رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه

بر آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. در این پژوهش به بررسی تفکیک بخش خصوصی و عمومی و نظام حقوقی حاکم بر آن می پردازیم
2)پیشینه تحقیق
-عبدالرضا برزگربفرویی (1376) در پژوهشی به بررسی تحدید مالکیت خصوصی براساس مصالح عمومی “با توجه به مصوبه‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام” پرداخته که چکیده آن به شرح ذیل می باشد: در بخش اول تحت عنوان مالکیت و محدودیتهای آن در حقوق اسلام و ایران به منظور امکان ورود در بحث ابتداء در فصل اول مفهوم مالکیت و اوصاف آن و سپس در فصل دوم انواع حقوق مالکانه و محدودیتهایی که در اسلام برای این حقوق به موجب احکام اولیه و احکام ثانویه و حکومتی مقرر شده و دایره شمول و حد و مرز استفاده از این احکام و همچنین ذکر مطالب نوینی که با اوضاع کنونی جمهوری اسلامی ایران مورد نیاز است.
2 – التفات صلاحی (1381) در پژوهشی به بررسی اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مالکیت دولتی پرداخته که چکیده آن به شرح ذیل می باشد::
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، بند اول مالکیت دولتی ، بازرگانی خارجی: با کلیات یعنی مقدمه و تاریخچه بازرگانی خارجی شروع شده و دارای چهار فصل که هر فصل چهار گفتار می باشد که در مجموع با شانزده گفتار و نتیجه گیری و اصطلاحات و تعاریف و اینکوترمز 2000 با استفاده از منابع حقوق داخلی و خارجی و منابع حقوق اسلامی تشکیل گردیده است.
3 – مسعود لعلی سراب (1380) در پژوهشی به بررسی سلب مالکیت در حقوق عمومی ایران پرداخته که چکیده آن به شرح ذیل می باشد:
مالکیت حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه و با آزادگی، زندگی خود را بسر برد و شخصیت خود را بسط دهد. اسلام مالکیت را جز فطرت و غریزه انسان می داند و با آن با واقع بینی برخورد می کند. اسلام در عین حال که مالیکت خصوصی را محترم می شمارد، به اعتدال می اندیشد و برقراری قسط و عدالت را از راه های مختلف توصیه می کند. در نظام حقوقی ایران بر اساس قانون اساسی (اصول 44 و 46 و 47) می باشد.
4 – محمد طاهر بابری( 1392 ) در پژوهشی به بررسی محدودیتهای حق بر مالکیت خصوصی از منظر حقوق عمومی ایران پرداخته که چکیده آن به شرح ذیل می باشد:
بدون تردید حق بر مالکیت خصوصی از مهمترین حقوق اساسی بشر به شمار می آید. اما این حق همانند سایر حقوق اساسی مانند حق آزادی،حق امنیت، حق کار مطلق نبوده و بنابر دلایل و ملاحظات مختلفی محدودیتهایی بر آن اعمال شده است که از مهمترین علل موجه ی محدودیت های اعمال شده بر حق مالکیت خصوصی می توان به نظم عمومی، مصالح اجتماعی و منافع عمومی اشاره نمود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی است .
3) اهمیت و ضرورت پژوهش
منابع عمومی از جمله درآمد نفت و مالیات از طریق دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت، زیر ساختها و امنیت ملی مصرف می‌شود. مسئولین دستگاههای اجرایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به عنوان وکیل مردم عمل می‌کنند و باید در قبال مصرف بهینه این منابع به مردم پاسخگو باشند. در حال حاضر بخش محدودی از این پاسخگویی از طریق ارائه صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور و تهیه گزارش تفریغ بودجه صورت می‌گیرد،گزارش‌های متعددی که از سوی مجلس شورای اسلامی در چند سال گذشته منتشر شده است، حکایت از یک انحراف کلی در اجرای سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری دارد. توسعه عدالت و گسترش مالکیت خصوصی بر بنگاه‌ها از جمله سیاست‌های ابلاغی بوده، در حالیکه آمارها حاکی از واگذاری بخش عمده‌ای از سهام بنگاه‌ها به نهادهای عمومی غیر دولتی دارد.به یقین یکی از مفهوم های دقیق سپردن کارها به مردم این است که بیشترین کارهای اجتماعی به دست بخش خصوصی سپرده شود زیرا در چهارچوب کشور ، این بزرگترین چهارچوب زندگی اجتماعی جهان که در اجرای ((حق حاکمیت ملت))اصل56 قانون اساسی، همه قوای حاکم در کشور و بخش عمومی از او ریشه می گیرد، خود باید حق داشته باشد که بیشترین پاره ی فعال کارهای اجتماعی را دست بگیرد. این حق در اصلهای گوناگون قانون اساسی به ویژه اصل 44و100 آمده است. در پایان اصل 44 قانون اساسی می خوانیم ((تفضیل ضوابط و قلمرو شرایط هر سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی را قانون تعیین می کند )) که این قانون هنوز آن طور که باید شاید به کار برده نشده است و آن چه به کار برده می شود قوانین و مقررات گذشته((پیش از انقلاب))است . در این زمینه همه کارهایی که در حقوق کارهایا ((اعمال تصدی می گویند)) می توان به بخش خصوصی سپرد . بیشتر این کارها ی تصدی در زمینه بازرگانی ، صنعتی و تولیدی است . هر اندازه بخش خصوصی شکوفاتر باشد از سنگینی بار بخش عمومی و دیوان سالاری کاسته خواهد شد . و باید گفت که انگیزه پایه ای کار و کوشش اشخاص در بخش خصوصی سود جویی است و اگر این انگیزه نباشد مردم سرمایه گذاری نمی کنند . ولی مفهوم در درون خود مفهوم زیان را نیز به همراه دارد .در جامعه ای که در آن رقابت آزاد میان بازرگانان و تولید کنندگان خرد و بزرگ هست، بی گمان کسی پیروزمند بوده وسود می برند و کسانی نیز شکست خورده و زیان می بینندو سرمایه شان را از دست می دهند . یعنی سود و زیان با خودشان است و به کل جامعه تحمیل نمی شود . همین رقابت آزاد می تواند بخش خصوصی را به این راه گرایش دهد تا کالا و خدمات بهتری به خریدارانشان بدهند . همچنین بخش خصوصی شکوفا می تواند به گروه بسیاری از جویندگان کار ، کار بدهد و از روی آوردن آنان به بخش عمومی بکاهد تردید نیست که کار فرمای بخش خصوصی کسانی را به کار می گیرند کاردان هستند و کار می کنند زیرا که مزد بیهوده نمی دهد،این پایان نامه برای مشخص کردن قوانین حاکم بر این مسائل حائز اهمیت می باشد و موجب روشن شدن برخی از مشکلات و تنگناهای قانونی موجود بر سر راه آن خواهد شد .
4) اهداف

شرح و بررسی قوانین حقوقی حاکم بر بخش خصوصی و عمومی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شرح و بررسی قوانین حقوقی حاکم بر تفکیک بخش خصوصی و عمومی
تشریح نقاط ضعف و قوت قوانین مربوط به تفکیک بخش خصوصی و عمومی
5) سوالات پژوهش
نظام حاکم بر تفکیک بخش خصوصی و عمومی چگونه است ؟
قوانین حقوقی حاکم بر تفکیک بخش خصوصی و عمومی چیست ؟
نقاط ضعف و قوت نظام حقوقی و قوانین مربوط به تفکیک بخش خصوصی و عمومی چگونه است ؟
6) فرضیه های پژوهش
به نظر می رسد در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی نظام حقوقی خاصی حکم فرما باشد
به نظر می رسد در قوانین و مقررات سازوکار های در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی پیش بینی شده است .
به نظر می رسد با وجود پیش بینی قوانین و مقررات در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی و پیشرفت هایی در این زمینه همچنان دارای خلا در این رابطه هستیم .
7) روش پژوهش
تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی و تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهد بود و طبق آن با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها، اسناد و نشریات حقوقی و …و همچنین پایگاه های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری خواهد شد.بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای ، برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش استفاده خواهد شد.در مرحله فیش برداری از تکنیک ماخذ گذاری به روش علمی بمنظور تضمین اعتبار تحقیق استفاده خواهد شد. بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، فیش ها با توجه به عنوان ، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شدو تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت توصیفی و استدلالی انجام خواهد گرفت.

فصل اول
کلیات

تحولات پرشتاب ملی و جهانی کلیه ساختارها، نهادها و شیوه‌های اداره امور عمومی جامعه را در معرض چالش‌ها و تغییرات گریزناپذیر قرار داده است، در شرایطی که نیازها و خواسته‌های عمومی تحت تأثیر روند رو به رشد فناوری‌های رسانه‌ای، اطلاعاتی و سایر تغییرات عصر اطلاعات قرار می‌گیرد، هر نوع کنش و اقدام کارکنان و تصمیم‌گیرندگان دولتی که به عنوان نماینده مردم اداره امور را بر عهده دارند در معرض پرسش و نقد قرار می‌گیرد.
در عصر تحولات شتاب‌آلود، مدیران موفق در سطوح کلان و خرد آنهایی هستند که با درک صحیح تحولات زمان در چارچوب اصول اساسی حاکم بر نوع مدیریت جامعه خود، سیاست مدیریتی مناسب و همسو با تحولات جهانی اتخاذ و اعمال کنند. نظریه توسعه قضایی با هر تعریفی که برای آن ارایه گردد، تلاشی است ابتکاری برای منعکس کردن الزامات ناشی از تحولات روابط اجتماعی در نظام عدالت قضایی.
گر چه در نگاه اول ارتباط مستقیمی بین اصول حقوقی حاکم و توسعه اقتصادی به نظر نمی‌رسد اما نگاه عمیق‌تر ارتباط قابل توجه این دو مفهوم و پدیده را آشکار می‌سازد، اصول حقوقی و توسعه اقتصادی ارتباطی متقابل دارند، به این معنا که از یک طرف توسعه اقتصادی زمینه را برای توسعه نظام قضایی کشور فراهم می‌کند، از طرف دیگر توسعه قضایی با توجه به شاخص‌هایی که برای آن تعریف شده است، از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است. بنابراین نظریه‌پردازی برای توسعه قضایی بدون توجه به مسائل و مشکلات اقتصادی کشور و موانع قضایی رشد اقتصادی در کشور امکان‌پذیر نیست.
به عقیده صاحب‌نظران اقتصاد ایران یکی از نظام‌های اقتصادی پیچیده دنیاست، به گونه‌ای که نه به طور مشخص می‌توان آن را نظام سرمایه‌داری قلمداد کرد، نه نظام اقتصادی برنامه‌ریزی شده. این که نظام اقتصادی ایران را به چه وصفی باید موصوف کرد، هنوز بین نویسندگان و نظریه‌پردازان اقتصادی امری اختلافی است. از جهت این که مالکیت خصوصی به طور گسترده در این نظام به رسمیت شناخته شده است، شبیه به نظام‌های سرمایه‌داری است و از آن جهت که بخش عظیم سرمایه‌های کشور در اختیار و کنترل دولت قرار دارد یا تحت نظارت مستقیم دولت است باید آن را یک نظام دولتی قلمداد کرد، در واقع نظام اقتصادی این کشور را به عبارت ساده می‌توان «سرمایه‌داری دولتی» نام نهاد. علاوه بر این پس از انقلاب جنبه هنجاری حقوق اقتصاد اسلامی به آن افزوده شده و آن را به سوی یک سرمایه‌داری دولتی هنجاری سوق داده است.
با وجود این درباره چند ویژگی مهم اقتصاد ایران بین صاحب‌نظران اتفاق‌نظر وجود دارد:
سهم دولت در اقتصاد ایران بسیار بالاست.
رشد اقتصادی بستگی کامل به درآمدهای نفتی کشور دارد (که از یک سو تابع بازارهای پر تحول جهانی نفت و از سوی دیگر در کنترل دولت است)

در حالی که دولت (حکومت) در ایران وظایف موسوم (کلاسیک) خود را در قبال اقصتاد به نحو مطلوب انجام نمی‌دهد، وظایف مدرن و جدیدی از جمله مدیریت اقتصاد کلان را بر عهده گرفته است.
بی‌ثباتی سیاسی تاریخی دولت در ایران منجر به بی‌ثباتی مزمن در اقتصاد ایران شده است.
بخش خصوصی در این نظام اقتصادی گر چه امکان انتخاب دارد، ولی انتخاب‌های آن همواره درباره پسماندها و حاشیه‌های فعالیت‌های دولتی بوده است در واقع بخش خصوصی در اقتصاد این کشور صرف نظر از حجم آن صرفاً یک نقش حاشیه‌ای دارد.
اکنون اقتصاد ایران در مرحله سرنوشت‌سازی قرار دارد. پیوستگی و ارتباط گسترده و رو به رشد اقتصاد کشورمان با اقتصاد جهانی ایجاب می‌کند که سازوکارها و نهادهای لازم را برای پایداری در جهانی با تحولات سریع فراهم سازد، تا بتواند خود را با فرآیند جهانی شدن همسو کند و از مزایای آن بهره گیرد. در غیر این صورت در انزوایی خودساخته و ویرانگر قرا رخواهد گرفت و فاصله نرخ رشد آن از وضعیت مطلوب افزون‌تر می‌شود.
با توجه به آنچه که گفته شد برای ورود به بحث اصلی پایان نامه لازم و ضروری است که ابتدا طی چند مبحث جهت تبیین هرچه بیشتر موضوع نگاهی به نحوه تشکیل سرمایه در بخش خصوصی و عمومی و نحوه حقوقی حمایت از آنها پرداخته شود .
مبحث اول: تشکیل سرمایه در بخش خصوصی و عمومی ، ضرورت و عوامل مؤثر بر آن
تشکیل سرمایه یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی است. فقر در کشورهای در حال توسعه تنها با تمرکز سرمایه و تشکیل سرمایه‌های کلان قابل رفع است. تشکیل سرمایه سبب افزایش درآمد ملی و سطح اشتغال می‌شود، مشکلات مربوط به تورم، بیکاری و کسری تراز پرداخت‌های
خارجی را حل می‌کند و سبب رهایی اقتصاد از بار سنگین بدهی‌های خارجی می‌شود. تشکیل سرمایه، مهمترین عامل رشد تولید است، در نظام‌های اقتصادی که به هر دلیل تشکیل سرمایه و به دنبال آن سرمایه‌گذاری، روندی کند دارد، امیدی به رشد نرخ تولید ناخالص داخلی و توسعه اقتصادی نمی‌توان داشت.در اقتصاد، تولید به فعالیتی گفته می‌شود که با نظارت و مدیریت یک واحد، نهادی عواملی از جمله نیروی کار، سرمایه و غیره را به کالا و خدمات تبدیل کند. توسعه اقتصادی در گرو رشد مستمر «تولید ناخالص داخلی» و تغییرات ساختاری سهم بخش‌های عمده اقتصادی در تولید می‌باشد. رشد تولید اولین گام برای اعمال تغییرات و دگرگونی‌های ساختاری در اقتصاد کشور و پیش زمینه توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. مطابق نظریه‌های اقتصادی نرخ سرمایه‌گذاری اولین متغیری است که در تجزیه و تحلیل تولید مد نظر قرار می‌گیرد. سرمایه‌گذاری مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی و به معنای خرید وسایل تولیدی به منظور تولید اضافی و ایجاد دارایی‌های جدید تولیدی است. روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در ایران در مجموع تاکنون وضعیت مطلوب و امیدوارکننده‌ای نداشته است. سال‌های 1354 و 1355 هجری شمسی در ده‌های اخیر سال‌های طلایی رشد سرمایه‌گذاری در ایران شناخته شده‌اند. در این دو سال نرخ رشد سرمایه‌گذاری نسبت به سال قبل به ترتیب 1/67 و 7/19 درصد است. با آغاز سال 1356 تا سال 1361 به دلیل وقوع انقلاب و ملتهب شدن فضای سیاسی، اجتماعی و امنیتی جامعه نرخ سرمایه‌گذاری روند نزولی طی کرده است. در سال‌های 1368 تا 1373 پایین بودن درآمد نفتی، بالا بودن نرخ تورم و شرایط بعد از جنگ تحمیلی اقتصاد ایران شاهد رشد منفی سرمایه‌گذاری خصوصی بوده است.
گفتار اول: نظریه‌پردازی درباره عوامل رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و عمومی
نظریه‌پردازان اقتصادی برای یافتن عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی جوامع و توجیه و بیان علل تفاوت نرخ توسعه یافتگی اقتصاد در جوامع گوناگون، مدل‌های مختلفی ارایه کرده‌اند. در مدل‌های سنتی، تئوری‌پردازان، کشورها و حتی تکنولوژی‌ها را یکسان فرض می‌کردند و اختلاف موجود بین
کشورهای مختلف در نرخ سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را به تفاوت حجم پس‌اندازها و نرخ رشد عوامل تولید نسبت می‌دادند. هر چند این مدل برخی تفاوت‌ها را توجیه می‌کرد ولی وضعیت اقتصادی تعدادی از کشورها بر پایه نتایج حاصل از اعمال آن غیر قابل توجیه بود. جهت توجیه وضعیت کشورهایی که مدل قبلی از ارایه پاسخ به آن ناتوان بود، اقتصاددانان در مرحله دوم تلاش کردند با کنترل مدل نسبت به عوامل دیگری نظیر سرمایه انسانی، میزان توسعه یافتگی بخش مالی و کیفیت سیاست‌های اقتصاد کلان در کشورهای مختلف میزان پسماند توجیه نشده را به حداقل برسانند. در سومین مرحله، توجه پژوهش‌گران به عوامل غیر اقتصادی مؤثر بر رشد اقتصادی معطوف شد. در رویکرد جدید صاحب‌نظران به دنبال پاسخ به این پرسش بودند که چه ارتباطی میان نهاد و مفاهیم سیاسی و اجتماعی غیر اقتصادی با رشد اقتصادی وجود دارد؟ در این مرحله متغیرهای جدیدی مانند ثبات سیاسی (میزان ثبات رژیم حاکم و درجه احتمال تداوم سیاست‌های جاری در صورت مرگ یا تغییر رهبران و دولتمردان) حدود حاکمیت نظم و قانون در کشور، خطر بی‌اعتنایی به قراردادها از سوی دولت، وجود فساد در دستگاه اداری، خطر سلب مالکیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و خطر بروز تنش‌های ناشی از اختلافات نژادی، قومی و زبانی برای توجیه تفاوت نرخ رشد اقتصادی جوامع گوناگون، مورد استفاده قرار گرفتند. مطالعات متعدد انجام شده، نتایج قابل توجهی را ارایه نمود. به عنوان مثال «مارو» یکی از پژوهشگرا

دیدگاهتان را بنویسید