فایل پایان نامه حقوق حمایت خانواده

دانلود پایان نامه

انجام عمل معینی مانند پرداخت علی الحساب مقداری وجه نقد است .اگر چه مانیزبر این اعتقاد ایم که درمواردی استثنایی ویا منصوص ،میتوان علیه خواسته دعوی را بطور موقت بعنوان موضوع دستور موقت تعیین و درخواست نمود ولی این مطلب نباید به نحوی باشد که صدور دستور موقت ، دعوای اصلی را از موضوع خالی کرده و اساساً آن را سالبه به انتفاء موضوع گرداند بویژه در مواردی که قرار است پرداخت های موقتی وعلی الحساب نظیر تادیه سود سهام و یا پرداخت نفقه بعنوان موضوع و در قالب دستور موقت، در آیند، لازم است که چنین پرداخت هایی به تمامی انجام نپذیرد و صرفاً بخشی از آن جهت رفع مایحتاج خواهان وخروج او از وضعیت اضطراری عسرت مورد دستور موقت قرار گیرد. افزون بر آن در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک معین نیز که خواهان دستور موقتی در تنظیم سند رسمی انتقال یعنی همان ماهیت دعوی اصلی را می خواهد ، همین تعذر و مانع را می توان به خوبی لمس کرد .زیرا با صدور دستور موقت مزبور ولو اینکه به صورت دستور موقت باشد ، نتنها ماهیت دعوی اصلی را از موضوع تهی خواهد کرد بلکه هدف از دستور موقت را که عمدتاً فراهم نگه داشتن زمینه اجرای حکم است ، زایل و منتفی می کند . چه با انتقال سند به نام متقاضی دستورموقت ، دیگر چیزی باقی نمی ماند که مورد حکم قرار گرفته و به موقع اجراء درآید. بنابراین وقتی که در چنین مواردی میتوان با صدور قرار دستور موقت با موضوع منع خوانده از نقل و انتقال ملک به غیر تا تعیین تکلیف قطعی و نهایی ماهیت دعوی ،خواسته دعوی اصلی را حفظ کرده با این ترتیب زمینه اجرای حکم را نیز فراهم نگه داشت، بنظر توسل به موضوع و طریق دیگر مانند دستور موقت به تنظیم سند رسمی انتقال ،منطقی نبوده خروج از حد میانه و اعتدال است .نتیجه آنکه چنانچه نسبت به موضوع دعوی اصلی و به منظور حفظ آن و بواسطه حصول یکی از اهداف دستور موقت ،موضوعات مختلفی را بتوان خواسته دستور موقت قرار داد ، بهتر است موضوعی انتخاب و تعیین شود که ضمن حفظ خواسته و موضوع دعوی اصلی ، زیان و تکلف کمتری به خوانده وارد و تحمیل می کند

بند سوم –معین بودن موضوع دستور موقت
مفهوم معین بودن موضوع دستور موقت را می توان درمقایسه با نهاد تامین خواسته بدست آورد. معین بودن موضوع دستور موقت به این معنی است که خواسته دستور موقت نمی توان بصورت کلی تعیین و درخواست شود وبه همین ترتیب دادگاه نیز نمی تواند و نباید به صورت کلی و بدون تعیین موضوعی خاص و معین ،دستور معین صادر کند قراری که دادگاهها در مقام دستور موقت با موضوعی معین صادر می نماید، اصولاً بتبع موضوع معینی است که خواهان و متقاضی دستور موقت تعیین کرده و آن را درقالب درخواست خود و بمنظور رسیدگی در اختیار دادگاه گذاشته و می خواهد. بنابراین موضوع دستور موقت می بایست با یک چهار چوب معین و مشخصی از سوی خواهان تعیین شود که بتواند به همان کیفیتی که تعیین شده بر رای و قرار دستور موقت دادگاه بنشیند. در مقایسه باید گفت که نهاد تامین خواسته مطابق ماده 121 آ.د.م جدید صرفاً باموضوع توقیف اموال درخواست و صادر می شود و این توقیف از جهتی کلیت دارد. اما ماده 113 همان قانون با این عبارت که«درخواست تامین در صورتی پذیرفته میشود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.» یکی از شرایط صدور قرار تامین خواسته را معلوم بودن میزان خواسته در مواردی که موضوع خواسته کلی است و همچنین عین معین بودن خواسته در جایی که موضوع خواسته کلی نمی باشد برشمرده است. بنابراین قرار تامین خواسته تنها با یک موضوع صادر می شود و آن توقیف اموال است . اما توقیف اموال در اجرای موضوع قرار تامین خواسته دو جهت متفاوت دارد؛ اولین جهت و شاید عمده ترین آن ،کلیت موضوع قرار تامین است که باب اموال کلی،تعهدات بر ذمه و مطالبه وجه نقد صادر می شود. هرگاه موضوع دعوی اصلی،مطالبه مبلغی وجه نقد مانند مطالبه مبلغ ده میلیون ریال باشد، در واقع میزان خواسته معلوم است و تامین خواسته ای که در آن خصوص درخواست وصادر می شود، صرفا با موضوع توقیف اموال منقول یا غیر منقول خوانده در ازاء معادل ده میلیون ریال است. بنابراین اینکه کدام یک از اموال خوانده توقیف شود ،خصوصیت ویا موضوعیتی ندارد. همین اندازه که بتوان یکی از اموال خوانده را در ازای مبلغ ده میلیون ریال بازداشت کرد، کفایت می کند مطالبه مبلغی معینی وجه با اسباب مختلفی می تواند طرح شود؛مانند الزام ومحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال به سبب عدم پرداخت ثمن معامله، با به سبب استرداد قرض، و یا به سبب ورود خسارت وارده. در نتیجه این مبلغ را می توان از محل هر یک از اموال خوانده و با توقیف آن، استیفاء و وصول کرد . چنین خواسته ای در دعوای اصلی اگر چه میزان معلومی دارد ولی در عین حال وقتی در قالب تامین خواسته قرار می گیرد ،از وضعیتی کلی برخوردار است که بدون تعیین مال معینی از اموال خوانده ، می توان هریک از آنها را در اجرای قرارتامین خواسته، مورد تعرض قانونی یعنی بازداشت و توقیف کرد .این امکان و وضعیت را نمی توان در دستور موقت به کار برد . زیرا موضوع دستور موقت از همان ابتداء که درخواست و صادر می شود می بایست معیناً و مشخصاً معلوم باشد .بنابرابن به نظر هیچگاه نمی توان در دعاوی که موضوع آن را مطالبه و محکومیت به پرداخت وجهی نقد تشکیل می دهد ، دستور موقتی دایر بر توقیف اموال خوانده معادل وجه مورد مطالبه درخواست و صادر کرد . چه در مواردی مشابه موارد اخیر که ماهیتی معین نداشته و در واقع عین معین نیستند ، صدور دستور موقت ممکن نیست . در مورد توقیف مال به نحوی که در ماده316 آ.د.م جدید آمده ، بنظرتنها می توان توقیف مالی را موضوع دستور موقت قرار دهد که مال مزبور عین معین بوده و با بخاطر حفظ حقوق مرتبط با مال معین و خاصی ،توقیف آن مال و با توقیف حقوق مرتبط با آن مال ، مورد نظر خواهان و موضوع قرار دستور موقت صادره باشد . در نتیجه هر گاه قرار باشد توقیف مالی موضوع دستور موقت قرار گیرد، نه تنها خواهان در تنظیم در خواست خود ، بلکه دادگاه نیز مکلف است که در دستور موقتی که نظر در صدور آن دارد ، بطور صریح و منجز ،توقیف مال معین و مشخصی را با ذکر جنس و ماهیت و اوصاف و حدود و مقدار آن در دستور صادره بگنجاند . اتخاذ تصمیمی بخلاف ترتیب اخیر، بنظر با روح حاکم بر دادرسی فوری و دستور موقت منافات داشته و بعلاوه با وجود نهاد تامین خواسته که این وظیفه را در باب تامین وجوه نقد برعهده دارد ،نمی توان و نباید چنین ترتیبی را از دستورموقت انتظار داشت.
گفتار دوم – مرجع تعیین موضوع دستور موقت
تعین موضوع دستور موقت از نکات مهم در فرایند تنظیم درخواست دستور موقت و صدور آن است که در این باره ، در گفتار قبلی به بحث و بررسی درآمد . اما باید به این نکته نیز پرداخت که چه شخص یا چه مرجعی موضوع دستور موقت را تعیین میکند بی تردید اولین مرجع و شخصی که به ذهن متیادر شده و مد نظر قرار خواهد گرفت ، متقاضی و خواهان دستور موقت است که بلاشک پاسخی صحیح است. اما مطلب به همین جا خاتمه نمی یابد و بنظر نگارنده اگر چه تقریبا ًدر تمامی موارد به استثناء آنچه که در برخی پرونده های کیفری خاص ملحوظ و مقدر شده،این خواهان یا متقاضی دستور موقت است که موضوع دستور موقت را تعیین و آن را در قالب تقاضا و درخواست مطرح و تقدیم می دارد ، ولی گاه تعیین موضوع دستور موقت از سوی مرجعی دیگرمانند مقنن صورت پذیرفته و خواهان در انتخاب و طرح این موضوع از نص قانون تبعیت می کند. شاید بتوان گفت خوهان بعضاً قادر به تغییر این موضوع تعیین شده نیست. از سوی دیگر گاه نیز متقاضی دستور موقت،خوانده دعوی است که به آن نیز در قسمت مربوط به تعین دستور موقت از سوی خوانده اشاره خواهیم داشت.
بند اول- تعیین موضوع دستور موقت از سوی خواهان
تعیین موضوع دستور موقت همواره در اختیار خواهان است. این فرض مطابق با اصل است واستثناء کمتری بر می دارد.صدور قرار دستور موقت از سوی دادگاه، تقریباً شبیه به آن چیزی است که در صدور احکام توسط دادگاه اتفاق می افتد.وچه همچنان که محکوم به ومنطوق حکم دادگاه در صورت اثبات واحراز صحت دعوی اصلی، دقیقاً از همان موضوع خواسته دعوی مطروحه از سوی خواهان تبعیت وپیروی می کند، به همان ترتیب موضوع قرار دستور موقت اصداری از سوی دادگاه نیز از آن موضوعی تشکیل
می گردد که خواهان در درخواست دستور موقت خودآورده واجابت آن را تقاضادارد. در نتیجه خواهان است که موضوع دستور موقت مورد تقاضا را به تناسب موضوع دعوی اصلی خود وخطر وزیانی که موضوع دعوی وی را تهدید می کند، ساخته ومی پرورد.
البته وقتی از نام خواهان به عنوان ذینفع ومقام وشخصیت قانونی جهت تعیین موضوع دستور موقت یاد می کنیم، بی شک این عنوان مطلق شامل اشخاصی که در دعاوی طاری اقدام به طرح دعوی مقابل(ماده 141 آ.د.م جدید) ودعوی ورود ثالث ( ماده130آ.د.م جدید ) و عندالاقتضاء دعاوی مرتبط (ماده103آ.د.م جدید) می کنند نیز می شود. بنابراین خوانده دعوی اصلی که به عنوان خواهان تقابل اقدام به اقامه دعوی متقابل می کند ویا شخص ثالثی که در موضوع دادرسی دعوی اصلی برای خود حق مستقلی قائل است ویا اینکه خود را در محق شدن یکی از اصحاب دعوی اصلی ذینفع می داند، به عنوان خواهان دعوی ورود ثالث می تواند متناسب با دعوی طاری مطروحه خویش؛ موضوع دستور موقت را تعیین ودستور موقتی را در این خصوص از دادگاه بخواهد. بنابراین در اینکه دادخواست دهنده امر ماهوی اصولاً می تواند تعیین کننده موضوع دستور موقت مورد تقاضای خود نیز باشد، تردیدی وجود ندارد. اما آیا خوانده دعوی بدون اینکه طرح واقامه کننده یک دعوی اعم از اصلی یا طاری ومرتبط باشد، مجاز است در موضع دفاع، در مقام درخواست صدور دستور موقت وتعیین موضوع این دستور برآید؟ به این سوال درقسمت بعدی پاسخ خواهیم گفت.
بند دوم-تعیین موضوع دستور موقت از سوی خوانده
عنوان این بخش،طرح سوالی ساده است؛ اینکه آیا درخواست صدور دستور موقت وتعیین موضوع آن می تواند توسط خوانده دعوی به عمل آید؟ در پاسخ باید گفت که ماده 310آ.د.م جدید تنها صحبت از ذینفع کرده است. ولی شاید در این خصوص ماده 319 همان قانون صراحت بیشتری داشته باشد چه مستند اخیر صریحاً از عنوان(خواهان) استفاده کرده واعلام داشته که دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تامین مناسبی اخذ نماید.این احتمال وجود دارد که منظور مقنن از عنوان خواهان در ماده 319قانون یاد شده، خواهان دستور موقت یعنی همان متقاضی دستورموقت باشد که به نظر تعبیر خیلی بعیدی هم نیست.چون که عبارت« طرف دعوی» در ماده321آ.د.م جدید نیز بالحاظ آنکه درآن مستند مقرر شده «درصورتی که طرف دعوی تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود» همچنین اینکه دستور موقت ساده ودرخواست رفع اثر از آن توسط طرف دعوی می تواند قبل از اقامه دعوی اصلی مطرح ورخ دهد، بنابراین شاید در نظر قانونگذار ایران نیز درخواست صدور دستور موقت با تعیین موضوع آن ازسوی خوانده دعوی اقامه شده، بی وجه وغیرقابل قبول نباشد.
اگر بپذیریم که دستور موقت،نهادی تبعی وموقتی است وهمواره از این دو خصیصه برخوردار است، باید قبول کنیم که خوانده دعوی اگر هم بتواند متقاضی وتعیین کننده موضوع دستور موقت باشد، لاجرم باید برای حمایت وزیر بنای دستور موقت مورد تقاضای خود ، دارای حق ماهوی بوده که این حق به عنوان موضوع دعوی اصلی قابلیت اقامه داشته وآن رادر اجرای ماده318آ.د.م جدید، مطرح واقامه نماید.والا صرف اینکه شخصی بعنوان خوانده دعوی وتنها در موضع دفاع وبدون اقامه دعوی اصلی یا دعوی قابل طرح، بتواند تعیین موضوع دستور موقت کرده وصدور دستور موقت را ازدادگاه بخواهد، حداقل با مقررات دادرسی مدنی ایران انطباق ندارد.
بنابراین خوانده دعوی زمانی می تواند بعنوان متقاضی دستور موقت، به تعیین موضوع درخواست دستور موقت بپردازد که دارای امر وحقی ماهوی بوده وبه ادعای حقی بعنوان موضوع دعوی اصلی خود، آن را به بموجب دادخواست مطرح ساخته ویا در آینده آن را اقامه نماید.
بند سوم- تعیین موضوع دستور موقت از سوی قانونگذار
موضوع دستور موقت گاه از سوی مقنن تعیین می گرددوخواهان را به کیفیتی مجبور به انتخاب آن موضوع در تقاضای خود می کند.بنابراین در چنین مواردی نیز ضرورت دارد تا خواهان جهت صدور دستور موقت ،آن را درخواست نماید.اما او در تعیین موضوع درخواست خویش ،اصولاً مختار نیست بلکه تابع نص قانون ودر واقع پیرو نظر مقنن است ؛ در چنین وضعیتی،خواهان موضوعی را تعیین ودر قالب دستور موقت می ریزد که قانونگذار در اختیار او نهاده است.البته این حرف به آن معنی نیست که خواهان نتواند از موضوعی دیگر برای دستور موقت استفاده کند.ولی اگر دعوی اصلی خواهان به نحوی باشد که دستور موقت مرتبط باآن لاجرم باید موضوعی باشد که توسط مقنن تعیین شده، خواهان را از انتخاب آن موضوع گریزوچاره ای نیست و اوبه تناسب موضوع دعوی اصلی خود،همان موضوعی را برای صدور دستور موقت برمی گزیندکه مقنن برای اوانتخاب وتعیین کرده است. نمونه های این مقررات را می توان به ترتیب زیر ذکر نمود .
1- ماده 19 قانون امور حسبی مصوب 1319 مقرر میدارد « هر گاه ضمن رسیدگی به امور حسبی ، دعوایی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد ، دادگاه در صورت درخواست ، دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می نماید . مانند جایی که در اثناء رسیدگی به امر تقسیم ماترک متوفی ، شخصی با اقامه دعوی علیه ورثه متوفی ، مدعی مالکیت یا حقی نسبت به یکی از اموال یا املاک ترکه گردد.که در این مورد دادگاه دستور موقت نسبت به همان مورد ادعا صادر وآن مال را تا تعیین تکلیف نهایی از جریان تقسیم ماترک خارج خواهد ساخت .
2-ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 که بر اساس آن دادگاه میتواند حسب درخواست هریک از طرفین دعوی و قبل از ورود به ماهیت امر، به موضوع حضانت و هزینه نگاهداری اطفال یا نفقه زن در قالب دادرسی فوری رسیدگی کرده و دستور موقتی با موضوعات معنونه از سوی مقنن صادر کند
3-سومین مورد هم در ماده 12 قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیر زمینی کشور مصوب 1/3/1345 پیش بینی شده که مقرر می دارد « …در مورد مواد این قانون هر گاه وزارت آب و برق تقاضای صدور دستور موقت نماید از دادن تامین معاف است و در صورتی که وزارت آب و برق محکوم به بی حقی گردد مسئول جبران خسارت وارده به صاحب حق خواهد بود .
علاوه برموارد فوق تصریح به صدور دستور موقت از سوی مقنن به اعتبار مراجع خاص قضایی و مراجع خصوصی حل اختلاف نیز پیش بینی شده که از حوصله این بحث خارج است

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث چهارم– موضوعات قرار دستور موقت
موضوعات دستور موقت آنچنانکه در ماده 316آ.د.م بیان شده عبارتند از دستور به توقیف مالی معین،دستور به انجام عملی معین یا دستور به منع از امری معین،که در مقایسه یا نهاد تامین خواسته از قرابت بیشتری با دستور موقت دارد از قلمرو وسیع ترو گسترده تری برخوردار است .
گفتار اول –قرار دستور موقت دایربر توقیف اموال
ازجمله اموری که می تواند موضوع دستور موقت قرار گیرد ، توقیف مال است .اما باید دید که اولاً توقیف مالی معین در پوشش دستور موقت، شامل چه اموالی خواهد شد،منقول یا غیر منقول؟ علاوه براین آیا دستور موقت بر توقیف مال، تنها متوجه عین مال می شود یا حقوق راجع به مال نظیر حق مالکیت بر منافع و حقوق ارتفاقی و انتفاعی را نیز در بر میگیردو همچنین این توقیف نسبت به حقوق ارتفاقی وانتفاعی را نیز در برمی گیرد؟ درنهایت این توقیف نسبت به حقوق اعتباری ناظر بر اوراق بهادار واسناد تجارتی چه وضعیتی خواهد داشت ؟در این بخش چگونگی

دیدگاهتان را بنویسید