منابع و ماخذ مقاله پدیدآورنده، بهره بردار، مباشر، قانون مدنی

اعطای اذن و نیابت میکند هم جایز است و هم با مرگ و حجر یکی از دو طرف منفسخ میشود. مانند مضاربه (مواد ۵۵۰ و بند ۱ مادهی ۵۵۱ قانون مدنی) و شرکت(بند ۲ مادهی ۵۸۸) و ودیعه (مادهی ۶۲۸) و عاریه (مادهی ۷۸) و وکالت (مواد ۶۷۸ و ۶۸۲ و جعاله و….”۲۰۰
بنابراین با توجه به اینکه طبق قواعد عمومی قراردادها، عقود لازم و جایز غیر اذنی حتی با عروض حجر و موت احد طرفین پابرجا میماند باید تاثیر این عوامل را بر روی قراردادهای مجوز بهره برداری و انتقال قطعی با توجه به ویژگی خاصش بررسی نماییم.
الف: قراردادهای مجوز بهره برداری
۱- مالکیت ادبی و هنری
همانطور که میدانیم عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین عقد، حق فسخ (بر هم زدن) آن را جز در موارد خاصی که قانون معین نموده، ندارند . (مادهی ۱۸۵ ق.م)
عقد جایز هم آن است که هر زمانی که طرفین تمایل داشتند، میتوانند عقد را برهمبزنند. (ماده ۱۸۶ ق.م) قانون مدنی به منظور استحکام بخشیدن به معاملات، اصل را بر لزوم قراردادها، قرارداده و جایز بودن و امکان بر هم زدن عقود را امری استثنایی و خلاف قاعده دانسته است.۲۰۱
مطابق مادهی ۲۱۹ ق.م مقرر میدارد: “عقودی که بر طبق قانون واقع شده است، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین، اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.”
اصل لزوم در خصوص قراردادهای پدیدآورندهی اثر نیز همانند سایر قراردادهای مالکیت فکری جاری است. زیرا قانونگذار به جواز این نقل و انتقالات تصریح ننموده است.
در راستای تحکیم اصل لزوم قراردادهای پدیدآورندهی اثر، میتوان به مادهی ۱۵ قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان اشاره نمود. این ماده بیان میدارد:
“در مورد مواد ۱۳ و ۱۴ پس از انقضای مدتهای مندرج در آن مواد، استفاده از حق مذکور در صورت حیات پدیدآورنده اثر متعلق به خود او و درغیر این صورت تابع ترتیب مقرر در مادهی ۱۲ خواهد بود.”
اطلاق این ماده بیانگر آن است که فوت یا حجر پدیدآورنده، تاثیری در دوام و بقای قرارداد نمیگذارد و آنچه که قرارداد را به پایان میرساند، انقضای مدتهای مذکور در مواد ۱۴و۱۳ قانون ایران است. بدین ترتیب عدم تاثیر فوت و حجر پدیدآورنده در حقوق منتقلالیه و یا فوت و حجر منتقلالیه در حقوق پدیدآورنده، قرینهای است بر لزوم قراردادهای پدیدآورندهی اثر.
بنابرایناگر چه جاری دانستن اصل لزوم در خصوص این دسته از قراردادها، حاوی این نتیجه است که فوت و حجر احد طرفین، تاثیری در قرارداد ندارد و در صورت بروز فوت و حجر، وارث و قیم ادامهدهنده شخصیت مالی متوفی و محجور هستند، اما خصیصهی قائم به شخص بودن حداقل برخی از این قراردادها، این سئوال را ایجاد میکند که آیا فوت و یا حجر طرف عقدی که شخصیت وی، در انعقاد عقد اهمیت اساسی دارد، در دوام یا بقای عقد موثر نمیباشد و در صورت موثر بودن آیا این مسئله به اصل لزوم قراردادها خدشهای وارد نمی‌سازد؟
برای پاسخ به این سئوال، ابتدا به بیان مفهوم خصیصهی قائم به شخص بودن قراردادهای پدیدآورندهی اثر میپردازیم.
به طور کلی، در عقودی که مستمر میباشند و اجرای تعهدات آن مستلزم گذر زمان میباشد، معمولا طرفین به شخصیت یکدیگر توجه مینمایند. اما این مسئله در قراردادهای پدیدآوردندهی اثر، بیشتر از حیث وجود شخص پدیدآورنده با حقوق معنوی مخصوصش است، زیرا پدیدآورندهی اثر، شخصی است که اثر محصول ابتکار و خلاقیت اوست و بر این اساس اثر منعکسکنندهی شخصیت وی میباشد و چون جلوههایی از این شخصیت او، در اثرش دیده میشود، قرارداد با او منعقد میگردد.۲۰۲
برخی از حقوقدانان نیز به چنین خصیصهای در مورد آثار ادبی و هنری و تعهدات مولف اشاره کردهاند.۲۰۳ به این صورت میتوان گفت که حداقل در غالب قراردادهای پدیدآورندهی اثر، شخصیت پدیدآورنده، علت عمده و اساسی عقد است. یکی از آثار مهم چنین خصیصهای این است که فوت و حجر پدیدآورندهای که شخصیت وی در قرارداد اهمیت دارد، موجب انفساخ عقد میگردد.
با این حال در مواردی پیش میآید که پدید آورندهی اثر پس از انتقال حقوق مالی اثر، فوت مینماید و یا محجور میشود. در این صورت با توجه به اینکه وی حقوق خود را شخصا منتقل نموده است، دیگر بحثلزوم مباشرت پدیدآورنده مطرح نمیشود. پس در قراردادهایی که اثر اصلی قرارداد با انعقاد عقد به اجرا در می آید، مثل قرارداد انتشار اثر که منتقلالیه، صاحب موضوع قرارداد میشود،دیگر بحث مباشرت پدیدآورنده مطرح نیست، زیرا او حقوقش را شخصا اعمال نموده است؛۲۰۴ در نتیجه پس از فوت یا حجر پدیدآورنده ، وراث و یا قیم، عهدهدار انجام امور مالی می شوند.
مادهی ۱۵ قانون حمایت حقوق مصنفان و مولفان و هنرمندان نیز این امر را تایید مینماید.
اما در صورتیکه اثر اصلی قرارداد با انعقاد عقد به اجرا درنیاید و موضوع قرارداد تعهد به انجام فعل خاصی باشد، قطعا فوت و حجر متعهد که شخصیت وی اهمیت ویژهای در انعقاد عقد داشته، موجب انفساخ عقد یا به تعبیر قانون مدنی موجب باطل شدن(مسامحتا) عقد میشود. برای مثال در صورتی که نقاشی، تعهد به خلق اثر دهد، در این صورت با فوت یا حادث شدن جنون بر وی، قرارداد منفسخ میشود.۲۰۵زیرا مباشرت متعهد، قید تعهد وی میباشد.
البته ذکر این نکته ضروری است که ممکن است در قرارداد پدیدآورندهی اثر، شخصیت طرف قرارداد نیز، برای پدیدآورنده اهمیت اساسی داشته باشد. به عبارت دیگر وجود خصیصهی خاص در طرف قرارداد، مثل شهرت، اعتبار، تخصص و …. منجر به انعقاد قرارداد پدیدآورنده با طرف قرارداد شده باشد. بنابراین در چنین صورتی نیز فوت و حجر طرف قراردادی که شخصیت او در انعقاد عقد اهمیت اساسی دارد، موجب انفساخ عقد میشود.۲۰۶
نتیجتا باید گفت اگر چه قراردادهای پدیدآورندهی اثر لازم اند و این اصل لزوم اقتضا میکند که فوت و حجر هر یک از طرف عقد، تاثیری بر بقا یا دوام عقد نگذارد، اما خصیصهی قائم به شخص بودن اغلب این قراردادها باعث میشود که فوت و حجر طرف عقدی که شخصیت وی در انعقاد عقد اهمیت اساسی دارد، منجر به انفساخ عقد شود. با وجود این نباید اینگونه تصور شود که این موارد میتواند خدشهای به اصل لزوم قرارداد وارد نماید. در این مورد میتوان از وحدت ملاک مادهی ۴۹۷ ق.م استفاده کرد که حتی با وجود ۲ استثناء خدشهای به لزوم عقد اجاره وارد نشده است.
مادهی ۴۹۷ مقرر میدارد: “عقد اجاره به واسطه‌ی فوت موجر یا مستاجر باطل نمیشود، لیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره بوده است، اجاره به فوت موجر باطل میشود و، اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد، به فوت مستاجر باطل میگردد.” بنابراین انحلال عقد در اثر زوال اهلیت یکی از متعاقدین مختص عقود جایز نیست، بلکه امکان جریان این حکم حتی در خصوص عقود لازم هم، وجود دارد.
۲-مالکیت صنعتی
قراردادهای مجوز بهره برداری از مالکیت صنعتی نیز به علت عدم تصریح قانونگذار به جواز این دسته از قراردادها و در نتیجهی اصل لزوم قراردادها، لازم است. بنابراین علیالاصول نباید فوت و حجر طرفین قرارداد تاثیری در دوام و بقای این دسته از قراردادها داشته باشد. اما باتوجه به اینکه این دسته از قراردادها نیز مستمر هستند و اجرای کامل قرارداد مستلزم همکاری مناسب طرفین در طول زمان است، معمولا شخصیت مجوزگیرنده برای اعطا کنندهی مجوز اهمیت ویژهای مییابد،۲۰۷ به گونهای که بعد از فوت یا حجر مجوز گیرنده متخصص، مالک هیچ تمایلی به ادامهی قرارداد با وراث و قیم او را ندارد. بنابراین در چنین مواردی که شخصیت طرف عقد علت عمده و اساسی انعقاد قرارداد بوده و لزوم مباشرت مجوزگیرنده، قید تعهد یا تراضی میباشد، میتوان قائل بدان شد که فوت و حجر مجوزگیرنده منجر به انفساخ عقد خواهد شد. مثلا مالکی که اقدام به انعقاد قرارداد مجوز بهره برداری از علامت تجاری با شخص خاصی به جهت داشتن تخصص و کفایت و یا ویژگی خاصی، نموده است. در چنین صورتی شخصیت مجوزگیرنده علامت برای مالک، اهمیت اساسی داشته و در صورت فوت یا حجراو، وراث یا قیم وی قطعا نمیتواند جایگزین مناسبی برای مجوزگیرنده علامت باشند، بنابراین در چنین صورتی به علت لزوم مباشرت مجوزگیرنده، قرارداد مجوزبهره برداری از علامت تجاری منفسخ خواهد شد.
این خصیصه قائم به شخص بودن را میتوان در پدید آورندهی مال صنعتی نیز جستجو کرد، زیرا به هر حال اختراعات و طرح‌های صنعتی، نمونه اشیاء مصرفی و … ساخته و پرداخته ذهن فردی است که چون جلوههایی از شخصیت، فکر، خلاقیت و علم پدیدآورنده در اثر منعکس است، قرارداد با او منعقد میشود.بنابراین در آن دسته از قراردادهای مالکیت صنعتی، که موضوع قراردادیش، تعهد به انجام فعل خاصی باشد، قطعا فوت و حجر متعهدی که شخصیت وی اهمیت ویژهای در انعقاد عقد داشته، موجب انفساخ عقد خواهد شد. برای مثال فوت یا جنون شخصی که به موجب قرارداد، متعهد به اختراع چیزی شود ، موجب انفساخ قراداد خواهد شد.
نتیجتا باید گفت در قراردادهای مجوز بهره برداری از مالکیت صنعتی نیز، فوت یا حجر طرفی که شخصیت وی در انعقاد عقد اهمیت اساسی دارد، به جهت منتفی شدن مباشرتش در اجرای قرارداد مجوز بهره برداری، موجب انفساخ عقد یا به تعبیر قانون مدنی بطلان عقد میشود و چنین چیزی همانطور که گفته شد، خدشهای به اصل لزوم قراردادها وارد نمیسازد. (ملاک مادهی ۴۹۷ در خصوص اجاره)
ب: قراردادهای انتقال قطعی
با توجه به اینکه قراردادهای انتقال قطعی، جزء عقود آنی هستند، زیرا اثر عقد که همان انتقال مالکیت است آنا و به محض انشای عقد محقق میشود و با توجه به لزوم این دسته از قراردادها باید گفت که موت و حجر احد طرفین هیچ تاثیری بر این قسم از قراردادها ندارد. به عبارت دیگر به طور کلی اسباب انحلال عارضی قرارداد، مختص عقود مستمر هستند و عقود آنی را در بر نمیگیرد. مثلا در مواردی که حق اختراع، موضوع قرارداد انتقال قطعی است، با انعقاد عقد، هر یک از طرفین، مالک عوضین قراردادی میشوند و از این جهت فوت یا حجر احد طرفین پس از عقد موجب بیاعتباری عقد نمیگردد.
بند دوم: قوهی قاهره (فورس ماژور)۲۰۸
یکی دیگر از اسبابی که میتواند منجر به انحلال قهری قراردادها من جمله قراردادهای مالکیت فکری شود، قوهی قاهره است. در این قسمت به بیان تاثیر این عامل بر روی قراردادهای مالکیت فکری میپردازیم.
الف: مفهوم قوه قاهره
در زبان فارسی قوهی قهریه را معادل «فورس ماژور»که یک اصطلاح فرانسوی است به کار میبریم. قوه‌ی قاهره در قانون مدنی فرانسه به کار رفته، اما تعریفی از آن به عمل نیامده است. فورس ماژور در حقوق فرانسه دارای دو معنای عام و خاص است. یکی از حقوقدانان در تعریف آن به نقل از فرهنگ اصطلاحات حقوقی فرانسوی Lexique de Terms Jurdiques مینویسد:
“فورس ماژور، در معنای عام هر حادثهی غیرقابل پیش بینی و

دیدگاهتان را بنویسید