مقاله رایگان درمورد حقوق مالکیت صنعتی

دانلود پایان نامه

شامل نوارهاى بیگانه هم مى‏شود؟ و با علم به این که بعضى از دیسک‏هاى کامپیوترى با توجه به اهمیّت محتواى آنها، بسیار گران بها هستند؟
احوط این است که در نسخه‏بردارى و تکثیر نوارهاى کامپیوترى که در داخل تولید شده است، حقوق صاحبانشان از طریق کسب اجازه از آنان رعایت شود و در مورد خارج کشور، تابع قرارداد است.
سئوال 1344: آیا عناوین و نام هاى تجارى فروشگاه ها و شرکت ها مختص مالکان آن ها است به طورى که دیگران حق نامگذارى فروشگاه ها و شرکت هاى خود را به آن نام ها ندارند؟ به عنوان مثال فردى فروشگاهى به نام‏خانوادگى‏اش دارد آیا فرد دیگرى از همان خانواده حق دارد فروشگاه خود را به آن اسم نامگذارى کند؟ و آیا فردى از خانواده‏هاى دیگر حق نامگذارى فروشگاه خود به آن اسم را دارد؟
اگر نام هاى تجارى فروشگاه ها و شرکت ها از طرف دولت براساس قوانین جارى کشور به کسى اعطاء شود که زودتر از دیگران درخواست رسمى خود را در این مورد به دولت داده و آن نام به اسم او در پرونده‏هاى دولتى ثبت شود، در این صورت که اقتباس و استفاده از آن نام توسط دیگران بدون اجازه کسى که نام مذکور به اسم او و براى فروشگاه یا شرکت او ثبت شده جایز نیست و دراین حکم فرقى نمى‏کند که آن افراد از خانواده صاحب آن نام باشند یا خیر و اگر به صورت مذکور نباشد استفاده دیگران از این نام ها و عناوین اشکال ندارد.
2-1-3-3 آیت‌الله مکارم شیرازی
در پاسخ به استفتائی چنین مرقوم داشته‌اند: ما معتقدیم حق طبع و تالیف و اختراع و مانند آن یک حق شرعی و قانونی است و از نظر اسلام باید به آن احترام گذاشت. دلیل ما در این قسمت این است که ما همواره موضوعات را از عرف می‌گیریم و احکام را از شرع. مثلاً وقتی می‌گوییم قمار حرام است کلمه تحریم از قرآن و احادیث اسلامی گرفته شده است. اما موضوع قمار چیست؟ بسته به تشخیص عرف است. در مورد مالکیت‌های فکری نیز مسأله همین گونه است. اسلام می‌گوید ظلم و ستم و تجاوز به حقوق دیگران حرام است. این حکم از اسلام گرفته شده است، اما موضوعش یعنی ظلم و ستم و تجاوز به حقوق موضوعی است که از عرف گرفته شده و امروز تقریباً همه عقلای دنیا این موضوع را به عنوان یک حق شناخته و سلب آن را ظلم می‌دانند.
در اقدامی تازه، مباحث مربوط به فناوری‌های نوین از دیدگاه شرع مقدس اسلام در حوزه علمیه قم مورد کنکاش، بحث و تدریس قرار می‌گیرد. از این رو، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری، جلسات درس فقه فناوری‌های نوین را از تاریخ 24/2/1391 مطابق با 11 جمادی الثانی 1433، در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی آغاز نمودند. این مباحث که به‌ترتیب مورد بحث قرار می‌گیرند، در ده موضوع دسته‌بندی شده‌اند:
فناوری اطلاعات و ارتباطات.
فناوری های تولید مثل.
مهندسی ژنتیک.
محیط زیست (کاربرد فناوری برای بهره‌برداری از محیط زیست).
پیوند اعضا (مانند: اهدای عضو از: زنده، مُرده و غیر همنوع، پیوند اعضا و هویت شخصی) و کشت بافت.
کنترل زاد و ولد (روش‌های جدید و آینده جلوگیری از زایمان).
مرگ مغزی و مفهوم حیات و حقیقت انسان.
شبیه‌سازی.
فناوری فضایی(احکام فقهی زندگی در فضا).
فناوری هسته‌ای و آزمایش‌های هسته‌ای.
در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، محورهایی مانند، ارزش فناوری اطلاعات و ارتباطات، حریم خصوصی در عصر جدید، امنیت در فناوری اطلاعات و ارتباطات، گمنامی، مالکیت فکری و نشر آزاد اطلاعات، هرزه نگاری، پالایش محتوا، ماهواره های اطلاعاتی و ارتباطاتی و احکام آن و نیز جرایم رایانه ای از دیدگاه فقهی، مورد بحث قرار می‌گیرد.
2-1-3-4 دیدگاه مخالفان مالکیت فکری
امام خمینی(ره) در تحریر‌الوسیله در بحث مسائل مستحدثه با اشاره به مسأله مورد بحث می‌فرمایند: آن چه که معروف به حق طبع نزد افراد است حق شرعی به شمار نمی‌آید و زایل نمودن سلطه مردم بر اموالشان بدون اینکه شرط و عقدی در بین باشد جایز نیست و مجرد نوشتن جمله «حق چاپ و تقلید محفوظ است. حقی به وجود نمی‌آورد و التزام دیگران را به دنبال ندارد. پس افراد می‌توانند آن را چاپ و تقلید نمایند وکسی نمی‌تواند آنها را از این کار منع کند. و نیز آنچه که معروف است به «ثبت اختراع» برای مخترعش و منع دیگران از تقلید او و تکثیر نمودن آن اختراع هیچ اثر شرعی ندارد و نمی‌توان افراد را از تقلید نمودن آن اختراع و تجارت و کسب کردن با آن منع کرد و هیچ کس حق ندارد دیگری را از سلطنت در اموال خودش منع کند. و نیز آنچه که معروف است از «انحصاری بودن تجارت یک شیء یا اشیاء» برای موسسه‌ای یا تعدادی از تجار یا مانند این‌ها هیچ اثر شرعی ندارد و بازداشتن دیگران از تجارت و صنعت حلال و محصور دانستن در حق چند نفر جایز نمی‌باشد. و نیز قیمت‌گذاری بر اجناس و بازداشتن مالکش از بیش‌تر فروختن جایز نیست البته برای امام و والی مسلمین این حق است که چنانچه صلاح می‌داند در امور مسلمین از قیمت‌گذاری بر جنس و صنعت و انحصار تجارت یا غیر آن و هر آنچه را که برای نظم و صلاح جامعه مفید است انجام دهد.

آیت‌الله صافی گلپایگانی آنچنان که در فصلنامه رهنمون آمده است، معتقدند: حق طبع، حق تالیف و حق اختراع را به مفهومی که در قوانین موضوعه جدید تعریف شده است، حقیر نتوانسته‌ام با احکام اسلامی تطبیق نمایم، از جمله عقود معاملات هم نیست تا بتوان به عموم بعض ادله مثل «اوفوا بالعقود» تمسک کرد و اگر گفته شود این حقی است عرفی، چنانچه حقوق عرفی مانند حق تحجیر و حق السبق به علت عدم ردع شارع استکشاف رضایت می‌کنیم، باید گفت: عدم ردع نسبت به حقوق عرفی که در زمان شارع متعارف بوده است دلیل بر امضای مشروعیت آن ها می‌باشد اما از آن مثل ادله لفظیه، اطلاق و عموم استفاده نمی‌شود. در زمان شارع مقدس هم تالیف و اختراع و ابتکار بوده است اما برای مولف و مبتکر و مخترع و محقق حقی اعتبار نمی‌شده و شارع هم اعتبار نفرموده است و به عبارت اخری، بنا بر «عدم اعتبار» بوده و لو به این معنا که چون مورد التفات و توجه نبوده است، آثار مترتب بر آن شرعیت نداشته و شارع هم با عدم تشریع این حق به روش عرف را امضا کرده است. بناء علی کل ما ذکر، مشروعیت حقوق مذکور را ثابت نمی‌دانیم و هرچند ترتیب برخی آثاری که بر این حقوق مترتب می‌گردد به طور شرط در ضمن عقد امکان‌پذیر است، اما مقاصد مهمی را که ارباب دعاوی این حقوق دارند، با شرط نمی‌توان تامین نمود. راهی که تا حدی می‌تواند بعض اغراض صحیحی را که در اعتبار این حقوق در نظر است فراهم سازد، این است که فقیه جامع الشرایط که بر حسب ولایت باید مصالح عامه را در نظر بگیرد به طور موردی نسبت به هر اختراع یا طبع یا تالیف طبع یا تقلید از آن اختراع یا تالیف را تا مدت معینی محدود سازد بدیهی است که این برنامه‌ای است که مقصود در حقوق نمی‌شده بلکه شامل مطلق مشاغل می‌گردد و کل آن در محدوده ولایت فقیه اجرا می‌شود.
گروهی دیگر بر این نحو مالکیت (مالکیت فکری و معنوی) خرده می‌گیرند به این دلیل که به رسمیت شناختن حقوق معنوی باعث می‌شود تولید‌کنندگان آثار فرهنگی و علمی بدون دریافت پول آثار خود را در اختیار جامعه قرار ندهند و از این بابت جامعه لطمه ببیند. مثلاً چنانچه اختراعی مثل برق انجام شود و مخترع آن بخواهد آن را به قیمت گزافی به دنیا عرضه کند معلوم است که بخش عمده‌ای از جامعه توانایی بهره‌مندی از آن را نخواهند داشت و شکاف بین غنی و فقیر روز به روز بیش‌تر می‌شود و این مسأله‌ای است که هرگز شارع مقدس به آن راضی نخواهد بود و مصداق آیه شریفه:

إن الذین یکتمون بما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون (آیه 16)، هستند و پیامبر اکرم نیز فرموده‌اند: هر کس دانشی را بداند و آن را کتمان کند روز قیامت با افساری از آتش آورده می‌شود.
گفتارچهارم: تعریف مالکیت صنعتی
از حقوق های شناخته شده در حقوق بین الملل و در اکثر کشورها به خصوص کشور ما، حقوق مالکیت صنعتی است. این حقوق در ایران، با قانون ثبت علائم و اختراعات مورد حمایت قرار می گیرد و در سطح بین المللی نیز با تصویب کنوانسیون ها و موافقتنامه های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. از مالکیت صنعتی تعریف قانونی در نظام ایران و در نظام حقوقی بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشور مصر و فرانسه ملاحظه نمی گردد. به نظر می رسد علت خودداری قانونگذاران از تعریف قانونی مالکیت صنعتی، تنوع موضوعات آن باشد که هریک از موضوعات مالکیت صنعتی اوصاف و ویژگی های مخصوص خود را دارد و جمع کردن خصوصیات مختلف موضوعات متعدد مالکیت صنعتی در یک تعریف قانونی که بتواند جامع و مانع باشد، چندان آسان نیست و به فرض امکان نیز در عمل مشکلات فراوانی در پی خواهد داشت. شاید به همین دلیل، در کنوانسیون های بین المللی از جمله در قرارداد و کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ 20 مارس 1883 و تجدید نظرهای انجام شده در این کنوانسیون، نیز مالکیت صنعتی تعریف نشده است و بعضی از حقوق دانان هم از تعاریف مالکیت صنعتی خودداری کرده اند.
برخی از نویسندگان، حقوق مالکیت صنعتی را با تکیه بر موضوع یا بر اساس ماهیت تعریف کرده اند. به این مفهوم که مالکیت صنعتی با تکیه بر موضوع، شاخه ای از حقوق است که بر حقوق غیرمادی (معنوی) پرداخته و در بهره گیری از این موارد براعطای انحصار از قبیل امتیاز ثبت اختراع، علائم تجاری و صنعتی و غیره می پردازد. از سوی دیگر مالکیت صنعتی با توجه به ماهیت و سرشت حقوق مالکیت صنعتی عبارت است از یک شکل از مالکیت سازماندهی شده توسط قدرت عمومی(دولت) که مربوط به علائم تمایز بخش (کالاها و خدمات) و دانش و اطلاعات برای ساخت یک پدیده می باشد.
2-1-5 گفتارپنجم: اهمیت مالکیت صنعتی
از قرن 16 میلادی به بعد در قاره اروپا موضوع صنعت و تجارت و اختراعات اهمیت فزاینده ای پیدا کرد و از طرفی نیز برای حفظ آثار صنعتی و اختراعات صنعتگران و مخترعین و تشویق آنان مقرراتی بوجود آمد و با توجه به اینکه دامنه اختراعات روز به روز توسعه می یافت و صنعتگران از آن اختراعات بهره مند می شدند. لذا به تدریج در قوانین مربوط به حمایت آثار مخترعین و صنعتگران تحولاتی پدید آمد تا به حدی که امروز در تمام کشورهای اروپا، آمریکا و آسیا قوانینی برای حفظ حقوق مالکیت صنعتی و اختراعات اشخاص وضع و به اجرا گذارده شده است. چون موضوعات صنعتی و تجارتی و اختراعی تقریباً در تمام کشورهای صنعتی یکسان است قوانینی که درزمینه حمایت آثار مالکیت صنعتی وضع شده است همه تقریباً متحدالمضمون و یکنواخت می باشد باستثنای کشورهائی که در آنها اساس مالکیت خصوصی به اشتراکی و ملی، تغییر ماهیت داده است در این گونه کشورها، مقررات مخصوصی برای حقوق مالکیت صنعتی وضع شده است به طوری که زمینه تشویق دانشمندان و مخترعان فراهم و حقوق مالکیت آنان حفظ می شود.
کاربرد گسترده ای از اصطلاح صنعتی به طور واضح در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی تنظیم شده (ماده 1 (3)): مالکیت صنعتی باید در وسیع ترین مفهوم به 5 صنعت، مالکیت صنعتی، شناخت کشاورزی و استخراج معدن و تمام محصولات ساخته شده و یا طبیعی قابل تعمیم بوده و نباید تنها برای صنعت و تجارت اعمال شود، و به همین ترتیب، برای مثال، برای شراب، دانه، برگ توتون و تنباکو، میوه، گاو، مواد معدنی، آب معدنی، آبجو، گل، و آرد مناسب باشد.
مالکیت صنعتی طیف وسیعی از اشکال، و نمونه های اصلی که در این حوزه می گنجد را در بر می گیرد. این خدمات عبارتند از اختراع ثبت شده برای حفاظت از اختراعات و طراحی های صنعتی، که خلق زیبایی شناسی، تعیین ظاهر از محصولات صنعتی می باشد. مالکیت صنعتی نیز علائم تجاری، علائم خدماتی، طرح های از مدارهای یکپارچه، نام تجاری و نامگذاری ها، و نیز نشانه های جغرافیایی و محافظت در برابر رقابت ناعادلانه را پوشش می دهد. در بخش هایی از این، آن جنبه از آفرینش فکری، هر چند وجود ندارد، به طور واضح کمتر تعریف شده است. چیزی که در این جا مهم است این است که هدف از مالکیت صنعتی به طور معمول، علائم و نشانه های انتقال اطلاعات، به ویژه به مصرف کنندگان، با توجه به محصولات و خدمات ارائه شده در بازار است. حفاظت در برابر استفاده غیر مجاز از جمله علائم به احتمال زیاد که برای گمراه کردن مصرف کنندگان به کار گرفته شده، و به طور کلی مقابله با شیوه های گمراه کننده از اهداف آن است.
با توجه به موارد فوق می توان اهمیت مالکیت صنعتی را به شرح ذیل خلاصه نمود:
مالکیت صنعتی وسیله ای است که تاجر یا صنعتگر می تواند بوسیله آن حمایت قانونی را برای محصول خود فراهم کند.
مالکیت صنعتی و حمایت از آن موجب اعتماد مصرف کننده به تولیدات عرضه شده به بازار می شود.
حمایت از مالکیت صنعتی سبب کسب اعتبار و رقابت سالم در بازارهای داخلی و بین المللی و نیز انتقال تکنولوژی می شود.
2-2 مبحث دوم: انواع مالکیت صنعتی
2-2-1 شاخه های مالکیت صنعتی
مالکیت صنعتی به شاخه های متعددی تقسیم می شوند که عبارتند از:
علامت تجاری و صنعتی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

طرح و مدلهای صنعتی
نام تجاری
نشانه های مبداء
اسرار تجاری
طرح ساخت مدارهای یک پارچه
نمونه اشیاء مصرفی
گونه های جدید گیاهی
هر یک از شاخه های فوق دارای تمایز و افتراق های و خصایص مخصوص به خود می باشند که به اختصار در خصوص هریک از آنها توضیح خواهیم داد.
2-2-1-1 علامت تجاری و صنعتی
علائم تجاری برای حفظ حقوق کالاها و خدمات در بازار تحت نام و نمادهای شناخته شده است. علائم تجاری و نام های تجاری باید به اندازه کافی منحصر به فرد برای جلوگیری از گیج کنندگی و سردرگمی مصرف کنندگان باشد، در نتیجه نقش مهمی در کاهش هزینه های جستجوی برای مصرف کننده دارد. این حقوق شرکت را تشویق به سرمایه گذاری در شناساندن اسم و کیفیت محصول آن ها، همچنین دارندگان پروانه را وادار به حفاظت از ارزش دارایی های با فروش کالاها دارای سطح کیفیت تضمین شده می کند. اگر علائم تجاری محافظت نمی شد، شرکت های رقیب می توانستند به عنوان نسخه مجاز و قانونی مشابه تولید ات شرکت های شناخته شده کالاهای با کیفیت پایین ترعرضه کنند. این وضعیت، انگیزه های حفظ کیفیت را کاهش می داد و هزینه های جستجوی مصرف کننده را (برای دستیابی به یک کالای با کیفیت) بالا می برد. اقتصاد دانان به طور کلی بر این باورند که خطر تسلط بر بازار از طریق سوء استفاده از علائم تجاری در اقتصاد رقابتی اندک است اما این علائم می تواند در بازار در کشورها با موانع قابل توجه دیگری همراه باشد.
2-2-1-2 طرح و مدل های صنعتی
شناخت طرح های صنعتی مورد حمایت، مستلزم تبیین طرح با توجه به مولفه ها و عناصر تشکیل دهنده آن است. از آنجا که طرح صنعتی ناظر به جنبه ظاهری محصول یا تزیینات آن است ماده 1-511L قانون مالکیت فکری فرانسه، در مقام بیان طرح مورد حمایت، مقرر داشته است: ظاهر محصول یا بخشی از آن که به ویژه به وسیله خطوط، پیچ و خم و حواشی، شکل، بافت (ساختار) یا مواد به کار رفته در محصول ویژگی خاص پیدا کرده باشد، تحت عنوان طرح یا مدل می تواند مورد حمایت قرار گیرد. این اوصاف ممکن است متعلق به خود محصول یا تزئینات آن باشد. ماده 3 مصوبه شماره 6/2002 شورای اتحادیه اروپا (موسوم به مصوبه مبنا) نیز تعریفی مشابه ارائه کرده است.
در ماده 20 قانون ثبت

دیدگاهتان را بنویسید