دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد نظام حقوقی ایران

دانلود پایان نامه

بازتابهای خود را در طول زمان نشان میدهد و تاریخ آن در تعریف وضع فعلی آن نقش به سزائی دارد و در چنین وضعی تا حد زیادی منافع سازمان و تشکیل دهندگان آن به هم گره خواهد خورد و بنابراین هر گونه تغییری در آن مستلزم تغییر در منافع اعضاء یا تغییر در اهداف سازمان است. با این دیدگاه نمیتوان تغییرات سازمانی در قوه ای چون قوۀ مجریه را بدون ملاحظه این امر یعنی تغییر منافع اعضای آن خواست. نقش قواعد مذکور در اینجا تنها در این چهارچوب متوقف نمی شود. برای مثال در این وضع میتوان نقش قوانین انتخاباتی را بر شکلگیری احزاب مورد مطالعه قرار داد . برای مثال بسیاری دانشمندان نشان داده اند که سیستم انتخاباتی میتواند بر رفتار احزاب و نامزدها و رأی دهندگان مؤثر باشد و ساختار سیاسی – سازمانی متفاوت چون ریاستی و پارلمانی بر میزان استقرار رژیم سیاسی و پاسخگوئی و دوام دولت ها تأثیر بگذارد و در واقع وضع مستقر فعلی نتیجۀ منافع گروههای درگیر در ساخت قدرت است و برای تغییر این مبنا لازم به تغییر منافع یا تعریف دیگرگون از منافع است.
برای انتخاب یک تئوری پشتیبان در مطالعات پارلمانی شناخت خصوصیات جامعه شناختی و سیاسی آن جامعه و نظام سیاسی امری ضروری است و نمی توان هر تئوری را در هر نظامی مبنا قرار داد و از تحلیل ها و نتایج آن استفاده کرد. برای مثال استفاده تام وتمام از مبانی فکری فون هایک مستلزم پایبند بودن به مبانی فکری وی در دیگر عرصههاست که نتایج خود را در فلسفۀ سیاسی وی نمودار میکند و نیز دقت در این نکته است که نظرات وی در چهارچوب حقوقی در حیطۀ حقوق عرفی است. اشکال عمدهای که در نظر فونهایک برای استناد دادن وجود دارد، بهرهگیری وی از تئوریهای فلسفی در دیگر عرصهها چون اقتصاد و سیاست و حقوق است که در این زمینه وی با تحلیل فلسفی به این نکات می رسد و این نتایج را (بدون آنکه اثبات نماید این تئوریها قابلیت انتقال در هر دو عرصه را دارند و آیا این امر به صورت یکسویه از مبانی فلسفی وی به مبانی اقتصادی و اجتماعی روانهاند یا آنکه دارای اعتبار از هر دو سو میباشد) به دیگر عرصهها تسری میدهد که به گمان چنانچه این پرسش مطرح گردد ساختار استنادات وی نیز دستخوش جوابی خواهد بود که وی به این امر خواهد داد. فهمی که فون هایک در این زمینه ارائه میدهد در مقام تئوریهای هنجاری است و بیش از آنکه معرفتی نوین بیفزاید ریشه در تجربیات وی و طرز فهم وی از چگونگی عملکرد بهتر دستگاههای دولتی دارد. تئوری وی در مدلسازی نظام حکومتی مطلوب خود نیز به نظر میرسد وابسته به هیچ عنصر خارجی معرفتی نیست که بتواند تاب تحمل هنجارهای ساخته شده بوسیلۀ وی را داشته باشد و از سوی دیگر سؤالاتی چون نسبت بین قوانین فهم شده در تصور وی و آنچه در جامعه به عنوان موضوع معرفت در حال جریان است از دیگر مواردی است که به نظر میرسد میتواند به عنوان اشکالی در روش تحلیل مورد استفاده قرار گیرد و بدون پاسخگوئی به این سوالات وی به نظر نمیرسد بتوان از این تحلیل در ابتدا هنجاری بهرهای برای کسب قانون داشت. در کنار این موارد نباید از تحلیلهای عینی وی از وقایع فرهنگی نیز غفلت ورزید.
اثر این تئوریها را در فهم دقیقتر نظام سیاسی و حقوقی ایران که کمک شایانی به درک بهتر وضعیت فعلی و تلاش برای مؤثرتر نمودن فعالیت پارلمان در بخشهای بعد مورد توجه قرار خواهیم داد. با قبول مبانی علمی و استخدام آن در تعریف و فهم مؤلفه های اثر یک نهاد یا تأسیس حقوقی به نحو شایانتری میتوان به درک عمیقتر از یک نهاد رسید و عدم تعریف بر اساس اصول علمی عموماً به عدم وصول نتیجه در عرصه عمل منجر خواهد شد.
بخش دوم : نظام کنترل پارلمانی در ایران

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مقدمه
فصل دوم به بررسی نظام کنترلی مجلس در سیستم حقوقی ایران میپردازد. چنانکه در بخش اول و در قسمت تعاریف ذکر آن گذشت خصیصۀ کنترلی امری متفاوت از خصیصۀ نظارتی است و برخلاف نظارت که پس از انجام عمل به بررسی و تشخیص صحت عملکرد مقامات مسئول بر اساس معیارهای قانونی یا داشتن شرایط لازم برای اعتماد در مورد مسئولیت سیاسی میپردازد، نظام کنترل، نظامی پیشینی است که رفتار دولت را در چهارچوب قواعد و بسترهای مشخص هدایت میکند. این خصیصۀ کنترلکنندگی از خصیصۀ قانون که در واقع اساس آن شکل دادن به رفتارها در قالب های معین است نیز نشأت میگیرد.
امروزه در واقع کارویژههای پارلمان به عنوان نهادی که تبلور اصلی حضور مردم در عرصۀ حاکمیت است در ارتباط انداموار با تمامی خصیصههائی است که مفهوم پارلمان را شکل دادهاند و از بین بردن یکی از این خصایص- چون دایره آزادی انتخاب و حیطۀ گستردگی و محدودیت آن، میزان قدرت سیاسی اعضای پارلمان، قدرت تحدیدکنندگی، توان دسترسی به اطلاعات، مصونیت پارلمانی و مجموعهای از مؤلفههای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دیگر – به طور مستقیم دیگر عرصهها را نیز مورد تأثیر قرار میدهد و نمیتوان با نگاهی آماری و درصدبندی آن تنها بخشی از مفهوم مجلس را محذوف در نظر گرفت و آن را چالشی برای کل مفهوم مجلس ندانست. با چنین تحلیلی در صورت وجود برخی از این موانع، در واقع سیستم تقنینی را با چالش غیر اخلاقی بودن مبانی حق تقنین و تضعیف دلایل عقلانی و اخلاقی پایبندی به نتایج و آثار حضور مجلس در نظام حقوقی مواجه خواهد نمود.

نکتۀ دیگری که در مقدمۀ این فصل باید مورد توجه قرار گیرد نوع نگاه ما به حقوق اساسی است که دارای تلقیهای گوناگون است. تلقی از حقوق اساسی به عنوان رشتهای علمی و مستقل که مستلزم قبول ماهیت، روش شناسی و معرفت شناسی خاص آن و وجود نوعی نگاه به موضوعات غیر از نوع نگاه دیگر رشتهها و مختص حقوق اساسی است به لحاظ مقدمات و نتایج و آثار کاملاً متفاوت از نگاهی است که قانون اساسی را تنها به عنوان یکی از پازلهای مجموعۀ سیاست داخلی تعریف میکند که مفاهیم سیاسی و احزاب حول محور آن شکل میگیرند و ادامۀ حیات میدهند و در مجموع تأسیسات حقوقی در این نهاد را نتیجه توافق طرفهای سیاسی درگیر در تصویب آن میداند و نسبتهای قوانین و نوع و زمان بوجود آمدن آنرا در واقع شکل هنجاری شده توافق های سیاسی عنوان میدارد. بهرهگیری از هر یک از این دو روش مستلزم نوع جمعآوری و پردازش متفاوت از دیگری است. روش ما در این نوشته تکیه بر چهارچوب نخست دارد و در برخی موارد تنها برای روشن شدن وضع و موضع تصویب و چهارچوبها از روش دوم بهره میگیرد.
چنانکه در بخش اول گذشت، کنترلها به نقش مجلس در زمینه دولت به چهارچوبهای مدنظر خود معطوف است. در نظام کنترلی تقنین مجلس با الزام دولت به انجام فعل معین، تطابق وضعیت خود با وضعی مشخص و یا فراتر نهادن حدود اختیارات خوداز تقنین به عرصۀ اجراء، در واقع به دو عنوان در تداخل با حیطۀ قوۀ مجریه قرار میگیرد. نخست آنکه حیطۀ اختیارات خود را از چهارچوب تقنینی صرف به حیطۀ اجراء میگستراند و با تشخیص و تصویب، در مقام ابراز موافقت و عدم موافقت خود با برخی اعمال و یا تصویب انتصاب به وزارت مستقیماً وارد حیطۀ اجراء میشود و ثانیاً دولت را ملزم به انجام سیاستهای معین وتطابق وضعیت خویش با الگوهای مد نظر خود مینماید.

چنانکه در فصل اول به آن پرداختیم هر یک از کارویژههای کنترلی و نظارتی دارای خصایص متفاوتیاند و ذکر این نکته گذشت که کنترل بر خلاف نظارت از خصیصهای پیشینی برخوردار است و در واقع مقام یا نهاد کنترل کننده، خود جزئی از یک عمل، سیاست و یا یک فرایند است و بدون حضور او _ در موقعیتی که مستلزم حضور اوست _ عمل را به لحاظ حقوقی نمیتوان دارای اعتبار و موجودیت حقوقی دانست و حضور نهاد یا مقام کنترل کننده شرط صحت یا به عبارت بهتر شرط ایجاد آن عمل حقوقی است.
با دقت در بسیاری از مصادیق کنترلها در نظام حقوقی ایران درمییابیم که این کنترلها از خصایصی بنیادین و مهم به لحاظ سیاسی برخوردارند. مواردی چون قراردادهای خارجی، منع حکومت نظامی و نیز منوط شدن استقرار شرایط ویژه به تصویب مجلس، انتقال نفایس ملی، تغییر در خطوط مرزی و … علاوه بر آنکه خود دارای بار اهمیتی فراوانیاند، با نگاه به تاریخ سیاسی و خاطرات جمعی منفی در اذهان عمومی بخصوص در دورههای قاجار و پهلوی، دارای اهمیتی دوچندان میشوند و به نوعی مبین اهداف مبارزه برای تغییر رژیمهای سیاسی گذشته و استقرار وضع حقوقی نوین و به نوعی نقطههای تاریک و نابخشودنی حکومتهای سابق در حافظۀ تاریخی ایرانیان است. قانونگذار اساسی نیز با احترام به این حساسیتها، علیرغم پذیرش استقلال قوا در نظام حقوق عمومی ایران و عدم حق دخالت در امور دیگر قوا و نهادها، اختیارات اجرائی چون مصادیق پیش گفته را که دقیقاً در حیطۀ اجرائی قرار می گیرند و در بسیاری کشورهای دیگر نیز در زمرۀ اختیارات قوه مجریه قرار هستند، منوط به تصویب مجلس نموده است و در نظر وی لازم آمده است تا مجلس به عنوان تجلی خواست ملی و مردمی در این موقعیتهای مهم و چالشبرانگیز حضوری مؤثر و نافذ داشته باشد. در واقع پیشینۀ تاریخی ما در این زمینه، این چهارچوبها را به عنوان حد یقف های غیر قابل گذشت به ما میشناساند و بر این اساس قانونگذار اساسی حضور مجلس را در تأمین منافع مردم و اطمینان از صحت عملکرد دولت در قانون اساسی گنجانده است.در چنین وضعی اختیار تصویب مجلس و خودداری از آن و نیز تغییر در چهارچوب موقعیتهای حقوقی مستلزم حضور مجلس، بر استقرار وضع مطلوب و مدنظر نمایندگان برای این موقعیتهای حقوقی طبعاً موثرتر خواهد بود.
با تعریفی که از کنترل در نظام حقوقی و برشمردن مصادیق آن در فصل نخست به عمل آمد به نظر میرسد از اثبات این کارویژۀ کنترلی در زمرۀ چهارچوبهای تشکیل دهندۀ مفهوم مجلس در نظام حقوقی ایران بینیازیم اما در مورد مبانی تفکیک کارویژۀ کنترلی از کارویژۀ نظارتی در نظام حقوقی ایران، شاید این نکته لازم به توجه باشد علت تقسیم بندی مطالب در یک نوشتار آکادمیک حقوقی تفاوتی است که ماهیت اعمال و نتایج منبعث از هر یک این تقسیمبندیها نهفته است. در نوشتار فعلی نیز چنین چهارچوبی برقرار است و به نظر میرسد با تفکیکی که از مفاهیم کنترل و نظارت در فصل نخست به دست داده شد این مفاهیم از یکدیگر متمایزند و هر یک از آنها از چهاچوب لغوی، حقوقی، فرایندی، و غایی متفاوتی برخوردارند و هریک از سیستمی خاص پیروی میکنند که نمیتوان همه آنها را با قواعد یکسانی مورد بررسی قرار داد و چنانکه در تحلیل نتایج مورد بررسی قرار خواهد گرفت هر کدام از این قواعد از چهارچوب حقوقی متفاوتی پیروی میکنند و قابلیت گسترش به حیطههای گوناگونی را دارند.
در این فصل خصیصۀ کنترلی مجلس مورد توجه قرار خواهد گرفت که با دقت در مصادیق کنترلهای تاًسیسی در چهارچوب ارائه شده در فصل نخست، میتوانیم مصادیق آنرا مشخص نمائیم. این مصادیق تحت عنوان کنترل های تاسیسی قرار میگیرند که منظور از آنها ایجاد وضع حقوقی جدید در پی تصویب مجلس است و موقعیتهای حقوقیای است که نیازمند سرایت اختیارات قوۀ مقننه به اعمال اجرائی است. اصل 77 در مورد لزوم تصویب در مورد معاهدات بین المللی، اصل 78 در موردتصویب مجلس در باب تغییرات جزئی مرزی، اصل 79 در مورد برقراری شرایط ویژه، اصل 80 در باب لزوم تصویب مجلس در قبال اخذ یا اعطای وام و یا کمک بلاعوض داخلی و خارجی، اصل 82 در تصویب مجلس در استخدام کارشناسان خارجی، اصل 83 در مورد انتقال نفایس غیر منحصر یه فرد ملی و اصل 87 در مورد رأی اعتماد مجلس به کابینه مجموعۀ این کنترلهاست که چنانچه می بنیم پیش از استقرار وضع حقوقی تصویب مجلس در آنها لازم است. این مصادیق وچهارچوبهای ارائه شده در مورد کنترل، مجموعه اقدامات و ابزارهای کنترلی مجلس در برابر دولت است. اما با دقت در قوانین مجلس و تاثیر آن در ساختارها و سیاستهای اجرائی دولت می توان دستهای دیگر از کنترلها را مورد شناسائی قرار دادکه شاید در ابتدای امر نتوان وجه کنترلی آنرا به خوبی بازشناخت. توضیح آنکه در نظام حقوقی ما بر اساس اصل هفتاد و یکم مجلس از صلاحیت عام قانونگذاری برخوردار است. با نگاهی به قانون اساسی و ارجاعات متعدد آن به قوانین عادی و نیز قوانین متعدد مجلس در این زمینه میتوانیم گونهای از کترلها را که نسبت تام و تمامی با قانونگذاری مجلس دارند مورد ملاحظه قرار دهیم و هدف از آن الزام دولت به انجام فعل معین یا نهی از انجام امر معین و مباحثی چون تطابق ساختارها و سیاستها با الگوهای تنظیمی مجلس است. چنانکه دیدیم در کنترلهای تأسیسی مصادیق حضور مجلس با توصیف وضعیتهائی است که لازم به حضور مجلس است مشخص شده بود، لیکن در این عرصهها با چنین توصیف و تصریحی مواجه نیستیم. صلاحیت عام تقنینی مجلس بر اساس قانون اساسی و نیازهای اجتماعی که موجب و لازم آورندۀ تأسیسات جدید و بازسازی شده حقوقیاند را نمیتوان در یک متن حقوقی معین داشت چرا که قوانین چه در تلقی از آن به عنوان حدود حاکمیت و چه به عنوان یکی از نمودهای آن، از بن مایهای سیاسی، فرهنگی، عقیدتی و به عبارت کلیتر فراحقوقی بهره میجویند و خود را به تبلور میرسانند و نمیتوان اوضاع و احوال و نیازهای آینده را بر اساس آموزههای امروز مورد فهم قرار داد و در هر برهۀ زمانی لازم است جرح وتعدیل و لغو و ایجاد برای یک نظام حقوقی را در زمرۀ واجبات مورد ملاحظه قرار داد و با این تلقی در نظام حقوقی ایران مجالس مختلف مبادرت به قانونگذاری در حیطههای مختلف نمودهاند. این قوانین در حیطههای گوناگون و مورد بررسی شاخههای متفاوت حقوق مورد بررسی قرار میگیرند لیکن ماهیت این قوانین، چگونگی اجرای آن و چگونگی حصول اطمینان به باقی ماندن مقامات مجری در حدود مقرر و مطابقت حقوقی و اجرائی این اعمال با روشها، اهداف و چهارچوبهای مقرر در عنوانی است که ما در این بخش به بررسی آن خواهیم پرداخت. در یک بیان کلیتر آنچه ما در این فصل در جستجوی فهم و نقد آن هستیم دو وجه از تقنین است. وجه نخست به شکل دادن سیاستهای دولت و چهارچوبهای قانونی آن ناظر است و وجه دوم آن را مقدمهای برای نظارت بر عملکرد دولت و برآورده کردن انتظارات قانونی است. این نکات در این فصل به عنوان مقدمات مفروغ عنه بررسی مورد ملاحظه قرار گرفته است.
در این بخش که در دو فصل ارائه خواهد شد ما به بررسی حدود مجلس در زمینه ساختاری و موضوعی، حدود و دامنه این اختیارات، خصایص اصلی آن، چهارچوب حقوق و تکلیفی بودن وضعیتهای پیش رو، ملزومات و قواعد و امکان افزایش یا کاهش این دسته از موقعیتها در چهارچوب نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت. فرضیههای اصلی در این بخش عدم امکان بهرهگیری از کنترل تقنینی با توجه به محدودیتهای ساختاری و موضوعی در نظام حقوقی ایران و نیز این نکته است که کنترل موقعیتها در این نظام حقوقی ایران محدود به موارد مندرج در قانون اساسی است و در پایان به بررسی صحت آن با توجه به مباحث معنونه خواهیم پرداخت. در پایان مقدمه ذکر این نکته ضروری مینماید که اگرچه عنوان پایان نامه ملزم به بررسی عنوان نظارتی است لیکن با توجه به خصایصی که در تحلیل فصل نخست بدان اشاره رفت بخشی از آنچه را که در نظام حقوقی ما به عنوان بنا به تعریف و نیز عرف و دکترین های حقوقدانان نظارت شناخته میشود چه بلحاظ آثاری و چه تحلیل مقدماتی خارج از این عنوان قرار میگیرند. از سوی دیگر به نظر نگارنده چندان صحیح به نظر نمیرسد که با تکیه بر استدلال حقوقی ما لفظ و عنوان قوانین را خارج از موضوع قرار دهیم و با عنایت به این نکات مسأله را در چهارچوبی که در برگیرندۀ اعتبار نظر قانونگذار در تبیین مصادیق نظارت در ذیل عنوان واحد و نظر محقق بر تفاوتهای آثاری این دو، در دو بخش ارائه شده است.
فصل اول : کنترل های تقنینی
چنانکه گفتیم منظور از کنترلهای تقنینی نقش مجلس و محصول تقنینی آن یعنی قوانین در هدایت دولت به چهارچوبهای مدنظر خود و الزام به انجام اعمال یا سیاستهای معین یا نهی از آن یا تطابق وضعیت حقوقی و سازمانی و سیاسی دولت با الگوهای

دیدگاهتان را بنویسید