تحقیق رایگان درمورد نظام بین الملل

با تایید مجدد، ارتباط داشتن بین برابری افراد، و شهروندی مستلزم قوانین سختگیرانه علیه تابعیت مضاعف نیست. یک گام عملی برای دولتهایی که درگیر این بحث هستنداین خواهد بود که قوانینی را وضع و تحمیل کنند که حق رای دادن مضاعف را از افراد دارای تابعیت مضاعف بگیرند که به نحو ایده آل افراد و شهروندان دولت با تابعیت مضاعف فقط بتوانند درکشوری که در حال حاضر در آن اقامت دارند رای دهند. چنین اقدامی به نوعی با هر گونه تمایل به افراط گرایی مقابله خواهد کرد که ممکن است از اعتقادات فرد رای دهنده که دارای تابعیت مضاعف است ناشی بشود حتی اگر نتایج رای گیری بر خلاف میلش باشد مجبور نیست که با آتش بازی کند و میتواند کشور خود را ترک کند و به کشوری برود که تابعیت مضاعف آن را دارد. هم چنین چنین قوانینی پیچیده تر خواهد کرد تلاشهای هر کشوری را که بتواند بازی کند با رای شهروندانی که متعلق به جامعه مهاجر در آن کشور هستند آنهم در مقابل قانونی که اجازه رای دادن توسط شهروندان با تابعیت مضاعف غیر مقیم را می دهد، اگر چه قوانینی علیه حق رای مضاعف هستند و می توان گفت چنین قوانینی که در حال حاضر وجود دارد در اجرا و اعمال این حق تاثیرات واقعی عملی ایجاد می کند و می توان گفت که در حال حاضر از چنین حقی زیاد استفاده نمی شود و اگر هم استفاده شود خیلی جزئی و کم اهمیت است اما ممکن است روند عوض شود و همین حق رای مضاعف در آینده توجه زیادی را به خود جلب کند و به عنوان راهی برای تسهیل نقل و انتقال به سوی رژیم های قانونی که تابعیت مضاعف را داوطلبانه قبول می کنند. طرفداران تابعیت مضاعف نباید موضوع حساس حقوق مربوط به حق رای شهروندان دولت با تابعیت مضاعف را دست کم بگیرند. حتی اگر این ملاحظه بخاطر پیامدهای عملی و قابل پیش بینی معمولی که در پیش خواهد داشت از حد تناسب خارج بــاشد23، تصویبِ قانــونی علیه حق
___________________________
23 ) Editorial, What Makes a Citizen?, Wash, Post, June 5, 1998.
رای مضاعف برای شهروندان دولت با تابعیت مضاعف در قالب مجموعه قوانینی که ممنوعیت های قدیمی در خصوص تابعیت مضاعف را از بین ببرد می تواند قوانین جدیدی را که با اصلاحات کلی مجدداً تصویب خواهد شد تسهیل کند و می تواند انتخابی برای کشور ها باشد.


قسمت سوم )حمایت دیپلماتیک
از نظر تاریخی پیچیدگیهایی در اعمال حمایت دیپلماتیک برای شهروندان یک دولت که درخارج از کشورمقیم هستند یا به خارج ازکشور سفر می کنند وجود دارد که همیشه در مقابل پذیرش یا شناسائی تابعیت مضاعف به آن توسل شده است، اما چنین نگرانی اغلب نادرست بوده به دلیل اینکه این وضعیت لزوماً ناشی از تابعیت مضاعف نیست، بلکه به درستی باید فهمیده شود. در مقابل بسیاری ازمجادلات و جر و بحث ها که از ترک تابعیت کشوراول ناشی می شود، برای آنکه ترک تابعیت توسط فردی که کسب تابعیت کشور دیگری را کرده به رسمیت شناخته شود اغلب نتیجه نظریه یا دکترین وفاداری، دائمی است که امروزه این دکترین دیگر متروک و مجهول است.
حقوق بین الملل پیشاپیش قواعدی را برای به حد اقل رساندن تعرض و اختلاف، زمانی که فرد مورد نظر واقعاً تابعیت مضاعف دارد مقرر کرده. تحت هر نسخه یا هرگونه تجویزی در چهار چوب حقوق بین الملل کلاسیک،یک کشور عموماً حمایت دیپلماتیک را در مقابل کشور دیگری که فرد تابعیت آنرا دارد در نظر می گیرد.هر کشوری می تواند طبق قوانین داخلی خود هر وضعیتی را که برای شهروندان خودش قائل است، همان وضعیت را هم برای شهروندانش که خارج از سرزمینش هستند نیز اعمال کند. تک تابعیتی بودن شهروندان مهم نبود و به هر صورت در مقابل اعتراض دیپلماتیک دیگر دولتها در قبال حمایت دیپلماتیکی که دولت خودشان از آنها انجام می داد مصون بودند. اما رویه ایی که مبنای چنین رفتاری بود و این قانون را مورد تاکید قرار می داد هیچ وقت هماهنگ و یکنواخت نبود و می توانیم بگوییم امروزه این قانون تا حد قابل توجهی فرسایش یافته و کمرنگ شده است. همانطوری که کی هیل برونر استدلال می کند که به نحو فزاینده ای رایج شده به نحوی که توسط کشورغالب (کشوری که آن فرد تابعیتش را دارد) وکشوری که تابعیت موثر را برای فرد ارائه می دهد حمایت دیپلماتیک بتوانداعمال شود، حتی در مقابل دیگر کشورهای متبوع (کشورهایی که به این فرد تابعیت ارائه کرده اند)24.
______________________________
24) Kay Hailbronner, Rights and Duties of Dual Nationals; Changing Concepts and Attitude; in:David.A.Martin.The trend toward dual nationality. op.cit.p.15;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.
فراترازابتکارات دیپلماتیک برای حمایت از حقوق شهروندان،امروزه می توانیم افراد را حتی بدون وجود داشتن رابطه تابعیت، مبتنی بردکترین حقوق بشر بین المللی بدانیم.
امروزه در یک نظم جهانی که به طور فزاینده ای حقوقِ جهان شمول بشر را مبنایی ممکن برای شکایت دولتها علیه یکدیگر و یا شکایت علیه دولتها می دانند، مشکلات حمایت دیپلماتیک نمی تواند به طور جدی یک اعتراض مهم علیه تابعیت مضاعف فرض شود.
قسمت چهارم ) تحولات فرهنگی ملی :
مخالفت با تابعیت مضاعف گاهاً از ملاحظاتی در خصوص تغییرات نا خواسته ای در رویه ها یا اعتقادات ناشی می شود، یعنی تحولاتی که منتسب می شود به خیل عظیم تازه وارد ها یی که در جامعه زندگی میکنند. اما تابعیت مضاعف به خودی خود مشمول بخش کمی از این سرزنش ها واقع می شود. اگر فرد چنین اصطلاح قابل اعترا ض و مجادله برانگیزی را برای چنین پدیده ای استفاده کند، صرف وجود جمعیت های عمده و قابل توجه از کشوری در کشور دیگر مطمئناً اثرات فرهنگی بر جای خواهد گذاشت، صرف نظر از اینکه آن شهروندان خارجی که در کشور جدید اقامت کرده اند چه وضعیت شهروندی را داشته باشند. به هر صورت به غیر از تابعیت مضاعف، عامل اصلی که در تحول فرهنگی نقش بازی می کند مهاجرت است.
اگر چه ممکن است کشور یا ملتی قواعد و مقررات همسان سازی فرهنگی برای کسانی که میخواهند تابعیت آن کشور را کسب کنند وضع کند و برای آن معیارهایی که تاثیری بر انگیزه های فرهنگی و روند ها و رویه هایی دارند که مشتاق پذیرفتن شهروندان جدیدی هستند اما میزان کارایی چنین افداماتی به شدت به میزان مطلوب بودن کسب تابعیت کشور جدید بستگی دارد تا ترک تابعیت کشور قبلی. به علاوه چنانچه این معیارهای همسان سازی فرهنگی بیش از حد سنگین و تحمیلی باشند و باعث کمتر شدن تعداد درخواست کسب تابعیت شوند، ممکن است اثر مخربی داشته باشند یعنی تلاشهایی را که برای یکپارچگی وادغام فرهنگی در آن کشور صورت می گیرد کمرنگ تر خواهند کرد و همچنین ممکن است باعث تشدید احساسات برتری جویانه ی جمعیت مهاجر در جامعه جدید شود. به هر صورت امکانات ارتباطی مدرن از جمله تلویزیون و ماهواره و ایمیل و اینترنت باعث شده که فرهنگها بتوانند این گونه در هم نفوذ کنند، حتی اگر این جمعیت مهاجر بشدت مورد کنترل قرار بگیرند، حالا چه بهتر چه بدتر، تاثیر و تاثرات فرهنگی امروزه جهانی شده ومقاومت در مقابل چنین تحولاتی به خصوص تحولات نا مطلوب و نا خواسته باید در آغاز مبتنی بر نقاط قوت ذاتی و جذبه وکششهای فرهنگی باشد که خارجی ها مورد تهاجم قرار داده اند.
قسمت پنجم ) خدمت سربازی ، نظام وظیفه و تعارضات ماهیتی در کسب پستهای مدیریتی حاکمیتی
در نظام بین المللی هرج و مرج طلبانه قرن نوزدهم ودر اوایل قرن بیستم، زمانی که ممکن بود اتحادها کاملاً از هم پاشیده شوند و زمانی که جنگهای دولت با دولت یا کشور با کشور در مفهوم کلاسیک آن خیلی بیشتر اتفاق می افتاد در اغلب مواقع ابزاری برای نمایش قدرت ملی بود. شک و تردید در مورد افراد و شهروندان با تابعیت مضاعف در میان اعضاء جوامع نظامی و نخبگان تصمیم گیر سیاسی، قابل فهم و درک بود یعنی می شد به آنها حق داد. اما به هر حال هرچه قدر فرد می توانست این پیچیدگی ها و وفاداری های چند لایه را در زمان صلح تحمل کند، در زمان جنگ مطلقاً تابعیت مطرح بود و کسی در این مورد اعتراضی نداشت. امروزه نظم جهانی تا حد زیادی تغییر پیدا کرده بخصوص با پایان جنگ سرد این تحولات خیلی چشمگیر بوده.
یک دایره گسترده تر و دائماً فزاینده ای از ملل و کشور های دموکراتیک، یک شبکه تحمل وفاداری ها و پیوند های قبلی را گسترش دادند این وفاداریها وپیوند ها بر ارزش ها و منافع واقعی مبتنی هستندکه تحمل آنها نسبت به وابستگی و وفاداری به پادشاه یا قضاوتهای موقت راجع به مزایای طبقه پادشاهی به مراتب بلند مدت تر است.
اقتصاد و نیروی های نظامی بعضی از کشورها آنقدر ارتباط نزدیکی با هم دارند که از هم جدا کردنشان قابل تصور نیست حتی امروزه اکثر کشورها ی غیر دموکراتیک هم در نظام سازمان ملل متحد مشارکت دارند که میتواند به کنترل جنگها ی بین المللی کمک کند و اغلب هم به صورت مستمر تشکیل مجامعی را برای جلوگیری و به حداقل رساندن خشونت، تاثیرات فرا مرزی و همچنین جنگهای داخلی پیش بینی کرده است.
بسیاری از کشورها خدمت سربازی را منسوخ کرده و از بین برده اند، از بین کشورهایی که هنوز هم خدمت سربازی در آنها رایج است بسیاری وارد موافقت نامه دول چند جانبه، با دیگر کشورها شده اند که از شهروندان دولت با تابعیت مضاعف در مقابل الزام به انجام خدمت سربازی حمایت می کند. اینگونه موافقت نامه ها معمولاً اولویتشان را به ادعای دولتی که آن شهروند در آن مقیم است می دهند و به این امر مقرر می کند که انجام خدمت سربازی در یک کشور، آن شهروند دولت با تابعیت مضاعف را از انجام خدمت سربازی در کشور دیگر حداقل در شرایط عادی و نه در شرایط اضطراری ویا بسیج عمومی 25 معاف می کند.
نگرانی در خصوص تعارض قوانین مربوط به خدمت سربازی میان دو کشور شهروندی که از تابعیت مضاعف ویا هر دو بر خوردار است استدلال معقول و قانع کننده ای را برای قواعد سختگیرانه ای که مطلقاً تابعیت مضاعف را ممنوع می کند پی ش بینی نمی کند. اما این نگرانی راجع به جنگهای بین المللی هنوز هم از بین نرفته و گاهاً اتفاق می افتد و هیچ چیز نمی تواند تضمین کند که روند مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بر عکس نشود و حتی در بین کشورهایی که امروز با هم دوست هستند دو باره اختلافات بروز نکند، در نتیجه برای دولتها کاملاً مناسب است که برای دسترسی شهروندان تک تابعیتی به شغلهای مهمی که از نظر امنیت ملی حساس هستند حق شرطی بگذارند.
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


به علاوه کشور ها در مواقعی که با درگیریهای شدید بین المللی مواجه هستند برخی محدودیتهای خاص یا انتخابهای خاصی را برای شهروندان دولت با تابعیت مضاعف که می خواهند درارتشهای آن کشورها خدمت کنند ،اعمال و تبیین می کنند، از جمله ترک لزوم اخراجی ها ترک تابعیت کشور دیگر که طرف جنگ با آن کشوری هست که فرد دارای تابعیت مضاعف در آن مقیم هست . به هر صورت در چنین زمانهایی است که یک سازوکار مشخصی طراحی شده برای واگذار کردن یک ملیت یا برای ترک یک ملیت به نفع افرادی که متاثر از آن می شوند، زیرا آنهایی که تابعیت مضاعف دو کشور را دارند و در تعارض وتخاصم آشکار با هم به سر می برند این خطر در موردشان وجود دارد که اقداماتشان به معنی حمایت از یکی از آن دو لتها و یا خیانت و جاسوسی توسط کشور دیگر تلقی شود26.
این احتمال علاوه بر خطرخدمت سربازی در دولتی که فرد در آن اقامت ندارد یک نکته بزرگتری را نشان میدهد و آن اینکه لزوماً تابعیت مضاعف همیشه به نفع شهروندی دو تابعیتی، نیست. حال در این صورت برای ترک تابعیت داوطلبانه مکانیسم هایی وجود دارد که می تواند به آنها رجوع کند و حداقل شرایط را هم برایش قائل شود، این قوانین حتی در زمان صلح می تواند ایجاد و یا حذف شوند.
____________________
25) Stephen H. Legomsky, Dual Nationality and Military Service; Strategy Number Two; in:David.A.Martin.The trend toward dual nationality. op.cit.p.17;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.
26) Annex 23 to the 1907 Hague Convention Respecting the Laws and Customs of War, done Oct. 18. 1907.
این نگرانیهای عمومی محدود نیستند به زمان جنگ یا به وزارتخانه هایی که عموماً بطور مستقیم با امنیت دیپلماسی مربوط هستند، سیاستهایی که در هر وزارتخانه تصویب می شود می تواند بعضی مواقع ضعیف یا حتی فاجعه بار باشد.
چنانچه یک وزیر یا دیگر مقامات بلند پایه سیاست گذار خودشان دارای تابعیت دوگانه باشند در آن صورت جو عمومی آن کشور می تواند متشنج شود و نسبت به تاثیرات سیاستهایی که بر کل جمعیت اثر می گذارد، این تشنج ها منجر به سوء ظن یا ابراز تنفر از دولت شود. ممکن است دولتها برای اجتناب از چنین خطری به نحو معتبر و حمایت شده ای وضعیت تک تابعیتی را برای مقامات بلند پایه سیاست گذارکشورشان که در خدمت دولت هستند الزام کنند. همچنین ممکن است فرد به نتایج مشابهی برای کشوری که در آن مقیم نیست، اصرار کند، یعنی خطر سرزنش شدن رابه علت مشارکت نامطلوب یکی از اتباع یا شهروندانش درنظام تصمیم گیری کشور دیگر،از خود رفع کند. بنابراین کسب پستهای مهم و مقامات بالا در یک جامعه سیاسی دیگر میتواند دلیل قانع کننده و معتبری برای ترک تابعیت یا اخراج از تابعیت یک کشور باشد. این ملاحظات در خصوص کسب پستهای معمولی کشوری وجود ندارد.
قسمت ششم ) تعارض قوانین مربوط به جایگاه مدنی
بسیاری از کشور ها به ویژه در سنت حقوق مدنی، تصمیمات حقوقی خصوصی کلیدی از جمله وضعیت ازدواج و فرزند خواندگی و دیگر تکالیف خانوادگی وهمچنین ارث را بر تابعیت فرد مورد بحث، زمانی که فردی متاثر است لحاظ می کنند. زمانی که فردی دو یا چند تابعیت داشته باشد قوانین سازش ناپذیری می تواند راجع به او اعمال شود؛ مثلاً هر کشوری مقرراتش را هر زمانی که در صلاحیت قلمرو رسمیش قرار بگیرد در خصوص یک موضوع یا فرد یا مال خاص اعمال می کند مثلاً نظامهای مالیاتی میتواند با هم تعارض پیدا کند یا حداقل تکالیف و باری بردوش شهروندان دولت با تابعیت دوگانه اضافه کند، زیرا بعضی از کشورها تاکید دارند که حق مالیات دهی شهروندانشان همچنان برقرار است، حال هر جا میخواهند ساکن باشند. دیگر ادعاهای قانونی مشابه میتواند بر اساس تابعیت و شهروندی مطرح شود حتی زمانی که شهروندان در جای دیگری یا خارج از مرزهای ملی شان مقیم هستند. اگر چه گاهی به این تعارضات و اختلافات بعنوان دلیلی برای مخالفت با تابعیت مضاعف توسل می شود، اما این اختلافات در حدی نیستند که بتوان از آنها به عنوان استدلالهای قطعی و اساسی علیه وضعیت وموقعیت حقوقی تابعیت مضاعف استفاده کرد .سایر روشهای حل و فصل یک اختلاف زمانی در دسترس اند که قواعد بالقوه ی قابل اِعمال با هم تعارض پیدا می]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *