منابع و ماخذ مقاله شوراهای حل اختلاف

دانلود پایان نامه

م نمی تواند از خود ابتکار عملی به خرج دهد. رئیس جمهور نیز به جهت آنکه باید در مقابل قانون سر تسلیم فرود آورد، نمی تواند در ایجاد محاکم قضائی نقش موثری ایفا نماید. در نتیجه، به منظور حفظ استقلال دادگاه ها و جلوگیری از اعمال سلیقه ی رئیس قوه قضائیه در ایجاد و انحلال دادگاه ها و آسیب به حقوق ملت، قانون اساسی به وضع اصل 159 می پردازد که اصل 158 قانون اساسی و عبارت «تشکیلات لازم در دادگستری»، الزاماً با توجه به این اصل تفسیر گردند به این صورت که رئیس قوه ی قضائیه صالح بر ایجاد تشکیلات اداری به موجب اصل 158 قانون اساسی است و تشکیلات قضائی، داخل در صلاحیت این مقام قرار نمی گیرد. اما ایجاد شعب به دادگاه ها طبق قوانین مربوطه که اغلب آنها را ذکر کردیم به عهده ی قوه قضائیه است.
بند دوم.شورای حل اختلاف دادگاهی مستقل درون قوه قضائیه
حل و فصل اختلافات توسط نهادهای سنتی وغیر رسمی توسط خود مردم، بدون توسل به مقامات حکومتی قدمتی به اندازه عمر بشر وتاریخ دارد. از آن زمان که بشر پا به عرصه وجود گذاشت، به لحاظ برخورد منافع افراد با یکدیگر اختلاف بوجود آمد که ناچار برای حل وفصل دعاوی وفصل خصومت از طریق سنتی وکدخدامنشی، ابزاری جهت نظم ونسق دادن به جامعه انسانی و برای ایجاد نظم اجتماعی و برقراری صلح وآرامش بوجود آمده است.
سابقه ی قانونی حکمیت اجباری در ایران به سال 1306 باز می گردد. در قانون «حکمیت» 1306 پیش بینی نوعی حکمیت الزامی شده بود که به موجب آن، به در خواست هریک از اصحاب دعوا، موضوع اختلاف به داوری ارجاع می گردید و مطابق ماده اول قانون حکمیت «هرگاه دعاوی حقوقی یکی از متداعیین محکمه صلح بدایت و تجارت از محکمه تقاضا کند و قطع دعوی به طریق حکمیت انجام …» می شود. در سال های 1308 و 1313 مقررات حکمیت اصلاح وحکمیت الزامی لغو وبرخی دعاوی از قبیل دعاوی راجع به نکاح و ورشکستگی از صلاحیت داوری خارج شد. در سال های 1344 و 1345 بااصلاحات 1348 و 1358 نهاد داوری اجباری مجدداً احیا شد و مطابق قانون «تشکیل شوراهای داوری» حل وفصل دعاوی تا مقدار معینی در صلاحیت شوراهای داوری قرار گرفت و براساس ماده 1 آن، وزارت دادگستری عهده دار تشکیل تدریجی آن در هرشهر شد. قانون «اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری» مصوب 1356 به داوری اجباری روی آورد وبراساس ماده 10 آن با گذشت 5 سال از طرح دعاوی در دادگستری و عدم نتیجه در آن حکم، با درخواست هریک از طرفین، موضوع به داوری ارجاع می گردید. پس از انقلاب اسلامی در قانون «تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب» 1373 به نهاد قاضی تحکیم پرداخته شد و به طرفین اجازه داد تا در صورت توافق برای احقاق حق خود و فصل خصومت به قاضی تحکیم رجوع کنند.هم چنین قانون «آیین دادرسی مدنی» مصوب 1379 باب هفتم خود را به داوری اختصاص داد. بااین وجود، تشکیل شوراهای حل اختلاف پس از انقلاب و با تصویب ماده 189 قانون «برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی» و به دنبال آن ماده 134 قانون «برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی» به کلی در شرایط متفاوتی اتفاق افتاد. در شرایطی با شوراهای حل اختلاف مواجه گشتیم که آشفتگی ناشی از تصویب لایحه دادگاه های عام وحذف دادسراها، نظام قضائی کشور را با بحران های عدیده ای مواجه کرده بود و تنها یکی از پیامد های عمده آن، مساله اطاله دادرسی وحجم بالای پرونده های قابل رسیدگی در دادگاه های عام بود. در چنین شرایطی ایده تاسیس شوراهای حل اختلاف بر اساس یک ضرورت وباهدف افزایش مشارکت های مردمی در ساز و کار حل وفصل دعاوی شکل گرفت. به بیان دیگر، نه استناد به مطالعات عمیق وریشه دار، بلکه اکتفا به یک ایده هوشمندانه منجر به تاسیس شورای حل اختلاف شد. درابتدای تاسیس شورا قرار بود یک نهاد سازشی باشد که اختلافات میان مردم را حل وفصل کند. اما این موضوع در آیین نامه ماده 189 قانون «برنامه سوم توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی» منحرف شد و علاوه بر آن، مورد حملات شدیدی قرار گرفت. در نتیجه تحولاتی که در طی زمان برای شورای حل اختلاف رخ داد، آن را از ماهیت سازشی خود که در ابتدا برایش در نظر گرفته بودند، دور کرد. قانونگذار نیز در خصوص ماهیت شورا و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران سکوت کرده است. به ویژه آن که در ماده 43 آیین نامه «اجرایی شورای حل اختلاف» قوه قضائیه می تواند با هماهنگی مرکز امور شوراها و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور و دستگاه‌های دولتی، در اجرای ماده ۴۸ قانون، تلاش خواهد نمود در تأمین نیروی اداری موردنیاز شوراها اعم از اعضاء و کارکنان از کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای دولتی استفاده کند. در نتیجه در خصوص ماهیت و جایگاه شورا و ارتباط آن با قوه قضائیه ابهاماتی به وجود آمد و همین موضوع باعث بروز اختلافاتی میان اصحاب حقوق گردید که سبب مطرح شدن سه نظر عمده در خصوص ماهیت این شورا گردید. بنابراین، لازم است ابتدا به ماهیت شورای حل اختلاف و جایگاه آن در نظام قضائی و نحوه ی ارتباطش با قوه ی قضائیه پرداخته شود تا به این وسیله بتوان به نقش قوه مجریه در شورای حل اختلاف پی برد.
عده ای براین نظر هستند که می توان ماده 189 را به این گونه تفسیر نمود که شورای حل اختلاف نهادی سازشی است و وظیفه اش اصلاح بین طرفین است و در صورت عدم حصول سازش، پرونده به مرجع قضائی ارسال می گردد. زیرا طبق اصول متعدد قانون اساسی رسیدگی و صدور حکم از وظایف ذاتی و اساسی محاکم دادگستری می باشد که این امر به دلیل ذاتی بودن، قابل واگذاری به هیچ نهاد دیگری نمی باشد و بعید به نظر می رسد که مراد قانون گذار از تصویب این ماده واگذاری بخشی از صلاحیت محاکم دادگستری به شوراهای حل اختلاف باشد. نظر دومی که در این خصوص مطرح می شود آن است که درشورای حل اختلاف، قضات و کارمندان اداری فعالیت می نمایند که هرکدام واجد صلاحیت جداگانه ای می باشند. در واقع اعضای شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی و صدور رای به موجب این قانون را دارند و مرجع رسیدگی به آرای آنها قاضی شورای حل اختلاف است. اما در ماده 11 همان قانون، قاضی با مشورت اعضای شورا مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. در عین حال این نهاد، برای ایجاد محیط آرام و امن در دعاوی ای که امکان صلح وسازش در آن وجود دارد، طرفین اختلاف را به یکدیگر نزدیک و احتمال سازش را افزایش می دهد. در نتیجه، با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف که به این نهاد اجازه ی رسیدگی وصدور حکم را داده است، آن را می توان به منزله ی مرجع اختصاصی تلقی نمود. زیرا براساس ماده ی یک قانون شوراهای حل اختلاف، این شورا تحت نظارت قوه قضائیه تشکیل می شود ، ثانیاً، به موجب ماده 3 قانون مذکور مسئول دفتر، توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی صادر می شود. ثالثاً، به استناد مواد 39،38 و 40 قانون، رسیدگی به تخلفات اعضای شورا در انجام وظایف قانونی، بر عهده هیئت رسیدگی کننده به تخلفات شورا است که متشکل از نماینده ی دادسرای انتظامی قضات، رئیس شوراهای اختلاف استان و مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان می باشد که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال انتخاب می گردند. رابعاً، تامین امکانات اداری وتجهیزات و مکان وامور مالی و پشتیبانی شوراهای حل اختلاف به عهده ی قوه قضائیه است و دولت هرساله بودجه مورد نظر شوراها را براساس بودجه ی پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی می کند. درنتیجه، هر چند که شورای حل اختلاف شباهت هایی با دیگر نهادها مانند قاضی تحکیم دارد ولی در خصوص ماهیت شوراهای حل اختلاف و داوری به نظر می رسد که ماهیت شوراهای حل اختلاف با داوری یکسان نمی باشد، هرچند که در برخی جنبه ها به ویژه حل وفصل اختلاف یا صلح وسازش قرابتی بین این دو نهاد مشاهده می شود و می توان گفت که یکی از وظایف شوراهای حل اختلاف، داوری بین مردم می باشد، اما این دو در ماهیت یکسان نمی باشند.
شورای حل اختلاف فی نفسه یک مرجع قضائی مستقل نمی باشد و شرایط اساسی محاکم را ندارند و همچنین در مقام مطالعه و بررسی نقش جایگاه شوراها معلوم می شود که شوراها باشرایط کلی نهادهای قضائی کاملاً همسو نمی باشند. از این روی، در مقایسه با مراجع قضائی و شبه قضائی می توان گفت که شوراهای حل اختلاف در ساختار نظام اداری و قضائی ایران ماهیت بینابین دارند. همچنین عزل و نصب قاضی شورا و نیز رسیدگی به تخلفات اعضای شورا و تامین امکانات اداری و … زیر نظر قوه قضائیه است. می توان این نهاد را یک مرجع قضائی اختصاصی تلقی نمود که در آن برخلاف نهاد داوری مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود بسیار کم رنگ می باشد.
در پاسخ باید گفت که شورای حل اختلاف یک مرجع داوری نمی تواند باشد زیرا ماده 20 آیین نامه «قانون شوراهای حل اختلاف» مقرر می کند که «درمواردی که شورا به عنوان داور مرضی الطرفین به منازعه واختلاف رسیدگی می کند رعایت مقررات مربوط به داوری مذکور در مواد (454) الی (501) قانون آیین دادرسی مدنی در امور مدنی الزامی است.» اگر به کلمه ی «مواردی» در آیین نامه مذکور توجه کنیم به سادگی در می یابیم که از دیدگاه نویسندگان آیین نامه تمام پرونده های مطرح در شورای حل اختلاف، با داوری حل وفصل نمی گردد، بلکه در این میان ممکن است با پرونده هایی مواجه گردیم که نیازمند رسیدگی قضائی شورا می باشد و همانند مراجع دیگر درون قوه قضائیه که می توانند به داوری بپردازند واین امر جدا از رسیدگی و صدور حکم در آن مراجع است، شورای حل اختلاف نیز می تواند به داوری مبادرت نماید، هر چند که در برخی موارد شورای حل اختلاف می تواند با تراضی طرفین، صلاحیت رسیدگی به اختلافات موجود میان آنها را بیابد. اگر بنا بر آن باشد که شورای حل اختلاف را یک مرجع داوری بدانیم باید بگوئیم که در اغلب کشورها هیات داوری باید مستقل از ارگان های دولتی باشد و هیچ گونه وابستگی به هیات های داوری وارگان های دولتی نداشته باشد. دیگر آنکه داوری «فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی» می باشد این در حالی است که رسیدگی در شوراهای حل اختلاف تابع مبانی و مراحلی می باشد که اعضای شورای حل اختلاف در استماع اظهارات طرفین که ممکن است که کتبی یا شفاهی عرض حال خود را مطرح کنند، می باشد که به آن پرداخته می شود:
اول، شاکی یا خواهان ویاوکیل وی شکایت وخواسته را مطرح می نماید و باید مدعی حقی باشد که برعهده متهم یا خوانده است وحق مذکور باید منجز و قطعی باشد…
دوم، هرگونه حقی که توسط شاکی مطرح می شود باید توسط صاحب حق یا به واسطه شخصی که قائم مقام قانونی شخص محق باشد، اقامه گردد…
سوم، دعوی باید مشروع باشد، طرح هر دعوی منوط به وجود یک حق عقلائی ومشروع که خواهان وجود آن بر ذمه خوانده باشد، خواهد بود…
چهارم، مجوز شروع به رسیدگی در شورای حل اختلاف آن است که دعوی باید حال باشد…
پنجم، برای رسیدگی در شوراهای حل اختلاف باید شاکی یاخواهان در اقامه دعوی ذی سمت ودارای منافع برای خود ویا افراد تحت ولایت و قیمومت باشد.

بنابراین، باید بپذیریم در شورای حل اختلاف تشریفات رسیدگی در محاکم رعایت می شود همانطور که در ماده 20 قانون «شورای حل اختلاف» قضات را موظف به تبعیت از قوانین آئین دادرسی می کند و از طرف دیگر طی ماده 21 منظور خود را از تشریفات آئین دادرسی مشخص می کند و اعلام می نماید که « منظور از تشریفات، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.» حال اگر به ماده 20 و 21 توجه نمائیم در ابتدا با تعارضی ظاهری مواجه می شویم. زیرا در ماده 20 قاضی را موظف به تبعیت می نماید واز طرف دیگر در ماده 21 شورا را موظف به عدم تبعیت می نماید، اما باید گفت که اسناد لغو برمقنن قبیح است و نمی توان به سادگی قانونگذار را متهم به بی توجهی به هنگام قانون گذاری نمود. بنابراین، باید گفت که از نظر مقنن تشریفات در مورد قانون شوراهای حل اختلاف همان موارد مصرحه در ماده 21 است، به همین جهت ماده 20 قانون مذکور را تخصیص می زند و قاضی جز موارد مصرح در ماده 21 قانون مذکور، موظف به تبعیت از قانون آیین دادرسی مدنی وکیفری می باشد. در نهایت، باید گفت که شورای حل اختلاف باتوجه به آنکه در رسیدگی خود موظف به رعایت تشریفات است و در رسیدگی های خود باید ملاحظات قانونی را رعایت نماید و دیگر آنکه به قوه قضائیه نیز وابسته است، نمی تواند یک نهاد داوری محسوب گردد. هم چنین همانطور که پیش تر گفتیم، با تصویب قوانین مربوط به شورای حل اختلاف، شورا از هدف سازشی که برای آن در نظر گرفته بودند، فاصله گرفت و این امر از کاهش مشارکت های مردمی در پیشروی امور شورا به خوبی قابل برداشت است. به این معنا که پیش تر به موجب آیین نامه ی سابق برخی از اعضا به موجب نظرات ائمه ی جمعه و سایرین انتخاب می شدند، اما امروزه اعضای شورا به وسیله ی اداره کل حفاظت شورای حل اختلاف پس از طی مراحل گزینش، استخدام می گردند و در مورد برخی از اعضا، رئیس شورا اعضا را انتخاب می نماید.
همچنین شورای حل اختلاف یک مرجع شبه قضائی نیست، زیرا بند 3 بخشنامه ی شماره ی 2036/83/1 به تاریخ 16/2/83 مقرر می کند :«… پرونده های سبک و یاقابل مختومه شدن باصلح وسازش و داوری به شوراهای حل اختلاف ونهاد های شبه قضائی ارجاع داده شود و محاکم و دادسراها تنها به پرونده های مهم وغیر قابل صلح و سازش پرداخته و قضات شریف با فراغت و صرف وقت و دقت بیشتر و با استفاده از کارشناسی ها و تخصص های لازم مظهر و نماد قضائی عادلانه اسلامی را متجلی کرده و به منصه ظهور برسانند.» باکمی دقت در می یابیم که از نظر نویسندگان بخشنامه «شورای حل اختلاف» و «نهادهای شبه قضائی» را در کنار یکدیگر آورده و قصد آن نموده که نظر ضمنی خود، مبنی بر اختصاصی نبودن این مرجع اعلام نماید. زیرا اگر به این مساله باورنداشت و معتقد بود که شورا در دسته ی مراجع شبه قضائی قرار می گیرد از «واو همراهی» استفاده نمی کرد و بدین وسیله نشان نمی داد که شورا نه تنها زیر مجموعه ی مراجع مذکور نیست، بلکه ماهیتی جدا از آنها دارد و به هنگام تقسیم بندی در دسته ی آنها جای نمی گیرد بلکه از دیدگاه بخشنامه، شورای حل اختلاف با حفظ ماهیت خود، هم تراز با مراجع شبه قضائی است. علاوه بر این، بخشنامه ی شماره 6214/83/1 مورخ 20//83 نیز بیان می کند که «با تشکیل شوراهای حل اختلاف در هر حوزه قضائی رسیدگی به دعاوی که در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفته بایستی برود در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود و از قبول در محاکم دادگستری خودداری شود…». در نتیجه، دادگاه ها باید در خصوص مواردی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نمایند. صلاحیت های قانونی شورا به سه دسته تقسیم می گردد:
1.مواردی که شورا با تراضی طرفین اقدام به صلح و سازش می نماید:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی.
ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت.
ج ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.
2.مواردی که شورا موظف به رسیدگی و صدور رای می باشد:
الف ـ در جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (۳000000۰) ریال و یا سه ماه حبس باشد.
ب ـ تامین دلیل
3. قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید:
۱ـ دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲ـ کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
۳ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهروموم ترکه و رفع آن
۴ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی

دیدگاهتان را بنویسید