مقاله با موضوع سود سهام، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ثروت سهامداران

دانلود پایان نامه

باقيمانده غيرفعال كه صرفاً از طريق پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري قابل قبول تعيين مي‌شود توجه مي‌گردد. اگر چنانچه پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري بازدهاي بيش از بازده مورد انتظار داشته باشند، سرمايهگذار از اينكه شركت سودي تقسيم ننمايد خوشحال خواهد گرديد. برعكس اگر بازده مورد انتظار از بازده سرمايه‌گذاري‌ها بيشتر باشد، سرمايهگذار توزيع سود را ترجيح خواهد داد. نظريه سود سهام به‌عنوان يك تصميم باقيمانده الزاماً بدين معني نيست كه سود سهام از دورهاي به دوره ديگر همراه با تغييرات پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري متغير باشد.
شركت ممكن است با كنار گذاشتن وجوه در سالهايي كه تأمين مالي سرمايه‌گذاريها از سود حاصل كمتر باشد براي سالهايي كه كسري وجوه در رابطه با تأمين مالي سرمايه‌گذاري ها وجود خواهد داشت، پرداختهاي سود سهام خود را يكنواخت نمايد. به هر حال اين واقعيت كه سود سهام هر دوره تناسبي با وجوه باقيمانده همان دوره نداشته باشد، اصل نظريه باقيمانده را نفي مينمايد. انواع سياستهاي تقسيم سود باقيمانده به شرح ذيل مي‌باشند .(زارع، ر، مرادي، ج .ولي پور، ه، 1391)
2-3-1-3-1 سياست تقسيم سود مطلقاً باقيمانده26
در اين روش شركت پس از تأمين كليه نيازهاي مالي خود از درآمدها، بقيه آن‌ها به‌صورت سود سهام توزيع مينمايد.
2-3-1-3-2 سياست پرداخت درصد ثابتي از سود باقيمانده27
در اين سياست اگر چه تأمين مالي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در اولويت قرار دارند ولي شركت فقط درصدي از درآمدها را به جاي توزيع كامل آن تقسيم مينمايد.
2-3-1-3-3 سياست تقسيم سود باقيمانده يكنواخت28
دراين روش منابع پرداختي به‌عنوان سود از يك الگوي ثابتي پيروي ميكنند. بدين صورت كه مبالغ پرداختي سود در بلندمدت با درآمدها منهاي نيازهاي مالي شركت برابر است. اگر در بلندمدت متوسط نيازهاي مالي سرمايه‌گذاري بيش از درآمدها باشد هيچ گونه سودي توزيع نمي‌گردد. (زارع، ر، مرادي، ج .ولي پور، ه، 1391)
2-3-2 اهداف سياست تقسيم سود
پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادي يكي از راههايي است كه شركت مي‌‌تواند بدان وسيله مستقيماً بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. بنابراين هدف از اجراي چنين سياستي، تعيين نقشي است كه اين سياست در به حداكثر رساندن ثروت سهامداران ايفا مي‌كند. از آنجا كه سياست تقسيم سود تحت تأثير عوامل متعددي قرار ميگيرد، پرداخت تمام سود به سهامداران به معني به حداكثر رسانيدن ثروت نخواهد بود. (بشيري، 1379)
سود انباشته يكي از مهمترين منابع مالي بلندمدت شركتها مي‌باشد. در سالهاي اخير شركتهاي بزرگ براي تأمين نيازهاي مالي خود اغلب از سود انباشته استفاده كرده‌اند. با اين وجود توزيع سود بين سهامداران دلايل متعددي دارد كه برخي از آن‌ها عبارتند از:
1- سود سهام درآمد با ثباتي براي سهامداران فراهم ميآورد، بهطوريكه مي‌‌توانند بر اساس آن هزينه زندگي خود را تنظيم نمايند.
2- سرمايه‌گذاران و خريداران سهام به گزارشها و اخبار سود سهام سالانه شرکتها توجه دارند.
3- تغييرات در سود سهام حاوي اطلاعات مفيد براي سرمايه‌گذاران مي‌باشد.
4-اگر سهامداران شركتي عادت به دريافت سود سهام داشته باشند، مشكل است به يكباره سود سهام را متوقف كرد.
5- عدم پرداخت سود ممكن است باعث تبليغات تهاجمي رقبا عليه شركت شود.
6- سهامداران ازطريق دريافت سود يا انتظار دريافت سود، بازده سرمايهشان را به دست
ميآورند يا اين شانس را پيدا ميكنند كه سهام خود را به قيمت بالاتري بفروشند.
7- پرداخت سود باعث كاهش عدم اطمينان سهامداران نسبت به دريافت بازده سرمايهشان
مي‌شود. (بولو، 1387)
تقسيم سود حداقل به دو دليل اهميت دارد:
1- ابزار علامتدهي است.
2- مفاهيم مالياتي و نقدينگي براي سهامداران دارد.
ارزشي كه بوسيله سود سهام اعلان مي‌شود از طريق افشاي اطلاعات خصوصي مديران در مورد سودهاي آتي استنباط مي‌گردد. شركتي كه جريان نقدي آزادش را توزيع مي‌كند، مي‌‌تواند اين اطمينان را براي سهامداران فراهم كند كه پول آن‌ها هدر نميرود. (زارع، ر، مرادي، ج .ولي پور، ه، 1391)
2-3-3 سياست تقسيم سود سهام و تأمين مالي داخلي
پرداخت سود سهام توسط شركتها، تحت تأثير عوامل بسياري ازجمله وضعيت نقدينگي، پيشرفت و توسعه شركت، ثبات عوايد و نياز به سرمايه‌گذاري شركت مي‌باشد. سياست تقسيم سود شركت را تخصيص سود حاصله ميان سهامداران يا انباشته كردن سود در شركت ميگويند. انباشت يا تقسيم سود هر دو هدف قابل قبولي هستند اما متضادند هر قدر شركت سود بيشتري توزيع كند اندوخته كمتري خواهد داشت و در نتيجه شركت رشد پايينتري دارد لذا يكي از وظايف ظريف و خطير مديران مالي تقسيم سود حاصله به نحو مطلوب بين سهامداران و اندوخته‌ها است به‌صورتي كه ارزش شركت حداكثر مي‌شود.
2-3-4 روشهاي تقسيم سود
شركتها بنابه پيشنهاد هيات مديره به مجمع عمومي سهامداران، به چند روش مي‌‌توانند بين سهامداران سود توزيع كنند. (مهراني، ساسان، 1373)
2-3-4-1 تقسيم سود نقدي
پرداخت نقدي سود سهام به پيشنهاد مديران تصويب مجمع عمومي شركت ميسر مي‌گردد. پرداخت نقدي سود سهام مي‌‌تواند سه ماه يكبار، شش ماه يكبار و يا سالانه باشد. در توزيع سود نقدي شركتها مي‌‌توانند روشهاي مختلفي داشته باشند.
2-3-4-2 تقسيم مبلغ ثابت و معيني بين سهامداران
طبق اين سياست سود تقسيمي هر سهم مبلغ مشخصي بوده و شركت
بدون توجه به مبلغ سود خالص مبلغ مذكور را هر ساله بين سهامداران تقسيم مينمايد چنانچه در اين حالت روند سوددهي شركت بهبود حاصل نمايد، هر چند سال يكبار سود تقسيمي را افزايش و اگر روند سوددهي نزولي باشد كاهش ميدهند.
سياست تقسيم سود ثابت براي شركتهايي خوب است كه سودآوري آن‌ها از نوسانات كمي برخوردار مي‌باشد. در اين نوع سياست تقسيم سود با سهامداران عادي مانند سهامداران ممتاز برخورد مي‌شود و بدون توجه به سياستهاي سرمايه‌گذاري شركت مبلغ ثابتي بين آن‌ها تقسيم مي‌شود. حسن اين روش ايناست كه ريسك سهام را پاين ميآورد زيرا با ثابت بودن سود نقدي قابليت پيش‌‌بيني و اطمينان بر روي آن افزايش مي‌يابد. حسن ديگر اين روش ايناست كه سهامداران مي‌‌توانند با افزايش سود نقدي در مورد بهبود و خوشبين بودن مديران نسبت به آينده علايمي به دست آوردند.
ايراد اين روش اين است كه شركت در سالهايي كه نياز به پول دارد به علت تقسيم ثابت سود مجبور است كه از منابع مالي خارج تأمين مالي نمايد.
ب- تقسيم درصد ثابتي از سود ( سياست تقسيم سود متغير )
تعدادي از شركتها همه ساله درصد معيني از سود خودشان را بين سهامداران تقسيم ميكنند. چنين سياستي باعث خواهد شد كه سود پرداختي به سهامداران همواره با نواسانات سود خالص تغيير نمايد. به‌عنوان‌مثال شركت هميشه 40% از سود هر سهم را تقسيم مي‌كند. اين سياست به شركت اين اطمينان را خواهد داد كه كسر منابع مالي يا مازاد منابع مالي ناشي از تقسيم سود ثابت را نداشته باشد. اين روش به دليل اينكه ميزان سود دريافتي متغير و نامعلوم مي‌شود، مخصوصاً براي سهامداراني كه متكي به دريافت سود هستند روش خوشايندي نيست. ارتباط بين سود نقدي تقسيمي و سود هر سهم شركت را تحت سياست متغير تقسيم سود در نمودار زير مشاهده ميكنيد.
نمودار2-3 :سياست تقسيم سود متغير

ج- سياست تقسيم سود ثابت به علاوه حاشيه متغير
در اين سياست شركت يك مبلغ معمولاً پايين را بطور دائم به سهامداران پرداخت مي‌كند و با افزايش يا كاهش سود درصدي را با آن اضافه مي‌كند. در سالهايي كه سودآوري خوب بوده شركت مبلغ اضافه را پرداخت و سالهايي كه سودآوري خوب نبوده يا شركت به منابع مالي نياز دارد مبلغ اضافه را پرداخت نمي‌كند.
د- سياست تقسيم سود مازاد
در اين نوع سياست تقسيم سود، شركت ابتدا كليه نيازهاي سرمايه‌گذاري و مالي خود را از سود سال كسر مي‌كند هر چقدر سود علاوه بر نيازهاي سرمايه‌گذاري و مالي شركت باقي بماند بين سهامداران عادي تقسيم مي‌شود. به سود مازادي كه در شركت باقي مي‌ماند جريانات نقدي آزاد نيز ميگويند.
پرداخت سود نقدي نبايد بر روي ثروت سهامداران تأثير بگذارد زيرا قيمت سهام به ميزاني سود نقدي پرداخت شده كاهش مي‌يابد. سود نقدي هر سهم قيمت سهام قبل از مجمع قيمت تئوريك سهام بعد از مجمعين كاهش به اين دليل است كه اگر سهام قبل از مجمع خريداري شود، سود نقدي توسط خريد دريافت خواهد شد اما اگر بعد از مجمع خريداري شود سود نقدي به آن تعلق نخواهد گرفت و سود نقدي را سهامدار قبلي دريافت خواهد كرد.
2-3-5 محدوديتها و عوامل كنترل كننده مؤثر بر سياست تقسيم سود
عواملي وجود دارند كه به نحوي شركتها را در چگونگي تقسيم سود محدود مينمايند. اين عوامل اجباري يا اختياري هستند. بعضي از محدوديتها به واسطه وجود قوانين خاص در بعضي كشورها اعمال مي‌شود و بعضي نيز به اختيار شركت به دليل شرايط خاصي كه با آن روبروست. اهم آن‌ها عبارتند از:
(بني مهد ب، اصغري ع ، 1390)
1. محدوديت قانوني29
2. محدوديتهاي قرارداد وام 30
3. محدوديتهاي داخلي
2-4 پيشينه تحقيق
2-4-1 پژوهشهاي داخلي
رضا تهراني و محمدعلي خجسته(1387)درتحقيقي رابطه بهرهوري سرمايه با بازده آتي سهام وتأثير آن بر استراتژيهاي سرمايهگذاريهاي ارزشي و رشدي را موردبررسي قرار دادهاند. نتايج اين تحقيق نشان داده است که بهرهوري سرمايه به اندازهگيري توان مديريت در استفاده بهينه از سرمايه به‌عنوان يکي از منابع مهم و محدود شرکت پرداخته است وانتظار ميرود که سهام شرکت‌هاي با بهرهوري سرمايهي بالا بازده بالاتري نيز داشته باشند.
هدف اين مطالعه بررسي چگونگي رابطه بهرهوري سرمايه با بازده آتي سهام در بورس اوراق بهادار تهران و همچنين بررسي تأثيرگذار رابطه بهرهوري سرمايه و بازده آتي سهام بر دو استراتژي مهم ومتداول ارزشي ورشدي مدنظر قرارگرفته است و همچنين نسبت سود عملياتي به سرمايهي سرمايهگذاري شدهي شرکت به‌عنوان شاخص بهرهوري سرمايه و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سرمايهي سرمايهگذاري شدهي شرکت به‌عنوان شاخص تعيين سهام ارزشي ورشدي به کار گرفته شده است.
درنهايت توجه به بهرهوري سرمايه در تدوين استراتژيهاي سرمايهگذاري در بورس اوراق بهادار تهران در غالب خريد سهام با بهرهوري سرمايه ي بالا وفروش سهام با بهرهوري سرمايه پايين، به سرمايهگذاران ومديران پرتفوي پيشنهاد شده است.
حسين اعتمادي و همکاران (1388) بررسي رابطهي بين بهرهوري نيروي انساني و بازده سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران را موردبررسي قرار دادهاند. نتايج اين يافتهها نشان داده است از آنجايي که هدف اکثر سازمانها ايجاد ارزش براي سهامداران است و اين مورد در شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس در غالب بازدهي سهام متبلور ميشود. لازمه جلب توجه مديران به مقوله نيروي انساني،
شناسايي تأثير بهرهوري نيروي انساني در رسيدن به اين هدف و شناسايي موانع احتمالي در اين رابطه است.
هدف از اين تحقيق ارزيابي تأثير بهرهوري نيروي انساني بر بازدهي سهام شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.نتايج حاصل از تجزيه وتحليل رگرسيون وهمبستگي بيانگر اين است که بين بهرهوري نيروي انساني و بازدهي سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداري وجود ندارد و همچنين از اين بابت بين شرکت‌هاي کاربر وسرمايه برتفاوتي وجود ندارد. در ادامه تأثير نوع صنعت بر اين رابطه مورد آزمون قرارگرفته است و اين نتيجه به دست آمد که در شش صنعت اين رابطه منفي بوده است.
پورحيدري و همکاران(1388)در تحقيقي به بررسي پايدار سياست تقسيم سود در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته بودند. نتيجه پژوهش آن‌ها نشان دادهاست که شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از سياست تقسيم سود پايداري برخوردارنبودهاند وهمچنين روند تقسيم سود در سالهاي گذشته تأثير چنداني بر تقسيم سود سال‌هاي آتي نداشته است.
فروغي و همکاران(1388)در بررسي تأثير سهامداران نهادي در تقسيم سود در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند، نتايج اين تحقيق نشان داده است که ميزان سهام مديرتي شرکت بر سياستهاي تقسيم سود شرکت تاثيرگذار بودهاست. اين درحالي است که مالکيت سهامداران نهادي تاثيري بر سياستهاي تقسيم سود شرکتها نداشته است.
سيد عباس شکري(1389) راهکارهاي افزايش بهرهوري در سازمانها را موردبررسي قرار داده است. اين يافتهها نشان داده است که بهرهوري، به‌منظور اجرايي كردن آن ميبايست تعريفي هماهنگ و سازگار با شرايط و نيازهاي معين سازمان به كار برده باشد و ازطريق مشاركت كليه كاركنان قدمهاي موثري را در اين راه برداشته باشد. استمرار يك سيستم بهرهوري، مستلزم اقداماتي چند نظير تسهيم منافع، اصلاح ساختار سازماني، توسعه منابع انساني و…بوده است. راهكارهاي افزايش بهرهوري مستلزم شناخت كافي وضعيت موجود و فرهنگ كاري شركتها بوده است. با توجه به تفاوتهاي مهم در فرهنگ كاري شركتها وضعيت موجود آن‌ها ميتوان گفت راهكارهاي افزايش بهرهوري نيز در آن‌ها متفاوت خواهد بود. ازجمله راهكارهاي افزايش بهرهوري ميتوان به كاهش ضايعات، ايجاد تعهد در كاركنان، توجه به كاركنان، استفاده بهينه از استعدادها، ايجاد انگيزه دركاركنان، توجه به تغييرات و… اشاره كرد. درجه تأثير هر يك از اين راهكارها در افزايش بهرهوري به وضعيت موجود شركت در آن زمينه و ضرورت پرداختن به هريك از اين موارد بستگي دارد، كـه ميبايست به شكل ماهرانهاي شناسايي و اولويتبندي شده و برآن اساس اقدام شده باشد. به‌عنوان‌مثال، در سازماني ممكن است كاهش ضايعات در اولويت اول قرار گيرد و در سازماني ديگر توجه به كاركنان و ايجاد انگيزه در اولويت اول باشد. عدم شناخت كافي از وضعيت موجود شركتها و بيتوجهي به اولويتها ميتواند اثرات معكوسي در ميزان بهرهوري داشته باشد. از اين رو قبل از هرگونه اقدامي در افزايش بهرهوري بر روي شناخت كافي وضعيت موجود و اولويتبندي صحيح راهكارها تاكيد مي‌شود .
بــراي آگــاهي از ميزان افزايش بهرهوري ميبايست آن را در قالب شاخصهاي مختلف و در دورههاي معيني اندازهگيري كرد. با اندازهگيري شاخصهاي بهرهوري ميتوان مشخص ساخت كه تلاشهاي بهرهوري تاچه حدي مفيد بوده است. اندازهگيري بهرهوري نيز ميبايست براساس يك سيستم مناسب و اصولي انجام گيـرد، در غير اينصورت نميتوان به نتايج اطمينان و انتظار بهبود در

دیدگاهتان را بنویسید