مقاله درمورد دانلود سازمان تجارت جهانی

دانلود پایان نامه

وظیفه گرفتن تصمیمات تجاری و نظارت بر فعالیت های تجارت بین الملل را به دست گرفت. البته این موافقت نامه،صرفا یک معاهده بود و هیچ سازمان تخصصی بر اساس آن پدید نیامد.با این حال ایده تاسیس یک سازمان جهانی در موضوع تجارت بین الملل هیچ گاه فراموش نشد و مذاکرات کشورهاس عضو موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)جهت حذف دیگر موانع تجاری ادامه یافت و طی 8 دور مذاکرات کشورها،قوانیین م مقررات زیادی به گات افزوده و موادی از آن اصلاح گردید.دور اول مذاکرات در سال 1947 در هاوانا برگزار شد و طی آن تعداد فراوانی از تعر فه ها حذف شد. دور دوم مذاکرات در انسی فرانیه بود و نتیجه آن کاهش 5000 تعرفه بود.
دور سوم مذاکرات که در تورکای انگلستان و بین سال های 1951-1950 برگزار شد 8700 تعرفه کاهش یافت و سطح عمومی تعرفه ها 20 در صد کم تر از سال 1948 شد.دور چهارم در سالهای 1955-1956 دور پنجم طی سالهای 1962-1961 و دور ششم مذاکرات که معروف به دور کندی است در سال های 1967-1964 در ژنو برگزار شد. در دور هفتم که معروف به دور توکیو است و بین سالهای 1979-1973 برگزار شد، علاوه بر کاهش تعرفه ها مثل مالیات ها و حقوق گمرکی،موانع تعرفه ای مثل یارانه ها و … هم برسی گردید.دور هشتم که مهمترین دور مذاکرات و ره دور اروگوئه معروف است در سالهای 1994-1986 به مدت 8 سال بر گزار شد و در حقیقت آخرین دور این مذاکرات بود. مذاکرات دور اروگوئه را باید نقطه عطفی در تاریخ نظام تجاری بین المللی تاقی نمود.در این دور از مذاکرات تصمیمات مهمی گرفته شد که از جمله می توان به توافق کلیه اعضا برای تشکیل سازمانی به نام سازمان تجارت جهانی اشاره کرد. از دیگر تصمیمات ،به رسمیت شنا ختن محصولات فکری مانند کتاب،فن آوری،اختراعات و ابتکارات و به عبارتی مالکیت معنوی بود.پس از آن مذاکرات دور اروگوئه برای تاسیس سازمان تجارت جهانی به پایان رسید ،مذاکرات نهایی آن در سال 1994 در مراکش انجام شد و سپس در سال 1995،سازمان تجارت جهانی طی یک اجلاس رسمی در ؤنو آغاز به کار کرد.تشکیل سازمان تحارت جهانی در چارچوب گات مهمترین دستاورد مذاکرات دور ارو گوئه است.مذاکرات دور ارو گوئه بسیار طولانی پیچیده بود اما تاسیس موجب تحولی عمیق در نظام حقوقی حاکم بر تجارت جهانی شد.
2-2-6-اهداف سازمان تجارت جهانی
در مقدمه« موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی» به اهداف این سازمان اشاره شده است که شباهت زیادی به اهداف گات دارد. این اهداف عبارتند از:1-ارتقای سطح زندگی2- تضمین اشتغال کامل3-حجم زیاد و افزایش دائمی در آمد واقعی و تقاضای موثر4- توسعه و گسترش تولید و تجارت کالا و خدمات 5- استفاده بهینه از منابع موجود در جهان مطابق با اهداف توسعه مشروع6-حفظ و حراست مخحیط زیست 7- کوشش برای افزایشسهم کشورهای در حال توسعه ،مخصوصا کشورهایی که بهره بسیار اندکی از توسعه داشته اند با درک نیاز این کشورها به توسعه اقتصادی.(شیروی،1387)
به این ترتیب اهداف مطرح شده در گات 1947 در موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی تکمیل شد. در طول نیم قرن از تشکیل گات تا تحولاتی در سطح بین المللی اتفاق افتاد که دیدگاه های عمومی را نسبت به اهداف یک سازمان تجاری بین المللی تحت تاثیر قرار داد. این تحولات که در موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی منعکس شده است عبارتند از:
1-توجه به تجارت خدمات در کنار تجارت کالا 2- توجه به نیاز کشورهای در حال توسعه و شناسایی حق مشروع این کشورها در دست یابی به توسعه اقتصادی 3-کوشش جهانی برای حفظ و حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام آن با توجه به تفاوت سطح اقتصادی کشورها. شیروی(1387).در واقع سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو ، سویس قرار دارد. تا نوامبر ۲۰۱۰، ۱۵۳ کشور عضو این سازمان شده‌اند. جمهوری کیپ ورد در حال حاضر جدیدترین عضو این سازمان محسوب می‌شود،سازمان جهانی تجارت یکی از تشکیلات تخصصی مستقل از سازمان ملل است. به طور کلی سازمان جهانی تجارت پیمانی است که رفتار و روابط تجاری کشور‌های عضو را تنظیم می‌کند. بنابراین مبتنی بر اهدافی است که برای بیان و درک صحیح آنها لازم است نقش دولت‌ها در تجارت بین‌الملل مشخص گردد. اهداف سازمان جهانی تجارت مندرج در مادۀ اول اساس‌نامۀ آن عبارت است از: بالا بردن سطح زندگی شهروندان از راه مناسبات صحیح اقتصادی و تجاری میان کشور‌های عضو؛ فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل برای همه؛ افزایش مستمر و مداوم درآمد‌ها؛ بالا بردن میزان تقاضا؛ بهره‌برداری کامل از منابع جهانی؛ افزایش مبادلات و بهبود بخشیدن نظام تجاری میان کشور‌های عضو سازمان جهانی تجارت.هدف اصلی سازمان جهانی تجارت در واقع ایجاد یک نظام اقتصادی بین‌المللی آزاد است که در آن دخالت دولت در امور تجاری در کم‌ترین حد باشد، و بنگاه‌های تولیدی از قدرت و امکان رقابت یکسان در سطح بین‌المللی برخوردار باشند. این هدف بر پایۀ اصول زیر دنبال می‌شود هنگام بیان اهداف گات گفته شد که در مقدمه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت مواردی همچون بالابردن سطح زندگی مردم کشورهای عضو، فراهم نمودن امکانات ایجاد اشتغال کامل، افزایش درآمدهای واقعی و بالابردن سطح تقاضا، و بهره برداری مؤثر از منابع جهانی و گسترش تولید تجارت بین المللی به عنوان اهداف گات ذکر شده است. اهداف یاد شده، اهداف سازمان جهانی تجارت نیز است. به اضافه این که در این سازمان گسترش تولید و تجارت خدمات نیز علاوه بر گسترش تولید و تجارت کالاها مدنظر قرار گرفته است و استفاده از منابع جهانی هم به حمایت از محیط زیست و رشد پایدار مشروط شده است. بنابراین اگر اهداف سازمان جهانی تجارت را بخواهیم بطور خلاصه بیان کنیم عبارت خواهند بود از:
1) مدیریت و نظارت بر اجرای موافقتنامه های امضاء شده بین اعضاء
2) مجمعی برای مذاکرات تجاری چندجانبه
3) مکانیسم حل و فصل اختلافات تجاری
4) بررسی و رزیابی سیاستهای تجاری اعضاء
5) همکاری با دیگر سازمانهای بین المللی در زمینه مدیریت اقتصاد جهانی
6) کمک به کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت چندجانبه
2-2-7-اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی
قبل از تشکیل سازمان تجارت جهانی،موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ،مبنای تجارت جهانی بود .اصولی بر این موافقت نامه حاکم بود که بعدا در دور اروگوئه اصول دیگری هم به آن اضافه شد و در مجموع،اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی را تشکیل داد. این سازمان برای دست یابی به اهداف خود و تحقق آن ها،اصول و قواعدی را مد نظر قرار داده است که کشورهای عضو این سازمان باید این اصول و سازوکارها را جهت رسیدن به آن اهداف رعایت کنند.این اصول عبارت اند از:
2-2-7-1-اصل آزادی تجاری بین اعضا
یکی از اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی ،تضمین آزادی تجاری بین اعضا می باشد.هدف اصلی بر طرف کردن و از بین بردن موانع تحاری در سطح بن المللی است،از این رو برقراری هر نوع مانع تجاری غیر از برقراری«تعرفه گمرکی» ممنوع است.طبق ماده 11 گات 1994 هیچ یک از اعضا حق ندارند به جز تعرفه های گمرکی و مالیات ها،محدودیت هایی از طریق بر قراری«سیستم سهمیه بندی واردات و صادرات» یا از طریق الزام به گرفتن مجوز صارات و واردات بر قرار کنند. (شیروی،1387)
پس به طور کلی هر نوع موانع غیر تعرفه ای مانند سهمسه بندی واردات ،مجوزهای صادرات و واردات ،ارایه یارانه های صادراتی بجز در موارد استثنایی ممنوع است.(فتحی،1374)
2-2-7-2-اصل تثبیت و کاهش تعرفه های گمرکی.
یکی از اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی،کاهش تعرفه های گمرکی است. برخلاف موانع تجاری دیگر،بر قراری تعرفه های گمرکی در گات و سازمان تجارت جهانی امری مجاز تلقی شده است اما از آن جا که کشورهای عضو ممکن است با برقراری سیستم تعرفه های گمرکی در عمل آزادی تجارت را تحت الشعاع قرار دهند،کلیه کشورها متعهد شدهاند تعرفه های گمرکی خود را به طور قابل توجهی کاهش دهند. در همین راستا کشورهای عضو به طور دائم در مذاکرات دو جانبه خود،در صدد کاهش تعرفه های گمرکی هستند و در طول بیش از پنجاه سال عمر گات و سازمان تجارت جهانی ،این مذاکرات به نتایج مطلوبی رسیده و حجم تعرفه های گمرکی روز به روز کاهش پیدا کرده است. شیروی(1387)به موجب این اصل،تعرفه های گمرکی تنها وسیله حمایتی بوده و برقراری«موانع شبه تعرفه ای» فتحی(1374)غیر تعرفه ای و مقداری ممنوع است. بنا براین ،حمایت از تولیدات داخلی باید صرفا با تغییر در میزان تعرفه های گمرکی انجام گیرد.البته در این اصل استثناهایی هم در نظر گرفته شده است.

2-2-7-3-اصل الغای تبعیض های تجاری
یکی دیگر از اصول بنیادی و محوری گات و سازمان تجارت جهانی،اصل الغای کلیه تبعیض های تجاری است، این تبعیض ها ممکن است به دو صورت برقرار شود)موسی زاده،1382)
1-برخورد با کالاهای وارداتی از کشورهای گوناگون متفاوت باشد،به صورتی که یک کالای مشابه چنانچه از کشور الف آمده باشد از امتیاز بیشتری نسبت به همان کالا که از کشور ب آمده است.برخوردار شود.ماده 1 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994 و ماده 2 «موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات» هر دو به صراحت چنین رفتاری را منع کرده اند.این مواد مقرر داشته اند:کالاها و خدمات وارداتی به وسیله کشورهای عضو باید مشمول مقرراتی مشابه و یکسان باشند و نباید به صرف این که کالا و یا خدماتی از این کشور است نه کشور دیگر،باعث شود آن کالا یا خدمات از امتیازات و یا مساعدت هایی بهره مند شود که دیگر کالاها و خدمات مشابه از کشورهای دیگر ،از آن محروم هستند.بنابراین اگر یک عضو امتساز و یا مساعدت هایی برای کالاها و یا خدمات عضو دیگر برقرار کرد،باید همین امتیازات و مساعدت ها را نسبت به کالاها و خدمات دیگر اعضا بر قرار سازد.
2-کالاهای تولید داخلی نسبت به کالاهای وارداتی از مساعدت ها و امتیازات مناسب تری بهره مند شوند.این نوع تبعیض نیز طبق ماده 3 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994 ممنوع شده است. این ماده،کشورهای عضو را از در پیش گرفتن سیاست هایی که منجر به اعطای امتیازات و مساعدت ها نسبت به کالاهای مشابه وارداتی می شود،منع نموده است،مثلا نمی توان به فروش کالاهای تولید داخلی مالیات کمتری نسبت به کالاهای مشابه وارداتی مقرر کرد. زیرا طبق ماده 3 کشورهای عضو موظف اند امتیازات و مساعدت هایی نسبت به کالاهای وارداتی برقرار کنند که از اتیازات و مساعدت هایی که نسبت به کالاهای تولید داخل برقرار کرده اند،کم تر نباشد.(شیروی،1387)
2-2-7-4- اصل شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری
یکی دیگر از اصول منعکس شده در موافقت نامه های متعدد سازمان تجارت جهانی این است که اعضای سازمان باید سیاست ها و تدابیر موثر خویش در تجارت و نیز مقررات تجاری مربوط را به صورت شفاف منتشر کرده و در معرض دید همگان قرار دهند. طبق ماده 10 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994،کلیه قوانین ،مقررات،تصمیمات قضایی و دستورالعمل های اداری که به وسیله هریک از کشورها برقرار شده و به نحوی در فروش ،توزیع،حمل ونقل ،بیمه ،انبارداری،مونتاژو… کالاها تاثیر داشته باشد باید منتشر شود.شفافیت در قوانین نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان تجارت جهانی دارد،زیرا ضمانت اجرای مقررات آن معمولا در پیش گرفتن رفتارهای تلاف جویانه است و این در صورتی عملی است که کشورهای دیگر به طور رسمیاز مقررات موجود در یک کشور مطلع باشند. بنابراین در پیش گرفتن هرگونه سیاست تجای باید به اطلاع سازمان تجارت جهانی برسد.(شیروی،1387)
2-2-7-5-اصل مشورت در حل اختلاف
یکی دیگر از اصول سازمان تجارت جهانی اصل مشورت و حل اختلاف از طریق مشاوره و مذاکره می باشد. محبی(1376)بر اساس این ،هرگونه تغییر در تعرفه باید از طریق مذاکره و مشاوره با کشورهای عضو باشد تا از وارد شدن خسارت به سایر کشورهای عضو جلوگیری شود. اگر این تغییرها با مشورت انجام نپذیرد و به تجارت سایر کشورها خسارت وارد شود،کشور های خسارت دیده اقدامات جبرانی به عمل خواهند آورد.از این رو در صورتی که عدم رعایت این مقررات توسط یکی از اعضا به منافع عضو دیگر ضرری وارد کند،موثر واقع نشود،مسئله به مقام داوری ارجائ خواهد شد. داوران معمولا از کشور های عضو گات و یا گروهی از کارشناسان مستقل خارج از تشکیلات گات هستند.تعداد افراد هیئت داوری نیز معمولا سه تا پنج نفر بوده و رای آنها لارم الاجرا می باشد.
2-2-7-6-اصل حفاظت ها
یکی از اصول مهم سازمان تجارت جهانی اصل حفاظتها می باشد که جهت حفاظت و حمایت از کشورهای در حال توسعه ،برخی موارد از شمول قوانین و مقررات گات مستثنا شده تا حکم سپر و محافظ را در مقابل خسارت های احتمالی بر عهده داشته باشد. برخی از ایناستثنا ها عبارت است از:
-تاسیس صنایع نو پا در کشور های در حال توسعه(استثنا از اصل دوم)
-عدم تعادل در تراز پرداخت های کشورهای در حال توسعه (استثنا از اصل دوم)
-جلوگیری از واردات بی رویه به منظور حمایت و حفاظت از صنعت داخلی(استثنا از اصل دوم
-عدم وضع سهمیه برای کشاورزی و ماهی گیری(استثنا از اصل دوم)
-عدم وضع سهمیه برای مسنوجات و پوشاک(استثنا از اصل دوم)
-اقداماتی که در رابطه با امنیت ملی،حفظ سلامت،ایمنی و اخلاق عمومی انجام می گیرد(استثنا از اصل دوم)
-اتحادیه های گمرکی و مناطق آزاد تجاری(استثنا از اصل عدم تبعیض و دولت کامله الوداد)
-اعطای یازانه به کالاهای اولیه صادراتی(استثنا از اصل ممنوعیت اعطای یارانه به صادرات)
از دیگر اصول سازمان تجارت می توان موارد ذیل را نام برد:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- اصل دولت کامله الوداد: طبق این اصل چنانچه هر نوع مزیت و امتیازی که به یکی از کشور‌های عضو از طرف کشوری در نظر گرفته شود، باید آن را در مورد سایر کشور‌ها نیز تسری داد. امتیازات و تسهیلاتی که در رابطه با حقوق و عوارض گمرکی و دیگر شرایط تجاری به کشور دیگر اعطا می‌شود خود‌به‌خود به سایر کشور‌های عضو نیز تسری پیدا خواهد کرد، که این اصل در مورد اتحادیه‌های منطقه‌ای و مناطق تجارت آزاد صدق نمی‌‌کند.
.
2-اصل تسری رفتار داخلی:این اصل درواقع مکمل اصل دولت کامل الوداد است.بدین صورت که باید مقررات مربوط به کالاهای خارجی یکسان باشد طبق این ماده دولت نمی تواند به منظور خنثی کردن اثر کاهش تعرفه های گمرکی مقررات تبعیض آمیز درمورد کالاهای خارجی و داخلی وضع کند.

3-اصل مشورت:هرنوع تغییرات مربوط به تعرفه های گمرکی باید از طریق مذاکرات واظهارنظرهای کشورهای عضو صورت گیرد تا به برخی از کشورها خسارت وارد نگردد.

4- اصل ممنوعیت برقراری محدودیتهای مقداری:برقراری محدودیتهای مقداری یکی از حربه های سیاست تجاری کلاسیک است.سازمان جهانی تجارت وضع محدودیتهای تجاری را از راه تعیین سهمیه بر صادرات و واردات برای کشورهای عضو منع می کند.ولی درمورد اجرای این اصل نیز استثنائاتی چند وجود دارد که از آن جمله می توان مورد کسری ترازپرداختهای و تجارت با کشورهای درحال توسعه را نام برد.

5-تنظیم قواعد و مقررات صادراتی:سازمان جهانی تجارت ممنوعیتی را در مورد اقداماتی که با هدف افزایش حجم صادرات صورت می گیرد درنظرنگرفته است ولی اگر کشوری از راه اعطای اعانات در جهت گسترش و افزایش صادرات اقدام کند مکلف است مراتب را به سازمان جهانی تجارت اطلاع دهد.البته در اساس نامه اصلاح شده آن در 1995 و در مذاکرات دور توکیو سعی شد که مقررات شدیدتری راجع به پرداخت اعانات برای گسترش صادرات وضع گردد.

6-کاهش عوارض گمرکی:این کار به منظور کاهش دادن بها کالاهای وارداتی در کشور واردکننده صورت می گیرد و مصرف کنندگان را قادر می سازد تا کالاهای

دیدگاهتان را بنویسید