فایل پایان نامه اموال غیر منقول

دانلود پایان نامه

انقلاب صنعتی. در این دوران تمایل به جلب سرمایههای کلان، که نیاز پیشرفت بود، هزینههای گزاف و ناگواری را به همراه داشت که حقوق مصرف کنندگان از جمله قربانیهای این پیشرفت بود و مسئولیت بر پایه تقصیر قرار گرفت تا دشواری اثبات آن در چرخه تولید، سرمایهدار را در برابر دعاوی مسئولیت مصون نگاه دارد. این بیعدالتی سوسیالیزم را به عنوان یک واکنش تاریخی به دنبال داشت؛ و جامعه سرمایهداری را برای بقاء خود به فکر اصلاح وا داشت فکر اصلاح به عدالت چهرهای تازه بخشید.
مفهوم شخصی و اخلاقی تقصیر به قاعدهای نوعی و عرفی تبدیل شد و رفتار انسان معقول و متعارف معیار تمییز تقصیر گردید. از سوی دیگر، تمهید پایه قراردادی، تضمین سلامت کالا و امارهها و فرضهای گوناگون باعث شد، اثبات تقصیر آسان شود. درگامی دیگر مسئولیت کفه متقابل غنیمت شد و نظام قراردادی و شرط عدم مسئولیت دیگر نمیتوانست به قلمرو آن صدمه بزند. در گامهای بعدی قانونگذاران کشورها وارد عمل شدند و به وضع قوانین به ویژه در زمینه مواد خوراکی و دارویی و بهداشتی اقدام نمودند.

آخرین تحول تاریخی در این زمینه روی آوردن به «مسئولیت محض» یا «مسئولیت کلی و نوعی» است. که این اصطلاح، نمودار مسئولیتی است که به حکم قانون و بر پایه مصلحت و تدبیر ایجاد میشود و تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی نیست، به همین جهت هم آن را مسئولیت نوعی یا کلی نیز نامیدهاند.
در جهت بررسی بهتر این سیر تاریخی به بیان مراحل تحولات پدید آمده در رابطه با تعهد به دادن اطلاعات میپردازیم:

گفتار اول- دکترین آگاه باش خریدار

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سالها حقوقدانان به این نظر بودند که در صورت فقدان مقررات خاص، تعهدی به دادن اطلاعات به طرف دیگر وجود ندارد؛ زیرا که اقتضای جامعه آزاد این است که هر یک از متعاملین بایستی در پی کسب اطلاعات مورد نیاز خود باشد، فلذا فروشنده ملزم به افشای عیب نیست. در همین راستا ضرب المثلی مبنی بر ضرورت کنجکاوی مشتری مبنای عمل قرار گرفته است، «مشتری باید کنجکاو باشد».
این دکترین یک قاعده قدیمی در نظام حقوقی کامن لو است. که به موجب آن فروشنده الزامی ندارد تا خریدار را از عیبها و کمبودهای بیع آگاه سازد، بدین معنی که زمانی که خریدار نسبت به خرید هر گونه کالایی اقدام میکند باید خودش را متقاعد سازد کالایی را که خریده از کیفیت مطلوب برخوردار است و جهت استفاده و برای آن منظوری که او آنها را میخرد مناسب میباشد. به عبارت دیگر این وظیفه فروشنده نیست که خریدار کالایی را با هدف خاص وی متناسب است ارائه نماید، مگر اینکه خریدار وجود چنین شایستگی را به عنوان شرط در ضمن عقد درج نماید.
در خصوص فروش اموال غیر منقول نیز این دکترین با توسعه بیشتری استمرار داشته و فروشنده هیچ تعهدی به افشای اطلاعات غیر آشکار که میتواند ارزش یا کیفیت مال را تحت تأثیر قرار دهد نسبت به خریدار نداشته است.
در حقوق انگلیس همان طوری که پرونده پیسلی علیه فریمن حکایت دارد، اظهار حیله مندانه از سوی طرف مقابل که مخاطب به آن عمل کند، فاقد هرگونه ضمانت اجرا بوده، زیرا عدم بررسی صحت و سقم اطلاعات و تکیه مخاطب به صرف ابراز عقیده به لحاظ اینکه عقاید میتوانند متفاوت باشند ناشی از حماقت وی میدانستند. در این دوران نفوذ اخلاق در حقوق چندان نبود به نحوی که بیشتر بی احتیاطی مشتری سرزنش میشد تا حیله فروشنده.
قضاتی که این پرونده را تصمیم گرفتند متفق بودند که اگر مخاطب اطلاعات غلط و کذب به راحتی میتوانست نادرستی آن را کشف کند و این کار را نکرده باشد، راهی برای مخاطب فریفته شده وجود ندارد. در این پرونده گفته شد عدم مواظبت فاحش مخاطب مجوز رهایی حیله گر از ضمانت اجرا است.

گفتار دوم- تعدیل دکترین آگاه باش خریدار
ظهور یک نابرابری غیر قابل اغماض در اطلاعات، بین طرفین قرارداد، خصوصاً بین افراد عادی و یا به عبارت دیگر طرف ضعیف و افراد متخصص موجب تحولی جدید در حقوق قراردادها گردید.
این تحول که مبتنی به رعایت «اصل حسن نیت» در روابط قراردادی است، مشخصه حقوق معاصر قراردادهاست. در رابطه با پرونده پیسلی علیه فریمن لرد “Kenyon” این گونه اظهارنظر کرد که اظهار نادرست و فریبکارانه منجر به خسارت دارای ضمانت اجراست. از این دیدگاه به زودی در پروندههای مشابه بعدی تبعیت شده این موضع حقوق انگلیس، موضعی در جهت نفوذ دادن اخلاق (عدم حیله) در حقوق و تحمیل پارهای وظایف اجتماعی (مثل وظیفه شرافتمند بودن) به آحاد جامعه حین اعمال حقشان بود و قاعده خریدار مواظب باش (هر فرد باید خودش مواظب خودش باشد و الا حق اعتراض ندارد) را خیلی ضعیف کرد. و حقوق قراردادها به این سمت پیش رفت که هر شخصی در بیع که عقدی مغابنهای و مبتنی بر سودجویی است، حق دارد به سود بردن از دیگری فکر کند و بر آن اساس عمل کند ولی مقید به آن که اعمال این حق را با حیله توأم نکند. این قید در اعمال حق حاصل دورهای است که پس از آن بشر به اجتماعی شدن حق معتقد شد و معنای دیگری از عدالت را جایگزین معنای قبلی نمود. این تحول بزرگ در حقوق انگلیس درست در همان سال پیروزی انقلاب کبیر فرانسه- که بعضاً تحت تأثیر افکار متفکرانی از انگلیس رخ داد- صورت گرفت، انقلابی که عدالت خواه و حامی اقشار ضعیف جامعه بود و تا حدی به اصالت جامعه و مقید شدن حق، منافع جمعی (اجتماعی شدن حق) گرایش داشت. در واقع این تحول حقوقی در انگلیس را میتوان نمونه بارز متأثر شدن حقوق از تحولات فلسفی و سیاسی و در عین حال تأثیر متقابل تحولات کشورها دانست.
در مقایسه، آمریکا در اواخر قرن 19 میلادی از این موضع جدید حقوق انگلیس تبعیت کرد و تا قبل از آن وضعش مثل حقوق قرن 18 میلادی انگلیس بود. این تأخیر صد و ده ساله در تبعیت، ناشی از عدم ارتباط بیان این دو کشور به خاطر بعد مسافت و نبودن وسایل ارتباطی سریع و نیز ظاهراً ناشی از نوع مدنیت و فرهنگ مردم مهاجری بود که در آن زمان در آمریکا بودند. در عین حال، اصل تبعیت علامت تأثیر غیر قابل انکار حقوق آن وقت انگلیس در حقوق آمریکا بود، برعکس الان .
در سال 1901 (112 سال بعد از پرونده پیسلی علیه فریمن) در دعوای Quinnv. Leatham که راجع به اظهار خلاف واقعی بود که مخاطب آن با بی احتیاطی کامل به آن اتکا کرده بود گفته شد قصد اضرار همه دفاعهای حیلهگر از حیله بیاحتیاطی مفرط را پوچ می‌کند. و در حقوق انگلیس گفته شد، که اصولاً اعتماد به عدم حیله از سوی طرف معامله و در نتیجه عدم تجسس درباره صحت و سقم عقیده ابراز شده توسط او بی احتیاطی نیست زیرا مردم مجاز به اعتماد به یکدیگرند. فرد نمیتواند از حیلهاش عایدی ببرد.
سیاست تنبیه حیلهگر مانع اعمال قواعدی است که او در حالت عادی (حالت عدم حیله) میتوانست به آنها متوسل شود.
در واقع با وقوع این تحولات قاعده خریدار هوشیار باش جایش را به قاعده فروشنده هوشیار باش داد حقوق آمریکا این بار حدود پنجاه سال پس از انگلیس این تحول را در خود ایجاد کرد که باز علامت تأثیرگذاری انگلیس در کامن لو و در عین حال علامت تحول فکری در آمریکا و شروع حقوق آمریکا به تطبیق سریعتر با عقاید نو است که این تسریع در رشد منجر به حالتی شده که در آن حقوق آمریکا حقوق کامن لو را رهبری میکند.

گفتار سوم- دکترین تضمین ضمنی:
تضمین در معنای کلی فرض مسئولیت برای بایع نسبت به کیفیت، مشخصات و مناسب بودن کالاست.
نخستین بار در سال 1927 در دادگاه ایالت می سی سی پی به تضمین اشاره شده از این سال تا سال 1961 همه دادگاههای ایالات متحده برای تحمیل مسئولیت بر تولید کننده از مجرای دکترین تضمین عمل مینمودند.
در دعوای Johnson V.Davis مطروحه در ایالت فلوریدای آمریکا یکی از دعاوی بسیار مطرح در این خصوص در حقوق آمریکا میباشد. در این دعوی Davis قراردادی با Johnson مبنی بر خرید خانهای که از ساختنش سه سال گذشته بود منعقد نمود در ضمن قرارداد شرط شده بود که 5000 دلار بعنوان سپرده اولیه پرداخت شود و سپس مبلغ 26000 دلار دیگر به اقساط پرداخت گردد، بعد از اینکه سپرده اولیه داده شد Davis متوجه پوسته انداختن گچ اطراف چارچوب پنجره و همچنین متوجه لکهها و زنگ زدگیهای روی سقف اتاق نشیمن شد ولیکن توسط Jahnson متقاعد شد که زنگزدگیها و لکههای سقف بواسطه ترکیب کاغذ دیواری و تیرآهنهای سقف میباشد Davis سپس وجه باقیمانده را پرداخت و خانه را متصرف گردید، معذالک پس از یک باران سنگین Davis متوجه میشود که آب از سقف روشناییهای ثابت، چهارچوب پنجره و بخاری آشپزخانه ریزش دارد، سپس بر علیه Johnson بموجب نقض قرارداد و اظهارات خلاف واقع اقامه دعوی نمود و فسخ قرارداد را با استرداد سپردههای پرداختی تقاضا نمود. دادگاه نخستین رای قوی صادر نمود. اما صرفاً مقرر نمود که مبلغ 26000 دلار به Davis مستردگردد و لیکن مبلغ 5000 دلار بعنوان خسارت در اختیار Johnson باشد در مرحله پژوهشی دادگاه پژوهشی حکم دادگاه نخستین را در خصوص استرداد مبلغ 26000 دلار تأیید نمود اما وجه دیگر را فسخ نمود دادگاه مقرر نمود که Johson یک تعهد مثبت مبتنی بر افشای نقایص و عیوب سقف که از آن آگاه بود قبل از دریافت هرگونه سپرده داشته و نتیجتاً قصور از انجام این تعهد موجب مسؤولیت وی میگردد. دادگاه پژوهشی شعبه سوم ضمناً اعلام نمود که پروندههای قبلی یک دیدگاه ضعیف از تعهدات اجتماعی بیان میدارد و در مرحله فرجامی دادگاه عالی فلوریدا تصمیم دادگاه پژوهشی را ابرام نمود. بنظر میرسد که دادگاه معتقد است وقت آن فرا رسیده که قاعده «آگاه باش خریدار» در روابط فروشنده و خریدار کنار گذاشته شود و معامله مبتنی بر انصاف و حسن نیت و «وجدان پاک» برای دعاوی بعدی در این خصوص یک راهنمای بهتری باشد.
در مرحله بعد دادگاهها معتقد شدند که تضمین مقولهای در باب مسئولیت غیرقراردادی است و بر طبق آن اصولاً نیازی به وجود قرارداد نیست؛ مسألهای مربوط به نظم عمومی است و خود شخصیتی ممتاز از قرارداد دارد و مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط پیدا میکند.
این در واقع گام بزرگ دیگری بود که در راه گسترش مسئولیت تولید کننده برداشته شد و آن را از چارچوب مصونیت قراردادی خارج ساخت، در دعوای
Henningsen V.Bloom field Motors پایهگذاری شد: در این دعوا مردی ماشین سواری از شرکت بلومفیلد میخرد و به همسر خود میبخشد. ماشین ساخت شرکت کراسیکر است و دو روز پس از تحویل به همسر خریدار در اثر تصادمی که علت آن عیب فنی در فرمان آن بوده است، خانم خریدار صدمه میبیند در نتیجه زیاندیده جبران خسارت تصادم را از سازنده اتومبیل (کراسیکر) به استناده تقصیر و تجاوز از تضمین ایمنی مطالبه میکند. دادگاه نیز، با رد تقصیر فروشنده به این استناد که کارخانه کراسیکر تضمین ضمنی را که نسبت به کارآیی و سلامت فرآورده خود بر عهده داشته نقض کرده است، خوانده را به جبران خسارت محکوم
میکند.
در این دعوا، دادگاه برخلاف رسم پیشین رویه قضایی، خواندهای را که هیچ رابطه قراردادی با خواهان نداشته است، بر پایه تضمین ارادی به سود او، به جبران خسارت محکوم میکند و بدین وسیله سد محکمی را که مانع از طرح دعوا بر تولید کننده کالای معیب و خطرناک بوده است از بین میبرد. زیرا، در دعاوی پیشین مربوط به فروش کالا، تضمین ضمنی سلامت بیع از شروط عقد و بخشی از اساس تراضی تلقی میشد و نمیتوانست به سود شخصی مورد استفاده قرار گیرد که طرف قرارداد نبوده است.

گفتار چهارم- دکترین مسئولیت محض
پرچم دار این دکترین ایالات متحده آمریکا است، آغاز این تئوری در آمریکا به سال 1944 بر می گردد، سالی که دادگاه عالی کالیفرنیا در دعوای اسکولا علیه شرکت کوکاکولا رأی به مسئولیت شرکت مزبور داد. مسئله از این قرار بود که در هنگام خرید نوشابه ای از یک مغازه به وسیله شخصی بطری در دست آن شخص منفجر شد و خانم اسکولا که از آن جا می گذشت در اثر انفجار مصدوم گردید. علیرغم این که وی خریدار نوشابه نبود بلکه یک ناظر محسوب می شد؛ اما دادگاه عالی کالیفرنیا رأی به محکومیت کوکاکولا داد. قاضی Traynor در بیان دلیل این رأی اظهار داشت: «اگر چه تقصیری وجود ندارد با وجود این نظم عمومی اقتضاء می کند تا مسئولیت اعمال گردد، در جایی که، اعمال این نوع مسئولیت به طور خیلی مؤثری خطرات ذاتی زندگی و سلامتی ناشی از کالاهای معیوب را کاهش می دهد.»
مبنای نظر Traynor این است که تضمین تولید کارخانه کوکاکولا این است که خسارت ناشی از تولید کالای معیب را جبران کند. در استدلال Traynor آمده است که:« در فرضی که تولید کننده و مصرف کننده هر دو بیگناهند، باید دید خسارت را به کدامیک باید تحمیل کرد؟ از این دو، تولید کننده هم آسان تروهم با بهای مناسبتر میتواند خطر را بیمه کند و هزینه آن را میان مشتریان کالا و جمع بیشتری از مصرف کنندگان و در زمان گستردهتر تقسیم کند؛ عواملی که با هدفهای مسئولیت مدنی و توزیع هرچه بیشتر آن هماهنگی دارد. وانگهی تولید کننده بهتر میتواند تمهیداتی بیندیشد که از خطر اضرار به دیگران بکاهد. به همین جهت، قطع نظر از این که خطا را چه کسی مرتکب شده است، مسئولیت را باید بر دوش تولید کننده نهاد، منتها، باید از او خواست که مصرف کنندگان را در برابر خطر ناشی از استعمال کالا (از جمله ترکیدن شیشه محتوی نوشابه گازدار) بیمه کند تا بدین وسیله هم خسارت عادلانه توزیع شود و هم ضرری جبران نشده باقی نماند.
با وجود این، نظر Traynor که در اقلیت و به عنوان مخالف نظر اکثریت دادگاه بیان شده بود، در حقوق رسمی آمریکا وارد نشد و نوزده سال بعد در سال 1963 قاضی Traynor فرصت یافت که همراه با اکثریت قضات دیوان عالی کالیفرنیا، مسئولیت محض تولید کننده را اعلام کند. و مبتکر این نظریه در حقوق آمریکا شود.
در انگلستان تئوری مسئولیت محض به کندی توسعه یافت و دادگاه های انگلیس در برابر مسئولیت محض مقاومت نمودند. با اینحال اگر چه از پذیرش مسئولیت محض در حوادثی که بر طبق سنت کامن لو ، وجود تقصیر در آنها ضرورت داشته امتناع کردند اما آن را در اعمالی که طبیعتی خطرناک دارند و انجام دادن آنها مستلزم دقت و مهارتی تام است و بی مبالاتی در آنها منجر به مرگ وصدمات جانی شدید میشود ،مثل تولید کالاها ،تصویب نمودند و قانون حمایت از مصرف کننده مصوب (1987) مسئولیت محض را قانوناً به عهده تولید کنندگان نهاده است.

فصل دوم

مبانی تعهد به دادن اطلاعات

در این فصل برآنیم تا با جستجو در نهادهای حقوقی رایج مبانی حقوقی تعهد به دادن اطلاعات را استخراج نماییم تا به وسیله آنها وجود، الزام و تعهد به دادن اطلاعات را اثبات نموده و پایگاهی حقوقی برای آن بیابیم.
برای بیان بهتر مطالب و جلوگیری از خلط مبحث این فصل را در دو مبحث جداگانه بررسی می‌کنیم به این صورت که در ابتدا مبانی این تعهد را در روابط قراردادی مورد بررسی قرار می‌دهیم و در مبحث دوم به این بحث می‌پردازیم که این تعهد در زمینه غیر قراردادی بر چه مبانیی می‌تواند استوار باشد.
مسلماً هیچ مبنای منطقی واحدی وجود ندارد که بر مبنای آن پذیرش نهاد حقوقی تعهد به دادن اطلاعات عمومیت داشته باشد ولیکن عوامل قابل تعیین وجود دارد که می‌توان بر مبنای هر کدام از‌ آنها تعهد به دادن اطلاعات را توجیه کرد. این عوامل را در مبحث اول در ذیل عنوان مبانی تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی در چهار قسمت مورد مطالعه قرار می‌دهیم :
1-تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای تسلیم
2-تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای مطابقت کالا با قرارداد
3- تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای شرط ضمنی
4- تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای حسن نیت و انصاف
و سپس در مبحث دوم به بررسی این تعهد در روابط غیرقراردادی پرداخته و مبانی را برای این تعهد معرفی می‌نماییم. از جمله:
1- تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای لزوم حفظ جان افراد
2- تعهد به دادن اطلاعات بر

دیدگاهتان را بنویسید