منابع و ماخذ مقاله مالکیت فکری، حق مالکیت، حقوق مالکیت، طلاق

حق عینی و از نوع مالکیت بدانیم، چرا که حق مالی، خود حقی مستقل و قائمبالذات است که طبیعت و احکام و آثار ویژهی خود را داشته است، در برابر این حق، چهرهی دیگری است که معرف حقوق معنوی صاحب اثر است که نه عینی است و نه اصلا مال است، بلکه مربوط به شخصیت میباشد. بنابراین این دسته از حقوق را نباید یک حق با دو جنبه و چهره دانست، بلکه حقی است مستقل و قائم بالذات، مانند حق ابوت، یعنی همانطور که حق ابوت یک حقی متعلق به شخصیت است که همراه با حق مالی مستقل از آن از یعنی حق ارث و نفقه است، حق معنوی هم از جمله حقوق ناظر بر شخصیت است که همراه با حق مالی مستقل یعنی بهره برداری مالی از اثر میباشد.۳۵
۳- ایراد مخالفان در خصوص مطلق نبودن حق مالی ناشی از حقوق فکری در حالیکه چنین خصیصهای جوهرهی اصلی حق عینی (و البته حق مالکیت) میباشد، مانع اطلاق مالکیت نخواهد شد؛۳۶چرا که بر اساس مادهی ۳۰ ق.م خصیصهی مطلق بودن هم تحت شرایطی پذیرفته شده است.
این ماده مقرر میدارد: “هر مالکی نسبت به مایملک خود، حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.” بر اساس این ماده مالک حق همه گونه تصرف را در ملک دارد اما استثنائات این قاعده را قانون مشخص مینماید. در حقوق کنونی این استثئائات آنقدر زیاد شده که دیگر به سختی میتوان از اطلاق حق مالکیت سخن گفت.۳۷
در اصل ۴۴ قانون اساسی، پس از تعیین سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی در نظام اقتصادی، دربارهی مالکیت چنین آمده است : “مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده‌ی قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعهی اقتصادی کشور گردد و مایهی زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلام است.”
“قیدهای اصل ۴۴ قانون اساسی به خوبی نشان میدهدکه حق مالکیت دیگر از حقوق طبیعی و مربوط به شخصیت انسان نیست، وسیلهای است برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد حمایت قرار میگیرد که شیوهی اکتساب و اجرای آن بر مسیر و هدفهای قانونگذار باشد. در این مفهوم تازه، آخرین مرز آزادی مالک این است که مایهی زیان جامعه نشود.”۳۸ این قید در اصل ۴۰ قانون اساسی نیز دیده میشود. این اصل مقرر می دارد “هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.”
در حقوق اسلام نیز، حق مالکیت بر مبنای اصل تسلیط که در حدیث نبوی “الناس مسلطون علی اموالهم” ذکر شده، مطلق است. اما این حق مطلق تا زمانی مورد پذیرش است که با قاعدهی لاضرر، تعارض پیدا نکرده باشد. به عبارت دیگر در نقاطی که حقوق خصوصی افراد با یکدیگر یا با منافع عمومی در تعارض باشد، مالکیت فردی محدود شده و در تعارض میان اصل تسلیط و قاعدهی لاضرر، حکومت با قاعدهی لاضرر خواهد بود. بنابراین اطلاق مالکیت تا جایی پذیرفته است که قانون تحدید حدود نموده و به حقوق سایر افراد و جامعه ضروری وارد نسازد. به همین جهت در حقوق کنونی به جای گفتگو از وصف اطلاق حق مالکیت، باید گفت : “مالکیت، حقی است که به مالک اختیار انتفاع و تصرف را در حدود قوانین میدهد.”۳۹ با عنایت به آنچه گفته شده روشن شد که خصیصهی مطلق بودن در خصوص مالکیت بر اعیان و منافع، خود از جهاتی دچار تحدید شده است. بنابراین اینکه ملاحظه میشود، حقوق صاحبان اموال فکری از جهاتی مورد تحدید واقع شده، مانع از اطلاق مالکیت بر این حقوق نخواهد شد.
۴- ایراد مخالفان در خصوص انحصاری نبودن حق مالی ناشی از حقوق فکری مانع از اطلاق حق مالکیت بر آن دسته از حقوق نخواهد شد؛ چرا که امروزه انحصاری بودن مالکیت نیز به مفهوم گذشتهی خود باقی نمانده و از جهات مختلفی محدود شده است. مثلا قانون به سود عموم به مالکان حق ارتفاق را تحمیل نموده است تا موسسهی عمومی بتواند سیمهای برق و تلفن و لولههای گاز را در محلهای مناسب قراردهد. حتی دولت و یا شهرداریها هم میتوانند، ملک مورد نیاز خود را تملک نمایند یا زمینهای بایر را جهت آبادسازی و احیاء به تملک دیگران دهند و یا در خصوص روابط خصوصی نیز گاه دولت جهت حمایت از گروههای نیازمند و یا اجرای عدالت اجتماعی وادار به مداخله شدهاند، چنانکه مستاجر محل کسب و پیشه میتواند پس از پایان مدت اجاره نیز، مالک را به تجدید اجاره ناگزیر نماید.۴۰
۵- ایراد مخالفان مبنی بر دائمی و زوال ناپذیر بودن حق مالکیت، مانع از اطلاق حق مالکیت بر حقوق صاحبان آثار نخواهد شد؛ چرا که اولا، در حقوق کنونی گاه مواردی وجود دارد که ارتباط عین مال با حق مالکیت گاها قطع میشود، بدون آنکه مال موضوع تلف گردد یا حق انتقال یابد. برای مثال در فرضی که مالک، عین مال را وقف مینماید، مال موقوف از مالکیتش خارج میشود و به منتفعان او هم انتقال نمییابد. و یا در موردی که مالکی از حق خود اعراض مینماید، رابطهی مالکانهی مالک ملک، منقطع و مال موضوع آن بر همگان مباح میشود و هر کس میتواند با رعایت مقررات آزاد، آن را حیازت نماید. ثانیا، منظور از دائمی بودن مالکیت آن است که پس از تحقق مالکیت، مادامی که موضوع مورد مالکیت (عین یا منفعت) باقی است، این تاسیس حقوقی ادامه داشته و زائل نمیشود نه اینکه مالک همواره یک نفر باشد، چرا که یکی از آثار مالکیت قابلیت نقلوانتقال است؛ بنابراین جز در صورت از بین رفتن مالکیت بوسیلهی تاسیسات حقوقی مانند اعراض و… تا زمانی که موضوع مالکیت باقی است، ملکیت هم باقی است، بدین ترتیب چنانچه قبول نماییم که پس از انقضای مهلت زمانی، مال موضوع حق فکری بدون مالک نمیشود، بلکه مالکیت از شکل خصوصی به شکل عمومی در میآید، ایراد مذکور (موقتی بودن) منتفی میشود.۴۱
ج: نظریهی حق فکری
برخی از نویسندگان در کنار دو قسم حق عینی و حق دینی، قسم دیگری را مطرح نمودند. از نظر این دسته از حقوقدانان، حق فکری یا معنوی، نه در شمار حقوق عینی است و نه در زمرهی حقوق عینی، بلکه مستقلا در کنار این دو نوع حق مطرح میگردد.۴۲
“برخی از این حقوقدانان در تبیین تقسیم بندی یاد شده، معتقد هستند که مالکیت فکری در واقع حق بر یک ایده و نظر است. به نظر ایشان حق اختراع یا کپی رایت چیزی نیست، جز حمایت موقت از شخص مخترع یا مولف.”۴۳
برخی دیگر از این گروه حقوقدانان، در توجیه تقسیم بندی مزبور گفتهاند: “موضوع مالکیت فکری شیء مادی نیست، پس در دستهی حقوق عینی قرار نمیگیرد. همچنین همانند حقوق عینی علیه شخص معینی اعمال نمیشود، بلکه این دسته از حقوق، همانند مالکیت، نوعی حق انحصاری است که به صاحبش منحصرا اجازه میدهد تا هر طور که بخواهد از حقش بهره برداری نماید.”۴۴
برخی از این نویسندگان هم معتقدند بر خلاف نظریهی مرسوم، هیچ ضرورتی ندارد که پایه و محل اجرای حق مالی و حتی مالکیت، عین محسوس و خارجی باشد. این دسته از حقوقدانان، ضمن پذیرش مالکیت فکری به عنوان مالکیت بیان میدارند: “تحولات زندگی کنونی، حقوقی به وجود آورده است که ماهیت آنها با هیچ یک از حقوق عینی و دینی قابل انطباق نیست. برای مثال حقی که مولف بر نوشتههای خود دارد، هر چند که در برابر همه قابل استناد است و از لحاظ انحصاری بودن با مالکیت شباهت تام دارد، بر خلاف سایر حقوق عینی موضوع آن شیء نیست و ناظر به ابداع و فکر نویسنده است. امروزه حقوق معنوی به اندازهای اهمیت پیدا کرده که دیگر نمیتوان تقسیم حق به عینی و دینی را کامل شمرد. طبیعت این حقوق ایجاب مینماید که گروه خاصی به شمار آید و حق مالی به سه دستهی عینی و دینی و فکری تقسیم شود.”۴۵
حقوقدانان در خصوص عینی و یا فکری بودن ماهیت اموال فکری اختلاف نظر دارند و نهایتا اکثریت آنها، ضمن پذیرش مالکیت فکری به عنوان مالکیت، برای آن، جایگاهی خارج از دستهی حقوق عینی قائل شدند. اما علیرغم تمام اختلاف نظرات موجود در این زمینه به نظر میرسد، آنچه بیشتر حائز اهمیت میباشد، این است که موضوع حقوق فکری غیرمادی بوده و امکان انتقال حقوق مالی پدیدآورنده در هر دو فرض مزبور وجود خواهد داشت. غیرمادی بودن این دسته از اموال و داشتن اوصاف خاصی، نظیر دو بعدی و یا موقتی بودن، منجر به تمایز این دسته از حقوق، از سایر اموال خواهد شد؛ بنابراین چنانچه اموال فکری، موضوع قرارداد واقع شوند، وجود همان خصوصیات ماهوی ویژهی این قسم از اموال، سبب میشود که اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد. به طور مثال، عدم رعایت حق معنوی پدیدآورنده بوسیلهی منتقلالیه، منجر به ایجاد حق فسخ برای وی خواهد شد.
فصل دوم: تعریف و ماهیت قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری
گفتار اول: تعریف قراردادهای انتقال مالکیت فکری
دارنده حق فکری گزینههای متنوعی جهت بهرهگیری از حقوق خود دارد. نخستین گزینه این است که وی با تدارک کلیه شرایط و امکانات تجاری، فنی، مالی و …. خود حقش را مورد بهره برداری قراردهد و این حقوق را برای تولید و بازاریابی محصول به کار اندازد و از مزایای مالی و تجاری آن بهرهمند گردد. راه دیگر برای دارنده، آن است که حقوق مالکیت فکری خود را به دیگری انتقال دهد، به عبارت دیگر یکی از حقوق مثبته پیش بینی شده برای صاحب حق فکری حق واگذاری یا انتقال این حق است. اشکال متعددی از قراردادهای دربرگیرنده حقوق مالکیت فکری وجود دارد که ممکن است انتقال حقوق مالکیت فکری تنها هدف و موضوع قرارداد و یا جزئی از قرارداد باشد اما عمدهترین اقسام قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری شامل قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری میباشد که بهترتیب بند اول و بند دوم از این گفتار را به خود اختصاص دادهاند.
بند اول: قراردادهای انتقال قطعی
قراردادهای انتقال قطعی۴۶که از آن به قرارداد فروش۴۷ نیز تعبیر میشود، قراردادی است که به موجب آن دارنده حق مالکیت فکری، کلیه حقوق انحصاری خویش یا بخشی از آن را به شخص دیگری منتقل میکند. عموما قراردادهای انتقال قطعی حقوق مالکیت فکری زمانی منعقد میشود که دارنده حق مالکیت فکری توان بهره برداری از موضوع را نداشته و یا اینکه نمیخواهد خودش از حق خویش بهره برداری نماید، لذا آن را غالبا به طورکامل و بدون هیچ قید و شرطی به دیگری انتقال میدهد،۴۸ به عبارت دیگر قراردادهای انتقال موجب خروج حقوق مالکیت فکری از مالکیت دارنده حق میگردد و منتقلالیه به عنوان قائممقام دارنده، حق هرگونه تصمیمگیری در خصوص موضوع حق را خواهد داشت.
البته در دنیای امروز با توجه به ارزش مالی، صنعتی و تجاری کم نظیر حقوق فکری، غالبا، شخص حاضر به انعقاد این نوع قرارداد برای انتقال حق فکری خود نمیشود مگر آنکه به طور مثال در خصوص علامت تجاری، علامت مذکور به هر دلیلی مزیت جذب مشتری را از دست دهد و یا در خصوص دانش فنی، موضوع حق، مزیت جدید بودن خود را از دست داده و دانش فنی جدیدتری نسبت به

دیدگاهتان را بنویسید