منابع و ماخذ مقاله تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه

.
برگزاری همایش های مختلف ملی وبین‌المللی تجارت الکترونیکی وکسب و کار الکترونیکی در استان‌های مختلف کشور.
آموزش وآگاه سازی فعالان اقتصادی ؛وزارت بازرگانی با همکاری دانشگاه ها وموسسات آموزشی از قبیل جهاد دانشگاهی ومرکز آموزش بازرگانی استان‌ها ، تلاش می کند در قالب برنامه های مدون اصناف و کسبه را به استفاده از تجارت الکترونیکی تشویق نماید .
اطلاع رسانی در مورد فعالیت های صورت گرفته توسط دستگاه های اجرایی به معاونت برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی اعلام ودر قالب گزارش ملی تجارت الکترونیکی جهت استفاده عموم منتشر می شود .
برگزاری نشست های تجارت الکترونیکی ؛ در این نشست ها که با حضور صاحبنظران و سیاست گذاران تشکیل می شود موانع فرا روی توسعه تجارت الکترونیکی در بخش ها وصنایع مختلف بررسی میشود .
اجرای برنامه های تشویقی ؛در این راستا ،از فعالان اقتصادی موفق در حوزه تجارت الکترونیکی تقدیر به عمل می آید و همچنین از طرح های پژوهشی واجرایی پژوهشگران وموسسات مختلف در راستای اهداف مدون حمایت می شود .
برنامه چهارم توسعه اقتصادی – اجتماعی- فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ؛بند ط ماده 33 ، مواد مربوط به بانکداری الکترونیکی (بند ج ماده 10 )،بورس الکترونیکی (بند ب ماده 15) ،ارتقای کار آیی و تسهیل فرآیندصادرات (ماده 67)،توسعه وکارایی فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد وبازرگانی (ماده 69)؛ شامل قوانین ،مناطق آزاد تجاری وزیرساخت محیط کسب وکار الکترونیکی از مهمترین اشاراتی است که به توسعه کسب وکار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در این قانون شده است .
راه اندازی مرکز دولتی صدورگواهی ریشه در وزارت بازرگانی و همچنین راه اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی مبانی بازرگانی ،به‌عنوان اولین مرکز صدور گواهی میانی .
تصویب قانون جرائم رایانه‌ای توسط مجلس شورای اسلامی درتاریخ 20/3/1388 که در آن به مباحثی از جمله جمع آوری ادله الکترونیکی ،استناد پذیری ادله الکترونیکی و… پرداخته‌شده است .
1-8- انواع موانع گسترش تجارت الکترونیکی
موانع مختلف گسترش تجارت الکترونیکی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران را شاید بتوان درچندمورد زیر خلاصه کرد :
الف)وجود الگوی مدیریت سنتی ناشی از فرهنگ اقتصاد قدیمی کارگزاران اقتصادی ،عدم شفافیت ، وجود موانع در مسیر ارتباط با فناوری اطلاعات ،فقدان مهارت های مدیریتی وعدم وجود عزم ملی برای استفاده از تجارت الکترونیکی .
ب) فقدان پشتیبانی مالی و نرم افزاری از گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در سیستم‌های اطلاعاتی ونبود زیرساخت های لازم.
ج)پرهزینه بودن ارتباطات اینترنتی و تجهیزات مربوط به آن نسبت به استانداردهای بین‌المللی ،عدم وجود مقررات مربوط به گسترش ارائه دهندگان خدمات اینترنتی ودربسیاری از موارد ایجاد محدودیت در استفاده ازاینترنت و گسترش ارائه دهندگان خدمات اینترنتی .
د) نبود یا ناکارآمدی قوانین مربوط وضعف ساختاری ونهادی در توسعه تجارت الکترونیکی .
ه)ناتوانی درهمراهی با فناورهای جدید به دلیل فقدان سرمایه انسانی لازم وپایین بود ن میزان تحقیق وتوسعه .
1-9- برنامه وفعالیت های لازم برای توسعه تجارت الکترونیکی در ایران
ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکی در کشورها با سه گام انجام می‌گیرد که درذیل به آن اشاره شده است :
گام اول – در این مرحله برتوسعه زیرساخت ها یا ارکان تجارت الکترونیکی و به کارگیری سرویس ها و مدل های مختلف آن درصنایع بزرگ کشور تأکید می شود . با بسترسازی در گام اول، شرایط برای انجام تجارت الکترونیکی فراهم می شود .
گام دوم – در این مرحله کاربری فناوری نوین تجاری، میان فعالان اقتصادی کشور فراگیر می شود . فراگیری تجارت الکترونیکی در بخش های مختلف اقتصادی شرایط را برای گام سوم توسعه تجارت الکترونیکی فراهم می کند.
گام سوم – در مرحله آخر ؛ اقتصاد ملی از آثار تجارت الکترونیکی بهره مند می شود . افزایش بهره‌وری ، صرفه‌جویی در هزینه ،افزایش کارایی ، رقابت وعملکرد بهترکلان اقتصادی ،ازجمله تأثیرات اقتصادی توسعه کاربری تجارت الکترونیکی به شمار می روند .
ایران از جمله کشورهایی است که در گام اول حرکت می کند ؛ یعنی هنوز زیرساخت های توسعه تجارت الکترونیکی در کشور آماده نشده است . بنابراین هرگونه سیاست گذاری برای فراگیری فناوری‌های نوین تجاری در کشور باید با اولویت توسعه زیرساخت های تجارت الکترونیکی (گام اول) انجام گیرد تا شرایط برای کاربری تجارت الکترونیکی (گام دوم ) و بهره مندی از آثار تجارت الکترونیکی (گام سوم ) فراهم شود با توجه به اهمیت تجارت الکترونیکی وگسترش روز افزون آن درسطح بین‌المللی ومزایای مترتب بر اجرای آن لازم است که به برنامه های توسعه تجارت الکترونیکی درسطح کشور وزن خاصی داده شود .
1-10- حقوق تجارت الکترونیکی در ایران ودیگر کشورها
1-10-1- لزوم پرداختن به حقوق تجارت الکترونیکی
پرداختن به تجارت الکترونیکی وابعاد متفاوت آن ، به ویژه تبیین مسائل حقوقی آن ، یک ضرورت است ، نه موضوعی تفننی ونه صرفا لذتی علمی .حجم این نوع تجارت ،با روندی شتابان ،در سراسرجهان روبه افزایش است .برآرودهای بین‌المللی نشان می دهد برای انجام بیش از شش تریلیون دلار مبادلات کالایی در جهان ،سالانه حدود یک تریلیون دلار صرف تأمین هزینه ی مبادله می شود و حدود یک چهارم این مبلغ (دویست و پنجاه میلیارد دلار) را می‌توان با بهره گیری از تجارت الکترونیکی کاهش داد . این صرفه‌جویی برای تجارت ایران سیصد میلیون دلار در سال تخمین زده می شود . بنابر پاره ای محاسبات ،اگر طی برنامه ی دوم توسعه ، از تجارت الکترونیکی بهره می گرفتیم ،ده درصد از پنجاه و نه تریلیون ریال صرفه‌جویی حاصل از آن ، می‌توانست تمام هزینه‌های لازم برای تجهیز به امکانات تجارت الکترونیکی و آموزش آن را تأمین کند.

اصولا برتجارت به شیوه سنتی والکترونیکی ، قواعد یکسانی حاکم است ؛ عامل پیدایش مباحث جدید، تفاوتی است که درشیوه ی برقراری روابط میان طرفین قرارداد وجود دارد . در معاملات سنتی استفاده از اسناد کاغذی مرسوم است این اسناد از چندین جهت اهمیت دارند ، ازجمله آنکه دلیل اثبات قرارداد به شمار می آورند ؛اما در تجارت الکترونیکی اسناد کاغذی ،جای خود را به داده‌های الکترونیکی و به تعبیر بند الف ماده 2قانون تجارت الکترونیکی ایران ، «داده پیام » می دهند . به تصریح بند فوق ، منظور از این اصطلاح ،« هرنمادی از واقع ، اطلاعات یا مفهوم است با وسایل الکترونیکی ،نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات ،تولید،ارسال ، دریافت ،ذخیره یا پردازش می شود» . برای تنظیم روابط معاملاتی اشخاص در محیط جدید،بایدبرخی اصول حاکم بر معاملات سنتی را باز تقریر و گاه اصول جدیدی را تعریف کرد.
1-10-2- انواع منابع حقوق تجارت الکترونیکی
رشد تجارت الکترونیکی با طرح مسائل متعدد درزمینهٔ قواعدحاکم برقراردادها ، صلاحیت های فراملی ، انتخاب قانون حاکم ،اولویت اثبات دعوی و غیره همراه بوده است . باید روشن گردد که قراردادهای الکترونیکی از چه اعتبار وجایگاهی درقلمرو قراردادها برخوردار است ،زمان و مکان انعقاد عقد کدام است ،درصورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد ، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و چه قانونی برسرنوشت دعوی حاکم خواهد شد ؟ وصدها پرسش دیگری که پاسخگویی به آن‌ها در نظام‌های حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است .این مهم سازمان‌های بین‌المللی ،نهادهای واضع استاندارد و کشورهای مختلف را بر آن داشته که به وضع وپیش بینی ضوابط در این زمینه بپردازد .
تجارت الکترونیکی درحقوق کشور ما مانند بسیاری از کشورهای دیگر در مراحل ابتدایی تکوین خود قراردارد و سیستم حقوقی ما از پذیرش ،تحلیل وجایگزینی آن ناگزیر است . در این میان ، شایسته است که ازتجارب دیگر کشورها ونیز الگوهایی که نهادهای بین‌المللی در این زمینه ارائه کرده‌اند بهره بگیریم .
هنگامی که سخن از منابع حقوق به میان می آید هدف معرفی همین تجارب والگوهاست .
منابع حقوقی تجارت الکترونیکی را در سه محور زیر می‌توان معرفی و بررسی کرد :1- قواعد سازمان بین‌المللی ومنطقه ای .2- قواعد سازمآن‌های واضع استاندارد .3- قوانین داخلی کشورها .
1-10-3- قوانین و مقررات سازمان‌های بین‌المللی ومنطقه ای
1-10-3-1- دستور العمل های کمیسیون سازمان ملل در خصوص تجارت بین‌الملل
کمیسیون سازمان ملل در خصوص تجارت بین‌الملل (آنسیترال) در سال 1966 با هدف یکنواخت نمودن حقوق تجارت بین‌المللی به وجود آمد . بخشی از فعالیت های این سازمان به توسعه قوانین نمونه و اسناد استاندارد جهت تسهیل روابط تجاری بین‌المللی اختصاص دارد قانون نمونه برای داوری تجاری بین‌المللی ،قواعد داوری آنسیترال، قانون نمونه درانتقال اعتبار بین‌المللی وکنوانسیون وین در مورد بیع بین‌المللی کالا درشمار مهمترین قوانین نمونه آنسیترال قراردارند .
درسال 1966 گروه کاری آنسیترال در خصوص تجارت الکترونیکی مبادرت به ارائه یک قانون نمونه در این زمینه کرد که دربردارنده قواعدی راجع به تجارت الکترونیکی بود وسعی داشت قواعد حقوقی را با فناوری‌های نوین سازگار نماید .این گروه کاری درسال 2001 ،فعالیت خود را با ارائه قانون نمونه امضا الکترونیکی ادامه داد و اکنون درصدد است تا کنوانسیون بیع بین‌المللی کالاها را به‌منظور هماهنگ نمودن آن با طیف وسیعی از قراردادهای الکترونیکی وقراردادهای راجع به بیع اموال غیرمادی اصلاح نماید .
علی رغم تلاشهای کمیسیون سازمان ملل ، قانون نمونه آنسیترال نتوانست به هدف خود که ایجاد یک نظام هماهنگ بین‌المللی است ،نایل شود . زیرا ارائه این قانون هنگامی صورت گرفت که بسیاری از کشورهای پیشرفته ،ازقبل مبادرت به وضع قوانینی درقلمرو تجارت الکترونیکی کرده بودند که کاملا متفاوت با قواعد آنسیترال بود . بعید به نظر می‌رسد که کشورهای مذکور بخواهند قوانین داخلی خود را به‌منظور هماهنگی با آنسیترال جرح و تعدیل نمایند اما این قانون نمونه آنسیترال می‌تواند برای کشورهای دیگری که درحال وضع قوانین مربوط به تجارت الکترونیکی هستند ، راه گشا باشد .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-10-3-2-موسسه بین‌المللی برای وحدت حقوق خصوصی
موسسه بین‌المللی برای وحدت حقوق خصوصی ،سازمان بین‌المللی دیگری است که با هدف هماهنگ نمودن قواعد تجاری فرامرزی فعالیت می کند. این سازمان درسال 1994 اصول قراردادهای تجاری را پس از بیست سال مطالعه و تحقیق برمبنای قواعد حقوق قراردادهای سیستم‌های حقوق مختلف ، ارائه کرد . طرفین قراردادهای تجاری می‌توانند این مجموعه رابه‌عنوان قانون حاکم بر قرارداد خود برگزینند وبدین ترتیب آن را در محاکم ملی وداوری های بین‌المللی لازم الاجرا گردانند.
اگرچه اصول قراردادهای تجاری، اشاره ای به تجارت الکترونیکی ،ندارد ، اما این اصول چنان فراگیر است که تفسیر آن می‌تواند قراردادهای الکترونیکی را نیز شامل شود . در آن حدی که این اصول ،ابهامات موجود در تفسیر واجرای قراردادهای بین‌المللی را از میان برده اند به رشد تجارت الکترونیکی نیز یاری می رسانند .
1-10-3-3- انجمن اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا تا کنون ،مبادرت به وضع دستورالعمل های متعدد درزمینهٔ تجارت الکترونیکی نموده است .دستورالعمل 1997 که بیانگر خط مشی قانونگذاری را جع به تجارت الکترونیکی است ؛این امر را تضمین می کند که در بازار داخلی مانعی برای تجارت الکترونیکی وجود نخواهد داشت . تضمین مذکور در دستورا لعمل های بعدی اتحادیه اروپا نیز مورد تأکید قرار می‌گیرد . از جمله می‌توان از دستورالعمل تجارت الکترونیکی که می خواهد پاسخگوی مهمترین مسائل مرتبط باصلاحیت انعقاد قراردادها و مسئولیت واسطه ها باشد و دستورالعمل امضاء الکترونیکی که امضاء الکترونیکی را به‌عنوان جایگزینی امضاءدستی می‌پذیرد ،نام برد .
ازدیگر اقدامات اتحادیه اروپا درزمینهٔ وضع قواعد برای تجارت الکترونیکی ، دستورالعمل فروش راه دور است که در قراردادهای انعقاد یافته از طریق الکترونیکی ، حمایت های قابل توجهی را از مشتری به عمل می آورد .
دستورالعمل های اتحادیه اروپا از کشورهای عضو می خواهد تا قوانین خود را با اتحادیه هماهنگ نمایند.
1-10-3-4-سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه
سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه سازمانی با بیست ونه کشور عضو از آمریکای شمالی ، اروپا، منطقه آسیا و اقیانوس آرام است که به کشورهای صنعتی امکان می دهد تا قواعد اقتصادی و تجاری خود را به نحو مطلوب تنظیم کنند .این سازمان به کشورهای عضو طرح های متعددی درزمینهٔ تجارت الکترونیکی پیشنهاد نموده است ، که مهترین آن‌ها راهنمای سال 1980 درزمینهٔ حمایت از جریان فرامرزی داده‌های شخصی ، راهنمای 1992 برای امنیت سیستم اطلاعات وراهنمای رمزنگاری در سال 1997 می‌باشد.

1-10-3-5- اتاق بازرگانی بین‌المللی
اتاق بازرگانی بین‌المللی مبادرت به ارائه راهنمای عمومی برای تجارت بین‌المللی دیجیتال مطمئن نموده است تا بدین ترتیب چاچوب کلی برای استفاده از امضای دیجیتال ومبادلات تجاری بین‌المللی ایجاد نماید .
1-10-3-6-سازمان‌های واضع استاندارد
برخی سازمان‌های غیردولتی وجود دارند که از طریق مذاکره وبحث میان اعضاء مبادرت به وضع استانداردهای غیرالزام‌آور می‌کنند .پیشینه این سازمان‌ها به قرن نوزدهم وصنعت راه آهن وتلگراف در آمریکا باز می گردد. برخی از این سازمان‌ها مانندسازمان استانداردهای ملی آمریکا درسطح ملی مبادرت به وضع استاندارد می نمایند وگروهی مانندسازمان استانداردهای بین‌المللی ایزو واتحادیه ارتباطات از راه دوربین‌المللی به وضع قواعد و استانداردهای حاکم بر فناوری‌های نوین می پردازند .
موسسه استانداردی که هم اکنون به‌طور تخصصی در رابطه با اینترنت فعالیت می‌کنند . جامعه اینترنتی است ؛که ضوابط قابل توجهی را در خصوص ارتباطات اینترنتی مقرر می دارد .
1-10-3-7- قوانین داخلی کشورها
قوانین داخلی یک کشور تنها برای همان کشور به‌عنوان منبع حقوق دارای اعتبار است ، اما از هنگامی که موضوع وضع قانون در خصوص پدیده ها وفناوری‌های نوین باشد؛ کشورهای مختلف ازتجارب دیگر بهره می گیرند .
طی سالهای اخیروبادرک اهمیت ویژه تجارت الکترونیکی کشورها درصدد برآمده اند تا به وضع قانون در این زمینه بپردازند . درسال 1995 نخستین قانون امضای دیجیتال درایالت یوتای آمریکا به تصویب رسید .کره جنوبی درسال 1996 آلمان ، مالزی ،استونی،ایتالیا و برزیل در سال 1997 ؛سنگاپور ،سوئد ،کانادا ولوگزامبورگ درسال 1998 ؛استرالیا ،فنلاند ،کلمبیا و نیوزلند درسال 1999 ؛ترکیه ،هنک کنگ ،تایلند ،مالت ، ایرلند ،سوئیس وفرانسه درسال 2000،آرژانتین ،بلژیک ،نروژ،مجارستان ،تونس و ونزوئلا درسال 2001 ؛ژاپن ،لیتوانی،رومانی و روسیه درسال 2003 و … از جمله کشورهایی می‌باشد که مبادرت به انشای قانون در خصوص تجارت الکترونیکی نموده اند .قوانینی که در کشورهای عضواتحادیه اروپا به تصویب رسیده است ،در راستای اجرای دستورالعمل های اتحادیه اروپاست . البته این قوانین ترجمه صرف مصوبات اتحادیه نیستند وعموما گامی فراتر برداشته اند .
درحقوق کشورما لایحه توجیهی قانون تجارت الکترونیکی برای نخستین بار درسال 1378 توسط گروه کاری حقوقی کمیته ملی ادیفکت ارائه گردید وشورای عالی اطلاع رسانی در سال 1380 سیاست تجارت الکترونیکی را که از طریق وزارت بازرگانی تدوین شده بود ، به تصویب رسانید در سال 1382 (1994) مجلس شورای اسلامی قانون تجارت الکترونیکی را تصویب نمود . که برداشتی داخلی از قانون نمونه آنسیترال است و دارای نواقص وضعف هایی است که باید مورد بررسی وبازنگری قرار بگیرد . تا کنون نیزقسمتی از آئین نامه های مربوط به این قانون به تصویب رسیده و باقی نیز در دست بررسی است .
اخیرا نیزقانون جرائم رایانه‌ای در تاریخ 5/3/1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید