رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع فرآیند دادرسی

دانلود پایان نامه

اقتصاد و دارایی، اتاق بازرگانی، استانداری، بانک‌های عامل، صنایع و معادن و … در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری و تسهیل در امور مربوطه.
اتخاذ تدابیر لازم به منظور رسیدگی فوری به دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاران در دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب.
نظارت بر صدور قرارهای تأمین اموال (از طریق دادستان‌های مربوطه به منظور جلوگیری از توقف امور سرمایه‌گذاران) و همچنین قرارهای تأمین کیفری به ویژه صدور قرار بازداشت موقت به نحوی که موجب بازداشت سرمایه‌گذار شود (جز در مواردی که قانون اجبار نموده است).
تعامل نظام‌مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی در جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری.
ایجاد بانک اطلاعات به منظور شناسایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در استان از حیث آمار شرکت‌ها و نوع فعالیت آنها با همکاری اتاق بازرگانی استان،
ارایه مشاوره اقتصادی به قضات در پرونده‌های مطروحه.
ساماندهی هیأت‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در جهت رفع اختلافات سرمایه‌گذاران.
اقدام پیشگیرانه و حمایتی در جهت جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت تاجر بدهکار.
قابل ذکر که کمیته‌های حمایت قضایی استانی در سراسر کشور اقدامات بسیار شایسته و مؤثری در جهت تأمین امنیت اقتصادی و جلوگیری از خدشه‌دار امنیت اقتصاد و فرار سرمایه از کشور و حسن جذب سرمایه‌های کلان داشته‌اند که ذکر موردی آنها در این نوشتار مجاز نبوده و با مراجعه به دبیرخانه کمیته‌ها و حتی دفتر مرکزی کمیته پیگیری سیاست‌های کلی اصل 44 در قوه قضاییه مستقر در معاونت اول قوه قضاییه می‌توان از آن موارد آگاه شد.
2- دفتر حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور
این دفتر به موجب دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضاییه جهت نظارت بر عملکرد دادسراها در مسائل مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری از طریق دادستان کل کشور و دادسراها تشکیل شده است.
وظایف دفتر مطابق دستورالعمل به شرح زیر است:
ارائه پیشنهاد و طرح مسائل کلان و ملی در حوزه حقوق اقتصادی نظیر شورای پول و اعتبار، بورس اوراق بهادار و غیره.
شناسایی نمایندگی‌های قوه قضاییه در حوزه اقتصادی از سوی دادستانی کل کشور و ارایه راهکارهای لازم جهت کارآمدی.
ساماندهی شعب تخصصی دادسراهای ویژه امور اقتصادی از طریق رؤسای کل دادگستری استان‌ها.
استفاده از ظرفیت قانونی دادسراها در جهت حمایت از مالکیت مشروع و رسیدگی تخصصی.
نظارت بر نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانونی به نمایندگی از دادستان کل کشور.
تعامل نظام مند با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و دیگر نهادهای قانونی مرتبط.
3- دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری در سازمان بازرسی کل کشور
دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری به منظور حمایت قضایی از سرمایه‌گذاریدر سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده است. این دفتر به طور مستقیم زیر نظر رییس سازمان بازرسی کل کشور اداره می‌شود و اعضای آن را رییس سازمان تعیین می‌کند.
سازمان بازرسی کل کشور هدف از تشکیل این دفتر را به شرح زیر اعلام کرده است:
«سازمان بازرسی کل کشور با توجه به وظایف ذاتی خود مبنی بر نظرارت بر حسن اجرای قوانین در وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های اداری و مأمورین به خدمات عمومی و در اجرای اصل 156 و 174 و مواد 1 و 2 قانون این سازمان و به ویژه مفاد سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی بازرسی‌های مستمر و فوق‌العاده و موردی موارد زیر را پیگیری و اجرا می‌کند:کشف سوء جریانات احتمالی در روند اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به ویژه در موضوع واگذاری‌ها و برنامه ریزی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در اجرای این سیاست‌ها.شناسایی و بررسی علل عدم اجرای الزامات مذکور در سیاست‌های اصل 44 و ارایه گزارش جامع به رییس کمیته [دفتر] منضم به پیشنهادات کاربردی جهت رفع مشکلات.
ارائه گزارش‌های مرتبط با فعالیت کمیته پیگیری سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در قوه قضاییه به صورت مستمر به کمیته.
شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت‌های سالم اقتصادی و گلوگاه‌های موجب اطاله صدور مجوز و ارایه پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطای تسهیلات به تجار و سرمایه‌گذاران به ویژه در بحث ترانزیت کالا، گمرک و مانند آن.
شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاه‌های دولتی به ویژه آن دسته از ترک فعل‌ها که عملاً موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور می‌گردد.
بررسی مستمر روند ورود و خروج سرمایه از کشور و ارایه گزارش تحلیلی به مبادی ذی‌ربط جهت بهره‌برداری.
شناسایی و ارایه گزارش از موانع جذب سرمایه‌های خارجی به کشور به ویژه کشف عوامل اخلال در امنیت سرمایه‌گذاری و ارایه پیشنهادات کاربردی به رییس کمیته.
4- کار گروه حمایت از سرماه‌گذاری در ادارات کل بازرسی استان‌ها
تبصره ماده یک دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضاییه امکان تشکیل کارگروه‌های حمایت از سرمایه‌گذاری در ادارت کل بازرسی استان‌ها را پیش‌بینی کرده است. بر اساس این تبصره در اداره کل بازرسی برخی استان‌ها به منظور رفع موانع توسعه سرمایه‌گذاری کارگروه حمایت از سرمایه‌گذاری تشکیل می‌شود. کارگروه‌های حمایت از سرمایه‌گذاری، کلیه شکایت‌ها و اعلام‌های مربوط به موانع سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های سالم اقتصادی را به صورت ویژه و خارج از نوبت مورد بررسی قرار می‌دهند.
اهداف تشکیل این کارگروه‌ها عمدتاً موارد زیر است:
الف) شناسایی و بررسی علل عدم اجرای الزامات مذکور در سیاست‌های کلی اصل 44 و ارائه پیشنهادات کاربردی به منظور رفع مشکلات موجود.
ب) شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت‌های سالم اقتصادی و علل طولانی بودن روند صدور مجوز و ارایه پیشنهاد اصلاحی برای رفع عوامل طولانی بودن روند صدور مجوز برای فعالیت اقتصادی.
ج) شناسایی موانع جذب سرمایه‌های خارجی و تعیین عوامل اخلال در امنیت سرمایه‌گذاری و ارایه پیشنهاد در خصوص نحوه برطرف کردن آنها.
د) شناسایی آن دسته از تخلفات کارکنان ادارات دولتی که سبب اخلال در نظام اقتصادی و سرمایه‌ای کشور می‌شوند.
هـ) تشکیل مجتمع قضایی امور اقتصادی
از دیگر اقدامات اجرایی قوه قضاییه در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی به منظور افزایش سطح امنیت سرمایه‌گذاری در کشور تشکیل مجتمع قضایی امور اقتصادی است. این مجتمع در سال 1385 بر مبنای دستورالعمل اجرایی تشکیل مجتمع قضایی امور اقتصادی شکل گرفته است.
ماده یک دستورالعمل درباره هدف تشکیل مجتمع قضایی امور اقتصادی مقرر می‌دارد:
«به منظور اجرایی کردن فرمان مقام معظم رهبری و حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، پیشگیری از بروز فساد، تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام در جرایم ویژه اقتصادی، مجتمع قضایی با عنوان مجتمع قضایی امور اقتصادی تشکیل می‌شود.»
این مجتمع مشتمل بر دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر است، یعنی در کلیه مراحل دادرسی در جرایمی که باید در این مجتمع مورد رسیدگی قرار گیرند، رسیدگی به صورت اختصاصی صورت می‌گیرد.
مجتمع مطابق دستورالعمل چهار رکن دارد که عبارتند از:
شورای مشورتی ، رییس مجتمع ، دادسرا ، دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر
اعضای شورای مشورتی مجتمع عبارتند از:
وزیر دادگستری، سخنگوی قوه قضاییه، رییس حوزه نظارت قضایی ویژه، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه، رییس کل دادگستری استان و رییس مجتمع قضایی امور اقتصادی، رییس مجتمع نقش دبیر شورا را دارد، کلیه اعضاء به مدت دو سال با ابلاغ کتبی رییس قوه قضاییه انتخاب می‌شوند.
وظیفه شورای مشورتی نظارتی بر عملکرد مجتمع و تدوین سیاست‌های لازم و ارایه آن به رییس قوه قضاییه است.
جرایم اقتصادی کلان با نصاب حداقل ده میلیارد ریال در این مجتمع مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. مطابق ماده 7 دستورالعمل به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری سالم و پیشگیری و کشف مفاسد اقتصادی در مجتمع، دفتری با عنوان «دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و پیشگیری از مفاسد اقتصادی» تشکیل شده است.
این دفتر با استفاده از کارشناسی‌های علمی و یا هماهنگی با نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط در چارچوب سیاست‌های مصوب در ستاد عالی مبارزه با مفاسد اقتصادی در راستای برقراری امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از آن فعالیت می‌کند.
بند دوم: تلاش برای مقابله با فساد اداری در حمایت از سرمایه گذاری در بخش خصوصی و عمومی در نهاد قضایی
چنان که در مبحث پیشین بیان شد در برنامه سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد در ارتباط با دادگستری (قوه قضاییه) رهنمودهایی ارایه کرده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
برقراری دستمزد و پاداش مناسب برای کارکنان قضایی
تصویب کد رفتار قضایی و نظارت بر اجرای آن
ایجاد رویه و نظام شفاف برای استخدام کارکنان قضایی
مقابله با اطاله دادرسی
رایانه‌ای کردن رسیدگی به پرونده‌های قضایی
نگاهی منصفانه به عملکرد قوه قضاییه نشان می‌دهد که در این قوه گام‌های مهمی در جهت اعمال این رهنمودها و دست‌یابی به نتایج مثبت آن انجام شده است که به اهم اقدامات انجام شده می‌پردازیم.
1- افزایش دستمزد کارکنان قضایی و اداری
گر چه همواره بر ضرورت افزایش میزان دستمزد کارکان قضایی اداری دادگستری در ادوار مختلف تأکید می‌شد، گام عملی در این راستا در چند سال اخیر برداشته شده است. در دوره‌های اخیر بود که با پیگیری‌های به عمل آمده در جهت تحقق اهداف توسعه قضایی دستمزد کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه که مجریان عدالت و بازوان دستگاه قضایی در توسعه عدالت و تأمین امنیت در ابعاد مختلف آن می‌باشند افزایش یافت و باعث دلگرمی بیش از پیش کارکنان قضایی در انجام وظیفه شد و باعث استحکام پشتوانه نیروی انسانی در این دستگاه شد تا قضات و کارمندان با انگیزه بیشتری در اجرای قوانین و احقاق حق قدم برداشته و از ورود به بسترهای فساد پرهیز نمایند.
2- تدوین سلسله کتاب‌هایی با عنوان «مهارت‌های ارتباطی و رفتار قضایی»

هر کدام از مجلدات این سلسله کتاب‌های عنوان مستقل دارد از قبیل: کلیات، ارتباط مؤثر، رهبری مؤثر، تکریم ارباب رجوع، انضباط اداری، بی‌طرفی، استقلال و تدبیر قضایی و کنترل و نظارت قضایی دارند. این مجموعه بر اساس تأکید بر بهبود و ارتقای رفتار قضایی در سیاست توسعه قضایی رییس قوه قضاییه تدوین شده است. همان طور که در صفحات قبل بیان شد یکی از معیارهای توسعه قضایی و توسعه عدالت و پیشرفت در دستگاه‌های قاضیی تمام کشورها، داشتن کد رفتارهای قضایی است قوه قضاییه در جهت تلاش برای ایجاد این مهم در قوه قضاییه، مجموعه فوق را تدوین کرده است.
علاوه بر این تدوین منشور اخلاق و رفتار قضایی بر پایه تعالیم پیامبر اعظم از جمله سایر امور مطالعاتی و آموزشی است که قوه قضاییه برای ارتقای سطح نگرش کارکنان تهیه و ترویج کرده است.
3- رایانه‌ای کردن رسیدگی به پرونده‌های قضایی
توسعه فناوری اطلاعات و ارتباط و الکترونیکی و رایانه‌ای کردن پرونده‌ها از اولویت‌های قوه قضاییه برای اجرای برنامه توسعه قضایی بوده و برای این منظور طرح‌های زیر انجام شده است:
طرح سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی (CMS)
طرح سیستم خبر قضایی
طرح سیستم‌های مکانیزه یکپارچه عمومی
4- ایجاد رویه و نظام شفاف برای استخدام کارکنان قضایی
سرمایه اصلی هر نظام قضایی، قضات آن است، قضات هستند که می‌توانند قوه قضاییه در نیل به اهداف کلان آن یاری نمایند. هر چه قضات از اندیشه‌های علمی و عملی قوی‌تری برخوردار باشند امید به توسعه عدالت و احقاق حق بیشتر است. اگر قضات از تخصص علمی و سلامت کافی برخوردار باشند، آراء قضایی از استحکام، دقت و انصاف و عدالت بیشتری برخوردار خواهند بود. گزینش قضات و استخدام آنها همیشه از برنامه‌های اصلی دستگاه قضایی بوده است. در چند سال اخیر، نظامی بر گزینش و استخدام قضات در قوه قضاییه حاکم شده است که نتیجه آن استحکام قضات با تحصیلات عالیه دانشگاهی و حوزوی با سلامت قابل توجه بوده است. نخبه‌گزینی مقوله‌ای بود که در دستگاه قضایی پایه‌ریزی شد و در حال انجام می‌باشد.
به موجب این برنامه از سال 1389 به اجرا در آمده است اصلاحات زیر در استخدام کارکنان قضایی طراحی و اجرا شده است:
الف) برگزاری آزمون‌های علمی جذب قضات به مرجعی کاملاً علمی و مطالعاتی (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه) محول شده است.
ب) آزمون‌های علمی در دو مقطع کتبی و مصاحبه علمی طراحی شده است.
ج) آزمون کتبی به صورت سراسری و کاملاً رقابتی برگزار می‌شود.
د) آزمون‌های تست شخصیت و روان‌شناختی در فرآیند جذب قضات پیش‌بینی شده است.

هـ) سازوکارهای خاصی برای نخبه‌گزینی و استفاده از استعدادهای برتر در جذب قضات طراحی و اجرا شده است.
و) برنامه‌های کارآموزی قضایی متحول و بازنگری شده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5- مقابله با اطاله دادرسی
طولانی بودن فرآیند دادرسی همیشه در تمام نظام‌های قضایی یکی از آفات دادرسی بوده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. مقابله با این افت به یک آسیب‌شناسی دقیق از فرآیند دادرسی در تمام مراحل آن نیاز داشت و دارد. قوه قضاییه (معاونت آموزش و تحقیقات) به این مهم همت گماشت و تحقیق میدانی در این حوزه را آغاز کرد. نتیجه این بررسی این شد که اولاً: بسیاری از عوامل مؤثر در اطاله دادرسی شناسایی شد. ثانیاً: نتیجه حکایت از آن داشت که بسیاری از این عوامل، نسبت به قوه قضاییه برون‌زا هستند که رفع آنها در اختیار و از وظایف قوه قضاییه محسوب نمی‌شود. با این اوصاف، با مراجعه به محاکم حقوقی، کیفری، محاکم بدوی و تجدیدنظر و شعب بازپرسی و حتی شعب دیوان عالی کشور و دیوان عالی اداری می‌توان شاهد کاهش فرایند دادرسی نسبت به چند سال گذشته بود. می‌توان به سادگی شاهد بود که قوه قضاییه در جهت گسترش عدالت و احقاق حق به بهترین وجه آن چگونه توانسته است با مقوله اطلاه دادرسی در فرآیند رسیدگی‌ها مبارزه نماید.
گفتار دوم: اقدامات مطالعاتی در حمایت از بخش خصوصی و عمومی و توسعه قضایی
تصویب قوانین ضعیف و بدون کارشناسی یکی از موانع اصلی توسعه قضایی قلمداد می‌شود. از این رو در سال‌های اخیر، تدوین پیش‌نویس لوایح با استفاده از دیدگاه‌های متخصصان و اشخاص کاردان در قوه قضاییه و اساتید دانشگاه به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت دستگاه قضایی پیگیری شد.
معاونت حقوقی قوه قضاییه جهت فراهم کردن زمینه اصلاح قوانین اصلی مرتبط با امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، تدوین پیش‌نویس لایحه‌های تجارت جهت اصلاح قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و لایحه آئین دادرسی تجاری و لوایح مرتبط دیگر به منظور رفع موانع و مشکلات موجود در رسیدگی به دعاوی تجاری و سرماه‌گذاری خارجی را در دستور کار خود قرار داد. در تنظیم مواد پیش‌نویس لوایح یکی از اصول مهم مورد نظر، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و فراهم کردن شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری آسان و کم خطر در کشور بوده است. هماهنگی هر چه بیشتر با استانداردهای جهانی امنیت سرمایه گذاری و جذب سرمایه‌گذاری در این قسمت ویژگی‌های کلی پیش‌نویس‌های مذکور به عنوان دستاوردهای توسعه قضایی در حوزه مطالعاتی بین می‌شود.
بند اول: تدوین پیش‌نویس لایحه تجارت
شروع یک کسب و کار حتی در بهترین شرایط، مخاطره‌آمیز است. میزان خطرهایی که کسب و کار سرمایه‌گذار را تهدید می‌کند در جوامع مختلف با توجه به نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی هر کشور متفاوت است، دولت‌ها باید سرمایه‌گذار را به دلیل شجاعت و جسارت او برای مواجه کردن سرمایه خود را خطرات غیر قابل اجتناب کسب و کار مورد تشویق قرار دهند، بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2004 میلادی 99 کشور (دو سوم کشورهای موجود در نمونه ایجاد کسب و کار) 185 سیاست اصلاحی را به منظور تسهیل فرایند

دیدگاهتان را بنویسید