منابع و ماخذ مقاله شوراهای حل اختلاف

دانلود پایان نامه

که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
اگر بادقت، نظری دوباره بر صلاحیت های شورای حل اختلاف بیندازیم در می یابیم که شورا نمی تواند یک مرجع شبه قضائی و یا به عبارت دقیق تر یک «مرجع اختصاصی اداری» تلقی گردد زیرا شورای حل اختلاف، تمام عناصر تشکیل دهنده ی مراجع اختصاصی اداری را دارا نمی باشد. به این معنا که دادگاه های اختصاصی اداری در رابطه با فعالیت های اجرایی واداری دولت فعالیت می کنند، اما صلاحیت های شورای حل اختلاف براساس مواد قانونی فوق الذکر، رسیدگی به امور مدنی وجزائی است. دوم آنکه، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی میان مردم ودولت را ندارد و این موضوع به صراحت در ماده 1 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1388 پیش بینی شده است، این در حالی است که هدف از تشکیل دادگاه های اختصاصی اداری رسیدگی به دعوای میان مردم و دولت می باشد. علاوه بر این، در ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف، شورا نمی تواند به « اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی» قرار داده شده است، رسیدگی نماید. این موضوع می تواند بیانگر آن باشد که قانونگذار به طور ضمنی اشاره می کند که ماهیت شورای حل اختلاف جدای از این مراجع است، به ویژه آنکه پیرو ماده ی مذکور، در ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مراجع اختصاصی اداری توسط آیین نامه برده می شود و در آن اشاره ای نمی شود که شورای حل اختلاف دارای ماهیتی یکسان با آنها می باشد.آنهآ درنتیجه، شورای حل اختلاف نمی تواند یک «مرجع اختصاصی اداری» تلقی گردد.

دیدگاه دیگری که در این خصوص وجود دارد آن است که شورای حل اختلاف یک مرجع قضائی درون قوه قضائیه است. در واقع با نگاهی به مفاد ماده 189 و طی مواد 16 الی 19 قانون شوراهای حل اختلاف، در می یابیم که شورای حل اختلاف محکمه ای است که رسیدگی می کند، رای می دهد و حکم صادره را نیز اجرا می کند. برای اثبات این نظر می توان از ادله ی ذیل بهره جست:
نخست، شوراهای حل اختلاف شباهت زیادی با دادگاه های صلح در انگلستان دارد و این شباهت به قدری زیاد است که این فرض را به ذهن متبادر می کند که قانون گذار قانون عادی برای وضع ماده 189 و سایر قوانین مربوط، به دادگاه های صلح و نقش آنها در نظام قضائی انگلستان نظر داشته است. در ابتدای این مقایسه باید گفت که دیگر نمی توان به صراحت گفت که انگلستان یک کشور کامن لا است و قوانین زیادی در آن کشور تدوین نمی شود، بلکه باید پذیرفت که در حال حاضر، هرساله تعداد زیادی مصوبه قانونی از مجلس بیرون می آید هرچند که هنوز میزان قابل ملاحظه ای از حقوق «بنیادین» انگلستان، کامن لا است. در نتیجه، پیش از آنکه ایرادی مطرح شود به آن پاسخ داده شد به این معنا که حقوق انگلستان مانند گذشته تنها توسط قضات تدوین نمی گردد بلکه مجلس نیز درایجاد آن نقش موثر و قابل توجهی دارد. با توجه به آنچه که گفته شد بهتر است نگاهی به جایگاه دادگاه صلح در انگلستان بیندازیم. دادگاه ها در اواخر قرن سیزدهم در انگلستان پدید آمدند، دادگاه صلح نیز به عنوان ابتدایی ترین دادگاه محکمه در سلسله مراتب قضائی ایجاد گردید و هم اینک توسط وزارت امور اساسی اداره می شود. در این محکمه قضات حرفه ای و قضات غیر حقوقی حضور دارند که قضات حرفه ای به موجب اصلاحات سال 1999 می توانند به تنهایی محکمه را اداره نمایند. قضات غیر حقوقی که در دادگاه های صلح فعالیت می کنند، پاره وقت بوده و حق الزحمه در یافت نمی کنند و تنها هزینه های متحمله را دریافت می کنند. از توفیقات این دادگاه آن است که به جهت آنکه سرعت بالایی در رسیدگی دارد و تصمیمات متخذه در آن بهتر می تواند به حل وفصل اختلافات بپردازد، قانون سال 1989 صلاحیت دادگاه صلح را در ارتباط با حقوق کودکان گسترش داده و به علاوه صلاحیت رسیدگی به جرایم نوجوانان زیر 17 سال را در قالب دادگاه اطفال ونوجوانان به ایشان اعطا نموده است. اگر به خوبی به شوراهای حل اختلاف توجه نمائیم در می یابیم که موارد گفته شده در مواد 3 ، 4 قانون شوراهای اختلاف و ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیز آمده است و شباهت بسیار زیادی به یکدیگر دارند. باتوجه به آنکه هر دو صلاحیت های تقریبا مشابهی نیزدارند. هرچند که در نحوه انتخاب قاضیان صلح، چنین عمل می شود که این افراد توسط «کمیسیون صلح ناحیه» انتخاب می شوند که نقش مردم و انجمن های محلی در آن بسیار پررنگ تر از آن چیزی است که در ایران و شوراهای حل اختلاف مشاهده می شود، به عبارت دیگر دادگاه های صلح را «دادگاه های مردم» می خوانند و نقش مردم در آن بسیار جدی تر است، اما این موضوع سبب نمی شود که این دو را نهادی با ماهیت جداگانه قلمداد کنیم. بلکه با قاطعیت می توان گفت که فقط تفاوت آشکاری که این دو بایکدیگر دارند، آن است که قانون شوراهای حل اختلاف در خصوص ماهیت این شورا سکوت کرده و همین سکوت بر اختلاف میان اصحاب علم حقوق در این مورد، دامن زده است. این در حالی است که دادگاه صلح انگلستان از همان بدو تاسیس نقش دادگاه را ایفا نمود و به عنوان ابتدایی ترین دادگاه انگلستان شناخته شد و شاید در نگاهی تطبیقی بتوان گفت که شورای حل اختلاف به جهت شباهتی که به دادگاه صلح دارد، می تواند یک دادگاه تلقی گردد.
دوم، شورای حل اختلاف همانند واحد های قضائی و دادگاه ها دارای دفتر می باشد. دبیرخانه در حوزه ی شورای حل اختلاف به منزله ی دفتر برای هر شعبه ی دادگاه است. از همین جمله اهمیت دبیرخانه آشکار می شود که تمام امور دفتری و اداری شورا را برعهده دارد و در واقع برای ورود به شورای اختلاف و خروج از آن باید از دروازه ی دبیرخانه عبور کرد. علاوه بر آن، مواد 27 تا 34 «قانون شوراهای حل اختلاف» به وضوح بیانگر نحوه ی رسیدگی در شوراهای حل اختلاف می باشد که شباهت زیادی به رسیدگی در محاکم دادگستری دارد. به این معنا که رسیدگی در شورای حل اختلاف مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است ، هم چنین این مرکز می تواند برای حل وفصل خصومت مبادرت به تحقیق، معاینه ی محلی و تامین دلیل بنماید. شورا همانند دادگاه ها پس از حصول سازش باید گزارش اصلاحی صادر نماید، طرفین می توانند برای دفاع از خود از وکیل استفاده کنند، آرای شورای حل اختلاف قابل واخواهی استو مواردی از این قبیل که عملکرد شوراها را به عملکرد دادگاه ها شبیه می نماید.
سوم، اگر شورای حل اختلاف را یک مرجع قضائی بدانیم، بر خلاف قانون اساسی عمل ننموده ایم. زیرا شورای حل اختلاف به موجب قانون ایجاد و صلاحیت های آن توسط قانون تعریف شده است، در نتیجه این امر منافاتی با قانون اساسی به ویژه اصل 159 قانون اساسی ندارد و شورا می تواند مصداق «دادگاه صالح» مقرر در قانون اساسی بگردد.
در نهایت، باید گفت شورا می تواند واجد تمام ویژگی های مقرر یک دادگاه باشد و سکوت قانونگذار در خصوص ماهیت شورا را می توان به خوبی با توجه به مواد متن مصوب ذکر شده تفسیر نمود و آن را یک «دادگاه» تلقی نمود. اما آنچه که در اینجا مطرح می شود آن است که باتوجه به آنکه شورای حل اختلاف نهاد داوری مستقل از دولت نیست ویک مرجع قضائی مستقل از قوه قضائیه نیز نمی باشد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی دارد و آیا می تواند در سلسله مراتب قضائی جای گیرد؟ در بند آینده جایگاه شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع قضائی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند سوم. اعمال نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه بر شورای حل اختلاف
پیش تر اشاره شد که شورای حل اختلاف یک مرجع قضائی است وهمانند سایر مراجع قضائی به کار قضائی می پردازد. اما جایگاه این مرجع قضائی به خوبی مشخص نیست، به این معنا که آیا شورای حل اختلاف دردرون قوه قضائیه جای می گیرد و درصورت مثبت بودن، آیا در سلسله مراتب قضائی جای می گیرد و به عنوان ابتدایی ترین دادگاه شناخته می شود و یا آنکه شورای حل اختلاف یک مرجع قضائی مستقل درون قوه قضائیه است؟
درخصوص آنکه شورای حل اختلاف درون قوه قضائیه قرار می گیرد و یا خیر، اختلافاتی وجود دارد، که نظریه ی شماره 53/7 مورخ 11/1/1389 اداره کل حقوقی واسناد و امور مترجمین قوه قضائیه بر آن صحه می گذارد واشاره می کند که « شوراهای حل اختلاف، مراجعی استثنائی و خارج از دادگستری است….»
در پاسخ باید گفت، اولاً، شورای حل اختلاف در ابتدا زیر نظر اداره فرهنگی امور استانهای قوه قضائیه که خود زیرمجموعه ی معاون اول رئیس قوه قضائیه بود، تشکیل می شد، اما پس از سال 1388 شورای حل اختلاف به صورت یک مرکز مستقل در درون قوه قضائیه در آمد که در سال 1393 رئیس آن معاون رئیس قوه قضائیه گردید. ثانیاً، این شورا دارای دو معاونت اداری ومالی و برنامه ریزی است که در درون خود ادارات فراوانی را دارد. این دومعاونت توسط معاونت راهبردی قوه قضائیه ایجاد شده است. ثالثاً، ماده 1 قانون شورای حل اختلاف اشاره کرده است که شورا زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می گردد به این معنا که شورای حل اختلاف موظف است که خود را با سیاست های قوه قضائیه هماهنگ کند ودر جهت آنها عمل بنماید. رابعاً، بودجه ی شورای حل اختلاف توسط قوه قضائیه در ردیف مستقل تهیه می شود، ریاست شورای حل اختلاف توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود. خامساً، رئیس حوزه قضائی و رئیس دادگستری استان می توانند در موارد قانونی نسبت به شورای حل اختلاف، اعمال صلاحیت نمایند. سادساً، آنکه اداره مرکزی شورای حل اختلاف درون ساختمان مرکزی قوه قضائیه قرار دارد. سابعاً، نظر به آنکه شورای حل اختلاف یک مرکز است ومرکز همواره باید زیر مجموعه ی یک کل باشد، خواه سازمان ویا ساختارباشد، شورای حل اختلاف باید به یکی از قوا و یا سازمان ها ونهاد های مستقل از قوا متصل باشد، این در حالی است که سایر دستگاه ها از چنین ظرفیتی برخوردار نیستند که یک مرجع قضائی که دادگاه به معنای واقعی کلمه هستند را در درون خود جای دهند. بنابراین، بنابر استدلالات فوق شورای حل اختلاف درون قوه قضائیه تشکیل می شود.
حال که اشاره شد، شورا در درون قوه قضائیه تشکیل می شود، این سوال مطرح می شود که آیا شورا در درون سلسله مراتب قضائی قرار می گیرد و یا آنکه یک دادگاه مستقل است و به صورت مجزا از مراجع قضائی دیگر فعالیت می نماید؟
یک نظر آن است که شورای حل اختلاف، در درون سلسله مراتب قضائی قرار می گیرد به این دلایل که تمام مراجع قضائی درون قوه قضائیه، در سلسله مراتب قضائی معنا می شوند و جدا از آن قابل تصور نیستند، اعضای رسیدگی کننده به اختلافات این شورا به دودسته تقسیم می شوند که یک دسته از آن را قضاتی با ابلاغ قضائی تشکیل می دهند و در پرونده هائی که از نظر قانونگذار پیچیدگی بیشتری دارد، منحصراً قاضی شورا است که صلاحیت رسیدگی دارد و دسته ی دیگر پرونده هایی است که پیچیدگی کمتری دارند و اعضای عادی نیز به آن رسیدگی می کنند. شورای حل اختلاف نیز همانند دادگاه هایی که درون سلسله مراتب قضائی قراردارند، از استقلال برخوردار است و قوه مجریه تنها در خصوص بودجه ی آنها می تواند اعمال صلاحیت نماید، مرجع تجدید نظر از آرای شورای حل اختلاف، دادگاه عمومی است ، اجرای احکام شورای حل اختلاف توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف انجام می شود و در آخر آنکه ساختار معاونت شوراهای حل اختلاف در درون ساختمان دادگستری کل استان ها تشکیل می شود. به این شکل که شورای حل اختلاف دارای یک معاونت است که زیر نظر دادگستری کل استان فعالیت می نماید. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که شورا ابتدایی ترین دادگاه در سلسله مراتب قضائی قوه قضائیه است و چون به مسائل غیر پیچیده رسیدگی می نماید، روسای آن از قاضی وغیر قاضی یا به عبارت بهتر قاضی حرفه ای و قاضی غیر حرفه ای تشکیل می شود.
اما در مقابل نظر فوق، نظر دیگری وجود دارد که مطرح می کند، شورای حل اختلاف درون سلسله مراتب قضائی جای نمی گیرد. زیرا قضات قوه قضائیه در سایر مراجع قضائی نیز حضور دارند و صرف حضور آنها و رای دادن آنها سبب نمی شود که مراجع قضائی در سلسله مراتب قضائی درون قوه قضائیه جای بگیرند، اعمال نفوذ قوه قضائیه بر شورای حل اختلاف تنها از طریق بودجه، نمی تواند دلیل محکمی برای جای گرفتن شورا در سلسله مراتب قضائی گردد، بلکه این موضوع می تواند دلیلی باشد که شورا همانند سایر مراجع قضائی از اعمال نفوذ قوه مجریه و آسیب به استقلال خود مصون می باشد، دیوان عدالت اداری نیز مرجع تجدید نظر از آرای دادگاه های اختصاصی اداری است ولی این موضوع سبب نمی گردد که مراجع اختصاصی اداری در سلسله مراتب قضائی جای بگیرند که در راس آن دیوان عدالت اداری باشد. بنابراین، اگر بگوئیم که مراجع عمومی دادگستری مافوق شوراهای حل اختلاف هستند، صرفاً به این دلیل که آنها وظیفه ی تجدید نظر از آراء شورا را برعهده دارند، به آنها شانی اعطا نموده ایم که مدنظر قانون گذار نبوده است. دوم آنکه، ریاست کل دادگستری استان بر شورای حل اختلاف، ریاست اداری دارد و درخصوص امور قضائی آن نمی تواند تصمیم گیری کند و تصمیم گیری در امور قضائی بر عهده ی ریاست شورا می باشد و در بسیاری از این موارد ریاست کل دادگستری استان موظف به تبعیت از سیاست های کلان شورای حل اختلاف است. سوم آنکه، حوزه ی قضائی شورای حل اختلاف و محدوده ی جغرافیایی آن با سایر دادگاه های درون سلسله مراتب قوه قضائیه یکی نیست و این امر به صراحت در تبصره ی ماده ی یک شورای حل اختلاف آمده است. چهارم آنکه،شورای حل اختلاف واحد اداری مجزا از دادگاه ها دارد به این معنا که شورا برای انجام امور آماری، فرهنگی، برنامه ریزی و غیره ی خود دارای معاونت جداگانه ای می باشد که به صورت کاملا مجزا از معاونت های قوه قضائیه فعالیت می نماید، در واقع شورای حل اختلاف برای خود واحد های اداری مجزا دارد که به امور آن می پردازند و این امر سبب استقلال شورای حل اختلاف در انجام امور خود شده است در حالی که هیچ یک از دادگاه های درون سلسله مراتب قضائی دارای این واحدها نمی باشند.

در نهایت، باید بپذیریم که شورای حل اختلاف یک دادگاه درون قوه قضائیه است که مرکز آن به طور مستقیم با رئیس قوه قضائیه در ارتباط است، بی آنکه لازم باشد برای ارتباط با رئیس به سلسله مراتب درون قوه قضائیه رجوع نماید. به ویژه آنکه به تازگی رئیس شورای حل اختلاف سمت معاونت رئیس قوه قضائیه را نیز دریافت نموده است و با این عمل، جایگاه شورای حل اختلاف در درون قوه ی قضائیه را اعتلا بخشیده است و علاوه بر آن، این انتصاب مقام سبب شده است که رئیس شورا بدون طی سلسله مراتبی که برای سایر مراجع متصور است، به طور مستقیم با رئیس در ارتباط باشد. هرچند که در قانون شوراهای حل اختلاف به این موضوع پرداخته نشده است و تنها با بررسی و مطالعه ی عمیق می توان به ماهیت و جایگاه شوراهای حل اختلاف دست یافت.اما امید است که در لایحه ای که در شهریور ماه 1393 به مجلس فرستاده شده است، به نحوه ی ارتباط شورای حل اختلاف با قوه قضائیه و به ویژه ماهیت آن توجه بیشتری گردد و در صورت سکوت لایحه، نمایندگان ملت خود اقدام به تدوین موادی در این خصوص بنمایند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بهره سوم. عدم صلاحیت رئیس جمهور در سازماندهی ساختار اداری قوه قضائیه
نظریه ی تفکیک قوا زمینه ای اصلی برای تحقق استقلال قوه قضائیه است، به این معنا که از نظر عملکرد باید قوا از یکدیگر مجزا و منفک باشند و هرکدام وظایف خود را انجام دهند. استقلال قوه قضائیه ضامن حقوق بشر و جلوگیری از خشونت نسبت به افراد بشری به ویژه توسط قانونگذار است. بنابراین، آنجا که قصد اعطای صلاحیت به رئیس جمهور در خصوص قوه قضائیه را داریم باید به خوبی بدانیم که بااین عمل ممکن است به حقوق ملت آسیب وارد نماییم. به همین جهت لازم است که در خصوص اصل 126 قانون اساسی دقتی ویژه نماییم و تا آنجا که ممکن است این اصل را در راستای استقلال قوه قضائیه تفسیر

دیدگاهتان را بنویسید