منابع و ماخذ مقاله بهره بردار، قانون مدنی، مالکیت صنعتی، وجود خارجی

مجوزگیرنده دارد نگران این مسئله باشد که او نتواند از موضوع مجوز استفاده لازم و درست بنماید و در نتیجه منافع اقتصادیش به خطر بیفتد، بنابراین برای اینکه خود را در بستری امن قرار دهد، حق فعالیت را در قلمرو مجوزبهره برداری برای خود لحاظ مینماید.۷۷
۴-۱- قراردادهای مجوزبهره برداری ساده
در قراردادهای مجوزبهره برداری ساده تنها اجازهی استفاده از موضوع قرارداد به مجوزگیرنده داده میشود و هیچ گونه قیدوشرطی در خصوص محدود کردن هر یک از طرفین در استفاده از موضوع مجوز مقرر نمیشود؛ بنابراین دارنده نمیتواند مانع بهره برداری دیگران شده و حق طرح دعوا را نیز نخواهد داشت.۷۸
۲- اقسام قراردادهای مجوز بهره برداری با توجه به موضوع بهره برداری
۲-۱- قراردادهای مجوزبهره برداری از مصادیق مالکیت صنعتی
قراردادهای بهره برداری از موضوعات مالکیت صنعتی با توجه به تنوع شاخههای مالکیت صنعتی متعدد می‌باشند. با توجه به اینکه عمده قواعد حاکم بر قراردادهای این حوزه مشابه میباشد، لذا تنها به بیان مجوزهای بهره برداری از اختراعات و علائم تجاری میپردازیم.
۲-۱-۱- قراردادهای مجوز بهره برداری از اختراعات
به موجب چنین قراردادی مخترع یا دارنده ورقهی اختراع اجازهی بهره برداری از تمام یا پارهای ازحقوق انحصاری خود را به دیگری واگذار میکند.۷۹ به عبارت دیگر درست است مخترع دارای حق انتفاع انحصاری از اختراعش است اما این بدان معنا نیست که هیچ راهی برای انتفاع دیگران از اختراعش وجود نداشته باشد. او، هم می تواند به انتقال حق اختراع بپردازد و هم می تواند به اعطای مجوز بهره برداری بپردازد. مثلا می تواند حق ساخت و تولید موضوع اختراع، عرضه برای فروش ، وارد کردن و … را در مدت و قلمرو اعتبار ورقهی اختراع به دیگری واگذار کند.۸۰
ذکر این نکته لازم است همانطور که گفته شد، بین انتقال حق اختراع و اعطای مجوزبهره برداری تفاوت وجود دارد. در انتقال حق اختراع، مخترع حقوق خود را دیگری منتقل می کند و منتقلالیه نیز قائم مقام مخترع شده و حق اتخاذ هر تصمیمی در رابطه با حق اختراع را دارا می باشد؛ حالآنکه در قرارداد مجوز بهره برداری حق اختراع در ملکیت مخترع باقی میماند و لیکن دارنده، اجازهی شکل خاصی ازبهره برداری (ساخت، تولید، فروش و یا واردات) از موضوع اختراع را دارا میباشد.۸۱
حق انعقاد قرارداد مجوز بهره برداری برای صاحب ورقه اختراع به موجب بند ۲ ماده ۲۸ موافقتنامه تریپس تصریح شده است. به موجب بند مذکور “صاحبان اختراعات ثبت شده هم چنین از حق واگذاری یا انتقال اختراع ثبت شده از طریق ارث و انعقاد قرارداد اجازه بهره برداری برخوردار خواهند بود.”۸۲
۲-۱-۲- قراردادهای مجوز بهره برداری از علائم تجاری
در این قراردادها مالک علامت تجاری حق استفاده از علامت خویش را در مقابل مبلغ یا به صورت رایگان به دیگری واگذار میکند.
بنابراین بین انتقال مالکیت علامت تجاری با اجازهی بهره برداری ازآن تفاوت اساسی وجود دارد؛ زیرا در قرارداد انتقال علامت تجاری، رابطهی مالک با علامت قطع میشود و مالک هیچ گونه رابطه حقوقی با علامت ندارد در حالیکه در قرارداد اجازهی بهره برداری، مالکیت علامت برای صاحب آن باقی است و فقط مجوزبهره برداری آن واگذار میشود.۸۳ همچنین اعطای مجوزبهره برداری از علامت تجاری معمولا به همراه تنظیم قراردادی در خصوص نحوهی استعمال از علامت توسط مجوزگیرنده است.
مادهی ۲۱ موافقتنامه تریپس در این خصوص بیان میدارد: “اعضا میتوانند، شرایط مربوط به لیسانس و انتقال علامت تجاری را تعیین کنند… .” پس طبق این مقرره کشورهای عضو این موافقتنامه میتوانند قواعد مربوط به لیسانس علامت را مطابق میل خود تعیین کنند.
اعطای اجازهیبهره برداری از علائم تجاری عموما توسط شرکتهای خارجی به تجار محلی واگذار می شود. این قرارداد، در اکثر موارد در قالب یک قرارداد اجازهی بهره برداری چند جانبه۸۴ صورت میگیرد به این معنی که به موجب یک قرارداد، مجوز بهره برداری از دانش فنی و اختراعات و یا دیگر موضوعات مالکیت فکری و به عنوان جزئی از قرارداد مجوز بهره برداری از علامت تجاری واگذار می‌گردد.
اساسا سیستم حمایت از علائم تجاری تشریفات خاصی را در خصوص قراردادهای اجازه بهره برداری مقرر نداشته تنها مسئله حائز اهمیت این است که صاحب علامت تجاری حق کنترل و نظارت بر اجازهگیرنده را دارا میباشد. مجمع عمومی وایپو و اتحادیهیپاریس هم یک سری پیشنهادات مشترک در رابطه با اجازه‌های بهره برداری از علائم تجاری ارائه نمودهاند که به موجب این پیشنهادات، شرایط و عواملی که ممکن است ادارات ثبت به منظور ثبت اجازهبهره برداری لازم بدانند و همچنین فرمت نمونه بهره برداری ا اینگونه قراردادها بیان شده است.۸۵
عمدهترین مسائلی که در یک قرارداد اجازه بهره برداری از علائم تجاری مورد تصریح قرار گرفته شامل تعداد افرادی غیر از اجازهگیرنده که در قلمرو قراردادی اجازه ، مجاز به استفاده از علامت میباشند، کنترل کیفیت محصولاتی که علامت موضوع اجازه در خصوص آنها استعمال میشود، قلمرویی که اجازهگیرنده میتواند در آن از علامت تجاری استفاده کند و نحوهی پرداخت رویالتی وهزینههای مربوط به آن میباشد.۸۶
۲-۲- قراردادهای مجوز بهره برداری از مصادیق ادبی و هنری
“به موجب چنین قراردادی صاحب حق تالیف انجام اعمالی را در رابطه با حقوق مالی خود اجازه میدهد که بدون آن اجازه نقض حقوق مولف تلقی می شوند.”۸۷
رایجترین قرارداد در حوزهی حقتالیف، قرارداد انتشار است.۸۸ در قرارداد انتشار، تعهد صاحب حق تألیف عمدتا شامل محدودیت وی در استفاده از اثر موضوع قرارداد تا حدی است که برای استفاده از مجوزگیرنده ضرورت داشته باشد.قراردادهای مجوز بهره برداری از حق انتشار، عموما در قالب قراردادهای مجوز انحصاری منعقد میگردد.۸۹
ماده ۵ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، به انتقال یا واگذاری حق مالی پدیدآورندگان آثار اشاره کرده که گفتیم مراد از این واگذاری اعطای مجوز است نه انتقال کامل و قطعی (سلب مالکیت)
گفتار دوم: ماهیت قراردادهای مالکیت فکری
مسئلهای که در این گفتار بررسی میشود ماهیت قراردادهای انتقال قطعی و مجوزبهره برداری است بدین صورت که آیا آنرا باید تابع مقررات حاکم بر یکی از عقود مذکور در قانون مدنی دانست یا اینکه آن را باید به عنوان یک عمل حقوقی نامعین موضوع ماده ۱۰ و بر اساس قواعد عمومی قراردادها تحلیلکرد؟
بند اول: ماهیت قراردادهای انتقال قطعی
در حقوق فرانسه توصیف عقد انتقال قطعی به بیع و جاری دانستن مقررات آن بر این عقد از ابتدای قرن ۱۹ مورد بحث قرار گرفته تا اینکه رویهی قضایی و دکترین چنین نقل و انتقالی را ماهیتا بیع دانسته و مواد قانون مدنی راجع به بیع را در آن خصوص (مواد ۱۵۸۲ به بعد) قابل اجرا دانسته است.۹۰”افرادی که انعقاد عقد انتقال قطعی را به طور غیر معوض نیز میپذیرند، تنها عقد انتقال معوض را بیع تحلیل میکنند و چنانچه عقد بصور غیرمعوض منعقد گردد، ماهیت آن را عقد هبه میدانند و مقررات قانون مدنی در خصوص عقد هبه را (مواد ۸۹۳ به بعد) در آن خصوص قابل اجرا میدانند.”۹۱
با توجه به اینکه از سویی در حقوق ایران نیز همانند حقوق فرانسه هبه و بیع عقودی تملیکی هستند و از سویی دیگر اثر عقد انتقالقطعی در هر دو حقوق انتقال مالکیت است، امکان تحلیل ماهیت انتقال قطعی به دو عقد هبه و بیع را در حقوق ایران مورد بحث قرار میدهیم.
الف: انتقال قطعی و بیع
تحلیل ماهیت عقد انتقال کامل به بیع از دو جهت قابل بررسی و بحث است. ۱- در خصوص موضوع عقد بیع و۲- در خصوص ویژگی های عقد بیع.۹۲ در خصوص موضوع عقد بیع این سوال مطرح میشود که با توجه به قانون مدنی که در ماده ی ۳۳۸ بیع را به “تملیک عین به عوض معلوم” تعریف نموده، آیا اموال غیرمادی را میتوان موضوع عقد بیع قرار داد؟ از ظاهر این ماده و موادی دیگر مثل ۳۲۶ و ۳۵۰ استنباط میشود که مبیع باید فقط عین باشد. قانونگذار عین را تعریف نکرده اما حقوقدانان تعاریف متعددی را ارائه کردند از جمله :”عین مال مادی است که در خارج موجود میباشد و به وسیلهی حس لامسه میتوان آن را لمس نمود مثل خانه و باغ و امثال اینها”۹۳ یا “عین عبارت است از مالی که وجود مادی و محسوس دارد و به طور مستقل مورد داد و ستد قرار گرفته نه به عنوان ثمره تدریجی از عین دیگر”۹۴
با کمی دقت در تعاریف بالا مشخص میشود که هر دو تعریف فوق تعاریف لغوی و ظاهری از عین است حال آن که مراد قانونگذار در ماده ۳۳۸ق.م از عین، این مفهوم نبوده، زیرا قانونگذار در مادهی ۳۵۰ ق.م اقسام مبیع را به عین معین ،کلیدرمعین و کلیمافیذمه تقسیم می کند در حالیکه دو قسم اول، اعیانی هستند که در عالم خارج وجود مادی دارند اما قسم سوم (کلیمافیالذمه) وجود خارجی نداشته و صرفا دارای وجود ذهنی است؛ بنابراین باید گفت که تعریف حقوقدانان از عین به یک مال مادی و محسوس، تعریف جامعی و صحیحی نیست؛ چرا که کلیمافیالذمه، عینی است که وجود خارجی و محسوس ندارد از این رو صحیح است که ببینیم که عین در چه موارد و در برابر چه چیزی به کار میرود.
گفته شده که کلمهی عین در مادهی۳۳۸ق.م جهت احتراز از شمول تعریف به اجاره در برابر منفعت به کار رفته است و شامل اموال مادی و غیر مادی میشود.۹۵ به عبارت دیگر گاه ما عین را در معنای مادی آن به کار میبریم که در این صورت عین در مقابل اشیای غیرمادی مثل حق اختراع و … وجود دارد اما گاهی عین در برابر منفعت به کار میبریم که در اینجا مراد از عین اصل وجود مال است که شامل هر دو قسم مادی و غیرمادی میشود بنابراین عین در ماده ۳۵۰ق.م به معنی اصل مال و در مقابل منفعت است نه به معنی لغوی خود یعنی محسوس و مادی بودن زیرا کلیمافیالذمه عینی است که وجود خارجی و محسوس ندارد.۹۶
گذشته از این تفسیر که حاکی از گسترش معنای لغوی عین است، در قوانین ما نیز مواردی نیز وجود دارد که عبارت خرید و فروش برای اموال غیر مادی به کار برده شده که نشان دهنده تمایل قانونگذار به پذیرش بیع این دسته از اموال است.
مثلا قانونگذار در مواد ۷۸ و ۷۹ قانون تجارت و مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به صراحت پذیرفته که مبیع میتواند سهم باشد. سهم شرکت نماینده وجود حقی است که خود دارای ارزش مالی و قابل انتقال است و آن را نباید با اموال مادی شرکت اشتباه کرد و در زمرهی اعیان آورد.۹۷ همچنین، مادهی ۲۲ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۲۷/۲/۱۳۴۵ “کارگزار بورس را مسئول تحویل اوراقی که فروخته و پرداخت بهای اوراقی که خریده است” میداند. بنابراین مطابق این ماده، امکان خرید و فروش اوراق بهادار مثل سهام شرکت سهامی وجود دارد در حالیکه این اوراق، اموال مادی نیست.۹۸
صرف نظر از مطالب فوق ذکر این نکته ضروری

دیدگاهتان را بنویسید