منابع و ماخذ تحقیق حقوق حقوق موضوعه ایران

دانلود پایان نامه

ابوینی یا ابی و بعضی امی : درصورتی که ورثه متوفی عبارت از اجداد و کلاله باشند و کلاله بعضی ابوینی یا ابی و بعضی دیگر امی باشند، دوصورت متصور است : 1) درصورتی که اجداد با چند تن از خویشاوندان امی همراه باشند ؛ یعنی خویشاوندان امی بیش از یک نفر باشند، دراین صورت ترکه بر سه قسمت تقسیم شده که یک سوم آن به خویشاوندان امی می‌رسد که بین خود آن را بطور مساوی تقسیم می‌کنند و دوسوم آن به خویشاوندان ابی داده می‌شود که بین خود بگونه‌ای که سهم ذکور دوبرابر اناث باشد تقسیم می‌کنند. 2) درصورتی که خویشاوند مادری بیش از یک نفر نباشد ؛ مثل اینکه یک برادر و یا یک خواهر امی باشد، دراین صورت یک ششم ترکه به او تعلق می‌گیرد و بقیه به خویشاوندان ابوینی یا ابی می‌رسد که درصورت تعدد، سهم ذکور دوبرابر اناث خواهد بود.
2-4-4-2. سهم الارث پدر، مادر و اجداد از اموال کودک و صور مختلف آن در حقوق موضوعه
قانون مدنی در مورد سهم الارث پدر و مادر و فرزندان در ماده 906 ق.م. چنین مقرر می‌دارد: اگر برای متوفی اولاد یا اولادِ اولاد از هر درجه که باشد موجود نباشد هریک از ابوین درصورت انفراد از تمام ارث می‌برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دوثلث می‌برد لیکن، اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است. ماده 908 ق.م. درمورد اختلاط پدر و مادر و اولاد چنین بیان می‌دارد: هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هردو ابوین او موجود باشند، با یک دختر، فرض هریک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقی بین تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسیم شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد، که دراین صورت مادر ازمابقی چیزی نمی‌برد.و در مورد پدر و مادر و چند دختر ماده 909 ق.م. اینطور بیان می‌دارد: هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هردو ابوین او موجود باشد باچند دختر، فرض تمام دخترها دوثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آنها تقسیم می‌شود و فرض هریک از پدر و مادر از یک سدس بین آنها تقسیم می‌شود و فرض هریک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشند بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم می‌شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد. که دراین صورت مادر از باقی چیزی نمی‌برد.و در ادامه مادۀ 916 ق.م. در مورد اینکه هرگاه برای میت وراث طبقه اولی نباشد ترکه او به وراث طبقه ثانیه (اجداد و برادر و خواهر و اولادِ آنها) می‌رسد ؛ و ماده 923 ق.م. درمورد تقسیم ترکه درموردی که ورثه اجداد یا جدات باشد.بشرح زیر چنین بیان می‌دارد: اگر جد یا جده تنها باشد، اعم از ابی یا امی تمام ترکه به او تعلق می گیرد.اگر اجداد و جدات متعدد باشند درصورتیکه همه ابی باشند ذکور دوبرابر اناث می‌برد و اگر همه امی باشند بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود. اگر جد یا جده ابی و امی با هم باشند، ثلث ترکه به جد یا جده امی می‌رسد و درصورت تعدد اجداد امی آن ثلث بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود و دوثلث دیگر به جد یا جد ابی می‌رسد و در صورت تعدد، حصه ذکور از آن دوثلث دوبرابر حصه اناث خواهد بود و بالاخره اگر وارث میت جد و جده مادری و برادر و خواهر مادری باشند ترکه به چهار قسمت تقسیم شده و به هریک یک چهارم آن داده می‌شود (مستنبط از مادۀ 924 ق.م.).


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل سوم :
ضمانتها و مسئولیتهای متقابل کودک و ولی قهری، شرایط و آثار آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

3-1. ضمانتها جهت حمایت از کودک در قبال اعمال خلاف مصلحت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه
مقصود از ضمانت‌ها تدابیری است که برای حمایت ازطفل به هنگام حجر و یا ناتوانی یا عدم لیاقت ولی قهری یا انجام اعمالی بر خلاف مصلحت و یا برای پیشگیری از تخلفات او از طرف قانونگذار اتخاذ شده است.

3-1-1. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه
از آنجائیکه هدف از ولایت قهری در درجه اول حمایت از کودک در مقابل ضرر و زیان وارده و ناشی از بی‌مبالاتی و خودداری از انجام وظایف ولی قهری می‌باشد لذا به همین جهت در مطالب ذیل به طور مشروح به این پرداخته شده است:

3-1-1-1. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه
عزل ولی قهری در فقه امامیه اقسامی مختلفی دارد که یکی از آنها کفر ولی قهری می‌باشد، و آن این است که هرگاه یکی از پدر یا جدپدری مولی‌علیه مسلمان، کافر شود حق ولایت از او ساقط می‌گردد و دیگری به تنهایی امور ولایت را انجام می‌دهد.زیرا هریک از آنها در عرض یکدیگر مستقلاً دارای ولایت بر مولی‌علیه می‌باشد، بنابراین احتیاج به تعیین فرد دیگری نخواهد بود تا وظایف ولایت را انجام دهد.ولیکن اگر پدر و جدپدری هر دو کافر شوند، دراین صورت حق ولایت هر دو ساقط می‌شود و حاکم متصدی امر ولایت خواهد بود ؛ زیرا به موجب حدیث نبوی، حاکم، ولی کسی است که برای او ولی نمی‌باشد. دلایل فقها بر این حکم عبارتند از :
الف- آیه 141 سوره نساء «…ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیل … ؛ از معنای آیه شریفه ذکر شده چنین برمی‌آید که خداوند تبارک و تعالی در عالم تشریع هیچگونه حکمی که موجب سبیل و تسلط کافرین برمؤمنین و مسلمین باشد، جعل و تشریع نکرده است.بنابراین، قاعده نفی سبیل برای ادله‌ای که متکلف بیان احکام واقعیه هستند حکومت دارد.
بنابر ادلۀ اولیه، پدر و جدپدری بر فرزندان خود اعم از پسر و دختر ولایت دارند و مفاد این آیه شریفه از پدر و جدپدری کافری نسبت به دختر و پسر مسلمانشان نفی ولایت می‌کند.البته برخی اشکال کرده‌اند که ظاهر این آیه به قرینۀ سیاق ماقبل آن که خداوند می‌فرماید :«فالله یحکم بینکم یوم القیامه ؛ پس خداوند، روز قیامت میان شما داوری می‌کند»، نفی جعل تکوینی است که متعلق به آخرت است، یعنی کفار در روز قیامت هیچگونه حجتی نسبت به مسلمین و مؤمنین ندارند، بلکه حجت واضحه در آن روز عظیم از برای مؤمنین است.شاهد براین مطلب، روایتی است که از حضرت رضا(ع) در تفسیر این آیه وارد شده است که بیان می‌دارد مقصود از سبیل، حجت در روز قیامت است.در پاسخ می‌توان گفت که امام(ع) به برخی از مصادیق عرفی لفظ سبیل اشاره کرده‌اند و این امر منافاتی با ظهور عام لفظ سبیل در آیه شریفه و نفی غلبه کافر بر مؤمن خواه به معنای حجت در روز قیامت و خواه در دنیا نسبت به عالم قانونگذاری ندارد. بنابراین ظاهر لفظ این است که در مقام قانونگذاری است و اگر لسان در مقام قانونگذاری باشد، لسان حکومت است همانطوریکه لسان قاعده لاضرر و قاعده لاحرج نیز لسان حکومت بر ادله اولیه است، این معنا منافات ندارد که این آیه شریفه هم نفی حجت از کفار علیه مسلمانها در روز قیامت کند و هم دلالت بر قاعده فقهیۀ نفی سبیل داشته باشد که حکومت بر ادله اولیه دارد.
ب- روایت : پیامبر(ع) فرمودند :«الاسلام یعلوولا یعلی علیه والکفاربمنزله الموتی لایحجبون و لایورثون؛ اسلام برتری دارد و هیچ دینی بر اسلام برتری ندارد و کفار به منزله مردگان هستند که نه مانع و حاجب می‌شوند و نه ارث می‌برند».اما این اشکال که این حدیث، مستند نبوده و تمام سلسلۀ سندش نیز امامی نیستند، قابل اعتناء نمی‌باشند.زیرا این روایت از حیث سند موثوق الصدور است چون بین فقهاء مشهور است و به آن نیز عمل کرده‌اند از نظر دلالت نیز اشکالی برآن وارد نیست زیرا ظاهراین روایت با توجه به قرینۀ حالیه‌ای که در خود روایت هست آن است که پیامبر(ص) در مقام تشریع این مطلب است که اسلام موجب علو و برتری مسلم بر غیرمسلم است.در این روایت دوجمله وجود دارد : یکی جمله ایجابی و یک جمله سلبی، مفاد جمله ایجابی این است که همواره در احکامی که برای امور مسلمانها تشریع شده است.برتری مسلمانها بر کفار مراعات شده است، و مفاد جمله سلبی این است که کفار بر مسلمانها از ناحیه همین احکام شرعیه علوی ندارد.
ج- اجماع : تمام فقهای امامیه براین مطلب اتفاق نظر دارند که در اسلام هیچگونه حکمی تشریع نشده که موجب سلطه و علو کافر بر مسلمان باشد، بلکه در همه احکام تشریع شده برتری مسلمانان بر غیرمسلمانان رعایت شده است، ازجمله عدم ولایت ولی کافر بر مولی‌علیه مسلمانان.
البته این اجماع، اجماع مدرکی است زیرا ظاهر آن است که اجماع کنندگان بر آیه و روایت مذکور، اعتماد کرده‌‌اند و لذا چنین اجماعی قابل تمسک نیست.اگر ولی قهری کافر شود ولایت او زایل می‌گردد، حال سوال این است که درصورت بازگشت به دین اسلام، آیا ولایت او نیز برمی‌گردد یا نه؟ درجواب باید گفت که ولایت مرتد فطری قابل بازگشت نمی‌باشد؛ زیرا توبه مرتد فطری ظاهراً پذیرفته نمی‌شود. اما درمورد مرتد ملی بعلت اینکه توبه‌اش قبول می‌شود؛ بنابراین امکان بازگشت ولایت او وجود دارد.
و نوع دوم از موارد عزل ولی قهری حجر ولی قهری می‌باشد. حجر به فتح «حا» و سکون «جیم» به معنای منع و بازداشتن است.و در اصطلاح فقهاء عبارت است از ممنوع بودن شخص از تصرف در اموال و حقوق مالی خود، و برای آن شرایط و خصوصیاتی است.صغار و اشخاص غیر رشید و مجانین، محجور محسوب می‌شوند.محجوریت پدر و جدپدری بواسطه صغیر بودن قابل تصور نیست، بنابراین در اینجا سفاهت و یا جنون پدر و جدپدری که باعث محجور بودن آنها می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
و نوع سوم از موارد عزل ولی قهری، سفاهت ولی قهری است. چرا که هرگاه پدر یا جدپدری بموجب سفاهت
، محجور شود ولایت او ساقط می‌شود. زیرا سفیه کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نیست و بدین خاطر از تصرفات مالی ممنوع می‌باشد و از آنجا که غرض از ولایت، حمایت از منافع مولی‌علیه و انجام اعمالی است که به ضرر او تمام نشود، پس در زمانی که ولی شایستگی اداره اموال خود را ندارد به طریق اولی از تصرف درمال غیر، ممنوع خواهد بود و ولایت او ساقط می‌شود.پس باید وظیفه نگهداری و سرپرستی از اموال مولی‌علیه را به دیگری واگذار کرد.لذا اگر یکی از پدر یا جدپدری طفل مجور شدند، دیگری به تنهایی عهده‌دار وظایف ولایت می‌شود و اگر دیگری نبود و یا هردو لیاقت نداشته باشد، وظیفۀ ادارۀ اموال مولی‌علیه به قیم واگذار می‌شود.هرگاه علت سقوط ولایت زایل و منتفی شود ولایت ولی برمی‌گردد.
و بلاخره نوع چهارم از موارد عزل ولی قهری، جنون ولی قهری است و آن درصورتی است که هرگاه پدر و جدپدری دیوانه شود ولایت اختصاص به دیگری پیدا می‌کند و هرگاه هیچ یک از آنان صلاحیت نداشته باشد قیمی برای مولی‌علیه معین می‌شود. درصورتی که جنون ولی قهری دائمی باشد در مواقعی که به حالت عادی برمی‌گردد آیا دارای ولایت خواهد بود یا نه؟ علامه حلی(ره) می‌فرماید : اگر جنون ادواری باشد اقوی این است که در زمانی که مجنون نیست ولایت او ثابت است و درصورتی که جنون برگردد ولایت او نیززایل می‌شود؛ زیرا جنون ادواری شبیه بیهوشی است که در زمان بروز آن ولایت زایل می‌شود و به هنگام بهوش آمدن چون عاقل است، پس می‌تواند اعمال ولایت کند.
3-1-1-2. موارد عزل ولی قهری در حقوق موضوعه
هیچ عاملی بطورقطع و برای همیشه حق و تکلیف ولایت را از بین نمی‌برد.عواملی که در قانون باعث سقوط (عزل) ولایت شمرده شده است،در واقع از موانع اجرای آن است.(اصل این است که اقدام ولی قهری برای غبطه مولی‌علیه است تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده است نفوذ حقوقی دارد) و حق پدر و جدپدری یا مادر را معلق می‌کند.بهمین جهت، همین که مانع برطرف شد، دوباره سمت ولایت باز می‌گردد.موانع یا موارد عزل ولایت را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد : 1- مواردی که باعث عزل کامل ولایت می‌شود و مراجع قضایی را مکلف می‌سازد تا ادارۀ اموال مجور را به دیگری بسپارند.2- مواردی که انعزال موقت قهری را باعث نمی‌شود، ولی به دادگاه اختیار می‌دهد تا، درصورت احراز مانع پیش‌بینی شده در قانون، امینی را مامور نظارت و کمک به ولی کند، گروه نخست را موارد عزل ولایت و گروه دوم را موارد ضم امین می‌نامیم.
یکی از موارد عزل ولی قهری، حجر ولی می باشد.چرا که طبیعی است که محجور شایستگی ادارۀ اموال فرزند خود را از دست می‌دهد، پس ناچار باید تا پایان حجر سمت او را به دیگری بسپارد دراین صورت، هرگاه محجور پدر طفل باشد، در مرحله نخست به جدپدری واگذار می‌شود.لیکن، اگر مولی‌علیه جدپدری نداشته باشد یا او نیز لیاقت و توانایی اداره اموال او را نداشته باشد، باید این وظیفه به قیم واگذار شود (ماده 1184 ق.م. هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد، به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع، و برای ادارۀ امور مالی طفل فرد صالحی را بعنوان قیم تعیین می‌کند.هم‌چنین اگر ولی قهری به واسطه کبرسن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی بعنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد همچنین است در موردی که جدپدری بدلیل حجر با کهولت نتواند امور محجور را عهده‌دار شود).
یکی دیگر از موارد عزل ولی قهری، خیانت و ناتوانی و بی‌لیاقتی وی در انجام تکالیفش می‌باشد. مشروط براینکه در سلسله مراتب اولیای قهری کسی برای جانشین او باشد بدین ترتیب، هرگاه خیانت یا ناتوانی پدرطفل اثبات شود و جدپدری شایسته‌ای داشته باشد، ولایت به او می‌رسد.لیکن اگر از اولیای طفل کسی نتواند جایگزین او شود، از موارد ضم امین است. ماده 1185 ق.م. : هرگاه ولی قهری طفل محجور شود، مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجع به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند. (ماده 1186 ق.م. : درمواردیکه برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل امارت قویی موجود باشد.مدعی العموم مکلف است از محکمه ابتدایی رسیدگی به عملیات او را بخواهد.محکمه در این مورد رسیدگی کرده درصورتی که عدم امانت او معلوم شد.مطابق ماده 1184 ق.م. رفتار نماید).
ماده 1187 ق.م. : هرگاه ولی قهری منحصر، به واسطه غیبت یا حبس یا به هرعلتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی العموم برای تصدی و ادارۀ اموال مولی‌علیه و سایر امور راجع به او معین خواهد کرد.
و بالاخره نوع آخر از موارد عزل ولی قهری، کفر وی می‌باشد. و آن صورتی است که اگر ولی کودک یا مجنون یا سفیه مسلمان، کافر شود؛ ولایت او ساقط می‌شود. زیراکافر بر مسلمان ولایت ندارد.ولی هرگاه مولی‌علیه نیز کافر باشد،کفر ولی مانع از ولایت نیست(ماده 1192 ق.م.) : ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی‌علیه خود وصی غیرمسلم معین کند. این حکم نشان می‌دهد که قانونگذار نیزمانند فقهای امامیه، نمی‌خواسته است که کافر ولی بر مسلمان ولایت داشته باشد. گذشته از اینکه موانع اجرای حضانت نسبت به ولایت نیز صادق است.
3-1-2. اسباب پایان ولایت ولی قهری
در فقه امامیه و حقوق موضوعه
مقصود از موضوع فوق الذکر طرح عواملی است که به ولایت ولی قهری پایان می بخشد و بطور معمول باعث تغییر آن می شود . لذا برای روشن شدن این بحث مطالب زیر آورده شده است:
3-1-2-1. اسباب پایان ولایت در فقه امامیه
با از بین رفتن سبب محجوریت صغیر، ولایت نیز پایان می‌پذیرد بنابراین هرگاه صغیر بالغ و رشید گردد، دوران ولایت نیز به پایان رسیده و شخص می تواند مستقلاً در اموال و حقوق مالی خود تصرف نماید. این حکم مورد اتفاق فقهای امامیه است. رفع حجر از صبی احتیاج به حکم حاکم ندارد و در این مورد بین فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد.
3-1-2-2. اسباب پایان ولایت در حقوق موضوعه
طبق ماده 1193 قانون مدنی: « همین که طفل، کبیر و رشید شد، ازتحت ولایت خارج می شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می شود». مطالبی که از این ماده استفاده می شود به

دیدگاهتان را بنویسید