منابع و ماخذ مقاله تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه

شده باشد ،منتسب به اصل ساز بود ه و او را متعهد می سازد .
2-9-2-8- موادی که داده پیام ارسال شده از سوی اصل ساز ، تلقی می گردد
در دوصورت مخاطب داده پیام حق دارد ،پیام هایی که دریافت کرده است منسوب به اصل ساز بداند و آن‌هارا از سوی وی ارسال شده تلقی و درنتیجه طبق محتوای آن‌ها عمل کند .
الف- «قبلا به وسیله اصل ساز روشی معرفی و با توافق شده باشد که معلوم کند آیا داده پیام همان است که اصل ساز ارسال کرده است »ممکن است اصل ساز ومخاطب در مورد روش خاصی برای انتساب داده پیام ها توافق کرده باشند در این حالت توافق مذکور معتبر و قابل استناد است و به‌طورکلی ،«هرگونه تغییر در تولید ،ارسال ، دریافت،ذخیره یا پردازش داده پیام با توافق وقرارداد خاص طرفین معتبر است .»
ب-«داده پیام دریافت شده توسط مخاطب ، از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه اش با اصل ساز یا نمایندگان وی باعث شده تاشخص مذکور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسی یافته وداده پیام رابه مثابه داده پیام خود بشناسد » هنگامی که مخاطب به‌طور معمول ومتعارف داده پیام راخطاب به خویش تلقی کند وعرفا حق با اوباشد ،یعنی هرکس دیگری نیز جای وی بود چنین برداشتی می کرد ، آنگاه داده پیام را باید به اصل ساز منسوب بدانیم .
2-9-2-9-ارسال داده پیام از سوی غیراصل ساز
گاهی ممکن است داده پیام از سوی اصل ساز ارسال نشده باشد ونیز نتوان طبق مقررات فوق الذکر آن‌ها را به وی منسوب کرد . در این حالت چنانچه مخاطب نتواند انتساب داده پیام را به اصل ساز ثابت کند ، داده پیام های دریافتی به اصل ساز منسوب نخواهد شد و وی هیچ مسئولیتی در قبال آن‌ها ندارد . گافی مواقع نیز ممکن است داده پیام به‌طور اشتباهی ارسال شده باشد . در این حالت نیز مخاطب نمی‌تواند داده پیام را منسوب به اصل ساز تلقی کند. طبق اصول کلی حقوق ، مدعی اشتباه باید ارسال نادرست داده پیام را ثابت کند ؛در غیراین صورت باید به آثار حقوقی احتمالی داده پیام ملتز م باشد ، ماده 20قانون تجارت الکترونیکی در این خصوص مقرر می دارد :«ماده 19این قانون شامل مواردی نیست که داده پیام از اصل ساز صادر نشده و یا به‌طور اشتباه ارسال شده است »
2-9-2-10-استقلال داده پیام ارسال شده در انتساب به اصل ساز

مطابق ماده 21 قانون تجارت الکترونیکی «هرداده پیام ، یک داده پیام مجزا و مستقل محسوب می گردد. مگر آنکه معلوم باشد که آن داده پیام نسخه مجددی از داده پیام اولیه است »هنگامی که مخاطب داده پیامی را از سوی اصل ساز دریافت می کند حق دارد آن را مستقل ومجزا فرض کرده وطبق آن عمل نماید مگراینکه به نحو متعارفی بداند یا باید بداند که آن داده پیام نسخه مجددی (رونوشتی )از داده پیام اصلی اولیه است .

2-9-2-11-تصدیق دریافت داده پیام
باتوجهبه طبع خاص فضای مجازی مبادلات الکترونیکی که بحث امنیت مبادلات رامطرح می سازد ،برای قطعیت یافتن آگاهی طرفین از اعلام اراده یکدیگر ،انتساب داده پیام به اصل ساز کافی تلقی نشده است . بکله مخاطب مورد نظر اصل ساز نیز باید دریافت داده پیام را تصدیق کند .در این خصوص نیز مواد 23تا 25 قانون تجارت الکترونیکی ایران به تبعیت از ماده 14 قانون نمونه آنسیترال مقرراتی وضع کرده که در ادامه به بررسی آن‌ها می پردازیم .
2-9-2-12-تصدیق دریافت شرط شده است
هنگامی که اصل ساز به وطور صریح هرگونه اثر حقوقی مترتب به داده پیام را مشروط به تصدیق دریافت داده پیام از سوی مخاطب کرده باشد ف در این صورت تازمانی که مخاطب ، دریافت داده پیام را تصدیق نکند داده پیام ارسال نشده تلقی می گردد وهیچ اثر حقوقی برآن مترتب نمی شود نبابراین ممکن است اصل ساز قبل یا هنگام ارسال داده پیام ازمخاطب بخواهد یا باوی توافق کند که دریافت داده پیام تصدیق شود درنتیجه اگر تصدیق دریافت داده پیام شرط شده باشد ،اثر آن مترتب شدن آثار حوققی بر داده پیام است وعدم تصدیق از سوی مخاطب به منزله عدم تحقق ارسال از سوی اصل ساز محسوب می شود .
2-9-2-13-تصدیق دریافت شرط نشده است .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانون تجارت الکترونیکی ایران در خصوص حالتی که تصدیق دریافت شرط نشده باشد ساکت است البته این حالت در بند 4ماده 15 قانون نمونه آنسیترال پیش بینی شده است و به تبع آن درپیش نویس قانون تجارت الکترونیکی ایران در ماده 32 نیز آمده بود که در شورهای بعدی مجلس شورای اسلامی و براساس ایرادات شورای نگهبان حذف گردیده است . این ماده مقرر می داشت «اگر اصل ساز ازمخاطب درخواست و یا با وی توافق کرده باشد که دریافت داده تصدیق شود واصل ساز به‌طور صریح هرگونه اثرحقوقی داده پیام را مشروط به تصدیق دریافت آن نکرده باشد ،اصل ساز باید اقدامات زیر را انجام دهد :
1-32-به مخاطب اعلام کند که تصدیق دریافت نشده وبا دادن یک وقت معقول که بیش از 24 ساعت نباشد از مخاطب بخواهد که دریافت داده را تصدیق کند.
2-32- اگردرمدت زمان فوق تصدیقی نرسد ، اصل ساز با ارسال یک پیام تکمیلی اعلام کند داده هرگز دریافت نشده و آثار حقوقی بر آن مترتب نیست »
درحال حاضر که ماده فوق حذف شده است تکلیف حالتی که تصدیق دریافت شرط نشده ، معلوم نیست ولی به نظر می‌رسد زمانی که ارسال محقق می گردد، باید بتوان اثر حقوقی بر آن بار کرد .طبق ماده 26قانون تجارت الکترونیکی «ارسال داده پیام زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود . »
2-9-2-14-روش تصدیق
روش تصدیق اختیاری است و طرفین می‌توانند درموردروش خاصی که مورد قبول آن‌ها باشد توافق کنند اگر روش تصدیق تعیین گردد،در این صورت طرفین باید مطابق آن رفتار کنند .درغیر اینصورت ارسال محقق نمی شود اما چناچه در مورد شکل یا روش خاصی توافق نشده باشد ،در این حالت طبق قسمت اخیر ماده 22 قانون تجارت الکترونیکی «هرنوع ارتباط خودکار یامکاتبه با اتخاذ هرنوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام مطمئن کند ، تصدیق دریافت داده پیام محسوب می گردد» بنابراین درحالتی که بر شکل یا روش تصدیق توافقی صورت نگرفته است ، تصدیق به دوصورت انجام می شد :
الف – به وسیله هر نوع ارتباط ومکاتبه توسط مخاطب
ب – اتخاذ هرنوع تدبیر مناسبی که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام مطئن کرده باشد.
5-3-بررسی شرایط اساسی تشکیل قراردادهای الکترونیکی
به استناد ماده 190 قانون مدنی برای صحت معامله ، قصد و رضای طرفین ف اهلیت آن‌ها، تعیین موضوع معامله ومشروعیت جهت معامله اسای است پس نمی‌توان گفت «درجریان ایجاب و قبول قرارداد ، به‌طور خلاصه آنچه در حقوق ایران درتشکیل هر قراردادی اهمیت دارد قصد واقعی وباطنی است » قصد واقعی تنها یکی از شرایطی است که برای وقوع یک معامله ی صحیح ، باید در هر دوطرف موجود باشد .
2-10-1- قصد ورضای طرفین
می‌توان گفت برای اینکه یک قرارداد محقق ومنعقد شود ، دردرجه اول ، متعاملین باید قصد ورضا داشته باشند .مطابق ماده 191 قانون مدنی «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصد کند »،در فروش کالا، همان طور که گفته شد ،ممکن است صفحه اینترنتی به نحوی تنظیم شدهب اشد که فروشنده در آن فروش کالا را ایجاب نموده منتظر قبول باشد ؛همچنین ممکن است به نحوی تنظیم شده باشد که فروشنده در آن دعوت به ایجاب نموده و حق قبول یا عدم ایجاب مشتری را برای خود محفوظ نگه داشته باشد . درنتیجه کلیک کردن بر روی یک نماد دریک وب گاه ،توسط خریدار می‌تواند قرینه ای باشد برقصد انشاء یک معامله .البته اگر بعدا معلوم شود که کلیک کردن آن نماد در حال مستی ،بیهوشی یا خراب بوده ، آن ایجاب یاقبول به واسطه فقدان باطل است .همچنین اگر طرف معامله آن نماد را به اشتباه یا دراثر تهدید یا اکراه کلیک کرده باشد آن معامله به دلیل فقدان رضا ،غیرنافذ بوده وصحت آن نیازمند اعلام مجدد اراده توسط خریدار بعد از برطرف شدن اشتباه یا اکراه خواهد بود .
2-10-2- قرارداد فضولی الکترونیکی
باتوجه به سوءاستفاده هایی که ازاینترنت می شود ، ممکن است شخصی که هیچ ارتباطی با خریدار یا فروشنده کالاندارد خود را به دروغ خریدار یا فروشنده معینی معرفی نموده ، معاله را انجام داده و ظاهرا تعهداتی برای خریدار واقعی یافروشنده واقعی ایجاد نماید ؛اما چنین تعهدی ظاهری است و معمولا اثبات حقیقت چندان مشکل نیست . درچنین مواردی ، بررسی اطلاهات ذخیره شده در مورد ایجاب یاقبول توسط متخصصین سیستم‌های اطلاعاتی می‌تواند نشان دهد که قبول توسط طرف مقابل انجام‌شده یا اینکه شخص دیگری خود را به‌جای او معرفی نموده و خرید را انجام داده است .هنگامی که دیگری بدون سمت قانونی اموال خریدار یا فروشنده رامعامله کند ،آن معامله فضولی محسوب شده وغیرنافذ تلقی می گردد.
در هرحال مطابق ماده 247 قانون مدنی اگر مالک مال موردمعامله پس از وقوع، آن را تنفیذ نمایدمعامله صحیح ونافذ می شود . وضعیت عدم نفوذ در معاملات ،اختصاص به تشکیل الکترونیکی قرارداد ندارد .بلکه درمعاملات با واسطه پست و نظایر آن وحتی درمعاملات رودر رو و بدون واسطه نیز چنین است.ثبت خود کار وقایع در فضای مجازی سیستم رایانه‌ای امکان مناسبی جهت شناسایی کسانی که بدون مجوز درمعاملات دیگران داخل شده اند ، فراهم می آورد . در صورتی که ، جعل امضاء یا استفاده از مهر دیگری ونظایرآنها نیزاختصاص به فضای مجازی ندارد ؛ البته راه حل های قانونی برای مقابله با جعل و تزویر از قبیل ادعای جعل ، ادعای بی اعتباری یا اظهار انکار یا تردید در مورد داده پیام نیز بسته به عادی یا رسمی بودن آن قابل استفاده می‌باشد .
2-10-3- انواع قرارداد تشریفاتی الکترونیکی
هرچند قاعده کلی آن است که شکل وتشریفات ویژه ای برای بیان اراده و تحقق عقد وجود ندارد ،گاه بنابر توافق طرفین وگاه به حکم قانون لازم است که اراده ها درشکلی خاص متجلی گردند تامنشأ اثر باشند . در این دسته از عقود که «عقود تشریفاتی »خوانده می‌شوند ، توافق دو اراده در صورتی معتبر است که در شکلی مخصوص باشد ؛توافقی که فاقداین شکل باشد،باطل وبی اثر است .
درباره قرارداد الکترونیکی ،لزوم رعایت تشریفات این مسئله رامطرح می کند که آیا داده پیام می‌تواند به‌عنوان ابزار بیان اراده ، شرایط شکلی وتشریفات مورد نظر را تأمین کند ؟
2-10-4- انواع مختلف تشریفات
لزوم رعایت تشریفات می‌تواند بنابه توافق طرفین یا ناشی از حکم قانونی باشد . متعاقدین می‌توانند بر رعایت شکلی خاص یا تشریفاتی ویژه در انعقاد قرارداد توافق کنند . این توافق درحقوق ایران ،بنابر ماده 10 قانون مدنی چانچه مغایر با قوانین آمره یا نظم عمومی نباشد . معتبر است مثلاً اگر طرفین ، حتی پس از توافق در مورد تمامی جنبه‌های قرارداد ، تحقق و لازم الاجرا گشتن عقد رامشروط به تنظیم سندی درآینده نمایند ، تاقبل از تنظیم سند تعهدی برای طرفین ایجاد نمی شود .این شیوه در تجارت بین‌الملل ،به ویژه در معاملات پیچیده معمول است . طرفین قرارداد ضمن آنکه توافقات اولیه خود را درقالب «موافقت نامه ابتدایی »با «یادداشت تفاهم » به صورت سندغیررسمی در می آورند ،قصد خود را مبنی بر تنظیم سندی دیگر نیز بیان می‌کنند .در برخی موارد ، هدف از این اقدام آن است که سند دوم تأیید ی برمذاکرات قبلی باشد ؛ اما گاه هدف،تعلیق قرارداد برتنظیم این سند است ؛ به‌طوری که تنها اراده های مذکور در سند دوم مبنای ایجاد تعهدات متقابل گردد. بند 13 ماده 2 اصول قراردادهای تجاری ،در تأیید اعتبار چنین توافقی مقرر می دارد :«در صورتی که درجریان مذاکرات یکی از طرفین اصرار کند که تاهنگام توافق بر موضوعات معین یا به شکلی مشخص پیمانی حاصل نشود ، قبل از حصول توافق بر آن موضوعات یا اشکال ، قراردادی منعقد نخواهد شد »
گاه قوانین واسناد بین‌المللی نیز منبع تشریفات می گردد. در حقوق ایران برخی قوانین رعایت تشریفات ویژه ای از جمله کتبی بودن را در اعتبار اعلام اراده شرط دانسته اند .چنانکه درقانون تجارت از اسناد تجاری به نوشته تعبیر شده یا تشکیل شرکت موکول به تنظیم اساسنامه می شود .
درحقوق دیگر کشورها نیز بسیاری از متون بر لزوم کتبی بودن اعلام اراده ها تصریح دارند . در کشورهای تابع نظام کامن لا مصداق بارز این لزوم ،قوانین ضدکلاهبرداری می‌باشد . این عبارت به کلیه قوانینی اطلاق می شود که کتبی بودن را شرط نفوذ عقد می دانند . این قوانین به‌منظور حمایت اشخاص در برابر اعلام های شتاب زده آن‌ها است .
درکشورهای تبع نظام«روم و ژرمن »،لزوم رعیات تشریفات بیشتر از باب اثباتی می‌باشد ؛ در مواردی رعایت تشریفات خاصی ،شرط صحت و اعتبار اعمال حقوقی است .دراسناد بین‌المللی نیز گاه بر لزوم مکتوب بودن اعلام های اشخاص یا ارسال اخطاریه های کتبی و امثال آن تأکید می شود مثلاً ماده 5 کنوانسیون تجارت حمل ونقل کشورهای محصور درخشکی از کشورهای عضومی خواهد که از اسناد ساده و متدهای سریع در رابطه با حمل ونقل درکشور خود استفاده کنند.
2-10-5- انواع مختلف تشریفات
مهمترین مصادیق تشریفات در سطح داخلی وبین‌المللی ،کتبی بودن وممضی بودن اعلام ها و قرارداد اشخاص با حضور شخص ثالث ،می‌باشد . درحقوق ایران مکتوب یا نوشته تعریف قانونی ندارد . در قوانین برخی کشورها از نوشته به مکتوب یاثبت ارادی به هرشکل ملموس که نسبتا ثابت و دائمی‌باشد ، تعبیر می شود . رویه قضایی در این کشورها ، درمقام اعمال قوانین حق نشر، که موضوع آن محدود به آثار مکتوب است ، رونوشت الکترونیکی ذخیره شد در لوح فشرده را نوشته تلقی نموده است . اما درخارج از قلمرو قوانین حق نشر، درتسری مفهوم نوشته به این موارد اختلاف نظر وجود دارد .هرچند برخی محاکم تلگرام را به‌عنوان نوشته امضاء شده پذیرفته شده اند ، اما آراء مخالف نیز قابل توجهند.
امضاء نیز در متون قانون ما تعریف نشده است . ازنظر لغوی امضاء نوشتن نام خود در زیرنامه یا سند به‌عنوان اقرار وتصدیق است . در برخی متون خارجی امضاء به هرنام، نشانه یا سمبلی تعریف می شود که به‌منظور ابراز قصد امضاءکننده مبنی برپذیرش آن نوشته وایجاد التزام ،ملحق به یک نوشته می شود .
به سخنی می‌توان ضرورت مکتوب بودن قرارداد را ازممضی بودن آن متمایز کرد به‌طور معمول این دو مفهوم با یکدیگر ملازمت دارند درحقوق ایران ضرورت امضاء تنها درچند مورد محدود ذکر گردیده است . اما چنانکه عرف مسلم اقتضاء دارد نوشته منتسب به اشخاص درصورتی علیه آنان قابل استناد است که دارای امضاء باشد .هنگامی که ضرورتی بر مکتوب بودن قرارداد نباشد ، لزوم امضاء نیز منتفی است . اما درغیراینصورت شخصی که بخواهد ثابت نماید طرفین قصد خود را درایجاد التزام بامفاد نوشته بدون امضایی ، ابراز کرده‌اند ،با دشواری بسیاری مواجه می شود .
علاوه بر لزوم کتبی بودن وممضی بودن قرارداد ، دربسیاری از کشورها قانونگذار لازم دانسته است که انجام برخی اعمال حقوقی یا اداره اموری چون سوگند ، تأیید اعلام های اشخاص ، شهادت ، گواهی و… در حضور یاتوسط مراجع ویژه ای که به همین منظور از طرف دولت دارای اختیارات خاص گردیده اند ،انجام گیرد .این مرجع، ناظر ممتازی است که نظارت و تأیید اوفرض صحت واطمینان خاطر به امور انجام یافته را به همراه دارد . در حقوق ایران به موجب مواد 46و 47 قانون ثبت ، ثبت رسمی کلیه معاملات راجع به عین یامنافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است ، کلیه معاملات راجع به حقوق ثبت شده نظیر صلح نامه ، هبه نامه وشرکت نامه ،اجباری است . درسایر کشورها نیز مقررات کم وبیش مشابهی وجود دارد مثلاً درحقوق انگلیس به موجب ماده 52 وبند 2 ماده 54 قانون اموال مصوب 1925،اجاره اموال غیرمنقول باید به موجب سندرسمی انجم شود . در این وجود ضمانت اجرای تخلف از این قواعد یکسان نیست. برخی کشورها تنظیم سند رسمی را لازمه اثبات عقدیا نفوذ در برابر اشخاص ثالث دانسته اند و برخی دیگر آن را شرط

دیدگاهتان را بنویسید