مقاله با موضوع سود سهام، وجوه نقد، اوراق قرضه، بازار اوراق بهادار

توزيع سود سهام (بدون تغيير سياستهاي سرمايه‌گذاري و ساختار مالي شركت) موجب تغيير همزمان مبلغ سود سهام و مبلغ حاصل از فروش سهام جديد خواهد شد. اما همواره امكان دارد كه تغييرات همزماني در چندين سياست واحد انتفاعي ايجاد شود. مثلاً شركت ممكن است سود سهام را كاهش دهد وجوه مربوط را صرف توسعه سرمايه‌‌گذاري‌هاي خود كند (تركيبي از تغيير سياست توزيع سود سهام و تغيير سياست سرمايه گذاري) يا از محل اين وجوه بخشي از بدهي‌هاي خود را بازپرداخت نمايد (تركيبي از تغيير سياست توزيع سود سهام و تغيير ساختار مالي)
به اين ترتيب مي‌توان گفت كه توزيع سود سهام، سرمايه‌گذاري و تأمين مالي با يكديگر ارتباط نزديكي دارند. به‌طور كلي سياستهاي مختلفي كه شركتها مي‌‌توانند در تقسيم سود خود اتخاذ نمايند، عبارتند از: (تالانه، مهراني، 1377، 18-24)
2-3-1-1 سياست تقسيم سود19 منظم
در اين روش مديريت در پرداخت سود از يك سياست منسجم و منظم پيروي مي‌كند و سعي ميكند با وجود نوسان در سود طي سالهاي مختلف، نظم در پرداخت سود سهام حفظ گردد. شركتهاي تابع چنين سياستي براي استمرار نظم در پرداخت سود سهام، معمولاً دردورههايي كه درآمد شركت بالاست و از نقدينگي خوبي برخوردار است با اندوخته كردن مبالغي از درآمد، كسري وجوهي را كه بر طبق سياست پرداختي خود بايد توزيع نمايد، جبران ميكنند. (رسائيان، ا، هاشمي، ع، 1388)
داشتن چنين سياستي مي‌‌تواند به دلايلي مهم باشد.
اولاً: چنين سياستي باعث افزايش وفاداري سرمايه‌گذاران به شركت مي‌شود. به‌طوريكه سرمايه‌گذاران به سهام شركت به‌عنوان يك وسيله سفته بازي نگاه نميكنند، بلكه به‌صورت ابزاري براي سرمايه‌گذاري بلند مدت مينگرند.
ثانياً: پرداخت منظم سود باعث افزايش اعتماد بازار نسبت به شركت و مديريت آن مي‌گردد. بهطوريكه امكان تأمين مالي از طريق بازار و از طريق فروش سهام جديد يا اوراق قرضه را تسهيل و ميسر مينمايد.
ثالثاً: باعث گسترش مالكيت مي‌گردد و بدينوسيله احتمال از دست دادن كنترل شركت را تا حدود زيادي منتفي ميسازد.
رابعاً: اين چنين سياستي به نفع تك تك سرمايه‌گذاران مي‌باشد، زيرا سهم متناسبي از كنترل شركت را براي آنان حفظ مينمايد.
همانطور كه مشاهده مي‌شود يكي از عوامل مهم در اتخاذ چنين سياستي و استمرار آن امكان پيش‌‌بيني درآمدها مي‌باشد. اين مسئله بخصوص در رابطه با شرکتهاي جوان بيشتر با مشكل روبروست پيش‌‌بيني درآمدها در شرکتهاي جديد التأسيس با حدس و گمان و عدم قطعيت همراه خواهد بود ولي در مورد شركتهاي قديمي بر اساس تجربيات گذشته و ثبات بيشتر در عوامل ايجاد كننده درآمد، پيش‌‌بيني‌هاي مطمئنتري مي‌توان انجام داد. در اتخاذ سياست تقسيم سود منظم، مديريت بايد وضعيت درآمدي شركت متنوع خود را كه مي‌‌تواند به يكي از دو صورت زير باشد شناسايي نمايد:
1- داراي درآمدهاي يكنواخت و با نوسانات كم.
2- داراي درآمدهايي كه به‌صورت ناگهاني و پيش‌‌بيني نشده نوسان مينمايد. شرکتهايي كه فعاليتشان در جهت توليد و عرضه كالاهاي مصرفي است كه توسط مصرف كننده نهايي استفاده مي‌شود، توانايي درآمدي آن‌ها با ثباتتر از شرکتهايي است كه كالاهاي واسطه براي توليدكنندگان ديگر توليد مينمايند. قيمت كالاها و بهاي تمام شده آن‌ها مي‌‌تواند درآمدهاي آن را تحت تأثير قرار دهد. هرقدر هزينههاي توليد پايينتر باشد درآمدها باثباتترند و بالعكس هر چه هزينههاي توليدي بالاتر باشند درآمدها از نوسانات بيشتري برخوردار خواهند بود. بنابراين چنانچه بهاي تمام شده توليدات پايين باشد و خريدار آن مصرف كننده نهائي باشد درآمدهاي شركت منظمتر و باثباتتر خواهد بود. اما هر قدر درآمدهاي شركت از محل توليدات پرهزينه به دست آيد و مشتريان، آن را به‌عنوان كالاي واسطه اي خريداري نمايند درآمدها از قاعده و نظم كمتري برخوردار بوده و كمتر مي‌توان با تكيه بر اين درآمدها، سياست پرداختي منظمي را اتخاذ نمود.
شركتها در پيروي از سياست تقسيم سود منظم از روشهاي متفاوتي استفاده ميكنند كه مهمترين آن‌ها عبارتند از:
2-3-1-1-1 روش درصد ثابتي از درآمد هر سهم20
در اين روش موسسه درصد ثابتي از درآمد خالص خود را به‌عنوان سود سهام مي‌پردازد. يك درصد سود سهام پرداختي ثابت دلالت بر اين دارد كه درصد عايدات پرداخت شده در هر سال ثابت مي‌باشند و بنابراين سود سهام پرداختي به تناسب تغيير در درآمدهاي شركت نوسان مي‌يابد، به عبارت ديگر اين سياست، سودها را مستقيماً به درآمد شركت نسبت ميدهند. به پرداخت سود به‌عنوان نسبتي ثابت ازدرآمد هر سهم نسبت Pay Out گفته مي‌شود. مثلاً اگر شركتي براي دوره بلند مدتي همواره 30 درصد از درآمد هر سهم خود را توزيع نمايد،(30%Pay Out = ) و بقيه در حساب اندوخته‌ها و يا سود سنواتي (70%(Pay in = نگه دارد و در سال اول درآمد هر سهم اين شركت 100 ريال و در سال دوم صفر ريال باشد آنگاه سود سهام پرداختي شركت به ترتيب 30 ريال و 0 ريال خواهد بود. روابط بين درآمد هر سهم و سياست درصد ثابتي از درآمد هر سهم در نمودار2-1ترسيم گرديده است.

به دليل اينكه در اين سياست مديريت خود را عملاً ازنظر پرداخت سود به درآمدهاي موسسه وابسته نموده است، ريسك نوسانات درآمدي شامل سود پرداختي نيز مي‌گردد و به اين دليل اين نوع توزيع سود يك سياست محافظه كارانه مي‌باشد درچنين شرايطي اگر درآمدهاي شركت بس
يار كاهش يابد مديريت در عملخودرا فقط ملزم به پرداخت فقط درصدي از همان درآمد ميداند. به نظر مي‌آيد اين نوع سياست براي اكثر سرمايه‌گذاران به خصوص آن دسته كه به نحوي به درآمدهاي جاري وابستهاند رضايت بخش نباشد. زيرا در سالهايي كه پايين است سود پرداختي به آنان نيز پايين ميآيد. )جعفري پرور، م، 1389)
2-3-1-1-2 روش مبلغي ثابت21
بر طبق اين سياست موسسه بهطور ثابت مبلغي قطعي و معين به‌عنوان سود سهام بدون توجه به نوسانات سود ساليانه، براي هر سهم مي‌پردازد. در حقيقت با پيروي از اين سياست شركت مبلغ ثابتي را بين سهامداران توزيع خواهد كرد، حتي اگر در سال مزبور زيان داشته باشد. بايد توجه داشت پيروي از اين سياست بدين معني نيست كه مبلغ سود پرداختي براي تمامي سالهاي آينده بدون تغيير باقي مي‌ماند بلكه وقتي درآمدهاي شركت افزايش مي‌يابد و انتظار ميرود كه سطح جديد درآمد در آينده نيز استوار و پابرجا بماند، مبلغ پرداختي افزايش خواهد يافت. البته اگر چنانچه پيش‌‌بيني شود كه اين افزايش در درآمد موقتي بوده است تغييري در سطح سود پرداختي از سطح موجود آن بوجود نخواهد آمد. با اينكه شرکتهاي باثبات راحتتر و مطمئنتر مي‌‌توانند اين سياست را دنبال كنند، ولي نوسان در درآمد پيروي از اين سياست را براي شركتهاي با نوسانات درآمدي بالا منتفي نميسازد. چنين شرکتهايي براي امكان پرداخت مبلغ ثابت سالانه بايد در سال هايي كه عايدات بيشتر از سود سهام پرداختي مي‌باشد مبالغي را در دفاتر خود جهت پرداخت سود سهام در سال هاي درآمدي پايين ذخيره نمايند. حتي بعضي از شرکتها حسابي تحت عنوان ذخيره متعادل سازي سود تقسيمي ايجاد مي‌نمايند كه اينگونه حسابها درنهايت مي‌‌تواند به ثبات سود تقسيمي كمك كند. روابط بين درآمد هر سهم و پرداخت مبلغ ثابتي به‌عنوان سود سهام سالانه در نمودار 2-2 ترسيم شده است. ( خادم موخر شهرضا، علي اكبر، 1380)

نمودار 2-2: روابط بين درآمد هر سهم و پرداخت مبلغ ثابت به‌عنوان سود سهام

نسبت پرداختي ممكن است در سال بخصوصي كوچكتر و يا بزرگ‌تر از نسبت پرداختي موردنظر باشد اما در مجموع نسبت هاي پرداخت شده به گونه‌اي است كه هدف موردنظر را تأمين مينمايد. اين سياست ازنظر سرمايه‌گذاران سياست كم ريسكي تلقي مي‌شود و سرمايهگذاراني كه مايلند حجم معيني از وجوه نقد را براي اداره امور زندگي و هزينههاي عملياتي به دست آورند، نسبت به سهام چنين شرکتهايي تمايل بيشتري دارند و احتمالاً حاضرند مبلغ بيشتري براي هر سهم شركتي كه داراي سياست تقسيم مبلغ ثابتي مي‌باشد در صورت تساوي ساير شرايط بپردازند. مزاياي سياست تقسيم سود با ثبات عبارتند از:
1- محتواي اطلاعاتي سود سهام22 سياست تقسيم سود يك شركت و تغيير اين سياست مي‌‌تواند شامل اطلاعاتي باشد كه به آن محتواي اطلاعاتي سود سهام گويند.
در مواقعي كه شركت از سياست تقسيم سود با ثبات پيروي مي‌كند، ادامه چنين سياستي يا افزايش و كاهشي كه در روند آن ممكن است پيش آيد، در واقع اطلاعاتي درباره انتظارات مديران شركت درمورد آينده مؤسسه در اختيار سرمايه‌گذاران قرار مي‌دهد. سهامداران نسبت به سه حالتي كه ممكن است اتفاق بيافتد، اطلاعاتي را از انتظار مديران درباره آينده شركت كسب مي‌كنند. (ميلر، روک، 1985)
حالت اول، ادامه تقسيم سود به‌صورت فعلي: در اين حالت سرمايهگذار نسبت به ادامه روند درآمدي شركت اطمينان حاصل كرده و يا حداقل عدم اطمينان وي كاهش مي‌يابد. حتي اگر درآمدهاي شركت كاهش يابد ولي سياست با ثبات تقسيم سود ادامه يابد، سرمايهگذار وضعيت مزبور را اينطور تفسير مينمايد كه انتظارات مديران شركت نسبت به آينده شركت بهتر از آن است كه وضع موجود نشان مي‌دهد و در نتيجه اطمينان بيشتري نسبت به سهام اين شركت در مقايسه با سهام شركتي كه همزمان با كاهش درآمد، سود تقسيمي خود را نيز كاهش مي‌دهد، خواهد داشت.
حالت دوم، افزايش مقطعي سود تقسيمي و استمرار ثبات: اين حالت ازنظر سرمايهگذار نشان‌دهنده بهبود وضعيت سودآوري شركت بوده و به وي اين اطمينان را مي‌دهد كه علاوه بر اينكه وضعيت سودآوري جاري شركت بهبود يافته، مديران نسبت به ادامه و يا تثبيت اين سودآوري اطمينان دارند. به همين دليل ممكن است بازار عكس العمل مثبتي به چنين شركتي نشان داده و قيمت سهام مزبور افزايش يابد.
حالت سوم، كاهش در سود تقسيمي: محققان معتقدند كه مديران شرکتهايي با تقسيم سود با ثبات، به خاطر عكسالعمل شديدتر قيمتها نسبت به كاهش سود تقسيمي، انعطاف كمتري در اين مورد نشان ميدهند.
بنابراين زماني كه شرکتها اقدام به كاهش در تقسيم سود مينمايند اين عمل براي سهامدار مبين كاهش در درآمدهاي شركت بوده و كاهش در سود تقسيم شده را دال بر وجود مشكلات جدي در شركت ازنظر مديران تفسير مينمايند. قابل ذكر است كه مديران شركت نمي‌‌توانند براي هميشه بازار را گمراه نمايند و با وجود كاهش در درآمدها به‌طور مستمر به سياست تقسيم سود با ثبات خود ادامه دهند. با توجه به سياستهاي دولت، سود سهام با ثبات به‌عنوان يك عامل تثبيت كننده عمل مي‌كند، زيرا چنين سياستي باعث مي‌شود كه اثرات منفي كاهش در درآمدهاي شركت بر روي تقاضاي بازار در زمان ركود كمتر شود .(زارع، ر، مرادي، ج .ولي پور، ه، 1391)
2- تمايل به درآمد جاري23 بعضي از سرمايه‌گذاران به سود سهام نقدي به‌عنوان وسيله اي براي تأمين هزينههاي زندگي خود توجه مينمايند.
و دررفع نيازهاي مصرفي و جاري خود شديداً به سود نقدي حاصل از سهام وابستهاند. برخي ديگر از سرمايه‌گذاران مايلند فرصتهاي سرمايه‌گذاري در ساير شقوق را براي خود حفظ نمايند و بدين ترتيب براي سرمايه‌گذاري نيازمند وجوه نقد مستمر هستند. سرمايهگذاراني با مشخصات بالا به دليل اينكه فروش سهام در زمان نياز به وجوه نقد، مستلزم صرف وقت و تحمل هزينههاي معاملاتي مي‌باشد، ترجيح ميدهند كه در شركتهايي با تقسيم سود باثبات كه درصد بالايي از سود خود را تقسيم ميكنند، سرمايه‌گذاري نمايند. بنابراين هر شركتي بر حسب سياست تقسيم سود خود مي‌‌تواند سهامداران خاصي را جذب نمايد .(زارع، ر، مرادي، ج .ولي پور، ه، 1391)
2-3-1-1-3 روش درصدي از قيمت اسمي
يكي از سياستهايي كه كمتر موردتوجه است، پرداخت درصدي از قيمت اسمي به‌عنوان سود سهام مي‌باشد. اين سياست به تنهايي نمي‌‌تواند اطلاعات مفيدي در اختيار سهامداران قرار دهد. ولي به هر حال در شرکتهاي كه حجم درآمد ناچيز است و درضمن ارزش اسمي سهم نيز پايين مي‌باشد، ‌اگر چنانچه درصد اعلان شده موردتوجه قرار گيرد، درصد مزبور بالا خواهد بود اگر چه در كل، حجم دريافتي هر سهامدار در چنين حالتي ناچيز خواهد بود .(زارع، ر، مرادي، ج .ولي پور، ه، 1391)
2-3-1-2 سياست تقسيم سود نامنظم24
در اين روش مديريت در پرداخت سود سالانه روش مشخصي نداشته و از هيچ قاعده‌اي استفاده نمي‌كند. پرداخت سود ارتباطي با درآمدهاي سالانه شركت ندارد و صرفاً به دليل وضعيت خاص در شرايط جاري، سود سهام پرداخت مينمايد. شركتي ممكن است به‌منظور اجتناب از جرائم ناشي از وجود اندوخته‌هاي زياد و سود سنواتي اقدام به توزيع مقادير مشخصي از سود بنمايد و شركت ديگر ممكن است با وجود درآمدهاي سالانه خوب از توزيع آن خودداري نمايد. بدليل عدم وجود معيار مشخصي در اينگونه شرکتها براي تقسيم سود، معمولاً عوامل زيادي، ممكن است در سياست توزيع سود آنان دخيل باشند كه ازجمله مهمترين اين عوامل عبارتند از:
الف – وقتي كه درآمدهاي شركت نامنظم و غير قابل پيش‌‌بيني باشد.
ب – محيط شركت و شرايط دروني و خارجي آن شديداً متغير و متلاطم باشد.
ج – شركت داراي سهامداران معدود و متجانس باشد.
د – ضعفهاي ناشي از مديريت محافظه كارانه ممكن است منجر به اتخاذ تصميم جهت تقسيم سود گردد.
ه- بورس اوراق بهادار غير فعال بوده و نقش كمي در سرمايه‌گذاري ملي داشته باشد .(زارع، ر، مرادي، ج .ولي پور، ه، 1391)
2-3-1-3 سياست تقسيم سود باقيمانده25
شركتها در رابطه با تقسيم سود خود بطور كلي از دو ديدگاه متفاوت مينگرند:
يك ديدگاه كه به چگونگي تقسيم سود به‌عنوان يك متغير فعال در جهت افزايش قيمت سهام و در نتيجه حداكثر كردن ثروت سهامداران نظر دارد. از اين ديدگاه امكان دسترسي آسان به بازار اوراق بهادار در هر زمان براي شركت وجود دارد. و در صورت نياز مالي شركت مي‌‌تواند به راحتي از طريق صدور سهام جديد و يا اوراق قرضه اين نياز را تأمين نمايد. ديدگاه دوم اعتقاد بر اين دارد كه شرکتها هميشه دسترسي سهل الوصولي به بازارهاي اوراق بهادار نداشته و معمولاً در راه تأمين نيازهاي مالي خود از اين بازارها با مشكلاتي مواجه هستند. اين ديدگاه در وهله اول به سود شركت به‌عنوان يك وسيله آسان و راحت براي تأمين مالي نيازهاي سرمايه‌گذاري مي‌نگرد. و بعد از تأمين آن‌ها در صورت وجود مازاد نسبت به تقسيم آن تصميمگيري مينمايد. در اين ديدگاه به سود سهام به‌عنوان وجوه

دیدگاهتان را بنویسید