قصد مجرمانه

دانلود پایان نامه

بود. با وجود این در تبصره ماده 215 آن قانون آمده بود:
در صورت فقدان یکی از شرایط مذکور، سارق تعزیر می شود پیدا است یکی از شرایط یاد شده مخفیانه بودن است که با این فرض، ربودن آشکارا می توانست سرقت باشد و این نوعی تناقض است که در قانون مذکور و تعریف سرقت وجود داشت.
قانونگذار در سال 1370 به موجب ماده 197 تعریف سرقت را به این شرح تغییر داد: «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی» و در شرایط سرقت حدی در ماده 198 قید مخفیانه بودن را حذف کرد. بدین ترتیب اشکال مذکور بر طرف شد ولی اشکلات ماهوی عمده ای همچنان بر این تعریف وارد است. به بیان دیگر در تعریف سرقت قیود و عباراتی به کار رفته که قابل تامل است (ربودن، مال، تعلق به غیر و به طور پنهانی) که به دلیل اطاله بحث به آن نمی پردازیم.
و بالاخره در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب ماده 267 سرقت بدین شرح تعریف گردید: «سـرقـت عـبارت از ربـودن مـال متـعلق بـه غـیر اسـت» بنابراین با توجه به آنچه بیان گردید باید گفت که این تعریف فاقد اشکالات مذکور بوده و همچنین در برگیرنده تمام انواع سرقت ها است.
1-2- تحلیل جرم سرقت
1-2-1- جایگاه سرقت در میان جرایم
حقوق جزا در یک تقسیم بندی قدیمی جرایم را به سه گروه بزرگ تقسیم می نماید: جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی که این تقسیم بندی ممکن است در جرم شناسی کلان سودمند باشد اما در جرمشناسی خُرد این طبقه بندی ها مورد استفاد نیستند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

امروزه جرم شناسان به انواع دیگری از تقسیم بندی روآورده اند مانند جرایم با بزه دیده و جرایم بدون بزه دیده، تمایز بر حسب انگیزه ها، تمایز بر مبنای تشخیص رفتار جنایی و طبقه بندی مبتنی بر تعداد شرکت کنندگان، هر کدام از این تقسیمات به شاخ های دیگری تقسیم شده است که بر شمردن آن از حوصله این تحقیق خارج است در عین حال جایگاه جرم سرقت در بین این تقسیمات به اجمال مورد بررسی قرار می گیرد.
سرقت اصولاً جزء جرایم دارای بزه دیده است که به وی مالباخته نیزمی گویند به ویژه درسرقت های همراه با آزار و تهدید که منتهی به بزه دیدگی فردی می گردد. در تقسیم بندی بر مبنای انگیزه مرتکب، سرقت در دسته جرایم سودبخش قرار می گیرد، چراکه سارق جهت رسیدن به پول دست به سرقت می زند و به دنبال سودبخشی به خود است به همین جهت است که گستره بسیاری از جرایم سودبخش جرایم علیه اموال است.
در طبقه بندی بر مبنای مفهوم سیستم رفتار جنایی که از سوی ساترلند و کرسی ارائه شده است هر جرم به انواع و اقسامی تقـسیم می شود و سرقت به سرقت حـرفه ای، سرقت بر اثر جـبران و غیره تقــسیم می شود. (گسن 1385، 244)
و در نهایت در تقسیم بندی مبتنی بر تعداد شرکت کنندگان سرقت می تواند هم به نحو انفرادی و هم به شیوه مشارکتی ارتکاب یابد. در جرم ارتکابی انفرادی اندیشه، پیش بینی ها و اجرا توسط یک شخص به تنهایی انجام می شود و اکثر موارد مورد آزمون تحقیق نیز به این شیوه مرتکب سرقت شده اند.
وجود هر جرمی در جامعه نامطلوب است حتی جرمی کوچک که از نوع خلاف ها است. اما گاه سمت و سوی جامعه و شرایط آن به گونه ای است که برخی از جرایم مرتکبین بیشتری دارند. این وضعیت بسته به شرایط گونا گون به خود شکل می گیرد. بنابراین نسبیت در این مقوله حکم فرماست.
جامعه آماری ایران و جامعه آماری مورد مطالعه ما که جزئی از آن کل محسوب می شود عموماً از آمار جرم بالایی برخوردار است اما تمام این جرایم به یکسان در همه مناطق جمعیتی و جغرافیایی پراکنده نشده اند. برای مثال روستاها جرایم خاص خود را دارند مثلاً تخریب، تصرف عدوانی و ایراد ضرب و جرح و دعوا و شهرها جرایم ویژه خود را مانند سرقت، قتل، کلاهبرداری و… و در میان شهرها، شهرهای کوچک و متوسط با کلان شهرها وضعیت متفاوتی دارند.
در کلان شهر که نمونه آماری ما نیز از این نوع است به دلایل گوناگونی هم چون تراکم جمعیت، هزینه های بالای زندگی، حاشیه نشینی و مهاجرت آمار جرایم بالاتر است. از میان تمام جرایم رایج در شهرهای بزرگ، سرقت جایگاه ویژه ای دارد. به دلیل رشد شهر نشینی و به ویژه مهاجر پذیری شهرهای بزرگ و مراکز استان ها از جمله شهر مشهد میزان ارتکاب به جرایم روند صعودی و پرشتابی را به خود گرفته است.طبق آمار ارائه شده در سالنامه آماری ایران تعداد پرونده های مختومه در مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران در موضوع سرقت در سال های 1366(26731نفر) 1375 (138543نفر) و 1382 (325472 نفر )بوده است.
1-2-2- عناصر متشکله جرم سرقت
از منظر حقوق کیفری عمومی، برای تحقق هر جرم وجود سه عنصر لازم است که عبارتند از: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی. در حقوق کیفری اختصاصی برای تحقق هر جرمی، علاوه بر عناصر عمومی جرم، شرایط و عناصر اختصاصی دیگری لازم است که به اقتضای ماهیت هر جرمی متفاوت است در سرقت نیز این عناصر اختصاصی برای تحقق جرم لازم است. در بررسی عناصر اختصاصی جرم سرقت بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 این شرایط را باید در ماده 198 و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این شرایط را باید در ماده 268 تا 277 مورد بررسی قرار داد.
1-2-2-1- عنصر قانونی
با توجه به اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ملاک قوه قانونگذاری در تدوین همه قوانین، از جمله قوانین مربوط به جرم انگاری، موازین اسلامی است. لذا در بحث سرقت ابتدا به آیات الاحکام مربوط که مستند قانونگذاری جمهوری اسلامی قرار گرفته است اشاره می کنیم:
آیه 38 سوره مائده مستند قرآنی جرم سرقت است که می فرماید:«دست مرد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده اند به عنوان یک مجازات الهی قطع کنید و خداوند توانا و حکیم است. آیه مذکور به لحاظ حرمت اصل عمل سرقت، نص محسوب می شود لیکن به لحاظ دلالت بر نحوه قطع دست مجمل و فاقد حکم است و باید حکم این موضوع را در روایات یافت. علاوه بر آیه صریح بالا آیات 10 و 29 سوره نساء نیز دلالت بر حرمت مطلق تصرف مال غیر، از جمله از طریق سرقت دارد. علاوه بر آیات مذکور روایات متعددی بر حرمت عمل سرقت دلالت دارند و اجماع فقها اسلام نیز بر این معنا قرار گرفته است که
به لحاظ حکم صریح آیه از توضیح آنها بی نیازیم.
بلحاظ حقوقی، مقررات زیر عناصر تشکیل دهنده رکن قانونی جرم سرقت را تشکیل می دهند:
الف) مواد 217 تا 220 کتاب دوم بخش اول قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)
ب) مواد 267 تا 278 و نیز ماده 281 کتاب دوم (حدود) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (این مواد در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 شامل مواد 197تا 203 و نیز ماده 185 باب هشتم کتاب دوم می باشد)
ج) مواد 651 تا 667 قانون مجازات اسلامی و نیز مواد544، 545، 546، 559، 683 و 684 از فصل بیست و یکم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375).

د) مواد 88 تا 92 فصل هشتم قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح (مصوب 1382)
ه) ماده واحـده لایـحه قانـون راجع به تشدید مجازات سارقـین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشــخاص می شوند (مصوب 1333)
و) ماده واحده قانون مجازات سرقت مسلحانه از بانک ها و صرافی ها (مصوب دی ماه 1338)
ز) ماده 740 جرائم رایانه ای راجع به سرقت مرتبط با رایانه (مصوب 1388)
1-2-2-2-عنصر مادی
تحقّق جرم سرقت مستلزم انجام فعلی از قبیل ربودن یا ربایش، کش رفتن، برداشتن، بلند کردن، گرفتن و قاپیدن مال دیگری بدون رضایت و اطلاع مالک یا متصرف آن مال است. به استثنای سرقت های مستلزم حد که در آنها شرط کیفر مستلزم ربودن پنهانی و مخفیانه مال است در سرقتهای مستلزم تعزیر ظاهراً به نظر می رسد دادگاهها عدم رضایت و عدم اطلاع مالک یا دارنده مال را از لوازم عمل مخفیانه در سرقت تلقی و برای تحقق مفهوم ربودن کافی می دانند. ( گلدوزیان 1388، 291)
ربایش نخستین پایه اساس جرم سرقت را تشکیل می دهد و معنای آن در عرف عبارتنداز: بلندکردن، برداشتن، قاپیدن و مانند اینها. فقدان این جزء مانع تحقق جرم سرقت است و برای تحقق ربایش لازم است که سارق فعل مادی مثبت به صورت وضع ید بر مال غیر را انجام دهد و ترک فعل نمی تواند رکن مادی جرم سرقت را تشکیل دهد.
وضع ید هم کافی نیست بلکه علاوه بر آن باید منتهی به ربودن مال هم بشود به عبارت دیگر عمل ربایش باید همراه با تصرف و وضع ید بر مال دیگری، توام با قصد مجرمانه باشد. عدم اطلاع و عدم رضایت صاحب مال یا دارنده آن شرط تحقق ربودن متقلبانه است. ربودن ممکن است مخفیانه یا علنی صورت پذیرد و ملاک تحقق سرقت، ربودن متقلبانه است که اگر به طور پنهانی صورت گیرد، سرقت مستلزم حد خواهد بود در غیر این صورت سرقت تعزیری خواهد بود.
در سرقت مستوجب حد، علاوه بر تصرف و وضع ید و خارج کردن مال از تصرف مالکانه لازم است که خارج کردن مال از حرز هم صورت گیرد. اگر مال از حرز خارج شود به معنای ربودن، اما تصرف و اثبات ید و خارج کردن از حیطه تصرف مالکانه تلقی نشود، سرقت مستوجب حد نیست و ممکن است که شروع به جرم محسوب شود.
نمودار شماره 1-1 عنصر مادی در سرقت حدی را نشان می دهد.
نمودار شماره (1-1) عنصر مادی در سرقت حدی
1-2-2-3- عنصر روانی
جرم، مانند سایر پدیده های حقوقی امری اعتباری است که از آن جمله اعتبار قانونگذار برای تحقق آن شرط است. بنابراین برای تحقق جرم علاوه بر وقوع خارجی آن و عینی رفتار مجرمانه مورد نظر قانونگذار، لازم است رفتار ارتکابی همراه با علم و اراده مرتکب همراه باشد. از آنجا که اصولاً قانونگذار برای جرایم عمدی مجازات تعیین می کند و به طور استثنایی در مورد اعمال غیر عمدی شهروندان، مبادرت به جرم انگاری می کند، اثبات عمدی بودن جرم ارتکابی بر عهده شاکی یا مدعی العموم است. البته مراحل ذهنی قصد مجرمانه و به طور کلی عنصر روانی، مقدم بر ارتکاب عینی رفتار مجرمانه صورت می گیرد و در واقع رفتار مرتکب تبلور خارجی ذهنیت اوست. لذا تحقق بعضی از مراحل رکن روانی، از نظر زمانی مقدم بر تحقق اجزای رکن مادی است. هر چند این عناصر باید مقارن با رفتار مادی هم وجود داشته باشند. اما هیچگاه وجود سوءنیت پس از اجرای رفتار مجرمانه برای تحقق جرم کافی نیست. هم زمانی سوء نیت و رفتار مجرمانه، نه تنها از اوضاع و احوال مقارن واقعه، مانند ورود به یک خانه بدون مجوز صاحب خانه ثابت می شود بلکه ممکن است اعمال بعدی مانند اخفای مال مسروق یا خارج کردن آن از معرض تفتیش و بازرسی و یا خودداری از رد آن به صاحبش همراه با ادعای مالکیت آن دلالت بر آن داشته باشد. رکن روانی از مباحث مشترک بین جرم تام و شروع به جرم است بنابراین در تحقق شروع به جرم نیز احراز عناصر رکن
روانی جرم تام لازم است.
در مورد تعریف عنصر روانی اتفاق نظر وجود ندارد خواه سوء نیت را اراده ارتکاب فعل یا ارداه ترک فعل به قصد تحقق نتیجه مجرمانه بدانیم و خواه آن را علم به ارتکاب عمل یا خودداری از انجام عمل ناقض قانون کیفری بدانیم فقط رفتار کسی متّصف به عناوین مجرمانه می شود که صاحب اراده و علم باشد والاّ اگر مرتکب قاصد و عالم نباشد عملش واجد رکن روانی نیست با توجه به پذیرش فرض «علم همگانی به قانون« که در ماده 4 قانون مدنی به آن تصریح شده است، مقصود از معرفت فاعل، علم او نسبت به عملی است که انجام می دهد (علم موضوعی)، نه علمش به حکم قانون و حرمت عمل ارتکابی (علم حکمی) به این علت اگر کسی مرتکب عمل خلاف قانون شود و نسبت به آنچه انجام می دهد علم داشته باشد (علم موضوعی) عمد یا سوء نیت او محرز است خواه علم به حکم قانون و حرمت عمل ارتکابی داشته یا نداشته باشد. البته این سخن در مورد جرایم مستوجب حد صدق نمی کند و فقها در این باره علم حکمی را نیز لازم دانسته و فقدان آن را موجب سقوط حد می دانند هر چند به نظر ما از نظر حقوقی فرقی بین حد و تعزیر به این لحاظ نباید وجود داشته باشد و در حدود هم پس از تصویب قانون و انتشار آن فرض علم همگانی باید رعایت شود. در عین حال قانون مجازات اسلامی در باب حدود به تبعیت از نظر فقهی، این شرط را بیان کرده است در نتیجه تنها در باب جرایم مستوجب تعزیر می توان به فرض علم همگانی به قانون استناد کرد.
با این وجود بعضی از حقوقدانان به طور کلی در جرایم عمدی علاوه بر وجود اراده آزاد در انجام رفتار مجرمانه و عمد بر ارتکاب آن علم حکمی را نیز لازم دانسته اند و جرمی را که بدون علم به حکم قانون انجام می شود غیر عمد محسوب می کنند به نظر ما در باب تعزیرات علم به نامشروع بودن شامل علم واقعی و علم فرضی می شود و مهم آن است که مرتکب بداند چه کاری را انجام می دهد و نسبت به عمل ارتکابی و کیفیت آن آگاهی داشته باشد و انجام دادن فعل یا ترک فع آن ارادی باشد.گفتیم برای تحقق هر جرم حصول رکن روانی لازم است هر چند واقعیت خارجی جرم مشتمل بر حدوث رکن مادی است اما بدون پیش بینی ممنوعیت آن در قانون و بدون این که مرتکب رفتار مجرمانه قصد انجام اعمال منهیب عنه را داشته باشد جرم کامل نیست لذا عنصر روانی هر جرم از نظر قابلیت تحقق عینی جرم نیز واجد اهمیت است به عبارت دیگر عملی جرم است که مرتکب رفتار مجرمانه پیش بینی شده در قانون (عنصرقانونی) را با سوء نیت و با قصد تحقق نتیجه مترتب بر آن (رکن روانی) انجام دهد به این ترتیب برای تحقق عنصر روانی جرم سرقت عناصر زیر باید تحقق یابند:
– ســـوء نیت عام یا خواست مرتکب به انجام فعل مادی «ربودن» و وضع ید بر مال غیر (ماده 217 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند 4 ماده 198 ق.م.ا مصوب 1370)
– سوء نیت خاص یا خواست مجرم به تحقق نتیجه مجرمانه «قصد بردن مال غیر» یا قصد خارج کردن مال از تصرف مالباخته یا قصد تملک (بند14 ماده 198 ق.م.ا).
– علم به تعلق مال به غیر (ماده 217 ق.م.ا مصوب 1392 و بند 5 ماده 198 ق.م.ا مصوب 1370).
– علم به غیر قانونی بودن عمل انجام یافته (علم حکمی) که بر خلاف فرض اولیه علم همگانی به قانون، در سرقت مستوجب حد شرط است (ماده 217 ق.م.ا مصوب 1392 و بند 6 ماده 198 ق.م.ا مصوب 1370).
1-2-3- انواع سرقت
سرقت بر حسب نوع و میزان کیفر به سرقتهای مستلزم حد و سرقتهای مستلزم تعزیر قابل تقسیم است. اعمال کیفر حد نسبت به سارق، مستلزم احراز شرایطی در شخص سارق (موضوع ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و خصوصیاتی در مال مسروق و کیفیت سرقت می باشد. به علاوه راههای ثبوت سرقت مزبور، در مواد 168، 172، 199، 211 و تبصره 2 ماده 218 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و شرایط اجرای حد در مواد 114، 268 و 278 قانون مذکور پیش بینی شده است. سرقت های مستلزم تعزیر که عملاً اکثریت سرقتهای ارتکابی در سطح جامعه را تشکیل می دهد، موضوع مواد 651 تا 667 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب 1375 می باشد همچنین تحصیل یا مخفی نمودن آگاهانه مال مسروقه یا مورد معامله قرار دادن آن و اشتغال به چنین حرفه ای به صورت جرم مستقل موضوع ماده 662 قانون اخیر الذکر می باشد که بترتیب مختصراً مورد بحث قرار می گیرد.
1-2-3-1- سرقت مستلزم حد به معنی اخص

ماده 267 قانون مجازات مصوب 1392 سرقت را تعریف و مقرر می دارد: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است» و ماده 268 این قانون نیز شرایط سرقت مستوجب حد را بیان کرده است. لازم به ذکر است که این تعریف و شرایط در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به شکل دیگری بیان شده بود که با تصویب قانون جدید منسوخ گردیده است. در این قسمت به اختصار به بیان این شرایط به صورت تطبیق مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می پردازیم:
– شرایط سارق: شامل بلوغ شرعی، عقل، اختیار، عدم اضطرار، عدم رابطه نسبی.(ماده 140 و بند های ج و خ ماده 268 ق.م.ا مصوب 1392 و بندهای 1 تا 4 ماده 198 ق.م.ا مصوب 1370)
– شرایط مال مسروقه: نگهداری مال در حرز متناسب با آن (بند ب ماده 268 مرتبط با بند 15 ماده 198 قانون سابق)، مقدار مال مسـروقه در هر بار سرقت موجب

دیدگاهتان را بنویسید