رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع حکمرانی مطلوب

دانلود پایان نامه

مالی و میزان سوددهی واحد دولتی
د) بخش اقتصادی یا صنعتی که واحد دولتی در آن فعالیت می‌کند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هـ) میزان توسعه یافتگی بازار سرمایه
و) عوامل اقتصادی و اجتماعی

تعیین شیوه خصوصی‌سازی از گرایشات سیاسی دولت تأثیر می‌پذیرد، نظر دولت در خصوص اخراج یا عدم اخراج کارکنان شرکت پس از خصوصی سازی یا نحوه توزیع ثروت و قدرت اقتصادی در جامعه تأثیر زیادی بر گزینش شیوه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی دارد.
گفتار دوم : تأثیرات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش عمومی و خصوصی بر افزایش قانون گرایی
افزایش قانون گرایی یکی از ابعاد مهم موضوع حاکمیت قانون در راستای حکمرانی مطلوب است که می تواند از طریق ذیل آشکار گردد:
بند اول : برتری قانون
قانون در وسیع ترین مفهوم آن به مجموعه قواعد لازم الاجرا در یک مقطع زمانی در یک کشور اطلاع می شود. قواعد و مقرراتی که در نظام حاکمیت قانون بر اعمال و تصمیمات مقامات اداری حاکم است و سبب محدودیت قدرت و اختیارات آن ها می شود، تنها شامل قانون به معنای اخص کلمه نیست بلکه شامل تمام قواعد و مقرراتی است که در یک جامعه به عنوان قواعد حقوقی شناخته شده و لازم الاجراست. خواه این قواعد با توجه به صلاحیت های اعطائی توسط مقامات اداری وضع شده باشد مانند آیین نامه و یا مصوبات و حتی تصمیمات انفرادی و یا توسط نهاد هایی برای وضع قواعد صالح شناخته می شوند. به هر حال در نظام هایی که قدرت ناشی از مردم است و توسط قوه مقننه (قانون گذاری) و قوه مجریه (نهاد های اجرایی و ادارات دولتی) و قوه قضاییه (دادگاه های دادگستری) اعمال می شود، این سه قوه صلاحیت خود را از متن نوشته شده و مدونی به نام قانون اساسی می گیرند. به هر حال لازمه برتری قانون این است که شهروندان و هم مأموران حکومت از بالاترین مقام تا پادشاه، رئیس جمهور و نخست وزیر تا یک سرباز معمولی مشمول قوانین ثابت و شناخته شده و عام المشمول باشد. اصل عام المشمول بودن قانون به مفهوم اصلی تساوی افراد در برابر قانون است.
بند دوم: انطباق اعمال دولت با قانون

حاکمیت قانون به معنای انطباق اعمال دولت با قانون است. قانون تنها مرجع و منشأ صلاحیت حاکمان است. عدم انطباق اعمال مأموران با قوانین به منزله تخلف از قواعد حقوقی و خروج از صلاحیت تلقی می شود. در نظام حقوقی ایران نیز اصل انطباق اعمال مأموران با قوانین به عنوان رعایت قوانین و مقررات، حاکمیت دارد همانگونه که ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان دولت را مکلف به اطاعت از اوامر رؤسای مافوق کرده است اما این اطاعت را مشروط به انطباق دستور با قانون نموده است. بنابراین عدم انطباق عنل مستخدم با قوانین یا ناشی از عدم رعایت صلاحیت های اداری و مخالف بودن تصمیم با قانون و یا عدم رعایت تشریفات قانونی است. البته در حوزه حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است. در حالی که در حقوق خصوصی اصل بر اهلیت می باشد.صلاحیت بر دو گونه است: صلاحیت گزینشی (تخییری) و صلاحیت تکلیفی. در صلاحیت گزینشی مأمور دولت از بین گزینه های مختلف، منجر به انتخاب و گزینش خاصی است، در حالی که برای صلاحیت تکلیفی مأمور و مستخدم دولت، قانون گذار شرایط و چگونگی تصمیم گیری را مشخص نموده و مأمور نمی تواند به غیر از آن اقدامی نماید. بنابراین عدم انطباق عمل مستخدم با قانون می تواند با عدم رعایت صلاحیت اداری یکسان باشد.نهاد های قانون گذار (تصمیم ساز و تصمیم گیر) با تعیین اولویت ها باید قوانین و مقررات لازم را برای ایجاد یک اقتصاد کارآمد مبتنی بر بازار و کوچک شدن اندازه دولت تدوین کنند. بازنگری قوانین، ارزیابی اثر بخشی آن ها در اجرا، تدوین و پیشنهاد قوانین جدید از جمله وظایف این نهاد ها خواهد بود. در این مرحله مهم ترین بحث، چگونگی تغییر مالکیت و گذر از بنگاه ها و شرکت های دولتی یا شرکت هایی با مالکیت مشترک و یا خصوصی و تقویت حقوق مالکیت خصوصی است. در این زمینه به تدوین قوانینی در موارد زیر اشاره می شود: گسترش رقابت (قانون ضد انحصار)؛ قوانین روابط بین الملل و داخلی، نحوه بازگرداندن سود سرمایه گذاری خارجی و چگونگی خارج کردن آن از کشور؛ مالکیت خارجی سرمایه و زمین؛ محدودیت های تبدیل ارز؛ محدودیت هایی در مورد استخدام و اخراج کارگزاران و از طرف دیگر، قوانین و مقررات لازم به منظور نظارت بر فعالیت بنگاه خصوصی- و نه بازار- با هدف امنیت و سلامت اقتصاد و جلوگیری از ایجاد شکاف طبقاتی و رانت جویی و رانت طلبی تدوین کنند. قوانین و مقرراتی در زمینه های ززیر در این راستا هستند: محیط زیست؛ حمایت از حقوق شاغلان و کارگزاران؛ نظارت بر شرایط ایمنی کارگاه های تولیدی؛ نظارت بر آزادی های فردی وسازمانی؛ آزادی ورود و خروج از بازار؛ قوانین و مقررات کار و بیکار (با تأکید بر جلوگیری از انهدام اجتماعی کارکنانی که به واسطه کوچک سازی اندازه دولت بیکار می گزدند)؛ قرارداد ها و نحوه حل و فصل دعاوی.
مبحث سوم : اقدامات نهاد قضایی برای پیشبرد برنامه خصوصی‌سازی و تفکیک بخش عمومی از خصوصی
ضعف در نحوه نظارت بر فرآیند خصوصی‌سازی جهت جلوگیری از انحراف از برنامه‌های تصویب شده و پیشگیری از رانت‌خواری در فرآیند واگذاری‌ها یکی از عوامل اصلی عدم موفقیت برنامه خصوصی سازی در ایران قلمداد شده است. به دلیل ضعیف بودن نظارت با گذشت هفت سال از اجرای سیاست واگذاری هنوز تعداد واقعی شرکت‌های دولتی قابل واگذاری مشخص نیست و میزان دارایی دولت در این شرکت‌ها علی‌رغم تأکید تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه به طور دقیق ارزیابی و محاسبه نشده، میزان حضور شرکت‌های دولتی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور که تعیین کننده کنترل و وسعت خصوصی سازی در حوزه‌های مختلف اقتصادی است به طور شفاف تعیین و اعلام نشده است.
نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام طبق بند 2 اصل یکصد و دهم قانون اساسی از وظایف و اختیارات مقام رهبری است، رهبری به عنوان بالاترین مقام بر اجرای اصل 44 قانون اساسی نظارت دارند. مقام معظم رهبری در تاریخ 17/1/1377 نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار و به هنگام ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 مجدداً بر ضرورت نظارت مجمع بر اجرای این سیاست‌ها تأکید کردند «نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسئول و ارایه گزارش‌های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مطابق «مقررات نظارت و بازرسی» مصوب آذر ماه 1384 نظارت نهادهای بازرسی کشور بر حسن اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را مجاز شمرده است.
هر چند ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 بازتاب‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور داشت و نویدبخش رهایی اقتصاد کشور از یوغ انحصار دولتی و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری برای فعالان بخش خصوصی بود، ولی کندی روند اجرای این سیاست‌ها و حواشی بورکراتیک آن همیشه سبب انتقاد از نحوه اجرای این سیاست‌ها بوده است. به هر حال فشارها و انتقادهای موجود سبب شد که به منظور تدوین چارچوب قانونی برای نحوه اجرای این سیاست و پیش بینی الزامات قانونی جهت جلوگیری از انحراف بیشتر در اجرای آن، دولت لایحه‌ای را در اردیبهشت ماه 1386 به مجلس ارایه کند که در نهایت با عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» به تصویب رسید.
گفتار اول: اقدامات نظارتی
گرچه هزینه‌های اجتماعی تعدیل اقتصادی (خصوصی سازی) با اجرای تدریجی سیاست خصوصی‌سازی کاهش می‌یابد و اجرای یک باره آن ممکن است چنین هزینه‌هایی را به دنبال داشته باشد، ولی اشکال اصلی اجرای تدریجی این است که اختلال‌های ناشی از کنترل‌ها، محدودیت‌های تعدادی، سوبسیدها و به طور کلی سلطه دولت بر اقتصاد را برای مدت طولانی‌تری بر نظام اقتصادی تحمیل می‌کند و بدین ترتیب تحقق منافع حاصل از خصوصی‌سازی به تعویق می‌افتد.
نظر به این که هر رفرم اقتصادی از جمله سیاست خصوصی‌سازی حاوی عنصر توزیع درآمدی است، اجرای آن‌ها به طور طبیعی متضمن زیان گروهی از شهروندان و به نفع عده‌ای دیگر است، بنابراین خصوصی‌سازی در دوره گذار، مقاومت و مخالفت جدی شاخاصی را به دنبال دارد که اجرای این سیاست منافع آنها را تهدید می‌کند. مخالفت‌ها و شبهه‌افکنی این دسته معمولاً سیاست‌مداران حساس به سرنوشت سیاسی خویش را وادار می‌کند در پیگیری این سیاست درنگ یا حتی عقب‌نشینی کنند و این بزرگ‌ترین اشکال برخورد تدریجی با این مقوله است. اقدامات ناپویسته و گاه متعارض دولت در اجرای این سیاست‌ها، جدی بودن آن را از اعتبار می‌اندازد و زیان ناشی از اجرای سیاست را بیش از آن چیزی خواهد نمود که باید باشد.
بنابراین اگر چه بنا بر ملاحظات سیاسی اجرای تدریجی سیاست خصوصی‌سازی بر اجرای دفعی آن ترجیح دارد، آهنگ حرکت آن نباید آن چنان کند باشد که اختلال‌های دوره‌گذر منافع خصوصی‌سازی را خنثی کند. اقدامات راجع به خصوصی‌سازی باید به صورت مستمر و مطابق یک جدول زمان‌بندی پیگیری گردد و هیچ‌گاه نشانه‌ای از تزلزل یا عقب‌نشینی سیاست‌گذاران در تعقیب آن نباید مشاهده شود.
تأمین سرعت مناسب برای اجرای سیاست خصوصی‌سازی و پیشگیری از مانع‌تراشی بی‌جهت مدیران ذی‌نفع در اقتصاد دولتی، مستلزم نظارت دقیق نهادهای صلاحیت‌دار بر روند اجرای برنامه است. بدیهی است با توجه به صلاحیت‌های ذاتی قوه قضاییه، بخش عمده‌ای از وظیفه نظارت بر اجرای سریع و صحیح برنامه خصوصی‌سازی بر عهده این قوه است.
بازرسی یکی از ارکان اصلی مدیریت نوین است، هیچ برنامه‌ای بدون بازرسی به درستی اجرا نمی‌شود. فرآیند نظارت و بازرسی از چهار مرحله زیر تشکیل می‌شود:
تعیین استانداردها و معیارهایی برای اندازه‌گیری
اندازه گیری عملیات و عملکرد
مقایسه عملکرد با استانداردها
اقدامات اصلاحی

دیدگاهتان را بنویسید