دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد دادگاه های داخلی

مبنای مصونیت سران نیز همانند مصونیت دیپلماتیک قاعده « مانعی در راه خدمت سفیر ایجاد نکنید » می باشد. این مصونیت به این سبب قرار داده شده است تا مقام رسمی یک دولت خارجی را از هرگونه دخالت دولت میزبان در امورات که وی را در به عنوان یک شخص عالیرتبه به مخاطره می اندازد، حمایت نماید. (کاسسه، 1385، 186)
رئیس دولت، وزیرر امور خارجه و سایر اعضای هیات دولت در قبال عملکرد رسمی خود در کشورهای خارجی و همچنین در قبال محل استقرار خود از مصونیت هایی برخوردار هستند. البته اگر اعمال سران دولت موجب نقض اصول حقوق بین الملل شود استناد به مصونیت مذکور مسموع نمی باشد. (Dixon,2007,197) این افراد فقط در زمانی که در مقام رسمی خود عمل می کنند دارای مصونیت می باشند. هنگامی که در مقام خصوصی و فارغ از مقام رسمی فعالیت دارند و به اعمال غیر رسمی می پردازند، دولت میزبان موظف به حمایت از این اشخاص نبوده و صرفاٌ می تواند بر اساس اصول اخلاقی و نزاکت بین المللی از آنها حمایت کند.(نظری،1387،14)
بر اساس قواعد عرفی حقوق بین الملل مقامات و سران دولتی دارای مصونیت از صلاحیت خارجی هستند. تفکیک بین دو گروه از مصونیت ها در این حوزه از اهمیت فراوانی برخوردار است. مصونیت از صلاحیت خارجی شامل مصونیت کارکردی یا رسمی و مصونیت شخصی می باشد. در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دعوای کنگو علیه بلژیک یکی از ایرادات اساسی به آن عدم تفکیک میان این دو نوع مصونیت بوده است. (طالبی،1389،32 ) از اینرو لازم است که به طور اجمالی هر قسم از این مصونیت ها را بررسی نمائیم.
بند اول: مصونیت شخصی
مصونیت شخصی ناشی از حقوق بین الملل عرفی است که بعنوان قدیمی ترین نوع مصونیت شناخته می شود. این مصونیت بر اساس این نظر قرار داده شده است که هر نوع فعالیتی که رئیس دولت یا حکومت، یا نماینده دیپلماتیک یا عضو عالیرتبه دولتی انجام می دهند باید از صلاحیت دولت خارجی مصون باشد. این مصونیت برای آن است که دولتهای خارجی از نقض امتیازات حکومتی دولتها یا از مداخله در وظایف رسمی یک نماینده دولت خارجی، به بهانه رسیدگی به امور شخصی جلوگیری کنند. (کاسسه، 1387، 334) در حقوق دیپلماتیک، مصونیت شخصی کاملاٌ به این واقعیت مربوط می شود که پذیرش از طرف دولت پذیرنده صورت گرفته باشد. رویه دولتها تایید کننده این واقعیت است که سران کشورها در زمانی که در قلمرو یک دولت دیگر به سر می برند، مطمئناً مستحق مصونیت شخصی که شامل تعرض ناپذیری شخصی، حمایت خاص به دلیل شاَن آنها، و مصونیت از صلاحیت کیفری و مدنی و… می باشند.(Zappala,2002,599)

دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


دو دلیل وجود دارد که این دیدگاه را تصدیق می کند: اول احترام متقابل و نزاکت بین المللی و دوم مربوط به موقعیت خاص رئیس دولت بعنوان نماینده دائم آن کشور است. این دو جنبه از مصونیت شخصی اطمینان می دهد هیچ دخالتی در حوزه شخصی رئیس دولت مورد نظر صورت نخواهد گرفت. (طالبی،1389،34 ) نتیجه مصونیت شخصی این است که نماینده عالیرتبه یک کشور از تعقیب مصون است، حتی اگر در حال دیدار خصوصی یا انجام فعالیت خصوصی باشد. این شخص حتی اگر به جرائم بین المللی متهم گردد، به استناد به قواعد بین المللی مربوط به مصونیت شخصی واجب الحرمۀ و مصون از تعقیب است. (کاسسه، 1387، 344) همه این موارد تا زمانی که مقامات در تصدی دولت باشند، اعمال می شود و با پایان پذیرفتن ماموریتشان دیگر از این مصونیت برخوردار نمی باشند و می توان آنها را به سبب جرائمی که پیش از ماموریت و یا در حین آن مرتکب شده اند، مورد تعقیب قرار داد.(همان،346)
بند دوم: مصونیت کارکردی یا رسمی
مصونیت رسمی مربوط به اعمال دولت است. رفتاری که مستقیماً به عمل دولتی منتسب می گردد. فعالیتهای انجام شده توسط هر مقام دولتی در اجرای وظایفش را پوشش می دهد و این نوع مصونیت متکی بر برابری حاکمیت و شخصیت دولت است.(Simbeye, 2004, 109) مصونیت رسمی به حقوق ماهوی و تمام افعال رسمی ماموران رسمی و غیر رسمی دولت مرتبط می شود و این نوع مصونیت با خاتمه انجام وظایف رسمی نماینده دولت پایان نمی پذیرد. (کاسسه، 1387، 336) یک مامور دولتی هنگامی که در حال انجام وظایف دولت است این اعمال به عنوان عمل آن دولت محسوب می شود و این مصونیت از آن جهت که ناشی از وظایفی که از طرف دولت انجام می شود، ناشی می شود. در مقایسه با مصونیت شخصی این نوع مصونیت محدودتر به نظر می آیند، زیرا تنها اعمالی را شامل می شود که در سمت رسمی و مربوط به انجام وظایف اش بوده است. (طالبی،1389،36 ) نتیجه که می توان از این مصونیت بگیریم این است که اعمالی که یک مقام دولتی در سمت رسمی انجام می دهد مصونیت مادام العمر را در پی دارد و نباید به سبب اعمالی که انجام داده باز خواست شود. اهمیت تفکیک این دو نوع مصونیت در محاکمه مقامات دولتی به سبب جنایات ارتکابی شان به سبب زمان محاکمه و تعقیب آنها، نشان داده می شود البته باوجود تمایز در این دو مفهوم از مصونیت اما ارتباط نزدیکی میان آنها وجود دارد.(همان،37 )
مبحث چهارم: مصونیت سازمانهای بین المللی
سازمان های بین المللی نیز از صلاحیت قضایی و اجرایی دادگاه های دولتی در خصوص فعالیت ها و عملکرد شان، طبق اساسنامه موسس شان مصون می باشند. «دلیل مصونیت این است که دولت ها نتوانند در عملکرد سازمان مداخله کنند یا آن را تحت تاثیر قرار دهند. برای مثال دولتی که مقر آن در سرزمین اش قرار دارد می تواند اموال سازمان را توقیف و مصادره نماید.» (کاسسه، 1385، 146)
مقایسه بین دولتها و سازمان های بین المللی به روشنی نشانگر این واقعیت است که بحث مصونیت در آنها بسیار متفاوت دنبال می شود. دلایلی که می توان مطرح کرد این است که اولا ً سازمانهای بین المللی پدیده جدید در حقوق بین الملل محسوب می شوند و ثانیاً بر خلاف آنکه مفهوم حاکمیت در مورد دولت بکار می رود این مفهوم در سازمانهای بین المللی که بر اساس تعریف مبتنی بر معاهدات بین المللی می باشند قابلیت اعمال ندارد. بنابراین حاکمیت به عنوان مبنا و دلیل برای توجیه مصونیت آنها نمی تواند مورد استناد قرار گیرد (Brohmer, 1997, 24) مصونیت های سازمانهای بین المللی از رهگذر موافقت نامه های دو جانبه کشور میزبان با سازمان و یا کنوانسیون های چند جانبه و نیز قوانین داخلی ناشی می شود. (زمانی،1384،235)
یکی دیگر از تفاوتها میان مصونیت های سازمانهای بین المللی و مصونیت دولت بحثی بود که سبب تغیر مصونیت از مطلق به محدود بود و آن تفکیک میان « اعمال تصدی » و « اعمال حاکمیتی » بود. در مورد سازمانهای بین المللی، با توجه به این که تمامی اقدامات سازمان حتی اگر ماهیت تجاری داشته باشد پیوندی نزدیک با اهداف عمومی دارند؛ چرا که شخصیت سازمان ها آن چنان محدود می شود که هر سازمان فقط می تواند اهداف سازمانی خود را جامعه عمل بپوشاند، بنابراین اعمال مصونیت مطلق در مورد سازمانهای بین المللی بی دلیل می باشد. (فلدرن،1384،231) اما اگر عملکرد سازمان ناقض حقوق بشر یا بر خلاف قواعد آمره حقوق بین الملل باشد نمی تواند دیگر به مصونیت استناد نماید. (Brohmer, 1997, 25)
مبحث پنجم: دکترین عمل دولت
عمل دکترین خود بازداری قضایی حقوق داخلی است که بر اساس آن دادگاه های داخلی از قضاوت بر اعمال ارتکابی دولتهای خارجی در قلمرو سرزمین خود امتناع می کنند. دکترین عمل دولت یک قاعده حقوق بین الملل محسوب نمی شود. بلکه از نظریه های مربوط به حقوق داخلی بوده و از خلط آن با با قاعده مصونیت دولت که یک قاعده حقوق بین الملل می باشد باید احتراز کرد. (نظری،1387، 16)
دلیل این نوع برخورد در دادگاه های داخلی مربوط به موضوعاتی است که بهتر است از مجرای مذاکرات دیپلماتیک حل و فصل شود، می باشد.(Cassese, 2005, 99) به عبارت دیگر به منظور جلوگیری از ایجاد تنش های بین المللی دولتها ترجیح می دهند که اختلافات شان را از طریق مسالمت آمیز حل و فصل کنند. در تعریف «عمل دولت» اینگونه بیان شده است: «عمل دولت ضرورتاً اعمال قدرت حاکمیت است و از این رو نمی تواند موضوع هیچ گونه چالش، کنترل و یا مداخله دادگاه های داخلی باشد»(عبداللهی و شافع،1386،38) بنابراین با توجه به مبنای خاصی که برای مصونیت دولت در نظر گرف ته شده است لازم است که به وجوه افتراق و اشتراک این اصل با مفاهیم مشابه که بدان اشاره شد، توجه شود.
فصل دوم : پیشینه مصونیت دولت
تبیین هر مفهوم بدون شک نیازمند بررسی در تاریخچه و تحولات حادث شده بر آن می باشد. لزوم شکل گیری مفهوم در فرآیند تاریخی، بایستی مورد بررسی قرار گرفته تا درک روشنی از مفهوم حاصل آید. لذا بحث در خصوص پیشینه مفهوم مصونیت دولت صرفاً به منزله ذکر تاریخچه و آشنایی با گذشته این مفهوم بدون ارتباط با جایگاه امروزی آن نمی باشد، بلکه کاوش در مفهوم مصونیت و پی بردن به موقعیت آن در وقایع امروز است. مصونیت دولت در حقوق بین الملل به سبب تحولات رخ داده در روابط اقتصادی و سیاسی در جامعه جهانی و همچنین تحول در مفهوم دولت و فرد، دستخوش تحولات بسیاری شده است. (نظری،1387،21) مصونیت دولت ازجمله موضوعاتی است که به دلیل پیوستگی آن با «اصل حاکمیت دولت ها» از دیر باز محل مناقشه و مداقه حقوقدانان بین المللی بوده است و تحولات زیادی را پشت سر گذارده است. (امینی، 1389، 119)
اساسا هر تحولی که در نظریات و مبانی حاکمیت رخ داده بر این اصل هم تاثیراتی داشته است. در بررسی تاریخی مفهوم مصونیت هر چه از گذشته های دور به این سمت حرکت می کنیم مشاهده می شود که از دامنه تفسیر مفهوم مصونیت کاسته شده و مضیق تر گردیده است(عبداللهی و شافع،1386،16,20) و علت را باید در ارتقاء همکاری ها و نزدیک تر شدن جوامع گوناگون، توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری در عرصه بین المللی، حرکت به سمت جهانی شدن و یکنواخت سازی قواعد و مقررات بین المللی در جهت تسهیل و تسریع روابط دانست(Shaw, 2005, 625) و پر واضع است که در این میان ، قاعده دست و پاگیری چون مصونیت را که مبتنی بر فردیت می باشد باید محدود نمود تا روح تعاون مجال ظهور و بروز پیدا کند.
برای بررسی روند تاریخی (مصونیت دولت)باید دو دوره را مطالعه قرارداده:
گفتار اول: دوره مصونیت مطلق
این دوره مختص حکومت پادشاهان و سلاطین گذشته است. دوره ای که شاه تافته جدا بافته ای از ملت فرض می شد و هیچ کس و هیچ چیز حق اعمال نظر یا صلاحیت بر او را نداشت و به اصطلاح پادشاه « فوق قانون بود». طبق این نظریه عمومی پادشاه و متعلقاتش، اعم ازسفرا و فرستادگان، امرا و حتی اموال او، در داخل سرزمین خویش حاکمیت و مصونیت داشت و احدی حق اعتراض نداشت (Von Mehren ,1978,34 ) چه اینکه حاکمیت با شخص حاکم پیوند خورده و تفکیک ناپذیربود . (همان،12). اما طبق یک قاعده نانوشته و عرفی، سلاطین برای پرهیز از برخورد متقابل و حفظ صلح بین یکدیگر، نسبت به سایر سلاطین و پادشاهانی که وارد قلمرو سرزمینی آنان می شد نیز چنین مصونیتی را حفظ نموده و شان و منزلت ویژه ای برای آنان قائل بودند (Lyons,1956,42,61). و جایگاه و شانیت آن را تا بدانجا بالا برده بودند که سلطان و سفرا و اموالشان ، صرفنظر از نوع فعالیت آنان ، مطلقا دارای مصونیت بودند. در واقع نادیده گرفته شدن این مصونیت، حتی در موارد غیرسیاسی مثل امور تجاری نیز باعث خصمانه تلقی کردن این اقدام و عملی بسیار وهن آمیز و غیردوستانه به شمار می آمد. (همان)
دراین دوره، مصونیت به لحاظ تاریخی با این تصور که قدرت حاکم با محدودیت حقوقی سازگاری ندارد به عنوان ابزار جلوگیری از پاسخگویی حاکم برای اقداماتش بکاربرده می شد و این عینا برابر با بی کیفری بود.
گفتار دوم: مصونیت محدود
به تدریج و با پدیدآمدن تحولات اجتماعی و رشد سطح شعور و آگاهی جوامع و تمایل مردم از فردیت به سمت تعاون و همکاری در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی در قرن هجدهم میلادی از جمله انقلاب کبیر فرانسه و سایر قیامها و نهضت های این دوران، مفهوم دولت به شکل امروزی آن پدیدآمد. هرچند در ابتدا همان مصونیت سلطان برای دولت هم مقرر گردید اما همانطور که پیشترگفتیم به جهت ارتقاء سطح روابط، به مرور دامنه این مصونیت کاهش یافت. شاید یکی از دلایل انتقال این نوع از مصونیت به دولت، نگاه مطلق گرایانه به حاکمیت و عدم انقیاد خود به صلاحیت دیگر، نقش نسبتا محدود دولت ها دراین دوران و لزوم ارتباط مصونیت در میان دولتها باید به شیوه ای می بود که دولت ها با یکدیگر تعامل داشته باشند. ((Shaw,2005,625 چرا که دولت ها عمدتاً از طریق مراودات دیپلماتیک یا همکاری نظامی با یکدیگر ارتباط داشتند و ترجیح می دادند اختلافات خود را از طریق دیپلماتیک حل نماید تا از طریق مجاری قضایی. همچنین اعطاء مصونیت به دولت خارجی، بسته به جایگاه آن کشور به عنوان دوست یا دشمن تغییر می کرد. (Mcgregor,2007,913) در طی قرن بیستم با توسعه سطح روابط بین المللی کشورها و با عنایت به اصل همکاری بین المللی، تحول در مفاهیم بشری و رشد بی نظیر فعالیت های دولت به ویژه در مسائل تجاری، باعث تردید در این مساله و اصلاح دکترین مصونیت مطلق دولت گردید. ((Shaw,2005,625
دولت ها پا در عرصه تجارت نهاده و اقدام به فعالیت های تجاری و اقتصادی کردند و به موازات آن روابط تجاری بین افراد خصوصی نیز افزایش یافت و همین امر به طور طبیعی سبب بروز اختلافاتی میان تجار می گردید. اما وارد شدن دولت و مشارکت آن در بازار بین المللی با داشتن مصونیت و بدون اینکه تحت حاکمیت قانون مساوی با دیگران باشد به رقابت منصفانه و عادلانه در بازار لطمه می زد و از طرف دیگر ابزار جبران خسارت عادلانه ای برای افراد زیان دیده وجود نداشت. به همین دلیل دادگاه ها درصد برآمدند تا رویه های جدیدی را در جهت تغییر «مصونیت مطلق» دولت به سمت «مصونیت محدود» ایجاد نمایند. Karagiannakis, 1998, 12)) و دادگا ه های متعددی در بلژیک ،فرانسه ، انگلستان ، آلمان و ایالات متحده آراء زیادی را در این راستا تصویب نمودند.(امینی،1389،121) دیوان عالی فلورانس ایتالیا، در سال 1876 اولین دادگاهی بودکه صراحتا با تفکیک اعمال دولت به دو دسته حاکمیتی و تصدیگری، مصونیت را تنها محدود به اعمال حاکمیتی دولت نمود و به این ترتیب اولین سابقه قضایی برای شکل گیری نظریه مصونیت محدود را پدیدآورد. بعدها دادگاه فدرال سویس نیز درتصمیم مورخ 13 مارس 1918، با اشاره به رویه دولتهای ایتالیا و بلژیک، صلاحیتش را نسبت به اعمال خصوصی دولتهای خارجی احراز نمود و دکترین مصونیت مطلق را رد کرد. (عبداللهی و شافع،1386،17) رویکرد محدود به مصونیت در پاسخ به مشارکت فزاینده ی دولت ها در تجارت بین المللی مورد توجه قرار گرفت. این مرحله با پیشرفت تئوری تفکیک میان اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی صورت پذیرفت. این تمایز بر این اندیشه تکیه داشت که اعمال صلاحیت بر اعمال تصدی با حاکمیت دولت به مقابله بر نمی خیزد. مصونیت دولت یک حق مطلق در نظم حقوقی بین المللی برای دولت نیست. بلکه اساساً مصونیت دولت به عنوان استثنایی بر اصل صلاحیت قضایی مطرح می گردد. تئوری مصونیت محدود، توسط بیشتر دولتها مورد قبول قرار گرفته است و میان رفتار دولتی مصون و غیر مصون با توجه به تفکیک اعمال حاکمیتی و خصوصی مرزبندی شده است.(Caplan, 2003, 743)
بنابراین تحولات حقوق بین‏الملل حاکی از یک تمایز جدید در خصوص اقدامات دولت می‏باشد. از این رو تمایز بین اقدامات حاکمیتی و اقدامات تصدی را می توان در این چارچوب تلقی نمود. در حقیقت با این تفکیک، اقدامات تصدی، اقدامات غیر مصون و به عنوان استثنایی بر قاعده مصونیت تلقی می شوند.
فصل سوم: مبانی حقوقی شکل گیری نظریه]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *