منابع و ماخذ مقاله بهره بردار، قانون مدنی، خیار عیب، مالکیت فکری

صورت که در اذن، غالبا اذن دهنده، هر زمان که خواست میتواند از اذن خود خود رجوع نماید و در قراردادهایمجوزبهره برداری نیز با توجه به حق عدول و استرداد (با فرض پذیرش)، مجوزدهنده با رعایت شرایطی، حق رجوع خواهد داشت؛ ولی باید به این تفاوتتوجه نمود کهحق رجوعی که براساس حق عدول و استرداد برای مجوزدهنده ایجاد میشود در حکم فسخ است، حالآنکه رجوع از اذن به فسخ تعبیر نمیگردد.
د: مجوز بهره برداری و حق انتفاع
حقی که به موجب عقد مجوز بهره برداری ایجاد میشود با آنچه در مادهی ۴۰ ق.م در خصوص تعریف حق انتفاع بیان گردیده شباهت دارد. بر اساس این ماده “حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاص ندارد استفاده کند” بنابراین عقد موجد حق انتفاع از حیث اثر با عقد مجوزبهره برداری شباهت دارد به طوریکه هر دو موجب ایجاد حق انتفاع و بهره برداری برای طرف قرارداد هستند؛ همچنین همانطور که امکان انعقاد عقد مجوزبهره برداری به صورت معوض و مجانی وجود دارد، امکان انعقاد عقد موجد حق انتفاع هم به صورت معوض و هم به صورت غیر معوض وجود دارد. اگر چه واگذاری حق انتفاع در غالب موارد به صورت رایگان است.
ممکن است گفته شود که از مواد ۴۰ به بعد قانون مدنی چنین بر میآید که موضوع حق انتفاع باید از اموال مادی و ملموس باشد و شامل اموال غیرمادی نمیشود بنابراین نمیتوان حق ایجاد شده را حق انتفاع نامید، ولی بنابر دلایل زیر، به نظر میرسد استدلال فوق قابل پذیرش نباشد:
۱- طبق مادهی ۲۹ ق.م علاقه اشخاص نسبت به اموال، منحصر به یکی از این حالات است. یا شخص مالک آن است ویا نسبت به آن حق انتفاع یا حق ارتفاق دارد. بیشک حق مجوزگیرنده نمیتواند عنوان مالکیت عین یا منفعت یا حق ارتفاق داشته باشد بنابراین باید آن را حق انتفاع بدانیم.
۲- اموال مادی ویژگی خاصی ندارد که بتوان حق انتفاع را صرفا به آن محدود ساخت.
۳- به نظر میرسد علت اشاره به اموال مادی، غلبه اموال مادی بر اموال غیرمادی حداقل در زمان تصویب قانون مدنی بوده است.۱۳۳
همانطور که گفته شد اثر عقد اجازهی بهره برداری همانند عقد موجد حق انتفاع، اعطای حق انتفاع است ولی این بدین معنا نیست که قرارداد مجوز بهره برداری یک نوع قرارداد معین و با نام است و ماهیت خاص و جداگانهای ندارد، زیرا در هیچ جای قانون مدنی ماهیتی تحت عنوان قرارداد حق انتفاع پیش بینی نشده، به عبارت دیگر آنچه در مواد ۴۰ به بعد قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته صرفا شرایط و احکام خاص حق انتفاع (نه قرارداد حق انتفاع) میباشد که ممکن است در نتیجهی قرارداد با نام مثل وقف یا بر اثر قرارداد بینام مثل قرارداد مجوزبهره برداری ایجاد شود۱۳۴ بنابراین قراداد مجوز بهره برداری را نمیتوان در چهارچوب عقود معین در قانون مدنی جای داد بلکه قراردادی نامعین موضوع ماده ۱۰ ق.م میباشد.
بخش دوم: اسباب انحلال قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی و مجوز بهره برداری)
انحلال قرارداد به معنای مرگ قرارداد میباشد؛ به بیان دیگر فرض این است که پیمانی نافذ و موجود از بین میرود و ریسمانی بهم بافته از هم میگسلد. این فرض را قطع نظر از سبب آن، انحلال مینامیم. قابل ذکر است که “انحلال عقد را با بطلان عقد نباید مخلوط کرد: زیرا عقد باطل صوری بیمعناست که از آغاز نفوذ و اعتباری نداشته است: حکم دادگاه این حقیقت را آشکار میسازد و پرده وهم و ریا را به کناری میزند. ولی، در انحلال قرارداد سببی عقد موجود را بر هم میزند و حکم دادگاه اگر نیازی به وجود آن احساس شود، ناظر به حدوث همین سبب است. پس در هر انحلال دو مرحلهی ممتاز وجود دارد: مرحلهی نخست، از آغاز تراضی تا زمان وقوع سبب انحلال، که قراردادی نافذ بر رابطهی دو طرف حکومت دارد. مرحلهی دوم، از لحظه تحقق سبب انحلال، که باعث گسیختن پیمان میشود و عقد را در حکم باطل میکند.”۱۳۵
انحلال قرارداد را با توجه به نقشی که ارادهی طرفین در آن دارد را میتوان به دو گروه تقسیم نمود:
۱-انحلال ارادی، بدین صورت که عقد با تصمیم یکی از دو طرف (فسخ) و یا با اراده و توافق دو طرف (اقاله)، منحل میگردد.۲- انحلال قهری، بدین صورت که عقد خودبهخود منحل میگردد و اراده طرفین یا یکی از آنها، در وقوع فسخ دخالت نداشته است. نظیر انحلال عقد جایز به فوت و حجر
با توجه به مفهوم انحلال و تفاوت آن با بطلان، در این تحقیق به بررسی اسبابی خواهیم پرداخت که با فرض انعقاد و تشکیل عقد به صورت نافذ و صحیح، به صورت ارادی و قهری منجر به انحلال قراردادهای مالکیت فکری خواهد شد. اما از آنجا که پارهای از این اسباب انحلال، مشترک با قواعد عمومی انحلال قراردادهاست و پارهای دیگر به جهت داشتن ویژگی و اوصاف خاص (نظیر غیرمادی بودن، دو بعدی بودن، موقتی بودن)، مخصوص این دسته از قراردادها میباشد، لذا موارد مشترک را در تحت عنوان اسباب عمومی انحلال در فصل اول و موارد اختصاصی را تحت عنوان اسباب اختصاصی انحلال در فصل دوم بررسی خواهیم کرد.
فصل اول:اسباب عمومی انحلال قراردادهای مالکیت فکری
منظور از قید(عمومی) در اسباب عمومی انحلال قراردادهای مالکیت فکری، اسبابی است که مشترک با قواعد عمومی انحلال قراردادها میباشد که البته این اسباب هم به صورت ارادی است به گونهای که عقد با تراضی متعاقدین یا ارادهی یکی از آنها منحل میگردد و هم به صورت قهری است به گونهای که عقد خودبهخود و بدون دخالت اراده طرفین یا یکی از آنها منحل میشود.
گفتار اول: اسباب عمومی انحلال ارادی
بند اول: فسخ
با توجه به اصل لزوم قراردادها در حقوق ایران بر اساس ماده ۲۱۹ ق.م، قراردادهای انتقال قطعی و مجوزبهره برداری را باید در زمرهی عقود لازم دانست، لذا هیچ یک از طرفین اختیار بر هم زدن قرارداد بدون وجود مبنای قانونی یا قراردادی را ندارد. منشا حق فسخ می تواند قانون و یا قرارداد باشد بدین صورت که متعاقدین با توافق خود در ضمن عقد حق فسخ را برای خود و یا فقط برای یک طرف شرط کنند یا آن را ضمانت اجرای تعهدی خاص قرار دهند.
علاوه بر این، منشا حق فسخ ممکن است قانون (غیرارادی) باشد: عوامل قانونی فسخ همان است که در قانون تحت عنوان خیارات مطرح می شود، لذا باید بررسی کنیم کدام یک از خیارات مصرح در قانون مدنی قابلیت اعمال بر این قراردادها (انتقال قطعی و مجوز بهره برداری) را دارد.
خیار در اصطلاح حقوقی اختیاری است که به موجب قانون برای فسخ قرارداد به یکی از طرفین قرارداد یا هر دو یا شخص ثالثی داده میشود.
خیارات به موجب قانون دو گونه اند: ۱- خیارات ویژهی بیع ۲- خیارات مشترک
پر واضح است که خیارات ویژهی بیع (حیوان، مجلس، تاخیر ثمن)، صرفا ویژهی عقد بیع است، بنابراین در سایر عقود از جمله قراردادهای انتقالقطعی و مجوزبهره برداری قابل تحقق نیست، پس باید دید آیا خیارات مشترک(خیارات مصرح در قانون مدنی) در قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری با توجه به ویژگیها و ماهیت خاصشان قابلیت تحقق دارند یا خیر؟
الف: خیار عیب
هرگاه بعد از معامله آشکار شود که مال مورد معامله معیوب بوده است طرفی که آن را دریافت داشته میتواند معامله را فسخ نماید.
قانون مدنی عیب را تعریف نکرده و تشخیص آن را به عرف واگذار کرده است. مادهی ۴۲۶ ق.م در اینباره بیان میدارد: “تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت میشود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.”
یکی از حقوقدانان عیب را اینگونه تعریف نموده: “عیب نقصی است که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد.”۱۳۶
قانون مدنی در مادهی ۴۷۹ ق.م در خصوص عیبی که باعث ایجاد حق فسخ میشود مقرر میدارد: “عیبی موجب حق فسخ اجاره میشود که موجب نقصان منفعت و صعوبت در انتفاع باشد.”
بر اساس مادهی ۴۲۳ ق.م برای اینکه خیار عیب تحقق یابد، وجود ۲ شرط لازم است. مادهی ۴۲۳ ق.م در این خصوص مقرر می دارد: “خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.” پس یک شرط مخفی بودن عیب و شرط دیگر موجود بودن آن در حین عقد است.
آنچه گفتیم کلیاتی در خصوص خیار عیب بود. اکنون باید دید با توجه به آنچه از این خیار گفته شد، آیا امکان تحقق این خیار در قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری وجود دارد یا خیر؟
در خصوص قراردادهای پدیدآورندگان اثر، مثل قراردادهای انتشار یا عرضهی اثر تصور معیوب بودن، دشوار میباشد زیرا از یک سو برخی از حقوقدانان خیار عیب را با توجه به مفاد مادهی ۴۳۷ ق.م که مقرر میدارد: “از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.” مختص عین معین میدانند۱۳۷ و حالآنکه حقوق مالی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری عین معین نمیباشند و از سوی دیگر عیب به مفهوم “نقصی که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد” شامل چنین حقوقی نمیگردد. اما برخی از حقوقدانان۱۳۸ در جهت حل مشکل عین نبودن موضوع این قسم از قراردادها بیان میدارند، امروزه وجود دستهای از اموال که طبق نظر اکثر حقوقدانان، در دستهبندی معمول حقوق مالی (عینی و دینی) قرار نمیگیرد، به نام حقوق فکری پذیرفته شده است. حقوق مولف هم نمونهای از این نوع اموال است که حتیالمقدور باید قواعد عمومی حقوق اموال و قراردادها در مورد آن به اجرا درآید. بر همین اساس حقوق مولف مثل حق انتشار اثری خاص یا حق عرضهی اثری خاص (در قالب صورت مادی)، به جهت معین بودن اثر و فقدان مصداق مشابه مثل عین معین است. بنابراین اگر اثر دارای عیبی باشد که از ارزش آن بکاهد یا مانع انتفاع مطلوب آن شود، خود به خود حقوق مالی ناشی از آن نیز، دارای وضع مشابه با آن میشود و از این جهت میتوان مشکل عین نبودن حقوق مالی را برطرف و قائل به تحقق خیار عیب در این دسته از اموال شد.۱۳۹
در شاخهی مالکیت صنعتی هم میتوانگفت، همانطور که در معاملات راجع به اموال مادی ممکن است مال موضوع معامله دارای چنان نقصی باشد که امکان استفادهی مطلوب یا متعارف را منتفیکند، اموال غیرمادی (مثل پدیدههای صنعتی) هم از این وضع خارج نمیباشند. به عبارت دیگر مال صنعتی ممکن است دارای چنان عیب و نقصی باشد که دریافت کنندهی حق اعم از منتقلالیه یا گیرندهی مجوز نتواند از مال استفادهی متعارف نماید.
“به عنوان مثال فرضکنیم که اختراعی موضوع قراردادهای انتقال یا مجوزبهره برداری قرارگیرد و وجود نقص یا کاستی آن را از لحاظ فنی غیر قابل استفاده و بهره برداری کند، به طوریکه به جهت نقص نتوان از آن برای تولید محصول یا استفاده از فرایند مورد نظر، استفادهکرد.”۱۴۰ بنابراین فرض تحقق این خیار در این دسته از اموال وجود دارد. تنها مشکلی که میماند این است که موضوع قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی، عین نیست حالآنکه همانطور که گفته شد،

دیدگاهتان را بنویسید