مقاله با موضوع سود سهام، بخش اقتصاد، جبران خدمات، انتشار سهام

ب-بهرهوري در سطح ملي:
بررسي بهرهوري در سطح کلان پيش زمينه آسيبشناسي اجتماعي و نيز راه آساني براي اتخاذ سياستهاي صحيح است. عموما بررسي بهرهوري در سطح کلان داراي دو جنبه است: اول آنکه شاخصهاي بهرهوري در سطح کل اقتصاد مانند بهرهوري نيروي کار وسرمايه و … اين امکان را فراهم ميآورد تا سطح و يا ميزان رشد آن با ساير کشورها موردبررسي تطبيقي قرار گيرد و جايگاه کشور در سطح منطقه جهان مشخص شود. دوم آنکه تحليل بهرهوري يک تحليل دروني است و سعي ميشود با استفاده از شاخصهاي بهرهوري محاسبه‌شده وضع موجود تبيين و با توجه به اهداف از پيش تعيين شده استراتژي حرکت جهت تحقق اهداف مشخص شود.
ج-بهرهوري در سطح بخش:
بررسي بهرهوري در سطح بخشهاي مختلف امري اصولي است. تفکبک اقتصاد ملي به بخشهاي توليد مانند کشاورزي، معدن، صنعت، نفت و خدمات و هم چنين به سه بخش عمده دولتي، خصوصي و تعاوني مبناي بررسيهاي گوناگون در زمينه بهرهوري ميباشد. تحقيقات قابل‌توجهي در خصوص بهرهوري نيروي کار و تا حدودي بهرهوري سرمايه و بهرهوري کل عوامل در سطح بخشهاي اقتصادي صورت گرفته است. شايان توجه است مقايسه بهرهوري بين بخشهاي مختلف اقتصادي تنها براي عواملي از توليد امکانپذير است که به‌طور مشترک مورداستفاده قرار ميگيرد مانند بررسي بهرهوري نيروي کار در بخشهاي دولتي و خصوصي.
د-بهرهوري در سطح سازمان وشرکت:
بهرهوري در سطح سازمان برابر است با نسبت کار انجام‌شده سازمان براي توليد کالاها با ارائه خدمات در طول يک زمان معين به منابع مصرف شده که در توليد نقش داشتهاند. بنابراين براي محاسبه بهرهوري در سطح سازمان نسبت به بخش اقتصادي از عوامل ملموستري استفاده ميشود. سازمان متشکل از شرکتهايي است که خود توليد کننده نوع خاصي از کالاهاي نهايي هستند. لذا مفهوم سازمان نبايد با مفهوم شرکت اشتباه گرفته شود و سازمان ميتواند از جمع چند شرکت به وجود آمده باشد. شرکت مکان ثابتي است که در آن مجموعهاي از عوامل توليد تحت مديريت و حسابداري واحد جهت توليد کالا و خدمت به کار افتاده باشد.
ه-بهرهوري در سطح واحد توليدي:
واحد توليدي در واقع قسمتي از شرکت است که به تکميل محصول نهايي، توليد قطعه يا ارائه خدمات خاصي ميپردازد. اين سطح از توليد ميتواند جزء واحد، گروه توليدي، خط توليدي و سالن توليد لحاظ شود.
بررسي بهرهوري در اين سطح علاوه بر بهرهوري نيروي کار، سرمايه، انرژي، عوامل خاص و فني چون ماشينآلات و حتي بک ماشين خاص را نيز ميتواند شامل شود. بررسي بهرهوري يک خط توليد و بررسي بهرهوري زمان همواره با مطالعات کنترل کيفيت همراه است که در حوزه مطالعات عمومي مهندسي در صنايع قرار ميگيرد. و-بهرهوري فرد شاغل:
ميزان بهرهوري فردي شاغلين تحت تأثير عوامل ملموس و غيرملموس نظير اندازه تجهيزات، شرايط کار، فرآيندها، آگاهي و انگيزش قرار دارد. اگر چه همه عواملي که به آن اشاره شد در جاي خود اهميت بسزايي دارند، ولي به جرأت ميتوان انگيزش را به‌عنوان مهمترين عامل ارتقاي بهرهوري مطرح کرد. با توجه به مفهوم بهرهوري، اعتقاد بر اين است که رشد بهرهوري در سطح هر شاغل موجب رشد بهرهوري در سطح شرکت ميباشد. و اين افزايش موجب افزايش بهرهوري در سطح بخش اقتصادي و درنهايت رشد بهرهوري ملي ميشود. به‌عبارت‌ديگر رشد بهرهوري در سطح ملي بستگي به رشد بهرهوري تک تک شاغلين دارد. بايد پذيرش اين واقعيت که انسان تنها عاملي است که ميتواند خود را تغيير دهد و در محيط خود تغيير به وجود آورد، نقش کليدي شاغلين به‌طور اخص و انسان به‌صورت اعم در فرآيند بهرهوري آشکار ميشود.)شکري، سيد عباس، 1389)
2-2-4 چرخه مديريت بهبود بهرهوري
پس از آشنايي با تعريف بهرهوري بايد ديد چگونه از آن استفاده ميشوند؟ همانگونه که فوقا اشاره رفت با ارتقاي بهرهوري ميتوان سطح رقابتپذيري را افزايش داد و از اين طريق به بازارهاي جهاني راه يافت. براي برنامهريزي در زمينه ارتقاي بهرهوري بايد بدانيم که از منظر سطح بهرهوري در کجا قرار داريم و به کجا ميخواهيم برويم و براي رسيدن به مقصد چه راهکارهايي مناسبتر است. صاحب نظران علم بهرهوري اين مقولات را در چارچوب چرخه مديريت بهبود بهرهوري مطرح مي کنند که به آن PDCA نيز ميگويند. در کلمات اختصاري به‌کاررفته براي چرخه مديريت بهبود بهرهوري P حرف نخست کلمه Plan، D حرف اول کلمه Do، C حرف اول کلمه Cheek و بالاخره A حرف آغازين کلمه Affirmميباشد. صاحب‌نظران علم بهرهوري علاوه از چرخه فوق از چرخه ديگري نيز استفاده ميکنند که به آن MEPI ميگويند. در اين چرخه M حرف اول کلمه Measuring، E حرف نخست کلمه Evaluation، P حرف اول کلمه Planning و I حرف نخست کلمه Implementation ميباشد.
همانگونه که در چرخه مديريت بهبود بهرهوري آمده است گام نخست در اين چرخه برنامهريزي است. براي برنامهريزي اطلاع از سطح موجود شاخصهاي بهرهوري امري الزامي است. به‌عبارت‌ديگر پيشنياز برنامهريزي، اندازهگيري شاخصهاي بهرهوري است. )استادزاده، مريم، 1387) 2-2-5 روشهاي مختلف محاسبهي بهرهوري
محاسبهي بهرهوري در اقتصاد معمولاً با استفاده از توابع توليد، شاخصها و روش داده وستانده صورت ميپذيرد (تقي نژاد عمران، وحيد، 1391).
1-روش تابع توليد:
بسياري از اقتصاددانان و محققين اقتصاد کاربردي، بهرهوري را از طريق تابع توليد اندازهگيري ميکنند. اساس و روش در شيوه مبتني بر تابع توليد به مثابه تابعي از عوامل توليد است. منظور از تابع توليد رابطه فني بين نهادههاي مورداستفاده يک واحد توليدي با ستانده و يا محصول آن است.
در اين روش بهرهوري متوسط يک عامل توليد، همان توليد متوسط عامل توليد و بهرهوري نهايي يک عامل توليد همان توليد نهايي آن ميباشد، لذا چنانچه تابع توليد به شکل کلي زير باشد.
Y= F (L , K)
که در L آن عامل کار، K عامل سرمايه و Y توليد (ستانده)است.
توليد نهايي عامل کار و سرمايه (بهرهوري نهايي)به ترتيب به‌صورت و تعريف ميشوند. حقيقت منظور از بهرهوري نهايي مقدار توليدي است که هر عامل ورودي به ستانده کل اضافه ميکند. همچنين توليد متوسط عوامل کار و سرمايه (بهرهوري متوسط) عبارت است از ميزان ستانده به ازاء يک واحد داده که به ترتيب به شکل و محاسبه ميشوند. لذا شاخصهاي فوق، معيارهايي براي اندازهگيري بهرهوري دو عامل توليد، کار و سرمايه ميباشند. (تقي نژاد عمران، وحيد، 1391).
2-روش شاخصها:
شاخصهاي بهرهوري به دودسته شاخص بهرهوري جزئي به ارتباط ستانده با يک نهاده، درحالي‌که در شاخصهاي بهرهوري کلي عوامل توليد ارتباط ستانده با کل نهادهها موردتوجه قرار ميگيرد.
1-2شاخص بهرهوري جزئي عوامل توليد:
شاخص بهرهوري جزئي از تقسيم ارزش‌افزوده بر مقدار يک نهاده معين به دست ميآيد. بايد به اين نکته توجه کرد که، براي خارج کردن اثر تورم لازم است ارزش‌افزوده به قيمت ثابت مورداستفاده قرار گيرد. اين شاخصها در نشان دادن صرفهجوييهايي که به مرور زمان در هريک از عوامل در واحد توليد حاصل ميگردد، مفيد هستند. اما اين شاخصها نميتوانند بهرهوري کل عوامل توليد را نشان دهند(تقي نژاد عمران، وحيد، 1391).
الف- بهرهوري نيروي کار:
بهرهوري نيروي کار ميزان توليدي است که هر واحد نيروي کار در جريان توليد ايجاد ميکند. به دليل قابليت جايگزيني عوامل توليد، بهرهوري جزئي بسياري از اوقات تحت تأثير قيمتهاي نسبي عوامل توليد قرارگرفته، لذا افزايش بهرهوري عوامل توليد الزاما نميتواند ناشي از افزايش کارايي آن‌ها باشد.
شاخص موردنظر براي اندازهگيري بهرهوري نيروي کار نسبت ارزش‌افزوده به متوسط ساعت کار تعيين شده، اغلب از تعداد نيروي کار شاغل استفاده ميشود. به اين ترتيب بهرهوري نيروي کار و تغيرات آن به‌صورت زير محاسبه ميگردد. GLP = ×100
که در اين مدل GLP، شاخص بهرهوري نيروي کار، بهرهوري نيروي کار در سال t، بهرهوري نيروي کار در سال پايه و ارزش‌افزوده به قيمت ثابت است(تقي نژاد عمران، وحيد، 1391).
ب- بهرهوري سرمايه:
بهرهوري سرمايه به‌صورت ارزش‌افزوده حاصل از به‌کارگيري هر واحد از سرمايه بيان ميشود و بهرهوري سرمايه و تغييرات آن به‌صورت زير تعريف ميگردد. GCP = ×100
که در اين مدل، GCP شاخص بهرهوري سرمايه، بهرهوري سرمايه در سال t و بهرهوري سرمايه در سال پايه ميباشد.
مشکل عمده اين روش فقدان اطلاعات در مورد موجودي سرمايه است. به همين منظور، با استفاده از روشهاي گوناگون به تهيه آن اطلاعات ميپردازد. (تقي نژاد عمران، وحيد، 1391).
2-2-6 شاخصهاي بهرهوري کلي عوامل توليد
بهرهوري کلي عوامل توليد اولين بار توسط کندريک و کريمر در سال 1965 در کنار بهرهوري جزئي آن مطرح گرديد. بهرهوري از نسبت ستانده به کل نهاده به دست ميآيد.
دو روش براي محاسبه بهرهوري کل عوامل توليد وجود دارد :
روش اول، روش مستقيم محاسبه اين شاخص است که بدون استفاده صريح از تابع توليد اقدام به برآورد شاخص TFP مينمايد. در اين روش بدليل اينکه واحدهاي اندازهگيري نهادههاي بکار رفته در فرآيند توليد متفاوت هستند. به کمک تکنيکهاي ويژهاي، عمل جمعيسازي13 (A) نهادههاي انجام‌شده و يک شاخص از کل نهادههاي توليد را ميسازند. از مهمترين مدلهاي روش مستقيم ميتوان به مدل کندريک و مدل ديويژيا اشاره کرد.
روش دوم که روش غير مستقيم است مبتني بر استفاده صريح از تابع توليد ميباشد. در اينجا با در نظر گرفتن فرم تابعي معين و با انجام عمليات رياضي بر روي تابع توليد به برآورد شاخص بهرهوري کل عوامل توليد (TFP) ميپردازند. در روشهاي محاسبه کل عوامل توليد نرخ رشد سالانه، ميانگين نرخ رشد سالانه و ميانگين سالانه بهرهوري کل عوامل مستقيما تخمين زده ميشود. از مهمترين مدلهاي روش غير مستقيم ميتوان به مدل مانده سولو مدل سولو اشاره کرد. (تقي نژاد عمران، وحيد، 1391).
2-2-7 مدل بهرهوري
از آنجاييکه آمارهاي سهم عوامل توليد به‌دست‌آمده از حسابهاي ملي گسسته هستند. در مطالعات تجربي توصيه ميشود از تقريبهاي گسسته زماني براي نرخهاي رشد استفاده شود که در اين راستا ما از شاخص ترنکوئيست جهت محاسبه رشد TFP استفاده کردهايم و به زبان رياضي عبارت است از: TFPˆ=LN -aˆ(LN) که در آن V ارزش‌افزوده، K موجودي سرمايه، L نيروي کار و TFPˆ رشد بهرهوري کل است. بين aˆ و Bˆ به ترتيب بيانگر متوسط سهم سرمايه و نيروي کار از توليد در دوره t و t-1 است.
ديورت آورده است که اگر تابع توليد همگن و به شکل ترنسلوگ باشد تقريبا فوق دقيق است. در اين تحقيق سهم عوامل نيروي کار از تقسيم هزينه جبران خدمات کارکنان بر ارزش‌افزوده به‌دست‌آمده و با فرض بازده ثايت نسبت به مقياس در توليد، سهم عامل سرمايه از تفاضل سهم عامل کار از عدد 1 (يک) محاسبه گرديد.( تقي نژاد عمران، وحيد، 1391)
2-2-8 تفاوت بهرهوري با توليد
به‌طور کلي بهرهوري14 (p) از توليد15 (p) متفاوت است. بهرهوري يک نسبت ميان ستانده و نهادهاي است که در ايجاد آن ست انده به کار گرفته شده است. از طرف ديگر حجم ستانده را نشان مي‌دهد و يک مفهوم مطلق ميباشد. در يک موسسه اقتصادي مقدار توليد ممکن است داراي افزايش باشد اما همزمان به خاطر استفاده نامطلوب از منابع، بهرهوري ميتواند کاهش داشته باشد. از طرف ديگر استفاده کار از منابع توليد ممکن است موجب افزايش بهرهوري شود، در حاليکه مقدار توليد کاهش داشته باشد. در ضمن بايد توجه داشت که بهرهوري با سوددهي تفاوت دارد. (ولي زاده زنوز، پروين، 1384)
2-3 تقسيم سود
سود ازجمله مفاهيم با اهميت حسابداري و مالي است كه موجب با اهميت شدن سياست تقسيم سود در مديريت مالي مي‌گردد. تقسيم سود، ازجمله استراتژيهاي كوتاه مدت و بلند مدت شرکتها است كه آثار آن در هر سال مالي در مجامع عمومي شركت آشكار مي‌گردد و بر پايه آن عملكرد شركت ارزيابي مي‌شود.
سياست تقسيم سود، خط مشي است كه بر پايه آن ميزان سود تقسيمي، ميزان سود انباشته و پاداش هيأت مديره، زمان پرداخت، نحوه تامين مالي و ديگر موضوعات مرتبط با آن مدون و مكتوب و به مجمع عمومي سهامداران ارائه مي‌شود.(سعيدي، ع، بهنام، ک، 1389)
سياست تقسيم سود، از خط مشيهاي با اهميت و ازجمله مهمترين تصميمات مالي شركتها تلقي
مي‌شود كه با توجه به نظريههاي مربوط تدوين شده و عوامل مؤثر بر آن شناسايي مي‌شود.
2-3-1 سياستهاي تقسيم سود16
موضوع سياست تقسيم سود همواره به‌عنوان يكي از مباحث بحث برانگيز علم ماليه مطرح بوده به‌طوري كه علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بيش از پنج دهه اخير را به خود معطوف كرده و موضوع الگوهاي نظري جامع و بررسيهاي تجربي بوده است.( جورج و اتال، 2002)
سياست تقسيم سود به بخشي از سياستهاي شرکت ميپردازند که ميزان سود نقدي شرکت را مشخص ميکند. به‌طور کلي رابطه بين سود تقسيمي و سود هر سهم، نشان‌دهنده سياست تقسيم سود شرکت است.
سياست تقسيم سود از مهمترين مباحث تأمين مالي شرکتها به شمار ميرود. محققان زيادي، مباني نظري و شواهد تجربي مرتبط با معيارهاي سياست تقسيم سود را فراهم آوردهاند. با وجود اين، مسئله سياست تقسيم سود هم چنان حل نشده باقي مانده و رهنمود مشخصي در خصوص سياست تقسيم سود بهينه پديد نيامده است. (ناکور و همکاران17، 2006)
شرکت‌هاي سهامي معمولاً در تقسيم سود، سياست مشخصي را اتخاذ ميکنند. در تدوين اين سياست عوامل متعددي از قبيل سياستهاي مورداستفاده در ساير شرکت‌هاي مشابه، سياست تقسيم سود گذشته، محدوديتهاي قانوني و ثبات سودآوري موردتوجه قرار ميگيرد. به رغم وجود سياستهاي متعدد، شرکتها اقلا در عمل از سياستهايي از قبيل تقسيم مبلغ ثابت و معين، تقسيم درصد ثابتي سود، تقسيم سود ثابت به علاوه حاشيه متغير و تقسيم سود مازاد استفاده ميکنند. (بيکر و پاول18، 2002)
واحدهاي انتفاعي مي‌‌توانند سود خالص سالانه خود را به مصرف پرداخت سود سهام به سهامداران برسانند و يا وجوه آن را براي مقاصد ديگري نظير بازپرداخت بدهي‌ها يا تأمين مالي سرمايه‌‌گذاري‌هاي جديد مورداستفاده قرار دهند. افزايش سود سهام موجب پرداخت بيشتر وجه نقد واحد انتفاعي به سهامداران مي‌شود. چنانچه مديريت قصد نداشته باشد از طريق مصرف دارايي‌‌ها يا افزايش بدهي‌ها، سود سهام پرداختي را تأمين كند. ناگزير بايد با صدور و انتشار سهام اضافي، وجوه لازم براي پرداخت سود سهام را تحصيل نمايد. بنابراين تغيير مطلق سياست]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *