منابع و ماخذ مقاله فورس ماژور، بهره بردار، عدم امکان اجرا، قانون مدنی

غیر قابل اجتناب است که متعهد را از اجرای تعهد باز میدارد. فورس ماژور موجب برائت است . فورس ماژور به معنای خاص در مقابل حادثهی غیرمترقبه قرار میگیرد و عبارت از حادثه بیرونی است؛ بدین معنی که حادثه باید کاملا بیگانه با شخص متعهد باشد. (نیروی طبیعی ، عمل دولت، عمل شخص ثالث)”۲۰۹
در کامن لا اصطلاح مربوط به فورس ماژور تحت عنوان انتفای قرارداد۲۱۰ یا عدم امکان۲۱۱ اجرا مطرح میشود که این نهادهای حقوقی اخیرالذکر علیرغم تشابهات بسیار با نهاد حقوقی فورس ماژور، دارای تفاوت هایی با آن است.
البته در کامن لا اصطلاح دیگری تحت عنوان “کار خدا”۲۱۲به عنون معادل فارسی فورس ماژور، به کار میرود که به نظر میرسد، این مفهوم با فورس ماژور در معنای خاص (حوادث طبیعی و بدون دخالت شخص متعهد مثل زلزله، سیل) مترادف است. حال آنکه میدانیم فورس ماژور دارای مفهوم گستردهتری است و پارهای از حوادث ناشی از فعل انسان را در بر میگیرد.۲۱۳ در قانون مدنی ایران نه تنها تعریف جامعی از این عبارت به عمل نیامده، بلکه این عبارت نیز به کار نرفته است، لذا حقوقدانان ایرانی در تعریفی تقریبا مشابه با تعریف حقوقی فرانسوی از این واژه بیان میدارند: “آنچه قابل پیش بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسی که به علت عدم توانایی، خسارتی به متعهد له، خود یا متضرر دیگری وارد کرده است، گردد، مانند حریقی که بدون عمد و تخطی صاحب کارخانه در کارخانه اتفاق افتد و در نتیجه او نتواند سفارشاتی که قبول کرده به انجام برساند… .”۲۱۴ بنابراین معمولا برای فورس ماژور سه شرط هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل ذکر میکنند.
۱- حادثه باید خارجی باشد؛ یعنی حادثهای قوهی قاهره تلقی میشود که خارج از اختیار متعهد و قلمرو مسئولیت او باشد. بنابراین اگر متعهد خود مانع اجرای تعهد را فراهم کند یا تقصیری مرتکب شوند که ناخواسته با مانع رو به رو شود، بیگمان از مسئولیت نمیردهد، زیرا عدم انجام تعهد مربوط به اوست. همانطور که مادهی ۲۲۷ ق.م مقرر میدارد: “متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیهی خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام تعهد بواسطهی علت خارجی بوده که نمی توان به او مربوط نمود.”۲۱۵
۲- حادثه باید غیر قابل اجتناب باشد؛ حادثه در صورتی قوهی قاهره تلقی میگردد که دفع آن خارج از حیطهی اقتدار متعهدله باشد. به عبارت دیگر مانعی را که بتوان بر آن چیره شد یا از آن گریخت، حادثهی معاف کننده، نمیشمرند، چنانکه مادهی ۲۲۹ ق.م مقرر میدارد: “اگر متعهد بواسطهی حادثهی خارجی که دفع آن خارج از حیطهی اقتدار اوست، نتواند از عهدهی تعهد خود برآید، محکوم به تادیهی خسارت، نخواهد بود.”۲۱۶
۳- حادثه باید غیرقابل پیش بینی باشد.؛ حادثهای فورس ماژور تلقی میگردد که در حین انعقاد قرارداد قابلیت پیش بینی نداشته باشد، زیرا حادثهای که قابل پیش بینی باشد، متعهد موظف است تدابیر احتیاطی بیشتری برای اجتناب از آن اتخاذ نماید و یا در نهایت از عقد قرارداد خودداری نماید . این شرط به صراحت در قانون مدنی نیامده است، اما در توجیه افزودن این شرط به دو شرط قبلی میتوان گفت، بر اساس مادهی ۲۲۷ ق.م علت خارجی در صورتی موثر در الزام متعهد است که مرتبط با او نباشد. این ارتباط با تعهد گاه به این معنا است که او در ایجاد آن علت دخالت داشته و گاه بدین معنا است که او از آن آگاه بوده و به استقبال خطر رفته است. از آنجا که انسان متعارف سعی میکند از خطر بگریزد و با مانع مقاومت ناپذیر بر نخورد پس در صورتی که طرف قرارداد آگاه از وجود مانع و درجهی احتمال برخورد با آن باشد و با این حال از خطا نگریزد، به ضرر فرد اقدام نموده و مسئول است.۲۱۷
با توجه به آنچه گفته شد، در صورتی که پس از انعقاد قرارداد حادثهای واجد سه شرط مزبور (خارجی، غیرقابل اجتناب، غیر قابل پیش بینی)، منجر به عدم اجرای قرارداد شود، چنین حادثهای را باید قوهی قاهره تلقی کرد و احکام مربوط به آن را بر قرارداد بار نمود. بدیهی است که از این حیث، هیچ تفاوتی بین قراردادهای مالکیت فکری با سایر قراردادها نیست. البته به نظر میرسد امکان وقوع حادثهای با اوصاف مذکور که منجر به عدم امکان اجرای قرارداد از سوی یکی از طرفین یا هر دوی آنها شود، بیشتر در دستهی قراردادهای مجوز بهره برداری (با توجه به خصیصهی مستمر بودنشان) قابل تصور میباشد تا در قراردادهای انتقال قطعی.
نظامهای حقوقی مختلف در خصوص مصادیق قوهی قاهره سکوت نمودند، در نتیجه تعیین مصادیق آنها بسته به توافق طرفین دارد و در صورت فقدان توافق بسته به نظر دادگاه دارد که هر علت یا حادثهای که دارای خصوصیات فوق باشد را مصداق قوهی قاهره بداند یا خیر. اما رویهی قضایی و آرای بینالمللی و نظر علمای حقوق مواردی از قبیل وقوع جنگ و انقلاب، اعتصاب، شورش، سیل، زلزله، آتش سوزی را به عنوان مصادیق قوهی قاهره بر شمردند.۲۱۸
ب: آثار قوه قاهره
قوهی قاهره به یکی از این دو صورت برقراردادیا تعهدات قراردادی اثر خواهد کرد. ممکن است در اثر قوهی قاهره، اجرای تعهدت قرادادی توسط هر دو طرف غیرمکن گردد و یا اینکه اجرای تعهد توسط یکی از طرفین غیرممکن شود. در هر دو صورت، اثر قوهی قاهره بر تعهدات طرفین ممکن است، دائمی باشد یا کوتاه مدت و موقتی .حال سئوال این است که در این دو فرض (دائمی بودن یا کوتاه مدت بودن مانع) سرنوشت قرارداد چه میشود؟ بدیهی است که در صورت وجود قوهی قاهره مطالبهی خسارت توسط متعهدله، به حکم ماده‌ی ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م منتفی است، ولی اینکه آیا در چنین حالتی قرارداد منحل میشود یا خیر در قانون راه حل صریحی دیده نمیشود. از یک طرف میتوان استدلال نمود که قانونگذار ایران قوهی قاهره را در ردیف موارد سقوط تعهدات بشرح ماده ۲۶۴ ق.م قرار نداده است. بنابراین اگر چه مطالبهی خسارت منتفی است، اما اصل تعهد باقی و پابرجاست. اما از سویی دیگر اعتقاد به بقاء قراردادی که مثلا اجرای آن برای همیشه غیرممکن شده است، منطقی به نظر نمیرسد. بنابراین زوال تعهد در چنین مواردی گریزناپذیر است.
عموم نویسندگان برای پاسخ به این پرسش، به میزان قدرت و دوام قوهی قاهره اشاره کردهاند و گفتهاند، در صورتیکه حوادث مذکور چنان موثر باشند که اجرای تعهد را برای همیشه ناممکن سازند، قرارداد منحل شده و از اعتبار ساقط میشود، همچنانکه مادهی ۳۸۷ در خصوص بیع و ۴۰۳ قانون مدنی در خصوص اجاره بیانگر همین مفهوم است.۲۱۹
اما در صورتی که، بروز حادثهای که منجر به عدم امکان اجرای تعهد شده، موقتی باشد، در این صورت قوهی قاهره سبب تعلیق قرارداد است نه انحلال آن و پس از رفع مانع، مشروط بر اینکه اجرای قرارداد، فایدهی خود را از دست نداده باشد و منطبق با مقصود و ارادهی طرفین باشد، اثر خود را باز مییابد.
تشخیص چنین چیزی با دادگاه است و در صورتی که دادگاه تشخیص بدهد که ماهیت قرارداد به کلی دگرگون شده و اجرای آن فایده خود را از دست داده و یا بر خلاف ارادهی مشترک طرفین در زمان وقوع عقد است، حکم به انحلال عقد خواهد داد.۲۲۰
به طور مثال فرض کنیم مجوزبهره برداری از اختراع در زمینهی حق ساخت، برای مدت معین به شخصی واگذار گردد و آن شخص نیز متعهد به بهره برداری از اختراع و پرداخت عوض به صورت حقالامتیاز، در آن مدت مقرر باشد،اما به یکباره به جهت وقوع حادثهای طبیعی، مثل زلزله، کارخانهی تولید محصول، نابود شود و وی قادر به اجرای تعهد نباشد. در اینصورت با توجه به اینکه امکان ساخت مجدد کارخانه در مدت معین شده امکان ندارد، قوهی قاهره مانع دائمی بر سر اجرای قرارداد به شمار آمده و موجب انحلال قرارداد و برائت متعهد میشود.
یا اینکه مولفی با ناشر، قرارداد انتشار اثر منعقد نماید.اما به یکباره در اثر وقوع حادثهی خارجی، غیرقابل پیش بینی، غیرقابل کنترل، مثل جنگ، چاپخانهی انتشاراتی ناشر بسوزد و در نتیجه وی قادر به اجرای تعهد خود مبنی بر انتشار اثر و پرداخت عوض به صورت حقالامتیاز نباشد. در چنین صورتی نیز قوهی قاهره مانع دائمی بر سر اجرای قرارداد به شمار آمد و موجب انحلال قرارداد و برائت متعهد میشود.
حال اگر در دو مثال مزبور، حادثهای که منجر به عدم امکان اجرای تعهد مجوزگیرنده حق اختراع و یا ناشر شده، مانع موقتی بر سر اجرای تعهدات باشد، قرارداد منحل نشده، بلکه به حالت تعلیق در میآید و پس از رفعمانع، قرارداد اثر خود را باز مییابد.
ج: درج شرط فورس ماژور در قراردادهای لیسانس بین المللی
قوهی قاهره یکی از مسائل مهمی است که در قراردادهای تجاری بینالملل من جمله مجوزهای بهره برداری از مالکیت صنعتی (با توجه به خصیصه مستمربودنشان) مطرح بوده و در این خصوص غالبا شرطی در اینگونه قراردادها دیده میشود. منتهی عبارت شرط در قراردادها متفاوت است. در بعضی موارد طرفین به تعیین قلمرو شرط با ذکر جزئیات آن میپردازد و تمام موارد آن ذکر نموده و در پایان هم بیان میدارند که این موارد حصری نمیباشد و به تعبیر برخی مولفین در اینجا در واقع شرط دارای دو عنصر است، یکی همان ذکر موارد شرط است و عنصر دیگر آن همین است که گفته شده این موارد حصری نمیباشد و هر پیشامد غیرقابل پیش بینی، غیرقابل اجتناب و خارجی نیز مشمول تعریف است.۲۲۱
در بند ۱۱ بخش دوم مجموعه ضوابط راجع به انتقال فنشناسی (تکنولوژی) که از طرف سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران منتشر شده است، در خصوص فورس ماژور چنین گفته شده: “در قرارداد لازم است که به طور حتم مادهای راجع به حوادث قهریه و فورس ماژور و نتایج و آثار آن وجود داشته باشد. منظور از حوادث قهریه حوادثی است که انجام تعهد مورد قرارداد را غیرممکن سازد، بدون آنکه طرف ایرانی یا خارجی قرارداد در ایجاد آن حادثه (یا حوادث) موثر بوده و یا قدرت دفع آن حادثه را داشته باشد. پیش بینی موارد زیر در این بخش از قرارداد ضروری است:۲۲۲
۱- تاخیر ناشی از فورس ماژور موجبی برای فسخ قرارداد نیست مگر در صورت پیش بینی زمان فسخ.
۲- الزام طرفین قرارداد به اعلام شروع و خاتمهی دورهی فورس ماژور (تشخیص حدوث فورس ماژور و ختم آن به عهدهی مرجع پیش بینی شده در قرارداد است؛ مثلا اتاق بازرگانی محل حدوث فورس ماژور)
۳- الزام طرفین برای جست وجوی راه حلهای جانشین در مدت فورس ماژور به منظور جلوگیری از توقف کار.
۴- دورهی فورس ماژور به مدت قرارداد اضافه گردد.
۵- پیش بینی نحوهی تسری فورس ماژور واقع بین طرف ایرانی و خارجی به قراردادهای طرف خارجی و پیمانکاران دست دوم (بسته به مورد، ممکن است به صلاح طرف ایرانی باشد که فورس ماژور به قراردادهای وابسته تسری یابد یا خیر)
۶- پیش بینی این حق برای طرف ایرانی که با وقوع فورس ماژور در صورتی که لازم بداند تعلیق

دیدگاهتان را بنویسید