منابع و ماخذ مقاله طلاق، ثبت اختراعات، مالکیت صنعتی، حق مالکیت

است که پدیدههای صنعتی تا زمانی که علنی نشده و به ثبت نرسند مالیت نداشتهاست؛ بنابراین در اثر ثبت علائم یا اختراع یا طرح صنعتی است که پدیدههای صنعتی مالیت یافته و از جنبهی ذهنی بودن و غیرمادی بودن صرف خارج میشود. شاید ازهمین جنبهی مادی آنها بتوان کمک گرفت و آنها را به عنوان عین مورد عقد بیع قرارداد.۹۹
با توجه به تمام مطالب بالا نتیجه میشود که اموال غیرمادی میتواند موضوع عقد بیع قرار گیرد اما این بدین معنی نیست که انتقال معوض این اموال بیع نامیده شود بلکه باید دید که آیا ویژگی ها و ماهیت این دسته از اموال توان پذیرش احکام بیع را دارد یا نه؟۱۰۰
اشکالاتی که بر بیع دانستن انتقال اموال غیرمادی مطرح می شود عبارت اند از:
۱- در بیع خریدار دارای مالکیت مطلق میشود و مطابق ماده ۳۰ ق.م حق هرگونه تصرف در مبیع را دارد مگر آنچه که در قانون استنثاء شده باشد. اطلاق مالکیت اقتضا میکند که خریدار حق استعمال و استثمار و اخراج از مالکیت را داشتهباشد؛۱۰۱ درحالیکه در مالکیت صنعتی، مالک دارای اختیار مطلق (استعمال و استثمار و اخراج از مالکیت) نیست، حتی در برخی موارد به حکم قانونگذار باید از مایملک خود استفادهکند.
این ایراد تا حدودی قابل رد است، زیرا بر اساس ماده ۳۰ ق.م مالک حق هرگونه تصرف را دارد و استثنائات را قانون مشخص میکند. در حقوق کنونی این استثنائات آنقدر زیادشده که به سختی میتوان از اطلاق مالکیت سخن گفت. به بیان دیگر امروزه اختیارات مالک (خریدار) در موارد متعددی به حکم قانون و برای حفظ منافع و مصالح برتر محدودشدهاست. مثلا اصل ۴۴ قانون اساسی پس از تعیین سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی در نظام اقتصادی درباره مالکیت چنین آمده “…مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر در این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نباشد و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.” و یا مادهی ۱۳۲ ق.م مقرر میدارد”کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد”۱۰۲
علاوه بر آن، انعقاد عقد بیع به صورت مشروط نیز محدودکننده اختیارات خریدار مالک است، زیرا به موجب ماده۴۶۰ق.م خریدار نمیتواند در مبیع تصرفی کند که منافی با خیار باشد.
از مطالب گفتهشده در خصوص اطلاق مالکیت میتوان نتیجهگرفت که امروزه استثنائات مندرج در قانون به قدری است که به سختی میتوان قائل به وصف مطلق بودن برای مالکیت بود؛۱۰۳ بنابراین باید گفت انتقال مالکیت مطلق در عقد بیع به خریدار، مقتضای ذات نیست بلکه مقتضای اطلاق عقد بیع است، زیرا چنانچه گفته شد این اطلاق با حکم قانون یا توافق طرفین (انعقاد بیع شرط) قابل تغییر است. این محدودیتهای قانونی در خصوص مالکیت پدیدههای صنعتی هم صادق است. مثلا قانونگذار به موجب مادهی ۴۱ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی مالک را ظرف ۳ سال از تاریخ ثبت علامت ملزم به استفاده از علامت کرده در غیر این صورت ضمانتاجرای بطلان گواهی ثبت علامت شامل حال او خواهدشد.۱۰۴
۲-در بیع خریدار دارای مالکیت انحصاری میباشد؛ بدان معنا که تنها شخص مالک و افراد ماذون از جانب او حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد و دیگران از چنین حقی محرومند، درحالیکه در مالکیت صنعتی در خصوص حق اختراع، مالک یا منتقلالیه، دارای چنین انحصاری در مالکیت خود نیستند، زیرا به موجب ماده ۱۷ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجارتی، دولت یا شخص مجاز از طرف آن با رعایت ترتیبات مقرر در ماده مزبور میتوانند بدون اجازه مالک از اختراع بهره برداری نمایند و بدین ترتیب از مالکیت انحصاری خریدار خارج میشود و دیگران نیز میتوانند به موجب قانون و بدون موافقت مالک از آن استفاده نمایند. این ایراد هم تاحدودی قابل رفع است؛ چراکه انحصاری بودن مالکیت هم به مفهوم گذشته خود باقی نمانده و از جهات گوناگون محدود شده است: مثلا قانون به سود عموم به مالکان حق ارتفاق را تحمیل نموده تا موسسات عمومی بتوانند سیمهای برق و تلفن و لولههای گاز را در محلهای مناسب قراردهند.۱۰۵
۳- در عقد بیع، مدت مالکیت خریدار بر مبیع نامحدود است و او تا زمانی که مال را به وسیلهی یکی از اسباب قانونی، از دست خود خارج نکرده یا آن را تلف ننموده، برآن مالکیت دارد درحالیکه در عقد انتقال قطعی، مدت مالکیت منتقلالیه بر مال صنعتی دائمی نبوده بلکه موقتی و محدود میباشد. مثلا مطابق مادهی ۱۶ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی مدت اعتبار حق اختراع ۲۰سال است. بنابراین حداکثر زمانی که منتقلالیه میتواند از موضوع قرارداد استفاده نماید ۲۰سال است.
این ایراد هم تا حدی قابل رفع است. زیرا در عقد بیع، بایع تمام مایملک خود را به خریدار انتقال میدهد، در واقع خریدار قائم مقام فروشنده بوده و تمام حقوقی را که بایع قبل از عقد داشته، خواهد داشت. دقیقا در عقد انتقال قطعی نیز همین اتفاق میافتد مالک، مایملک خود را به خریدار انتقال میدهد و آنچه در مایملک وی میباشد، حقی است که توسط قانونگذار محدودشدهاست. بنابراین او این حق را که از اوصاف ذاتی آن موقت بودن است، به منتقلالیه انتقال میدهد. همچنین از آنجایی که تمامی اموالی که به عنوان مبیع مورد خریدو فروش واقع میشوند، قابلیت انتفاع دائمی ندارند بلکه به مرور زمان و در اثر استهلاک از حیز انتفاع خارج میشوند، میتوان گفت مالکیت خریدار در مبیع تا زمانی وجود خواهد داشت که موضوع آن از بین نرفته و از قابلیت انتفاع خارج نشدهباشد. این مسئله در خصوص اموال غیرمادی نیز صادق است بدین صورت که قابلیت انتفاع از پدیدههای فکری به حکم قانونگذار محدود به مدت حمایت قانونی (۲۰سال) شدهاست.۱۰۶
هر چند که این اشکالات وارد شده در خصوص بیع دانستن انتقال قطعی، کامل نیست و شاید استدلال آنها نیز قابل خدشه باشد، به نظر میرسد عقد انتقال قطعی ماهیتا با بیع تفاوت دارد، زیرا همانطور که از مادهی ۳۳۸ ق.م فهمیده میشود معوض بودن عقد بیع، مقتضای ذات آن است۱۰۷ و تصور انعقاد عقد بیع به صورت مجانی ممکن نیست درحالیکه امکان انعقاد عقد انتقال قطعی هم به صورت معوض و هم به صورت غیرمعوض وجود دارد به همین جهت نمیتوان در فرض انعقاد عقد انتقال قطعی به صورت معوض آن را بیع نامید، زیرا در عقد انتقال قطعی ارادهی طرفین بر معوض بودن این عقد قرارگرفته حالآنکه در بیع ارادهی طرفین هیچ تاثیری در معوض بودن آن ندارد. همچنین در قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجارتی مصوب ۱۳۸۶ قانونگذار فقط به قابلیت انتقال پدیدههای صنعتی اشاره کرده و از ذکر کلمهی بیع خودداری نموده است؛۱۰۸ بنابراین با توجه به آمادگی پذیرش عرف حداقل در قانون جدید نسبت به انتقال حق مالکیت صنعتی در قالب بیع میتوان نتیجه گرفت که نویسندگان قانون مدنی به عمد از ذکر کلمهی بیع خودداری و در نتیجه عقد انتقال را باید در چهارچوب یکی از عقود نامعین موضوع مادهی ۱۰ قرارداد و شرایط آن را صرفا تابع ارادهی طرفین دانست.۱۰۹
ب: انتقال قطعی و هبه
همانطور که گفته شد عقد انتقال قطعی در صورت مجانی بودن در نظام حقوقی فرانسه ماهیتا هبه است. در حقوق ما نیز امکان انعقاد عقد انتقال قطعی به صورت مجانی پذیرفته شده است. در ماده ۴۸ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجارتی از عبارت مطلق “هرگونه تغییر مالکیت” استفاده شده که گویای اختیار دارنده حق در انتقال رایگان مایملک خویش است.”پذیرش انتقال مجانی موضوع حق مالکیت صنعتی به معنای پذیرش هبه بودن آن نیست، چراکه انتقال مجانی میتواند در قالب عقد صلح (ماده۷۵۷ق.م) یا به صورت عقد نامعین(ماده ۱۰ق.م) صورت گیرد.”۱۱۰
حال باید دید آیا در نظام حقوقی ما امکان پذیرش هبه بودن اینگونه نقل و انتقالات وجود دارد یا خیر؟
ماده۷۹۵ ق.م مقرر میدارد: “هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک میکند. تملیککننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی که مورد هبه است، عین موهوبه میگویند.” با توجه به این ماده قانونگذار، صراحتا موضوع عقد هبه را مال (اعم از اعیان و منافع و حقوق) دانسته است. همچنین بر اساس ماده ۷۹۸ق.م، در تحقق هبه قبض شرط صحت عقد است. بنابراین هبه عقدی است تملیکی، مجانی، عینی و قابل رجوع.۱۱۱
براساس مادهی ۷۹۵ ق.م به نظر میرسد که اموال غیرمادی نیز میتوانند موضوع عقد هبه قرار گیرند چرا که قانونگذار در این ماده از واژه عامی به نام(مال) استفاده نموده است، اما تردید معقولی که ممکن است به ذهن خطور کند آن است که آیا قبض این دسته از حقوق امکانپذیر میباشد؟ با توجه به تعاریفی که حقوقدانان از قبض ارائه میکنند و آن را استیلای عرفی و معنوی در مال میدانند که این استیلاء به تناسب ماهیت مال متفاوت میباشد، به نظر نمی‌رسدکه قبض مانع جدی در بحث ما باشد.۱۱۲
با توجه به توضیحات بالا اموال غیرمادی نیز می تواند موضوع هبه قرار گیرد، اما قابلیت این اموال برای قرار گرفتن در جایگاه مال موهوبه، به معنای هبه دانستن اینگونه نقل و انتقالات مجانی نیست، به همین جهت باید دید آیا میتوان عقد انتقال قطعی مجانی را ماهیتا هبه نامید یا خیر؟ از آنجایی که هبه نیز مانند بیع ناقل ملکیت میباشد، آن ایراداتی که در بررسی ماهیت عقد انتقال معوض و مقایسه آن با بیع طرح شده، در اینجا نیز قابلیت طرح خواهد داشت. مثلا ممکن است ایراد شود که هبه مفید انتقال مالکیت به طور دائم است و متهب نیز مانند خریدار به موجب حق مالکیتی که بدست آورده، دارای اختیار مطلق (استعمال، استثمار و اخراج از مالکیت) است، حالآنکه در عقد انتقال قطعی مجانی، به حکم قانون، مدت انتقال محدود شده و منتقل الیه دارای اختیارات مطلق نمیباشد. به این ایرادات در قسمت پیش پاسخ دادیم.
با تمام این تفاسیر به نظر میرسد این نقل و انتقالات را به ۲ دلیل نمیتوان هبه نامید:
۱- هبه بر اساس مادهی ۸۰۳ ق.م عقدی قابل رجوع است در حالیکه عقد انتقال قطعی مجانی، اصولا لازم و غیرقابل رجوع است، هر چند که امکان انعقاد آن بر اساس اصل آزادی اراده به صورت غیرلازم و قابل فسخ وجود دارد، اما به نظر می رسد در فرض اطلاق، این عقد با توجه به جنبههای اقتصادیاش، لازم و غیر قابل فسخ است و از این جهت با هبه متمایز می شود.۱۱۳
۲- مقتضای ذات عقد هبه، مجانی بودن آن است و درج شرط عوض در هبه آن را معوض نخواهدکرد، درحالیکه در عقد انتقال قطعی، غیرمعوض بودن از ارکان ذات و جوهر عقد انتقال مجانی نیست. بنابراین نمیتوان این عقد را در فرض مجانی بودن ماهیتا هبه نامید، زیرا در هبه ارادهی دو طرف در مجانی بودن آن تاثیری ندارد، حالآنکه در عقد انتقال قطعی مجانی، ارادهی دو طرف آن را به صورت عقدی مجانی،

دیدگاهتان را بنویسید