منابع و ماخذ مقاله تدلیس، بهره بردار، خیار عیب، خیار تدلیس

خیار عیب از منظر برخی از حقوقدانان صرفا مختص به عین معین میباشد.
برای حل این مشکل میتوان اینگونه گفت که تمامی پدیدههای فکری که موضوع حق مالکیت صنعتی قرار میگیرند اساسا تا زمانی که فقط به عنوان یک ایده و به صورت محرمانه نزد پدید آورندهاند، مالیت نداشته و قابلیت نقلوانتقال ندارند، بلکه زمانی که به ثبت میرسند و علنی میشود از غیرمادی و ذهنی بودن صرف خارج میشود یعنی آنچه موضوع حق مالکیت صنعتی و به تبع آن موضوع قراردادهای مرتبط با آن قرار میگیرد، مثلا علامت یا اختراعی است که مطابق قانون به ثبت رسیدهاند نه صرف علامت یا اختراع که کاملا غیرمادی و ذهنی است؛ بنابراین میتوان آنها را مسامحتا عین تلقی نمود.۱۴۱
با توجه به آنچه در خصوص عین تلقی کردن این دسته از اموال و امکان تحقق عیب در آن بیان داشتیم، به نظر میرسد جاری دانستن خیار عیب در قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی هم امکانپذیر باشد، البته ذکر این دسته از خیار در مبحث مربوط به بیع دلالتی به اختصاص این خیار به عقد بیع ندارد،۱۴۲ زیرا قانون مدنی در مادهی ۴۵۶ بیانداشتهاست: “تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مختص بیع است.”
بنابراین در صورتی که موضوع قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری دارای عیبی باشد که نتوان از آن بهره برداری متعارف نمود منتقلالیه یا مجوزگیرنده دارای خیار عیب میباشند.
مادهی ۴۲۲ ق.م در این خصوص مقرر میدارد: “اگر بعد از معامله آشکار شود مبیع معیوب بوده، مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.”
به موجب این ماده انتقالدهنده ضامن عیوب مخفی در مال موضوع معامله خواهد بود، زیرا قصد و ارادهی ضمنی متعاقدین این است که آنچه مورد معامله واقع شده مالی بدون نقص و کامل باشد و دریافتکنندهی حق بتواند از آن به راحتی بهره برداری نماید. بنابراین انتقالدهنده در چنین صورتی مسئول تضمین این کیفیت در مال است، البته باید گفت از آنجا که احکام خیار عیب از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست، دو طرف میتوانند ضمن عقد یا پس از آن سقوط خیار عیب را شرط نمایند. (۴۴۸ ق.م) یا اینکه به موجب شرط ضمن عقدی، انتقالدهنده میتواند از عیوب تبری کند. (۴۳۶ ق.م)۱۴۳
یادآوری این نکته لازم است که همانطور که میدانیم تمام انواع خیارات از جمله خیار عیب صرفا ویژهی عقود نافذ و صحیح است و در عقود باطل جاری نخواهد شد؛ بنابراین اگر موضوع قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری دارای چنان عیبی باشد که موجب بطلان معامله گردد، دیگر محلی برای اجرای خیار عیب نیست.۱۴۴ مثلا در صورتی که طرح صنعتی موضوع قرارداد انتقال قطعی قرار میگیرد، فاقد جنبهی حمایتی از قبیل نو بودن باشد ولی اشتباها به ثبت رسیده و مورد حمایت قرار گرفته باشد، در چنین صورتی وجود این عیب منجر به خارج شدن طرح صنعتی از حمایت قانونی و در نتیجه عدم مالیتش میشود، بنابراین قرارداد انتقال قطعی باطل میشود و محلی برای اجرای خیار نمیماند، به عبارت دیگر در عقد باطل اساسا تعهدی ایجاد نمیشود تا خیار را بتوان ضمانت اجرای انجام تعهد دانست. مادهی ۴۲۳ ق.م در این خصوص مقرر میدارد: “اگر ظاهر شود که مبیع معیوب، اصلا مالیت و قیمت نداشته، بیع باطل است…”
ب: خیار تدلیس
طبق مادهی ۴۳۸ ق.م ” تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.”
به عبارت دیگر تدلیس نمایاندن صفت کمالی است که وجود ندارد یا پنهان کردن نقصی است که در مال موجود است.دکتر کاتوزیان در تعریف تدلیس بیان نمودند: “نیرنگی است نامتعارف که از سوی یکی از دو طرف معامله یا با آگاهی و دستیاری او به منظور گمراه ساختن طرف دیگر به کار میرود و او را به معامله بر میانگیزد که در صورت آگاه بودن از واقع بدان رضا نمی داد.”۱۴۵
برای تحقق تدلیس، سوءنیت و به دیگر سخن عمد و قصد فریب لازم است و توصیف غیرواقعی کالا به اشتباه تدلیس به شمار نمیآید. همچنین سکوت عمدی طرف معامله دربارهی عیب کالا و در جایی که عرف بیان و اظهار عیب را لازم میداند نیز تدلیس به شمار میآید.۱۴۶ بنابراین میتوان گفت عملیات مندرج در مادهی ۴۳۸ ق.م اعم از عملیات مثبت و منفی است و شامل سکوت در مقام بیان هم میشود.
با توجه به حکم مادهی ۴۳۹ ق.م در صورتی که بایع تدلیس نماید مشتری حق فسخ بیع را دارد.
حال که کلیاتی را در خصوص تدلیس بیان داشتیم میخواهیم ببینیم آیا امکان تحقق خیار تدلیس در قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری وجود دارد یا خیر؟
ممکن است در خصوص اعمال خیار تدلیس در قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری تردیدهایی وجود داشته باشد. تردید از این جهت که برخی از حقوقدانان با توجه به مفاد مادهی ۴۳۹ق.م که بیان میدارد:”اگر بایع، تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری”، خیار تدلیس را ویژه عین معین میدانند.۱۴۷
در پاسخ به این اشکال میتوان گفت گذشته از مطالبی که در مبحث خیار عیب در خصوص حل مشکل عین نبودن موضوع قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری، گفته شدکه نتیجهی آن منجر به امکان جاری دانستن این خیار (تدلیس) همانند عیب در این قراردادها میشود، به نظر میرسد، لزوم عین معین بودن موضوع عقد در موردی مصداق دارد که خیار تدلیس را محدود به مواردی بدانیم که فریبکاری نسبت به مورد معامله صورت گرفته باشد، حال آنکه طبق اصول حقوق مدنی و اطلاق مادهی ۴۳۸ ق.م میتوان معتقد بود، تدلیس هر نوع عملیاتی است که موجب به فریب طرف دیگر شود اعم از اینکه این فریب راجع به اوصاف مورد معامله باشد یا اوصاف طرف قرارداد یا در سایر جهات و انگیزههای تراضی و اعم از اینکه وصف مورد فریب در قرارداد قید شده باشد یا نشده باشد.۱۴۸ بنابراین در مواردی که مثلا مجوزدهنده عملیاتی انجام دهد که شرکت خود را دارای اعتبار تجاری فوقالعادهای نشان دهد درحالیکه فاقد این اعتبار باشد مثلا نشان دهد که با یک شرکت معتبر جهانی شریک است و قبل از انعقاد، بروشورهایی را به مجوزگیرنده نشان دهد که حاکی از این امر باشد و بر مبنای این فریبکاری مجوزگیرنده ترغیب به انعقاد قرارداد شود، مجوزگیرنده میتواند به استناد خیار تدلیس قرارداد را فسخ نماید.
با توجه به این توضیحات به نظر میرسد خیار تدلیس در قراردادهای انتقال قطعی و مجوزبهره برداری قابل تحقق است.
ج: خیار رویت و تخلف وصف
برابر ماده ۴۱۰ ق.م “هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شد نباشد، مختار میشود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.”
هچنین ماده ۴۱۳ ق.م مقرر دارد: “هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقا دیده و به اعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد، اختیار فسخ خواهد داشت.”
در خصوص اینکه آیا خیار رؤیت و تخلف وصف را باید براساس ظاهر قانون مدنی، دو خیار جداگانه محسوب نمود و ماده ۴۱۰ را به خیار تخلف وصف و ماده ۴۱۳ را به خیار رؤیت اختصاص داد و یا اینکه آن دو اصطلاح را به یک معنی قلمداد کرده و مواد ۴۱۰و۴۱۳ را مصادیق مختلف آن ذکر نمود؛ تردید وجود دارد، لذا اکثر حقوقدانان قائل به نظر دوم هستند.۱۴۹
مطابق ماده ۴۱۴ ق.م خیار رویت و تخلف وصف فقط در خصوص عین خارجی یا مالی که در حکم آن است اعمال خواهد شد.
با توجه به مطالب گفته شده به نظر میرسد که این خیار نیز همانند خیار عیب و تدلیس در قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری قابلیت اعمال داشته باشد، زیرا هر چند که موضوع این دسته از قراردادها عین نیست اما با توجیهاتی که در مبحث خیار عیب در خصوص حل مشکل عین نبودن این دسته از اموال مطرح شد که از تکرار مجدد آن میپرهیزیم، به نظر میرسد مانعی برای تحقق این خیار بر این دسته از قراردادها وجود نداشته باشد.
د: خیار تبعض صفقه
مادهی ۴۴۱ ق.م در خصوص این خیار بیان میدارد: “خیار تبعض صفقه وقتی حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد؛ در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ یا نسبت به قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند.” البته ذکر عامل بطلان در خصوص خیار تبعض صفقه هیچ گونه دلالتی بر این مسئله ندارد که خیار تبعض صفقه فقط در مواردی که معامله نسبت به جزئی از مورد آن باطل باشد جاری میشود بلکه در مورد انحلال جزئی قرارداد به علت انفساخ یا فسخ نیز مصداق دارد، زیرا این خیار برای دفع ضرر از طرفی است که ممکن است به علت تجزیهی معامله زیان ببینند به همین دلیل در صورت تجزیه موضوع با انفساخ یا فسخ هم قابل تحقق است.۱۵۰
در خصوص امکان تحقق این خیار در قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری میتوان گفت در صورتی که این قراردادها قابلیت تجزیه داشته باشند و بخش باطل یا منحل شده از کلیت قرارداد قابل انتزاع باشد این خیار اعمال خواهد شد. هر چند که در عمل کمتر پیش میآید که این قراردادها به گونهای طراحی شوند که قابلیت تجزیه داشته باشند. مثلا چنانچه موضوع قرارداد انتقال یا مجوز بهره برداری، انتقال یا اعطای مجوز دو علامت تجاری در ضمن یک قرارداد باشد و بعدا معلوم شود که انعقاد قرارداد به علت تعلق حقوق شخص ثالث نسبت به یکی از علائم غیرمعتبر بوده است در این صورت قرارداد تجزیه میشود و بر این اساس منتقلالیه یا مجوزگیرنده حق دارد، یا کاهش مبلغ حقوق مالکانه را بخواهند و یا کل قرارداد را به استناد خیار تبعضصفقه فسخ کنند. و یا در صورتی که شخصی مجوز بهره برداری از دو اثر ادبی و هنری را در ضمن یک قرارداد به دیگری منتقل نماید و بعدا مشخص گردد که انعقاد قرارداد نسبت به یکی از آثار به جهتی از جهات باطل بوده، در این صورت نیز قرارداد تجزیه میشود و مجوزگیرنده بر این اساس میتواند یا کاهش حقوق مالکانه را بخواهد و یا کل قرارداد را به استناد تبعض صفقه فسخ نماید.
بدیهی است، چنانچه قرارداد طوری تنظیم گردد که تجزیه قرارداد و جدا نمودن بخش باطل یا منحل شده از آن، خلاف یکپارچگی ارادی قرارداد باشد، در این صورت نمیتوان به استناد خیار تبعض صفقه قرارداد را فسخ نمود بلکه کل چنین قراردادی باطل یا منحل خواهد بود. یکی از حقوقدانان در این خصوص بیان میدارد: “اگر کمال عقد در قصد مشترک قید تراضی باشد، بطلان بخشی از آن باعث از بین رفتن کل مورد تراضی میشود. منتها وحدت مطلوب و تعلق قصد به مجموع عقد به گونهای که بر هم خوردن آن ترکیب موجب منتفی شدن تراضی شود، امری است خلاف متعارف و باید احراز گردد.”۱۵۱
به عنوان مثال در صورتی که، موضوع قرارداد مجوز بهره برداری، اعطای حق بهره برداری از علامت تجاری و حق فکری دیگری مثل دانش فنی یا اسرار تجاری

دیدگاهتان را بنویسید