منابع و ماخذ مقاله بهره بردار، تعدیل قرارداد، قانون مدنی، مالکیت فکری

رویدادی غیر منتظره تعادل اقتصادی عوضین را بر هم میزند وجود دارد به عبارت دیگر قاعده لاضرر گنجایش پذیرش این فرض را دارد زیرا باید هر ضرر ناروایی را دفع کند و در ناروایی ضرر ناشی از حوادث پیش بینی نشده هم نباید تردید کرد. بنابراین باید گفت مبنا و طبیعت این دو مورد مورد (غبن در حین معامله و غبن به علت وقوع حوادث پیش بینی نشده) یکی است و در هر دو از ضرری ناروا باید پرهیز شود. پس در مقام تفسیر قانون و گسترش روح آن باید از ضمانت اجرای مقرر در مادهی ۴۱۶ ق.م یعنی همان ضمانت اجرای فسخ پیروی کرد. مطابق ماده ۴۱۶ ق.م مغبون صرفا اختیار فسخ قرارداد را دارد. نه وی حق ندارد تعدیل قرارداد را بخواهد و نه طرف مقابل میتواند با دادن تفاوت قیمت مغبون را از فسخ باز دارد.
“این ترتیب با جمع حق دو طرف و قواعد حاکم بر قرارداد و حفظ آزادی اشخاص سازگارتر است، عقد ضرری را به حکم ثانوی جایز میکند ولی نظمی را بر دو طرف تحمیل نمیسازد در حالیکه اگر دادرس بتواند قرارداد را تعدیل کند آنچه را عادلانه میبیند، به جای قرارداد مینشاند و نظم تازهای برقرار میکند یعنی هم عقد پیشین را تغییر میدهد و هم پیمان دیگری را بنام اجتماع بر پا میدارد.
از نظر تاریخی هم دادن حق فسخ با روح قانون مدنی نزدیکتر است، زیرا مشهور این است که اجرای قاعدهی لاضرر در چنین مواردی باعث میشود تا حکم ضرری و لزوم عقد برداشته شود لیکن حکم تازه را الغا نمیکند و اثر مثبت ندارد… .”۱۶۲
با توجه به توضیحات مزبور، در حقوق ایران اگر حادثهای پیش بینی نشده ( نظیر تغییر ناگهانی قیمت ارز) منجر به بر هم خوردن تعادل اقتصادی عوضین شود، در این صورت محاکم نمیتوانند با استناد ماده ۲۳۰ ق.م۱۶۳ به تعدیل قرارداد بپردازند بلکه صرفا زیاندیده (مجوزگیرنده) میتواند برای رهایی از ضرر بر مبنای نظریهی لزوم جبران ضرر یا قاعدهی عسر و حرج قرارداد را فسخ نماید.۱۶۴
بحثی که در غالب غبن حادث مطرح شد، در قراردادهای بینالمللی نیز مطرح میشود. این امر تحت وصف دشواری۱۶۵ توشط راهنمای آنسیترال به اینگونه تعریف شده است: “اصطلاح {دشواری} عبارت است از تغییر در عوامل اقتصادی پولی حقوقی یا فناوری که موجب ورود زیانهای اقتصادی شدید به یکی از طرفین قرارداد گردد به نحوی که وی را در ایفای تعهدات قراردادیش با مشقت زیادی مواجه سازد.”۱۶۶
اتاق بازرگانی بینالملل در نشریه شماره ۴۲۱ شرط دشواری را به عنوان متن پیشنهادی برای درج در قرارداد تنظیم کرده است.برابر متن مذکور هرگاه بروز حادثهی پیش بینی نشده موازنه و تعادل اقتصادی را به هم بزند به نحوی که اجرای قرارداد مستلزم تحمیل خسارت گزاف به یکی از طرفین قرارداد باشد دشواری تحقق یافته است.۱۶۷
در حقوق فرانسه در خصوص اثر این وضعیت که ذیل “نظریه حوادث پیش بینی نشده”مطرح میگردد اختلاف نظر وجود دارد: عدهای معتقدند که در صورت وقوع حوادث پیشبینی نشده باید قائل به امکان تجدیدنظر در قرارداد بود و قاضی باید امکان تجدیدنظر یا تعدیل قرارداد را داشته باشد. این عده معتقدند که امکان تعدیل قرارداد هم موافق قصد طرفین است، زیرا متعاقدین اجرای تعهد را در یک زمان عادی در نظر داشتهاند و به موجب یک شرط ضمنی توافق کردهاند که در صورت پیش آمدن یک وضع پیشبینی نشده از وفای به عهد معاف باشندو هم آنکه امکان تجدیدنظر با ماده ۱۱۳۴ ق.م فرانسه که مقرر میدارد، قرارداد باید با حسن نیت اجرا گردد، هماهنگ است، زیرا عدم توجه به شرایط پیش بینی نشده و مطالبه دقیق قرارداد برخلاف حسن نیت است.در مقابل عدهای دیگر از حقوقدانان فرانسه آن است که قرارداد به منزله قانون بوده و تجدیدنظر در آن به اعتبار قرارداد و مبادلات تجاری لطمه وارد میسازد. دیوان تمیز فرانسه امکان تجدیدنظر بر اساس این نظریه را رد نموده حال آنکه شورای دولتی فرانسه در قراردادهای دولتی آن را پذیرفته است.۱۶۸
ز: خیار تخلف از شرط
هرگاه شرطی ضمن عقد به نفع یکی از متعاملین شده باشد در صورت تخلف شرط، مشروط له با شرایطی میتواند معامله را فسخ کند. این نوع حق فسخ در فقه “خیار اشتراط” هم نامیده میشود. قانون مدنی احکام خیار تخلف شرط را در مواد ۲۴۵ – ۲۳۴ معین کرده است.
در قراردادهای مالکیت فکری هم، مانند سایر قراردادها عدم انجام شروط مندرج در قرارداد میتواند موجبات فسخ قرارداد را توسط طرف دیگر، فراهم نماید. شروطی که در قراردادها گنجانده میشوند اصولا دو نوعاند: این شروط گاه به طور صریح در قرارداد قید میشوند و گاه شروطی مستقیما در قرارداد ذکر نشده اما طرفین به طور ضمنی بر آن توافق دارند. به عنوان مثال گاهی شروطی عرفا و نوعا بر این نوع قراردادها وجود دارد و دلیلی مبتنی بر عدول طرفین از این عرف شناخته شده، وجود ندارد. به این دسته از شروط، شرط بنایی گویند.۱۶۹
شروط قراردادی هم سه دستهاند که شامل شرط صفت، شرط نتیجه و شرط فعل می باشد. عدم انجام هر یک از این شروط آثار خاصی را در بر می دارد که بر سرنوشت قرارداد تاثیر می گذارد.
در صورتی که شرط مندرج در قرارداد شرط صفت باشد و معلوم شود که آن صفت موجود نیست مشروط له حق فسخ قرارداد را خواهد داشت (ماده ۲۳۵ ق.م)
اما در موردی که شرط مندرج در قرارداد شرط فعل باشد ابتدائا مشروطعلیه ملزم به انجام فعل میشود، در صورت عدم انجام آن توسط وی و در صورتیکه شخص دیگری غیر از متعهد قادر به انجام مورد تعهد نباشد طرف مقابل حق فسخ قراداد را خواهد داشت (ماده ۲۳۹ ق.م)
نکتهای که در خصوص این خیار میتوان گفت این است چنانچه طرفین حق فسخ قرارداد را در نتیجه تخلف طرف دیگر به طور مطلق پیش بینی نمایند، باید گفت با توجه به اصل آزادی اراده و اینکه روش مندرج در ماده ۲۳۹ و ۲۳۷ ق.م مبنی بر اینکه “اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند، طرف معامله میتواند تقاضای اجبار وی را بخواهد و در صورت عدم امکان اجبار وی حق فسخ برای متعهدله ایجاد میشود” در زمره قواعد تکمیلی و تفسیری۱۷۰ میباشد، بنابراین با پیش بینی حق فسخ در صورت بروز تخلف، برخلاف این مفاد را خواستهاند و باید معتقد بود که در صورت تخلف از جانب هریک از طرفین، طرف دیگر بدون لزوم ارسال اخطاریه مبنی بر انجام تعهد یا الزام وی به ایفاء تعهد حق فسخ خواهد داشت. به عنوان مثال چنانچه در یک قرارداد مجوز بهره برداری حق فسخ قرارداد برای مجوزدهنده، در صورت تخلف مجوزگیرنده از پرداخت حقالامتیاز در مواعد معین شرط شود، به محض بروز تخلف، مجوزدهنده بدون الزام به ارسال اخطاریه مبنی بر انجام تعهد یا الزام وی، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی و مجوز بهره برداری) به مثابه سایر قراردادها از مقررات حاکم بر این شروط قراردادی پیروی میکنند با این وجود به دلیل اهمیتی که برخی از این قراردادها به خصوص قرارداد مجوز بهره برداری دارد، عموما تمام موارد فسخ قرارداد و شرایط آن دقیقا تعیین میشود با این حال در صورت سکوت طرفین، قواعد عمومی قراردادها بر قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری حکومت میکنند. برخی از مهمترین و رایجترین شروط و تعهداتی که تخلف از آنها منجر به ایجاد حق فسخ میشود عبارت اند از :
۱- فسخ به علت عدم تسلیم مورد معامله
در قواعد عمومی قراردادها تسلیم مورد معامله با توجه به بند ۳ مادهی ۳۶۲ و مادهی ۴۷۶ ق.م از تعهدات احد طرفین میباشد، چنانکه بند ۳ ماده ۳۶۲ ق.م مقرر میدارد: “عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم میکند.” همچنین ماده ۴۷۶ ق.م مقرردارد: “موجر باید عین مستاجره را تسلیم نماید.”
لزوم تسلیم مورد معامله در قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری وجود دارد، زیرا در قراردادهای انتقال قطعی، مالکیت حق به منتقلالیه واگذار میشود و در عقد مجوز بهره برداری، حق انتفاع از پدیدهی فکری به مجوزگیرنده منتقل میگردد. بنابراین لازمهی امکان بهره برداری از موضوع فکری و اجرای مفاد قرارداد، تسلیم مورد معامله است. مادهی ۳۶۷ ق.م در بیان مفهوم تسلیم مقرر میدارد: “تسلیم، عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض، عبارت از استیلا مشتری بر مبیع”
“عنصر اصلی تسلیم، در اختیار نهادن و مستولی کردن خریدار بر مبیع است و قبض مادی وسیلهی عرفی و شایع تحقق بخشیدن به آن”۱۷۱
از تعاریف بالا نباید نتیجه گرفت که تسلیم صرفا مختص بیع و مبیع است بلکه از آنجا که تسلیم به جهت سلطهی خریدار بر مال، جهت بهره برداری است، از لحاظ مفهوم و ماهیت در تمام عقود، من جمله عقود انتقال قطعی و مجوز بهره برداری و در خصوص اموال غیرمادی نیز اجرا خواهد شد.
در عقد انتقال قطعی از آنجا که مالکیت حق به منتقلالیه واگذار میشود تسلیم، مستلزم اعطای سند مالکیت به منتقلالیه است.
در عقد اجازه بهره برداری از مالکیت صنعتی از آنجا که مالکیت منتقل نمیشود، صاحب حق ملزم به تسلیم سند مالکیت نیست، بلکه تسلیم به معنای انجام اقداماتی از جانب دارندهی مجوز است تا مجوزگیرنده بتواند بدون مانع از حقوق قانونی خود استفاده کند به تعبیر دیگر مجوزدهنده باید زمینه و مقدمات لازم را برای بهره برداری مجوزگیرنده فراهم کرده و موانع موجود را مرتفع کرده و خود نیز مزاحم مجوزگیرنده نشود.۱۷۲
در ادامه باید گفت تسلیم مطابق مفهوم مادهی ۳۶۷ ق.م باید به نحوی صورت گیرد که شرایط انتفاع و زمینهی بهره برداری قانونی را فراهم آورد، به عبارت دیگر تا زمانی که منتقلالیه یا دارندهی مجوز قادر نباشند از مال بهره برداری کنند، تسلیم محقق نشده است. بنابراین چه بسا متعهد برای متمکن ساختن طرف مقابل به بهره برداری از موضوع، ملزم میباشد علاوه بر تسلیم سند مالکیت یا ایجاد زمینه و مقدمات بهره برداری، تمامی اسناد و مدارک لازم جهت بهره برداری را تسلیم نماید. به بیان دیگر ملاک تسلیم، آن است که هدف منتقلالیه یا مجوزگیرنده را از انعقاد عقد محقق نماید، به همین دلیل باید تمام مدارک و اسناد لازم برای بهره برداری تسلیم شود.۱۷۳ مفهوم تسلیم در حوزه قراردادهای مجوز بهره برداری از مالکیت ادبی و هنری نیز مشابه با مفهوم تسلیم در قراردادهای مجوز بهره برداری از مالکیت صنعتی است. بدین صورت که مولف باید نسخه اثر (ادبی یا موسیقی و غیره) را به نحوی در اختیار طرف قرارداد (مثلا ناشر) گذارد که وی بتواند بدون هیچ مانع و مزاحمتی از اثر بهره برداری نماید. به عبارت دیگر مولف باید اثر را به گونهای تسلیم طرف قرارداد نماید که وی متمکن از انجام تصرف مورد توافق (مثلاتکثیر و توزیع اثر) باشد.۱۷۴
در صورتی که مجوزدهنده و یا انتقالدهنده به تعهد خود مبنی بر تسلیم مورد معامله عمل نکنند، مجوزگیرنده و منتقلالیه ابتدا با توجه به ملاک مادهی ۳۷۶ ق.م۱۷۵ باید متعهد را ملزم به تسلیم نمایند. این ماده مقرر میدارد: “در صورت تاخیر

دیدگاهتان را بنویسید