فایل پایان نامه حقوق موقت،

مبحث دوم – ماهیت ، موضوع و هدف از دستورموقت
در باب صدوردستور موقت بررسی 3 نکته واجد اهمیت اساسی است اول اینکه درمی یابیم که دستور موقت از چه ماهیت حقوقی در مقایسه اقران ونظائر خود برخوردار است و دیگر آنکه در چه موضوعات و اموری قابلیت صدور دارد و نهایتا متقاضی دستور موقت چه هدفی را دنبال می کند.


گفتار اول – ماهیت دستورموقت
ماهیت دستور موقت را باید از حیث نوع تصمیم قضایی دادگاه بررسی نمود به عبارت دیگر این سوال مطرح می شود که آیا دستور موقت ماهیتاً رای محسوب می شود یا اینکه باید آن را در سایر تصمیمات قضایی دادگاه قرار داد ؟ تحقیقاً چنانچه دستور موقت رای دادگاه محسوب شود ،اصولا باید در قالب قرار یا حکم دادگاه متجلی شود ( ماده 299 ق.آ.د.م)و تمامی آثاری که بر رای دادگاه از حیث قابلیت اعتراض ،تجدید نظر خواهی ، فرجام خواهی واعتراض ثالث از رای مترتب می شود بر دستور موقت نیز جاری و حاکم خواهد شد و لکن اگر دستور موقت را رای دادگاه ( یا هر مرجع صلاحیت دار دیگر ) ندانیم و صرفا آن را بعنوان دستور یا تصمیم دادگاه بشماریم آن وقت از آثار وتبعات دیگری برخوردار خواهد شد. گروهی از حقوقدانان اینگونه استدلال نموده اند که چون دستور موقت هیچگاه منتهی به صدور حکم یعنی تصمیمی که راجع به ماهیت بوده و کلا و جزئا قاطع آن باشد نمی شود و تصمیمات متخذه قراری است که اگر در جهت قبول درخواست متقاضی باشد ، بعنوان دستور موقت نامیده می شود نهایتا و ماهیتا آن را قرار دانسته و احکام قرار را برآن مجری می دانند .البته در رویه قضایی ایران بویژه در شعب دیوان عدالت اداری در آراء صادره نیز از دستور موقت با عنوان قرار در پیشوند آن یاد شده و تحت عبارت قرار دستور موقت از آن یاد شده است بنابر این بنظر میرسد در رویه دادگاهها ، تقریبا مخالفی در اینکه دستور موقت را بتوان در قالب تاسیس دیگری بغیر از قرار ، قرارداد ؛وجود ندارد یا حداقل دیده نشده است و با توجه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/79 قدر متیقن آن است که دستور موقت را رای بشماریم و استنباط این است که دادرسی فوری در مبحث ششم از فصل یازدهم جای گرفته و درحقیقت فصل یازدهم هم به موضوعات مرتبط با رای می پردازد. مثل صدور و انشای رای و تعریف آن ،ابلاغ رای ،نوع آن ازحیث غیابی و حضوری و …. از جمله موضوعات و مواردی است که احکام وشرایط آن در این فصل بیان میشود و با توجه به ماده 299 ق.ا.د.م که بیان نموده « چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جرئی یا کلی باشد حکم ، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود » با تعریف فوق می توان گفت قرارهای تامین خواسته و دستور موقت نه راجع به ماهیت است و نه قاطع آن به طور کلی یا جزئی ، بنابر این به آنچه به ماهیت دستور موقت قرابت بیشتری دارد ، رای به مفهوم قرار است . بویژه آنکه امکان تجدید نظر خواهی ازدستورموقت ضمن تقاضای تجدید نظراز اصل رای (اصل دعوی ) پذیرفته شده است
گفتار دوم – موضوع دستور موقت
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


موضوع دستور موقت از دو جهت عمده قابل بررسی است اولین جهت و بدیهی ترین آن موضوعی است که ارتباط مستقیمی با موضوع دعوی اصلی داردبه نحوی که حفظ و تامین آن متقاضی را به مقصود خود می رساند در این قسمت خواهان می بایدحول محور موضوع خواسته و دعوی اصلی، تقاضای خود را پیش کشد بنحوی که ارتباط و انسجام موضوع دستور موقت با موضوع دعوی اصلی به حدی باشد که دادگاه را با اجتماع شرایط دیگر، در قبول صدوردستور موقت مجاب سازد این تعبیر ازموضوع دستور موقت در مواد 312و 321 ق .آ.د.م جدید مورد نظر مقنن قرار گرفته است . دومین جهت از دستور موقت یا بخش دیگری از دستور موقت ناظر بر تصمیمی است که دادگاه پس از قبول درخواست خواهان در صدور دستور موقت اتخاذ و مقرر می دارد این توصیف را می توان از مادتین 315 و316 ق.ا.د.م جدید استخراج و استنباط نمود که به موجب آن و حسب نوع و عنوان درخواستی که خواهان از دادگاه بعمل می آورد دادگاه بعد از احراز مراتب فوریت موضوع درخواست ،دستور موقتی دائر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری را برعلیه خوانده یاخواندگان دعوی معمول می دارد بنابراین از ترکیب این دو جهت می توان به عنوان موضوع دعوی اصلی نام برد با ذکر مثالی مطلب روشن تر می شود بموجب سند عادی تنظیمی میان دو شخص (متابعین)، ملک غیر منقول ثبت شده با ثمن معین از سوی فروشنده به خریدار فروخته می شود و مقرر می گردد تا در زمان معینی ، طرفین با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی ،نسبت به انجام تشریفات رسمی انتقال ملک اقدام نماید . فروشنده از انتقال ملک خودداری نموده و خریدار با تقدیم دادخواستی در مقام تظلم برآمده و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی درخواست می کند. بعلاوه صدور دستور موقت دایر بر منع خوانده از انتقال مبیع به غیر را تا صدور حکم قطعی مورد درخواست خود قرار میدهد. در فرض فوق، جهت اول در باب موضوع دستور موقت را که ارتباط بسیار نزدیکی با موضوع اصل خواسته دارد همان ملک غیر منقول ثبت شده مورد معامله است ،وآنچه جهت دوم موضوع دستور موقت را تشکیل می دهد ممنوعیت خوانده از انتقال است که از ترکیب آن دو جهت موضوع دستور موقت بدست می آید .در واقع موضوع دستور موقت اهمیت شایانی دارد وبسیار احکام وآثار قانونی مربوط به دستور موقت از حیث جواز یا و حرمت صدور دستور موقت حول آن محور دور میزند و با تعین موضوع دستور موقت مورد تقاضا ،جهات قانونی ناظر بر آن مورد رسیدگی دادگاه قرار گرفته و برامکان صدور یا تعذر صدور دستور موقت اتخاذ تصمیم می کند بدان معنی که چنانچه موضوع مورد درخواست متقاضی جهت صدور دستور موقت قانوناًدر قالب اقدامات و ترتیبات تامینی دیگری قابلیت طرح داشته باشد ، این امر اصولا نمی تواند در قالب و چهار چوب دستور موقت طرح وصادر گردد. و همچنین برخی از موضوعات دستور موقت به اعتبار شخصیت طرف دعوی و یاخودموضوع خواسته صدور آن را با ممنوعیت و تعذر قانونی روبه رو می سازد .
گفتار سوم – هدف دستور موقت
دستور موقت اصولا همانند سایر نهادهای حقوقی بمنظور رسیدن به هدف یا اهداف خاصی مورد تقاضای متقاضی قرار می گیرد بدیهی است که صرف هدف مورد نظر متقاضی برای تحصیل چنین دستوری کافی نیست بلکه این هدف باید با نظر مقنن با تاسیس نهاد حقوقی دستور موقت تطبیق کند و فقدان این تطبیق و ناسازگاری میان آنچه مقصود متقاضی با هدف مقنن است،موجب عدم صدوردستور موقت خواهد شدودر واقع همین هدف یا اهداف دستور موقت را باید از عناصری دانست که تشخیص فوریت رادرتعیین تکلیف امورآسان می کند لذا این اهداف به مختصردرسه بند مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
بند اول –فراهم نگه داشتن زمینه اجرای حکم
فراهم نگه داشتن زمینه اجرای حکم و حفظ آن را باید مهمترین هدف در صدور دستور موقت دانست. اصولاً دستور موقت بدین منظور مورد تقاضای خواهان قرار می گیرد که وقتی او توانست ادعای خود را ثابت کند و موفق به اخذ حکم از دادگاه شود آن را به مرحله اجرا درآورد و چنانچه نتواند حکمی را با هزینه گزاف به مرحله اجرا درآورد در واقع نتیجه ای عاید او نخواهد شد، با صدور دستور موقت که به درخواست خواهان انجام می پذیرد خواهان با اطمینان خاطر از حفظ خواسته اصلی خود از تعرض بعدی طرف دعوی ، منتظر طی جریان رسیدگی در پرونده اصلی و اتخاذ تصمیم قطعی دادگاه درماهیت دعوی می شود .
بند دوم – جلوگیری از تکرار و افزایش دعوی
صدور واجرای دستور موقت در بسیاری موارد موجب می گردد که از تکرار دعوی مطروحه و افزایش خواسته ایی دیگر به آن جلوگیری شود . اصولاً خوانده دعوی پس از اطلاع از طرح دعوی خواهان در صدد بلا اثر نمودن دعوی مطروحه و موضوع دعوی در می آید . در مواردی که موضوع دعوی، ناظربرحقوقی است که خواهان آن را متعلق حق خود می داند ، انتقال این حقوق بغیر در اثناء دادرسی و دعوی و یا حتی بعد از صدور رای ، موجب میگردد ضمن منتفی شدن زمینه اجرای حکم ، صدور رای خواهان نیز با وصف ذیحقی اودر اصل قضیه ، بعضاً متعذر و دچار تعطیل وتعویق گردد . و این وضعیت موجب می گردد که خواهان ضمن تکرارهمان دعوی، دعوی دیگری نیز به آن اضافه کرده و متحمل هزینه مضاعف شود به عنوان مثال شخصی به قصد خرید یک دستگاه آپارتمان با پلاک ثبتی مشخص اقدام به تنظیم بیع نامه ای با مالک ملک مذبور نموده و بخشی از ثمن معامله نیز پرداخت و مقرر می گردد تا زمان مشخصی ، طرفین با تهیه اسناد و مدارک در یکی از دفاتر اسناد حاضر شده و تشریفات رسمی نقل و انتقال را معمول دارند . در موعد معین مالک ملک بدلایلی از حضور دردفترخانه استنکاف می ورزد و خریدار ناگزیر در مقام تظلم خواهی در مراجع قضایی برآمده و دعوی خویش را بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اقامه می کند . چنانچه در اثنای دادرسی و قبل از جلسه اول دادرسی خوانده دعوی اقدام به انتقال آپارتمان مورد معامله به شخص ثالثی انتقال رسمی کند ، و دادگاه نیز پس از استعلام از سازمان ثبت و وصول پاسخ استعلام ،متوجه انتقال موضوع دعوی به غیر گردد بی تردید دعوی را به کیفیت مطروحه، مسموع ندانسته و به لحاظ اینکه منتقل الیه طرف دعوی قرار نگرفته، با صدور قرارعدم استماع دعوی ، آن را رد می کند و حتی چنانچه انتقال بعد از صدور حکم و قبل از اجرای آن رخ دهد اجرای رای صادره ولو کاملا بنفع خواهان صادر شده باشد با تعذر قانونی و عملی مواجه خواهد شد چرا که حکم صادره متضمن محکومیت فروشنده به تنظیم سند رسمی است و حال انکه در فرض انتقال مورد معامله بغیر ، فروشنده مذبور دیگر مالکیتی بر آپارتمان ندارد تا رای صادره علیه او به موقع اجرا درآید . حکم مذبور نسبت به منتقل الیه نیز قدرت اجرایی ندارد زیرا اساساً منتقل الیه طرف دعوی نبوده و به لحاظ حاکمیت اصل نسبی بودن احکام دادگاه ها نسبت به اصحاب آن ، نمی توان حکم را بر علیه ثالث (منتقل الیه ) اجرا نمود. در این وضعیت (خریدار) چاره ای ندارد جز اینکه مجددا در مقام تکرار و طرح همان دعوی با اضافه نمودن دعوی جدیدی برآید . یعنی علاوه برالزام به تنظیم سند انتقال ،دعوی بطلان معامله موضوع سند رسمی موخر را نیز به طرفیت فروشنده و منتقل الیه اقامه کند. بدیهی است چنانچه خواهان در زمان طرح دعوی اول خود، دستور موقتی دائر بر منع خوانده از نقل و انتقال آپارتمان موضوع دعوی را نیز از دادگاه درخواست و تحصیل می نمود بی شک ضمن جلوگیری از نقل وانتقال مورد معامله به غیر ، هم موجبات اجرای حکم فراهم می آمد و هم از تکرار دعوی و طرح خواسته جدید بی نیاز می گشت .
بند سوم – جلوگیری از ضرر
گاه فقدان درخواست و صدور دستور موقت، موجب می شود که زیان هنگفتی به خواهان وارد آید که جبران آن را گاه غیر ممکن می سازد. این وضع در مواردی رخ می دهد که حتی اگر خواهان موفق به اخذ حکم در ماهیت دعوی به نفع خود نیز گردد، نتنها ممکن است موضوع حقوق متعلقه به خود رااز دست دهد بلکه متحمل خسارت وزیان خواهد شد . به همین لحاظ دستورموقت در چنین مواردی، حربه موثری است که به کمک خواهان آمده و صدور و اجرای بموقع و فوری آن می تواند از تحمیل زیان بیشتر و تسری آن جلوگیری کند . بعنوان مثال در موردی که کسی در زیر بنای دیگری چاهی را حفر یا تصرفات دیگری می کند که احتمال دارد باعث سقوط خانه مجاور شود ویا در موردی که شخصی در داخل حریم قنات دیگری ، قنات جدیدی احداث که ممکن است باعث خشک شدن قنات همسایه گردد ، درخواست صدور دستور موقت، خواسته ای است که می تواند به هدف جلوگیری از ضرر خواهان ، قابلیت طرح و استماع داشته باشد . بدیهی است هر گاه در مثالهای فوق شخصی در زیر پی بنای دیگری به حفر چاه ادامه دهد ،با سقوط دیوار خانه و احتمال تخریب خانه مذبور ، خسارت هنگفتی به خواهان (صاحب خانه) وارد خواهد شد و چنانچه در مثال دوم حفر و احداث قنات جدید ، متوقف نگردد ، ممکن است قنات اولیه متعلق به خواهان خشک شده و از حیز انتفاع خارج شود که این امر بی تردید حقوق اصلی موضوع خواسته را که حفظ قنات و جریان آب آن می باشد ، منتفی و زایل ساخته که جبران چنین زیانی و اعاده آن بعضاً غیر ممکن است . بنابراین صدور دستور موقت میتواند نقش بسزایی در جلوگیری از ورود خسارت داشته باشد .
فصل دوم- مفاهیم مربوط به موضوع دستور موقت و انواع آن
موضوع دستور موقت، رکنی از ارکان اساسی دستور موقت محسوب می شود که بسیاری از سوالات وعناوین تحقیق حول آن محور دور میزند؛ ازجمله اینکه در چه موضوعاتی دستور موقت می تواند صادر شود ودر چه موضوعاتی قابلیت صدور ندارد؟در صورت وحدت ومشابهت موضوع دستور موقت با موضوع سایر ترتیبات تامینی و موقتی، کدامیک از آنها بر دیگری تقدم دارند؟ وآیا می توان در باب یک موضوع از دویا چند طریق تامینی وموقتی استفاده کرد؟ آیا موضوع دستور موقت صرفاً امور حقوقی ومدنی است ویا در موضوعات و امور جزایی نیز می توان از این تاسیس سود جست؟ آیا موضوع دستور موقت به تبع موضوع دعوی اصلی واجد اوصاف مالی وغیر مالی میگردد؟ اگر این طور است آیا در تعیین میزان واخذ تامین وخسارت احتمالی تاثیر می گذارد؟
مبحث اول-مفهوم ، تعریف و جهات موضوع دستور موقت
گفتار اول – مفهوم و معنی لغوی موضوع
«موضوع» از نظر لغوی به معنی مرد زیان زده در تجارت یا مرد زیان کرده آمده است واز جهتی دیگر موضوع به معنی مقصودی است که از آن در عملی بحث کنند. در باب علوم نیز برای هر عملی موضوعی شناخته اند.چنانچه موضوع هر علم چیزی است که در آن علم بحث می شود از عوارض ذاتی آن.مثلاً موضوع علم طب تن آدمی است و آنچه بدان تعلق دارد و موضوع علم منطق ، تصور وتصدیق است.
گفتار دوم-مفهوم اصطلاحی و تعریف موضوع دستور موقت
به هررولازم است در باب موضوع دستور موقت ،تعریف خاصی ارائه کنیم . لذا موضوع دستور موقت این گونه تعریف می شود که« موضوع دستور موقت، مال ، فعل و یا ترک فعلی است که خواهان در جهت ومتناسب با موضوع دعوی اصلی خود و درمقابل منافع و حقوق تحت اختیار خوانده ، از دادگاه درخواست و در قالب رای به توقیف مال یا انجام عمل ویا منع از امری علیه خوانده صادر خواهد شد .»
گفتار سوم – جهات موضوع دستور موقت
موضوع دستور موقت از دو جهت قابل بررسی و قابل ملاحظه است. اولین جهت و فی الواقع نوع یا قسمتی از موضوع دستور موقت، ارتباطی مستقیم وانکار ناپذیر با موضوع اصلی وحقی که خواهان در اصل دعوی آن را طلب می کند دارد. بنابراین پیروی و تبعیت موضوع دستور موقت از موضوع دعوی اصلی در این قسم از تعبیر ارائه شده، وجه بارزتر وآشکارتری نسبت به نوع وجهت دیگر دارد .چه در این فرض همواره خواهان در صدد است تا حفظ و تامین چنین حقی را خواه مالی یا غیر مالی باشد و اعم از اینکه مادی یا غیر مادی باشد ، بعنوان هدف و منظور خویش از دستور موقت مورد درخواست قرار دهد . پیامد چنین نظر و غرضی آن خواهد شد که اساسا خواهان مورد درخواست خود را حول محور حق و موضوع دعوی اصلی بسازد و بر همان مبنا نیز به حفظ حق مورد دعوی و یا عند الاقتضاء به وصول موقت حق و موضوع مزبور در دعوی اصلی دست یابد. آنچه که در مواد 312و 321 آ.د.م جدید تحت عنوان «موضوع دستور موقت» آمده بنظر در مقام بیان و استفاده از همین تعبیر بوده است .فی المثل در دعوی اثبات و اعلام نسب نظیر دعوی ابوت، خواهان که مدعی است پدر طفلی است که مادر آن طفل ، در نظر دارد تا طفل را از کشور خارج کند، ضمن اقامه دعوی اصلی خود دائر بر صدورحکم به اثبات و اعلام رابطه نسبی پدری و فرزندی (ابوت و بنوت)به طرفیت طفل مزبور و مادرش ،صدور دستور موقت مبنی برممنوعیت خروج طفل از کشور یا منع خوانده ردیف دوم (مادر طفل یا قیم او)ازخروج طفل از کشور را نیز درخواست می کند . بدیهی است موفقیت خواهان در اصل دعوی نسب ، ولایت اورا بر طفل مورد نظر به ارمغان خواهد آورد . به همی]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *