منابع و ماخذ مقاله فورس ماژور، عدم امکان اجرا، مالکیت فکری، بهره بردار

کار را به مدت… ماه بدون تقبل و تحمل خسارت و هزینهی اضافی درخواست کند .
۷- پیش بینی تجدید زمان بندی موضوع قرارداد به گونهای که تاثیر منفی از وقفهی فورس ماژور به حداقل برسد.”۲۲۳ البته به نظر میرسد که ضوابط مزبور بیشتر به آثار فورس ماژور پرداخته تا به بیان شرایط آن. مثلا معلوم نیست که آیا قابل پیش بینی بودن جز شرایط فورس ماژور هست یا خیر. در حالیکه تعیین شرایط به صورتی جزئی یکی از مسائل مهم در فورس ماژور است.
در این دسته از قراردادها کمتر پیش میآید که قوهی قهریه علیالاصول با توجه به مفاد توافق طرفین، منجر به انحلال یکباره عقد شود. معمولا در این قراردادها پیش بینی میشود که در صورت وقوع فورسماژور قرارداد، برای مدت معین تعلیق شود و ضمنا مقرر میگردد که هر یک از طرفین که با فورس ماژور مواجه بشود، باید آن را به اطلاع طرف دیگر قرارداد برساند و کوشش لازم و معقول جهت دفع حادثه به عمل آورد. اما اگر مدت مزبور (مدت مقرر برای تعلیق) منقضی شود و فورس ماژور باقی باشد، طرفین باید برای تجدیدنظر در قراداد و پیدا کردن راه حل با یکدیگر مذاکره نمایند و در صورت عدم توافق هر یک از طرفین یا فقدان هرگونه راه حل توافقی برای حل مشکل، متعهدله حق خواهد داشت قرارداد را برای بقیهی مدت، فسخ نماید و یا چنانچه اساسا بقای قرارداد با هدف مشترک طرفین ناسازگار باشد، انحلال قهری عقد پیشبینی میگردد.
در هر حال برای تعیین تکلیف طرفین و روشن کردن سرنوشت قرارداد، باید به مفاد و شرایط قرارداد رجوع کرد و در صورت فقدان هرگونه مقرره صریح در قرارداد، باید ارادهی ضمنی آنها را از خلال عبارات و با توجه به اوضاع و احوال و عرف معمول کشف نمود و چنانچه این امر نیز امکان نداشته باشد، چارهای جز رجوع به قواعد عمومی فورس ماژور در قانون حاکم بر قرارداد نخواهد بود.۲۲۴
نمونهای از اثر درج شرط فورس ماژور را می‌توان در مادهی ۱۵ قرارداد لیسانس و انتقال دانش فنی مربوط به ساخت ماشین آلات و تجهیزات کاشی میان وزارت صنایع از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت لایس از طرف کشور جمهوری آلمان دید. در این ماده چنین آمده است:۲۲۵
“تعلیق در نتیجه فورس ماژور: در صورتی که اجرای تعهدات هر یک از طرفین به علت بروز یک عامل فورس ماژور شامل جنگ (اعم از اعلام شده و اعلام نشده)، زلزله، شورش، آتش سوزی، سیل محاصره یا تحریم اقتصادی غیرممکن گردد، تعهد طرفی که مستقیما تحت تاثیر فورس ماژور قرار گرفته است، به مدتی معادل زمان استمرار حادثهی مذکور به تعویق خواهد افتاد. در صورت بروز فورس ماژور هیچ یک از طرفین مسئول خسارتی که طرف دیگر در نتیجهی عدم اجرا و یا تاخیر در اجرای تعهد مربوطه دیده است، نخواهد بود.
اعلام فوس ماژور: در صورتی که هر یک از طرفین بخواهند فورس ماژور را اعلام کند، باید پس از اطلاع از بروز فورس ماژور،اخطار کتبی در مورد آن به طرف دیگر بدهد. طرفی که فورس ماژور بر او اثر گذاشته، باید اقدامات لازم را جهت تقلیل یا از بین بردن اثرات فورس ماژور انجام داده، ظرف کوتاهترین مدت ممکن اقدام به آغاز و ادامه اجرای تعهدات متاثر از فورس ماژور نماید.
در صورتی که به علت فورس ماژور هر یک از طرفین، برای مدتی متجاوز از ۳ ماه قادر به اجرای تعهدات خود به موجب این پیمان نباشند، طرفین جهت اتخاذ تصمیم در خصوص فسخ یا عدم فسخ این پیمان ملاقات خواهند کرد.”
در نتیجه، باید گفت در قراردادهای تجاری بین المللی من جمله قراردادهای لیسانس بهترین گزینه آن است که طرفین قرارداد شرایط تحقق فورس ماژور را با ذکر جزئیاتش به همراه راه حل مناسب و منطقی جهت برون رفت از این وضعیت با عبارات صریح و واضح پیش بینی نمایند. تا در صورت حدوث اختلاف بتوان به قرارداد رجوع کرده و مطابق با راه حل انتخابی طرفین عمل نمود.
بند سوم: انتفاء موضوع قرارداد
انتفاء موضوع قرارداد، یکی از اسبابی که میتواند منجر به انحلال قهری قراردادها من جمله قراردادهای مالکیت فکری شود، در این قسمت به مختصرا بهبررسی این عامل میپردازیم.
الف: مفهوم انتفاء موضوع قرارداد
انتفای موضوع قرارداد مفهومی است که تحت عنوان دکترین عقیم شدن یا انتفاء قرارداد۲۲۶ در حقوق انگلیس مطرح میشود. “عقیم شدن یا انتفاء قرارداد” به این معنی است که هرگاه در اثنای قرارداد بدون تقصیر هیچ از طرفین حادثهای رخ دهد که اجرای عقد را غیرممکن سازد یا به صورتی در آورد که غیرقانونی شود و یا اینکه تغییرات اساسی در اوضاع و احوال ایجاد کند که در نتیجه آن قرارداد تبدیل به چیزی متفاوت با آنچه در ابتدا بوده شود، در این صورت قرارداد به دلیل عدم امکان اجرا خود به خود به پایان خواهد رسید.۲۲۷
بدیهی است که منتفیشدن موضوع قرارداد باید ناشی از یک حادثهی خارجی، غیرارادی باشد. از اینرو اگر شخصی در غیر ممکن شدن قرارداد دخیل باشد، برحسب مورد مسئولیت قهری یا قراردادی خواهد داشت.۲۲۸
همانطور که گفته شد این نهاد حقوقی علیرغم تشابه به قوهی قاهره از برخی جهات از آن متمایز میشود.۲۲۹ یکی از مهمترین وجوه تمایز این دو نهاد آن است که قوهی قاهره ممکن است منجر به تاخیر در اجرای قرارداد و به عبارتی تعلیق اجرای قرارداد شود، به عبارت دیگر در مواردی که وجود مانعی موقتا انجام تعهدی را غیرممکن نموده و اجرای تعهد در زمان خاصی مطلوب طرفین نبوده، متعهد میبایست پس از رفع مانع، به اجرای تعهد بپردازد، حالآنکه در انتفای قرارداد، بحثی از عدم امکان اجرای موقت مطرح نیست و عدم امکان اجرایی که مطرح است منتهی به خاتمهی قرارداد می شود.
در تعریف شرایط تحقق عقیم شدن یا انتفاء قرارداد هم به نظر میرسد، تفاوتی اساسی بین این نظریه و فورس ماژور وجود نداشته باشد، جز اینکه در قوه قاهره، طرف متخلف باید تقصیر را از خود نفی کند یعنی ثابت کند که عدم اجرا بواسطهی یک حاثه ی خارجی، غیرقابل پیش بینی و غیر قابل کنترل بوده است، حال آنکه در عقیم شدن متخلف باید ثابت کند که اجرای قرارداد غیرممکن شده یا اجرای آن به گونهای تغییر نموده که منتهی به اجرای تعهدی متفاوت با آنچه مورد نظر طرفین بوده میشود.۲۳۰
در خصوص مصادیق و شرایطی که منجر به عقیم شدن قرارداد میشود همانند قوهی قاهره نمیتوان فهرست کاملی را به صورت حصری ارائه نمود، لیکن عمدهترین وقایعی که منجر به عقیم شدن یا منتفی شدن قراداد می شوند بدین صورت میتوان مورد اشاره قرارداد:۲۳۱
۱- هنگامی که پس از انعقاد یک قرارداد، قانونی تصویب شود و اجرای قرارداد را ناممکن کند. مثلا قراردادی برای تحویل گندم منعقد شود و سپس به موجب قانونی که پیش از تحویل گندم به تصویب میرسد، همه گندمها به نفع دولت مصادره شود. مطابق مادهی ۳۴۸ ق.م”بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است یا چیزی که بایع قدرت تسلیم آنرا ندارد باطل است”. هر چند این ماده ظهور در ممنوعیت قانونی حین العقد دارد اما ممنوعیت ناشی از قانون لاحق موجب میشود که قدرت بایع بر تسلیم مبیع از بین رود.
۲- از بین رفتن چیزی که برای اجرای قرارداد ضروری است. برای مثال اگر قراردادی برای کرایهی یک سالن اجرای موسیقی منعقد شود، اما سالن بر اثر یک آتش سوزی تخریب گردد. مادهی ۴۸۳ق.م به این مورد اشاره دارد این ماده مقرر میدارد: “اگر در مدت اجاره عین مستاجره بواسطه حادثه کلا یا بعضا تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می گردد.”
۳- ناتوانی تعهد در قراردادهای قائم به شخص، مانند اینکه یک نوازندهی پیانو در روز اجرای کنسرت، بیمار شده و نتواند برنامه را اجرا نماید. مادهی ۲۲۹ ق.م نیز به موردی اشاره میکند که متعهد در اثر حادثهای که دفع آن از حیطهی اقتدار او خارج است، نمیتواند از عهدهی تعهد خود برآید.
۴- عقیم شدن بواسطهی حادثه و تغییر اوضاع و احوال. چنانچه پس از انعقاد قرارداد آنچنان تغییرات اساسی در اوضاع و احوال واقع شود، به گونهای که بنیان و هدف قرارداد از بین برود یا قرارداد منتهی به قرارداد جدیدی متفاوت با قرارداد اولیه که توسط طرفین توافق شده، بشود، اجرای قراراداد منتهی میگردد. به عبارت دیگر در چنین مواردی عملا امکان اجرای قرارداد برای متعهد به گونهای که مقصود و منظور طرفین بود، وجود ندارد.
به نظر میرسد غالب این موارد را بتوان در قالب تعذر اجرا در فقه و حقوق ایران مطرح نمود، زیرا تعذر از اجرای قرارداد بدین مفهوم است که به علت خارجی (علتی که قابل انتساب به طرفین قرارداد نیست)، امکان اجرای قرارداد متعذر میشود.۲۳۲ در این موارد نیز علتی خارجی منجر به عقیم شدن قرارداد یا عدم امکان اجرای قرارداد به گونهای که مقصود طرفین بوده، شده است.
این تعذر اجرای قرارداد در قراردادهای مالکیت فکری هم، مانند سایر قراردادها ممکن است اتفاقی افتد. به عبارت دیگر، در این دسته از قرارداد نیز ممکن است حوادثی منجر به منتفی شدن موضوع یا ناممکن شدن عمل شدن عمل مورد تعهد گردد.
به طور مثال فرض کنیم که در حوزهی مالکیت صنعتی، مجوز بهره برداری از دانش فنی و علامت تجاری که به طرف غیردولتی واگذار شده است، در کشور محل ثبت ملی شده است و امکان فعالیت بخش غیردولتی به موجب قانون از بین رفته باشد. در چنین صورتی وضع قانون امری حادث منجر به منتفیشدن موضوع قرارداد بهره برداریخواهد بود، بنابراینامکان اجرای قرارداد وجود ندارد.
یا فرضکنیم که پدیدآورندهی اثر ادبی و هنری (مولف) با شخصی، قرارداد انتشار اثر منعقد مینماید اما به یکباره اثر وی به دلیل مسائل مربوط به امنیت عمومی مصادرهشده و از انتشار آن جلوگیری میکنند. در چنین صورتی نیز مصادره منجر به انتفاء موضوعیت قرارداد میگردد.
ب:آثار انتفاء موضوع قرارداد
اکنون باید دید که انتفاء موضوع قرارداد چه تاثیری بر کلیه قراردادها بالاخص قراردادهای مالکیت فکری خواهد داشت؟
در باب اثر حادثهی عقیمکننده در نظام حقوقی کامنلا به طور مختصر باید گفت، قرارداد خود به خود (اتوماتیک وار) نسبت به آینده خاتمه میپذیرد، زیرا در آن تاریخ اجرای بعدی و بیشتر قرارداد در شرایطی که هیچ مسئولیتی برای خسارت به لحاظ قصور بر عهدهی هیچ یک از طرفین وجود ندارد، غیر ممکن می‌شود، بنابراین قرارداد با فرض تحقق حادثه عقیم کننده از بین میرود و دو طرف قرارداد به طور خود به خود از مسئولیت معاف میشوند.۲۳۳
در نظام حقوقی ایران نیز همانطور که گفته شد، در مواقعی که علتی خارجی، منجر به منتفی شدن موضوع قرارداد یا ناممکن شدن عمل مورد تعهد میگردد، میتوان گفت، تعذر از اجرای قراردادی ایجاد شده است. اثر تعذر اجرا بر عقد را نمیتوان به طور کلی انفساخ یا بطلان یا ایجاد خیار دانست بلکه باید قائل بر تفصیل شد:
الف: عقد در حین انعقاد، متعذرالوفا باشند. در چنین صورتی بدیهی است که قرارداد منعقده باطل است. این فرض خارج از بحث ماست زیرا همانطور

دیدگاهتان را بنویسید