فایل پایان نامه حقوق رجوع از ایجاب

دانلود پایان نامه

الزام آور می باشد یا خیر نص صریحی وجود نداشت اما رویه قضایی متمایل به این نظر بود که در ایجاب مقرون به اجل، لازم است موجب در مدت تعیین شده بر ایجاب خود باقی باشد،خواه اجل را به صراحت ذکر ننموده باشد و یا به طور ضمنی . این امر نه بر اساس اراده یک جانبه موجب بلکه بر این اساس که در اینجا عقدی بین موجب و موجب له منعقد شده است توجیه می گردید(سنهوری ،همان، ص 208) به عبارت دیگر در اینجا التزام موجب به نگهداری ایجابش مقرون به قبول طرف مقابل بوده است حال چه این قبولی به صراحت به موجب اعلام شده باشد و چه به صورت ضمنی یعنی با سکوت طرف مقابل موجب . این نظریه به نظریه “عقد ضمنی” مشهور می‏باشد.ملاحظه می شود که این موضع مشابه نظری است که توسط برخی از حقوقدانان ایران، به پیروی از حقوق فرانسه ابراز گردیده است.اما قانون مدنی جدید مصر که در سال 1949 میلادی تصویب شده است ، به همه این مباحث پایان داد و در ماده 93 خود مقرر داشت : ” هرگاه برای قبول مهلتی معین گردد، ضروری است موجب طی این مدت بر ایجاب خود باقی باشد..”)سنهوری ،همان،ص209).پس مطابق این نص ایجابی که مقرون به مهلتی برای قبول می باشد الزام آور است،به عبارت دیگر مطابق نص فوق ، مبنای التزام اراده یک جانبه متعهد است . باید توجه نمود که در حقوق مصر این که اراده یک جانبه شخص بتواند وی را ملزم نماید امری استثنایی بوده و محدود به مواردی است که مقنن تصریح نموده است .(سنهوری ،همان،ص1289)
از آنچه که گفته شد می‏توان پی برد که در حقوق فعلی مصر ،وعده یک جانبه انعقاد قرارداد،در مواردی که معتبر تلقی می شود از لحاظ ماهیت حقوقی نه عقد محسوب می شود و نه ایقاع بلکه مقنن خود به این گونه التزامات ماهیت حقوقی خاصی بخشیده است که طی آن اشخاص بتوانند در موارد منصوص به طور یک جانبه خود را ملزم نمایند.این برداشت از آنجا تقویت می شود که نویسندگان مصری علی رغم شباهت این گونه تعهدات به مبحث ایقاعات ،هیچ گونه اشاره ای به آن ننموده اند و بر عکس تنها “قانون” را ملاک عمل قرار داده‏اند. (سنهوری ،همان،ص1292)
1-7-3- حقوق انگلیس
در حقوق انگلیس ،برای بیان وعده از اصطلاح “Option” استفاده می شود که به معنی اختیار نیز هست. به عنوان مقدمه باید گفت قراردادهایی در حقوق انگلیس وجود دارد که تحت عنوان قراردادهای اختیاری شناخته می شود .قرارداد اختیاری امتیاز انتخاب بین یک جایگزین و اختیار اثر گذاشتن بر روی یک رابطه حقوقی است. (کوربن،1952،ص358)از جمله مصادیق قراردادهای اختیاری،تعهد به نگهداری ایجاب در مدت معین می باشد .به عبارت دیگر موجب به صورت یک جانبه تعهد می نماید که در مدت معین از ایجاب خود رجوع ننماید. (مگز،2006 ،ص9)
مطابق حقوق کامن لاو چنین تعهدی ،به صورت رایگان موجب را التزام نمی نماید.زیرا صرف یک تعهد ،الزام آور نمی باشد مگر اینکه متعهد له عوضی را به متعهد بدهد .برای درک مطلب مثالی را ذکر می شود . فرض کنید شخصی ایجاب فروش مزرعه خود را با مبلغ معین ،به دیگری می دهد و اعلام می کند که مخاطب می تواند ظرف یک هفته قبولی خود را به وی اعلام نماید . در این حالت موجب هر زمان که بخواهد می تواند از ایجابش رجوع نماید .اما برای اینکه موجب ملتزم به نگهداری ایجابش شود،مخاطب باید عوضی اضافی را به وی بدهد مثلا مبلغی وجه نقد ،در غیر این صورت الزامی به نگهداری ایجابش ندارد .البته در دوحالت ،در صورت فقدان عوض نیز موجب ملتزم به نگهداری ایجاب خود در مدت تعیین شده می گردد : اول حالتی که مخاطب به اعتماد ایجاب موجب اقداماتی انجام داده باشد که با رجوع از ایجاب ، وی متضرر شود و دوم جایی که موجب با یک نوشته و تسلیم آن به مخاطب اراده خود را مبنی بر نگه داشتن ایجاب در مدت تعیین شده اعلام دارد(کوربن ،1952،ص365). در مورد اخیر دادگاه اکراه دارند که قرارداد مقدماتی را با اجرای دقیق دکترین عوض بی اعتبار سازند .به همین خاطر دادگاه ها یک عوض صوری یا اسمی را نیز می پذیرند. (بلوم ، 2000 ،ص 105)

همان گونه که ملاحظه می شود ،در هر سه مورد فوق ،مبنای اعتبار تعهد یک جانبه نگهداری ایجاب در مدت تعیین شده،قراردادی است که به واسطه دادن عوض از سوی مخاطب بین طرفین منعقد شده است و بنابراین می توان نتیجه گرفت که وعده یک جانبه انعقاد قرارداد نیز از لحاظ ماهیت حقوقی ،خود نوعی قرارداد محسوب می شود گرچه در فرض دوم و سوم با وجود مبانی جایگزین عوض ،اعتبار این قرارداد تایید شده است.
بدیهی است آنچه که درباب لزوم دادن عوض برای التزام موجب به نگهداری ایجاب خود در مدت تعیین شده بیان گردید در واقع تعهد به نگهداری ایجاب برای انعقاد قرارداد اصلی (در مثال فوق،فروش مزرعه) می باشد اما اگر اختیار مزبور در محدوده یک قرارداد موجود به یک طرف اعطا شود لزومی به دادن عوض اضافی نبوده و تعهد معطی اختیار به واسطه عوض قرارداد اصلی الزام آور است. در همان مثال اگر خریدار،مستاجر آن مزرعه باشد و قرارداد اجاره دارای این شرط باشد که مستاجر در هر زمان قبل از انقضای مدت اجاره،می تواند با پرداخت مبلغ فوق ،مزرعه را بخرد، این اختیار با عوض داده شده توسط مستاجر در عقد اجاره (پرداخت اجاره بها) حمایت می شود و برای الزام موجر به تعهد خود ،قرارداد و عوض جداگانه ای لازم نیست(بلوم،همان،ص 103).
1-8- ماهیت حقوقی وعده دوجانبه انعقاد قرارداد
مقصود از عنوان فوق این است که آیا وعده دو جانبه انعقاد قرارداد نوعی عمل حقوقی دو جانبه یا عقد محسوب می شود و یا اینکه دو عمل حقوقی مستقل یک جانبه می باشد که از برخورد اراده های طرفین اثر حقوقی پیدا می کند و در صورت اثبات عقد بودن،آیا عقدی است معین یا نامعین . این موضوع ابتدا در حقوق ایران و سپس در حقوق انگلیس و مصر بررسی می شود.
1-8-1- حقوق ایران
بحث از ماهیت حقوقی وعده دو جانبه انعقاد قرارداد در حقوق ایران در دوقسمت ارائه می شود .ابتدا دیدگاه قانونگذار ایران بررسی شده و سپس موضوع از منظر حقوقدانان تحلیل می شود.
1-8-1-1-دیدگاه قانونگذار
قانونگذار ایران در مورد ماهیت حقوقی وعده دو جانبه انعقاد قرارداد به صراحت حکمی را مقرر نمودهاست. در فقه امامیه نیز وضع مشابهی وجود دارد. به همین دلیل مناسب است تا دیدگاه حقوقدانان را در پاسخ به این پرسش جستجو نمود.
1-8-1-2-دیدگاه حقوقدانان
در حقوق ایران ،عموماً وعده دو جانبه انعقاد قرارداد از نظر ماهیت حقوقی به عنوان عقد تلقی می شود (کاتوزیان ،1388،ص380). به این معنا که طرفین در تراضی مقدماتی خود ، قراردادی را منعقد نموده‏اند. این قرارداد در واقع تمهید مقدمه برای انعقاد قرارداد اصلی محسوب می شود.حتی در فرضی که هر یک از دو طرف به طور متقابل مفاد قرارداد اصلی و شرایط آن را انشاء و وقوع قرارداد اصلی را منوط به اراده دیگری می نماید نیز آنچه که محقق می گردد،در واقع یک عقد تلقی می شود نه دو ایقاع مستقل و اگر بپذیریم که در حالت اخیر آنچه که واقع می شود عقد نمی باشد نتیجتا تحقق قرارداد اصلی نیز با مانع روبرو می گردد زیرا امکان تلاقی دو اراده و حدوث قرارداد اصلی از نظر تحلیلی وجود نخواهد داشت.
حال آنکه روشن شد وعده دوجانبه انعقاد قرارداد عقد محسوب می شود ،این سوال مطرح می گردد که آیا عقد مزبور از اقسام عقود معین می باشد یا از اقسام عقود نامعین؟ در حقوق اسلام و در بین فقهای متقدم و حتی برخی از فقهای معاصر نظر مشهور و مورد عمل این بوده است که تنها عقود معتبر و پذیرفته شده ،همان عقودی است که شارع مقدس آن را بر شمرده و نامگذاری نموده است و بنابراین هر توافقی که خارج از این عقود انجام پذیرد از درجه اعتبار ساقط است مگر اینکه ضمن عقد معین لازمی شرط شده باشد .موید این مطلب عناوین کتاب های فقهی متقدم و حتی برخی از کتاب های فقهی معاصر می باشد که در آن تنها به شرح و بسط عقود شناخته شده فوق اقدام نموده اند .شهرت این عقیده (علی رغم نص ماده10 قانون مدنی) بین مقامات عالی قضایی ایران نیز رسوخ نموده است.به عنوان مثال می توان به بخشنامه شورای عالی قضایی سابق به شماره 9506/1-6/2/62 اشاره نمود که در آن در مورد اعتبار قولنامه‏های معمول آمده است : ” آنچه صرفا قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده ، اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاهها نمی‏توانند طرفین را الزام به وفاء نمایند .” (شهری ،1384،ص 149) این بخشنامه در صدور آراء دادگاه ها نیز موثر بوده است.نمونه آن رای شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان سمنان است که به شماره ها687-3/10/74 صادر شده است. (مکرم،1386)

این عقیده با توجه به نیازهای معقول و مشروع اجتماعی و اقتصادی ،امروزه مطرود است.برخی از فقهای معاصر نیز صحت عقودی را که در قالب هیچ یک از عقود معین نمی‏گنجد،پذیرفته‏اند. (خویی ،بی تا،ص401)
نویسندگان قانون مدنی ایران نیز با عنایت به همین دلایل در کنار شرح و بسط شرایط و احکام عقود معین ،ماده 10 قانون مدنی را وضع نموده اند که موید صحت عقود نامعین می باشد .این ماده مقرر می دارد : “قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .”
در منابع فقهی ،وعده دوجانبه انعقاد قرارداد تحت عنوان هیچ یک از عقود معین بحث نشده است و این می‏رساند که قرارداد مزبور از اقسام عقود نامعین است.در قانون مدنی ایران نیز وعده دو جانبه انعقاد قرارداد ذیل عناوین عقود معین مورد بررسی واقع نشده است.نتیجه این که وعده مزبور در قالب ماده10 قانون مدنی و به عنوان یکی از اقسام عقود نامعین قابل بحث می باشد.
1-8-2- حقوق مصر
در حقوق مصر برای بیان وعده دو جانبه انعقاد قرارداد از اصطلاح “اتفاق الابتدایی” استفاده می‏شود (سنهوری،بی تا، ص251) این عبارت خود گویای ماهیت حقوقی وعده دوجانبه انعقاد قرارداد می باشد .در واقع با تحقق وعده متقابل ،توافقی مقدماتی بین طرفین حاصل می شود که زمینه انعقاد قرارداد اصلی را فراهم می کند منشا این توافق رضایت و قصد متقابل طرفین می باشد. در این خصوص نص ماده 101 قانون مدنی جدید مصر می تواند مورد استناد قرار گیرد که صراحتا از واژه “توافق” استفاده نموده است .این ماده مقرر می دارد : ” توافقی که هر یک از طرفین معامله به استناد آن به انعقاد عقد معینی در آینده تعهد می‏کنند ،جز پس از روشن نمودن تمامی مسائل اصلی عقد مذکور و مدتی که طی آن باید به وقوع عقد اقدام کنند،منعقد نمی گردد ” . (فرج الصده، 1974 ،ص166)
در حقوق مصر نیز وعده دوجانبه انعقاد قرارداد ،به عنوان یک توافق مقدماتی برای انعقاد قرارداد اصلی عنوان خاصی نداشته و به عنوان یکی از عقود نامعین قابل بررسی است(سنهوری ، بی تا،ص 254).
1-8-3-حقوق انگلیس
در حقوق انگلیس، وعده دوجانبه انعقاد قرارداد ، در قالب نهاد ” قراردادهای دوجانبه ” بحث می‏شود(بلوم ،2000 ،ص 74) . برای درک مفهوم عبارت فوق،این نهاد با نهاد حقوقی دیگری که در حقوق انگلیس تحت عنوان” قراردادهای یک جانبه”شناخته می شود با ذکر مثال مورد مقایسه و بررسی قرار می گیرد : فرض کنید شخصی ایجاب فروش پرنده ای را به دیگری می دهد و مقرر می نماید که قبولی وی تنها با حضور در مکان و زمان خاصی محقق می شود .در صورت تحقق قبولی با وصف مذکور ،قرارداد تشکیل می شود و تعهد بر ذمه هر یک از طرفین قرار می گیرد.چنین قراردادی مبین نهاد قراردادهای دو جانبه می‏باشد (بلوم،همان).اما حال فرض کنید که موجب مقرر کند طرف مقابل در مکان و زمان خاصی حاضر شده و ثمن را نقدا به وی پرداخت نماید و این تنها طریقه قبول ایجاب می باشد .در این مثال تعهد طرف مقابل مقارن قبول وی انجام می پذیرد و به عبارت دیگر قبول ایجاب عین اجرای تعهد است و هیچ تعهد دیگری برای اجرا در آینده نیز باقی نمی ماند و آنچه که باقی می ماند فقط اجرای تعهد موجب است .این نوع از قراردادها در حقوق انگلیس به قراردادهای یک جانبه مشهور است(بلوم،همان،ص75و76).
اگر بخواهیم وعده دوجانبه انعقاد قرارداد را با دو نهاد فوق مقایسه نماییم ،ملاحظه می گردد که نهاد قراردادهای دو جانبه شباهت بیشتری به وعده دوجانبه انعقاد قرارداد دارد زیرا در هر دو مورد تعهداتی برای اجرا در آینده بر ذمه هر یک از طرفین قرار می گیرد.
در حقوق انگلیس بیان نمودیم که وعده یک جانبه انعقاد قرارداد از نظر ماهوی یک قرارداد محسوب می‏شود و ذیل عنوان قراردادهای اختیاری بحث می گردد .همچنین عنوان نمودیم که وعده دو جانبه انعقاد قرارداد نیز در حقوق این کشور خود یک قرارداد تلقی می شود و در قالب نهاد قراردادهای دو جانبه مورد بررسی قرار می گیرد . اما نگاهی به آثار نویسندگان حقوقی این کشور نشان می دهد که این گونه قراردادها اعم از وعده یک جانبه انعقاد قرارداد و وعده دو جانبه انعقاد قرارداد،تحت عناوین خاصی همچون بیع ،اجاره و …. بررسی نمی شوند و عنوان خاصی ندارند.از سوی دیگر نهاد قراردادهای اختیاری و قراردادهای دو جانبه نیز یک عنوان عام محسوب می‏شوند که عقود مختلفی نظیر بیع،رهن و ….. در صورت وجود شرایط ، ذیل همین عناوین بررسی می گردند.بنابراین می توان نتیجه گرفت که در حقوق انگلیس نیز هر قسم از وعده انعقاد قرارداد به عنوان قراردادی نا معین و بی نام شناخته می شوند.
1-9- آثار وعده انعقاد قرارداد
منظور از آثار وعده قرارداد این است که نتیجه وعده انعقاد قرارداد چه می باشد؟ به عبارت دیگر آیا وعده انعقاد قرارداد،همان نتیجه قرارداد اصلی را دارد یا خیر؟ و اگر نتیجه قرارداد اصلی را ندارد می توان هریک از طرفین را به انعقاد قرارداد اصلی ملزم نمود؟ النهایه وعده انعقاد قرارداد چه حقوق و تکالیفی را برای هریک از طرفین ایجاد می نماید؟
1-9-1- رابطه وعده انعقاد قرارداد با قرارداد اصلی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در بحث از آثار وعده انعقاد قرارداد نخستین پرسشی که مطرح می گردد این است که آیا وعده انعقاد قرارداد اعم از وعده یک جانبه و وعده دو جانبه، نتیجه قرارداد اصلی را دارد یا خیر؟ قانونگذار ایران به صراحت در این مورد حکمی را مقرر ننموده است. در منابع فقهی نیز ” عموما ” در این مورد بحثی صورت نگرفته است.بنابراین ناگزیر هستیم تا برای پاسخ به پرسش فوق،به منابع حقوقی مراجعه نماییم و سپس موضوع را در حقوق آمریکا و مصر تحلیل کنیم.
1-9-1-1- حقوق ایران
اگر اعتبار وعده یک جانبه انعقاد قرارداد را در حقوق ایران بپذیریم ،باید گفت که با تحقق وعده یک جانبه ، اصل قرارداد واقع نمی‏شود.این نتیجه‏گیری بدیهی می‏باشد. زیرا یک طرف فقط متعهد به انعقاد قرارداد اصلی شده و انشاء قرارداد اصلی نیز موکول به اعلان رضایت و قصد طرف مقابل ،در زمان دیگری است. در خصوص وعده دو جانبه انعقاد قرارداد باید عنوان نمود که اصولا با انعقاد قرارداد مقدماتی ،اصل قرارداد واقع نمی‏شود(کاتوزیان ،1388،ص383). این نتیجه از آنچه که در مورد ماهیت حقوقی وعده دو جانبه انعقاد قرارداد در حقوق ایران بیان گردید به آسانی قابل استفاده است.در فقه امامیه نیز دیدگاه مشابهی وجود دارد.به عنوان نمونه مولف مجمع المسائل در پاسخ به این سوال که اگر ملکی قولنامه شده و فروشنده پشیمان شود،حکم چیست؟ مقرر نموده‏اند که “در فرض سوال مجرد قولنامه در صورتی که معامله شرعیه واقع نشده باشد اثری ندارد و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است.”(گلپایگانی،1405،ص 24) اگر بپذیریم که مقصود ایشان صرف وعده نمی باشد می توان گفت که به نظر این فقیه نیز قولنامه به عنوان یکی از اقسام وعده دو جانبه انعقاد قرارداد نتیجه قرارداد اصلی را نمی‏دهد.
1-9-1-2- حقوق مصر
در حقوق مصر نیز وضع مشابهی وجود دارد . به عبارت دیگر چه در وعده یک جانبه انعقاد قرارداد ، در مواردی که از نظر قانونگذار معتبر است ،و چه در وعده دو جانبه انعقاد قرارداد با تحقق این

دیدگاهتان را بنویسید