منابع و ماخذ مقاله آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

بازنگری در پیش گرفت و مدیریت قوه قضائیه را به یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی به انتخاب رهبری برای پنج سال سپرد.با ایجاد نظام تمرکز برای اداره ی قوه قضائیه کلیه ی مسئولیت های قانونی مقرر شورای عالی قضائی به رئیس کنونی قوه قضائیه سپرده شد که می توان این وظایف را به دودسته تقسیم نمود که به شرح ذیل می باشد:
1. مسئولیت رئیس قوه قضائیه در ارتباط با قوه قضائیه که عبارتند از:

– ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل 157 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
– تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی ایران

– انجام امور استخدامی قوه قضائیه
– نصب رئیس سازمان بازرسی کل کشور به موجب اصل 174 قانون اساسی
– پیشنهاد بودجه سالانه قوه قضائیه و سازمان های وابسته به آن به هیات وزیران به موجب بند ج ماده 1 قانون وظایف واختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 1378

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– پیشنهاد عفو تخفیف مجازات مجرمان به موجب اصل 110
– پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس جمهور به موجب اصل 160
– رسیدگی به دارایی مقامات سیاسی به موجب اصل 142
2. مسئولیت رئیس قوه قضائیه در خصوص قوای دیگر وسایر دستگاه ها که برخی از آنها به قرار ذیل است:
– عضویت در شورای امنیت ملی به موجب اصل 176 قانون اساسی
– عضویت در شورای موقت رهبری به موجب اصل 111 قانون اساسی
-عضویت درشورای موقت ریاست جمهوری به موجب اصل 131 قانون اساسی
– نظارت بر فعالیت صدا وسیمای کشور از طریق تعیین نماینده به موجب اصل 175 قانون اساسی
حال که با سیر تحول ریاست قوه قضائیه در ادوار زمان و مسئولیت های کنونی رئیس قوه قضائیه آشنا گشتیم، باید گفت که از میان این مسئولیت ها، ابهامات موجود در برخی از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه در ارتباط با قوه قضائیه در کنار سایر مسائل بررسی خواهد شد و تا آنجا که امکان دارد بنا بر آن است که برای این ابهامات و تعارضات ظاهری، مناسب ترین پاسخ را بیابیم.
بهره دوم. ابهامات موجود در سازماندهی و جایگاه شورای حل اختلاف
عمده هدف تاسیس قوه قضائیه در نظام های حقوقی ایجاد محاکمی برای تظلم خواهی و تحقق عدالت است. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای فراهم نمودن این مهم، اقدام نموده است که اخیر ترین این اقدام، قوه ی قضائیه ی کنونی است که مراجع قضائی در درون آن فعالیت می نمایند. ساختارکنونی قضائی حاضر دستخوش تحولاتی در طی زمان گشته است تا بدین وسیله پویایی و تکامل خود را به منصه ظهور برساند. تشکیلات قضائی امروز کشور جمهوریمان در قالب تشکیلات دوگانه ای معنا می شود که هریک از دیگری مجزا می باشد و استقلال ساختاری و صلاحیت های مختص به خود را دارد. اما در این بهره مساله مشترک این نهاد های قضائی یعنی تاسیس آنها و جایگاه و ارتباط رکن دوم قضائی در قوه قضائیه ( شورای حل اختلاف) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند نخست. عدم صلاحیت رئیس قوه قضائیه در ایجاد تشکیلات قضائی
«حکومت دموکراسی، حکومت آزادی است، اما آزادی هرکس جایی خاتمه می یابد که آزادی دیگری آغاز می شود و چه بسا در تشخیص این مرز دقیق توافقی بین بعضی از افراد بوجود نیاید. رفع این مشکل به عهده ی دادگاه ها واگذار شده است. دادگاه ها حافظ آزادی ها، امتیازها و حقوق افراد ملتند». بر همین اساس اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیمات در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند ، وجود محاکمی در درون قوه قضائیه پیش بینی می نماید که احقاق حقوق عامه وتحقق عدالت را سر لوحه عملکرد خویش قرار می دهند. وجود محاکم به خوبی توسط قانون گذار پیش بینی شده است و انتظار می رود به جهت اهمیت محاکم فقط به ذکر نامی از آنها اکتفا نکرده و به نحوه ی ایجاد و مقام صالح برای تشکیل آن ها پرداخته باشد، قانون اساسی به خوبی این انتظار را با تدوین دواصل در خود بر آورده کرده است که یکی از آنها اصل 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی است که «ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب اصل 156» را بر عهده ی رئیس قوه قضائیه می سپارد و دیگری اصل 159 همان قانون است که تشکیل محاکم را بر عهده ی قانون می گذارد. بنابراین، باتوجه به آنکه تشکیلات مورد نظر در اصل 158 قانون اساسی به صورت مطلق به کاررفته است و قیدی وجود ندارد و دیگر آنکه اصل 159 قانون اساسی تشکیل محاکم را بر عهده ی قانونگذار قانون عادی می سپارد و به نظر می رسد قانونگذار به اصل 126 قانون اساسی توجهی نداشته است. آنچه که در اینجا اهمیت دارد مساله ی تعارض صلاحیت های مقرر در اصل 158 و 159 قانون اساسی است زیرا هر دو در مرتبه ای مساوی قرار دارند و به نظر می رسد که تعارض میان آنها آشکار است و ترجیح بلا مرجح قبیح است. به این جهت باید پذیرفت که این دو در مواجهه بایکدیگر، هم دیگر را نسخ می کنند یا به عبارت دقیقتر:«اذاتعارضا تساقطا». اما نمی توان به این سادگی آن دو را فاقد کارآیی و عمل دانست زیرا امر تشکیل دادگاه ها با خلا قانونی مواجه می شود و دیگر آنکه بهتر است تا آنجا که می توانیم از اسناد لغو بر مقنن بپرهیزیم و در جمع دو اصل کوشش نماییم ( «الجمع مهما امکن اولی من الطرح»). در نتیجه، بهتر آن است که اصل 158 قانون اساسی در راستای اصل 159 تفسیر گردد، به این معنا که اصل متاخر تقییدی برای اصل 158 باشد و عبارت «تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل 156» ناظر بر تشکیلات قضائی نگردد و تشکیلات قضائی منحصراً به موجب حکم قانون ایجاد گردند. برای اثبات این مدعی می توان از دلایل زیر بهره گرفت :
نخست، قانون اساسی مشروطه به عنوان نخستین تجربه ی قانون اساسی و تدوین اراده ی ایرانیان در یک سند به شکل مدرن خود، در اصل 74 متمم مقرر می کند که «هیچ محکمه ای ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون». دلیل این اصل آن است که محاکم به طور مستقیمی باحقوق مردم در ارتباط هستند و یک نظام قضائی سالم به سادگی می تواند در مقابل زیاده خواهی های قدرتمندان ایستادگی نماید. به همین جهت، اصل مذکور تشکیل محاکم را بر عهده ی قانون گذار گذاشته است زیرا آنها منتخب مستقیم مردم هستند و مشروعیت تصمیمات نمایندگان مردم توسط آرای ملت تامین می شود و دیگر آن که محاکم به سادگی ایجاد و منحل نگردند بلکه با طی تشریفاتی بسیار دشوار تاسیس و منحل شوند. حال با در نظر گرفتن این موضوع، چگونه می توان انتظار داشت که نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ضرورت ایجاد محاکم توسط قانونگذار اشاره نکرده باشند و با وضع اصل 158 قانون اساسی به دوره ی قبل از مشروطه که محاکم توسط شخص حاکم ایجاد و منحل می گشت، بازگشت نموده باشند؟
دوم، در اصول متعددی از قانون اساسی برای مخاطب قرار دادن دادگاه از صفت «صالح» استفاده می کند و دادگاه مورد نظر خود را «دادگاه صالح» می داند. دراین عبارت معنای دادگاه روشن است ، اما اگر در جست و جوی معنای واژه ی «صالح» باشیم، باید آن را از طریق واژه ی هم خانواده ی خود، یعنی صلاحیت معنا کنیم. زیرا آنجا که دادگاه صالح نیست، ایراد عدم صلاحیت نماییم و مانع رسیدگی دادگاه می شویم. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که این دو معنای نزدیک به یکدیگر دارند و اگر معنای صلاحیت را بدانیم به معنای صالح نیز رسیده ایم. در حقوق عمومی در راستای اصل «عدم ولایت» صلاحیت تنها به موجب حکم قانون ایجاد می گردد و می توان آن را «…. اختیار قانونی یک مقام رسمی برای انجام پاره ای از امور….» معنا کرد و در خصوص دادگاه ها می توان بیان نمود که «…. صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت از تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی(قضائی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات، و امور بخصوص به حکم قانون دارا می باشند.». پس تنها مرجع صالح برای ایجاد دادگاه صالح، قانون گذار است. حال با همین فرض، یعنی تعیین صلاحیت توسط قانونگذار، اگر بپذیریم که اصل 158 قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه را برای ایجاد محاکم مسئول می داند، با محاکمی مواجه می شویم که تاسیس شده اند و در انتظار قانونی هستند که برای آنها تعیین صلاحیت کند و قلمرو حاکمیت آن ها را اعم از ذاتی و محلی معین نماید و از آنجا که قوه مقننه الزامی بر تبعیت از قوه قضائیه در قانون گذاری ندارد، می تواند با نادیده گرفتن محاکم ایجاد شده و عدم تصویب قانون برای تعیین صلاحیت آن ها، سبب تشکیل دادگاه هایی فاقد صلاحیت در سراسر کشور بگردد. بنابراین، باید پذیرفت که این فرض در عمل نمی تواند موثر و کارآ باشد و اتخاذ آن به نظام قضائی کشور آسیب وارد می نماید.
سوم،رئیس قوه قضائیه یک مقام اداری است زیرا «عنوان عالی ترین مقام قضائی در قانون اساسی 58، به رئیس دیوان عالی کشور اطلاق شده بود که در بند 3اصل 110 به آن تصریح شده بود و در عین حال از شورای عالی قضائی به عنوان بالاترین مقام قوه قضائیه نام برده شده بود. با اعمال اصل تمرکز و جایگزین شدن رئیس قوه قضائیه به جای شورای عالی قضائی، خواه ناخواه عنوان عالی ترین مقام قضائی در خصوص رئیس دیوان عالی کشور معنای خود را از دست داد و در آنجا که رئیس قوه قضائیه خود مقام قضائی بود، صاحب عنوان عالی ترین مقام قضائی شد.
لکن به لحاظ قضائی شبهه ای در این مطلب به ظاهر آراسته دیده می شود، زیرا عملاً در رسیدگی های قضائی آخرین مرجعی که باید درسلسله مراتب رسیدگی قضائی در دیوان عالی کشور اعلام نظر کند، رئیس دیوان عالی کشور است وهیچ نوع پرونده ای به رئیس قوه قضائیه ارجاع نمی شود….. بدین ترتیب به لحاظ عملی و قضائی عنوان عالی ترین مقام قضائی همچنان اختصاص به رئیس دیوان عالی کشور دارد و این امر با اصل تمرکز نیز منافات ندارد، زیرا چنین عنوانی برخاسته از سلسله مراتب قضائی نیست، بلکه ناشی از خصوصیتی است که فقط رئیس دیوان عالی کشور در ادامه ی رسیدگی به پرونده ها از آن برخوردار است…..
شایان ذکر است که دو عنوان« عالی ترین مقام قضائی کشور» و «عالی ترین مقام قوه ی قضائیه» را نباید به یک معنی تفسیر کرد، عنوان اول در بند 3 اصل 110 سابق به کار رفته و منظور از آن، رئیس دیوان عالی کشور بوده، در حالی که عنوان دوم در بازنگری در اصل 157 مورد استفاده قرار گرفته که به رئیس قوه قضائیه اطلاق شده است. چنان که در این میان عنوان سومی نیز وجود دارد که عبارت از بالاترین مقام قوه قضائیه که در اصل 157 سابق در مورد شورای عالی قضائی به کار رفته است. بدین ترتیب ذکر عالی ترین مقام قوه قضائیه در حقیقت جایگزین عالی ترین مقام قضائی(رئیس دیوان عالی کشور) نیست، بلکه جایگزین بالاترین مقام قوه قضائیه است که قبلا به شورای عالی قضائی اطلاق شده بود. در جریان اصلاح اصل 157 ضمن اینکه عبارت بالاترین مقام قوه قضائیه به عبارت عالی ترین مقام قوه قضائیه تغییر یافت، از شورای عالی قضائی منحل شده سلب و به رئیس قوه قضائیه اطلاق شد و در قانون اساسی 68 در مورد هیچ مقام قضائی عنوان عالی ترین مقام قضائی به کار نرفت».بر همین مبنا باید اذعان نمود که مقام ریاست قوه قضائیه به جهت جایگاه خود صالح بر ایجاد تشکیلات قضائی نیست. زیرا قانون اساسی اورا یک مقام اداری که وظیفه ی گردانندگی امور قوه قضائیه را دارد، فرض نموده است.
چهارم، در عمل اگر نگاهی به محاکم و نحوه ی ایجاد آنها بیندازیم متوجه می شویم که قانونگذار خود به ایجاد محاکم قضائی مبادرت و فقط ایجاد قلمرو وایجاد شعب را به رئیس واگذار نموده است. برای اثبات این موضوع در ذیل به معرفی محاکم و نحوه ی ایجاد آنها پرداخته می شود:
الف) دیوان عالی کشور که عهده دار نظارت بر حسن اجرای قوانین است، به موجب اصل 161 قانون اساسی ایجاد گردید و به موجب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1361 در تهران تشکیل گردید و چنانچه رئیس قوه قضائیه مصلحت بداند می تواند در شهرستان دیگری نیز مبادرت به تشکیل شعب دیوان عالی کشور بنماید.
ب) دیوان عدالت اداری به موجب تصریح قانونگذار در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاسیس گردید و تعیین حدود اختیارات دیوان نیز به موجب قانون مشخص خواهد گردید و مسئولیتی که ریاست قوه قضائیه در مورد این مرجع تظلمات اداری برعهده دارد، نصب رئیس، تعیین تعداد وایجاد شعب این مرجع به موجب ماده ی 2 قانون دیوان عدالت اداری می باشد.
ت) در حال حاضر دادگاه های نظامی در ایران رسیدگی به جرایم نظامیان را بر عهده دارد و به دادگاه نظامی یک و دو تقسیم می گردد. به موجب ماده یک قانون «مجازات نیروهای مسلح» دادگاه های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه ی کارکنان ارتش و سازمان های وابسته و… رسیدگی می نماید.
ث) دادگاه انقلاب پس از انقلاب اسلامی توسط شورای انقلاب به دلیل ضرورتها وشرایط ویژه کشور ایجاد گردید و در نهایت به موجب لایحه قانونی «تشکیل دادگاه فوق العاده ی رسیدگی به جرایم ضد انقلاب» مصوب 1358 وجهه ی قانونی یافت.سپس در سال 1362 نیز ماده واحده ی قانون «حدود صلاحیت دادگاهها و دادسراهای انقلاب» و سپس قانون «تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب» مصوب 1373تاکیدی بر وجهه ی قانونی این دادگاه گردیدند.
ج) دادگاههای عمومی به موجب قانون لایحه قانونی «تشکیل دادگاههای عمومی» مصوب 1358 تشکیل می گردد و درنهایت، ماده ی 14 قانون «تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب» بر وجود آن صحه می گذارد و همینطور دادگاههای کیفری 1 و2 و دادگاه اطفال و دادگاه خانواده و دادگاههای سیار و دادگاه عالی انتظامی قضات نیز به موجب قوانین «آیین دادرسی کیفری» ، «آیین دادرسی کیفری» ، «قانون حمایت خانواده»، قانون «تشکیل دادگاههای سیار» و قانون «محکمه عالی قضات» تاسیس می گردند.
چ) در اصل 168 قانون اساسی برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی هیات منصفه پیش بینی می گردد. باوضع قانون «مطبوعات» در سال 1364 و طرح اصلاحی آن در سال 1379قانونگذار عادی به وظیفه خود در ارتباط با ایجاد هیات منصفه و نحوه ترکیب اعضای آن عمل نمود و در ماده 36 آن ترکیب اعضا را مشخص می نماید که فقط رئیس دادگستری استان به نمایندگی قوه قضائیه در هیات انتخاب کننده حضور دارد. در نتیجه، می توان اشاره کرد در ارتباط با هیات منصفه نیز مدیریت قوه قضائیه از هیچ گونه صلاحیتی برخوردار نمی باشد.
ح) دادسرا «سازمانی است که وظیفه آن حفظ حقوق عمومی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، تعقیب کیفری بزهکاران و تحقیق مقدماتی جرائم است…»در اصل 162 قانون اساسی اشاره به شرط اجتهاد دادستان می نماید و از این امر به خوبی بر می آید که قانون گذار به صورت ضمنی اشاره به وجود دادسرا می کند زیرا اذن درشی اذن در لوازم آن است و نمی شود دادستانی پیش بینی شود بی آنکه برای او نهادی برای انجام وظیفه تعبیه نمود.هم چنین در اصل 172 قانون اساسی نیز اشاره می نماید که دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه ی قضائیه خواهند بود و منظور آن است که ازدیدگاه نمایندگان تدوین اراده ی ملت، وجود دادسرا امری بدیهی است که اشاره ای به آن وافی به مقصود می باشد. درنهایت، قانون «تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» در ماده 3به اراده ی مجلس خبرگان پاسخی در خور داد و دادسرا ایجاد گردید و در نهایت در قانون «آیین دادرسی کیفری» بر وجود دادگاه ها تاکید مجددی گردید.
«همان گونه که گفته شد طبیعی است که در یک نظام دموکراتیک با عنایت به اصل حاکمیت ملی، حق قانونگذاری از آن پارلمان به عنوان نمایندگان مردم است. این اصل سیاسی حوزه حقوق اساسی و به طور کلی حقوق عمومی داخلی بدین گونه ترجمان می شود که در حوزه تصمیم گیری وهنجار گذاری اصل بر صلاحیت مقنن است و صلاحیت سایر قوا در این حوزه استثنایی و مشروط به پیش بینی قانون اساسی یا عادی است».به همین جهت ریاست قوه قضائیه فقط در ایجاد شعب و قلمرو دادگاه ها به موجب قانون صلاحیت دارد و در خصوص ایجاد محاک

دیدگاهتان را بنویسید