منابع و ماخذ مقاله بهره بردار، انتقال مالکیت، مالکیت فکری، حقوق مالکیت

آن وارد عرصه صنعت شده باشد.۴۹
درحوزهی مالکیت صنعتی، این نوع از قراردادها (انتقال قطعی)، در قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی و همچنین در آییننامهی اجرایی آن به کرات مورد اشاره قانونگذار قرارگرفتهاست. به طور مثال قانونگذار صراحتا در مواد ۴۸۵۰ قانون مزبور و ۴۷۵۱ آییننامه اجرایی آن از مالکیت، تغییر و انتقال آن سخن گفته است.
قابل ذکر است که در حوزهی مالکیت ادبی و هنری اگر چه قانونگذار۵۲ در قانون حمایت حقوق مؤلفان
و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و قوانین دیگری۵۳ به انتقال و واگذاری حقوق مالی پدید آورندگان آثار ادبی و هنری اشاره نموده، اما به علت ویژگی های خاص این حوزه (ادبی و هنری) نظیر پررنگ بودن رکن معنوی یا غیر مادی (که مانع تصرف آزادانه و مطابق میل منتقلالیه میشود) در اموال ادبی و هنری نسبت به اموال صنعتی باید گفت که انتقال حقوق مالی پدیدآورندگان آثار به معنای انتقال و سلب مالکیت از صاحبان اثر نیست بلکه به معنای اعطای حق استفاده (مجوز بهره برداری) میباشد.
به عبارت دیگرحقوق مالکیت صنعتی از حیث اثر به علت پررنگ بودن نقش اقتصادی و محدود یا کمرنگ بودن رکن معنوی در این دسته از اموال و همچنین به جهت اشاره به انتقال مالکیت در قوانین مربوطه، هم شامل انتقال مالکیت میشود وهم شامل اعطای حق استفاده (مجوز بهره برداری)، حالآنکه حقوق مالکیت ادبی و هنری از حیث اثر به علت پررنگ بودن رکن معنوی و عدم اشاره به انتقال مالکیت در قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، شامل انتقال ملکیت نمیگردد؛بنابراین اثر قراردادهای انتقال حقوق مالی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، صرفا اعطای مجوز است نه انتقال مالکیت.۵۴
بند دوم : قراردادهای مجوز بهره برداری (لیسانس)۵۵
پیش از تعریف قرارداد مجوز بهره برداری از لحاظ اصطلاحی لازم است ابتدا به معنای لغوی آن اشاره داشته باشیم. لیسانس در اصل واژهای فرانسوی است و در لغت نامه دهخدا چنین تعریف شده است:”پروانه، درجه عالی که عموما شامل سه سال تحصیلی پس از پایان دوره کامل متوسطه است، شهادت نامه درجه مزبور”۵۶
زبان فارسی و نوشته هایحقوقی معادلهای مختلفی برای این واژه آورده است. برخی معادل پروانه رابرگزیدند۵۷ و عدهای دیگر امتیاز را مناسب دیدهاند.۵۸ همچنین کلمهی مجوز نیز به کار رفته است. در برخی از ترجمهها برای نهادهای دیگری همچون فرانشیز نیز از همین معادلها استفاده شده است که تطبیق ترجمه را با متن اصلی دشوار کرده و باعث خلط مبحث میشود.۵۹
از قرارداد مجوز بهره برداری تعاریف متفاوتی شده که به بیان آنها میپردازیم.
طبق تعریف وایپو قرارداد مجوز بهرهبردای عبارت است از “قراردادی که صاحب حق فکری، برای مدت اعتبار حق اجازه انجام یک یا چند مورد از اعمالی را که به موجب حق انحصاری وی تحت پوشش قرار می‌گیرد، با حفظ مالکیت خود بر اصل حق و بدون اینکه شخصا به کاری مبادرت نماید به دیگری اعطا می‌کند.”۶۰
طبق یک تعریف ابتدایی قرارداد مجوز بهره برداری عبارت است از:”توافقی که حق استفاده از مصادیق خاصی از مالکیت های فکری را اعطا می کند.”۶۱
عدهای دیگر نیز با تکیه بر وجود عوض به عنوان یکی از عناصر قرارداد مجوز بهره برداری در تعریف آن بیان داشته اند”قراردادی است که به موجب آن مالک انحصاری حق ناشی از دانش چگونگی ثبت شده یا نشده، در برابر عوضی معلوم به دیگری اجازه می دهد که از تمام یا از بخشی از آن حق استفاده کند. “۶۲ در مقابل نیز، دستهی دیگری از حقوقدانان به معوض بودن آن اشارهای نکرده و آن را “اعطای حق استفاده از حقوق مالکیت فکری بدون انتقال مالکیت آن”۶۳ میدانند.
در ادبیات حقوقی ما تنها جایی که به تعریف قرارداد مجوز بهره برداری اشاره شده بخشنامهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تحت عنوان موافقت نامه پیوستها و شرایط عمومی و خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای تولید محصول است. طبق بند ۲۱ از بخش یک این موافقت نامه مجوزبهره برداری”به معنی انتقال حق ساخت، استفاده و فروش اختراعاتی که به عنوان اختراع مورد حمایت قانونی هستند و شرح جزئیات آن در اسناد و مدارک پیمان آمده است. هر جا متن پیمان ایجاب نماید، همچنین به معنی حق استفاده از دانش فنی و اطلاعات فنی مربوط به اساس مفاد پیمان خواهد بود. “۶۴ به این تعریف دو ایراد وارد شده است:
۱- قلمرو مجوز بهره برداری فقط در حوزهی اختراعات محدود شده است و سایر مصادیق مالکیت فکری را شامل نمیشود.
۲- در این تعریف مجوز بهره برداری موجب انتقال مالکیت دانسته شده که این امر با تعاریف پذیرفته شده از مجوز بهره برداری در سایر نظام های حقوقی و همچنین قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی سال ۸۶ مطابقت ندارد.
عدهای در تعریف قرارداد مجوز بهره برداری بر جنبه ی ایجابی آن تاکید میکنند و آن را اعطای حق بهره برداری محصولات فکری میدانند در مقابل عدهای آن را مجرایی میدانند که به مجوز گیرنده داده میشود، برای انجام کاری که اگر مجوز آن را نمیداشت صاحب مال فکری میتوانست تحت عنوان ناقض حق، مانع اقدام او شود.
برخی از حقوقدانان هم قائل به هر دو جنبه ایجابی و سلبی برای قراردادهای مجوز بهره برداری هستند یعنی این قراردادها هم دارای مجرایی برای اعطای حق و مجوز هستند و هم نوعی توافق و تعهد به عدم اقامهی دعوا در صورت بهره برداری از موضوع قرارداد محسوب میشود.۶۵
با توجه به تعاریف صورت گرفته از قرارداد مجوز بهره برداری این امر مشخص میشود که پاره از تعاریف مبتنی بر معنای اولیه و سنتی قرارداد بوده و برخی، تعریفی موسع از قرارداد مجوز بهره برداری با توجه به تحولات عرصهی تجارت است. در تعریف سنتی و مضیق از این قرارداد، مجوز بهره برداری چیزی بیشتر از تعهد به عدم تعقیب نیست؛ یعنی بر طبق این تعریف اعطا کننده مجوز از حق تعقیب خود در صورت استفاده مجوز گیرنده از مال فکری اعراض میکند. تعریف قرارداد مجوز بهره برداری به “مجاز کردن مجوزگیرنده به انجام کاری که در صورت فقدان این اجازه مالک قانونی با اقامهی دعوای تجاوز حق منع او را مییابد.”۶۶ تعریف مضیق از این قرارداد است. در این تعبیر تکیه بر جنبهی سلبی توافق یعنی تعهد به عدم اقامهی دعوا علیه مجوزگیرنده است؛ بنابراین در شرایطی که مالک فقط حق منع دیگران را دارد، اگر در قالب قرارداد مجوزبهره برداری نیز به دیگری اجازه استفاده دهد، حقی مثبت و ایجابی را به او منتقل نکرده است بلکه صرفا از حق منع خود صرف نظر کرده است.
اما مطابق تعریف موسع و مدرن از قرارداد مجوزبهره برداری که با توجه به تحولات تجارت است و متضمن تعهدات بیشتری برای مجوز دهنده و انتظارات بیشتری برای مجوزگیرنده نسبت به قابلیت استفاده از حقوق موضوع مجوز بهره برداری است “قراردادی است که به موجب آن مالک دارایی فکری، حقوق و امتیازات خود نسبت به دارایی فکری را به طور فعالانه به دیگری انتقال می دهد تا شخص اخیر بتواند از این حق بهره برداری نماید. “۶۷
بنابراین با توجه به مراتب فوق در تعریف مجوز بهره برداری می توان گفت: قرارداد مجوز بهره برداری عبارت است از اعطای کلی یا جزئی حق استفاده از مال فکری مجانا یا در برابر عوض.
قراردادهای مجوز بهره برداری از حیث نحوهی بهره برداری و همچنین موضوع بهره برداری اقسام متعددی را دارند. از حیث نحوهی بهره برداری عمدتا شامل مجوزهای انحصاری۶۸، غیرانحصاری،۶۹ انفرادی۷۰و ساده۷۱ و از حیث موضوع بهره برداری شامل مجوزهای بهره برداری از مصادیق مالکیت صنعتی و مجوزهای بهره برداری از مصادیق مالکیت ادبی و هنری میشود.
۱- اقسام قراردادهای مجوز بهره برداری با توجه به نحوهی بهره برداری
۱-۱- قراردادهای مجوز بهره برداری انحصاری
در این نوع قراردادها مجوزدهنده حق انحصاری استفاده از حقوق مالکیت فکری را در قلمروی مجوزبهره برداری تنها به مجوزگیرنده واگذار میکند به این معنا که هیچ شخصی غیر از مجوزگیرنده (حتی مجوزدهنده) حق بهره برداری از حق مالکیت فکری موضوع قرارداد را ندارد. بنابراین درنتیجه مجوزبهره برداری انحصاری، حق رقابت برای تمامی رقبا و از جمله واگذارکننده مجوز در قلمرو مشخص وجود ندارد. عمدهترین تعهدات اعطا کننده مجوزدر این قرارداد شامل خودداری از اعطای اجازه به دیگر افراد و همچنین خودداری از بهره برداری شخصی از موضوع قرارداد میباشد. در این قرارداد دارنده مجوز انحصاری حق انتقال همه یا بخشی از حقوق خود را به همان شکل یا اعطای مجوز ساده خواهد داشت و بر همین اساس حق طرح دعوا نیز دارد.۷۲ وقتی استفاده از یک فناوری نیازمند سرمایه سنگین باشد مثل تولید محصولات دارویی یا تولید اتومبیل معمولا از این مجوز استفاده می شود، زیرا مجوزگیرنده به علت سرمایهگذاری وسیع و گسترده نمیخواهد رقیب داشته باشد تا با آرامش خاطر بیشتر، به برگشت سرمایه خود و همچنین بردن سود، امیدوار باشد.۷۳
۲-۱- قراردادهای مجوز بهره برداری غیر انحصاری
در مجوزهای بهره برداری غیرانحصاری مجوز دهنده هم خود حق بهره برداری از موضوع قرارداد را داراست و هم به دیگری میتواند در خصوص همان موضوع اعطای مجوز کند؛ به عبارت دیگر در این قراردادها، مجوزگیرنده بهرهبردار انحصاری از موضوع قرارداد نیست و ممکن است با رقابت از طرف مجوزدهنده و اشخاص ثالثی که از مجوز بهره برداری برخوردارند، مواجه شود؛ بنابراین مجوزگیرنده در هنگام انعقاد قرارداد و تعیین نوع مجوز بهره برداری باید کاملا هشیار باشد. در این قرارداد مجوزگیرنده حق انتقال موضوع قرارداد را ندارد.۷۴ همچنین از آنجا که دست مجوزدهنده در استفاده از موضوع مجوز و اعطای آن به دیگران، باز است لذا تحصیل مجوز غیرانحصاری شیوهی مطمئنی برای سرمایهگذاری مجوزگیرنده نخواهد بود.۷۵
در صورتی که تردید شود، مجوز بهره برداری انحصاری است یا غیرانحصاری، باید به قدر متقین اکتفا کرد و اصل را بر عدم اسقاط حق بهره برداری مجوزدهنده دانست. همانطور که در مادهی ۵۱ آییننامه قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری سال ۱۳۸۶ نیز آمده است “اجازهی بهره برداری ممکن است انحصاری یا غیر انحصاری باشد ولی هر مجوزی که به ثبت میرسد غیرانحصاری تلقی میگردد ، مگر آنکه دلایلی بر انحصاری بودن آن ارائه شود.”
۳-۱-قراردادهای مجوز بهره برداری انفرادی
این قرارداد از یک جهت به مجوزبهره برداری انحصاری و از جهت دیگر به مجوزبهره برداری غیرانحصاری نزدیک میشود. از آن جهت که مجوزدهنده حق اعطای مجوز به دیگری را ندارد با مجوز بهره برداریانحصاری و از آن جهت که خود مجوزدهنده حق استفاده از مال موضوع قرارداد را دارد با مجوزبهره برداری غیر انحصاری شباهت دارد.۷۶ یکی از دلایل عمده گرایش مجوزدهندگان به اعطای این نوع مجوز این است که مجوزدهنده ممکن است با توجه به شناختی که از

دیدگاهتان را بنویسید