دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد قراردادهای بین المللی

دانلود پایان نامه

است.
با آنچه گفته شد و غور در مفهوم نظارت استصوابی در نزد قائلین به پذیرش آن در زمرۀ ابزارهای نظارتی این اصل به خوبی نشان می دهد که کسب مجوز و تأیید مجلس پیش از هر گونه اقدام امری ضروری است و بنابراین با تعریفی که از نظارت شد در واقع عنصر پسینی بودن در آن ملحوظ نیست.
4-3 ) در اصل یکصد و سی و نهم صلح دعاوی راجع به اموال دولتی و یا ارجاع آن به داوری موکول به تصویب هیأت وزیران است که باید به اطلاع مجلس برسد و موارد مهم در این مورد مشمول تصویب مجلس خواهند شد.
در این مورد ذکر چند نکته ضروری به نظر میرسد. نکتۀ اول آن است که در این اصل دولت ملزم به اطلاع دادن تمامی موارد مذکور به مجلس شده است.باید در نظر داشت که در نظام حقوق اساسی نمیتوان تمامی ضمانت اجراءها را صرفاً ضمانت اجراءهای حقوقی دانست و اثر آن را تنها محدود به پاسخگوئی و الزام حقوقی دانست . در واقع در این اصل قانونگذار اساسی با الزام دولت به اطلاعرسانی در باب تمامی اعمالش به مجلس به نوعی از اهرم کنترلی در این رابطه متوسل شده است که خواه ناخواه بسیار مؤثرتر از نبود آن در یک سیستم است و به نوعی با این اقدام اطلاع قطعی مجلس از اعمال موضوع این اصل را تضمین کرده است. نکتۀ پایانی در این مطلب آن است که اقدامات مجلس در این اصل در دو وجه اطلاعی با خصوصیات پیش گفته و تصویبی در ذیل اصل مورد توجه قرار گرفته است.
5-3 ) در این بخش به نظارت بر برخی اعمال دولتی که در ماده 212 آئیننامه داخلی مجلس به طور عام مورد توجه قرار گرفتهاند میپردازیم. در اصل هشتاد قانون اساسی به تکلیفی بودن تصویب مجلس در اخذ و اعطای هرگونه وام و کمک بلاعوض خارجی و داخلی اشاره رفته است و دولت را مکلف به کسب مجوز انجام عمل از سوی مجلس نموده است. چنانکه در این مورد نیز قابل فهم است عمل مجلس در واقع وجه تأسیسی دارد و بدون آن اساساً عمل را نمیتوان تشکیل شده دانست. در مباحث مربوط به کنترل به این مبحث بیشتر خواهیم پرداخت.
6-3 ) اصل هشتاد و دوم به ممنوعیت استخدام کارشناسان خارجی اشاره شده است و آنرا محدود به موارد ضروری و با تصویب مجلس دانسته است. در واقع دولت با ارائه ایجابی چنین امری را در معرض قبول مجلس می نهد و بدون پذیرش مجلس این امر قابل ترتیب اثر نخواهد بود.

7-3) در اصل هشتاد و سوم از ممنوعیت فروش و انتقال نفیس ملی سخن به میان آمده است و اصل عام ممنوعیت را بر آن بار کرده است و در واقع دولت در اینجا تقاضای موافقت را برای انجام عمل به مجلس ارائه می نماید.
4- نظارت مالی : نظارت پارلمان در در گسترۀ وسیعتری با عنوان حدود اختیارات پارلمان در سیستم مالی که در بر گیرندۀ بسیاری اختیارات و حقوق مورد توجه قرار می گیرد قابل بررسی است. در این عرصه مسائلی چون بودجه، حدود اختیارات مالی نهادها بر اساس قانون، شیوۀ ارائه و تدوین بودجه و نظارت بر آن میتواند مورد توجه قرار گیرد. تجلی اصلی اختیارات پارلمان در بودجه و چهارچوبهای آن است. منظور از بودجه سندی است سالیانه که به پیش بینی درآمدها و هزینهها میپردازد و منظور از چهارچوب آن قوانینی چون قانون محاسبات عمومی و دیگر قوانین است که به چهارچوب نظام بودجهریزی و نحوۀ تدوین آن معطوف است. در واقع مجلس با ایجاد بسترهای هدایتی مقدماتی و تأکید بر روشهائی چون بودجه ریزی عملیاتی از الزام دولت به تنظیم بودجه بر اساس شیوهای خاص بهره میگیرد تا آنکه بتواند به صورت مؤثرتری به بهبود عملکرد نظارتی و تصویب بودجه در سال بعد بپردازد. سیر ایجاد تا اتمام فرایند بودجه بیش از یک سال به طول می انجامد و از چهار مرحله عمده تشکیل می شود که با بررسی هر یک از مراحل به توضیح وجود و حدود اختیارات مجلس در این باره می پردازیم.
1-4) تهیه بودجه : اصل پنجاه و دوم قانون اساسی دولت را بر اساس قوانین مصوب مجلس مسؤل تهیه بودجه قرار داده است. در این مرحله مجلس بودجه خود را تهیه و برای تصویب به هیأت دولت ارسال میکند. تا قبل از اصلاح آئیننامۀ داخلی مجلس سال 1378 ذکر شده بود که بودجه مجلس عیناً در بودجه کل کشور درج می شود اما در زمان اصلاح آئیننامه، با ایراد قانون اساسی شورای نگهبان مبنی بر مخالفت با اختیارات قوۀ مجریه مواجه شد و مورد اصلاح قرار گرفت. بنابراین به نظر میرسد مجلس در این زمینه تنها اختیاری که دارد اختیار تصویب قوانین وفق اصل پنجاه و دوم است تا دولت بر اساس آن به بودجهریزی بپردازد.
2-4) تصویب بودجه : در این مرحله اختیارات مجلس ظهور زیادی دارد و تنها محدودیت آن را میتوان اصل هفتاد و پنجم دانست. ذکر این نکته لازم است که آنچه توسط دولت به مجلس ارائه میشود لایحۀ (پیشنهاد) بودجه است و بنابراین نمیتوان آن را واجد ارزش حقوقی دانست و مجلس در واقع در این مرحله با جرح و تعدیل و تصویب پیشنهاد دولت به این لایحه اعتبار حقوقی میدهد. در اینجا نیز با نوعی کنترل مواجهیم که از سوی مجلس اعمال می شود و مجلس با عدم تصویب برخی موارد یا به عبارت بهتر با عدم تصویب برخی نظرات دولت که در لوایح گنجانده شده است ابزارهای مالی را برای انجام برخی سیاستها از دست دولت خارج میکند. عمل کنترلی مجلس در این مرحله نیز دراین عرصه، به نوعی دادن مجوز پیشینی به انجام اعمال و سیاستها از سوی دولت است که میتواند رفتارهای دولت را در جهت مورد نظر خود هدایت کند.
3-4) اجرای بودجه : در این مورد میتوان به نقش قوانین در اجرای قواعد مالی اشاره نمود که با معین نمودن نهادهایی که در سراسر کشور گسترده است، نقش کنترل درونی دارد و سازوکار اجرای آن را تضمین کرده است. این وظایف از سوی قانون محاسبات بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی نهاده شده است و ذیحسابان در چنین سیستمی کنترل درونی قوۀ مجریه را در امور مالی بر عهده دارند. در این عرصه نیز با توجه به آنکه حیطۀ نظارت مالی امری حساس و نیازمند بررسی دقیق است و نمیتوان بر تمامی رفتارهای مالی توسط مجلس نظارت کرد لذا نهادی تخصصی رسیدگی به این مهم را بر عهده دارد.
4-4) نظارت بر اجرای بودجه : قانون اساسی نظارت بر اجرای بودجه را بر عهدۀ دیوان محاسبات نهاده است و این نهاد بر اساس اصل پنجاه و چهارم مستقیماً زیر نظر مجلس میباشد. بر اساس ماده 9 قانون دیوان محاسبات این نهاد دارای استقلال در امور اداری و مالی است. دیوان محاسبات به حسابرسی دستگاههایی که از بودجۀ عمومی استفاده میکنند میپردازد وکارویژۀ این نهاد در این زمینه دو وجه نظارتی در زمینه تخلفات بدون سوء نیت مدیران و قضائی در باب اعلام جرم به دادگاههای صالح و بررسی تمامی اسناد مورد نیاز در این زمینه و تطبیق آن با قوانین را داراست. پس از این مرحله، گزارش تفریغ بودجه باید به همراه تحلیلهای لازم به مجلس تقدیم شود تا پس از آن به اطلاع عموم برسد. در قانون سخنی از تصویب این گزارش توسط مجلس نیست.تحلیلهای دیوان در این زمینه می تواند بر نوع نگاه نمایندگان بر عملکرد دولت و اجرای سیاستها تأثیرگذار باشد و در صورت لزوم آنها را به استفاده از ابزارهای لازم جهت تغییر خط مشی تقنینی و اجراء ضمانت اجراءها علیه دولت یا وزراء سوق دهد اما به نظر نمیرسد بتوان اختیار مجلس در این زمینه را ناشی از اصولی غیر از آنچه در قانون اساسی آمده است تسری داد و در واقع قانونگذار اساسی در این زمینه نهادی تخصصی را مسئول نظارت قرار داده است.به نظر میرسد تعبیر صلاحیتهای مالی پارلمان در این زمینه تعبیر صحیحتری نسبت به نظارت استصوابی باشد.
5- نظارت سیاسی : نظارت سیاسی ریشه در مسئولیت سیاسی دارد و رابطهای دو جانبه است و الزام به پاسخگوئی در زمینه مجموعه اعمال را ایجاب میکند. تجلی اصلی مسئولیت سیاسی در نظام حقوقی ایران در مسئولیت وزراء و رئیس جمهور نهفته است. با دقت در عناصر تعریف نظارت درمییابیم که تمامی عناصر تشکیل دهندۀ آن در این نظارت ملحوظ است و تنها نکتهای که به نظر می رسد تا حدی دچار ابهام باشد این نکته است که چه نسبتی بین عمل فرد مورد نظارت و ناظرین وجود دارد. به عبارت دیگر ممکن است فرد دقیقاً بر اساس چهارچوبهای ایجابی وسلبی مقرره از سوی پارلمان عمل کرده باشد لیکن دلیلی بر عدم اعمال این نوع نظارت بر فرد و خروج وی از دایرۀ شمول این نوع از نظارت وجود نداشته باشد و از سوی دیگر فردی چندان مقید به الزامات قوانین در رابطه با وظایف حیطۀ خاص خود نباشد اما مورد این گونه نظارت مجلس قرار نگیرد. با توجه به چنین چهارچوبی به نظر میرسد این گونه نظارتها بیشتر در زمرۀ ضمانت اجراءها هستند تا صرفاً در زمرۀ ابزارهای نظارتی و به نظر میرسد بنا به تعبیر برخی اساتید این گونه نظارت ریشه در عدم اتفاق و تفاهم ناشی از اعمال سیاسی دولت و یا به گونهای الزام به پاسخگوئی در باب مجموع اعمال و رفتارها است و تاروپود آن از عواملی اساساً ذهنی ترکیب مییابد که تشخیص و تمییز آن بر عهدۀ پارلمان است.
بنابراین به نظر میرسد که استفاده از عنوان مسئولیت سیاسی گسترده در این باب قابل قبولترین تعبیر باشد و بتوان با توجه به آنچه گذشت آنرا در زمرۀ ابزارهای نظارتی مجلس گنجانید.
در آئین نامۀ داخلی مجلس تفکیکی بین ابزارهای نظارتی و کنترلی و نیز تعاریف این کارویژهها یا دیگر کارویژهها صورت نگرفته است. اما با نگاهی کلی به این قانون میتوان دریافت که در نظام حقوقی ایران چهار کارویژه برای مجلس در نظر گرفته شده است.این چهار کارویژه را می توان کارویژههای تقنینی، کنترلی، نظارتی و نمایندگی دانست.
2-کنترل

چنانکه پیشتر ذکر آن گذشت مجلس در نظام حقوقی ما دارای چهار کارویژه است. در کارویژۀ کنترلی که محل بحث در این بخش است، مهمترین خصلت حقوقی آن که درخواست کنندگی است مورد بحث قرار می گیرد. در این معنا مجلس میتواند با توجه به مورد، خواستار شکلگیری وضع حقوقی نوینی شود و دولت را ملزم به رفتار بر اساس روش خاص کند و یا با عدم موافقت نسبت به امری مانع از تشکیل وضع حقوقی نوینی شود (چون قراردادهای بین المللی و تغییر مرز و…) ذکر این نکته ضروری است که شاید بتوان در نظام حقوقی ما هدف از تقنین را در واقع محدود کردن دولت به چهارچوب رفتار معین دانست؛ چرا که در واقع قوانین با حدود وثغوری که بر رفتار دولت میگذارند، در واقع به رفتار دولت شکل میدهند و هدف و مراد از کنترل در یک نظام حقوقی مشخص نمودن میزان اختیارات دولت در انجام وظایف و ارائه مطابقهای بیرونی برای سنجش اعمال وی است.
با ملاحظه قوانین مجلس میتوان گونههای متفاوتی از این کارویژۀ کنترلی را در نظر آورد. گونهای از این نظارتها درون قوهای است که با استفاده از چهارچوبهائی چون اصل سلسله مراتبی و منوط نمودن اجرای یک امر به موافقت نهادهای دیگر وعلی الخصوص نهادهای تخصصی، نظم گسترش یابندهای را در تمامی اجزای قوه مجریه جاری میکند که از مافوق به ما دون گسترش دارد. وجود چنین نظمی در نظام حقوقی ما برخواسته از چهارچوبی است که قانون آنرا شکل داده است. از سوی دیگر مجلس با تخصصی کردن حیطههای مختلف و تعریف وظایف ویژه برای هر نهاد، به نوعی نهادها را با یکدیگر در یک چهارچوب قانونی در ارتباط قرار میدهد. برای مثال برای نهادها و سازمانها وظایفی چون الزام هماهنگی با ساختار سازمانی مطرح شده از سوی یک نهاد تخصصی چون سازمان مدیریت و برنامه ریزی میکند و برای این نهاد وظایف کنترل درونی اجزای مجریه را در نظر میگیرد.
از دیگر این موارد میتوان به نهادهائی چون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری اشاره کردکه در واقع مجلس با قانونگذاری خود منابع حقوقی لازم برای عمل این نهادها را فراهم می آورد. سازمان بازرسی کل کشور با توجه به تعریفی که از این سازمان در قوانین شده است، وظیفۀ نظارت بر حسن اجرای قانون را دارد و در واقع قانون ملاک و معیار نحوۀ ارتباط و برخورد این نهاد با دیگر نهادهاست. چهارچوب عمل دیوان محاسبات نیز بر اساس بودجۀ تصویبی مجلس شکل میگیرد و مراجع دادگستری نیز با توجه به لزوم مستند بودن آراء به قوانین در دو وجه عام ( در حیطه مسئولیت کیفری و مدنی که شامل همه اشخاص و مقامات می شود) و خاص ( با بررسی شکایتها از تأسیسات و مقامات عمومی) به اجرای قوانین مجلس مشغولند. با این تلقی نقش محدودکنندگی و جهتدهی قوانین و به عبارت بهتر قانونگذار به سمت وسوی رفتار دولت مورد توجه قرار میگیرد. با این تلقی دوگونه کنترل را میتوان از هم بازشناخت.
1- کنترل های تأسیسی : در اینجا کنترل تأسیسی را کنترلی می دانیم که خود قانونگذار بخشی از عمل است و بدون حضور مجلس عمل شکل نمیگیرد و از سوی دیگر صلاحیت او صلاحیت ابتدائی نیست و خود مقدمتاً نمیتواند مبادرت به آن نماید. در چنین موقعیتی عمل حقوقی بدون حضور قانونگذار اعتبار حقوقی ندارد و به نوعی تسری اختیارات قوۀ مقننه در حیطۀ اختیارات قوۀ مجریه است که توسط قانونگذار اساسی به رسمیت شناخته شده است. قواعدی چون رأی اعتماد به وزراء و کابینه، تغییرات جزئی خطوط مرزی، قراردادهای بین المللی و … از زمرۀ کنترلهای تأسیسیاند که بدون تصدیق و تصویب مجلس بی اعتبارند.
2- کنترل تقنینی : منظور از کنترل تقنینی تأکید بر جنبهای از قانون است که هدایت دولت به چهارچوب مورد نظر خود را با توجه به قوانین دنبال میکند. در چنین وضعیتی مجلس دولت را ملزم به انجام فعل معین و نهی از موارد بر اساس مقدمات و روش مخصوص برای نیل به اهداف معین می نماید.برای مثال تصویب بودجه در زمرۀ کنترلهای تأسیسی است اما این نکته که مجلس دولت را بر اساس قوانین و با هدف شفافیت بیشتر و تطابق میزان هزینه ها با میزان پیشرفت در طرحها و سیاستها ملزم به ارائه بودجه بر اساس چهارچوبی خاص چون نظام بودجهریزی عملیاتی میکند از زمرۀ کنترلهای تقنینی است. در این گونه کنترلها خود مجلس اصالتاً به این امر میپردازد. سؤال مقدری که ممکن است در این زمینه بوجود آید این است که چگونه است که بودجه که خود نیز در زمرۀ قوانین است در اینجا جزء خصایص کنترلی مجلس قلمداد شده است و نه خصایص تقنینی؟پاسخ آن است که در این زمینه دولت مکلف است و عمل تدوین بودجه جزئی از وظایف دولت است و مجلس در تدوین آن ورودی ندارد و بدین واسطه عمل مجلس از منظر صلاحیت ابتدائی آن نیست و به نظر میرسد بودجه بیش از آنکه از خصیصهای تقنینی داشته باشد از خصیصهای فرایندی برخوردار است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به آنچه آمد به نظر میرسد روشن است که تفاوت اصلی نظارت و کنترل در خصیصۀ پسینی بودن نظارت و پیشینی بودن کنترل است.
3- پارلمان
پارلمان چه در وضع لفظی آن در در دیگر کشورها و چه در ایران به لحاظ تفسیر لفظی مؤید امری فراتر از فهمی است که امروزه به ذهن متبادر می شود و تنها به قانونگذاری محدود نمیشود. در لغتنامه دهخدا مجلس به معنی محل اجتماع و مجمعی که مردم برای کاری یا گفتگو یا مشاوره و مصلحت جمع می شدند نیز آمده است. در اصطلاح از پارلمان تعاریف دیگری نیز آمده است.به طور مثال داریوش آشوری در دانشنامه سیاسی پارلمان را چنین تعریف می کند که : «پارلمان (parliament) یا پارلمانداری(parliamentary)، هیئتی است که در هر کشور برای وضع و تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آنها از سوی مردم بر گزیده میشود پارلمان می گویند. پارلمانها معمولأ با رأی مستقیم، مخفی و همگانی مردم انتخاب میشوند و در اکثر کشورهائی که در قانون اساسی شان تفکیک قوا پذیرفته شده است قوه قانونگذاری را تشکیل میدهند و هیأت وزیران در برابر آنها پاسخگوست. وجود پارلمان در هر کشور نماد حاکمیت مردم یا دموکراسی است.»
برخی اساتید پارلمان را چنین تعریف می کنند که پارلمان « به قوۀ مقننۀ یک نظام سیاسی اطلاق میشود که وظیفۀ قانونگذاری و تصویب قوانین در کشور را برعهده دارد. پارلمان در نظام های قانونگذاری دو مجلسی شامل هر دو مجلس می گردد و لذا چنانچه منظور از یک مجلس از دو مجلس باشد نمیتوان از این واژه استفاده کرد.».برخی دیگر از اساتید

دیدگاهتان را بنویسید