دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد نظام حقوقی ایران

دانلود پایان نامه

نیز با توجه به آنکه خصیصۀ اصلی پارلمان را در قانونگذاری دانستهاند، سعی در مشخص نمودن اعمال و نحوه عمل پارلمان بر اساس آن نموده اند. شاکلۀ اصلی این نگاه در نتیجه و آثار ملهم از یک قوۀ نهفته است و البته به نظر میرسد این دیدگاه تا حد زیادی ملهم از رویه تقنینی پارلمانها باشد چنان که در بسیاری از موارد اصطلاح قوۀ مقننه نمایانگر عموم فعالیتهای یک پارلمان میباشد.
امروزه به نظر میرسد پارلمانها بیشتر در اصول کلی شبیه هم باشند لیکن نوع عملکردها و تنوع ساخت هر یک تابعی از وضعیت سیاسی جامعه و حوزۀ عمومی است. به طور مثال در امریکا با توجه به نظام ریاستی، در فرانسه با توجه به بحث پارلمانتاریسم عقلانی شده، در انگلستان با توجه به وجه دو مجلسی با خصوصیات متفاوت و نیز حضور عنصر عرف و در ایران با چهارچوبی تقریبأ مبهم در تعریف خصایص اصلی، پیدا کردن اصولی مشترک و میزان وقدر متیقن در بین آنها با توجه به حدود قانونگذاری، نظارت و کنترل، وجود نهادهای موازی و حتی وجه اعلامی بودن قوانین و انتخابی بودن اعضای آن امری دشوار است چرا که به نظر میرسد هر کدام از این نظامها در طی زمان و به صورت تکاملی و با توجه به سیر متفاوت حقوقی، سیاسی، فلسفی و عقیدتی به وضع کنونی شکل یافتهاند و بنا براین به نظر میرسد منطقی تر است فهم خود را از پارلمان محدود به حیطۀ بررسی خود مورد مطالعه – که در این تحقیق نظام حقوقی ایران است – محدود کنیم. از نظر نگارنده خصایص پارلمان در نظام حقوقی ایران در موارد زیر قابل مشاهده است.
1- وجه انتخابی بودن : بر اساس اصول 7 و 58 و 62 قانون اساسی مجلس مجموعۀ افراد منتخب مردم است و حدود این انتخاب بر اساس قانون مصوب مجلس تعیین می شود. سیر انقباضی قوانین انتخاباتی در هر دوره تعداد افراد بیشتری را از کسب عنوان نمایندگی محروم نموده است که عامل مؤثری در این وجه انتخاباتی بوده است. با دقت در اصل 56 در می یابیم که حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش مورد تصریح قرار گرفته و به عنوان یکی از اصول این قانون مورد توجه بوده است در حالیکه به نظر میرسد سیر انقباضی قوانین انتخاباتی مجلس در هر دوره تا حدی نسبت معکوس با رسالت چنین اصلی داشته باشد و در تدوین قواعد انتخاباتی به این اصل به عنوان مبنای تصمیم و تفسیر دلایل خروج افراد از این چهارچوب، جز در موارد معدود، چندان پرداخته نشده باشد.
2- وجه تقنینی : بر اساس اصل 71 قانون اساسی مجلس حق قانونگذاری را در تمامی موارد در حدود قانون اساسی دارد و دراین قانون تنها نهاد تقنینی در نظام حقوقی ما به شمار می رود اما در عمل نهادهائی چون رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوۀ مجریه و قوه قضائیه و دیگر نهادها را به عنوان نهادهای موازی به تصویب قواعد عام میپردازند. با تعریف قانون در نظام حقوقی ایران ا این مشکل مواجه خواهیم شد که چنانچه عنصر تصویب مجلس را از آن حذف نمائیم بلحاظ ماهیتی تفاوتی بین نهادهای مذکور با مجلس در مقام تصویب قواعد عام باقی نمیماند. تنها تفاوت عمده در این چهارچوب را شاید بتوان در قوانین ارگانیک (قوانین احاله شده از قانون اساسی به قانون عادی) دانست که به نظر میرسد هیچیک از دیگر نهادها ابتدائاً اجازه تصویب آنرا نداشته باشند.
3- وجه تحقیقی : بر اساس اصل هفتاد ویکم مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را داراست و این حق، حقی است که به هیچ یک از قوای دیگر با چنین تصریحی داده نشده است وچنانکه ذکر آن گذشت مقدمۀ هر گونه عمل مجلس است. بر اساس قانون اساسی چنین اختیاری مقید به قیدی نشده است و تنها آنرا حق مجلس ( نه نمایندگان به صورت منفرد ) دانسته است.
4- وجه کنترلی : منظور از وجه کنترلی بسترهای هدایتی یک نهاد است که برخلاف نظارت دارای جنبۀ پیشینی است و مجلس از این طریق به تمشیت سیاستها و راهبری میتواند نائل شود.
5- وجه نمایندگی : برابر اصل 84 یک نماینده در برابر تمامی ملت مسئول است و حق اظهار نظر در تمامی شئون داخلی و خارجی برای او وجود دارد. اجرای نمایندگی و استیفاء چنین حقی لزوم در استقلال نماینده و آزادی او در انجام وظایفش خواهد بود که با توجه به دیگر اصول مصونیت او در این مقام نیز به گونهای مبهم رسمیت شناخته شده است.

6- وجه حاکمیتی : به این معناست که مجلس بواسطۀ نقشی که در چهارچوب دولت در معنای گستردۀ آن دارد واجد وظایفی است که در کنار دیگر قوا ملزم به انجام آن است و باید در تصمیمگیریهای کلان حضور فعال داشته باشد که نمودهای این عرصه را میتوان حضور در شورای بازنگری و نظارت بر صدا و سیما دانست.
باتوجه به آنچه ذکر آن گذشت به نظر میرسد میتوان مجلس را در نظام حقوقی ایران چنین تعریف کرد :
«مجلس مجمعی است از نمایندگان منتخب مردم که بخشی از حاکمیت را اعمال می کنند و به قانونگذاری و کنترل و نظارت بر دولت می پردازند و برای انجام وظایف خود حق استفاده از ابزارهای نظارتی را داراست. »
به نظر میرسد با حذف هریک از این ارکان و مؤلفه ها نهادهای دیگری نیز بتوانند در این مفهوم دخیل باشند.
4- مسئولیت
یکی از گرایشهای عمده در علم سیاست برداشت حقوقی بوده است که از آن جمله می توان به تئوری حقوق طبیعی برای تشکیل جامعۀ سیاسی مبتنی بر رضایت افراد تشکیل دهندۀ آن و تفکیک قوا بر محور قانون- از سیر تقنین تا اجرا و قضاوت- یاد کرد. اصل مسئولیت نیز پیش از آنکه در عرصۀ حقوق عمومی و علم سیاست مطرح شود در عرصه حقوق خصوصی و جزا مورد توجه و استفاده بوده است و اصولی چون اصل برابری افراد در برابر تحمیلات ناشیه از اجرای حقوق عمومی و اصل جبران شرافتمندانه خسارات از جمله دستاوردهای مستقیم و غیر مستقیم این مفهوم از مسئولیت در عرصۀ حقوق عمومی است. تفاوت اصلی در مورد مفهوم مسئولیت در عرصۀ حقوق کیفری و مدنی با حقوق عمومی را میتوان در چند نکته خاطر نشان کرد. نخست آنکه استناد عمل خلاف و تقصیر به فرد عموماً مستقیم است و فرد در برابر اعمال مصرحه در قانون یا جرم و تقصیری که مستقیماً مستند به فعل او باشد مسئول است و ثانیأ مسئولیت فرد در قبال اعمال فرد دیگر عملی خلاف قاعده است و صرفاً در صورت وجود عنصر قانونی مصرح می توان فرد را مسئول عمل دیگری دانست و او را مستحق تحمل کیفر و یا جبران خسارت نمود. چنانکه گفتیم در عرصۀ حقوق عمومی این دو تئوری مورد استفاده قرار گرفته است اما خصیصۀ اصلی مسئولیت سیاسی در لابشرط بودن تقصیر است و در این امر وزیر در برابر تمامی اعمال خود و کارکنانش مسئول است. به نظر میرسد توجیه این اصل را بتوان با اختیارات فرد بواسطۀ نظام سلسله مراتبی توضیح داد. بنابراین برای مقامات مسئول در عرصۀ سیاسی میتوان سهگونه مسئولیت متمایز حقوقی را به واسطه اعمالشان متصور دانست.
1- مسئولیت مدنی : این مسئولیت خارج از رابطۀ سیاسی فرد با پارلمان است و به تقصر شخص در وارد نمودن خسارت یا نقض تعهد باز میگردد و در مراجع دادگستری قابل طرح است.
2- مسئولیت کیفری : این مسئولیت نیز که چون مسئولیت مدنی در رابطهای خارج از رابطۀ فرد با پارلمان شکل میگیرد، مسئولیتی است که علت اصلی آن به واسطه رفتار فرد در نقض یک هنجار تجویزی کیفری است. اصل یکصد وچهلم قانون اساسی رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان و وزراء را در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس بر عهده مراجع عمومی دادگستری نهاده است و بر اساس تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب این وظیفه بر عهده دادگاههای کیفری استان تهران گذاشته است. پیش از پرداختن به بحث مسؤلیت سیاسی ذکر این نکته لازم است که بر اساس اصل 76 مجلس حق همه گونه تحقیق و تفحص در امور کشور را داراست و وجود این حق مستلزم وجود عنصر تکلیف برای اعمال آن است. در این زمینه بر اساس ماده 201 آئین نامۀ داخلی مجلس دستگاههای مورد تحقیق و تفحص موظف به همکاری و ارائه تسهیلات مورد نیاز هیأت میباشند و در صورت عدم همکاری با شکایت هیأت تحقیق و تفحص مورد تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت. بنابراین به نظر میرسد وظیفۀ پاسخگوئی نیز با توجه به تعیین آن در آئین نامۀ داخلی مجلس و مادۀ 576 قانون مجازات اسلامی جزء مسؤلیتهای کیفری اشخاص باشد.
3- مسئولیت سیاسی : مسئولیت سیاسی صورت تحول یافتۀ مسئولیت کیفری وزراء در برابر اعمال خود و زیردستانش بود که از قرن شانزدهم در انگلستان پدید آمد. پاسخگوئی مقامات سیاسی در برابر نمایندگان مردم در قبال اعمال و تصمیماتشان تنها جزئی از مسئولیت سیاسی است و بخش عمدۀ آن که جنبۀ ضمانت اجراء آن بیشتر است ذاتاً محتاج هیچ توجیهی نیست. چنین رویه احتیاطی گستردهای میتواند ابزار مناسبی در جهت هدایت دولت در راستای اهداف پارلمان باشد و مسئولیت وزراء و دیگر مشمولین مسئولیت سیاسی تنها به اجرای قوانین محدود نشود بلکه بتواند دولت را به حسن اجراء قوانین و انجام صادقانه و منصفانه وظایف خود وادار نماید. چنین تدبیری اگر بدون سنجش موقعیتها و آثار ناشی از آن باشد و یا استفاده از آن حتی در خطاهای قابل اغماض نیز صورت گیرد امکان دارد توان دولت را برای اجرائی کردن بسیاری از اهداف تقلیل دهد.
نظریه ها
چنانکه درگذشته اشاراتی رفت امروزه بررسی پارلمان و اعمال و چهارچوبهای آن بیشتر در زمینۀ مطالعات تقنینی بررسی میشود. در این گرایش جنبههای گوناگون حول محور پارلمان با صبغههای سیاسی، فلسفی، حقوقی، جامعه شناختی و روانشناسانه مورد توجه قرار میگیرد و آموزههای علوم مختلف در تحلیل مقدمات و نتایج و روشها و آثار هر عمل پارلمان به مدد طلبیده میشود. در هر یک از این آموزهها معمولأ از تئوریهای پشتیبان برای فهم دقیقتر مفاهیم بهره گرفته میشود. این تئوریها عموماً حیطۀ گستردهتری از حیات اجتماعی و فردی را در نظر میگیرند و به ترسیم مؤلفههای گستردهتری نسبت به پارلمان میپردازند و با تکیه به این گسترۀ وسیعتر به تطبیق مؤلفهها در تئوری و موضوع مورد مطالعه پرداخته میشود. ذکر این نکته لازم است که در این گونه مطالعات خصایص اثبات شده سیاسی و اجتماعی نظامها مورد توجه قرار میگیرد. برای مثال در مطالعات تطبیقی در نظام حقوقی انگلستان تحلیل رفتار سیاسی معطوف به فهم رفتار سیاسی احزاب و در امریکا تحلیل بیشتر رفتارهای فردی نمایندگان بویژه در مجلس سنا را مورد توجه قرار میدهد یعنی در هر یک از این کشورها با توجه به چهارچوب توصیفی از پیش تعریف شده، محور مطالعات بر نقاط اصلی و بنیادین و اثرگذار قانونگذاری بنا نهاده میشود.
در این بخش به طور بسیار مختصر به سه تئوری فرهنگی، سازمانگرائی قاعده – بنیان و سازمانگرائی تاریخی می پردازیم و توضیحاتی در زمینه برخی دیگر از تئوریها ارائه خواهد شد.

1- تئوری فرهنگی : در تئوریهای فرهنگی بواسطه مبهم بودن حیطۀ مورد بررسی تا حدی با مشکل استقرار مفاهیم دست به گریبانیم. تئوریهای فرهنگی حامل فرهنگ به عنوان ترکیبی از ارزشها، هنجارها و روابط اجتماعیاند که در سه سطح بنیانهای فرهنگی(عقاید و ارزشهای مشترک)، روابط اجتماعی و شیوۀ زندگی (ترکیبی از دو عامل پیش گفته) قابل بررسی اند.
استفاده از تئوریهای فرهنگی در مطالعات پارلمانی نسبتاً جدیدتر از دیگر حوزههاست. برخی تئوریهای این عرصه پیش از استفاده در مطالعات پارلمانی مورد توجه برخی انسان شناسان و عالمان سیاست نیز قرار گرفته بود. در نظر قائلین به این تئوریها درک افراد از گونهای سؤالات و شیوۀ پاسخ دادن به این پرسشها محصول نوع گرایش های آنها و تمایلات آنها در گروهگرائی است. سؤالاتی چون چگونگی کار جهان، ماهیت بشر و پاسخگوئی او در برابر….از این گونه سؤالات است که پاسخ به این سؤالات وظیفۀ فرد در مقام عمل و چگونگی ارتباط با دیگران و چگونگی واکنش او در برابر کنشهای دیگران است. به عبارت دیگر سؤال از اینکه ما چه هستیم و بنا بر پاسخ چه باید بکنیم تأثیر عمیقی بر زندگی اجتماعی مینهد. بخشی از مفهوم شیوۀ زندگی به چنین مفاهیمی باز میگردد ولی در عین حال تمام آن نیست. به عبارت روشنتر شیوه حیات اجتماعی تنها براساس جهانبینیها شکل نمیگیرد بلکه علاوه بر آن تفاوتهای شخصی و مهارتهای اجتماعی و موقعیتها و آثار ناشی از آنها شکل دهندۀ حیات اجتماعی در مفهوم گستردۀ آن است وبنابراین تغییر مؤلفههای حیات اجتماعی مبتنی بر تغییر مؤلفههای مذکوره است. به عبارت دیگر هر تغییر در چهارچوب شرایط اجتماعی و شیوۀ زندگی معلول تغییر در این بنیادهاست که به نوعی بر هم زنندۀ نظم موجود و مألوفی است که اجتماع بر اساس تأسیسات حقوقی، سیاسی، عرفی و ایدئولوژیک به آن خو گرفته است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در نگاه سیاسی- جامعه شناختی این تئوری بر نوع رابطه مردم با حاکمان تأکید شده است. در نظامهای جهان سوم با ساختار فرادستی و فرودستی این ساختار با همه شئون زندگی اجتماعی نسبت برقرار میکند و خصلت سلسله مراتبی( در معنای اجتماعی و نه حقوقی) در تمامی جنبههای آن گسترش مییابد و این امر عمیقاً بر مکانیسم پاسخگوئی اثرگذار است و کارکرد مقامات عالیه در چنین سیستمی بیش از آنکه متکی و مستند به چهارچوبهای حقوقی باشد در کارکردی ایدئولوژیک و عاطفی چون نقش پدر در خانواده شکل مییابد و تشخیص مقامات در چنین نظامی عموماً در نسبتی پرخاشگرانه نسبت به مخالفان و توصیه مدارانه نسبت به عموم قرار میگیرد و ایجاد مکانیسم مناسب برای پاسخگوئی مقامات برتر عملاً با نظراً با نکوهش ضمنی و صریح مقامات مواجه می شود و مقامات پارلمانی در تمامی زمینه ها عموماً پس رو قوۀ اجرائی اند.
در کل در چنین نظامی با توجه به آنکه ارزشها و هنجارها از سوی احزاب دارای اکثریت در پارلمان است که شکل می یابد، پاسخگو نمودن مقامات در قبال اعمالشان تنها از طریق این احزاب ممکن است که صورت گیرد.
2- تئوریهای سازمان گرائی : در این تئوریها که نسبت نزدیکتری با پارلمان بلحاظ نهادی برقرار میکنند با تکیه بر خصایص اثبات شدۀ جامعه شناختی نهادها به بررسی پارلمان پرداخته میشود و در کشورهائی چون امریکا، محور اصلی تحقیق بر خصیصههای فردی نمایندگان تکیه دارد در حالیکه با توجه به سیستم حزبی در انگلستان رویکرد این مطالعات حول محور احزاب دور می زند. تئوریهای پارلمانی در بین خود تفاوتهائی دارند اما به نظر میرسد می توان خصیصۀ اصلی آنها را در دو ویژگی عمده دید :
1-سازمانها به عنوان قواعد به سیاستها شکل می دهند و به نوعی به تعریف فعالان عرصه قدرت می پردازند.
2-نهادها محصول تاریخند و تأثیر گستردهای در میزان نهادینه شدن قواعد دارند و این نهادینه شدن ریشه در سازمانی بودن دارد ومیتوان بر این اساس ریشه های رفتار سازمانی را توضیح داد.
بر این مبنا می توان دوگونه سازمان گرائی را از یکدیگر بازشناخت :
1- سازمان گرائی قاعده – بنیان : این دیدگاه بر قواعد به عنوان مبنا و معنای تعریف دولت تکیه میکند و قواعد برتر را به عنوان مفهوم دهنده به سازمان در نظر میگیرد. طریقۀ عمل نهادها و سازمانها در حیطههای مختلف وبه وسیله مجموعهای از قواعد نوشته و نانوشته حقوقی، سیاسی و اقتصادی و … معین میشود که خود مشخصکنندۀ مفهوم پارلمان و حدود و میزان قدرت و برد اجرائی آن هستند اما زمانی که این شرایط با توجه به وجود حق برای اعمال اجراء نمیشوند، میتوان علت آنرا در عللی چون تقاضای نامناسب پارلمان برای پاسخگو نمودن دولت در قبال اعمال خود و نیز هنجارهای غیر رسمی دانست. چنین تئوریای چنانکه پیداست قابل استفاده در تمامی نظامها برای فهم رفتار پارلمان است و در بسیاری موارد از آن استفاده شده است.
2- سازمان گرائی تاریخی : در این تئوری نهادینه شدن سازمان از منظر تاریخی به عنوان مهمترین مؤلفۀ تشکیل دهندۀ مفهوم پارلمان مورد توجه قرار میگیرد و نهادینه شدن را به عنوان امری که در طول زمان رشد میکند و

دیدگاهتان را بنویسید