منابع و ماخذ مقاله ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

از عناصراین دو. تشکیل موسسه وابسته به دولت، محتاج تصویب قانونی است که گاهی با ملی کردن یک یا چند شرکت بازرگانی… و گاهی با امری است بی سابقه که دولت در آن پیشگام شده است.». اما خود کلمه ی وابسته در لغت به معنای « پیوسته، مربوط، منسوب، آنچه که مربوط و متعلق به چیز دیگر باشد» و در اینجا مقصود از سازمانهای وابسته به دادگستری سازمانهایی هستند که باید زیر مجموعه ای از قوه قضائیه باشند، اما به دلیل مسئولیت هایی که برای آنها تعریف شده است از این سازمان جدا گردیده اند. در واقع وابستگان دادگستری اشخاصی هستند که برای پیشبرد مسئولیت های قوه قضائیه به این قوه مدد می رسانند. در دی ماه 1369 قوه قضائیه سازمانهای وابسته به خودرا به شرح زیر اعلام نمود:
1.دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری 2. روزنامه رسمی کشور 3. کانون وکلا 4 اداره ثبت 5 اداره زندان هاو اقدامات تامینی 6. سازمان بازرسی کل کشور
از این میان در خصوص برخی از سازمانها به اقتضای فعالیت منحصر به فرد خود و سکوت قانونگذار در خصوص جایگاه آنها ابهاماتی وجود دارد که همین دلیلی گردیده است که روابط این سازمان هارا با سایر قوا و قوه قضائیه دچار اشکالات فراوانی بنماید. سازمان ثبت، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی، سازمان بازرسی کل کشور و نحوه ی ارتباط کانون وکلا و کانون کارشناسان رسمی و مشاوران حقوقی بایکدیگر از جمله مسائل مبهم می باشند. بنابراین، این سازمان ها در این مبحث مورد بررسی قرار می گیرند و در خصوص 2 سازمان اول برای پرهیز از اطاله ی کلام سخنی به میان نمی آید.
بند نخست. سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی وتربیتی
اداره کل ثبت که نام آن براساس تبصره 1 ماده واحده قانون تبدیل عنوان اداره کل ثبت اسناد واملاک به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در سال 1352 تغییر کرد، زیر نظر وزارت دادگستری اداره ومعاون وزیر، رئیس سازمان محسوب می گردید. اما پس از انقلاب اسلامی باتوجه به آنکه ریاست قوه تغییر نمود، وظیفه وزیر به رئیس محول گردید وبراساس قانون اصلاح مواد 1 و2و3 قانون «اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاک» ، تصویب آیین نامه ی مربوط به ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیاتها، چگونگی انتخاب کارشناس و … پس از پیشنهاد رئیس این سازمان که معاون رئیس قوه قضائیه است، با تصویب عالی ترین مقام قوه قضائیه صورت می پذیرد. هم چنین سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور باتوجه به قانون آن سازمان مصوب 6111364 زیر نظر قوه قضائیه اداره می شود. وظیفه ی عمده ی این مقام، اداره کلیه امور مربوط به زندان ها، بازداشتگاه ها و مرکز اقدامات تامینی وتربیتی کشور و موسسات صنعتی و … می باشد.

همانطور که پیش تر گفتیم این دو سازمان به موجب مصوبه 1369 قوه قضائیه در دسته ی سازمان های وابسته به قوه قضائیه قرار گرفتند و پیش تر بیان کردیم که این سازمان ها یاری دهنده گان قوه قضائیه هستند و به سبب وظیفه ی خود درون قوه قضائیه قرار نمی گیرند و نحوه ی ارتباط آنها با قوه قضائیه را باید در نوع وابستگی آنها به این قوه معنا نمود. به این معنا که باید روشن نمود که وابستگی این سازمان ها از چه نوعی است و آیا باید آن را وابستگی حداقلی دانست و یا آنکه آن را حداکثری معنا نمود و میزان تبعیت سازمان ها از قوه ی قضائیه به چه میزان است و آیا تمام موارد را شامل می گردد؟ برای روشن شدن این موضوع لازم است اشاره کنیم که شورای عالی اداری در خصوص قوه قضائیه نمی تواند اعمال صلاحیت کند و این امر مخالف قانون اساسی است. این در حالی است که شورای عالی اداری در یک صدوسیزدهمین جلسه مورخ 1721383 بنابه پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد بند ب ماده 4 آیین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور ( مصوبه شماره 44642ت 10772 ه مورخ 28101381 هیات وزیران) تغییرات شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد را برای سال 1383 به صورت جدولی تصویب نمود. هم چنین شورای عالی اداری در رابطه با سازمان زندان ها اقدام به تصویب یک مصوبه به شماره 684291 1901 در تاریخ 1721383 می نماید که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان زندان ها واقدامات تامینی و تربیتی کشور با موضوع همان مصوبه فوق الذکر بود. حال با توجه به مصوبات ذکرشده این مساله مطرح می شود که چگونه امکان دارد سازمان های مذکور خود از شورا بخواهند که برایشان مصوبه تصویب نماید و استقلال قوه قضائیه را با این عمل تحت الشعاع قرار بدهند بدون آنکه توسط رئیس قوه قضائیه به آن ایرادی شود یا از این مصوبه پس از گذشت چندین سال در دیوان عدالت اداری شکایتی به عمل آید؟
بنابراین، جایگاه سازمان های فوق الذکر در هاله ای از ابهام قرار دارد که همین امر سبب شده تا میزان وابستگی آنها به قوه قضائیه مشخص نباشد. بر همین اساس، لازم است که ابتدا ماهیت این سازمان ها و سپس نوع نظارت رئیس بر این سازمان ها معین ومشخص بگردد تا بتوان میزان وابستگی سازمان ها را معین نمود تا اگر وجود چنین مصوباتی به استقلال قوه قضائیه آسیب وارد می نمود به مقابله با آن پرداخت.
1)موسسه دولتی بودن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی وتربیتی
« موسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ….. به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند…. موسسه عمومی به معنای واقعی کلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دولت است …. به این عنوان می تواند دارای بودجه و ماموران ویژه باشد و در خصوص تمام اموری که به موجب اساسنامه ی قانونی در صلاحیت آنهاست، تصمیم بگیرد» . به موجب تبصره 1 ماده 2 آیین نامه«اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری»، سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و سازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی کشور در دسته ی موسسات دولتی جای می گیرند. اما متاسفانه در قوانین ایران از زمان مشروطه تاکنون تعریف مشخصی از سازمان دولتی نگردیده است. هر چند که در قوانین متعددی مانند قانون استخدام کشوری، قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص آن سخن به میان آمده است. در اینجا باتوجه به آنکه قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص موسسات دولتی، جایگزین قانون «استخدام کشوری» گردیده است. در ذیل فقط به ذکر تعریف های قوانین «محاسبات عمومی» وقانون «مدیریت خدمات کشوری» از موسسات دولتی خواهیم پرداخت:
«موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود وعنوان وزارتخانه ندارد.»
«موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود وبا داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف واموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد..»
علاوه بر تعاریف قانونی فوق، می توان به تعریف دکترین نیز در این خصوص اشاره کرد که « واحد سازمانی مشخصی است که جزئی از سازمانهای رسمی کشور محسوب شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به قائم مقامی دولت یا مردم و یا اعضا صنف یا حرفه یا گروهی معین اداره یکی یا چند خدمت معین و محدود از خدمات و نیازمندی های عمومی را براساس اصولی که منبعث از قوانین جاری کشور و اساسنامه شان است عهده دار می گردند.».
از تعاریف فوق می توان برداشت نمود که موسسات عمومی دارای ویژگی های ذیل می باشند:
1. جهت انجام خدمات عمومی ایجاد می شوند
2. جهت انجام وظایف خود نیازمند شخصیت حقوقی مستقل هستند
3. قیمومت اداری بر آنها اعمال می گردد.
اگر درخصوص شخصیت حقوقی آن سازمان تردید نمودیم، با توجه به مصوبه شورای عالی اداری که به پیشنهاد خود سازمان ها تصویب شده است و رئیس قوه قضائیه نیز در روند درخواست نقشی نداشته است و حتی سازمان های فوق الذکر از عالی ترین مقام قوه قضائیه نیز در این خصوص نظر خواهی نکرده اند می توان نتیجه گرفت که این سازمان ها دارای شخصیت حقوقی مستقل از قوه قضائیه هستند که بدون واسطه گری قوه با سایر قوا ارتباط برقرار می کنند، اقامه ی دعوا می کنند و این شخصیت حقوقی یکی از اوصاف موسسه دولتی بودن است به ویژه آنکه به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی اگر در تعیین نوع موسسه عمومی تردید شد، باید اصل را بر دولتی بودن موسسه نهاد. در پایان باید گفت که براساس دکترین حقوقی « موسسات وابسته به قوه قضائیه که متمم و مکمل مراجع قضائی و قوه قضائیه می باشند از مصادیق ماده 3 قانون محاسبات عمومی بوده و موسسه دولتی محسوب می شوند…. لیکن از نظر نمودار تشکیلاتی به سازمان مرکزی قوه قضائیه وابسته می باشند…».
2) نظارت قیمومتی رئیس قوه قضائیه بر سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و سازمان زندان ها واقدامات تامینی و تربیتی
در نظام های بسیط مرکز اغلب قدرت تصمیم گیری واجرا را بر عهده دارد اما گاه به دلیل حجم کارها و یا تخصصی بودن پاره ای از امور، ناگزیر از اعمال نظام عدم تراکم، عدم تمرکز، منطقه گرایی و وحدت انضمامی می شود. بدون آنکه به مرکزیت قدرت خود لطمه وارد آورد.
با توجه به آنکه در این قسمت در خصوص موسسات دولتی سخن به میان می آید باید گفت که سازمان ها در این نظام، واجد حدی از اختیار و خودمختاری در اعمال خود هستند اما این به آن معنا نیست که مرکز بر آنها نظارت نمی کند. پیش از ورود به بحث لازم است با انواع نظارت در حقوق اداری آشنا گردیم.
یکی از شقوق نظارت، نظارت سلسله مراتبی است که به معنای نظارت مطلق مقامات مافوق بر زیردستان خود می باشد. نظارت خارج از اداره نیز نظارتی است که اداره از آزادی کامل برخوردار است و چه بسا در این حالت اداره واجد شخصیت حقوقی نیز باشد و باتوجه به این اختیار تام، باید نظارتی بر این آزادی نهاده شود تا مبادا سبب شود که اداره از حدود مقرر قانونی خود تجاوز بنماید. باید در نظر داشت که این نوع نظارت، نظارت مطلق نیست بلکه اغلب توسط قانونگذار احصا می شود و مقام ناظر نمی تواند در این صورت از خود ابتکار عملی به خرج دهد. نام دیگر این عمل، نظارت قیمومتی می باشد که از معیارهای نظارت سلسله مراتبی فاصله گرفته است و بیشتر در نظام هایی که در آنها عدم تمرکز اداری جاری می شود به کار می رود. به ویژه آنکه علت عدم تمرکز، وظایف تخصصی اداره می باشد که در این حالت آن را عدم تمرکز فنی می نامیم و به این ترتیب « موسسات مزبور در امور وتصمیمات خود آزادی عمل داشته باشند و از جریان سیاسی و دخالت ناروای قوه مرکزی مصون بمانند اما برای اینکه این امر منجر به بی نظمی نشود، دولت نسبت به آنها نظارت دارد.» در این حالت باتوجه به آنکه سلسله مراتب بین واحد و قوه مرکزی قطع شده است نمی توان از نظارت سلسله مراتبی بهره جست. اما آیا نظارت رئیس قوه برسازمان ثبت با توجه به آنکه رئیس قوه، هدایتگر سازمان را معین می کند و در مورد هیاتهای نظارت وشورای عالی نیز به موجب قانون دارای اختیاراتی است که می توان آن را از نوع نظارت سلسله مراتبی دانست و یا باتوجه به آنکه قانون، حدود دخالت رئیس رامشخص کرده و سازمان ها در طی سال های تاسیس خود استقلال خود را باعملکرد تخصصی خود متذکر شده است به طوریکه می توان آن را یکی از سازمان های مشمول عدم تمرکز اداری دانست؟
برای روشن شدن این امر می توان به مصوبه شورای عالی اداری اشاره کرد که بدون مجوز رئیس قوه قضائیه برای سازمان ثبت تصویب شده است و دیگر آنکه رئیس قوه نیز باتوجه به تحول نظام قضائی پس از انقلاب تاکنون از حدود مقرر در قانون تجاوز ننموده و یا حتی در ارتباط با آن از شورای نگهبان پرسش نکرده است. همه ی آنچه گفتیم می تواند سببی باشد که با قاطعیت بیان کنیم که ریاست قوه قضائیه نظارت قیمومتی خود را بر سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی ، باتوجه به تخصصی بودن وظایف ایشان و ماهیت آنها پذیرفته است.
بند دوم. سازمان بازرسی کل کشور موسسه دولتی واجد قوانین خاص
اصل 32 قانون اساسی مشروطه به هریک از مجلسین حق تحقیق و تفحص یا بعبارت بهتر، بازرسی را به نمایندگان مجلس اعطا می نمود وسپس در آتیه قوانین متعدد دیگری تدوین شد که سازمان بازرسی را ایجاد کردند. این دستگاه یک نهاد کنترل کننده محسوب می شد که بر نحوه جریان امور دستگاه های دولتی نظارت می نمود و پس از انقلاب اسلامی به موجب اصل 174قانون اساسی بقای آن با اندکی تغییر در ساختار آن تضمین گردید. به این معنا که رئیس این سازمان، دیگر منصوب وزیر نیست بلکه توسط رئیس ازمیان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه 10 و 11 قضائی باشند، انتخاب می گردد.این نهاد بازرسی، وظایف خود را از طریق بازرسی های مستمر، فوق العاده و رسیدگی به شکایات و اعلامات انجام می دهد و صلاحیت نظارت بر وزارتخانه ها، ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان ها و دستگاه های تابعه ی قوه قضائیه و نیروهای نظامی وانتظامی و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها و … را دارا می باشد علاوه بر این، سازمان با قوای سه گانه نیز دارای ارتباط مستمر می باشد، برای مثال در ارتباط با قوه مقننه می توان اشاره نمود که کمیسیون اصل 90 قانون اساسی می تواند از سازمان بخواهد که برای او مبادرت به بازرسی نماید و در ارتباط باقوه مجریه می توان گفت که سازمانمی تواند به تخلفات هیات وزیران نیز بپردازد. اگر بخواهیم به اهمیت و ضرورت وجودی سازمان اشاره نماییم، لازم است که به پاسخ شورای نگهبان به نامه ی شماره ی 940693 مورخ 29101360 در خصوص این سازمان اشاره کنیم که بیان می کند:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«برحسب بند3 اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه نظارت برحسن اجرای قوانین را دارد بنابراین اصل می تواند در موارد تخلف از اجرای قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه ی قضائیه که به موجب اصل 174 قانون اساسی انجام می شود، توجه نمایند ودرصورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده اند…»
شاید به نظر برسد که سازمان به طور کامل زیر نظر دادگستری قرار دارد و از دستورات این رکن مهم مملکتی پیروی می کند. اما اگر دقیق تر به قانون سازمان بازرسی کل کشور نگاه کنیم، درمی یابیم که اراده نمایندگان ملت بر آن بوده است که این سازمان به بازرسی قوه نیز بپردازد. شورای نگهبان نیز به عنوان نگهبان قانون اساسی موافقت قانون اساسی را با تایید این قانون اعلام می نماید. حال با این وجود اگر سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان زیرمجموعه قوه قضائیه در نظر بگیریم که هدایتگر دادگستری بر آن تفوق کامل دارد، آن گاه در بازرسی این نهاد بر قوه شبهاتی ایجاد می شود که در نهایت منجر به لطمه به هدف تشکیل سازمان یعنی نظارت برحسن اجرای قوانین می شود. باید متذکر شد که سازمان بازرسی کل کشور به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری که کلیه ی دستگاه های مصرح در قانون اساسی آمده اند را موسسه دولتی محسوب می کند ، سازمان را نیز باید یک موسسه دولتیس در نظر گرفت. اما با توجه به آنکه وظایف سازمان وظایف خاصی است و نباید تحت سلطه ی قوه ی مجریه و حتی قوه ی قضائیه قرار بگیرد، باید عنوان نمود که سازمان فوق الذکر بر خلاف سایر موسسات دولتی از قواعد ویژه ای تبعیت می کند که مختص به خود آن سازمان است و این تمایز تا آن جاست که بتوان اذعان نمود سازمان دستگاهی با ویژگی ها و قواعد منحصربه فرد خود است که آن را در حد یک نهاد با ماهیت ویژه ارتقا می دهد. هرچند که نص قانون، آن را تا حد یک موسسه دولتی پایین می آورد. زیرا آنگاه به سادگی تحت نفوذ قوه مجریه قرار می گیرد و نه تنها فلسفه وجود خود را زیر سوال می برد.

1)نظارت رئیس قوه قضائیه بر سازمان بازرسی کل کشور در هاله ای از ابهام
در مباحث گذشته

دیدگاهتان را بنویسید