منابع و ماخذ مقاله بهره بردار، تعدیل قرارداد، قانون مدنی، ورشکستگی

باشد و معلوم گردد علامت تجاری فاقد حمایت قانونی بوده، لذا قرارداد در این خصوص باطل است؛ در این صورت مجوزگیرنده به استناد خیار تبعض صفقه حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و یا اینکه میتواند خواستار کاهش حقوق مالکانه شود، ولی چنانچه قرارداد از نظر طرفین طوری تنظیم شود که ارزش علامت تجاری بر کل قرارداد سایه افکند؛ به عبارت دیگر جدا کردن علامت تجاری از قسمت دیگر قرارداد خلاف یکپارچگی ارادی قرارداد باشد، در این صورت دیگر تجزیهی قرارداد به استناد خیار تبعض صفقه ممکن نیست و کل قرارداد باطل خواهد بود.
مادهی ۴۴۳ ق.م بیان میدارد: “تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود.”پس در صورتی که انتقالگیرنده یا مجوزگیرنده در هنگام معامله عالم به تعلق حقوق اشخاص ثالث نسبت به موضوع معامله باشند در این صورت دیگر حق فسخ معامله را نخواهند داشت و صرفا حق کاهش مبلغ حقوق مالکانه (تقسیط ثمن) را خواهند داشت.
در پایان هم باید به این نکته اشاره کرد که “خیار تبعض صفقه صرفا در قراردادهای معوض جاری خواهد شد، زیرا طبیعت این خیار با قراردادهای غیرمعوض سازگار نیست، چرا که این خیار برای دفع ضرر از طرفی است که ممکن است در اثر تجزیهی قرارداد ضرر ببیند و تعادل اقتصادی عوضین بر هم خورد؛ حالآنکه در قراردادهای رایگان، بحث تعادل عوضین مطرح نیست و در صورت تجزیه قرارداد و بطلان آن نسبت به بخشی از موضوع، دریافتکنندهی مال متضرر نمیشود و فقط از درآمد کمتری برخوردار میگردد.”۱۵۲
بنابراین باید گفت که این خیار صرفا زمانی در قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری ایجاد میشود که به صورت معوض منعقد شوند نه به صورت رایگان و بدون عوض.
ر: خیار غبن
غبن در اصطلاح حقوقی عبارتاند از: “زیانی است که به هنگام داد و ستد در نتیجهی نابرابری فاحش بین ارزش آنچه باید پرداخته یا انجام دادهشود و ارزشی که در برابر آن دریافت میگردد به طرف ناآگاه میرسد.”۱۵۳
قانون مدنی در مادهی ۴۱۶ مقررمیدارد: “هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند.”
برای تحقق خیار غبن دو شرط لازم است: ۱- معاملهکننده باید هنگام انعقاد قرارداد علم به قیمت عادله نداشته باشد. به همین منظور مادهی ۴۱۸ ق.م مقرر میدارد: “اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.” ۲- غبن باید فاحش باشد به عبارت دیگر مطابق مادهی ۴۱۷ ق.م عرفا قابل مسامحه نباشد.۱۵۴
در خصوص اعمال خیار غبن در قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری باید گفت از آنجا که خیار غبن مربوط به بحث تعادل عوضین میشود، بنابراین در هر عقد معوضی که تعادل عوضین در آن مقصود باشد جاری خواهد شد۱۵۵ به همین جهت از جمله خیاراتی است که اعمال آن بر قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری معنی ندارد.
برای مثال حق اختراعی موضوع قرارداد مجوز بهره برداری است و مجوزگیرنده متعهد میشود که ۶۰ درصد از مبلغ حاصل از فروش هر محصول را به مجوزدهنده بپردازد چنانچه اثبات کند که با توجه به سایر شرایط قرارداد عوض متعارف در قراردادهای مشابه ۱۰درصد بوده میتواند به استناد غبن، فسخ معامله را بر طبق مادهی ۴۱۷ ق.م بخواهد. البته این خیار نیز از جانب هر دو طرف قرارداد قابل اعمال است. مثلا در همین مثال، مجوزدهنده نیز در صورت اثبات غبن برای خود هم فسخ معامله را خواهد داشت..
اما مسئلهای که قابل بحث در این مبحث است، این است که در بعضی از قراردادهایی که در آن اجرای تعهد به نحو مستمر انجام میشود مثل قراردادهای مجوز بهره برداری، ممکن است حادثهای یا اوضاع واحوالی پیش آید که تعادل اقتصادی عوضین به یکباره بر هم بخورد و اجرای تعهد برای یک طرف غبن آور شود.
به طور مثال فرض نماییم در جریان یک قرارداد مجوز بهره برداری، شرکت مجوزگیرندهی ایرانی که تولیدات ناشی از قرارداد را در ایران و به ریال میفروشد، متعهد میشود در ازای دریافت مجوز بهره برداری از مال صنعتی مبلغی را ماهیانه و به ارز یورو به شرکت فرانسوی پرداخت کند ولی در اثنای قرارداد ارزش یورو تا حد قابل توجهی افزایش مییابد، به نحوی که قرارداد مجوز بهره برداری به ادعای شرکت ایرانی شدیدا ضررآور میشود.
این مورد و مواردی از این قبیل در قسمت تعدیل قرارداد یا تجدید نظر در قرارداد بررسی می شود. تعدیل قرارداد ناشی از بحرانهای اقتصادی است.
دکتر کاتوزیان تعدیل بر اثر تغییرات و عدم تعادل در ارزش عوضین را تعدیل قضایی میداند.
در قراردادهایی که اجرای آن در طول مدت زمان طولانی صورت میگیرد چه بسا حوادثی غیر قابل پیش بینی اتفاق میافتد که موجب بر هم زدن معادلههای اقتصادی شده، به گونهای که تعهد یکی از طرفین را گزاف و تحمل ناپذیر میکند و در عوض دین طرف دیگر را چنان سبک که ایفای آن در برابر تعهد متقابل به شوخی میماند. باید دید آیا چنین وضعی در قلمرو تراضی طرفین میگنجد؟ آیا دو طرف معامله، قراردادشان را به طور ضمنی مشروط به اوضاع واحوال زمان انعقاد قرارداد و تغییرات متعارف نمودند یا اینکه خواسته اند پیمانشان در هر شرایطی معتبر باقی بماند؟۱۵۶
قابل ذکر است که چنین وضعیتی با قوه قاهره متفاوت است. زیرا قوه قاهره حادثهای غیرمترقبه است که متعهد را از اجرای تعهد باز داشته و در نتیجه تکلیف اجرای تعهد را از گردن وی ساقط خواهد کرد، حال آنکه در چنین وضعیتی اجرای تعهد ممکن بوده لیکن در اثر تغییر شرایط اقتصادی، بسیار دشوار است و ممکن است متعهد را به افلاس یا ورشکستگی بکشاند.۱۵۷
نظریه حوادث پیشبینی نشده میگوید: قرارداد بر مبنای وضع متعارف منعقد شده و متعهد زیاندیده اگر میتوانست شرایط جدید را پیش بینی نماید هیچ گاه اقدام به انعقاد قرارداد با آن وضع نمیکرد و شرایطی متناسب با ارزشهای حادث را پیشنهاد میداد. به عبارت دیگر تراضی آنها همراه با این شرط ضمنی است که معامله تا زمانی الزام آور است که وضعیت کنونی (متعارف) پابرجا باشد و در نتیجه رویدادهای دیگر مثل جنگ و بحران مالی شدید اقتصادی که در معامله به حساب نیامده، به طرف قرارداد حق میدهد که قرارداد را فسخ کند ویا تعدیل آن را از دادگاه بخواهد. بدین ترتیب، امکان تعدیل قرارداد یا فسخ آن با اصل الزام آور قراردادها تعارضی ندارد بلکه نتیجهی پیروی از توافق ضمنی دو طرف قرارداد و در جهت احترام به آن نیروست. یعنی تعدیل یا فسخ قرارداد در نتیجهی حکم اولی است نه حکم ثانوی و استثنایی (مثل فسخ بر مبنای قاعدهی لاضرر)۱۵۸
اگر بر این نظر استوار باشیم که دو طرف به سود مشترک متعادل و قابل پیش بینی تراضی کردهاند، پس اکثر این قراردادها را میتوان از بین برد، زیرا ماهیت این عقود ایجاب میکند که سود و زیان دو طرف قرارداد غیرقابل پیش بینی باشد زیرا وضعیت ثابتی در بازار حاکم نیست چه از ناحیهی مجوز دهنده و چه از ناحیهی مجوز گیرنده.
گروهی از طرفداران تعدیل قرارداد به ضرری شدن عقد در اثر حوادث پیش بینی نشده استناد میکنند آنها بیان میدارند: همانطور که عدم تعادل دو عوض در زمان تراضی می تواند منجر به حق فسخ برای زیاندیده شود، هرگاه حوادث پیش بینی نشده آینده هم این تعادل را بر هم زند، زیاندیده حق فسخ یا تعدیل دارد.۱۵۹
در حقوق ایران خیار فسخ از قواعد با توجه به مواد ۴۱۶ و ۴۵۶ قانون مدنی از قواعد عمومی قراردادهای معوض است بنابراین جز در صورتی که عقد مبتنی بر مسامحه باشد در هر معامله ای قابل تحقق است. مبنای اصلی خیار غبن جلوگیری از ضرر ناروایی که در داد و ستد به مغبون رسیده به همین دلیل در صورت تحقق غبن، حکم ثانوی جایز بودن عقد، جای حکم طبیعی و اولی را میگیرد و به مغبون حق فسخ میدهد.۱۶۰ تنها اشکالی که در حقوق ما به چشم میخورد این است که آنچه در قانون مدنی مطرح شده، غبنی است که هنگام معامله وجود دارد نه غبن حادث. به همین جهت باید دید آیا می توان از ملاک مواد مربوط به غبن و قاعدهی لا ضرر برای جبران وضع نامطلوب ناشی از حوادث پیش بینی نشده راه حلی پیدا کرد؟
شرایطی که باید در قرارداد باشد تا بتوان گفت غبن حادث ایجاد شده عبارت اند از:۱۶۱
۱- غبن حادث در قراردادی قابل اعمال است که اجرای تعهد در آنها به طور مستمر یا با تاخیر انجام میشود.
۲- غبن حادث در عقودی راه داردکه خیار غبن هم، در آن بوجود آمده است مثل (عقود معوض و مغابنهای)
۳- حادثهای که تعادل بین دو عوض را بر هم میزند باید غیرقابل پیش بینی باشد به عبارت دیگر اثر آن حادثه در چگونگی اجرای قرارداد نامنتظر باشد.
۴- حادثهی پیش بینی نشده باید خارجی باشد (همانند جنگ، زلزله، بحران اقتصادی) بنابراین حوادثی مانند ورشکستگی و مرگ و بیماری را نباید در شمار عذرهای موجه مدیون آورد. این گونه دشواریهای شخصی در قرارداد بیاثر است و تنها ممکن است از موجبات دادن مهلت عادله به مدیون قرار گیرد.
۵- مشکل ایجاد شده زودگذر نباشد. به عبارت دیگر در خصوص حادثهی زودگذر که اجرای تعهد را چندی به تاخیرمیاندازد، دادن حق فسخ به مدیون یا تعدیل قراردادی ضرورتی ندارد.
۶- تعادل اقتصادی آن چنان بر هم خورد که متعهد در اجرای تعهد دچار مشقت و حرج شود و عرف نیز آن را تحمل ناپذیر بداند.
۷- اگر وضعیت نابهنجار نتیجهی تقصیر متعهد (مثل تاخیر در انجام تعهد) باشد هیچ گاه غبن حادث موثر نیست.
۸- در قراردادهای درازمدت میبایستی مجموع سود و زیان متعهد در جریان اجرای قرارداد مورد توجه باشد بنابراین اگر سود حاصل در نتیجه نوسان بهای کالا و خدمات در دورانی بتواند زیان دوران دیگر را جبران کند، نباید عقد را ضرری دانست. سود و زیان متناوب در اجرای عقد اثر طبیعی پیمان های درازمدت است و زیان متعهد مقطعی خاص را عرف و انصاف ناروا نمیبیند .
۹- این نظریه وسیلهای است جهت جبران بیعدالتی و در مواقعی به کار گرفته میشود که یکی از دو طرف به صورت ناروا و به زیان دیگری سود میبرد بنابراین در صورتی که فسخ یا تعدیل قرارداد منجر به ایجاد ضرر ناروا شود باید از آن پرهیز کرد.
۱۰- جای اعمال این نظریه موردی است که حادثه ی پیش بینی نشده اجرای قرارداد را به سختی، دشوار و گران میکند ولی غیرممکن نمیسازد، زیرا فرضی که حادثهی پیش بینی نشده منجر به غیر ممکن شدن اجرای قرارداد میشود تابع قوهی قاهره است.
بنابراین چنین شرایطی باید در عقود باشد تا بتوانیم بگوییم که غبن حادث واقع شده است.
در خصوص ضمانت اجرای غبن حادث (تعدیل یا فسخ) در حقوق ایران باید گفت مبنای اصلی خیار غبن جلوگیری از ضرر ناروای مغبون است؛ در واقع قانونگذار حکم طبیعی و نخستین عقد را به دلیل گریز از همین ناروایی به حکم ثانوی تغییر میدهد و لزوم را در رابطه با مغبون بر جواز تبدیل میکند.
ملاک این قاعده، موردی هم که

دیدگاهتان را بنویسید