منابع و ماخذ تحقیق حقوق قانون حمایت خانواده

دانلود پایان نامه

باشد و غنی باشد و دیگر نفقه او بر پدرش واجب نباشد.در مورد شرط فقر، فقهای امامیه وحدت نظر دارند. اما در اینکه آیا عجز از اکتسابی که لایق بحال منفق علیه است، نیز شرط در وجوب انفاق هست یا نه؟ صاحب شرایع(ره) آن را اظهر دانسته و صاحب جواهر(ره) می‌فرماید: شاید اشتراط، اشهر باشد بلکه من مخالفی در این مورد نیافته‌ام، زیرا نفقه اقارب کمک برای رفع نیاز است و کسی که قادر به کسب باشد مانند غنی است. بنابراین، اگر شخصی فعلاً واجد نفقه خود نباشد اما بتواند با اشتغال به کار، معاش خود را تامین نماید، او مستحق نفقه نخواهد بود.فقر و عجز از اکتساب، تنها شرطی است که در فقه امامیه در مورد مستحق نفقه مقرر شده است و ناقص الخلقه بودن به کوری یا زمین‌گیری یا مانند آن و یا جنون یا صغر شرط استحقاق نفقه نیست، بنابراین اگر کور یا زمین‌گیر یا صغیر مالی داشته یا قادر به انجام شغلی باشند، مستحق نفقه نخواهد بود. واجب النفقه از لحاظ درجه قرابت نزدیک‌ترند. اولاد واجب النفقه ممکن است صغیر یا کبیر، سالم یا ناقص الخلقه، عاقل و یا مجنون باشند.صغیر یا ناقص الخلقه یا مجنون بودن در قول مشهور فقهای امامیه، شرط استحقاق نفقه نیست و اولاد درصورت فقر و عجز از کسب و کار، در هر وضعی که باشند، واحب النفقه محسوب می‌شوند.شیخ طوسی(ره) در مبسوط برخلاف مشهور، نقصان خلقت یا نقصان حکم یا نقصان از هردو جهت را شرط استحقاق نفقه دانسته است، با اینکه درجای دیگر از مسبوط مانند دیگران گفته است که فقر کافی است. مقصود از ناقص الخلقه، کور و زمین‌گیر و مقصود از ناقص الحکم، صغیر و مراد از ناقص از هردوجهت، کبیر، دیوانه و کور است.
2-3-2-2-2. نفقه اولاد در حقوق موضوعه
ماده 1196 قانون مدنی در زمینه الزام به انفاق اقارب نسبی چنین مقرر می‌دارد: « در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به یکدیگرند». و طبق ماده 1199 ق.م: نفقه اولاد برعهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فا لاقرب، درصورت نبودن پدر و اجداد و یا عدم قدرت آنها، نفقه برعهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فا لاقرب، به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است؛ و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشد نفقه را باید به حصه مساوی تادیه کنند.
2-3-2-3. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه
مقصود از وجوب انفاق، الزامی است که اعضای خانواده در تأمین معاش یکدیگر دارند تا توانا دست ناتوان را بگیرد اما برای اینکه این الزام به انفاق تحقق یابد دو عامل اساسی باهم جمع شود که در ذیل بطور مشروح به آن پرداخته شده است.

2-3-2-3-1. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه
یکی از شرایط وجوب انفاق به اقارب نیاز و فقر منفق علیه می‌باشد. و کسی مستحق نفقه است که فقیر باشد یعنی مالی که کافی برای گذراندن زندگی و رفع احتیاجات او باشد، نداشته باشد؛ برخی از فقهای امامیه گفته‌اند: کسی مستحق نفقه است که هزینه یک سال خود و خانواده‌اش را نداشته باشد و یا نتواند آن را از طریق کسب بتدریج تحصیل کند. برخی دیگر گفته‌اند: پس اگر فرزند هرچند صغیر باشد و از خود مالی داشته باشد، بر منفق لازم نیست که نفقه‌اش را بپردازد، لذا بر ولی یا وصی یا قیم است که از مال صغیر، خرجش را تامین نمایند.
یکی دیگر از شرایط وجوب انفاق به اقارب، تمکن منفق می‌باشد. فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که در وجوب نفقه بر منفق، قدرت او بر دادن نفقه شرط است. بنابراین درصورتی تکلیف انفاق وجود خواهد داشت که آدمی چیز زائد بر مخارج خود و زوجه‌اش داشته باشد و به تعبیر دیگر متمکن باشد.
2-3-2-3-2. شرایط وجوب انفاق به اقارب در حقوق موضوعه
ماده 1197 در مورد شرایط استحقاق نفقه اینگونه بیان می‌دارد: «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید». هم‌چنین ماده 1198 ق.م. در زمینه شرایط الزام به انفاق چنین مقرر می‌دارد: «کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد، بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد.برای تشخیص تمکن، باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.
2-3-2-4. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه
در تعیین میزان نفقه عوامل گوناگونی دخالت دارند که در مطالب زیر به ترتیب به آن پرداخته شده است.
2-3-2-4-1. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه
فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که در نفقه اقارب مقدار معینی شرط نیست بلکه واجب، مقدار کفایت است.یعنی مقداری که احتیاج واجب النفقه را رفع کند.البته وضعیت واجب النفقه در این امر باید رعایت شود، مثلاً لباس یا مسکنی که بعنوان نفقه به او داده می‌شود باید متناسب با شئون و وضع اجتماعی او و زمان و مکانش باشد.

2-3-2-4-2. مقدار نفقه اقارب در حقوق موضوعه
طبق ماده 1204 قانون مدنی نفقه اقارب عبارتست از: مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر حاجت، با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.
2-3-2-5. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه و حقوق موضوعه
نفقه اقارب مانند نفقه زوجه، هم ضمانت اجرای مدنی دارد و هم ضمانت اجرای کیفری دارد که به ترتیب ذیل به تشریح آنها ابتدا در فقه امامیه و آنگاه در حقوق موضوعه پرداخته می‌شود:
2-3-2-5-1. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه
اگر
کسی که پرداخت نفقه بر او واجب است، از آن خودداری کند منفق علیه حق مراجعه به محکمه را داشته و حاکم شرع از باب حسبه منفق را مجبور می‌کند و درصورت نبود حاکم، عدول مسلمین او را مجبور به آن می‌کند پس اگر امتناع کرد، درصورتی که حصول نفقه مثلاً به خاطر اخفاء مال منفق متوقف برحبس باشد، حاکم او را حبس می‌کند ولی اگر مال ظاهری داشته باشد حاکم می‌توانداز مال او بدون نیاز به جلب رضایت او، بمقدار نفقه بردارد. چه حاکم، ولی او در این مورد است و اگر برای منفق زمین یا متاعی بود حاکم می‌تواند آنرا بفروشد، بلکه حاکم می‌تواندامر به استقراض منفق علیه از ناحیه منفق بکند. و درصورت عدم دسترسی به حاکم، یا عدم دسترسی به عدول مسلمین برخی از فقها معتقدند واجب النفقه می‌تواند از ناحیه منفق استقراض کند و برخی دیگر معتقدند منفق علیه می‌تواند مال منفق را بفروشد.
2-3-2-5-2. ضمانت اجرای نفقه در حقوق موضوعه
نفقه اقارب مانند نفقه زوجه هم ضمانت اجرای مدنی دارد و هم ضمانت اجرای کیفری. یکی از ضمانت‌‌های اجرای نفقه در حقوق موضوعه ضمانت اجرای مدنی است.ضمانت اجرای مدنی نفقه اقارب این است که مستحق نفقه می‌تواند برای نفقه آینده به دادگاه رجوع و از این طریق شخصی را که قانوناً باید به او نفقه دهد، مجبور به نفقه دادن کند.طبق ماده 1205 اصلاحی قانون مدنی، درصورتی که الزام به پرداخت نفقه ممکن نباشد، دادگاه می‌تواند به مقدار نفقه از اموال منفق در اختیار واحب النفقه یا متکفل مخارج او قرار دهد.ماده 12 قانون حمایت خانواده هم در رابطه با نفقه اولاد، چنین بیان می‌دارد که دادگاه مبلغی را که برای هر فرزند باید استیفاء گردد تعیین و طریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند. حکم دادگاه، طبق مقررات اجرای احکام لازم الاجرا است و درصورتی که محکوم علیه آن را به میل خود اجرا نکند، با توصیف اموال منقول یا غیرمنقول او، حکم نفقه اجباراً اجرا خواهد شد. حکم نفقه که از دادگاه صادر می‌شود اصولاً قابل تجدیدنظر است.استثنائاً تصمیم راجع به هزینه نگاهداری اطفال طبق ماده 19 قانون حمایت خانواده قطعی است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد و این استثنا مبتنی بر لزوم سرعت و قاطعیت در مورد نفقه اطفال است.
و یکی دیگر از ضمانتهای اجرای نفقه، ضمانت اجرای کیفری است. که ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 مجلس شورای اسلامی در این زمینه مقرر می‌دارد :«هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را درصورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید».این ماده ضمانت اجرایی برای مواد 1106، 1196، 1199 و 1200 قانون مدنی در مورد نفقه نیز می‌باشد.گرچه کلمه نفقه در این ماده بصورت مطلق بکار رفته و میزان نفقه معلوم نگشته است اما ماده 1204 ق.م.مقدار نفقه اقارب را بیان کرده است، اگرچه مواردی که در این ماده بعنوان نفقه ذکر شده است جنبه تمثیلی دارد. دادگاه با ملاحظه تمامی جوانب، آنچه را که لازم بدانند مانند دارو و هزینه‌های درمان مورد حکم قرار می‌دهند. اگر کسی که پرداخت نفقه بر او واجب است با وجود تمکن و نیاز اقرباء بخشی از نفقه را بدهد احتمال قویتر آن است که مسئولیت کیفری وی همچنان باقی باشد چون لفظی که بکار برده می‌شود ظهور در معنای کامل و صحیح خود دارد. در مورد قابل گذشت بودن یا نبودن این جرم نیز قانون ساکت است. اما از آنجا که نفقه اقارب از حقوق الناس بشمار می‌آید، می‌توان آن را قابل گذشت دانست، همانطور که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نفقه زوجه به موجب رای وحدت رویه شماره 525 مورخ 29/1/1368 جرم ترک انفاق را قابل گذشت دانسته است.بدیهی است که از این لحاظ تفاوتی بین نفقه زوجه و نفقه اقارب نیست و ماده 642 قانون مجازات اسلامی هم تفاوتی بین آن دو از لحاظ مجازات قایل نشده است.به موجب رای وحدت رویه شماره 34 ردیف 60/13 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1360، ترک انفاق زن و فرزند واجب النفقه، درصورت داشتن زندگی مشترک و عدم تفکیک سهم آنان جرم واحد محسوب است نه جرم متعدد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-3-2-6. مسئول مخارج متولی امور مولی‌علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه
حفظ و نگهداری اموال مولی علیه و انجام سایر امور وی هزینه بر است. باید مشخص شود که چه کسی باید این امر مهم را انجام دهد وتا چه حدی مجاز به این کار می‌باشد؟ درمطالب زیر سعی بر تبیین این موضوع شده است:

2-3-2-6-1. مسئول مخارج متولی امور مولی‌علیه در فقه امامیه
بر ولی واجب است مخارج کسی را که متولی کارهای اوست برحسب عرف بپردازد و جایز نیست که سخت‌گیری نموده یا در مخارج اسراف نماید بلکه به مقدار معمولی که عادت امثال اوست باید تامین کند.ولی و وصی، امین بوده و ضامن نیستند مگر آن که تعدی یا تفریط آنان ثابت شود.بنابراین اگر صبی، بالغ شود و ادعا کند که ولی او تعدی یا تفریط نموده است باید بینه آورده والا ولی و وصی سوگند می‌خورد و قول آنان مقدم می‌شود، زیرا ولی امین بوده و بر امین جزقسم چیز دیگر نیست (لیس علی الامین الا الیمین).
2-3-2-6-2. مسئول مخارج متولی امور مولی‌علیه در حقوق موضوعه
طبق ماده 1217 ق.م. اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده ولی یا قیم آنان است.
2-3-2-7.حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه
قیم باید اموال مولی‌علیه خود را بطور متعارف و مطابق مصلحت او نگهداری کند.اموال غیرمنقول را مطابق طبیعت آنها محافظت کند. مثلاً اگر برف باریده است نسبت به پارو کردن پشت بام خانه محجور اقدام نماید و اگر زمینهای مزروعی محجور به آبیاری نیاز دارد، به این کار بپردازد و اگر زمینهای مزبور را آب گرفته اقدام مقتضی برای رفع ضرر انجام دهد. در مورد اموال منقول نیز هر مال را به گونه‌ای که مرسوم و متعارف است نگهداری کند.
2-3-2-7-1. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه
رعایت مصلحت مولی‌علیه در حفظ و نگهداری اموال او توسط قیم نه تنها مورد اجماع فقهای امامیه بلکه مورد اتفاق مسلمین نیز می‌باشد مستند فقها در این مساله، علاوه براجماع و روایات وارده، آیه شریفه 152 سوره نعام «ولاتقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن» می‌باشد.

2-3-2-7-2. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در حقوق موضوعه
طبق ماده 1238 قانون مدنی قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده است اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.
2-3-2-8. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه
موجبات ارث نسب و سبب است و خویشاوندان نسبی دارای سه طبقه و هر طبقه دارای درجات مختلف است. طبقه نخست شامل پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد است و طبقه دوم شامل اجداد، برادران و خواهران و اولاد ایشان است و طبقه سوم در برگیرنده عموها و عمه‌ها، دایی‌ها و خاله ها و فرزندان ایشان می‌شود. وجود هر خویشاوند نسبی در هرطبقه مانع ارث بردن خویشاوندان طبقه بعدی است و نیز هر خویشاوند درجه مقدم در هر طبقه مانع ارث بردن خویشاوند درجه بعدی است. با این وصف درمطالب ذیل، سهم الارث کودک از اموال ولی و صورت‌های گوناگون آن به ترتیب درفقه امامیه و حقوق موضوعه بطور مشروح بیان گردیده است:
2-3-2-8-1. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه
اولاد یا اولادِ اولاد بعنوان ورثه ممکن است منحصر به فرد باشد یا متعدد و درصورت تعدد نیز صوری متصور است که در ذیل به آنها اشاره می‌کنیم:
یکی از اشکال سهم الارث کودک از اموال ولی وراث منحصر به فرد (یک فرزند) است یعنی درصورتی که وارث متوفی منحصر به فرد باشد، تمامی ترکه متعلق به او خواهد بود، خواه اولاد یا اولادِ اولاد باشد؛ زیرا مادامی که یک نفر از طبقه اول موجود باشد، نوبت ارث به طبقه دوم نمی‌رسد.
و یکی دیگر از اشکال سهم الارث کودک از اموال ولی ورثه متعدد است که در مورد ورثه متعدد اقسامی متصور است که به شرح ذیل به آنها اشاره می‌شود :

یکی از اقسام ورثه متعدد اولاد متعدد می باشد که خود نیز به دوصورت زیر متصور است:
الف) چند پسر یا چند دختر: درصورتی که اولاد متوفی متعدد باشند ولی همگی پسر یا همگی دختر باشند، ترکه بین آنها بطور مساوی تقسیم می‌شود.
نوع دیگر از ورثه متعدد پسر و دختر است و درصورتیکه ورثه متوفی برخی پسر و برخی دختر باشند پسر دوبرابر دختر می‌برد. قرآن کریم دراین باره با صراحت فرموده است :«یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل خط الانثیین … ؛ خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش می‌کند : سهم پسر، چون سهم دو دختر است».
شکل سوم سهم الارث کودک از اموال ولی، پدر، مادر و اولاد می‌باشد و آن درصورتی است که ورثه عبارت از پدر، مادر و اولاد باشند و سه صورت دارد که باز به نوبه خود دارای صورتهای فرعی است که به آنها اشاره می‌شود: صورت اول: پدر، مادر با یک دختر : درصورتی که ورثه متوفی پدر، مادر با یک دختر باشند، ترکه بطریق ذیل تقسیم می‌شود :
الف- ابوین با یک دختر : دراین صورت سهم هریک از پدر و مادر یک ششم و سهم دختر نصف ترکه است و باقی مانده که یک ششم ترکه است، باید بین تمامی ورثه به نسبت سهامشان تقسیم شود مگر اینکه مادر، جاجب داشته باشد که درفرض حاجب سهم مادر همان سدس است و از باقی مانده ترکه ارث نخواهد برد. ب- یکی از ابوین با یک دختر : درصورتی که ورثه متوفی منحصر به یکی از ابوین (پدر یا مادر) با یک ختر باشد، دختر نصف و پدر یا مادر سدس ترکه را می‌برد.
و صورت دوم آن پدر، مادر با چند دختر می‌باشد. در این صورت دو فرض داریم : اول : موردی که ورثه متوفی منحصر به پدر و مادر و چند دختر برای متوفی باشد، دراین فرض 6/2 ترکه را ابوین و 6/4 آن را دختران میت می‌برند و چیزی از ترکه باقی نمی‌ماند.دوم : موردی که یکی از ابوین موجود است که با چند دختر وارث متوفی هستند، در این صورت 6/1 ترکه را پدر یا مادر می‌برد و 6/4 آن را دخترها و 6/1 باقی‌مانده به نسبت سهامشان بینشان تقسیم می‌شود.
و صورت سوم آن پدر، مادر با پسر و دختر است و آن درصورتی است که ورثه متوفی، پدر

دیدگاهتان را بنویسید