تحقیق درباره نوری(ره)

دانلود پایان نامه

از دو صفت علم و عصمت برخوردار نیست و لذا کسی بر دیگری برتری ندارد.
شیخ محمدجواد مغنیه در کتاب الخمینی و ‌الدوله الاسلامیه در خصوص منشأ مشروعیت حاکم اسلامی معتقد است فقیه عادل شرعاً فاقد ولایت سیاسی است، چرا که فقیهان بر افراد رشید ولایت ندارند. او ملاک اسلامی بودن یک دولت را از حاکمیت قوانین اسلامی می‌داند، نه سیطره شیوخ و فقها بر حکومت. هر دولتی که به وظایف اسلامی عمل کند، اسلامی است ولو رجال آن فقیه نباشند و هر دولتی که از وظایف اسلامی تخطی کند، اسلامی نیست هر چند اعضای آن فارغ‌التحصیل نجف یا الازهر باشند. اسلامیت حکومت به فعل است نه به فاعل، به ریشه است نه به قشر و ظاهر. مغنیه بر این اعتقاد است که رئیس دولت اسلامی توسط مردم انتخاب می‌شود. مادامی که مصلحت عمومی در چنین انتخابی باشد، اسلام این آزادی مردم را تأیید کرده است و طریقی جز رجوع به آرای عمومی وجود ندارد.
شیخ محمدمهدی شمس‌الدین از فقهای لبنان نیز چنین دیدگاهی مطرح می‌نماید. از نظر ایشان در زمان غیبت معصوم(ع) فقیهان به منصب قضاوت و بیان احکام ثابت شرعی منصوب شده‌اند و فراتر از این دو مورد، از جمله در سلطه سیاسی و حاکمیت دولت، ولایت عامه فقیهان اثبات نشده است و فقها در تدابیر امور سیاسی نایب امام معصوم(ع) نیستند و بر مردم ولایت ندارند. در این دوره مردم بر مقدرات سیاسی خود(در چهارچوب شریعت اسلامی) ولایت دارند و بر سرنوشت و مقدرات خود حاکم می‌باشند. شکل نظام سیاسی که مبتنی بر شوری است انتخاب می‌کنند و فقاهت از شرایط رئیس دولت منتخب اسلامی به حساب نمی‌آید. وی تمامی مقدرات سیاسی را با مراجعه به آرای عمومی می‌پذیرد و بر این اعتقاد است که رئیس دولت از سوی مردم انتخاب می‌شود.

ب: نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع
در این دیدگاه با نگاه حقوق خصوصی به حکومت نگریسته شده و حکومت به عنوان ملک مردم تلقی گردیده است. بنابراین چون حکومت مال همه مردم محسوب شده آنها مشاعاً نسبت بدان مالکیت دارند.
چنان که گفته شد وکالت مالکان شخصی مشاع دیدگاهی است که از سوی دکتر مهدی حائری یزدی مطرح شده است. وی با اشاره به مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی، معتقد است همانگونه که انسان در عرصه خصوصی حق تصرف بر اموال و املاک خود را داراست، در عرصه عمومی نیز مالکیت مشاع شهروندان وجود دارد و کسی می‌تواند بر مالکیت عمومی تسلّط یابد که از طرف مردم به وکالت انتخاب شده باشد. آحاد جامعه‌ای که دارای حق مالکیت عمومی در یک سرزمین می‌باشند به کمک رهنمود عقل عملی، فرد یا افرادی را وکالت و اجرت می‌دهند تا نسبت به سامان دادن امور عمومی همت بگمارند. اگر در این انتخاب، اتفاق آرای مالکین مشاع فراهم نگردد، به حکم عقل و تجربه بشری تنها راه باقیمانده حاکمیت اکثریت بر اقلیت است و تمامی اعمال وکیل باید به خاطر دفاع و جلب مصالح و دفع مفاسد از آحاد موکلین خود باشد. حکومت جز نمایندگی معنا و مفهومی ندارد. اگر حکومت کوچک ترین استقلال و حاکمیتی از خود نشان دهد، دیگر حکومتی که نماد ساختار مردم است، نخواهد بود و جز وکالت و نظارت مردم بر روابط میان شهروندان و بر روابط برون مرزی میان کشورها نیست.
از آنجا که حکومت ملک مشاع مردم می باشد، در این نظریه هیچ کس بدون اذن دیگری حق تصرف در حکومت را ندارد و بنابراین برای این که حق دخل و تصرف در امور عمومی پدید آید نیاز به «نظارت همگانی» است. در حقیقت فردی که قدرت را از طریق جلب رضایت مردم(مالکین مشاع) در دست گیرد شأنی بالاتر از «وکیل» ندارد. لذا علاوه بر اینکه حاکم(وکیل) قابل مؤاخذه است در صورت عدم رفتار در چهارچوب وکالت نامه قابل عزل است.

ج: نظریه حکومت دموکراتیک دینی
از نظر دکتر سروش حکومت اصلاً موضوع دینی نبوده و امری فرادینی است. حکومت اصول و لوازم خاص خود را داشته و این لوازم در جامعه دینی و جامعه غیردینی تفاوتی ندارد. به عنوان مثال چنانچه در جامعه دینی لازمه حکومت اجرای حد است در جامعه غیردینی هم این امر لازم است. از سوی دیگر در جامعه دینی از آنجا که مردم ذائقه دینی دارند خود به خود حاکم دیندار انتخاب کرده و خود به خود حکومت دینی به وجود می آید. وی معتقد است: «یک مقدمه برای دموکراتیک کردن حکومت دینی، سیال کردن فهم دینی از طریق برجسته کردن نقش عقل در آن است. آن هم نه عقل فردی، بلکه عقل جمعی که محصول مشارکت همگان و بهره جستن از تجارب بشریت است و این میسر نمی‌شود، مگر با شیوه‌های دموکراتیک. یا به عبارتی دیگر، حکومت‌های دموکراتیک دینی برای دموکراتیک بودن لازم دارند که فهم اجتماعی دین را در هماهنگی با احکام عقل جمعی، سیال کنند.» دکتر سروش با طرح این موضوع می‌گوید: «بدین شیوه، لیبرالیزم حذف می‌شود؛ اما دموکراسی در پناه عقل جمعی با دینداری عاقلانه و عالمانه می‌آمیزد و یکی از مقدمات حکومت دموکراتیک دینی تأمین می‌گردد.»

د: نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت

در این دیدگاه مردم خلیفۀ الله بوده و دارای حاکمیت سیاسی می باشند و بنابراین حکومت به عنوان یک امانت الهی در دست مردم به ودیعه گذاشته شده است. هر چند که مردم دارای حاکمیت اند، لکن به منظور اطمینان از دینی بودن این حاکمیت «نظارت مرجعیت» اجتناب ناپذیر است. حکومت از آن مردم است و حاکم باید بر اساس رضایت مردم و در چهارچوب دین عمل نماید. مردم حق نظارت مستمر بر حکومت، حق مؤاخذه و عزل حاکم و حق تدبیر حکومت سیاسی در سطح کلان را دارند. دایره اقتدار حاکم امور عمومی است لکن این اقتدار در چهارچوب «خواست مردم» و «مصلحت جامعه» قابل اعمال است.
به نظر دکتر کدیور این نظریه را باید در برخی از آثار شهید آیت اله صدر جستجو کرد. وی در این خصوص می گوید: «خداوند انسان را خلیفه خود در زمین قرار داده و سیاست و اداره جامعه را به آنها واگذار نموده است. برای حفظ خلافت الهی انسان، شاهدان خود(انبیاء، امامان و علمای دین) را برانگیخته است. بنابراین، امت خلافت خود را بر اساس دو قاعده اعمال می کند: اول قاعده شورا (که مربوط به موارد غیر منصوص است)؛ و دوم ولایت مؤمنین و مؤمنات بر یکدیگر به طور مساوی. امت حق خداداد خلافت خود را از راه های زیر اعمال می کند: انتخاب رئیس قوه مجریه و انتخاب اعضای قوه مقننه. بر اساس این نظریه، درحوزه منطقه الفراغ، وضع قوانین مورد نیاز به عهده قوه مقننه است. جمهوری اسلامی، همان خلافت مردم با نظارت مرجعیت است، و مقید به قانون می باشد؛ چون شرع بر رئیس دولت و مردم به نحو مساوی سیطرده دارد. مرجعیت صالحه، یک نهاد است؛ نه یک شخص. قوه قضائیه زیر نظر نهاد مرجعیت، ایفای وظیفه می کند و تنها نهادی است که خارج از خلافت مردم قرار دارد. این امر زمینه تفکیک قوا و سلامت و اسلامیت قدرت سیاسی را تضمین می نماید.»
با عنایت به موضوع پایان نامه در گفتار بعد اول اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره) با دقت نظر بیشتری مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار سوم: اصول اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)
این گفتار مشتمل بر چهار بند است: نظارت فقها در اندیشه امام خمینی(ره)، نظارت فقها در اندیشه شیخ فضل اله نوری(ره)، طرح حکومت اسلامی از نظر امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره) و حکومت مشروعه.

بند اول: نظارت فقها در اندیشه امام خمینی(ره)
درباره اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) از حیث تطوّر، تعدّد و وحدت دو قول است:
قول اول: امام(ره) از آغاز به «نظریه ولایت انتصابی فقیه» باور داشته، اما به توجه به مقتضیات زمان و مکان در بعضی مقاطع صلاح نمی دیده اند تمامی ابعاد نظریه خود را ابراز کنند و تنها به اظهار بخشی از آن اکتفا می نموده اند. بنابراین متشابهات کلام امام را باید به محکمات آثار ایشان برگردانید. لذا نمی توان «نظریه نظارت فقیه» را در هیچ مقطعی نظریه حقیقی ایشان دانست. دراستخراج آرای امام از کتاب هایی که ایشان خطاب به غیرمتخصصین نوشته اند یا پیاده شده خطابه ها یا فرمایشات شفاهی ایشان باید دقت کرد و همواره مبانی فقهی و محکمات سیاسی ایشان را مد نظر داشت.
قول دوم: با توجه به تصریح حضرت امام(ره) به عدول، تغییر نظر و تعبیر بزرگوارانه اشتباه، تردیدی در تطوّر و تعدد رأی سیاسی ایشان باقی نمی ماند. دلیل بر این مدعا آنکه ایشان در تاریخ20/9/1362 در دیدار با شورای نگهبان به این تغییر بینش تصریح می کنند: «آنچه مهم است این است که ما می خواهیم مطابق شرع اسلام مسائل را پیاده کنیم. پس اگر قبلاً اشتباه کرده باشیم باید صریحاً بگوییم اشتباه کرده ایم، و عدول در بین فقها، از فتوایی به فتوای دیگر درست همین معنا را دارد. وقتی فقیهی از فتوای خود بر می گردد یعنی من در این مسئله اشتباه نموده ام و به اشتباهم اقرار می کنم… پیش از انقلاب من خیال می کردم وقتی انقلاب پیروز شد افراد صالحی هستند که کارها را طبق اسلام عمل کنند. لذا بارها گفتم روحانیون می روند کارهای خودشان را انجام می دهند. بعد دیدم خیر، اکثر آنها افراد ناصالحی بودند و دیدم که حرفی را که زده ام درست نبوده است، آمدم صریحاً اعلام کردم من اشتباه کردم. این برای این است که ما می خواهیم اسلام را پیاده کنیم.» ایشان بواسطه نیافتن افراد صالح در میان غیر فقها و غیر روحانیون، بطور موقت از نظریه نظارت و ارشاد فقها و علما عدول می فرمایند و قائل به تصدّی اجرا و تدبیر امور از سوی فقها و روحانیون می شوند.
به هر حال اولاً «نظریه نظارت فقیه» در مقطعی، نظریه حضرت امام(ره) بوده است. ثانیاً این نظریه هرگز خلاف شرع نبوده است و الّا فقیهی همچون حضرت امام آن را ابراز نمی داشتند. ثالثاً علت عدول موقت حضرت امام از این نظریه ضعف مبانی آن نبوده است، بلکه آماده نبودن شرایط زمانی و مکانی برای اجرای آن بوده است.

بند دوم: نظارت فقها در اندیشه شیخ فضل اله نوری(ره)
نخستین جلوه «نظریه نظارت فقیه» در عصر مشروطه مشاهده می شود. اصل دوم قانون اساسی مشروطه که بهترین ترجمان نظریه نظارت فقیه است، و نظارت حداقل پنج نفر از مجتهدین و فقهای هر عصر را بر مصوبات مجلس تأکید می کند، در حقیقت یادگار تلاش های شیخ فضل اله نوری(ره) است. به نظر فقهای آن عصر اعم از مشروطه خواه و مشروعه خواه، این نظارت، اسلامیت حکومت را تأمین می کند.
بر اساس نظر شیخ، اگر به هر دلیل قرار بود شخصی به نام شاه یا هر نام دیگر بر سر کار باشد باید لزوماً در خط اسلام و مصالح مسلمانان حرکت کند، و جهت کلی را از کارشناسان خبره و امین اسلام(فقها) بگیرد. تأکید مرحوم شیخ بر نظارت فقها بر قوانین مصوب مجلس و دفع زنادقه از مجلس و اجرای احکام اسلام، از همین باب است. در مقام عمل هم نوع برخورد ایشان با سلاطین و حکّام حاکی از نوعی تفوّق، تقدّم و اصالت «نظر قاطع شرعی و اصلاحی وی» بر «فرمایشات ملوکانه شاه»! بود؛ چنان که در ردّ پیام تهدید آمیز عین الدوله درباره اتمام تحصّن مسجد جامع تهران می گوید: کسی که حیات و مماتش زیر قلم ما است، چگونه جرأت می کند چنین جملاتی را به زبان بیاورد. به او بگو ما از تو واهمه ای نداریم و عنقریب تکلیفت را روشن می کنیم. همچنین در اجتماع باغشاه که محمد علی شاه اجرای درخواست علما را منوط به مذاکره با صدراعظم می کند می گوید: «مشورت در محلی است که طریق دیگر داشته باشد و این امر ابداً ممکن نیست که انجام شود. صریحاً اعلی حضرت حال باید حکم بفرمایند.» همچنین در تهدید محمد علی شاه هنگام ضعف نفس وی در برابر فشار سفرای بیگانه می گوید: «این مردم که شاه را می خواهند، محض این است که علم اسلام دست ایشان است، و اگر علم را از دست بدهند، مملکت به صد درجه زیاده اغتشاش می شود… اگر فی الجمله میلی به آن طرف شود، اول حرفی که هست تکفیر است و آن وقت رودخانه ها از خون روان می شود…»
در این راستا، در جهت بررسی اصول قانون اساسی مشروطیت، شیخ فضل اله نوری(ره) لایحه «اصل نظارت فقها» را تهیه کرد و پس از امضای سیدین، صدرالعلما سید جمال افجه ای و آقا حسین قمی به مجلس تقدیم داشت. وی همچنین برای ایجاد مقدمات و زمینه لازم برای تصویب این لایحه و آگاهی سایر مردم و علما از جزئیات این طرح، آن را چاپ و منتشر کرد. مخالفت های زیادی با این اصل و سایر اصلاحات صورت گرفت؛ از آن جمله اقدامات سیدحسن تقی زاده و برخی دیگر از نمایندگان آذربایجان نسبت به تأخیر در طرح آن در مجلس، تأکید بر لزوم قرائت مجدد در کمیسیون، اعلام عدم صلاحیت این طرح جهت پذیرفته شدن در مجلس و فشار مشروطه خواهان تبریز به ویژه انجمن ملی تبریز بر تعجیل در تصویب قانون؛ اما نهایتاً در تاریخ سوم جمادی الاولی 1325 ق. فصلی مربوط به نظارت دائمی هیأتی از مجتهدان البته با دخل و تصرف در متن پیشنهادی شیخ فضل اله نوری(ره) در مجلس تصویب و ضمیمه قانون اساسی شد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصل اساسی دیگر اصل ولایت فقیه است که در ادامه به تفصیل در اندیشه های امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره) مورد بررسی قرار می گیرد.

بند سوم: طرح حکومت اسلامی از نظر امام خمینی(ره)
حضرت امام خمینى(ره) در سال 1348 خورشیدى، براى نخستین بار طرح حکومتى خود براى اداره جامعه اسلامى را در نجف اشرف بیان کردند. مباحث‏حکومتى اسلام، در قالب «ولایت فقیه‏» اگر چه در آثار بیشتر فقهاى شیعه، به تناسب وضعیت زمان، کم و بیش مطرح بوده، لیکن به صورت مدّونی که امام خمینی(ره) آن را مطرح نموده در فقه شیعه سابقه نداشته است.
هنر حضرت امام خمینی(ره) در این طرح این بود که با موازین شناخته شده فقهى و با استفاده از متون دینى، که به گمان بعضى با پیشرفت فوق العاده زمانه، کارآیى خود را از دست داده است، نظریه حکومتى اسلام را مطرح کرد و راه هاى عملى تحقق آن را به خوبى نشان داد. حضرت امام(ره) معتقدند ولایت فقیه از موضوعاتى است که تصوّر آن موجب تصدیق مى‏شود و چندان به برهان نیاز ندارد اما نقش استعمار خارجى در معرفى ناقص و نادرست اسلام و خود باختگى نیروهاى داخلى در مقابل پیشرفت هاى مادى دنیاى غرب، باعث ‏شده است که وجود طرح حکومتى در اسلام نیاز به اثبات داشته باشد. «از چند صد سال پیش تاکنون، استعمار چنین تبلیغ کرده است که اسلام سیاست و حکومت ندارد. به طورى که اگر کسى بخواهد راجع به حکومت اسلامى صحبتى بکند، باید با تقیه صحبت کند و با مخالفت استعمار زدگان روبه‏رو مى‏شود».
به اعتقاد حضرت امام(ره) هرکس ادعا کند تشکیل حکومت اسلامى ضرورت ندارد، در واقع منکر ضرورت اجراى احکام اسلام شده و جامعیت احکام و جاودانگى دین مبین اسلام را انکار کرده است.
ایشان با سه دلیل لزوم تشکیل حکومت اسلامى را ثابت مى‏کند:
1ـ سنت و رویه رسول الله(ص) و امیرمؤمنان(ع): اولاً پیامبر خدا(ص) خود تشکیل حکومت داد و به اجراى قوانین اسلام و اداره جامعه بر خاست، بدون اینکه هیچ مسلمانى در رابطه با لزوم حکومت تردید کرده باشد. ثانیاً: براى پس از خود، به فرمان خداوند حاکم تعیین کرد. لذا پس از رسول الله متصدیان خلافت و حضرت امیر(ع) حکومت تشکیل دادند و کسى هم در اصل تشکیل حکومت پس از رسول الله تردید نداشت.
2ـ ضرورت استمرار اجراى احکام: بدیهى است ضرورت اجراى احکام، که تشکیل حکومت رسول الله(ص) را لازم آورده است، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست؛ چون اجراى احکام پس از رسول الله(ص) و تا ابد ضرورت دارد. لذا تشکیل حکومت و برقرارى دستگاه اجراى قوانین نیز ضرورت مى‏یابد. بدون تشکیل حکومت که همه جریانات و فعالیت‏هاى افراد را از طریق اجراى احکام تحت نظام عادلانه در آورد، هرج و مرج به وجود مى‏آید. بنابراین، هرکس ادعا کند تشکیل حکومت اسلامى ضرورت ندارد، در واقع منکر ضرورت اجراى احکام اسلام شده و جامعیت احکام و جاودانگى دین مبین اسلام را انکار کرده است.
3ـ ماهیت و کیفیت قوانین اسلام: ماهیت و کیفیت قوانین اسلام مى‏رساند که این دین براى تکوین یک دولت و براى اداره سیاسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریع

دیدگاهتان را بنویسید