دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره ساختار اقتصادی

دانلود پایان نامه

به قانون تجارت، قانون تخلفات اداری و … دیده می شود. لیکن هیچ تمهیدات و سیاست جنایی مشخصی در جهت انتقال این قوانین حمایت کننده بخش دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی مندرج در اصل 44 صورت نگرفته است. همچنین سیستم ها و دستگاه های نظارتی متعددی در قانون اساسی و سایر قوانین عادی بر عملکرد بخش دولتی وجود دارد که عملاً با این واگذاری ها این نظارت ها حذف و یا کاهش چشم گیری پیدا می کند. بنابر این در اینجا هم مشاهده می شود حذف این حمایت های قانونی و حقوقی آثار نامطلوبی در بخش های تعاونی و خصوصی به دنبال خواهد داشت کما اینکه در بخش دولتی هم با وجود این همه توانمندی هر روز شاهد افزایش جرائم و تخلفات کارکنان و بعضاً مفاسد اداری و اقتصادی کلان هستیم.
3- مقررات موجود مربوط به اقتصاد بخش های تعاونی و خصوصی فاقد ساختار و اهرم های قانونی متناسب با مقتضیات اقتصاد روز داخل و خارج از کشور است. و این بخش عملاً توان هماهنگ شدن و رقابت لازم را در عرصه های اقتصادی و مدیریتی در مقایسه با بخش های خصوصی فعال در صنعت دنیا ندارد. هرچند که نمی توان نادیده گرفت که چنانچه اجرای خصوصی سازی درکشور به نحو مطلوبی صورت گیرد آثار مثبتی در رشد و شکوفایی و کاهش انحرافات و پیشگیری از جرائم به دنبال خواهد داشت.
– روش تحقیق: روش تحقیق عمدتا کتابخانه ای و با استفاده از مقالات، نشریات، سایت های علمی اینترنتی است و سعی شده تا با انطباق و تحلیل سیاست های موجود فعلی در بخش اقتصاد دولتی با بخش های اقتصاد تعاونی و خصوصی به یک نتیجه ای نائل شویم و نقاط ضعف و قوت سیاست های تقنینی،قضایی و اجرایی را روشن نمائیم.
سابقه علمی: با توجه به ماهیت اصل 44 قانون اساسی که بیشتر دو قلمرو اقتصادی و حقوقی را شامل می گردد تحقیقات صورت گرفته اساساً می بایست پیرامون این دو موضوع صورت گیرد.
اصل 44 که سه ساختار اقتصاد دولتی، تعاونی و حقوقی را در بر می گیرد قبل از اجرای اصل 44 تحقیقات زیادی در بخش اقتصاد دولتی صورت گرفته که می توان به موضوعات تعدیات مأمورین دولت نسبت به دولت، سوء استفاده از اموال دولتی، فساد اداری و راه های مقابله با آن، جرائم علیه مأمورین دولتی، و به همین ترتیب در بخش تعاونی تحقیقاتی پیرامون نقش و اهمیت شرکت های تعاونی، مدیریت مشارکتی و … صورت پذیرفته است. لیکن در ماهیت حقوقی بخش خصوصی تحقیقات مستقیم زیادی صورت نگرفته است.
در خصوص قلمرو اجرای اصل 44 همانگونه که بیان شد با توجه به روند اجرایی شدن این اصل که از سال 1383 با ایجاد و سازمان خصوصی سازی شروع شده عملا از سال 84 با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه و ابلاغیه مقام معظم رهبری روند عملیاتی به خود گرفته است به همین دلیل تحقیقات مستقیم زیادی مرتبط با این موضوع انجام نشده و بیشتر به صورت جسته و گریخته، تحقیقاتی در قالب نشریات، مجلات، سایت های اینترنتی در خصوص موانع و محدودیتهای اجرای اصل 44 و اخیراً پایان نامه دانشگاهی تحت عنوان سیاست جنایی در خصوص مقررات اصل 44 به همت سرکار خانم زهرا احمدی در دانشگاه فردوسی مشهد به رشته تحریر درآمده است همچنین تحقیقات غیر مستقیمی در این ارتباط صورت گرفته که می توان به مواردی چون تحقیق پیرامون چارچوب حقوقی و ساختاری خصوصی سازی، بررسی اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی، خصوصی سازی و توسعه پایدار، تأثیر خصوصی سازی در افزایش بهره وری و تولید، مباحثات مطروحه در همایش برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، بررسی حقوقی نهاد و اهرم های نظارتی توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اشاره کرد.

فصل اول
کلیات

مقدمه
بررسی سیر تاریخی، تبیین ماهیت و مفهوم موجود در تصویب اصل 44 قانون اساسی آن هم در قالب یک ساختار اقتصادی مختلط و اجرایی نمودن آن تحت عنوان خصوصی‌سازی از سال 68 تاکنون ما را به این حقیقت رهنمون می‌سازد که هرچه بیشتر به جایگاه شرعی و قانونی مالکیت به عنوان رکن اصلی نظام اقتصادی اسلام، همچنین دلایل و جهات تقسیم‌بندی و تعیین قلمرو اصل 44 پی ببریم. در نتیجه ما به سیاست جنایی حاکم بر آن و تدوین راهکارهای نوین در جهت پیشگیری از بروز جرائم و انحرافات و مقابله با بزهکاری در عرصه اقتصادی کشور با مشارکت همه‌جانبه‌ی قوای دولتی و نهادهای مردمی واقف می‌شویم.

مبحث اول: تاریخچه اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در بررسی و سیر تاریخی اصل 44 قانون اساسی ناگزیر هستیم که ارکان و ساختار تشکیل دهنده این اصل را که شامل اقتصاد بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی است را در مرور ایام مورد باز کاوی بیشتری قرار دهیم. آن‌چه مسلم است مشخص نمودن ساختار اقتصادی کشور در قالب این سه بخش اقتصادی و ورود آن در عرصه و جایگاه قانون اساسی کشور راه پر پیچ و خمی را پیموده و آن چنان حاکمان و سیاستمداران کشور را متاثر و متقاعد ساخته تا جایی که جهت استحکام بخشی هر چه بیشتر به این ساختار اقتصادی و مصون ماندن از تعرض قانون‌گذاران و دولتمردان نسل های آینده آن را به عنوان یک عصاره و ارزش ملی شناخته شده در قالب قانون اساسی کشور نهادینه کردهاند.
این موضوع بدون شک ریشه در شریعت و احکام مقدس اسلامی و مسائل و موضوعات اقتصادی بین المللی داشته است. در این نظام سیاسی – اقتصادی اسلامی بر خلاف سایر نظام‌های اقتصادی دنیا، اقتصاد مختلط، که متشکل از همه ساختار اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی است به شکل یک سیاست متعادل و هماهنگ پذیرفته شده است هر چند که این موضوع بخصوص اقتصاد تعاونی سازی در عرصه اقتصاد کشور کمرنگ تر بوده، در عرصه بین‌المللی در طی سالیان متمادی و طولانی اقتصاد دولتی در نتیجه تحولات سیاسی و نظریه متفکرین اقتصادی آن زمان بخصوص پیدایش نظریه دولت آن چنان اقتصاد جهانی را متاثر ساخته بود که تا دهههای 70 و 80 میلادی در تمامی کشورهای جهان، حاکمیت دولت در تمام عرصههای چه امور حاکمیتی حکومت‌ها و چه فعالیتهای اقتصادی دولت‌ها خودنمایی می‌کرد آن گونه که دولت ها در مقوله فعالیت های اقتصادی یک قدرت مطلق و بلامنازع تبدیل شده بودند به گونهای که مشاهده میکنیم که در دهههای 50 و 60 میلادی موضوع تشویق کشورهای جهان سوم، دخالت هر چه بیشتر دولت‌های آن‌ها در فعالیت های اقتصادی در کارگزاران اقتصاد دنیا بخصوص مدیران بانک جهانی و سایر صاحب نظران و حاکمان کشورهای ثروتمند به چشم می خورد.
معهذا در اواسط دهه 1970 تحولات یکباره و شدید اقتصاد جهانی، ناتوانی و آسیب پذیری این نوع نظام‌های اقتصادی در تنظیم و کنترل، شوکهای ناشی از نوسانات سریع متغیرهای خارج از سهمیه‌های اقتصادی آن ها را آشکار نمود. عدم قابلیت انعطاف لازم جهت تحقق تسهیلات مورد لزوم بخش عمومی منجر به هم از پاشیدگی عملکرد اقتصاد دولتی این کشورها گردید و کارایی و موثر بودن فعالیت این بخش را مورد سئوال و تردید قرار داد و در برخی از کشورها با روی کار آمدن سیاست مدارانی که طرفدار کاهش حجم فعالیت دولت در بخش عمومی اقتصاد بودند اجرای روش خصوصی سازی مصرانه پیگیری و به مرحله اجرا در آمد و با وصف اینکه کشورهای متعددی از جمله امریکا قدم در این راه گذاردند لکن میتوان بانی اصلی خصوصیسازی را در جهان، کشور انگلستان دانست زیرا این کشور خصوصی سازی را محور سیاست های اقتصادی خود قرار داد و بدین ترتیب خصوصیسازی نهاد یک حرکت یا واقعیتی در اقتصاد شد و با فروپاشی نظام اقتصاد سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی سابق و نظام اروپای شرقی تکمیل گردید و عملا تفکر آزاد سازی دولت از درگیری‌های شدید در صنایع و تجارت حاکم شد.
در زمینه، تعاونی ها این موضوع در اقتصاد کشورهای سرمایه داری و سوسیالیستی تعاونی های رسمی دارای پیشینهی دراز است و از نخستین سال های سده نوزدهم آغاز شده است. فعالیت تعاونی ها در ممالک غربی از جمله امریکا و مؤسسات تعاونی بین المللی کشورهای اروپایی، مؤسسههای وابسته به سازمان ملل متحد مانند سازمان خواربار جهانی فائو و دفتر بین المللی کار شروع و در سایر کشورها از جمله ایران تحت عنوان نهضت تعاون گسترش پیدا کرد. به همین منظور ساختار اقتصادی کشور را در قالب های جداگانه اقتصاد دولتی و بخصوص اقتصاد خصوصی و تعاونی در دو برههی قبل از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی

همانگونه که گفته شد ساختار اقتصادی کشور در زمان های خیلی دور تا کنون در سه قالب اقتصاد بخش دولتی، خصوصی و تعاونی، رشد و گسترش کمی و کیفی داشته است. لیکن آن چه مسلم است اینکه رشد و گسترش این بخش های اقتصادی از لحاظ کمی و کیفی از یک رشد و حرکت هماهنگ و منسجم برخوردار نبوده به لحاظ اینکه اقتصاد هر کشور به تبع ماهیت فعالیت ها و حرکت های اقتصادی تا حدود خیلی زیادی متاثر از اقتصاد جهانی است. زیرا منافع هر کشور به ناخودآگاه تابع و در گرو توجه و عنایت به ابزارها و سیاست های پیش روی اقتصاد جهانی است. کما اینکه اقتصاد کشور ما هم درگردونه ایام تحت فعل و انفعالات جامعه بین المللی قرار داشته است. هر چند اجرای این سیاست های اقتصادی از جهت زمانی با تأخیر زیادی همراه بوده و کم و کاستی های زیادی در خود دیده است. به همین جهت است که با ملاحظه این بخش اقتصادی کشور می بینیم که توجه به بخش اقتصاد دولتی بیش از سایر بخش های دیگر اقتصادی مورد عنایت سیاست‌گذاران وقت کشور قرار داشته است. افزایش و رشد بی حد وحصر سازمان و شرکت های دولتی و وابسته به دولت، افزایش و تصویب قوانین و بخشنامه های متعدد در این بخش در سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حکایت از این واقعیت دارد. خصوصی سازی در این سال ها علیرغم شروع آن در دهه 70 میلادی در کشورهای غربی و نفوذ سیاسی و اقتصادی شدید این کشورها در حاکمیت اقتصاد کشور عملا آن چنان تأثیر شگرف و قابل توجهی به جای نگذاشت.
هر چند در این سال ها ملاحظه می شود که مقنن با تأسی و دنبال روی از اقتصاد جهانی و همزمان با نشر و گسترش خصوصی سازی در اقتصاد دنیا از این موضوع غافل نمانده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانون گذار ایرانی با تصویب قانون گسترش مالکیت واحدهای دولتی در سال 1354 موضوع خصوصی سازی را وارد عرصه ی سیاست گذاری اقتصادی کشور می نماید.
در این قانون مقرر شده بود که تا 99 درصد از سهام متعلق به دولت در واحدهای بلخش دولتی به استثنای صنایع مادر و در بعضی از صنایع دیگر (به تشخیص دولت) و 49 درصد سهام واحدهای بخش خصوصی به کارگران، کارمندان، کشاورزان و سایر مردم تا پایان سال 1357 واگذار گردد. لذا بر اساس این قانون دولت وقت اقدام به تأسیس سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولید نمود و به موجب این قانون، سازمان مذکور موظف گردید که سهام شرکت هایی را که دولت در اختیار آن قرار می دهد به افراد مشمول واگذار نماید و اداره‌ی این شرکت ها را تا زمان آزاد شدن کامل سهام (پس از پرداخت وجه سهم توسط خریدار از طریق سود تعلق گرفته به آن ها ) به وکالت از خریدار برعهده گیرد. بنابراین می بینیم که این قانون علیرغم اینکه هدف آن تا پایان سال 57 مشخص شده بود ولی تا کنون نیز تکلیف برخی از شرکت های مذکور مشخص نشده است .
به همین ترتیب در بخش تعاونی همین وضعیت به چشم می خورد. در واقع می توان آغاز تعاونی رسمی در ایران را از حیث عنوان مواردی در قانون تجارت، سال 1303 شمسی دانست که دولت وقت متأثر از فعالیت سازمان ها و مؤسسات امریکایی از قبیل بنیاد فورد، مؤسسه خاور نزدیک، مؤسسات تعاونی بین المللی کشورهای اروپایی و مؤسسات سازمان ملل متحد قرار داشته است. این مؤسسات بین المللی در قالب آموزش، کمک های فنی، اعطای بورس به کارکنان دولتی، تشکیل و حمایت مالی از شرکت های تعاونی و تحت عنوان نهضت تعاونی سازی فعالیت ها و کمک های خود را در کشور شروع کردند. اما از لحاظ تشکیل و ثبت و فعالیت رسمی می توان سال 1314 را آغاز تعاونی ها در ایران محسوب کرد زیرا در این سال ها توسط دولت اقدام به تشکیل نخستین شرکت تعاونی روستایی در منطقه ی داود اباد گرمسار شد و به دنبال آن برای گسترش تعاونی ها بعد از سال 1320 رضا خان وزیر کشور وقت را مامور کرد که در رأس هیئتی برای تعلیم مامورین و آشنا ساختن مردم به مفهوم قوانین تعاونی به شهرها و روستاهای دور و نزدیک سفر کرده و حس مسئولیت جمعی مردم و به ویژه طبقات تولید کننده را بر انگیزد. لذا در سال 1334 اولین قانون تعاونی با الهام از قوانین سایر کشورها به صورت لایحه قانونی به تصویب رسید و به موجب تبصره 2 ماده 165 قانون اصلاحات ارضی تحویل زمین به کشاورزان را مشروط به عضویت در شرکت های تعاونی اعلام نمودند. تعاونی های مصرف، توزیع پس از سال 1346 که سال تعاونی اعلام شده بود گسترش قابل توجهی یافتند و در این سال ها، سازمان هایی از جمله سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران، سازمان مرکزی تعاونی کشور، وزارت تعاون و اصلاحات ارضی و … پدید آمدند. شایان ذکر است در سال 1356 وزرات تعاون منحل و تحت نظارت وزارت بازرگانی در آمد. لذا در بخش اقتصاد تعاون هم با وجود قوانین و زیر ساخت های لازم عملا این حوزه از لحاظ کمی و ترویج مفهوم و ماهیت تعاونی رشد قابل توجهی نیافت و محدود به تعاونی های روستایی شده بود .

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی

توجه به ساختار اقتصادی کشور در این دوران با تحولات و نگاه خاصی همراه بوده است. حاکمیت جدی مقررات اسلامی در تمامی عرصه‌ها بخصوص بعد اقتصادی نسبت به سایر موضوعات دیگر به وضوح به چشم می‌خورد. در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، نویسندگان قانون اساسی تحت رهنمودها و ارشادات صریح و قاطعانه حضرت امام خمینی (ره) که بنیان‌گذار حکومت اسلامی در ایران بود، موضوع حاکمیت اقتصاد اسلامی را مبنای کار و فعالیت‌های اقتصادی در کشور قرار دادند. این دوره در دو قسمت می‌توان مورد ارزیابی قرار داد. دوره‌ی اول از تصویب قانون اساسی تا سال 1368 یعنی از اولین زمان توجه به اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و دوره دوم از زمان اجرایی شدن اصل 44 و تصویب مقررات اصل مذکور تاکنون.

دوره اول: از تصویب قانون اساسی تا اجرای اصل 44

در این زمان، اصول 43 و 44 قانون اساسی جهت دستیابی به اهدافی خاص از قبیل استقلال اقتصادی کشور، ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت، برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل، قرار دادن وسایل کار در اختیار همه‌ی کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار در اختیار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که به تمرکز و متداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد تصویب شد. لیکن از زمان تصویب این اصول قانون اساسی تا سال 1368 به دلایل متعدد از جمله جریان جنگ تحمیلی از طرف رژیم بعث عراق، آماده نبودن زیرساخت‌های قانونی، تفسیرهای نادرست از این اصول، این فصل از قانون اساسی جامه عمل به خود نپوشید و در واقع این دوران را می‌توان ادامه حاکمیت اقتصاد دولتی به کشور دانست.
هر چند قدم‌هایی در جهت پیشبرد عشق تعاونی با تشکیل وزارت تعاون در سال 1370 آغاز شد اما این فعالیت‌ها در عمل منشأ حرکت‌های مثبتی در جهت کاستن از تصدی گرمای دولت و افزایش جنبش فعالیت‌های اقتصادی تعاونی نشد.

دوره دوم: از اجرایی شدن اصل 44 تاکنون

این دوره را که از سال 1368 در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 با تصویب برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آغاز شده تحت عنوان انقلاب اقتصادی از آن یاد می‌شود و جنبش‌های زیادی در جهت ایجاد، بسترهای قانونی و اجرایی شکل گرفت در واقع شروع این خصوصی‌سازی طی دو فرایند قانونی (حقوقی) و فرایند اجرایی فعالیت خود را به صورت زیر آغاز نموده است.
الف) فرایند قانونی:
فرایند قانونی به بسترهای قانونی لازم در راستای آماده فراه

دیدگاهتان را بنویسید