منابع تحقیق درباره رسانه های گروهی

دانلود پایان نامه

های اجرایی و دستورالعمل ها در جهت بیان جزئیات قوانین و شفاف نمودن اجرای مصوبات و ایجاد رویه ی یکسان در کشور از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است .
در کنار این سه سطح از سیاست جنایی گفته شده سیاست جنایی مشارکتی را می توان نام برد که با هم جواری زمانی و مکانی دست اندرکاران دولتی و جامعوی، پیشگیری و سرکوب کیفری بزهکاری و نیز در باز پذیر سازی اجتماعی بزهکاران، جایگاه واقعی خود را بدین صورت نشان می دهد.
نخست: در سطح جنایی تقنینی باید گفت که جرم انگاری رفتارها در مجلس قانونگذاری اصولا مسبوق به بررسی و کنکاش درباره ی طرح ها و لایحه هایی است که سپس به لباس قانون در می آیند. در این میان نهادهای گوناگون از جمله، رسانه های گروهی – در آگاه سازی مردم و در نتیجه، شرکت دادن آن ها در فرایند تهیه و تنظیم یک پیش نویس قانونی تا تصویب آن نقش مهمی بر عهده دارند. به بیان دیگر مردم و به ویژه صاحب نظران می توانند در این طریق، دیدگاه های خود را به اطلاع نمایندگان خود در مجلس و نیز دیگر دست اندرکاران برسانند.
دوم: در سطح سیاست جنایی قضایی نیز جامعه ی مدنی (مردم) می توانند از رهگذر ابزارهایی چون رسانه های گروهی، زمینه ی تحقیق یک دادرسی عادلانه را فراهم کنند. زیرا حضور رسانه ها در جلسات دادگاه ها به منظور آگاه سازی مردم در پرتو علنی بودن دادرسی‌ها – که در نظام حقوقی ایران نیز تا اندازه ای پذیرفته شده است نه تنها به انجام دادرسی‌های منصفانه و بی طرفانه کمک می کند، بلکه در نقد منصفانه به دور از غرض ورزی دادگاه‌ها و تصمیم‌های قضایی نیز می‌تواند موثر باشد. حضور هیئت منصفه‌ی مردمی و غیر انتصابی (دادرسان مردمی) در دادگاه‌های ویژه‌ی جرایم مطبوعاتی و نیز حضور مشاوران یا دادرسان مردمی در دادگاه‌های اطفال بزهکار، نمونه‌هایی دیگر از سیاست جنایی قضایی مشارکتی است.
سوم: در سطح سیاست جنایی اجرایی یا پلیس نیز پلیس و دستگاه های اجرایی خاص (مانند سازمان جنگل بانی یا سازمان محیط زیست)به عنوان ضابطان دادگستری با دستگاه قضایی و نهادهای مربوط همکاری دارند و به نوعی در جهت کشف جرم و پیگرد مظنونان و متهمان (مجرمان احتمالی) تلاش می کنند. در این رابطه باید خاطر نشان ساخت که جلب افکار عمومی از سوی نیروی انتظامی در افزایش کارایی این نهادها و کاهش هزینه های انسانی و مادی کشف و پیگرد جرایم اهمیت فراوانی دارد و بدین سان، مشارکت و همکاری مردم در سطح سیاست جنایی اجرایی از جایگاه قابل توجهی در کنترل و مبارزه با بزهکاری برخوردار است .
لذا شک و تردیدی نیست که اعمال و به کار گیری این مفهوم از سیاست جنایی در سطوح یاد شده در کشور توسط مقنن و قوای مجریه و قضائیه در اجرای اصل 44 قانون اساسی اثرات مفید غیر قابل انکاری از خود باقی می گذارد.
در کشور ما در اجرای اصل 44 که از آن به عنوان یک انقلاب اقتصادی یاد می شود در واقع علی رغم پیش بینی سازوگارهای قانونی و اجرایی زیادی در خصوص اجرایی شدن این اصل لیکن در هیچ جایی از این مصوبات، مقنن سیاست جنایی مدوّن و مشخصی را در پیش‌بینی پیامدهای اجرای این اصل که همان آزاد سازی فعالیت های دولتی، اجرای خصوصی سازی در قالب بخش خصوصی و شرکت های تعاونی به مفهوم واقعی است مورد توجه و عنایت قرار نگرفته است.
آن چه موضوع را مورد توجه و اهمیت دو چندان قرار می دهد توجه به این نکته است که به قول سیاستمداران حدود 90% از قعالیت های اقتصادی کشور تا کنون در بخش دولتی متمرکز بوده است. در بخش دولتی حمایت از حسن جریان امور اداری در قالب وضع بخشنامه ها، ایین نامه ها، دستور العمل ها، صورت گرفته، قوانین متعدد در مسائل قضائی شامل الف) جرائم مختص کارکنان دولت از قبیل: رشوه، اختلاس، تصرف غیر قانونی، توهین، سوء استفاده از اختیارات، جعل عنوان و …، ب) حمایت حقوقی و مالی از کارکنان دولتی شامل تعیین نماینده و وکیل دعاوی جهت دفاع از این کارکنان در محاکم قضایی، ج) بیمه نمودن خسارات وارده توسط کارکنان دولتی و … د) قوانین نظارتی متعدد و ایجاد دستگاه های متعدد نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، رسانه ها و … هـ) قوانین مربوط به پذیرش و استخدام کارکنان دولت شامل اخذ سوء پیشینه در زمان استخدام، انجام مصاحبه‌ی علمی، گزینش اخلاقی و … و) قانون تخلفات اداری در جهت رسیدگی به تخلفات صنفی این کارکنان و صدها مورد دیگر از این قوانین را می توان نام برد که در جهت سر و سامان دادن و نظم بخشیدن به فعالیت های اداری و کارکنان دولت وضع شده و بر هیچ کس پوشیده نیست. اینک که در سال های اخیر مسئولین بلند پایه کشور و مقنن، سیاست راهبردی مشخصی را در جهت این انقلاب اقتصادی در کشور و تغییر اساسی در فعالیت های اقتصادی کشور به کار گرفته اند. بدین معنی که در سیاست های اجرای اصل 44 مقرر شده که حدود 90% از فعالیت های بخش دولتی موجود به بخش خصوصی و تعاونی چه در عرصه انتقال مالکیت و چه در عرصه ی مدیریت و تصمیم گیری دولتی واگذار شود. فرایند عواقب این واگذاری ها به فراموشی سپرده شده است و آن چه باعث نگرانی بیشتر می شود این است که روز به روز بر وسعت این واگذاری ها افزوده می شود. خوشبختانه و یا متاسفانه این روزها مدیر وفق به کسی گفته می شود که بتواند موجبات اجرای خصوصی سازی بیشتر را فراهم نماید. در نتیجه این دغدغه‌ها بیشتر می شود. بنابراین نگرانی نه بر انجام خصوصی سازی است زیرا نقش خصوصی سازی بسیار ارزشمند و معمای حل مشکلات اقتصادی کشور است بلکه نگرانی بر آماده نبودن زیر ساخت ها و سیاست های تقنینی، قضایی و اجرایی کار آمد و مشخص است که بتواند معضلات و فسادها و نارسایی ها بخش دولتی را از یک طرف سر و سامان دهد و از طرف دیگر جلوی سوء استفاده ها و فسادهای بخش خصوصی و تعاونی را بگیرد. زیرا اگر می‌بینیم که بخش دولتی با این همه اهرم ها و حمایت های قانونی و مالی راه به جایی نبرده است و روزانه با نگاهی به امار انعکاس یافته در مطبوعات و جراید دولتی شاهد این همه فاجعه هستیم که دائما بر دامنه جرائم و فساد مالی در دستگاه های اداری کشور افزوده می‌شود. متوجه عمق فاجعه خواهیم شد که در بخش خصوصی و تعاونی که هیچ بستر قانونی و اهرم نظارتی برای آن پیش بینی نشده تکلیف این همه اموال، بیت المال و مدیریت دولتی انتقال یافته چه خواهد شد و مردم در استانه چه مصیبت و رنجی قرار خواهند گرفت.
تصور این واقعیت را برای آینده باید کرد که تمامی امکانات و توانایی های بخش دولتی که در زمینه پیش گیری و برخورد با جرائم کارکنان دولتی ایجاد شده و قبلاً بیان شد با اجرای اصل 44 به یکباره از بین خواهد رفت. موضوعی که اگر برای آن تمهیدات و سیاست جنایی مشخصی پیش بینی نکنیم در آینده ای نه چندان دور، در گرداب پیامدهای آن غرق خواهیم شد و تاوان سنگینی خواهیم پرداخت و چه بسا بعید نیست که خصوصی سازی در اقتصاد ایران به شکست بینجامد.
تمامی این نگرانی ها ما را مصمم می سازد که در تمامی سطوح سیاستگذاری اعم از سیاست تقنینی، قضایی و اجرایی سیاست مدون، شفاف و آشکاری را در این دو بخش اقتصادی کشور (خصوصی و تعاونی) پیش بینی و به کار گیریم.

فصل دوم
سیاست جنایی ایران در قلمرو اقتصاد ملی

مقدمه

قانون اساسی هر کشور به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده سمت و سوی حرکت بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. در قانون اساسی راهبرد اساسی و اصول کلی موضوعات مربوط به خواسته ها و ارزش های هر جامعه متبلور شده است. در همین خصوص موضوع راهبرد سیاست های اقتصادی کشور در تعدادی از اصول قانون اساسی تحت عنوان اصول اقتصادی بیش بینی شده است. از مجموعه 13 اصول اقتصادی در فصل چهارم قانون اساسی دو اصل یعنی اصول 43 و 44 اصول پایه ای وکلیدی اند. اصل 43 اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی را بیان می کند و اصل 44 تقسیم بندی های بخش های مختلف اقتصاد، حیطه مالکیت و فعالیت این بخش ها را مشخص نموده است. اصل 44 از این نظر که بحث مالکیت را مطرح می نماید و اصل مالکیت از مهمترین اصول هر نظام اقتصادی محسوب می شود جایگاهی مهم دارد. در نظام جمهوری اسلامی ایران اصل حاکمیت الله بر هم شئون زندگی آحاد جامعه سایه انداخته است. در این اصل بحث از قلمرو و ضوابط انواع مالکیت ها در این چهارچوب معنا می شود که همه انواع این مالکیت ها در یک مجموعه منسجم که همگی برای نیل به اهداف الهی تعریف می شود در جهت خدمت به انسان ها قرار دارند. در اصل 44 تفصیل، ضوابط و قلمرو شرایط هر سه بخش را به عهده قانون قرار داده است.
اصل 44 از جمله اصولی است که تا سال 1368 به صورت کامل اجرا نشده بود. بدون تردید می توان گفت تا زمان تصویب اجرای این اصل، حدود 90% از فعالیت های اقتصادی کشور در بخش دولتی متمرکز بوده که در طی سالیان متمادی ایجاد شده است. قانون گذار در طول این سال ها به منظور حسن جریان امور اداری، حمایت از فعالیت های اقتصادی دولتی، حفظ و تداوم اقتدار سازمان های دولتی، قوانین حمایتی متعددی را در موضوعات متفاوت تصویب کرده است. جرائم مختص کارکنان دولت، حمایت از اموال دولتی در قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به نظارت بر عملکرد دستگاههای اداری توسط سازمان های متعدد نظارتی، قوانین مربوط به پذیرش و استخدام مستخدمین دولتی، قانون تخلفات اداری، قانون بازنشستگی و خدمات درمانی مختص کارکنان دولت، و صدها مصوبه دیگر را می توان نام برد که جهت سروسامان دادن و نظم بخشیدن به فعالیت های اداری به منصه ظهور رسیده است. با این وجود، در آمارهایی که از رسانه ها و دستگاههای دولتی انتشار می یابد شاهد وجود جرائم و انحرافات مالی زیادی در دستگاههای اداری کشور هستیم.
آماری که بعضاً تکان دهنده بوده و حکایت از حیف و میل وجوه هنگفتی از بیت المال است. این خود بیان‌گر این واقعیت است که این قوانین و سیاست های جنایی به کار گرفته شده و این همه دستگاههای نظارتی در زمینه پیشگیری و برخورد با متخلفین نتیجه قابل قبولی نداشته است. تصور کنید که در این اوضاع و احوال شاهد وضعیتی باشیم که این اهرم‌های قانونی و دستگاههای نظارتی از این مجموعه های دولتی حذف و یا به طور محسوسی کاهش پیدا کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ موضوعی که با اجرای اصل 44 قانون اساسی در آینده‌ای نه چندان دور شاهد آن در بیشتر فعالیت های اقتصادی خواهیم بود.
مسئولین بلندپایه کشور بخصوص متولیان سازمان خصوصی سازی از اجرای اصل 44 به عنوان یک انقلاب اقتصادی در کشور یاد می کنند. معنا و مفهوم این حرف ها واضح وروشن است یعنی ما عملا شاهد جابجا شدن فعالیت های اقتصادی دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی هستیم و در این انقلاب اقتصادی، انقلاب دیگری رخ می دهد و آن انقلاب در سیاست‌های جنایی موجود در بخش اقتصادی دولتی است. موضوعی که تاکنون توجه مسئولین به عواقب و آثار ناشی از آن جلب نشده است. در این بخش از نوشتار سعی بر این است که در مرحله اول جهت روشن کردن بیشتر ابعاد موضوع، سیاست جنایی موجود در بخش‌های اقتصادی را در جنبه‌های مختلف به صورت اجمالی، سپس سیاست‌های جنایی به کار گرفته شده در جهت اجرای اصل 44 را مورد بررسی قرار داده و در نهایت پیشنهادها و راهکارهای مقتضی جهت اجرای منطقی اصل 44 را ارائه دهیم.

مبحث اول: سیاست جنایی در قلمرو اقتصاد دولتی

گرایش به مالکیت عمومی و دولتی ویژگی مهم سیاست‌های اقتصادی دولت را در دهه‌های گذشته تشکیل می‌دهد و عمدتا پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی و متعاقب آن شروع جنگ تحمیلی تمرکز دولت بر بسیاری از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی امری اجتناب ناپذیر نمود. دلیل آن واضح بود تمایل عمومی مردم به رفع تبعیض های اجتماعی و عدالت بود. در چنین شرایطی ترس آحاد ملت و نخبگان ها آن ها و در نتیجه شورای تدوین کنندگان قانون اساسی از سلطه مجدد سرمایه داران و شکل گیری نظام سرمایه داری موجب شد که تمایل قانون به دولتی شدن مشاهده شود به همین دلیل است که مشاهده می کنیم که قانون اساسی در ابتدا مهمترین صنایع و فعالیت های تجاری و مالی را به بخش دولتی سپرده و برای بقیه امور نیز برای تعاونی ها اولویت قائل شده است به گونه ای که در صدر اصل 44 بسیاری از فعالیت های مهم از جمله بانکداری، تامین نیرو، صنایع مادر و پایه و … را دولتی و تحت مالکیت دولت منظور نموده و خصوصا در شرایط حساس جنگ در اختیار کامل دولت قرار داشت. سیاست جنایتی تقنینی در این دوران تمایل شدید به حمایت از بخش دولتی داشت به گونه ای که اکثریت جرم انگاری ها و واکنش های تنبیهی صورت گرفته مانند تعدیات کارکنان دولت نسبت به دولت، اختلاس، ارتشاء، کلاهبری و … در این بخش بوده است.
سیاست قضایی به پیروی از سیاست تقنینی کیفر محور است هر چند که سیاست جنایی قضایی با واقع بینی بیشتر با اصل تسامح و تساهل بخشی از این مقررات کیفری را تعدیل نموده است. در این حوزه سیاست قضایی، نهادهای مدنی کمتر جایگاه و مجال خودنمایی یافته است. در بخش پذیرش و اشتغال کارکنان دولتی، مقرراتی تدوین شده لیکن در عمل این مقررات به نوعی دستخوش اعمال سلیقه های شخصی مدیران دولتی قرار گرفته است. به جهت افزایش فساد اداری در دستگاه های دولتی، دستگاه های نظارتی متعددی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان مجاسبات و … ایجاد شده، هر چند که در عمل به دلایل متعدد نتوانسته اند مانع از افزایش فساد مالی و اداری در این بخش شوند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات

وجود مجموعه وسیعی از قوانین، آئین نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های اداری در حوزه‌های مختلف و موضوعات گوناگون در سیستم اقتصاد دولتی نشان از وسعت اهمیت و موضوعات ناگفتنی زیادی دارد و روز به روز بر وسعت و دامنه آن افزوده می شود. و صرف نظر از حل مشکلات تراکم این مقررات که به معضلی بزرگ تبدیل شده تا جائیکه حتی جامعه حقوقدانان از درک واطلاع از این مقررات عاجز مانده اند. این قوانین که عمدتاً در حوزه جرم انگاری در جهت مبارزه با مفاسد اداری و مالی و اقتصادی در زمینه گزینش جذب و استخدام نیروی انسانی، ایجاد تأسیسات و نهاد های قضایی و شبه قضایی، ایجاد دستگاه های متعدد نظارتی، واکنش های تنبیهی و ترمیمی، پیشگیری از بروز مفاسد و… تصویب شده بخشی از سیاست های جنایی موجود در اعمال تدبیر و چاره اندیشی در جهت اصلاح و بهبود امور در بخش اداری کشور بوده است. انبوه این قوانین خود بیان گر این واقعیت است که مقنن و مسئولین عالی کشور بخصوص در قوه مجریه سر در گم شده و تنها چاره را در جهت مبارزه با پدیده‌های مجرمانه اصلاح امور و حسن جریان امور اداری، قانون گذاری دانسته اند. به نظر می رسد به راه حل های دیگر اعتنایی کافی صورت نگرفته است.
ایجاد مرکز مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور رؤسای سه قوه نظام جمهوری اسلامی، قوانین تشدید کننده مبارزه با اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، قانون منع اخذ پورسانت در معاملات خارجی، ایجاد دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به کارکنان دولت، ایجاد دادگاه های اداری متعدد از جمله دیوان عدالت اداری، مفاسد دادسرای و دادگاه دیوان محاسبات، ایجاد دستگاه های متعدد نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دفاتر بازرسی و شکایات، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، تأسیس مراجع شبه قضایی از جمله کمیته ها و هیات های تخلفات اداری و انضباطی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون و مقررات استخدامی کشور در جهت جذب و استخدام نیروی انسانی، قانون برگزاری مناقصه و مزایده و صدها مورد دیگر بخشی از این مقررات است.
علاوه بر حجم زیاد این قوانین، نگرانی های زیاد مقنن در اجحاف و تعدی به حقوق شهر وندان موجب گردیده که قوانین متعدد دیگری در این خصوص تدوین گردد. قانون حفظ حقوق شهروندی، قانون تقصیرات مقامات و مامورین دولتی، قانون ایجاد دیوان عدالت اداری در جهت رسیدگی

دیدگاهتان را بنویسید