عوامل تعیین کننده قیمت سهام

عوامل تعیین کننده قیمت سهام:

دو عامل تعیین کننده قیمت سهام یعنی جریانات نقدی مورد انتظار(سود سهام وسود تقسیمی) وحداقل نرخ بازده مورد انتظار می باشد. این دو عامل عوامل نهایی تعیین کننده قیمت سهام می باشند ولی باز عوامل بیشتری در این مورد وجود دارد.

دو گروه عوامل بر قیمت سهام تأثیر گذار می باشند درونی و بیرونی، چهار متغیر بیرونی که بر قیمت سهام تأثیر می گذارند عبارت اند از: ستاده بالقوه اقتصاد(y) ، نرخ مالیات شرکتها (tx)، تغییر در مخارج دولت(G) وتغییر در حجم پول(M). عوامل تعیین کننده داخلی که متغیرهای درونی نامیده می شود عبارت اند از: تغییر در مخارج کل، تغییر در سطح قیمت، تغییردر حجم پول واقعی ونرخ بهره عواملی اند که در سود شرکت تأثیر گذار است ودر نهایت روی قیمت تاثیر گذارند.

دو متغیر بیرونی (G) و (M) از دو طریق بر قیمت سهام تأثیر می گذارد:

  1. بر مخارج کل(y) تأثیر می گذارند که با در نظر گرفتن نرخ مالیات (tx) بر سود آوری شرکت تأثیر
    می گذارد. تغییرات مورد انتظار در سود واقعی شرکت(E) رابطه مثبتی با تغییرات قیمتهای سهام(SP) دارد.
  2. بر مخارج کل تأثیر می گذارند که با در نظر گرفتن ستاده بالقوه اقتصادی(y) وتغییرات قبلی قیمت تغییرات فعلی قیمتها(P) را تعیین می کند. (P) و(y) تغییرات جاری در ستاده واقعی (X)راکه بر نرخ جاری بهره(R) تأثیرمی گذارد تعیین می کند.نرخ بهره که شاخص نرخ تنزیل در مدل ارزشیابی است، تأثیر منفی بر روی قیمتهای سهام دارد( چارلز پی جونز1386؛388).

 

2-11-1- نرخ بهره

معمولاً در یک سیستم اقتصادی چندین نرخ بهره مشاهده می شود(نرخ بهره انواع وام ها ، نرخ بهره انواع سپرده ها و نرخ بهره انواع مختلف اوراق قرضه ) نرخ بالای بهره سپرده ها باعث می شود اشخاص بیشتر پس انداز کنند زیرا می توانند از طریق سپردن وجوه اضافی به بانک ها و صندوق های پس انداز از بهره یا سود بیشتری بهره مند شوند.

 

عملکرد نرخ های بهره:

نرخهای بهره ، عملکرد متفاوتی دارند اول آنکه نرخ های بهره، سرمایه گذاران را در تخصیص وجوه شان برای فرصت های مختلف سرمایه گذاری، راهنمایی می کنند، چون وجوه نقد به سمت پروژه هایی هدایت می شوند که(با توجه به ریسک و سایر عوامل) نرخ بازده ی مورد انتظار بالاتری دارند، لذا از دیدگاه مصرف کننده ی وجوه و سرمایه گذار، به صورت بهینه تخصیص می یابند، زیرا معمولاً بالاترین بازده در جایی رواج دارد که تقاضای مؤثر مصرف کننده وجوه قوی تر است.اگر یک فرصت سرمایه گذاری فاقد بازده کافی برای پرداخت هزینه ی نرخ بهره بازار باشد، آن سرمایه گذاری توجیه پذیر نخواهد بود. بازار پول با هدایت وجوه نقد به سمت پروژه های دارای بازده مورد انتظار بیشتر از نرخ بهره خدمات ارزنده ای به سرمایه گذاران، وام گیرندگان وکل جامعه عرضه می دارد.

نرخ بهره همچنین معیاری برای سنجش مزیت نسبی مصرف حال حاضر در مقایسه با پس انداز، به دست می دهد.از راه تعدیل نرخ بهره ی رایج بازار با تورم ومالیات مورد نظر می توان مشخص کرد که با تعویق مصرف زمان حال، عملاً چه مقدار بر امکانات مصرف آینده  افزوده خواهد شد.(کتل 1389؛63)

 

2-11-2- شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی((CPI

شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی((CPI عبارت است از سنجش تغییرات قیمت تعدادی معین وثابت از کالاها وخدمات مورد مصرف خانوارها نسبت به سال پایه.

نوسان ماهانه شاخص بهای کالا وخدمات مصرفی بیش از آن است که بتواند راهنمایی برای تشخیص روند تورم باشد.در بازارهای مالی، بیشتر مقایسه سالانه این شاخص مورد استفاده قرار می گیرد.عاملان بازارهای مالی مشتاقانه در انتظار انتشار شاخص بهای کالاو خدمات مصرفی هستند، زیرا این شاخص محرک بسیاری از فعالیتها در بازارهای مالی است. بازار درآمد ثابت، بازار سهام و بازار ارز، همگی در برابر افزایش شدید تورم واکنش معکوس نشان می دهند، نرخ بهره افزایش می یابد، قیمت سهام پایین می آید وارزش پول ملی در بازار ارز کاهش پیدا می کند زیرا افزایش نرخهای بهره ناشی از افزایش قیمتهاست و نه حاصل گشایش اقتصادی.

شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی در یک اقتصاد ساده:

شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی از دو جهت با ضریب تعدیل GNP تفاوت دارد نخست آن که فقط قیمت کالاها وخدمات مصرفی را در نظر می گیرد که توسط خانوارهای شهری مصرف می شوند و دوم آنکه بر اساس فرمولی محاسبه می شودکه به جای مقادیر سال جاری از مقادیر سال پایه استفاده
می کند(کتل 1389؛ 140).

 

ارزش سبد کالاها وخدمات سال پایه بر اساس قیمتهای سال جاری

100*                                                                          CPI:

ارزش سبد کالاهاو خدمات سال پایه بر اساس قیمتهای سال پایه

 

2-11-3- نرخ ارز:

بهای پرداختی برای یک واحد از پول خارجی بر حسب پول رایج داخلی نرخ ارز می باشد.چند نوع نرخ ارز وجود دارد. که در ذیل به آنها اشاره می شود.

نرخهای ارز انعطاف پذیر(متغیر یا شناور): اگر به عرضه وتقاضای ارز به طور آزاد اجازۀ تعیین نرخ داده شود، بازار ارز در همه حال در تعادل قرار خواهد داشت و هر گونه اضافه تقاضا یا اضافه عرضۀ ارز با تغییر در نرخ ارز از بین می رود.

نرخهای ارز ثابت: اگرچه سیستم نرخهای ارز انعطاف پذیر امروزه مورد بحث زیادی است، امّا عملاً از زمان تدوین موافقتنامه برتون وودز 1944 که در آن مشخصات سیستم پولی بین المللی طراحی شد، تاکنون اکثراً شاهد سیستم نرخ ثابت ارز بوده ایم. در موافقتنامۀ برتون وودز، کشورهای عضو خواستار نرخ ارز ثابت شده ومتعهد به اعمال سیاستهایی در جهت محدود کردن تغییرات نرخ ارز در محدودۀ یک درصد قیمت اصلی شدند.

در این تحقیق اطلاعات مربوط به نرخ ارز از طریق سایت بانک مرکزی جمع آوری شد ودر نرم افزار  excelجهت انجام کارهای آماری ذخیره شده است(روزبهان 1384؛246).

 

2-11-4- شاخص حجم پول در گردش:

محدودترین تعریف از حجم پول مرکب از اسکناس ومسکوک در گردش وسپرده های دیداری در حسابهای جاری است.

تعریف وسیعتری از حجم پول وعبارت است از اسکناس ومسکوک در گردش وسپرده های دیداری ودیگر سپرده های غیر دیداری را شامل می شود. به عبارتی وسیعترین تعریف از حجم پول وجوه نقد در دست مردم می باشد.

 

عواملی که سبب تغییر حجم‌پول می‌شود:

تغییر پایه پولی

تغییر نسبت اسکناس به سپرده cd

تغییر نرخ ذخیره قانونی، rr

تغییر نرخ ذخیره‌اضافی، er

واضح است که هر عاملی که سبب افزایش پایه پولی شود، عرضه پول را نیز افزایش می‌دهد. مقدار تغییر در عرضه پول نیز با ضرب کردن ضریب فزاینده خلق پول در تغییر پایه‌پولی به‌دست می‌آید. ابتدا به بررسی اثر تغییر در ذخایرارزی روی حجم‌پول می‌پردازیم: فرض شود ذخایرارزی افزایش یابد و مازاد ترازپرداخت‌ها داشته باشیم، این مازاد ذخایرارزی بانک مرکزی را مجبور می‌کند که با انتشار اسکناس و یا از طریق بستانکار کردن حساب بانک‌های تجاری و افزایش ذخایر اضافی سبب افزایش پایه پولی و عرضه پول می‌شود.افزایش ذخایر طلا نیز مانند ذخایرارزی است که وقتی در حساب بستانکار بانک مرکزی افزایش یافت، این بانک بایستی با انتشار اسکناس یا ایجاد اعتبار برای بانک‌های تجاری آن را متوازن کند. افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت به دو روش، تامین مستقیم بودجه دولت و خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی در بازار سبب افزایش پایه پولی (به‌دلیل افزایش دارایی‌های بانک مرکزی) می‌شود و بانک مرکزی از طریق انتشار اسکناس یا ایجاد اعتبار در نزد بانک‌های تجاری ترازنامه خود را متوازن می‌کند.البته گاهی اوقات بانک مرکزی برای خنثی کردن اثر تراز پرداخت‌ها بر عرضه‌پول اقدام به خرید و فروش اوراق قرضه دولتی می‌کند که به‌آن خنثی‌سازی یا  عقیم‌سازی می‌گوییم.مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های تجاری نیز سبب افزایش پایه‌پولی می‌شود. چنانچه بانک مرکزی اعتبارات و وام به بانک‌های تجاری اعطا کند حساب این بانک‌ها نزد بانک مرکزی بستانکار می‌شود و بانک مرکزی ذخایراضافی این بانک را در حساب بدهی خود افزایش داده و قدرت وام‌دهی آن‌ها را بالا می‌برد و در واقع ذخایراضافی بانک‌ها نزد بانک مرکزی کم‌کم به ذخایرقانونی تبدیل می‌شود.