منابع و ماخذ مقاله بهره بردار، قانون مدنی، مالکیت فکری، قواعد عمومی

مبیع، یک ماده بدان اختصاص داده است. مطابق مادهی ۳۸۰ ق.م در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند. طبق این ماده برای اینکه بایع خیار تفلیس، داشته باشد و بتواند معامله را از این جهت فسخ کند شرایط زیر لازم است.
۱- مشتری بعد از تحقق عقد مفلس شده باشد. ۲- مبیع تسلیم مشتری نشده باشد یا تسلیم شده باشد ولی عین آن نزد مشتری موجود باشد و فرقی نمی کند مبیع عین معین یا کلی ما فی الذمه ۳- ثمن بایع تسلیم نشده باشد. ۴- ثمن کلی ما فی الذمه باشد.۱۸۷
با توجه به اینکه خیار تفلیس مختص عقد بیع نیست و در خصوص سایر عقود هم جاری است (مادهی ۴۵۶ ق.م) باید دید آیا ماهیت و شرایط قراردادهای مجوز بهره برداری و انتقال قطعی تاب اجرای این خیار را دارد؟ به نظر میرسد اجرای این خیار هم با شرایط مندرج در مادهی ۳۸۰ ق.م، در قراردادهای مالکیت فکری معنی نداشته باشد. مثلا در صورتی که اختراع یا علامت موضوع قرارداد انتقال قطعی یا مجوز بهره برداری باشد و قبل از تسلیم ورقه اختراع یا علامت و یا قبل از بهره برداری از اختراع یا علامت، منتقلالیه یا مجوزگیرنده ورشکست شده باشد، در اینصورت انتقالدهنده یا مجوزدهنده حق فسخ قرارداد، به استناد خیار تفلیس را خواهند داشت.سوالی که مطرح میشود این است که آیا با حذف عنوان تفلیس در قوانین کنونی و جدایی دو عنوان اعسار و ورشکستگی باز هم موردی برای اجرای ماده ۳۸۰ ق.م است؟
در جواب میتوان گفت، “بخش نخست ماده (دربارهی امکان فسخ قرارداد در صورت تعذر تسلیم عوض) از قواعد عمومی است و بخش دوم نیز در ۵۳۰ قانون تجارت۱۸۸ و نسبت به ورشکسته تایید شده است. در نتیجه باید ماده ۳۸۰ ق.م را در شمار قواعد عمومی دانست و خیار تفلیس را بر خیارات پیشبینی شده در قانون مدنی افزود.”۱۸۹
ش:خیار تعذر تسلیم
از این خیار نیز در قانون مدنی نامی برده نشده است، ولی باید آن را لازمه عدالت معاوضی محسوب نمود: طرفی که خودش ناتوان از وفای به عهد است نمیتواند از طرف دیگر اجرای تعهد را بخواهد، زیرا در عقد معاوضی یکی از دو طرف حق ندارد عوض را بگیرد و معوض را ندهد. برخی از فقهای بزرگ هم مثل شهیدین در لمعه و شرح لمعه آن را به عنوان یکی از خیارات ذکر کردند.۱۹۰
در قانون مدنی نیز مواد گوناگونی وجود دارد که نشان میدهد ناتوانی در تسلیم نه تنها یکی از موارد التزام است بلکه اگر بعد از عقد هم عارض گردد التزام را از بین برده و موجب ایجاد حق فسخ میشود. نظیر مواد ۲۳۹ – ۲۴۰ – ۳۸۰- ۴۷۶ ق.م۱۹۱
در تعریف خیار تعذر تسلیم میتوان گفت: “هرگاه ناتوانی در تسلیم مورد معامله بعد از عقد عارض شود، خواه موجب آن در طبیعت موضوع باشد یا در ناتوانی مالی متعهد، طرف دیگر عقد میتواند آن را فسخ کند.”۱۹۲
بنابراین این خیار هنگامی تحقق مییابد که تعذر پس از عقد قرارداد پدید آید و به عبارتی طاری باشد. در این صورت عدالت معاوضی و همچنین جلوگیری از ضرر متعهدله ایجاب مینماید که وی جهت آزادسازی خود از قید قراردادی که برای وی مابازایی ندارد، حق فسخ داشته باشد.
با توجه به آنچه گفته شد بدیهی است که این خیار نیز در قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری همانند سایر قراردادها، قابلیت اعمال خواهد داشت. بنابراین چنانچه انتقال دهنده یا مجوزدهنده و یا طرف قراردادیشان پس از انعقاد قرارداد متعذر از تسلیم یا اجرای تعهد (موقت نه دائم) گردند، متعهدله حق فسخ خواهد داشت.
بند دوم: اقاله
اقاله “تراضی دو طرف عقد است بر انحلال و زوال آثار آن در آینده.”۱۹۳
قانون مدنی در مادهی ۲۸۳ مقرر میدارد: “بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ نمایند” با توجه به این ماده مبنای اقاله حاکمیت اراده میباشد. در واقع همان دو ارادهای که عقد را بر پاداشتند و خود را بدان پایبند کردند، میتوانند آن را بر هم زده و خود را از قید تعهدات آن خارج نمایند. بنابراین اصولا هر عقدی را میتوان بوسیلهی اقاله منحل نمود مگر در مواردی که به موجب قانون، عقدی قابل اقاله نباشد.
با توجه به مطالب گفته شده امکان اقالهی قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی و مجوز بهره برداری) منطبق با قواعد عمومی قراردادهاست. به عبارت دیگر طرفین این قراردادها میتوانند با توافق طرفینی، به حیات رابطهشان خاتمه دهند. البته معمولا بروز شرایط خاصی، ممکن است طرفین را به قطع همکاری متقابل در این قراردادها، سوق دهد. برای مثال ممکن است سودآوری حق اختراع در قراردادهای مجوز بهره برداری انحصاری، به نحوی شود که ادامهی تعاملات برای هیچ یک از طرفین صرفه اقتصادی نداشته باشد و در نتیجه رغبتی برای ادامهی این مناسبات وجود نداشته و طرفین ترجیح دهند با قطع روابط، توان و سرمایهی خود را معطوف به قرارداد دیگری نمایند.
اقالهی قراردادهای مالکیت فکری هم، با استناد به مادهی ۲۸۵ ق.م میتواند ناظر بر تمام موضوع معامله باشد یا قسمتی از آن. مادهی ۲۸۵ ق.م در این خصوص مقرر مینماید: “موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن” به طور مثال ممکن است به موجب عقد انتقال حق اختراع، حق ساخت و فروش محصول واگذار شود. متعاقدین میتوانند به اقالهی تمام عقد انتقال (حق تولید و فروش) پرداخته و یا به اقالهی بخشی از آن (مثلا حق فروش محصول) بپردازد در چنین صورتی منتقلالیه فقط حق تولید محصول را خواهد داشت.۱۹۴
همانطور که از مواد قانون مدنی۱۹۵ و تعریف اقاله برمیآید، اقاله یک تراضی و توافق جدید میباشد که موجب انحلال و زوال آثار عقد در آینده میشود.۱۹۶ به عبارت دیگر اثر اقاله نسبت به آینده است و عقد را از ابتدای انعقاد تحت تاثیر قرار نمیدهد. بنابراین حقوقی که در اثر عقد برای متعاقدین ایجاد شده تا زمان اقاله باقی خواهد ماند.۱۹۷
این نفوذ گذشتهی قرارداد و انحلال آینده آن در عقود مستمر (مثل قرارداد مجوز بهره برداری) بیشتر نمایان است. در اثر قرارداد مجوز بهره برداری، حق انتفاع از پدیدهی فکری به مجوزگیرنده منتقل میشود و مجوزدهنده نیز در مقابل اعطای حق انتفاع، مبلغی پول میستاند. بنابراین تا زمان اقاله هم حق مجوزگیرنده در بهره برداری از مال فکری، و هم حق مجوزدهنده در دریافت عوض، تداوم دارد.
همچنین در اثر قرارداد انتقال قطعی، مالکیت حق فکری به منتقلالیه واگذار میشود و مالک در ازای این انتقال، حق دریافت عوض را دارد. بنابراین تا زمان اقاله، منتقلالیه هم چنان مالک حقوق واگذار شده است و همهی ذرههای منافع در ملکیت او ایجاد خواهد شد.
نکتهای که باید یادآور شد این است که اقالهی قراردادهای مالکیت فکری مانند اقاله سایر قراردادها، نیاز به تشریفات خاصی ندارد و همین اندازه که دو طرف درباره انحلال قرارداد به توافق برسند، اقاله واقع میشود، زیرا تشریفاتی بودن یک عمل حقوقی، امری استثنائی است که نیاز به تصریح قانون دارد، حال آنکه خود قانون مدنی در مادهی ۲۸۴ به صراحت اقاله را عملی رضایی میداند و بیان میدارد: “اقاله به هر لفظ و فعلی واقع میشود که دلالت بر بر هم زدن معامله کند.” پس طرفین قرارداد انتقال قطعی و مجوز بهره برداری میتوانند همانند هر عقد دیگری با هر لفظ یا عملی که دلالت بر برهم زدن عقد مینماید، معاملهشان را اقاله نمایند.
گفتار دوم: اسباب عمومی انحلال قهری
بند اول: فوت و حجر طرفین قرارداد
یکی از اسباب انحلال قهری قراردادها ، بروز حجر و یا فوت در یکی از طرفین عقود جایز است. در این قسمت میخواهیم به بیان تاثیر فوت و حجر بر روی قراردادهای مالکیت فکری بپردازیم. برای این منظور ابتدا به قواعد عمومی قراردادها رجوع کرده و سپس با استفاده از این قواعد و همچنین ویژگی خاص این دسته از قراردادها، تاثیر این عامل را در قراردادهای مجوز بهره برداری و انتقال قطعی بیان میکنیم.
مطابق مادهی ۹۵۴ ق.م “کلیهی عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ میشود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.”
با توجه به این ماده بیان ۲ نکته حائز اهمیت است: نخست آنکه در این ماده فقط از سفه، به عنوان اسباب حجر نام برده و در خصوص صغر و جنون سکوت کرده است. این سکوت در خصوص کودکی، صحیح است زیرا کودکی وصفی نیست که پس از عقد عارض شود. عقد منعقد شده به واسطهی کودک حسب مورد باطل یا غیر نافذ و گاهی نیز میتواند صحیح باشد. اما در خصوص انفساخ عقود جایز با جنون نباید تردید کرد و از این جهت نباید بین جنون و سفه تبعیض قائل شد، زیرا انسان مجنون توان و درک تصمیمگیری را ندارد. ممکن است در عقدی رشد لازم نباشد، اما سلامت فکر و قدرت تصمیمگیری (مجنون نبودن) حتما لازمهی عقد است و انسان مجنون به هیچ عنوان نمیتواند طرف قرارداد قرارگیرد. عبارت دیگر، هر چند این ماده فاقد لفظ جنون است،۱۹۸ اما با توجه به نحوه ی انشاء ماده و استفاده از قیاس اولویت و همچنین با مراجعه به مبانی فقهی ماده، باید حکم انفساخ عقد جایز به سفه را به جنون هم تسری داد. همچنانکه قانونگذار در وکالت هم آن را تصریح نموده است.۱۹۹ (ماده ۶۷۸ ق.م)
دوم آنکه، بیان قانونگذار در مادهی ۹۵۳ به نحوی عام است که گویی، کلیهی عقود جایز با فوت، سفه و جنون منفسخ میشود، حال آنکه قاعدهی انفساخ عقود جایز به فوت و سفه و جنون منحصر به عقود جایز اذنی است و شامل عقود جایز غیراذنی نمیشود. یکی از حقوقدانان در بیان مبنای انفساخ، اینگونه بیان می‌کنند: “به نظر میرسد مبنای انفساخ را باید در اذنی بودن عقد و رابطهی آن با شخصیت دو طرف جستجو کرد. جواز و لزوم خود معلول است و از توابع اذن و اباحه یا التزام در عقد: بدین معنی که هر کجا مقصود دو طرف ایجاد حق وتکلیف نباشد و بخواهند در انجام دادن کاری به دیگری نیابت دهند یا نظارت خود را بر اجرای آن به گونهای باقی گذارند و از ارادهی آنان تنها اختیار و اباحه ایجاد شود، عقد جایز است. بر عکس مواردی که هدف ایجاد تکلیف یا ایجاد و انتقال حق عینی به شکل الزام آور باشد، باید عقد را لازم شمرد. پس باید دید چگونه این انفساخ به اراده و خواست دو طرف مربوط میشود؟ منتها از آن جا که تقسیم میان عقود اذنی و عهدی پیشنهاد تازهای است که از حاکمیت اراده الهام میگیرد در حالیکه عقد لازم و جایز دارای مرز شناخته شده و قدیمی است و از دیرباز در نوشتههای فقیهان آمده است و از سوی دیگر به طور معمول عقد اذنی و جایز مصداقهای مشترک دارد، مرسوم شده است که انحلال عقد به فوت و حجر را به وصف جواز نسبت دهند.
استقراء در اعمال حقوقی قابل رجوع یا فسخ نیز این نظر را تایید میکند. مثل هبه عقدی است جایز و با وجود این مرگ و جنون واهب یا متهب، باعث انفساخ آن نمیشود، چرا که اثر آن ایجاد اذن و اباحه نیست و ….. ولی تمام قراردادهایی که

دیدگاهتان را بنویسید