تحقیق رایگان درباره قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه

نیست که(مقنن) است(دارای اختیارات حکومتی) بلکه شخصیت حقوقی فقیه به جهت عدالت، فقاهت و همچنین اقبال مردم است که صلاحیت صدور احکام حکومتی می یابد و از سوی دیگر قانون گذاری در سطوح مختلف(قانون اساسی، عادی، تشخیص مصلحت و…) نیز معلوم اند، لذا حضور و تنفیذ فقیه سبب می شود که قوانین مصوبه از مجاری متعدد مشروعیت داشته باشند.
به طور مختصر اشاره می شود که با عنایت به اقتضائات خاص نظام ولایی و اندیشه الهی قدرت و حاکمیت در این نظام، مشخص است که نظام ولایی لوازم و کارکردهای خاص خود را دارد. طبیعتاً در این گفتمان مهم ترین منبع قانون گذاری در ابتدا ذات اقدس احدیت است که قوانین لازمه زندگی بشر را از طریق شرع انور در اختیار مردم قرار می دهد. پیامبران و ائمه ی اطهار علیهم السلام در درجه نخست و در مرحله ی بعد فقهای جامع الشرایط و مشخصاً شخص ولی فقیه این وظیفه را بر عهده دارند. ولی فقیه با تمسک به احکام اولیه و در موارد ضرورت احکام ثانویه، اداره حکومت را در دست می گیرد. اما همین امر با توجه به ماهیت لایتغیّر متون فقهی و نیازهای متغیر زندگی اجتماعی ایجاد چالش می کند. بر طبق اقتضائات دنیای امروز ضرورت مجالس قانون گذاری به عنوان یک قوه مستقل تقنینی اجتناب ناپذیر است در حالی که وجود چنین مجلسی در نظام ولایی اساساً نمی تواند مفهوم چندانی داشته باشد و یا حداقل طبق تجربه چند ساله قانون گذاری در ایران نظارت همه جانبه فقیهان بر مصوبات قوه مقننه قطعاً ضروری است(اصل4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). از سوی دیگر، تعارض مصوبات این قوه و احکام حکومتی صادره از سوی شخص ولی فقیه می تواند موضوع چالشی دیگر در سلسله مراتب هنجارها باشد.

2ـ سؤالات تحقیق

الف) سؤال اصلی
با عنایت به نیازهای متغیّر زندگی اجتماعی و شرایط گوناگون زمان و مکان و با توجه به ماهیت لایتغیّر متون فقهی آیا اساساً فقه و شیوه استنباطی موجود در عصر حاضر می تواند مبنایی برای قانون گذاری در نظام ولایی باشد؟

ب) سؤالات فرعی
1ـ آیا می توان متون فقهی را مستقیماً و بدون هیچ تغییری تبدیل به قانون کرد؟ آیا همه احکام فقهی(حوزه معاملات و سیاسات) را می توان یا باید تبدیل به قانون کرد یا خیر؟
2- «منطقه الفراغ» چیست؟ و حکم کلی منطقه الفراغ در احکام اسلامی چیست؟
3ـ اگر ولایت در حد منصوصات(احکام فرعیه شرعیه) باشد چه مشکلاتی پیش می آید و چقدر باید به فقیه در حد غیر منصوص و منطقه الفراغ میدان داد؟
4ـ جایگاه احکام حکومتی صادره از ولی فقیه و قوانین مصوب قوه مقننه از نظر سلسله مراتب هنجاری چگونه ارزیابی می شود؟
5ـ نقش و جایگاه «مصلحت»، «عرف»، «اجتهاد» و «نظارت» در قانون گذاری نظام دینی چگونه است؟

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6ـ قانون گذاری پس از استقرار حکومت ولایی و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران چه نقاط ضعف و قوتی داشته است؟

3 ـ سابقه ی علمی

این بحث در گذشته ی دور در دوره ی غیبت و حتی پیش از آن با عنوان «مالانصٌ فیه» مطرح بوده است. بسیاری از عالمان اهل سنت مسائل اسلامی و احکام شرعی را به دو
دسته ی منصوص و غیر منصوص تقسیم می کردند. مسائلی که در کتاب و سنت به گونه ای عام و یا خاص طرح شده در بخش نخست جای می دادند و مسائلی را که از آن یاد نشده بود در غیر منصوص.
سبب این تقسیم چه بود؟ سبب این بود که اهل سنت به جهت نپذیرفتن احادیث اهل بیت(ع) به عنوان ادامه سنت پیامبر(ص) در تنگنا قرار گرفتند چرا که قرآن بیش تر به مسائل اعتقادی و کلیات مسائل فرعی پرداخته و بیان جزئیات آن را بر عهده سنت گذاشته است. از سوی دیگر احادیث پیامبر(ص) نیز در همه ی موارد نیاز در دسترس نبود. گاه در نقل روایات اختلافاتی به وجود می آمد. به ویژه که شماری از خلفا به انگیزه هایی خاص از نوشتن و گاه نقل حدیث باز می داشتند. بدین ترتیب خلأ قانون روز به روز گسترش می یافت و بیش از پیش کار فقیهان را در استباط احکام دشوار می ساخت. در این میان شیعیان که گفتار اهل بیت(ع) را همانند گفتار پیامبر(ص) حجّت می دانستند چنین خلائی را احساس نمی کردند تنها مشکل آنها فشارهای سیاسی قدرت های حاکم در منزوی ساختن امامان اهل بیت(ع) و دشواری تماس با آنان بوده که آن را هم شیعیان با فداکاری های خود جبران می کردند و با تماس های آَشکار و نهانی که با امامان(ع) می گرفتند نیازهای شرعی خود را بر می آوردند. در دوره غیبت نیز روایات و قواعد کلی رسیده از امامان(ع) چراغ راه عالمان شیعه برای استنباط احکام و پاسخ به نیازهای گوناگون شیعیان قرار می گیرد. اما عالمان اهل سنت چون همانند شیعیان به امامان نمی نگریستند برای پُر کردن این خلأ و پاسخ به نیازهای گوناگون فقهی جامعه و حکومت در صدد یافتن منبع و یا منابع دیگری برای فقه و حقوق اسلامی برآمدند تا بتوانند این خلأها را پُر کنند. بدین گونه بود که مسائل اسلامی به دو بخش منصوص و غیر منصوص تقسیم شد و در غیر منصوص «قیاس»، «استحسان»، «استصلاح» و… به عنوان عناصر فقهی جدید مطرح شدند.
در این میان عالمان اهل سنت مانند «سرخسی»، «شهرستانی» و «امام محمد غزالی» با اتکاء به قیاس، استحسان و اجتهاد به رأی از موافقان سکوت قانون هستند.
در برابر دیدگاه سکوت قانون و روا بودن قیاس، برخی از متفکران شیعی و از اهل سنت سلفیه و ظاهریه قرار دارند. این گروه به روشنی اعلام داشته اند: چیزی به عنوان «مالانصٌ فیه» وجود ندارد بلکه برای همه ی امور مورد نیاز انسان ها در همه ی شئون زندگانی حکم الهی تشریع شده است. شیخ مفید و ابن قیم از این دسته اند.
گروهی از متفکران شیعه دیدگاه سومی را در این مسئله ارائه داده اند. در این دسته می توان به علمایی مانند علامه نائینی، شهید صدر، سید کاظم حائری، علامه طباطبایی و استاد شهید مرتضی مطهری اشاره کرد که سکوت و فراغ قانونی را در پاره ای از بابهای فقه(البته نه به آن معنایی که اهل سنت باور دارند) پذیرفته اند. شهید شیخ فضل اله نوری(ره) و امام خمینی(ره) نیز در این جرگه قرار می گیرند که در این مقاله با تأکید بیشتر بر روی نظرات این دو بزرگوار به تشریح بحث قانون گذاری در نظام ولایی پرداخته خواهد شد.
به طور مشخص اشاره می شود که علاوه بر موارد فوق الذکر آیت اله جوادی آملی نیز کتاب “ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت” را به رشته تحریر درآورده که در آن علاوه بر ذکر اهداف، ضرورت و وظایف حکومت ولایی به پاسخ به پرسش هایی پیرامون نظریه ولایت فقیه پرداخته است که به طور مشخص مبحث قانون گذاری را مورد بررسی قرار نداده است. کتاب “حکومت ولایی” دکتر محسن کدیور نیز علاوه بر تشریح انواع ولایت به بررسی ادله اثبات ولایت فقیه پرداخته است. این کتاب را نیز به طور دقیق نمی توان به عنوان یک پژوهش دقیق در باب قانون گذاری قلمداد کرد. کتاب دیگر کتاب “دین و دولت در اندیشه اسلامی” محمد سروش است که بیشتر به بررسی خواستگاه دولت اسلامی و اصول و مبانی نظام ولایت فقیه می پردازد.
به هر حال در هیچ کدام از آثار فوق مبحث قانون گذاری در نظام ولایی به طور دقیق و خاص مورد بررسی قرار نگرفته است.
با توجه به عنوان پایان نامه حاضر، کتاب “ولایت فقیه” حضرت امام خمینی(ره) و کتاب “مجموعه آثار و رسایل” شیخ فضل اله نوری(ره) نیز مورد بررسی قرار گرفته که نظرات این دو بزرگوار را پیرامون مبحث قانون گذاری در نظام ولایی از میان این دو اثر و نیز سایر آثار آنان می توان دریافت.

4 ـ هدف

نظام حقوقی کشور ما برگرفته از نظام حکومتی ولایت فقیه است. آنچه که مسلّم است در این چند دهه در حوزه ی نظری «نظام ولایی» قلم فرسایی بسیاری شده است ولی باید اذعان داشت که هنوز حوزه های بسیاری از ملزومات نظام ولایی نامکشوف مانده است. یکی از این حوزه ها که کمتر مورد توجه قرار گرفته حوزه ی قانون گذاری در نظام ولایی است. این امر مسلم است که اگر نظام قانون گذاری یک کشور همراه با درایت، تدبیر، حکمت، تیزبینی، واقع بینی و همه جانبه نگری باشد، می تواند به همه ی اهداف حکومت جامه ی عمل بپوشد و جامعه ای سرشار از عدالت، امنیت، رفاه و آسایش را بنیان گذارد.
هدف این مقاله آن است که ضوابط قانون گذاری در نظام ولایی را خصوصاً در حوزه ای که به «مالانصٌ فیه» معروف است به بوته ی نقد بگذارد. و از این رهگذار آسیب ها چالش هایی را که نظام جمهوری اسلامی ایران(به عنوان مصداق عینی نظام ولایی در دنیای حاضر) در زمینه قانون گذاری و اداره جامعه بر اساس موازین اسلامی با آنها روبروست، بررسی و برای حل آنها چاره جویی کند.

5 ـ فرضیه ی تحقیق

در این پایان نامه فرض بر این است که به لحاظ شرایط متغیّر زمان و مکان و تغییر نیازهای اجتماعی، فقه برخی از کارکردهای خود را در جامعه مدرن از دست می دهد، لکن در شیوه استنباط فقهی به وسیله اندیشمندان اسلامی راهکارهایی ارائه شده که فقه اسلامی همواره خود را برای پاسخگویی به نیازهای زمان به روز نموده و روش هایی را برای قانون گذاری پویا و متناسب با زمان در چهارچوب اندیشه های نظام ولایی پیش بینی نموده است. و به نظر می رسد در نگاه فقهی قانون گذاری توسط قوه مستقل تقنینی در حیطه منطقۀ الفراغ امری پذیرفته است.

6 ـ روش تحقیق

این پایان نامه می کوشد تا با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی با تأکید بر منابع کتابخانه ای و بررسی نظرات اندیشمندان متقدّم و متأخر اسلامی در حوزه فقه سیاسی شیعه کارکردهای قانون و شیوه های قانون گذاری پویا و متناسب با زمان را در نظام ولایی مورد بررسی قرار دهد.

7 ـ طرح تحقیق

با عنایت به سؤالات تحقیق مطالب این پایان نامه طی سه فصل تقسیم بندی شده است: در فصل نخست در دو بخش به بررسی کلی مفاهیم قانون گذاری و نظام ولایی پرداخته خواهد شد. در فصل دوم شکل گیری و تحوّل قوانین در نظام ولایی را طی دو بخش: جایگاه انواع قوانین در حکومت ولایی و بایستگی های قانون گذاری پویا در نظام ولایی به نقد خواهد گذاشت. و نهایتاً فصل سوم با عنوان چالش های قانون گذاری در نظام ولایی ایران نام گذاری شده، که در بخش اول آن چالش های نظری و در بخش دوم چالش های عملی قانون گذاری در نظام ولایی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

طرح بحث

در این فصل، مفاهیم «قانون گذاری» و «نظام ولایی» طی دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد. لذا در بخش اول به تبیین مفهوم قانون گذاری از منظرهای مختلف پرداخته و در بخش دوم مفهوم نظام ولایی بررسی می شود.

بخش اول: مفهوم قانون گذاری

در این بخش مفهوم قانون گذاری در قالب دو گفتار مورد بررسی قرار می گیرد. در گفتار اول «مفهوم قانون گذاری در نظام حقوق موضوعه» و در گفتار دوم «مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی اسلام» تبیین می گردد.

گفتار اول: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی موضوعه
این گفتار شامل سه بند است که در بند اول «معنای لغوی قانون»، در بند دوم «معنای حقوقی قانون» و در بند سوم «معنای عام و خاص قانون» مورد بررسی قرار می گیرد.

بند اول: معنای لغوی قانون
قانون لفظی معرّب از اصل یونانی (Kanon) یا از اصل سریانی یا رومی و به احتمال ضعیف از فارسی است. در لغت برای لفظ قانون معانی متعددی ذکر شده است از قبیل: رسم، دستور، یاسا، مقیاس، سؤال، طرز و غیره، و در اصطلاح دانشمندان قانون به ضابطه ی کلیه ای گفته می شود که بر افرادی منطبق، و حکم همه ی آن افراد از آن ضابطه شناخته می شود. این اصطلاح چنانکه در مورد امور اعتباری از قبیل قوانین موضوعه به کار برده می شود، در مورد امور حقیقی از قبیل مسائل ریاضی، طبیعی و غیره نیز جریان دارد، به همین اعتبار است که قانون را به طبیعی و وضعی تقسیم کرده اند.
در این جا مقصود از قانون همان قانون وضعی است که قانون گذاران، حقوقدانان، قضات، سیاستمداران و امثال آن لفظ قانون را در مورد آن به کار می برند. بنابراین در تعریف آن باید گفت: قانون دستورالعملی است کلی که از طرف افراد یا گروه های صاحب صلاحیت برای انتظام امور جامعه وضع می شود. بدیهی است جامعه ای که برای آن قانون وضع شده در صورت وجود شرایط و فقد موانع باید عمل خود را بر آن تطبیق دهد.
مقصود از لفظ «باید» این نیست که قانون وضعی همیشه به صورت دستورالعملی تحمیلی است، زیرا اگر در جامعه استبداد و دیکتاتوری حکمفرما باشد مسئله همین طور است؛ یعنی قوانین دستورالعمل هایی هستند تحمیلی، اما در جوامع آزاد که عقیده دارند قوانین باید با طبیعت جامعه سازگار باشد، و یا در جامعه ای که مقررات اسلامی در آن حکمفرما است که از مصالح و مفاسد واقعیه ی نوعیه سرچشمه گرفته اند بدون شک در این نوع جوامع، مردم خردمند، آگاه و معتدل قوانین را خود بطور طبیعی و بدون فشار به مرحله اجرا درمی آورند و به هیچ وجه اجرای قانون در مورد آنها نیازی به تحمیل و فشار ندارد.
لفظ قانون در دو معنا به کار گرفته می شود:
اعتباری، وضعی و قراردادی: که مفاد آن جمله ای است که صراحتاً یا الزاماً دلالت بر امر یا نهی ای دارد.
حقیقی و تکوینی: که حکایت از یک اعتبار لفظ الأمری می کند که سروکار با اعتبار و وضع و قرارداد ندارد.
از آنجا که قانون در جوامعی که صرفاً به وسیله افراد جامعه اعتبار و مشروعیت می یابد (جوامع با حاکمیت غیردینی) با قانون در جوامعی که بر مبنای دین، تدبیر می گردد، تفاوت جوهری و اساسی دارد، می توان اینگونه گفت که در جامعه اسلامی نیز مفهوم قانون خود معانی گوناگونی را پذیرفته که حوزه های هر یک با هم تفاوت داشته و مهم تر آنکه آیا اصلاً می توان در جوامع دینی قانون وضع نمود جای بحث های عمده و مبنایی دارد. در قسمت بعد معنای حقوقی قانون بررسی می شود.

بند دوم: معنای حقوقی قانون
بشر موجودی اجتماعی است و بنابر آنچه قدما گفته اند «مدنی الطبع» است و طبیعت وی اقتضا می کند که با افراد همنوع خود ارتباط داشته باشد. همین برقراری ارتباط با دیگران در عین حال که موجب همکاری و تعاون و حل مشکلات بسیاری در میان افراد جامعه است، باعث ایجاد اختلاف و کشمکش نیز خواهد شد زیرا حقوق و منافع فرد گهگاه با حقوق و منافع دیگران اصطکاک پیدا می کند و بر اثر این تعارض منافع، بدیهی است که اختلاف و منازعه نیز ایجاد خواهد شد. برای حل این اختلافات قانون وضع گردیده است که مولود فکر صائب و اندیشه ی توانای حقوقدانان و مصلحین بزرگ اجتماعات مختلف بشری است. بنابراین نتیجه می گیریم که قانون و در معنی وسیع، «حقوق» زائیده حالت اجتماعی بشر است. نکته قابل توجه در شناخت مفهوم قانون آن است که محدود به مقررات، نظامات و اصول مدوّن و مکتوب نیست زیرا اجتماعاتی هستند که قواعد و نظامات مکتوب و مدوّن ندارند و عادات و رسوم، حاکم بر روابط مردم است؛ مثل انگلستان که سمبل کشورهای دارای سیستم عرفی است. در این کشورها در تنظیم روابط مردم، عرف همان نقشی را بازی می کند که قانون در کشورهای دارای حقوق مدون ایفاء می کند؛ مثل کشور ایران و کشور فرانسه که حقوق مدوّن دارند. اینکه گفته شد قانون داری قوه الزام و اجبار است باید قبول کرد که مقنن هیچ گاه در صدد اشاعه فکر و عقیده ناصواب نیست و آنچه مقرر می دارد صرفاً برای حفظ منافع اجتماعی است و برای تحقق این منظور ناگزیر است برای متخلفین از قانون، مجازات تعیین و با توسل به قوهی اجرایی، مردم را به رعایت قانون ملزم نماید؛ بنابراین هر انسان عاقلی با توجه به اینکه اجرای قانون برای حفظ منافع افراد است باید با کمال میل به الزامات قانونی تن در دهد و اوامر و نواهی آن را پذیرا باشد. در واقع الزام و اجبار قانونی، باید به منزله ی یک فشار اجتماعی تلقی شود که لازمه ی زیست در یک اجتماع منظم و با ترتیب است. «این الزام و اجبار قانونی در نزد قدما در وجود فرشته ی عدالت تظاهر کرده و او را به صورت انسانی زیبا و نامرئی مجسم کرده بود که با یک دست ترازو و با دست دیگر شمشیر داشته است. از این تصویر در افسانه های قدیم یونان ب

دیدگاهتان را بنویسید