تحقیق درباره قوانین موضوعه

با این‏که در نگاه امام خمینى(ره) ولایت فقیه به ادله عقلى ثابت است، با این حال با استناد به اخبار و روایات متعدد، جانشینى فقهاى عادل براى رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار را اثبات مى‏کند. ایشان با نقل روایاتى چون: «اللهم ارحم خلفائى‏»، «الفقهاء حصون الاسلام‏»، «الفقها امناء الرسل‏»، «توقیع شریف از ناحیه مقدس امام زمان(عج)»، «مقبوله عمر بن حنظله‏»، «روایت ابو خدیجه‏»، «صحیحه قداح‏»، «روایت ابو البخترى‏»، «انّ العلماء ورثه الانبیاء» و مؤیدات دیگر از آیات و روایات، آنها را به شیوه فقهى متقن، بررسى نموده، مى‏فرمایند: «ما اصول موضوع ولایت فقیه و حکومت اسلامى را در اینجا مورد بحث قرار دادیم و جزئیات این مساله باید بعداً پى‏گیرى شود… لازم است نسل حاضر و نسل آینده در اطراف آن بحث و فکر نمایند و راه به دست آوردن آن را پیدا کنند، سستى، سردى و یأس را از خود دور نمایند.»
ایشان ولایت فقیه را از جمله موضوعاتی می‌داند که تصوّر آنها موجب تصدیق می‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد و معتقد است هر کسی عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصوّر در آورد، بی ‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. وی عنوان می‌دارد، اینکه امروز به ولایت فقیه چندان توجهی نمی‌شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان و خصوصاً حوزه‌های علمیه است. ایشان ولایت فقیه را از امور اعتباری عقلایی می‌داند و واقعیتی جز جعل برای آن قائل نیست. دیدگاه‌ های امام خمینی(ره) در کتب کشف‌الاسرار، الرسائل، تحریرالوسیله، البیع و سخنرانی‌ها و موضع‌گیری هایی که در صحیفه نور منعکس است، به لحاظ شرایط زمانی و مکانی، تفاوت‌هایی در محدوده اختیارات حاکم اسلامی دیده می‌شود. اگر در ابتدای طرح مبحث ولایت فقیه به امور حسبیه و تصرف در اموال غُیّب و قُصَّر به جهت رعایت مصالح جامعه اسلامی بسنده می‌نماید، در این اواخر با تعریف موسعی از اختیارات حاکم اسلامی، بر این اعتقاد است که اختیارات حکومتی محصور در چهارچوب احکام الهی نیست. حکومت یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز، روزه و حج است و می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در مواقعی که آن قراردادها، مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، به صورت یکجانبه لغو نماید.
حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که بر اساس اعتقاد شیعه، امامت ائمه از طریق پیامبر و امام قبلی ابلاغ شده است؛ اما ولایت ولی فقیه چگونه مشخص و معین می‌گردد؟ امام خمینی(ره) در کتاب ولایت فقیه می‌نویسد: شرایطی که برای زمامدار ضروری است مستقیماً ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه، مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسی وجود دارد که عبارت است از علم به قانون و عدالت. اما این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت است در عده بی شماری از فقهای عصر ما موجود است و اگر با هم اجماع کنند می‌توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند.
ایشان در کتاب البیع با طرح واجب کفایی بودن حکومت بر فقیه، تزاحم فقها را بر یکدیگر تعدیل می‌کند. در تحریرالوسیله نیز بر این موضوع تأکید کرده‌اند که عهده‌ داری امور سیاسی در عصر غیبت بر عهده نایبان امام معصوم، یعنی فقهای جامع شرایط می‌باشد و این مسأله بر آن‌ها واجب کفایی است اما به این موضوع بسنده نمی‌کند و بحثی تحت عنوان «مزاحمهُ فقیه لِفقیه آخر» طرح کرده اند و معتقدند چنانچه فقیهی مقدمات عملی، همانند مقدمات خرید و فروش و مأموریت دادن به کسی برای جمع‌آوری زکات در یک منطقه، شروع کرد، فقیه دیگر حق دخالت در این امر را ندارد. زیرا ولایت مقتضای وراثت از خلافت است که از پیامبر(ص) به آن‌ها رسیده است و چون پیامبر(ص) کاری را شروع می‌کردند دیگران حق دخالت نداشتند. این مسئله به همین شکل به فقها نیز منتقل شده است. علاوه بر آن برای جلوگیری از اختلاف فقها برای تشکیل حکومت، رأی مردم را فصل‌المنازعه می‌داند و در پاسخ به آیت اله مشکینی چنین می‌نویسد: «اگر مردم به خبرگان رأی می‌دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آن‌ها همه فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است». لذا مبحث جایگاه و نقش مردم در نظام اسلامی نیز در اندیشه امام خمینی(ره) موقعیت خاص خود را می‌یابد. در این پیام مشروعیت مردمی شرط لازم و موجب نفوذ حکم فقیه قلمداد شده است. این شیوه‌مشابه انتخاب مرجعیت شیعه در طول تاریخ بوده است. زمانی که مجتهدی دارای شرایط افتا بود و مردم او را به عنوان رهبر شیعه می‌پذیرفتند، مرجعیت وی تحقق می‌یافت و بروز و ظهور عینی پیدا می‌کرد.
البته از نظر زم انی قبل و بعد از بیان مطلب فوق نیز امام خمینی(ره) کراراً به نقش کلیدی و تعیین کننده مردم در برپایی حکومت و تداوم آن و ملاک حقانیت سیاسی حکومت و همچنین مشروعیت شرعی و الهی، تأکید کرده‌اند. وی در بدو ورود به ایران در بهشت زهرای تهران در سخنرانی معروف خود، در این مورد عنوان داشتند: «من به پشتیبانی این ملت، دولت تعیین می‌کنم. من به واسطه این که این ملت مرا قبول دارد، دولت تشکیل می‌دهم». در حکم نخست وزیری بازرگان مشروعیت الهی و مردمی به خوبی بیان نموده و می‌نویسند: «برحسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آراء اکثریت قاطع ملت ایران جنابعالی را مأمور تشکیل دولت موقت می‌نمایم». بند چهارم: شیخ فضل اله نوری(ره) و حکومت مشروعه
اگر بخواهیم تعابیر صریحی از شیخ فضل اله نوری(ره) درباره ولایت انحصاری فقیه در امور حکومتی به دست آوریم، لازم است به عبارت ایشان در مورد تصدّی امور عامه که نقطه تأکید ایشان بوده است توجه نماییم: «در امورات عامه وکالت صحیح نیست و این باب، باب ولایت شرعیه است؛ یعنی فتوا دادن در امور عامه و مصالح عمومی ناس، مخصوص به امام علیه السلام یا نواب عام او و ربطی به دیگران ندارد و دخالت غیر در این امور حرام و غصب نمودن مسند پیغمبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام است. آیا نشنیدی که ائمه ما فرمودند در زمان غیبت فساد به حدی می رسد که تکلّم می کنند در امور عامه، اشخاصی که حق تکلّم در امور عامه را ندارند… مگر نمی دانی که این کار از غیر نواب عام، غصب حق محمد و آل محمد است.» ایشان در این فقره، تعبیر «مصالح عمومی ناس» را – که عنوانی فراگیر و شامل تمامی امور سلطنتی می گردد – به دنبال «امور عامه» آورده اند. یعنی، با واو عطف، امور عامه را تفسیر نموده اند. ایشان در ادامه این فقره، دخالت غیر فقیه را به عنوان غصب حق پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) معرفی می کنند.
بی تردید در مناسبات اجتماعی، فقها در تمامی امور جزئی، دخالت مستقیم ندارند و عملاً نیز توان چنین کاری را ندارند؛ ولی این نکته به معنای آن نیست که از منظر شیخ فضل اله نوری(ره) اصل «لزوم تامین مشروعیت الهی» در تصرّف های اجتماعی و حکومتی نادیده انگاشته می شود. بر این اساس صرف نظر از مواردی که می بایست به صورت مستقیم در دست نواب عام باشد تمام امور دیگری که در دست افراد دیگر قرار دارند، باید تحت نظارت استصوابی فقها قرار داشته باشند؛ به گونه ای که شأن حقوقی کارگزاران، فقط اجرای دستورهای فقهاست و این امر نسبت به همه مراتب حکومتی صادق است و در غیر این صورت، تصرّف های غاصبانه پدیدار خواهد شد: «قوانین جاریه در مملکت نسبت به نوامیس الهیه … مطابق فتوای مجتهدین عدول هر عصری که مرجع تقلید مردمند باشند… و نوامیس الهیه در تحت نظریات مجتهدین عدول باشد تا تصرّفات غاصبانه که موجب هزارگونه اشکالات مذهبی برای متدینین است مرفوع گردد…. و منصب دولت و اجرا(اجزا)ی آن از عدلیه و نظمیه و سایر حکام، فقط اجرای احکام صادره از مجتهدین عدول می باشد؛ چنان چه تکلیف هر مکلفی انفاذ(اجرا) حکم مجتهد عادل است.»
هر چند که نظریه اصلی شیخ در واقع همان نظارت فقیه است لکن از لابه لای جملات ایشان به نوعی می توان به نظریه اصیل فقه سیاسی شیعه، یعنی ولایت فقیه رسید که با جمیع شرایط ایشان مایل به برقراری آن است. شیخ فضل اله حتی سلطان را نیز تحت این ولایت قرار می دهد. ایشان سلطنت را قوه اجرایی احکام اسلام می دانند؛ یعنی فقیه حکم اسلام را مشخص می کند و سلطان مسئول اجرای همان حکمی است که فقیه تشخیص داده است. این معنا با تفوّق فقیه بر سلطان سازگار است، نه این که سلطان در عرض فقیه باشد. امور دینی و معنوی در حیطه مسؤولیت فقیه است و امور عرفی و دنیایی به سلطان باز می گردد؛ زیرا در کلام شیخ از سلطان به «قوه اجرائیه احکام اسلام» تعبیر شده است. جالب این است که مرحوم شیخ در همین رساله که تعبیر فوق را آورده، در صفحات بعد می نویسد: «در زمان غیبت امام علیه السلام مرجع در حوادث، فقهای از شیعه هستند و مجاری امور به ید ایشان است و بعد از تحقق موازین، احقاق حقوق و اجرای حدود می نمایند و ابداً منوط به تصویب احدی نخواهد بود.» نتیجه گیری فصل اول قانون در نظام ولایی، اولاً: مراد از آن قانون اعتباری است. ثانیاً به دو قسم منصوص و غیر منصوص تقسیم می شود. قانون منصوص قابل جعل بالأصاله توسط انسان ها نیست و فقط توسط مجتهدین و کارشناسان اسلامی مورد اجتهاد و نهایتاً استنباط قرار می گیرند، اما قانون در غیر منصوصات(ما لانصٌ فیه) مورد تمرکز و نقل پایان نامه حاضر است و قانون گذاری فرایندی است که طی آن نهاد صلاحیت دار در برخی موارد به کشف و در برخی از موارد به ایجاد قواعد حقوقی با لحاظ منابع اولیه و اصول کلی اسلامی می پردازد.
حکومت ولائی یعنی حکومت اسلامی که مشروعیت آن به ولایت الهی بر می‌گردد و این ولایت در عصر امامان معصوم(ع) از ناحیه آنان اعمال می‌شود و در عصر غیبت مجتهد جامع الشرایط به عنوان ولی فقیه حکومت را به عهده دارد. به عبارت دیگر منظور از حکومت ولائی همان حکومتی است که در رأس آن ولی فقیه باشد.
نظریه ولایت فقیه هر چند مبتنی بر مبانی و آموزه های دینی بوده و دارای پیشینه تاریخی طولانی تا عصر امامان معصوم(ع) می باشند، ولی شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظریه ولایت فقیه – که به عنوان تنها شکل مشروع حکومت در زمان غیبت از سوی امامان معصوم(ع) معرفی شده است – در ابتدا و برخورد ملموس و عینی این نظریه با واقعیات جامعه در عرصه مدیریت جامعه باعث تکامل و تبیین هر چه بیشتر اختیارات ولی فقیه و زوایای پنهان آن در قالب نظریه «ولایت فقیه» شد. لذا در این پایان نامه، علی رغم همه تقسیم بندی هایی که از نظریات دولت در فقه شیعه شده است، قانون گذاری در نظام مبتنی بر نظریه «ولایت فقیه» با تأکید بر اندیشه های امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره) به نقد گذاشته می شود. و در این پایان نامه مفهومی کلی از ولایت فقیه صرف نظر از شکل انتصاب و یا انتخاب شخص ولی فقیه و حوزه نظارت بر عملکرد وی، صرفاً به عنوان حاکم جامعه اسلامی، مدنظر خواهد بود لذا در فصل دوم شکل گیری و تحوّل قوانین در نظام ولایی مورد بررسی قرار می گیرد.


فصل دوم شکل گیری و تحوّل قوانین در نظام ولایی
طرح بحث پس از آشنایی اجمالی با مفاهیم قانون گذاری و نظام ولایی، در این فصل روند شکل گیری، تحوّل و تطوّر قوانین در نظام ولایی به نقد گذاشته خواهد شد. فصل حاضر در قالب دو بخش ارائه می شود؛ در بخش اول «جایگاه انواع قوانین در نظام ولایی» مورد بحث قرار می گیرد و بخش دوم با تأکید بر نقش خاص عناصر عرف و مصلحت در شکل گیری قوانین، تحت عنوان «بایستگی های قانون گذاری پویا در نظام ولایی» ارائه خواهد شد.
بخش اول: جایگاه انواع قوانین در نظام ولایی در گفتار اول بحث «نیاز به قانون» در نظام ولایی به بحث گذاشته می شود، در گفتار دوم با عنایت به تفاوت های موجود، «اقسام حکم در نظام ولایی و تفاوت آنها» مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در گفتار سوم «کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)» بررسی می شود. گفتار اول: نیاز به قانون
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


این گفتار در قالب دو بند ارائه می شود؛ در بند اول «جواز قانون گذاری توسط حکومت» و در بند سوم «قوانین انعکاس یافته از فقه» مورد بررسی قرار می گیرند. بند اول: جواز قانون گذاری توسط حکومت
در فقه اسلامی دین و حقوق به هم آمیخته اند و این سیستم قانونی بر اساسی معنوی پایه گذاری شده و قانون گذار نخست، پروردگار جهان است که با فرستادن قرآن کریم و یا با زبان پیام آور خود، تشریع و قانون گذاری کرده است و از این جهت، قانون اسلام با قوانین غربی و قوانین جدید که صرفاً ناشی از حکومت می باشند، جدایی پیدا می کند.
ولی با وجود اینها، به شهادت تاریخ، در اسلام خلفاء یا پادشاهان اسلامی به هنگام لزوم، با مراعات مصالح عمومی مستقیماً و یا از راه اجتهاد، اقدام به قانون گذاری می کردند.
مجوز چنین قانون گذاری و لزوم پیروی از قوانین موضوعه، مستند به کتاب، سنت و اجماع می باشد. در قرآن، آیه ی کریمه ی: «از خدا و پیامبر خدا و فرماندارانتان که از جانب خدا و رسول حکم دارند، اطاعت کنید.» آمده است که به اعتقاد شیعه، و به استناد ادلّه ی نقلی مراد از اولی الأمر، ائمه معصومین(ع) بوده و درغیاب ایشان فقهاء جامع الشرایط این وظیفه را بر عهده دارند. طبعاً این اطاعت از منظر ولایت آنها بر امور سیاسی جامعه بوده که از جمله ی این شؤون، قانون گذاری است. اجماع نیز مؤید همین مطلب است و در حقیقت خلفاء مسلمین در مسائل فراوانی که به آنان عرضه می شد، اجتهاد می کردند و چنانچه اجتهاد آنان به وسیله اجماع تأیید می شد، جزئی از شریعت اسلامی محسوب می شد. بند دوم: قوانین انعکاس یافته از فقه
در این بند با نگاهی جزئی تر مسئله قانون گذاری توسط حکومت اسلامی به بحث گذاشته می شود و به‌بررسی‌ماهیت‌قوانین‌موضوعه‌پرداخته خواهد شد. لذا در قسمت اول «ماهیت قوانین موضوعه» و در قسمت دوم مسئله ی «تفسیر قوانین موضوعه» مورد بررسی قرار می گیرد. الف: ماهیت‌قوانین‌موضوعه
در‌باره‌ماهیت قوانین موضوعه نمی‌توان‌قضاوتی‌کلی‌و همه‌جانبه‌داشت؛ یعنی‌نمی‌توان‌گفت‌همه‌قوانین‌موضوعه، احکام‌الهی‌اند و نمی‌توان‌گفت‌همه، احکام‌حکومتی‌اند زیرا بخشی‌از قوانین‌موضوعه‌مسلماً‌حکم‌حکومتی‌اند و تنها در بخش‌دیگر مسئله‌جای‌بررسی‌و تأمل‌دارد. توضیح‌اینکه‌فی‌المثل‌در مجموعه‌قوانین‌جزایی، بخش‌تعزیرات‌و جرایم‌مستوجب‌مجازات های ‌بازدارنده، آنچه‌وضع‌و تصویب‌می‌شود حکم‌ولایی‌است نه‌الهی‌زیرا مستقیماً‌در این‌زمینه‌حکمی‌از جانب‌خداوند متعال‌امضاء یا تأسیس‌نشده‌است‌بلکه‌حکومت‌با توجه‌به‌مصالح‌عمومی‌احکامی‌را وضع‌می‌نماید. اما در بخش‌حدود و قصاص‌و دیات‌که‌روایات‌و آیات‌فراوانی‌داریم، مسئله‌اینگونه نیست و حکم الهی کاملاً روشن است.
بسیاری‌از شئون‌اصیل‌اسلامی‌و امور مهم‌اجتماعی‌است‌که‌رسیدگی‌و دخالت‌در آنها، خارج‌از صلاحیت‌فرد یا جامعه‌بوده‌و مختص‌به‌مقام‌ولایت‌است. رؤ‌یت‌اهله، وقوف‌در موقفین، اقامه‌حدود، اجرای‌تعزیرات، دریافت‌ارش‌الحکومه‌و مانند آن، نه‌ملک‌افراد است‌و]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *