دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد نهادهای عمومی

دانلود پایان نامه

مجلس که به نظر میرسد تا حدی بدون توجه به مبانی حقوقی تدوین شده است به نظر نمیرسد بتوان مصداق صحیحی از آن به دست داد. در مورد بخشنامههای رئیس قوه قضائیه نیز با توجه به آنکه در برخی موارد این آئین نامه ها تاحدی به نقض قوانین و حتی قانون اساسی منجر شده است به نظر میرسد بهرهگیری از سازوکارهای رسمی و قانونی مندرج در قانون اساسی نمیتواند پاسخگوی این نقض قواعد ارتکاب یافته در برخی موارد از سوی وی باشد.
شورای عالی امنیت ملی
اصل یکصد و هفتاد وششم قانون اساسی – که از جمله اصول اضافه شده در بازنگری است – شورای عالی امنیت ملی را با هدف تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی توضیح میدهد. بندهای دوم و سوم این اصل به نحو گستردهای اشاره به اتخاذ تدابیر و هماهنگی فعالیتهایی که در حیطههای گوناگون در مورد مقابله با تهدیدات (که این عنوان نیز از وضعی عام و کلی برخوردار است ) وجود دارد اشاره میکند که در بر گیرندۀ تبادل اطلاعات با کشورهای دیگر در راستای منافع ملی و تدوین اصول اطلاعاتی آن نیز می باشد. این اشکال علی رغم آنکه میتواند مستند توجیهی محکمی برای استنباط و تفسیر این اصل باشد، معیار چندان دقیق و قانونی و روشنی را برای تشخیص صلاحیتهای اجرائی، قضائی، سیاستی و حتی تقنینی ارائه نمیکند تا بتوان بر اساس آن به فهم چهارچوب حقوقی کار این نهاد دست یافت.
شورای نگهبان
شورای نگهبان بر اساس اصول متعددی از قانون اساسی چون اصل 4 و اصل 91 پاسدار اسلامیت نظام و حافظ قانون اساسی است. اسلامیت و عدم مغایرت قوانین با موازین شرعی بر اساس قانون اساسی با تاًکید بیشتری قابل ملاحظه است. اصل چهارم قانون اساسی قید اسلامیت نظام و مرجع تشخیص آنرا با ذکر عموم و اطلاق بر کلیه قوانین از جمله قانون اساسی و دیگر مقررات (بدون وجود قرینه صارفه که متوجه نهاد خاصی باشد) بر عهدۀ فقهای شورای نگهبان نهاده است. با توجه به ملاک اصل 96 میتوان دریافت که این امر مختص به حیطۀ عدم مغایرت مصوبات با موازین اسلامی در کلیۀ وجوه آن است و به نظر نمیرسد اقدامات نهادهائی که شورای نگهبان قانوناً موظف به تشخیص عدم مغایرت اعمال حقوقی آنها با موازین مندرج در قانون اساسی است را بتوان به این وضع تسری داد. در این وضع بر اساس نظر تفسیری شورای نگهبان مطابق اصل چهارم مصوبات و مقررات نمیتواند خلاف موازین شرع باشد اما در مورد تعارض مصوبات برخی نهادها چون مجمع تشخیص با اصول قانون اساسی شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسیده است.. دلایل این امر را میتوان در دو موقعیت حقوقی دید. نخست در مقام تعارض مصوبات مجمع با شرع یا قانون اساسی است که ناشی از اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و ارجاع آن به مجمع تشخیص است و ضوابط آن در قانون اساسی مندرج است و با این دید به نظر میرسد که تفسیر شورای نگهبان کلاً منصرف از چنین وضعی است. وضع دیگر چهارجوب برخی اعمال چون ابلاغ سیاستهای کلی است که بر اساس آن تفسیر به نظر میرسد این موازین نباید با شرع در تعارض باشد اما با توجه به آنکه قانون اساسی تصریحی به این امر نشده است و نهادی برای تشخیص این وضع تأسیس نگردیده است به نظر میرسد تفسیر شورای نگهبان در جهت این امر با توجه به عدم تصریحی که در این زمینه شده است منطبق بر معیار قانون اساسی بوده لیکن از اشکال پیش گفته در بخش رهبری در مورد امتناع حق تقنینی مجلس در آن حیطهها مصون نمیماند. نکته نهائی در این بحث نیز دائر بر ابهام چهارچوبهای منابع مورد استناد شورای نگهبان در تطبیق قوانین با آن منابع است که تا حدی مبهم می نماید که برخاسته از قانون اساسی یا شرع (در معنای احکام اولیه یا ثانویه ) است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حال با فهم این حدود ساختاری و موضوعی میتوانیم به فهم دقیقتری از حیطۀ تقنینی مجلس دست یابیم که تا حدی متفاوت از گستره و میزان اختیاراتی که بر اساس این حق تشریعی در بدو امر به نظر میرسید برای مجلس ملحوظ و مستقر باشد. چهارچوبهای صریح و ضمنی و ابهامات در مورد حدود اختیارات برخی نهادها که ریشه در عدم تشکیل موقعیتهای حقوقی برای ایجاد نظر تفسیری در این زمینهها و عدمبهرهگیری از تمام امکانات اعتباری حقوقی برخی نهاده چون رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادها (در صورت استفاده) طبعاً بر حق و صلاحیت تشریعی و تقنینی مجلس تاًثیرگذارتر خواهد بود و آنرا محدودتر از وضع نخستین نگاه محقق به قانون اساسی در چشم وی پدیدار خواهد کرد. بنابراین این نکته نیز در مورد صلاحیت تشریعی در کنترلهای تقنینی مجلس باید افزوده شود که هر مصوبه مجلس نباید با قانون اساسی و شرع در مغایرت قرارگیرد و با موقعیتهای چالشبرانگیز فوق ( که در طول زمان وبه مرور استفاده از اختیارات گسترش می یابند) درگیر نباشد.
3 – 1 – 2 کنترل تقنینی و تاثیر آن بر ساختار سازمانهای دولتی
این قسمت به حدود اختیارات مجلس در ایجاد دیوانسالاری (بروکراسی) حقوقی و تمهید نظم درون ساختاری نهادهای عمومی، به ویژه نهادهای قوۀ مجریه میپردازد.
فهم چگونگی قانونگذاری در حیطۀ اداری و ایجاد نظم حقوقی، مستلزم فهم و ملاک عمل قرار دادن خواستههای غایی از یک نظام اداری، وضعیت سیاسی و اقتصادی، مولفههای مدیریتی، کارکردهای اجتماعی و روانشناسی های تخصصی در زمینه آسیب شناسی ناهنجاریهای موجود در یک نظام اداری با بهرهگیری از تجربیات گذشته در جهت رفع تا حد ممکن نواقص ساختار اداری و بستر سازی نظارت کارآمد بر آن نهادها و اطمینان از عملکرد نهاده وفق قوانین و مقررات به صورتی منصفانه از طریق شفاف سازی طرز عملیات و تلاش در جهت پیش بینی تخلفات مبتلابه و جلوگیری از عملی شدن آن است. چنین تقنینی منطقاً باید از مبانی موجود و مطلوب با بهرهگیری از مطالعات بنیادین آگاهی قابل قبول و واقعگرایانهای داشته باشد تا بتواند از عهدۀ تقنین در این زمینهها تا حدی موفق بیرون آید و بتواند خواستهها را در عرصۀ مادی نیز مورد ملاحظه قرار دهد. در واقع ساختار تقنینی در چهارچوب اداری بیش از آنکه خود عمل یعنی استقرار نظم اداری را در نظر گیرد آنرا به عنوان مقدمهای لازم برای اصلاح الگوهای معیوب در ساختار سیاسی – اجتماعی کشور مد نظر قرار میدهد. تقنین در این عرصه، تابعی از خواستهای مجلس به عنوان ارادۀ جامعه در مسیر شکل دادن به فعالیتهای دولت و به فعل رساندن خواستههائی است که مهمترین اهداف یک جامعه از رهگذر آن عبور میکند و چنین تقنینی بیشک نیازمند آن است که اهداف مجلس در دیگر عرصهها پیش اندیشیده باشد. ذکر مثالی در این زمینه لازم به نظر میرسد. ایران در زمره کشورهای رانتیر(تحصیلدار) است و از سوی دیگر وابستگی به منابع نفتی نیز در این زمینه چشمگیر است و دولتهای دارای این خصیصه با اشکالات و نواقصی در ساختارهای اداری خود روبرو هستند که کشورهای فاقد آن با برجستگی کمتری در این مسائل روبرو هستند. وابستگی به حیطۀ منابع خام و زیر زمینی و فسادهای اداری و اقتصادی ناشی از وجود این پدیده در کشورهای دارای این خصیصه به نسبت بیشتر از کشورهای فاقد این خصیصه است و عموماً نیز به واسطۀ بینیازی دولت به لحاظ ابزارهای مالی به مردم با آثار سیاسی خاص آن نیز در اینگونه کشورها روبرو هستیم و ساختار درونی نیز به این لحاظ تا حدی ممکن است با بیمسئولیتی همراه شود. فهم و پیشبینی تخلفها و سوء استفاده از اختیارات در چنین سیستم اداری، مستلزم فهم آثاری از مشکلات فوق و بهرهگیری از آموزههای جامعهشناختی و روانشناختی و مدیریتی برای انجام وظایف براساس مختصات فرهنگی و بازتاب تأسیسات حقوقی در یک جامعه است و طبعاً نمیتوان از تمامی کشور ها در این امر الگو گرفت و باید در مطالعات کشورهائی را به طور همسان در نظر آورد که خود نیز مبتلا به این امر بوده اند و با موفقیت دوره گذار خود را از این چالشها پشت سر نهاده اند. در ایران نیز مسائلی از این دست همواره در عرصۀ عمومی مورد توجه بوده است. سیاستهای کلی اصل 44، کاهش میزان وابستگی به نفت و مبارزه با فساد در نهادهای اداری از جمله مسائلی است که در همۀ دورهها مورد تأکید مقامات سیاسی در ایران بوده است و بنابراین به نظر میرسد باید در این زمینه ملزومات آن را مد نظر قرار داد و حقوق استخدامی و حمایتی و اصلاح ساختار اداری و کارا نمودن آن را لحاظ نمود. با این چهارچوب و در تلاش برای اصلاح ساختار اداری کشور قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب مجلس رسید و – بعد از یک و نیم سال از زمان تصویب و ابلاغ به قوۀ مجریه با اصلاحیههایی پیش از اجرائی شدن آن – بطور ناقص به مرحلۀ اجرا نهاده شد. چالشهائی که در ابتدا با توجیه عدم تأمین بار مالی آن و بعدها با گره خوردن آن به لایحه بودجه ادامه یافت. کلیگوئیها و ابهامها در خود قانون، انشائات غیر متعارف که در برخی موارد آن را بیشتر شبیه منشوری اخلاقی مینمود، تعارض با برخی قوانین چون قانون بازنشستگی پیش از موعد و قانون بازنشستگی و ابهام در تعیین تکلیف در بسیاری موارد دیگر و بهرهگیری از برخی تئوریهای تقریبأ منسوخ در حقوق اداری، مجموعهای را تشکیل میدهد که در حال حاضر تعیینکنندۀ ضوابط و قواعد ساختار اداری ایران است. در این قانون نوآوریهایی نیز دیده می شود که در قوانین قبلی استخدامی دیده نمیشد که از آن جمله میتوان به تفکیک پست های حاکمیتی و تصدی اشاره کرد که باعث عدم تاثیر دگرگونی ساختار اداری بر اثر تغییرات سیاسی میگردد. مجموعاً قانون مدیریت خدمات کشوری به ضابطهمند نمودن حقوق و تکالیف کارمندان، ساختار اداری و روابط بین سازمانی نهادهای مشمول آن استوار است. در این قانون از چهار دسته کنترل برای اطمینان از صحت عملکرد دستگاههای دولتی بهره گرفته شده است. کنترلهای سلسله مراتبی، کنترل انضباطی، کنترل مالی و کنترل بین سازمانی این چهار دسته را تشکیل می دهند
کنترل سلسله مراتبی
اصل کنترل سلسله مراتبی مؤید مسئولیت بالاترین مقام یک دستگاه در اجرای صحیح و مدیریت یک سازمان است و در برابر این وظیفه پاسخگوئی در قبال تمامی اعمال صورت گرفته در سازمان تحت مدیریت وی، طبعاً حق وی برای صدور دستورات و انتظار اجرای دقیق آنها از زیر دستان امری عادی به نظر میرسد. اصل کنترل سلسله مراتبی در چنین چهارچوبی مؤید مسئولیت مافوق نسبت به تمامی عملکردهای زیردستان و کارمندان تحت امر است. با این توجه ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان را مکلف به تبعیت از دستورات مافوق در امور اداری نموده است و حتی در صورتی که مامور امر مافوق را مخالف قوانین و مقررات بداند ( پس از طی مراحل لازم یعنی اعلام کتبی مغایرت قانون با دستورات وی و پاسخ کتبی مافوق به انجام دستور ) ملزم به آن است که این دستور را اجرا نماید و فقط در صورت رفتار وفق مقررات فوق در صورت وجود مسئولیت مسئولیت متوجه مافوق خواهد بود.

کنترل انضباطی

منظور از کنترلهای انضباطی قواعدی است که در آن با تعریف تخلفات اداری، سوء رفتار در نظام اداری را بر شمرده و شیوه های برخورد با آن را معین میدارد. آنچه در قانون تخلفات اداری آمده است مجموعۀ این تخلفات و شیوه رسیدگی به آنهاست. نخستین وجهی که در این تخلفات به چشم میخورد آن است که در این قانون در دو ماده کلی به بیان مجموعۀ تخلفات اداری و مجازاتهای آنها پرداخته شده است. با دقت در عناوین این تخلفات این نکته آشکار خواهد شد که برخی از این تخلفات از جرائم مؤثر کیفریاند و برخی دیگر دارای چنین وضعی نیستند لیکن با این حیطۀ گسترده به لحاظ قانونی الزامی به تناسب در این زمینه نیز وجود ندارد و وضع به حالتی است که به نظر میرسد تا حدی مخالف عدالت آئینی است چرا که جرائم و اعمال صورت گرفته در این زمینه دارای سطح همسانی از لحاظ کیفری و مؤثر بودن نیستند. از سوی دیگر در ماده 12 این قانون برخی مقامات میتوانند شخصاً و بدون مراجعه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری پاره ای از مجازاتها را در مورد برخی کارمندان اعمال نمایند. لفظ عام کارمند در این امر و عدم تقیید این اختیارات به حیطۀ کار خود و استفاده از این اختیارات و نیز امکان استفاده کاهشی یا افزایش از این اختیارات نسبت به اعمال خلاف ارتکاب یافته و عدم امکان تجدیدنظر در آن از جمله مسائلی است که نمیتوان دلایل توجیهی موجهی برای آن ذکر نمود و پیش برداشتهای تدوین این امر به عنوان هنجار در یک سیستم اداری کاملاً محل خدشه است.
کنترل بین سازمانی
منظور از این دسته از کنترلها تطابق عملکرد و فعالیتهای یک سازمان بر اساس شاخصههایی است که نهادهای تخصصی در این زمینه وضع می نمایند. قواعدی چون قواعد زیست محیطی، بهداشت محیط کار، ساختار داخلی و طرز سازمان بندی نهادها و کارکنان از جملۀ این روشها هستند که بر این اساس ساختارها را دارای وضعیتی همسان در نحوه عملکرد مینمایند و میتوانند حتی بدون نظارت تامه مجلس تأمین شوند. کنترلهای بین سازمانی در این زمینه چهارچوبهایی هستند که علاوه بر انجام وظایف تخصصی خویش این امکان را دارند تا بر اساس صلاحیتهای تخصصی خود به عنوان مرجعی در بررسی وضعیت ساختاری و عملکرد دیگر نهادها مورد استفاده قرار گیرند. بر این اساس در قانون مدیریت در موارد گوناگونی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اشاره رفته است و مورد ارجاع قانون به عنوان یک نهاد تخصصی واقع شده است. بر اساس ماده 16 این قانون، سازمان مدیریت و برنامه ریزی با توجه به تخصصی بودن موظف به تدارک آئیننامهای برای تصویب هیأت وزیران در زمینه شیوۀ عمل اداری و نظام کنترل نتیجه و کنترل مراحل کار شده است. در کنار این وظایف، مسئولیت تنظیم سیستم پاداش و نظام پیشنهادها، تنظیم سیاستهای حمایتی از بخش خصوصی در رابطه با رفع موانع اداری، منشور اخلاقی و تهیۀ ضوابط سازماندهی و طراحی تشکیلات داخلی نهادهای دولتی و … شده است. در برخی دیگر از قوانین نیز برخی نهادهای تخصصی دیگر مورد توجه قرار گرفته اند. برای مثال در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا سازمان محیط زیست و در قوانینی چون قانون محاسبات و دیگر قوانین، سازمانهای چون سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و سازمان گمرک مورد چنین توجهی قرار گرفتهاند. این گونه کنترلهای درون سازمانی در واقع استفاده مجلس از توان تخصصی نهادهای زیر مجموعۀ قوۀ مجریه برای درگیر نمودن صلاحیت سازمانهای به کسب موافقت از دیگر نهادهای تخصصی است که به محدودیت بیشتر امکان تخلف از شرایط قانونی منجر خواهد شد. در این وضع نکتهای که بیشتر جلب توجه مینماید برقراری تعادل بین این تشریفات و زمانبر بودن اجرای آنهاست که این امر در قانون واجد تمهید خاصی نیست و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی واگذار شده است. نکته نهائی در این امر که باید مورد توجه قرار گیرد امکان تخلف از قوانین به وسیله بخشنامههای صادره از سوی مقامات دارای این اختیار است و اگرچه بیاعتباری این قواعد با توجه به چهارچوبهای قضائی و نیز اختیارات نظارتی رئیس مجلس به سهولت امکانپذیر است لیکن این چهارچوب، امری مانع تکرار نیست و با گنجاندن روشهای هنجاری پیشگیری از این امر در قواعد حقوقی علاوه بر تضمین اجرای قانون میتوان دولت و نهادهای اجرائی را مکلف به دقت در حیطۀ قانون و عدم مداخله و خارج نمودن قانون از مسیر خود واداشت و به نوعی با سازواره نمودن نظام قوانین از قائل شدن صلاحیت تشریعی عام برای مقامات دولتی جلوگیری به عمل آورد.
کنترل مالی

دیدگاهتان را بنویسید