فایل پایان نامه حقوق ادله اثبات دعوی

صدور آن است به عبارت دیگر خواهان در این بخش از درخواست خود می باید بطور مستدل جهات ومواردی راکه مثبت فوریت امر و ضرورت صدور دستور موقت در موضوع خاص می باشدبرشمرده تادادگاه را در قبول تقاضای مزبور مجاب و قانع سازد چیزی شبیه همان مبانی استدلالی است که خواهان در دادخواست مربوط به خواسته اصلی ولوایح تقدیمی خود بکار می گیرد تاموفق به اخذ حکم از دادگاه شود علاوه برموارد قبلی ذکر ادله اثبات موضوع درخواست دستور موقت وارائه آن ادله نیز از واجبات و ضروریات درخواست مذبور بشمار میرود ولیکن این سوال دراینجاست که متقاضی دستورموقت دردرخواست و ادله ابرازی خود ، چه امری یا اموری را باید به اثبات برساند ؟ فوریت امر ، موضوع دعوی اصلی ،موضوع دستور موقت ،جهات و توجیهات صدور دستور موقت و غیره ؟
ظاهرًا برخی از حقوقدانان موضوعی که باید بواسطه ادله قانونی مورد اثبات قرار گیرند منحصر به فوریت
نموده اند و مبحثی را با عنوان (ادله اثبات دعوی فوریت و انواع آن) اختصاص داده اند و در واقع فوریت
امر یا فوری بودن تعین تکلیف امور وضعیت خاصی است که می باید توسط دادگاه احراز شود و متقاضی
نمی تواند فوریت را مستقیما احراز کند بلکه او صرفا باید به ادله ای متمسک شود که در واقع وجود اسباب
و موجبات تحقق چنین وضعیتی را به اثبات می رساند و بنا بر اثبات این عوامل مرتبط موجب می گردد دادگاه در خصوص فوریت صدور دستور موقت مجاب و قانع گردد . فی المثل مالک زمینی که دارای سند رسمی مالکیت میباشد ملک خود را با سند عادی به شخص دیگری فروخته و متعهد می گردد تا در تاریخ معینی ضمن تحویل و تسلیم مورد معامله ،سند رسمی انتقال را نیز بنام خریدار تنظیم کند پس از معامله مذبور ، فروشنده با توسل به خیار غبن در معامله ، آن را فسخ نموده و قبل از اخذ حکم مقتضی در خصوص فسخ قرارداد ، اقدام به اخذ پروانه ساخت از شهرداری کرده و در صدد برمی آید تادر زمین مذکور آپارتمان سازی کند و آن را پیش فروش نماید در چنین فرضی اگر خریدار بخواهد با صدور دستور موقت دائر بر منع فروشنده از ساخت وساز و نقل وانتقال ملک ،حقوق خود را حفظ نموده کافی است علاوه بر قرار داد خرید خود (بیع نامه) پروانه ساخت از شهرداری را به دادگاه ارائه دهد یا با استعلام مستقیم دادگاه از شهرداری درباب صحت وسقم مطلب مذبور به این نتیجه برسد.
گفتار سوم – زمان طرح درخواست موقت
قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 21/1/79 برای زمان طرح و تقدیم درخواست دستور موقت ، سه مقطع زمانی در نظر گرفته شده و وفق مواد 311و 318 قانون مذکور دستور موقت را می تـوان قبـل از طرح دعوای اصلی،همراه با دعوی اصلی و یا پس از دعوی اصلی ، درخواست نمود . اصولا تشخیص زمان تقدیم درخواست موقت به عهده متقاضی وخواهان است بی تردید درخواست دستور موقت قبل از تقدیم دادخواست مربوط به دعوای اصلی همواره با سختی بیشتری همراه است ، علاوه براینکه متقاضی باید دادخواست مستقلی تنظیم و اسناد و مدارک خود رابه ضمیمه ارائه دهد بلکه باید ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت، نسبت به تنظیم دادخواست و ثبت آن در دادگاه اقدام کند .
بند اول- درخواست دستور موقت قبل از طرح دعوی اصلی
هر گاه خواهان درخواست دستور موقت خود را قبل از اقامه دعوی مطرح و تقدیم دارد چنانچه دادگاه با درخواست مذبور موافقت کند و دستور موقت صادر گردد خواهان مکلف است ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت ، بمنظور اثبات دعوی خود به دادگاه صالح مراجعه نموده و دادخواست مربوط به دعوی اصلی خود را ارائه وثبت نماید اگر خواهان به این تکلیف قانونی ظرف مهلت مقرر عمل نکند دادگاه صادر کننده دستور موقت به درخواست طرف دعوی ( خوانده) از دستور صادره خویش رفع اثر کند (ماده 318 ق .آ.د.م ). در واقع رفع اثر از دستور موقت موکول و متوقف بر درخواست طرف (خوانده ای که دستور موقت علیه او صادره شده) است و دادگاه نمی تواند راسا وبدون درخواست طرف دعوی ، از درخواست صادره رفع اثر کند. اما سوالی که مطرح است اینکه آیا خواهان الزاما باید دعوی اصلی خود را ظرف بیست روزاز تاریخ صدوردستور موقت اقامه نماید. چنانچه خواهان خارج از بیست روز مهلت قانونی وقبل از اینکه درخواست خوانده به رفع اثر از دستور موقت ، تقدیم دادگاه شود ، خواهان دعوی اصلی خویش را اقامه کند و پس از آن درخواست رفع اثر از دستور توسط خوانده بعمل آید . آیا دادگاه مکلف به رفع اثر از دستور موقت است ؟ برخی اساتید براین عقیده اند که « اگر ذینفع در مهلت بیست روزه مذبور اقامه دعوی ننماید ، طرف از فردای انقضای این مهلت، حق درخواست رفع اثر از دستورموقت را داراست.» بنابراین اگر ذینفع، زمانی که درخواست رفع اثر از دستور موقت داده می شود اقامه دعوی نموده ولی بعد از پایان مهلت بیست روزه ،دادگاه باید از دستور رفع اثر نماید . در این خصوص اداره حقوقی دادگستری در دو مقطع زمانی دو نظر مختلف ابراز داشته است است اولین نظریه در زمان قانون آئین دادرسی سابق مصوب 1318 صادر شده که مطابق آن اگر دادخواست مربوط به دعوای اصلی خارج از مهلت مذکور تقدیم شده باشد ، رفع اثر از درخواست موقت صادره را تکلیف دادگاه دانسته است ولی دومین نظر در زمان قانون آئین دادرسی جدید مصوب 21/1/79 صادر شده و صریحا اعلام داشته ، چنانچه تقدیم دادخواست اصلی قبل از درخواست لغو دستور موقت بعمل آید . دادگاه الزامی به الغاء دستور موقت ندارد در مقایسه این دو نظر ابرازی ، به نظر میرسد استنباط اول ازپشتوانه منطقی برخوردار بوده و با برخی اصول عملیه نظیر اصل استصحاب انطباق دارد ریرا حق درخواست رفع اثر از دستور موقت پس از انقضاء مدت 20 روز و عدم تقدیم دادخواست مربوط به اصل دعوی در مدت مذکور ، برای طرف ایجاد می شود و در زمانی که خواهان دعوی اصلی را تقدیم می دارد تردید می شود که آیا خوانده در درخواست رفع اثر از دستور موقت کماکان باقی است یا خیر ، که با توسل به اصل استصحاب بقاء آن را استحصاب می کنیم ولی نظریه دوم به عدالت نزدیک تر است چراکه خواهان دعوی اصلی خود را اقامه نموده و عادلانه نیست که او را با انجام این عمل قانونی از آثار دستور موقت صادره محروم سازیم.
مسئله ای که در مورد ماده 318ق.آ.د.م باید مورد توجه داشت اینکه گاه صدور دستور موقت قبل از اقامه دعوی اصلی ، صرفا با تبانی خواهان وخوانده و به منظور اضرار به اشخاص ثالث و مصون داشتن موضوع دستور موقت از توقیف طلبکاران به واقعی و اشخاص ثالث صورت می گیرد بدین ترتیب که خواهان بعد از صدور دستور موقت از دادگاه در مهلت مقرر دعوی اصلی خود را اقامه ننموده و خوانده نیز رفع اثر از دستور موقت را درخواست نمی کند در چنین وضعیتی که اشخاص ثالث ،طلبکار واقعی بوده و یا به واقع حقی بر موضوع دستور موقت دارند اگر بخواهند در مقام احقاق حق خود بر آیند می توانند درخواست رفع اثر از دستور موقتی بدهند که خود طرف آن نیستند .پاسخ حسب ظاهر ماده 318 ق.ا.د.م منفی است چون قانون گذار درخواست طرف دستور موقت را برای رفع اثر از آن لازم دانسته است . که جا داشت قانونگذار به منظور جلوگیری از تبانی احتمالی طرفین دعوی ویا سوءاستفاده از دستور موقت در جهت اضرار به ذیحقان واقعی ،درخواست اشخاص ثالث ذینفع ،جهت رفع اثر از دستور موقت را قابل استماع می دانست.
بند دوم – درخواست دستور موقت همراه و ضمن اقامه دعوی اصلی
چنانچه درخواست دستور موقت ضمن دادخواست مربوط به اصل دعوی مطرح شود دیگر محتاج به دادخواست جداگانه نیست و دادگاه به چنین درخواستی که به عنوان یک خواسته در کنار دعوی اصلی تقاضا شده ، رسیدگی می کند و چون ادله مربوط به اصل دعوی به پیوست دادخواست اصلی تقدیم شده و جهات درخواست در متن دادخواست اصلی آمده ، لذا ذینفع از تکرار آن بی نیاز است.

بند سوم –درخواست دستور موقت پس از اقامه دعوی اصلی
هرگاه درخواست دستور موقت پس از اقامه دعوی اصلی باشد دیگرنیازی به تنظیم دادخواست جداگانه نیست ومی توان آن را بر روی برگه های معمولی (باتقدیم لایحه) تنظیم و مطرح شود و یا اگر در جلسه دادرسی بنحو شفاهی درخواست شود در صورتمجلس دادگاه منعکس و به امضاء درخواست کننده یا ذینفع می رسد وچون درخواست دستور موقت بلحاذ خصیصه تبعی بودن آن ، بر پایه اصل خواسته و موضوع دعوی اصلی استوار شده و مطرح می گردد بنابراین وقتی اصل دعوی در دادگاهی اقامه و درجریان دادرسی میباشد میتوان درتعاقب آن درخواست دستور موقت را بموجب یک لایحه ویا درخواست شفاهی با درج در صورتمجلس دادگاه به اطلاع دادگاه رسانید . مگر موضوع درخواست موقت درمقر دادگاهی غیر از دادگاه صالح به اصل دعوی باشد که دراین صورت وفق ماده 312 ق.آ.د.م درخواست دستور موقت باید از آن دادگاه ، یعنی دادگاه محل وقوع دستور موقت به عمل و تحت رسیدگی قرار گیرد
بند چهارم – درخواست دستور موقت پس از صدور حکم قابل تجدید نظر
مقطع دیگر زمانی برای طرح درخواست دستور موقت، پس از صدور حکم دادگاه بدوی و قبل از رسیدگی در دادگاه تجدید نظر است، با توجه به ماده 108 ق.آ.د.م در مبحث تامین خواسته اشعارمیدارد «خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست و یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی ویا در جریان دادرسی تا وقتی حکم قطعی صادر نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است» بنابراین چنانچه پس از صدور حکم قابل تجدید نظر,تقاضای تامین خواسته شود، مرجع صالح در صورتی که درخواست تجدید نظر نشده باشد دادگاه نخستین و در غیر این صورت دادگاه تجدید نظر است لذا باتوجه به عبارت« تاوقتی حکم قطعی صادر نشده است» با توجه به وحدت ملاک به اینکه در هر دو موضوع منظور آماده سازی و نگه داشتن بستر اجرای حکم است و نادیده گرفتن این امر موجب خسارت هنگفتی به خواهان و محکوم له است به نظر می رسد درخواست صدور دستور موقت در این مقطع زمانی صحیح و قابل اجرا باشد.
گفتارچهارم –ذینفع بودن متقاضی دستور موقت
از جمله شرایط بسیار مهم جهت صدرو دستور موقت ، آن است که درخواست کننده دستور موقت،ذینفع آن باشد. به همین منظور ماده 310 ق.آ.د.م صریحا به این موضوع اشاره نموده و مقرر داشته « در اموری که فوریت دارد دادگاه به درخواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند » لذا موضوع ذینفعی خواهان در دعاوی اصلی و ماهوی از مسائل مهم جهت اقامه دعوی و تقدیم دادخواست است به نحوی که ماده 2 ق. آ.د.م نیز رسیدگی دادگاه به دعاوی را منوط بر شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام ویا نماینده قانونی ذینفع نموده است که ضمانت اجرای این امر، پذیرش ایراد خوانده دعوی دائر بر عدم ذینفعی خواهان در دعوی مطروحه و صدور قرار رد دعوی می باشد و بند 10 ماده 84 ق.آ د. م نیز به خوانده اجازه داده تادر صورت فقدان نفع برای خواهان ،به ایراد آن بپردازد . و دادگاه نیز مستقلا میتواند نسبت به بررسی ذینفع بودن خواهان اقدام و در صورت احراز ذینفعی خواهان ، دعوی مطروحه را مورد رسیدگی قرار دهد و لو خوانده ایراد نگرفته باشد . اینکه نفع در موضوع دعوی و در موضوع دستور موقت باید دارای چه خصایص وویژگیهایی باشد برخی حقوق دانان جهاتی را بر شمرده اند ازجمله اینکه نفع مورد ادعا باید حقوقی و مشروع باشد ، نفع بوجود آمده باید فعلی و باقی باشد و بعد از تحقق آن منتفی و زایل نشده باشد .سوال این است که آیا میتوان نفع اتی یا طلب موجل و مدت دار را مطالبه کرد؟ یا چنانچه حقی موجل بوده و قابلیت مطالبه فعلی نداشته باشد میتوان موضوع دستور موقت قرار گیرد و متقاضی را ذینفع قرار داد . لذا ابتدا به بررسی دعاوی احتمالی و نفع احتمالی می پردازیم و سپس به دعاوی موجل و نفع موجل و قابلیت استماع آن می پردازیم .
بند اول – نفع احتمالی در موضوع درخواست موقت

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی از ایرادات دادرسی و از موانع رسیدگی دادگاه ایراد خوانده به جزمی نبودن دعوی یا درحقیقت ظنی و احتمالی بودن آن است. بند 9 ماده 84 آ.د.م خوانده را مختار ساخته تا ضمن پاسخ به ماهیت دعوی ایراد جزمی نبودن دعوا و احتمالی بودن آن را مطرح نماید . آنچه که ازظاهر این ایراد برمی آید و علمای حقوق نیز به ان اشاره داشته اند مدعی باید در مقام ادعا نسبت به ذیحقی خود قاطع و استوار باشد و اگر منحصرا احتمال دهد حق او تضیع شده به لحاظ فقدان شرط جزمی بودن دعوی ، ایراد مطروحه وارد تشخیص و منجر به قرار رد دعوی خواهد شد.
بند دوم – نفع موجل در موضوع دستور موقت

در واقع حق به حق حال و حق موجل تقسیم می شود در این تقسیم، در اولی (حال) قابلیت مطالبه دارد ولی در دومی (موجل) مطالبه آن موکول به گذشت زمان است. بنابراین حق موجل حقی است که فعلیت دارد لیکن تا قبل از حلول موعد (سررسید) قابل مطالبه نبوده و امکان اقامه دعوی ندارد .
اصولا حق موجل مانند طلب و تعهدی که موعد تادیه و ایفاء آن نرسیده قابلیت مطالبه ندارد و به همین لحاظ نمی توان در آن خصوص اقامه دعوی نمود . به همین ترتیب چنین حقی، اصولانمی تواند موضوع دستور موقت یا دیگر نهاد تامینی قرار گیرد. مگر اینکه قانونگذار آن را تجویز کند و یا با قرینه و وحدت ملاک بتوان آن را مجاز دانست . گاه درموارد استثنایی قانونگذار حقوق موجل را قابل مطالبه دانسته و هر گاه حق موجل قابلیت مطالبه داشته باشد می توان از سوی ذینفع آن ، موضوع دستور موقت قرار گیرد یکی از این مقررات استثنایی را که ماهیتا حق موجل محسوب ولی از منظر قانون ، قابلیت مطالبه دارد درخواست تامین خواسته است، در مبحث تامین خواسته مستندی وجود دارد که درخواست تامین نسبت به طلب یا مال موجل را مشروط بردلیل خاص و ویژه ای پذیرفته است . ماده 114 ق.آ.د.م مقرر می دارد « نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضیع وتفریط باشد می توان درخواست تامین نمود » ولی این سوال مطرح می شود که خواسته موضوع می باید در زمان تقدیم دادخواست منجز بوده وقابلیت مطالبه داشته و موجل نباشد از سویی دیگر ماده 112 ا.د.م متقاضی تامین خواسته را ملزم دانسته که اگر قبل ازطرح دعوی اصلی درخواست تامین خواسته نموده باید ظرف 10 روز ازتاریخ صدور قرار تامین خواسته ، دادخواست خود را درباب اصل خواسته به دادگاه تقدیم کند و الا حسب در خواست خوانده از قرار تامین صادره رفع اثر خواهد شد (ماده 116آ.د.م ) حال در فرضی که ماده 116 ق.آ.د.م طلب موجل و یا تسلیم موجل مالی را با اجتماع شرایطی قابل تامین می داند و از طرفی همان مال و طلب موجل را در قالب طرح دعوی اصلی و دادخواست مربوط به اصل دعوی تا زمان سر رسید اجل نمی پذیرد ، اجرای ماده 112 آ.د.م چگونه امکان پذیر است ؟. بنظر می رسد قانون گذار از اصل خود در مورد حقوق قابل مطالبه ماهوی و به تبع آن اصول حاکم بر اقامه دعوی از جهت خواسته عدول نکرده بلکه صرفا استثناء بر ماده 116آ.د.م وارد نموده و شروع مهلت 10 روزه از جهت طرح دعوی اصلی رابه تاریخ دیگری یعنی سر رسید طلب موجل و زمانی که طلب و مال مزبور باید تسلیم گردد تغیر داده است . به عبارت دیگر مهلت مقرر در ماده 116 ق.آ.د.م در خصوص طلب و مال موجل از زمانی شروع میشود که اجل و زمان تادیه سر رسید شود . حال میتوان از ملاک مقرر درمبحث تامین خواسته، سود جست و آن را به شرایط احکام ناظر بر دستور موقت را تسری و تعمیم داد ؟. به نظر پاسخ مثبت است چرا که چگونه می توان دارنده حق موجل را در درخواست تامین طلب موجل ، ذینفع دانست ولی همین حق را برای ذینفع در درخواست صدور دستور موقت انکار کردو یا محل تردید قرارداد . نفع در هر دو نهاد تامینی وموقتی وجود دارد و قرار تامین خواسته در این مورد ، خصوصیتی ندارد تا فقط مال موجل را بتوان در قالب قرار تامین خواسته انجام داد .بنابراین با احراز فوریت امر و وجود سند رسمی و همچنین در مواردی که مقنن اجازه داده میتوان دستور موقت را در باب اموال معینی که موعد

دیدگاهتان را بنویسید