دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد اصل عدم مداخله

دانلود پایان نامه

مصونیت
بر اساس قاعده مصونیت دولت، دولتی که به عنوان شخصیت بین المللی مورد شناسایی قرار می گیرد، حق دارد از تعقیب دادگاه دولتهای دیگر مصون باشد. سوالی که در این مورد به ذهن متبادر می شود، این است که مبنا و علت وجودی این مصونیت چیست؟ و چرا دادگاه های داخلی با دارا بودن صلاحیت عام، در این مورد خاص، از اعمال صلاحیت منع شده اند؟ به تعبیری، کدام علت، ضرورت یا واقعیت اجتماعی وجود چنین مصونیتی را ایجاب کرده است؟ شناخت این علت یا علل، از آن جهت دارای اهمیت اساسی است که اصولاً اعتبار هر قاعده به بقای علل وجودی آن بستگی دارد و چنانچه علل و عوامل اجتماعی و تاریخی دیگری، ضرورت اولیه پیدایش قاعده را از میان برده و یا تحت تاثیر قرار داده باشد، به همان میزان قاعده مصونیت، دارای اهمیت بسیاری است؛ به ویژه، با توجه به این که بسیاری از مجادلات و استدلال ها پیرامون برخی تحولات در عرصه مصونیت دولت، بر پایه ادعای تحول در مبانی آن مطرح می شود.
گفتار اول: تعریف تئوری های مصونیت
در مورد مبنای قاعده مصونیت دولت، میان صاحب نظران اتفاق نظر وجود ندارد و در نوشته ها و آثار علمای حقوق بین الملل و آرا و احکام قضایی، قاعده مذکور با تئوری های مختلف توجیه شده است(خضری، 1388، 12) که در ذیل به صورت گذرا آنها را مورد تعریف قرار می دهیم.
مبحث اول: تئوری استقلال:

دراین دیدگاه دولت قدرت برتری است که زیر بار حاکمیت دیگری نمی رود و به تعبیری حاکمیت موضوع حاکمیت دیگری قرار نمی گیرد. بازتاب چنین نگرشی مطلق بودن مصونیت دولت است.
در دعوی آندر هیل علیه هرناندز دیوان عالی ایالات متحده اعلام کرد که:
« دولتها ملزم هستند استقلال دولتهای خارجی دیگر را محترم بشمارند و دادگاه های یک کشور نمی تواند در مورد اعمال حکومت کشور دیگر که در قلمرو خودش انجام شده، قضاوت کنند»(Cassesse, 2005, 99) و همچنین قاضی مارشال در پرونده شونر اکسچنج این تئوری را اینگونه بیان می کند: «مصونیت دولت ها، در اصل برابری و استقلال کامل دولت ها ریشه دارد و این منفعت مشترک و متقابل است که دولت ها را وادار به مبادلات دو جانبه و مساعی جمیله با یکدیگر می نماید» . (The Schooner Exchange v. M’Faddon,op.cit, 131, 141) از بررسی دکترین و رویه های قضایی استنتاج می شود که اصل استقلال قرین و همزاد اصل برابری محسوب می شود و به عنوان یکی از مبانی مصونیت دولت شناخته شده است. (همان، 20)
مبحث دوم: تئوری شأن و منزلت:
این تئوری ریشه در این باور دارد که تحمل صلاحیت بر حکومتی دیگر به عنوان توهینی به شخصیت آن دولت تلقی می شود. این تئوری همانند رویکرد استقلال معتقد است که دولتها از مصونیت مطلق برخوردارند و از ثبات حاکمیت در دادگاه های دولتهای دیگر به شدت حمایت می کند. (Marasinghe,1991,666)
این تئوری در برخی از آرای قضایی گاهی بصورت مستقل و گاهی به عنوان یکی از مبانی مصونیت دولت اشاره شده است.
به عنوان مثال در رای دعوای پارلمنت بلژ آمده است:
« به عنوان نتیجه استقلال مطلق هر مقام حاکم، نتیجه نزاکت بین المللی که هر دولت دارای حاکمیتی را به احترام به استقبال و شأن ومنزلت دولت حاکم دیگر وادار می کند، از دولتها پذیرفته نیست که صلاحیت سرزمینی خود را از طریق دادگاه های خود بر شخص حاکم یا سفیر یا دولت دیگر، یا بر اموال عمومی هر دولتی … اعمال می کند.» (Trooboff, 1986, 252) بر اساس تئوری شأن و منزلت، اگر یک دولت خارجی ملزم به ورود در مرافعه با اشخاص خصوصی شود، عزت و کرامتش نادیده گرفته می شود. گفته شده است که این تئوری، یک تئوری مستقل و مجزا نیست، بلکه بیشتر منتج از نظریه برتری ذاتی دولت نسبت به اشخاص است. (همان، 17) در پی این تئوری، تحت الشعاع قرارگرفتن مصونیت یک مقام عالی رتبه خارجی توسط محاکم داخلی کشور بیگانه به عنوان تعرض به شرافت آن مقام و ملت اش تلقی می شد و این نظریه در قضیه ای بدین شکل عنوان شد که « پذیرش صلاحیت محاکم داخلی یک کشور برای دولت دیگر نوعی پستی و تنزل به شمار می آید ». ( عبداللهی و شافع،1386،22)

مبحث سوم: تئوری فرا سرزمینی:
در این تئوری اعتقاد بر این است که اموال مادی یک دولت در هر کجا که قرار داشته باشد تحت صلاحیت آن دولت باقی می ماند و از رسیدگی توسط محاکم خارجی قائدتاً باید مصون بماند. این تئوری نیز رویکردی مطلق گرا نسبت به قاعده مصونیت دارد. در رد این تئوری، یک قاضی انگلیسی بنام آقای «رابرت فیلی مور» درخواست مصونیتی که ازطرف امیرمصر مطرح شده بود را نپذیرفت. او بررسی خود، بر روی مصونیت ولیعهد مصر را از حوزه صلاحیت قضایی شروع کرد و با دقت و صراحت بیان کرد که بر مبنای حقوق الهی عامه حضور یک شخص با اموال غیر منقول در قلمرو یک دولت، صلاحیت رسیدگی قضایی آن کشور را می رساند.( Seprate opinion of Judge keith,2012,para5) قاضی مور اشاره دارد که بر چه مبنایی می توان این معافیت را در نظر گرفت؟ او معتقد است که نمی توان به مجرد توسل به حاکمیت، چنین معافیتی را به فرد اعطا کرد، بلکه مبنای این معافیت ها عموماً با توجه به بنیان هایی همچون رضایت، عرف ورویه دولتها به واسطه صلاحیت قضایی محلی اعطا می شود، اما آیا داشتن نمایندگی و دارابودن مقام از طرف یک حاکمیت خارجی، می تواند او را از مسئولیت مصون دارد. قاضی مور بیان می کند آن چه که از ارجاعات قضات به عرف و نظرات رایج دیده می شود حاکی از آن است که رضایت دولت ها به عنوان بهانه و سرپوشی است، در حالی که دلیل اصلی آن شاید مصالحه و تلفیق میان قدرت ها باشد که به صورت ایده های رضایت آمیز خود را نشان می دهد. (ibid.)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث چهارم: تئوری نزاکت:
این دیدگاه بر پایه آداب و رسوم و نزاکت بین المللی استوار است. بنابراین دولتی که صلاحیتدار است به جهت حسن روابط بین المللی از آن صرفنظر می کند. اعطای مصونیت در این رویکرد حالت تقابلی دارد یعنی دولت از صلاحیت خود صرفنظر می کند تا دولت دیگر نیز متقابلاً حاکمیتش را مصون قلمداد کند. رویکرد این دیدگاه به قاعده مصونیت مطلق نبوده است. در رای دادگاه استیناف انگلیس در دعوای پارلمنت بلژ، برای توجیه مصونیت دولتها علاوه بر اصل استقلال، به تئوری نزاکت نیز استناد شده است. (Trooboff, 1986,252) بر اساس این تئوری، مصونیت دولت خارجی جنبه قانونی و ماهیت حقوقی ندارد، بلکه رویه دولتی، به عنوان یک رفتار نزاکتی می باشد لذا این تئوری نسبت به تئوری استقلال، نتایج کاملاً متفاوتی را در پی داشته است.(خضری، 1388، 16)
در قضیه شرکت برتزی علیه پیزارو به صورت مشترک از مبنای نزاکت و استقلال دولت سخن گفته می شود :
« اصلی که می توان از تمامی این قضایا استنتاج کرد این است که در نتیجه استقلال مطلق هر دولت صاحب حاکمیت ، و نزاکت بین المللی که هر دولتی را وادار میکند به استقلال و شرافت دولت های دیگر صاحب حاکمیت احترام بگذارد، تمامی دولتها باید از اعمال صلاحیت سرزمینی خود توسط دادگاه هایشان نسبت به فرد حاکم یا سفیر هر دولتی، یا نسبت به اموال عمومی هر دولتی که برای استفاده عمومی اختصاص یافته خودداری کند، هر چند که این حاکم یا سفیر و یا اموال، در سرزمین آن دولت واقع باشد و در نتیجه مشمول صلاحیتش قرار گیرد. (Berizz Bros co . v. the Pesaro case , 1926,262)
مبحث پنجم: تئوری کارکرد گرا:
رویکرد کارکرد گرا همانند تئوری نزاکت از مصونیت محدود حمایت می کند. پیشینه این تئوری به طور خاص به قرن هیجدهم باز می گردد. به نظر می رسد این تئوری ریشه در دعاوی مرتبط با تعارض حکام پادشاهی شبه قاره هند و کمپانی هند شرقی داشته باشد. ماهیت دوگانه کمپانی هند شرقی که از یک طرف شرکت بازرگانی بود و از سوی دیگر به حاکمیت بریتانیا انتساب داشت در هم پیچیدگی موضوع حاکمیت را در پی داشت. اما رویکرد مدرن به این تئوری دلالت بر اعطای مصونیت با توجه به ماهیت موضوع دارد به بیان دیگر اعمال مصون و غیر مصون با توجه ماهیتشان تفکیک می شوند. نتیجه چنین رویکردی، مصونیت محدود دولت است.(خلف رضایی، 1389، 10)
مبحث ششم: تئوری رضایت ضمنی:
در این تئوری فرض می شود که هر دولت رضایت دارد از اعمال صلاحیت سرزمینی انحصاری خود در پرونده قضایی که دولت در آن خوانده دعوی است، اجتناب کند. دعوی شونر اکسچنج دیوان عالی ایالات متحده ضمن توجیه دکترین مصونیت دولت بر مبنای اصول برابری، استقلال و شأن ومنزلت دولتها، به فرض رضایت ضمنی دولت مقر دادگاه به منزله پایه ای دیگر برای دکترین مصونیت دولت اشاره می کند.(Harris, 2004,309) در واقع، در این دعوی قاضی مارشال با استناد به اقتدار انحصاری که هر دولت بر قلمرو خود دارد، کشتی شونر اکسچنج را که در تصرف واحد های نیروی دریای فرانسه قرار داشت، از هر گونه دعوی و توقیف مصون دانسته و رضایت ضمنی ایالات متحده به مصونیت کشتی متعلق به دولت خارجی را مبنای این مصونیت اعلام نموده است. (Trooboff, 1986,255)
مبحث هفتم: تئوری عمل متقابل
به نظریه ای اشاره دارد که بر اساس آن وسعت مصونیت اعطایی به یک دولت خارجی در هر پرونده، باید با مصونیتی اندازه گیری شود که دولت مزبور در دادگاه هایش به دولت مقر دادگاه اعطا می کند بنابراین، شناسایی مصونیت برای دولت خارجی، مبتنی بر عمل متقابل آن دولت در برابر دولت مقر دادگاه است. به عنوان مثال شناسایی مصونیت برای دولت خارجی در یک قانون داخلی خاص، منوط به شناسایی متقابل مصونیت دولت مقر در یک قانون مشابه در آن کشور خواهد بود. بنابراین اگر در رویه و طرز عمل دولت خارجی، عمل بر مبنای قاعده مصونیت در برابر دولت مقر دادگاه وجود نداشته باشد، هیچ الزامی برای دولت مقر دادگاه در مورد شناسایی و اعمال مصونیت به نفع آن دولت وجود نخواهد داشت. (خضری، 1388، 20) در حالی که همانگونه که لاتر پاخت اشاره کرده است عمل متقابل همان طور که در سایر رشته ها ی حقوق بین الملل جاری است، بیشتر از آن که مبنای مصونیت فرض شود، به عنوان یکی از «ضمانت اجراهای» آن به شمار می آید . (Lauterpacht, 1951, 228)
مبحث هشتم: تئوری اصل عدم مداخله
برخی از محاکم انگلیس این اصل را به عنوان مبنای مصونیت دولت استناد کرده اند از جمله در دعوای بوک، این اصل را به عنوان مبنا قرار داده است. (Brownlie, 2008, 325) برانلی میان اصل برابری دولتها و اصل عدم مداخله در امور داخلی به عنوان دو مبنای تمایز برای مصونیت دولت قائل به تفکیک است.(Ibid.) بنابراین به نظر می رسد که اصل عدم مداخله یکی از تجلیات و نتیجه مستقیم اصل برابری دولتهاست و لذا استناد دادگاه انگلیس به اصل عدم مداخله را باید در حکم استناد به اصل برابری دولتها تلقی نمود. (خضری، 1388، 20)
گفتار دوم: مبانی حقوقی مصونیت در حقوق بین الملل
در خصوص ماهیت و جایگاه مبانی حقوق مصونیت دولت نیز نظرات متفاوت و متشتت است. برخی آن را اصلی از حقوق بین الملل دانسته حال آنکه برخی دیگر بر استثنائی بودن آن بر اصل حاکمیت یا صلاحیت سرزمینی صحه نهاده اند. گروهی مصونیت را حق دولت حاکمه ارزیابی کرده و پاره ای دیگر از مزیت بودن مصونیت حمایت کرده اند. (همان، 23) در مقابل، نگاهی گذرا به ادبیات حقوقی نوشته شده حاکی از آن است که این کشورها خاستگاه مصونیت دولت را حقوق بین الملل عرفی می دانند. چنانکه دیوان عالی ایتالیا در قضیه ای دکترین مصونیت دولت را «اصل عرفی» و در چارچوب اصل 10 قانون اساسی ایتالیا مورد توجه قرار داده است.(special Representive of the Vatican v. Pieciukiewicz,1982,121) تفاوت نگرش کشور های کامن لا و حقوق نوشته در توجه به منبع مصونیت دولت به اختلاف در رویکرد نسبت به مساله دعاوی حقوق بشری انجامیده است. کشورهایی با حقوق نوشته شده با تاکیدشان بر حقوق بین الملل از حیث نظری تمایل بیشتری به توجه به موضوعات حقوق بشر در سطح حقوق بین الملل دارد و لذا نسبت به نظریه سلسله مراتب قانونمند اقبال بیشتری نشان می دهند. کشور های کامن لا با تردید و تشکیک در گسترش مصونیت دولت بر طبق حقوق بین الملل، عموماً ترجیح می دهند تا مصونیت های دولت را با اعمال قانونگذاری داخلی ضابطه مند کنند.(همان)
مبحث اول: دکترین
برخی از دکترین مصونیت دولت را ترکیبی از حقوق بین الملل و حقوق داخلی می داند. نگاهی به ادبیات حقوق نوشته (رومی ژرمنی) و حقوق عرفی اختلاف شدید دیدگاه ها را در مورد نقش حقوق بین الملل و حقوق داخلی را در قاعده سازی مصونیت دولت آشکار می سازد. کشور های کامن لا بیشترین تکیه را بر قاعده مندسازی مصونیت دولت در قانونگذاری داخلی دارند.( همان) براونلی همانند لاترپاخت اظهار می دارد که دکترین مصونیت دولت یک قاعده عرفی نیست که البته دیدگاه این طیف از حقوق دانان بر رویکرد معاصر نظام کامن لا به مصونیت دولت تاثیر گذار بوده است.(Caplan, 2003, 764)
یکی از اصول اولیه و بنیادین حقوق بین الملل درعمل، اصل تساوی و برابری حاکمیت کشورهاست، اصلی که طبق منشور سازمان ملل، این سازمان برمبنا و پایه آن ایجاد گردیده است. (بنگرید به ماده 2 بند2 منشورسازمان ملل متحد) در اعلامیه 1970 سازمان ملل متحد نیز همه کشورها دارای حقوق و وظایف برابر و مساوی بوده و به لحاظ حقوقی با هم برابراعلام گردیده اند. ( Seprate opinion of Judge Keith, 2012, para2)
ازحدود دو قرن پیش به این طرف با شکل گیری دولت های کوچک و جدید و با بیداری ملتها و رسوا شدن پدیده استعمار، به تدریج اصل برابری کشورها در عرصه بین المللی جلوه نمود و این تفکر که برابری کشورها نتیجه منطقی استقلال آنهاست، شکل گرفت. (امینی، 1389، 121) این اصل که اساساً مربوط به تنظیم توزیع داخلی قدرت در داخل مرزهای صلاحیتی امپراطوری روم بوده است، پذیرفته شده بود که پادشاه حاکم نباید تحت صلاحیت قضایی داخلی یا خارجی قرار گیرد. اصل برابری در قرن شانزدهم میلادی، در پی نهضت های اصلاح طلبی و نفوذ پاپ و امپراطور و کسب حاکمیت و استقلال در اداره امور داخلی و خارجی خود، در عهدنامه های صلح وستفالی که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، اصول اساسی حقوق بین الملل را پایه ریزی کرده، مورد شناسایی قرار گرفت.(فلسفی، 1372، 83,84)
همواره این عقیده وجود داشته است که تمام افراد هم شأن و منزلت با هم برابر بوده و حق برتری و سلطه بر یکدیگر ندارند مگر با رضایت خود فرد. همین تفکردلیل برتری حاکمان بر مردم و از طرفی دیگرتساوی و برابری حاکمان در قبال یکدیگر بود و مانع از آن می شد که محاکم داخلی یک کشور بر پادشاه و امرای سایرکشورها اعمال صلاحیت کنند.(Troobof, 1986, 258,259) به تدریج با کم شدن جلوه سلاطین و پدیدارشدن مفهوم دولت این مسئله نیزجلوه نمود که باید مصونیت و جایگاهی که برای حاکمان گذشته وجود داشت را به دولت ها نیز تسری دادو برای حفظ استقلال و حاکمیت دولت ها، آنان را از اعمال صلاحیت قضایی محاکم داخلی سایر دولت ها مصون نگه داشت زیرا اعمال صلاحیت قضایی، یکی از برجسته ترین مظاهرحاکمیت دولت هاست.( عبداللهی و شافع،1386،31)
لذا از آن زمان تا کنون همواره به عنوان یک اصل اساسی و پایه روابط دولتهای دارای حاکمیت و مستقل قلمداد شده است. به گونه ای که بسیاری از قواعد و اصول اساسی حقوق بین الملل، تجلی و نمودی از این اصل به شمار می روند. در این دوران، یکی از معانی بدیهی اصل برابری این بوده است که هیچ کشوری نمی تواند صلاحیت خود را به کشور دیگر تعمیم دهد. (فلسفی، 1370، 91,90)
برای رعایت و اجرای اصل تساوی و برابری حاکمیت کشورها ناگریز باید به سراغ واقعیت دیگری نیز رفت وآن «حفظ حاکمیت و اقتدار» دولت هاست، یعنی در واقع مصونیت برای حفظ اقتدار و حاکمیت دولت ها در فضای بین المللی طرح و وضع گردیده است. بطور مثال در پرونده های پیرامون مصونیت دولت، اصول، حقوق و الزامات ناشی از مصونیت بر هر دو دولت اعمال گردیده است؛ کشورمقردادگاه که پرونده درآنجا طرح گردیده و دولت خارجی که تبعه یا خود دولت،

دیدگاهتان را بنویسید