دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

متهم احتمالی آن پرونده است. حال ملاحظه می کنیم که اگرمتهم احتمالی، شخص حقیقی یا حقوقی دولت خارجی باشد متفاوت از حالتی خواهد بود که انگشت اتهام به سمت خود دولت نشانه رفته باشد، زیرا در حالت اخیر در صلاحیت دادگاه کشور مقر دادگاه تفاوت حاصل خواهد شد. مصونیت دولت مقردادگاه به رسیدگی و طرح پرونده و نیز عدم امکان محاکمه دولت خارجی دردادگاه داخلی، هر دو از نتایج اصل تساوی دولت ها و مسئله مصونیت است.( Seprate opinion of Judge keith,2012,para2)
یکی دیگر از مبانی که برای مصونیت در دیدگاه های دانشمندان به آن اشاره شده است اصل صلاحیت سرزمینی است که بر اساس آن هر کشوری می تواند صلاحیت خود را نسبت به اشخاص، اموال و یا اتفاقات واقع در قلمرو خود اعمال نماید، هر چند که موضوع از عبور شخص ناشی شده باشد.(مقتدر، 1377، 79) حاکمیت دولتها بر صلاحیت سرزمینی صحه گذاشته و این حق قانونی و منطقی را برای کشورها در جهت ایجاد نظم و اجرای قانون قائل شده است.جامعه بین المللی نیز صلاحیت سرزمین دولتها را بر اشخاص و اموال واقع در آن سرزمین به رسمیت شناخته است و تقریباً کلیه کشور ها این صلاحیت را اعمال می نمایند.(خانلری المشیری، 1388، 79) صلاحیت سرزمینی محدود به قلمرو و مرز های یک کشور است و خارج از مرز قابلیت اعمال ندارد و در داخل مرزها بر صلاحیت انحصاری کشور و قوانین و دستگاه قضایی نسبت به تمامی جرایم ارتکابی تاکید دارد.(همان) برخی دکترین و آرای قضایی مبنای قاعده مصونیت دولت را استثنایی بر اصل صلاحیت سرزمینی ارزیابی کرده اند، که این مبنا مورد مناقشه میان حقوق دانان و قضات بین المللی قرار گرفته است.
کاپلان، حقوقدان بین المللی، نیز با استناد به قضیه شونر اکسچنج مصونیت را استثنایی بر اصل صلاحیت سرزمینی می داند.(Caplan, 2003,97) وی در قضیه کنگو علیه بلژیک با در نظر داشتن تعارض میان اصل حاکمیت دولت خارجی و اصل صلاحیت انحصاری سرزمینی کشور مقر دادگاه، در این خصوص اظهار نظر نمود که « صلاحیت دولت در درون مرز ها و سرزمین آن، ضرورتاً انحصاری و مطلق می باشد و تحمیل هیچ گونه محدودیتی بر این صلاحیت ممکن نیست. اگر محدودیتی از خارج بر این صلاحیت وارد آید، این امر به منزله از دست رفتن حاکمیت به نفع غیر به همان میزان خواهد بود». (Ibid.,746) وی سپس عامل عدم اعمال صلاحیت انحصاری کشور مقر دادگاه می داند و توضیح می دهد چون هیچ حاکمیتی خود را تابع حاکمیت دیگر قرار نخواهد داد لذا ورود این حاکمیت به قلمروحاکمیت دیگری الزاماً مبنی بر این فرض است که تجویز به صورت ضمنی صورت گرفته است. (Ibid.,747)

کاپلان با انتقاد از نظری که مبنای مصونیت دولت را برابری حاکمیت دولتها قرار داده اند، به تعریف مفهوم برابری حاکمیت بر طبق نظر ادوین دیکنسون می پردازد:
بر اساس نظر دیکنسون، برابری حاکمیت به این معنا نیست که همه دولتها در هر اوضاع واحوالی برابر باشند بلکه به این معناست که همه دولتها از اهلیت در برابری حقوق بهره می برند، بنابراین برابری حاکمیت به این معناست که هر دولتی به صورت مساوی با دیگران کلیه حقوقی را که به عنوان دولت در جامعه بین المللی دارا می باشد اجرا نماید. (Ibid.,751,752) از نظر کاپلان این تلقی از برابری با محدودیت های اساسی نظام حقوق بین الملل بیشتر مشخص می گردد. طبق اصول حقوق بین الملل هر دولت دارای حق اعمال صلاحیت انحصاری سرزمینی در قلمرو خود می باشد. بنابراین اهلیت یک دولت برای دارا بودن حقوق به حوزه جغرافیایی سرزمین درون مرزهایش محدود می شود. بالعکس، به هنگامی که در تعارض مستقیم با اعمال اقتدار دولت دیگر قرار بگیرد با اجرای اصل برابری حاکمیت، اهلیت دولت به حقوق کاهش خواهد یافت. برای مثال، زمانی که یک دولت خارجی در مقر دولت دیگر حضور یابد، همین اصل برابری حاکمیت که دولت خارجی را مستحق اعمال حاکمیت نسبت به سرزمین ملی خودش می سازد وی را از اجرای اقتدار در سرزمین دولت دیگر مستثنی می سازد. در چنین مواردی اهلیت حقوقی دولت خارجی نسبت به دولت مقر دادگاه به پائین ترین حد خود می رسد. از نظر وی اصل برابری حاکمیت به معنای اهلیت برابری حقوقی هر دولت با دولت دیگر می باشد، این واقعیت را تغییر نمی دهد که یک دولت این حقوق را تنها در خصوص مردم و سرزمین خود اعمال نماید.(Ibid.,752) بنابراین از نظر کاپلان، مصونیت نه یک حق دولت، بلکه امتیازی است که دولت مقر به دولت خارجی اعطا می کند، البته ایشان رعایت وضعیت برابر دولت خارجی را نوعاً به عنوان انگیزه اولیه اعطای امتیازات مصونیتی بر می شمرد. (Ibid.,755)اما استدلال کاپلان مبنی بر استثناء بودن مصونیت دولت قابل توجیه به نظر نمی رسد. هنگامی که رضایت ضمنی به انصراف از اعمال صلاحیت مبنای مصونیت دولت قرار گیرد می توان قائل شد که مصونیت دولت ها مبتنی بر اراده آزاد آنها می باشد و هر زمان می توانند با اعلام صریح عدم رضایت خود فرض انصراف ضمنی از مصونیت را منتفی سازند. در صورتی که واقعیات بین المللی خلاف آن را نشان می دهد و در بسیاری از کشورها و کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای و آرا قضایی اعم از داخلی و بین المللی، مصونیت را اصل قرار داده و استثنائات آن را احصاء کرده اند.(امینی، 1389، 124)
مبحث دوم: رویه قضایی
مبنای مصونیت در آرای محاکم را می توان در رویه داخلی و رویه بین المللی دنبال کرد که در رویه بین المللی آن می توان به پرونده هایی که در دیوان بین المللی دادگستری و دیوان اروپایی حقوق بشر دنبال شده اشاره کرد.
رویه داخلی
در بررسی رویه ها مشاهده می شود که در رویه قضایی مربوط به مصونیت دولت در انگلیس و ایالات متحده در قرن 19 و 20 اصل برابری را به عنوان مبنای مصونیت دولت معرفی نمودند:
«بر اساس اصل برابری، هر دولت از صلاحیت سرزمینی دادگاه های دولت های دیگر مصون تلقی می شود. در نتیجه اقدام های حاکمه و حکومتی یک دولت نمی تواند موضوع قضاوت قرار بگیرد.» (Trooboff, 1986,252)
در آرای قضایی کشور های مختلف نیز، به اصل برابری گاه به عنوان تنها مبنا و گاه به عنوان یک مبنا از مبانی مصونیت دولت اشاره شده است. درقضیه شونر اکسچنج ، قاضی مارشال، دکترین مصونیت دولت را بر مبنای برابری، استقلال و شأن و منزلت دولتها توجیه می کند.(Harris, 2004, 309) قاضی مارشال صلاحیت قضایی یک کشوردر قلمروداخلی خود را انحصاری و مطلق دانسته و معتقد است دولتها نمی خواهند که هیچ محدودیتی به آنها تحمیل شود و هرمحدودیتی که عامل آن یک دولت خارجی باشد را نشانه کاهش سلطه و حاکمیت خود در قلمروداخلی اش می داند.
«این برابری کامل و استقلال مطلق حاکمان ( دولتها ) و این نفع مشترک منجر به دسته ای از دعاوی گردیده که در آنها هر دولت از اعمال بخشی از صلاحیت سرزمینی کامل و انحصاری خود که از خصایص همه دولتها شناخته شده است، اعراض می کند.»(Brownlie, 2008,326) و این گونه بیان می شود که هیچ حاکمیتی زیر دست حاکمیت دیگری نیست و تنها زمانی می تواند وارد سرزمین دولت بیگانه شود که یا مجوز صریحی داشته باشد و یا اینکه اطمینان داشته که مصونیت های حاکمیتی اش هرچند به صراحت اعلام نگردیده اما بطورضمنی حفظ شده و نسبت به او اعمال می گردد. (The Schooner Exchange v. M’Faddon, ,1812, 116)

رویه دیوان بین المللی دادگستری و دیوان اروپایی حقوق بشر
دیوان در پرونده های مطروحه رویکرد یکسانی را دنبال نکرده است. این رویکرد ها در کشاکش دو قاعده مهم حقوق بین الملل بوده است. برابری حاکمیت و صلاحیت انحصاری سرزمینی. در این راستا دو منطق عمده منبع حقوقی این دکترین را بیان می کند. یکی مصونیت دولت را در پرتوی اصل برابری حاکمیت، حق بنیادین دولت ارزیابی کرده و دیگری، آن را استثنایی بر اصل صلاحیت سرزمینی قلمداد می کند. مبنای دیدگاه نخست، این اصل عرفی و بدیهی است که «دو چیز برابر بر همدیگر اقتداری ندارند.» مصونیت به عنوان امری تبعی و وابسته به حاکمیت از نحوه نگرش و قلمرو مفهوم آن متاثر می گردد.
در قضیه کنگو علیه بلژیک در سال 2000 قضاوت دیوان(هیگنز،کوایجمنس، بورگنتال) معتقد بودند که اهتمام وتوجه ویژه به مسئله مصونیت این احساس را ایجاد می کند که مصونیت به خودی خود دارای ارزش می باشد در صورتی که واقعیت آن است که مصونیت استثنایی بر اصل صلاحیت سرزمینی است. (Magregor, 2008, 914)
در این پرونده اشاره شده که مصونیت، استثنایی بر اصل صلاحیت سرزمینی است.(امینی، 1389، 123)
از طرفی دیگر در پرونده رای مصونیت صلاحیتی دیوان معتقد است که اگر چه بحث های فراوانی در مورد منشاء مصونیت دولت و شناسایی اصولی که متضمن این اصل عرفی بوده، شده است اما آنچه که دیوان آن را مبنا قرار داده بر اساس بررسی گسترده ای که در رویه های دولتها، مستندات قوانین ملی و نظرات و توضیحات دولتها در اثبات این قاعده که در کنوانسیون ملل متحد مطرح شده، بوده است. همچنین اشاره دارد به آن دسته از تعهدات مکتوبی که کشورهای مختلف آنها را برای اجرای مصونیت مورد قبول دارند. (Judgment, Germany v. Italy,2012,para 56) گزارشکر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل، در دومین گزارش خود راجع به مصونیت های صلاحیتی دولتها و اموال آنها، در سال 1981 اعلام کرد که مبانی توجیهی مصونیت دولت می تواند به انحاء مختلف بیان شود که برخی از آنها متقاعد کننده تر از بقیه هستند. در این گزارش بیان شده است که در رویه و طرز عمل دولتها، متقاعد کننده ترین استدلال در پشتیبانی از قاعده مصونیت دولتها، تحت عناوین حاکمیت، استقلال، برابری و شأن و منزلت دولتها بیان شده و تمام این تئوری ها با یکدیگر، یک مبنای حقوقی بین المللی مستحکم را برای مصونیت دولت تشکیل می دهند. مع الوصف، گزارشگر ویژه بر این نکته تاکید می کند که مصونیت دولت از حاکمیت استنتاج می شود و آنگاه با اشاره به اصل مشهور حقوق روم قدیم اعلام می کند که میان دو برابر، یکی نمی تواند اراده و اقتدار حاکمه خود را بر دیگری اعمال کند. (A/CN.4/331 and ADD, 1981, para 119,120) در سال های بعد، کمیسیون در تفسیر مواد کنوانسیون ملل متحد، ذیل ماده 18 به طور ضمنی، اصل برابری را به عنوان مبنا و پایه اصلی مصونیت دولت معرفی می کند:
« اگر پذیرفته می شود که هیچ دولت حاکمی نمی تواند قدرت حاکمه خود را بر دولت حاکم برابر دیگر اعمال کند، به طریق اولی نتیجه گرفته می شود که اقدام های اجرایی نباید توسط مقامات یک دولت علیه دولت دیگر و اموال آن اتخاذ شود»
(ILC Final Draft Articles and Commentary on Jurisdictional Immunities of States and Their property, 1999, 56)
دیوان بین المللی دادگستری در پرونده دعوای آلمان علیه ایتالیا با تاکید بر «اصل تساوی حاکمیت دولتها » به عنوان مبنای مصونیت اینگونه بیان می کند:
«اصل تساوی حاکمیت دولتها و اصل حاکمیت دولت در قلمرو خود الزام قانونی مصونیت دولت را افزایش می دهد. قاعده مصونیت دولت، ناشی ازاصل تساوی حاکمیت دولتها می باشد زیرا همانطور که ماده (2) بند (1) منشورسازمان ملل متحد اعلام کرده این قاعده یکی از اصول اساسی نظم حقوقی بین المللی محسوب شده و باید همراه با اصولی که هر دولت برای حاکمیت بر قلمرو خود دارد، در نظرگرفته شود. این اصول از حاکمیت نشات گرفته و صلاحیت این دولت بر وقایع و افراد آن سرزمین اعمال می شود به همین جهت استثنائات وارده به مصونیت دولت نشان دهنده ی انحراف از اصل تساوی حاکمیت است و همچنین ممکن است این استثنائات خروج از اصل حاکمیت سرزمینی و حوزه های قضایی که از آن نشات می گیرد، را نشان دهد.» (Judgment, Germany v. Italy, 2012, para 57) آنچه که واضح است، دیوان با تاکید بر اصل تساوی حاکمیت ها که مبنا و پایه تشکیل منشور سازمان ملل نیز بوده معتقد است، که این مبنا برای مصونیت دولتها نیز باید در نظر گرفته شود. مبنایی که به عنوان یکی از اصول اولیه و بنیادین حقوق بین الملل برای دولتها پذیرفته شده است.
از طرفی در این رای، دیوان به نظریه ی جان مارشال، در پرونده شونر اکسچنج ، استناد نمی کند، و با وجود این که بخش عمده ای از فعل زیانبار در قلمرو کشور مقر دادگاه انجام گرفته است اما به اصل صلاحیت سرزمینی به عنوان مبنا برای مصونیت اشاره ندارد. این حاکی از آن است که این تنش میان مبانی مذکور برای قاعده مصونیت وجود دارد. البته آلمان در لایحه خودکه به دیوان تقدیم کرد به تصمیم بنیادی دیوان عالی ایالات متحده استناد کرد اما بر قرار دادن اصل صلاحیت سرزمینی به عنوان مبنا برای صدور رای دیوان اصراری نداشت. دیوان در رای خویش بر رابطه مستقیم بین اصل تساوی حاکمیت ومصونیت دولت اشاره دارد و معتقداست که مبنای مصونیت از اصل تساوی حاکمیت نشات گرفته است. (Ibid., para 48)
با وجود این نمی توان گفت که این استدلال های جان مارشال در پرونده شونر اکسچنج که مبتنی بر قواعد کامن لا بوده، در رویه های قضایی کاملاً از بین رفته زیرا هنوز در نظریه های قضات بکارگیری مبانی دیگر برای مصونیت به چشم می خورد. برای مثال درحال حاضر مصونیت دولت بر اساس قانون مصونیت دولتهای خارجی ایالات متحده امریکا( FSIA ) در دادگاه های ایالات متحده حاکم می باشد، دیوانعالی آمریکا در رای سال 2004 خود در پرونده جمهوری اتریش و التمن، دوباره به نظرات قاضی مارشال استناد می کند که بر اساس آن دادگاه های ایالات متحده مصونیت اشخاص را شناسایی کرده زیرا به عنوان یک نزاکت، اعضای جامعه بین المللی به طور ضمنی موافقت کردند پیرامون اعمال صلاحیت بر سرزمین های دیگر در مواردی صرفنظر کنند البته این اعمال صلاحیت در مورد وزرای خارجی و یا شخص پادشاه می باشد.( Republic of Austria v. Altmann, 2004, 677) در این پرونده ها این نظریات به عنوان بنیان و پایه کاربردی جهت به رسمیت شناختن مصونیت بکار رفته است. هم در پرونده آلتمن و هم پرونده شونر اکسچنج از نزاکت به عنوان مبانی مصونیت دولت یاد شده است. زیرا در قانون ایالات متحده آمریکا، نزاکت به عنوان یکی از مبانی این گونه مصونیت ها تلقی می شود. از منظرحقوق بین الملل، ایده «نزاکت» با نظریه ی «تعهدات الزام آور قانونی» در تضاد می باشد و نیز دیوان بین المللی دادگستری در دعوای آلمان علیه ایتالیا این مبنا را مورد قبول قرار نمی دهد و معتقد است که مصونیت دولت ها نمی تواند تنها یک نزاکت بین المللی باشد.(Judgment, Germany v. Italy, 2012, para53)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بااین وجود در دکترین قضایی ایالات متحده، تضاد فاحشی بین مسائل مربوط به نزاکت و مسائل پیرامون قانون اساسی وجود دارد، چراکه نزاکت بین المللی ممکن است تا حد زیادی مربوط به بخش مقام اجرایی بوده، درحالی که قانون اساسی ناشی از صلاحیت دادگاه می باشد.( Republic of Austria v. Altmann, 2004, 688,690)
بنابراین دیوان، با تاکید بر اصل تساوی و برابری حاکمیت ها، معتقد است که هیچ کشوری نمی تواند صلاحیت خویش را به کشور دیگر تعمیم دهد. این رویکرد در تصویب منشور ملل متحد که به اصل استقلال و حاکمیت برابر دولتها پرداخته مورد شناسایی قرار گرفته است (بنگرید به ماده 2 منشور بند یک و چهار) و از آن پس، مبنای اکثر استدلال ها در پذیرش مصونیت برای دولتهای خارجی استناد به این اصل بوده است.
دیوان اروپایی حقوق بشر نیز، اخیراً در دعوای الادسانی، اصل برابری را مبنا و اساس قاعده مصونیت دولت دانسته است:
«در این ارتباط دادگاه متذکر می شود که مصونیت دولت یک مفهوم حقوق بین الملل است که از اصل «برابر در مورد برابر قضاوت نمی کند» که بر اساس آن یک دولت نباید تحت صلاحیت دولت دیگر قرار گیرد، ناشی شده است. (AL Adsani v.United Kingdom, 2001, para 50)
دکترین توسعه یافته مصونیت دولتی، درجهت حفاظت ازحق حاکمیت و اصل تساوی حاکمیت دولتها می باشد. این اهداف با جلوگیری از اعمال صلاحیت یک دولت بدون رضایت طرف دیگر درجهت حفظ تساوی حاکمیت میان دولتها درعرصه مصونیت

دیدگاهتان را بنویسید