دانلود مقاله با موضوع مسئولیت حمایت

دانلود پایان نامه

خاص (چه اینکه این اعمال، شکل دیگری از تروریسم باشند یا اینکه به عنوان وسیلهای برای تغییر ترکیب قومی آن گروه صورت گرفته باشند.)

آن جرایم علیه بشریت و نقضهای حقوق جنگی که موجب قتل عام گسترده افراد یا پاکسازی قومی میشوند، به همان شکلی که در کنوانسیون ژنو و پروتکل الحاقی و یا هر جای دیگری آمده است.
وضعیتهای دولت زوال که منتج به قرار دادن مردم در گرسنگی گسترده و یا جنگ داخلی میگردد.
فجایع گسترده زیست محیطی و طبیعی، در مورادی که دولت مربوطه، قادر نیست یا نمیخواهد برآن غلبه کند یا اینکه از دیگران کمک بگیرد و [این وضعیت] موجبی برای درحالت اتلاف قرار گرفتن زندگی افراد یا تهدید به آن شود.»

بنابراین، از منظر کمیسیون، قلمرو وقایعی که مسئولیت حمایت در آنها قابل استناد هستند، محدود به موارد بالاست. «هرچند، مسئله فجایع زیست محیطی و طبیعی، در بیانیه نشست سران 2005، حذف گردید و قلمرو مسئولیت حمایت به چهار جنایت نسلزدایی ، پاکسازی قومی ، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی محدود گردید؛» اما باید گفت: به اعتقاد گارس ایوانز این از امتیازات نظریه مسئولیت حمایت است که بتواند هرجا که کسی نیازمند حمایت است، وارد موضوع گردد. به نظر وی در واقع، دلیل حرکت از “نظریه حق مداخله” به سمت “نظریه مسئولیت حمایت”، این بود که در وقایعی که نظریه نخست قابلیت استناد نمییافت (ازجمله فجایع زیست محیطی و طبیعی)، با خلق نظریه اخیر بتوان به نحو مؤثری نقش آفرینی کرد. با وجود اینکه محدودیتهایی در سند نهایی نشست سران در سال 2005، برای اعمال مسئولیت حمایت در فجایع طبیعی ایجاده شده است، ایوانز کماکان معتقد است، اگر فجایع طبیعی، متضمن وقوع جنایات گسترده در یک کشور گردد و دولت آن کشور نتواند پاسخ مناسبی در مقابل ورود آسیب گسترده به زندگی افراد، در اثر وقوع همین جنایات، بدهد، منصفانه است تا بگوییم مسئولیت حمایت حق ورود به آن مسائل را خواهد داشت.
در هر حال، به نظر میرسد، در جرائم و وقایع آنی و موردی که در آن حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی مورد نقض قرار میگیرد، نمیتوان به نظریه مسئولیت حمایت استناد نمود؛ بلکه باید تنها در جرایم خاص نسل زدایی، پاکسازی قومی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، که در آنها حقوق بشر و بشردوستانه، بصورت گسترده و نظامیافته مورد تجاوز قرار گرفتهاند، به این نظریه استناد نمود.

گفتار دوم: اقدامات سایر نهادهای بینالمللی در مفهوم سازی نظریه مسئولیت حمایت
گسترش یک ایده در سطحی بینالمللی، همواره وابسته به میزان توجه کشورهای جهان و نهادهای بینالمللی است. ایده مسئولیت حمایت، به خوبی توانسته از امتیاز جلب افکار عمومی جهان در جهت پیشرفت نظری و عملی خویش، بهره جوید. انتشار گزارشها و بیانیههای متعدد راجع مسئولیت حمایت، در سطوح بینالمللی و حتی داخلی، خود تصدیقی بر این ادعا است. پس از انتشار گزارش کمیسیون، سایر نهادهای بینالمللی، با ملاحظه قابلیتهای نظریه مسئولیت حمایت، به تکاپو افتادند تا برای نهادینه ساختن این نظریه در میان سایر قواعد حقوق بینالملل، اقدامات بینالمللی گستردهای را به انجام رسانند. این اقدامات بینالمللی، نخست، از گزارش هیأت عالی رتبه منصوب از سوی دبیرکل ملل متحد و پرداختن این هیأت به مسئله مسئولیت حمایت آغاز گردید و پس از آن، واکنش دبیرکل به این گزارش را در پی داشت. انتشار گزارش هیات عالی رتبه و در پی آن، گزارش دبیرکل در سال 2005 و همهگیری بحث راجع به مسئولیت حمایت، مو جب شد تا مذاکرات و سخنرانیهای بسیاری راجع به این نظریه در نشست سران کشورها در سال 2005 در مجمع عمومی برگزار گردد. انتشار سند نهایی نشست سران در سال 2005 از نتایج این مداکرات است. این سند نقشآفرینی بسیاری را در تحولات پس از سال 2005 میلادی داشته است و به عنوان محور بحث راجع به نظریه مسئولیت حمایت، در نظر گرفته میشود. قطعنامههای شورای امنیت در ارتباط با نظریه مسئولیت حمایت، نیز در راستای انجام اقدامات مفهومسازانه بینالمللی بسیار پر اهمیت هستند. اخیراً نیز تحولاتی از جمله انتشار گزارش دبیرکل در اجرای مسئولیت حمایت در سال 2009 و همچنین بیانیه سال 2009 مجمع عمومی درباره مسئولیت حمایت، صورت گرفته است.

مبحث نخست: اقدامات نهادهای بینالمللی پس از گزارش کمیسیون تا سند نهایی نشست سران کشورها
تحولات بسیار مهمی در زمینه نظریه مسئولیت حمایت، طی سالهای 2002 تا 2006 میلادی، به وقوع پیوسته است. چنانکه اشاره شد، گزارش هیأت عالی رتبه، که از سوی شخص دبیر کل برای بررسی وضع کلی امنیت در جهان در سال 2003، منصوب شدند، از جمله این اقدامات است که نظریه مسئولیت حمایت را مورد تأئید قرار میدهد. گزارش سال 2005 دبیر کل ملل متحد در پاسخ به گزارش هیأت عالی رتبه نیز با اشاره به مسئولیت حمایت آن را مورد استناد و دفاع خود قرار میدهد. در نهایت، مهمترین اقدام در جهت نهادینهسازی نظریه مسئولیت حمایت در میان سایر اصول حقوق بینالملل، یعنی سند نهایی نشست سران جهان در ملل متحد در سال 2005، نیز در این دوران به وقوع پیوسته است..
بند نخست: گزارش هیأت عالی رتبه
«دبیرکل ملل متحد، در بخشی از تمهیدات خود برای مهیا نمودن نشست جهانی سال 2005، [ضمن ایجاد هیأتی عالی رتبه،] شانزده عضو… [آن را که از حقوقدانان و سیاستمداران شمال و جنوب بودند،] به منظور طرح پیشنهاد راجع به انجام اقدامات واضح و عملی، با هدف اطمینان از وقوع اقدامات مؤثر جمعی، منصوب نمود.» یافتههای این هیأت، طی گزارشی با عنوان “جهانی امنتر: مسئولیت مشترک ما” با پرداختن به مسائلی نظیر تهدیدات و چالشهای موجود علیه صلح از جمله تروریسم، جرایم سازمانیافته بینالمللی و تکثیر سلاحهای کشتار جمعی و با بررسی مکانیزمها و محدودیتهای نظام امنیت دستهجمعی و نقش شورای امنیت در این باره، در سال 2004، انتشار یافت. هیأت عالی رتبه، نظریه مسئولیت حمایت را بصورت جداگانه، در دو بخش از گزارشش مورد اشاره قرار میدهد. نخست، در ذیل عنوان “حاکمیت و مسئولیت” از ایده مسئولیت حمایت، به عنوان ابزاری برای تقویت نظام امنیت دستهجمعی منشور، یاد میکند و مینویسد:
«با امضای منشور ملل متحد، کشورها نه تنها از مزایای حاکمیت بهره میبرند بلکه همچنین مسئولیتهای ناشی از حاکمیت را بیز به گردن میگیرند. هرگونه برداشتی که ممکن است در نظام وستفالی در ابتدا از مفهوم حاکمیت کشور غلبه یافته باشد، امروز صریحاً تعهد یک کشور به حمایت از رفاه مردم خود و ایفای تعهدات خود در قبال جامعه بینالمللی گستردهتر، با خود به همراه دارد. ولی در عین حال، تاریخ، خیلی روشن به همه ما این درس را میدهد که نمیتوان فرض کرد که هر کشوری همواره قادر یا مصمم خواهد بود که مسئولیتهای خویش را در جهت حمایت از مردم خود ایفا کند و از زیان رساندن به همسایگانش اجتناب ورزد و در این اوضاع و احوال، اصول امنیت جمعی این معنی را میدهد که بخشهایی از این مسئولیتها باید توسط جامعه بینالمللی برعهده گرفته شده تا با اقدام به موجبب منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایجاد ظرفیت یا ارائه حمایت لازم … ، کمک نماید.»

قسمت دومی که گزارش هیأت عالی رتبه به نظریه مسئولیت حمایت میپردازد، فصلی است که از توسل به زور برای حفظ امنیت جمعی سخن میگوید. گزارش در ذیل عنوان “فصل هفتم منشور ملل متحد، تهدیدات داخلی و مسئولیت حمایت”، پس از اشاره به نظام غیرعملی منشور در حمایت از حقوق بشر و وجود اختلافات فراوان بر سر تفسیر بند 7 ماده 2 منشور و همچنین صحبت از کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسلزدایی و عدم قابلیت استناد اصل عدم مداخله در آن ، مینویسد:
«ما پیدایش هنجاری که مبتنی بر مسئولیت جمعی بینالمللی در حمایت است را که براساس آن، شورای امنیت میتواند مداخله نظامی را به عنوان آخرین حربه در وقایع مربوط به ژنوسید (نسلکشی) و سایر موارد کشتار گسترده، پاکسازی قومی و نقض جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی که دولتهای حاکم نمیتوانند یا قادر نیستند از رخداد آن پیشگیری کنند، تائید میکنیم.»

ضمناً هیأت عالی رتبه، با اشاره به فجایع بشری پی در پی، پذیرش مسئولیت حمایت را در قتل و تجاوز جنسی گسترده، پاکسازی قومی به همراه ترور و اخراج اجباری، گرسنگی عمدی و در معرض بیماری قرار دادن، امری اجتناب ناپذیر میشمارد. به علاوه، باید خاطرنشان کرد، هیأت عالی رتبه تعریفی مشابه با کمیسیون مداخله و حاکمیت کشور، ارائه میدهد و در آن به مسئولیت پیشگیری و بازسازی نیز اشاره میکند و اقدامات نظامی را در صورت ضرورت، به عنوان آخرین حربه میپذیرد.
«آنچه در گزارش هیأت عالیرتبه بسیار مبتکرانه میباشد، علاوه بر صلاحیت شورای امنیت، مسئولیت این رکن از ملل متحد، در استفاده پیشگیرانه از زور، برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی است. این مسئله، پیشرفتی شگرفت محسوب میشود، چرا که شورای امنیت را قادر میسازد تا قطعنامههای را اتخاذ نماید که مجوز اعمال قهری از جمله استفاده نهایی از زور را برای جلوگیری از وخیمتر شدن بحرانهای بشردوستانه میدهد.» همچنین باید افزود: از دیگر ویژگیهای گزارش هیأت عالیرتبه، پیوند مستقیم دیدگاههای این هیأت با ارکان ملل متحد است؛ بدین معنا که ایده مسئولیت حمایت، همیشه و در هرجا، تنها با وجود شورای امنیت قابلیت اجرایی میباید. ضمن آنکه هیأت عالیرتبه، نظریه مسئولیت حمایت را همواره به عنوان یکی از ایدههایی که لزوم ایجاد اصلاح در ملل متحد را تقویت میکند، به کار برده است.
در هر حال، تفاوتهایی میان گزارش هیأت عالیرتبه با گزارش کمیسیون مداخله و حاکمیت کشور میتوان یافت: نخست آنکه، هیأت، تنها مقام صالح برای تجویز اجرای مسئولیت حمایت را شورای امنیت میداند؛ اما در گزارش کمیسیون، با غیبت شورای امنیت به هر دلیل، مسئولیت حمایت، میتواند توسط ائتلافی از کشورها که خواستار انجام این مسئولیت هستند و توانایی اجرای آن را نیز دارند و همچنین سازمانهای منطقهای، قابلیت استناد و اجرایی شدن را بیابد. دوم آنکه، هیأت، پیدایش هنجار بینالمللی مسئولیت حمایت را تنها در وقایع مربوط به نسلزدایی و سایر موارد کشتار گسترده، پاکسازی قومی، و نقض جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی، میپذیرد ؛ در حالی که کمیسیون همواره از الفاظ کلی برای ورود به مسئولیت حمایت استفاده میکند و هرگز با ذکر جرایم خاص، استناد به مسئولیت حمایت را محدود نکرده است و به صرف اینکه زندگی انسانها، به هر دلیل، طی بحرانی داخلی در کشوری به مخاطره افتد و کشور مزبور قادر به کنترل آسیبهای جدی به زندگی انسانها نباشد و یا نخواهد این کار را انجام دهد، مسئولیت حمایت قابل استناد مییابد. از منظر دکتر گارس ایوانز، دیگر تفاوت میتواند این باشد که در گزارش کمیسیون، قابلیت استناد به مسئولیت حمایت، به جنگها و شورشهای داخلی محدود شده است؛ درحالی که هیأت عالی رتبه، مسئولیت حمایت را در هر واقعهای که شورای امنیت آن را مخالف صلح و امنیت بینالمللی بپندارد، قابلیت استناد مییابد. باید خاطر نشان کرد: در گزارش هیأت عالیرتبه، معیارهایی برای مشروعیت استفاده از زور مطرح میشوند که در جای خود، بدان خواهیم پرداخت.
بند دوم: گزارش دبیرکل ملل متحد در پاسخ به گزارش هیأت عالیرتیه
کوفی عنان، دبیرکل ملل متحد، در پاسخ به گزارش هیأت عالی رتبه، گزارشی را کمی پیش از اجلاس سران کشورها در سال 2005، با عنوان ” با آزادی بیشتر: به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشری برای همه” منتشر کرد. وی در این گزارش، با اذعان به حساسیتهای موضوع مسئولیت حمایت، به شدت با آن موافقت مینماید و از کشورها میخواهد تا به هنگام ضرورت، آن را اجرا نمایند. در این گزارش، دبیرکل با قرار دادن نظریه مسئولیت حمایت در زیر عنوان “حکومت قانون” ، تلاش میکند تا «این مفهوم را از قرار گرفتن در زیر عنوان “استفاده از زور” خارج سازد و آن را در قسمتی که با “آزادی برخورداری از زندگی شرافتمندانه” در ارتباط است، قرار دهد و بدین ترتیب، ایده مسئولیت حمایت را از معادل سازی ناخودآگاه با استفاده از نیروی نظامی، جدا سازد. بنابراین، تمرکز موضوعی مفهوم مسئولیت حمایت [در این گزارش] تغییر یافته است. مسئولیت حمایت دیگر منحصراً به عنوان جانشینی برای مداخلات بشردوستانه ملاحظه نمیشود؛ بلکه به عنوان رویکردی در ارتقای تعهد تمام ملتها به حکومت قانون و امنیت انسانی، محسوب میشود.»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دبیرکل در گزارش خویش به شیوههای دیپلماتیک و بشردوستانه، در اعمال مسئولیت حمایت تأکید دارد و انجام اعمال قهری را تنها از طریق شورای امنیت ملل متحد، قابل پذیرش میداند و ایده مسئولیت حمایت را، نه به عنوان جانشینی برای شورای امنیت، بلکه به عنوان ابزاری در جهت کارکرد بهتر شورای امنیت، میپذیرد. ضمناً، دبیرکل نیز مسئولیت حمایت را در جرایم نسلزدایی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت، قابل استناد و اجرا میداند و همانند گزارش هیأت عالیرتبه و برخلاف نظر کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت کشور، از ایجاد زمینه برای استناد وسیع به این نظریه، خوداری مینماید.
در این گزارش، دبیرکل، با پیگیری نظر کشورهایی نظیر انگلستان و فرانسه، پیشنهاد میدهد تا شورای امنیت اصول راهنمایی را طی یک قطعنامه، به تصویب برساند که به موجب آن اصولی برای نحوه اجرای مسئولیت حمایت، تنظیم و تثبیت شود و شورای امنیت نیز اقداماتش را براساس این اصول، هدایت کند تا از یک سو، باعث افزایش شفافیت تصمیمگیری در شورای امنیت گردد و از سوی دیگر، احتمال احترام دولتها و افکار عمومی جهان به تصمیمات شورای امنیت، بیشتر شود.
باید یادآور شد که هر چند، تعیین اصول راهنما، میتواند احتمال سوءاستفاده در نحوه مداخله به منظور حمایت از حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بینالمللی را کاهش دهد؛ اما کشورهای روسیه و چین با مخالفت با تعیین چنین اصولی، معتقدند: با تصویب اصول راهنمای مداخله در شورای امنیت، موجب خواهیم شد تا دست طرفداران مداخله در امور داخلی کشورها، با استناد به این اصول، باز شود و امریکا نیز به دلیل آنکه تعیین این اصول را موجبی برای محدودیت آزادی مانورش در چنین مسائلی میداند و احتمال میدهد که در مورادی به اکراه وارد انجام مسئولیت حمایت گردد و به تبع آن به منافع ملیاش لطمه وارد آید، از پذیرش این پیشنهاد امتناع میورزد.
بند سوم: سند نهایی نشست سران جهان در سال 2005
نشست سران کشورهای جهان، در سال 2005 و در شصتمین سالگرد تأسیس ملل متحد، یکی از بزرگترین گردهماییهای طول تاریخ در حوزه حقوق و روابط بینالملل است که در آن، حدود 170 کشور جهان، به منظور بدست آوردن اجماع بر سر موضوعات مختلف حقوقی و سیاسی، از جمله نظریه مسئولیت حمایت، حضور به هم رسانیدند.
در ارتباط با نظریه مسئولیت حمایت، سران کشورها با حضور در این نشست، بر آن بودند تا آنچه که در گزارشات قبلی کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت کشور و هیأت عالیرتبه و همچنین گزارش شخص دبیر کل، دیده میشود، با اصلاح و تکمیل، مورد تأئید خویش قرار دهند. در واقع، «متنی که در نشست سران با آن موافقت شد، بطور وسیعی، آنچه را که در گزارشات کمیسیون، هیأت عالی رتبه و دبیرکل، بدان اشاره شده بود، منعکس میکند؛» البته تفاوتهایی نیز در میان آنها دیده میشود که در آتی به آنها اشاره خواهیم نمود.

جدول شماره 2:مسئولیت حمایت در بیانیه نشست سران جهان در سال 2005

138. فرد فرد کشورها در قبال جمعیتشان، نسبت به نسلزدایی، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت، مسئولیت حمایت دارند. این مسئولیت، مستلزم پیشگیری از چنین جرایمی …، از طریق روشهای ضروری و متناسب، میباشد. ما این مسئولیت را پذیرفتیم و مطابق با آن عمل حواهیم نمود. جامعه بینالمللی، در زمان مقتضی، باید کشورها را کمک و ترغیب نماید تا این

دیدگاهتان را بنویسید