منابع و ماخذ مقاله کمیسیون اصل ۹۰

دانلود پایان نامه

مفهوم نظارت مورد بحث قرار گرفت و اشاره نمودیک که نظارت رئیس قوه قضائیه بر موسسات دولتی یک نظارت قیمومتی است. اما آنچه که در این قسمت مورد بحث است مفهوم دیگری از نظارت است و آن عبارت است از نظارتی که در قانون اساسی آمده است و ارزیابی میزان اثرگذاری این نوع نظارت، حائز اهمیت می باشد. باید دانست که مفهوم نظارت در قانون اساسی به دوشکل مقید ومطلق آمده است به این معنا که نظارت مقید نظارتی است که سند قانون اساسی به خوبی، با آوردن قیودی منظور از آن را مشخص نموده است. اما نظارت مطلق ناظر، نظارتی است که در الفاظ خود دچار ابهام است و متولی نظارت را با این دغدغه مواجه می نماید که ناظراستصوابی خواهد بود و یا استطلاعی. اصل 174 قانون اساسی نیز در دسته ی نظارتهای مطلق قرار می گیرد و اگر نگاهی موشکافانه به اصل بیندازیم، درمی یابیم که اجمال مخصص منفصلی در اصل نمایان است که بین 2 امر متباین درحال تردد است و می دانیم که در این حالت، اجمال به عام سرایت می کند و ناظر را در انجام وظیفه خود دچار مشکل می کند. در نتیجه، کوشش خواهد شد که در رفع این ابهام، بهترین پاسخ یافته شود که در این میان ابتدا به نظرات قابل طرح می پردازیم. یک نظر قائل به استصوابی بودن نظارت رئیس قوه قضائیه است به سبب آنکه قانون گذار قانون اساسی صراحتاً اشاره می نماید که این دستگاه زیر نظر رئیس اداره خواهد گردید. نظر دیگری که در این مورد مطرح می شود بر استطلاعی بودن نظارت رئیس بنابر ادله ی زیر تاکید می نماید:
نخست، اصل بر عدم ولایت است، به این معنا که اگر در استصوابی و استطلاعی بودن شک شود باید اصل را بر استطلاعی بودن گرفت. زیرا استصوابی بودن اختیارات گسترده ای را به متولی می دهد و این امر مغایر با اصل عدم ولایت است.
دوم، سازمان بازرسی جهت حسن اجرای قوانین برای بازرسی در دستگاه ها و قوای سه گانه توسط قانون اساسی تشکیل گردیده است، حال اگر نظارت رئیس استصوابی باشد بدین معنا که سازمان برای هربازرسی نیازمند تصویب وتایید این مقام باشد، غایت سازمان به سادگی زیر سوال می رود.
اما نظر فوق قابل پذیرش خواهد بود اگر در قانون تشکیل به اختیارات رئیس قوه قضائیه در خصوص این سازمان اشاره نکرده بود، اختیاراتی همچون نصب رئیس سازمان، تهیه مقررات اداری واستخدامی، تعیین قضات سازمان بازرسی کل و… برای رئیس قوه قضائیه پیش بینی شده است که ما را به استصوابی بودن نظارت رئیس قوه قضائیه بر سازمان بازرسی کل کشور رهنمون می کند. اما باتوجه به آنکه در هیچ جای قانون اشاره ای به اعمال سلیقه ی رئیس در این خصوص نگردیده است و برای احترام به اهداف تعیین شده برای سازمان، از طرف نویسندگان قانون اساسی می توان نتیجه گرفت که نظارت رئیس فقط در موارد مصرحه قانون، قابل اعمال می باشد و تجاوز از آن به معنای غیر قانونی بودن نظارت استصوابی می باشد و تخطی از آن برای سازمان بازرسی کل کشور برای تحکیم حاکمیت قانون در یک نظام قانونمدار از اوجب واجبات است.
2 ) سازمان بازرسی کل کشور؛ نهاد ویژه ی بازرسی
آنچه که دراینجا مطرح می شود آن است که ماهیت وجودی سازمان چیست که قانونگذار برای او چنین اختیارات گسترده ای رادرنظر گرفته و نظارت استصوابی رئیس را هم محدود به موارد مصرحه کرده است و براساس ماده 15 قانون سازمان وزارت امور و اقتصاد و دارایی به همراه رئیس دستگاه عدالت را مامور به اجرای قانون «تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» می کند؟
شاید به نظر برسد که این سازمان باکمیسیون اصل 90 قانون اساسی که یک آمبودزمان است دارای مشابهت هایی است و هر دو دارای یک ماهیت هستند. زیرا در کمیسیون اصل 90 هرکس می تواند ازعملکرد قوای حاکم و کلیه ی سازمان هایی که به هر نحوی تحت نظارت قواهستند شکایت نماید و « مساله راجع به شکایت یک فرد از دولت نیست بلکه شکایت مردم از نحوه ی کار قوای چندگانه است…».
به نظر می رسد وسعت اختیارات کمیسیون با سازمان برابری می نماید، ولی نتیجه ی رسیدگی کمیسیون تشخیص تخلف یاعدم تخلف می باشد و براساس تبصره ی ماده 5 قانون نحوه ی اجرای اصل 90 قانون اساسی، پس از احراز تخلف، از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی می نماید و خود صلاحیتی برای رسیدگی قضائی ندارد و دلیل عمده ی این فقدان صلاحیت، آمبودزمان بودن کمیسیون می باشد. به این معناکه اقداماتش بیشتر جنبه ی سیاسی دارد و در راستای حق نمایندگان در تحقیق و تفحص در تمام امور ایجادشده است.
دیدگاه دیگری که در این خصوص وجود دارد اشاره می کند که سازمان بازرسی کل کشور یک دادگاه اختصاصی اداری است، مراجع اختصاصی اداری به موجب قوانین خاص ایجاد گردیده اند و خارج از سازمان قضائی رسمی تشکیل شده اند و صلاحیت عام محاکم را محدود می نمایند، نوع ارتباطی که آنها باقوه قضائیه دارند معیار تشخیص آنها نمی باشد بلکه همه ی آنها باید در یک نقطه مشترک باشند وآن نیز اداره است به این معنا که علاوه برادارات و سازمان های اجرایی قوه مجریه، شامل تمام دستگاه ها و موسساتی که فعالیت آنها قابل تفکیک از امور سیاسی، قضائی و تقنینی صرف است، می شود. در بیانی رساتر، صلاحیت دادگاههای اختصاصی اداری محدود به دعاوی اداری، استخدامی، انضباطی، مالیاتی، ساختمانی واجتماعی است.
حال که هر دو نهاد را بررسی نمودیم، باید دید که سازمان بازرسی کل کشور به کدام یک قرابت بیشتری دارد.
نخست، درهنگام تدوین اصل 174 قانون اساسی مساله ای مطرح می شود که اساساً این نهاد چه تفاوت بارزی با دیوان عدالت اداری خواهد داشت که نایب رئیس در این خصوص ذکر می نماید: « دیوان عدالت اداری در صورتی است که کسی شکایت کند ولی این شکایت نیست.» این نظر به وضوح می رساند که تنها تفاوت سازمان بازرسی کل کشور با دیوان عدالت اداری آن است که سازمان می تواند به صورت مستقل نیز به بازرسی و نظارت بپردازد. همانطور که در تبصره ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی نیز به آن اشاره شده است.
دوم، قوه قضائیه مسئولیت حمایت از حقوق فردی واجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و در همین راستا به ایجاد محاکمی در درون خود می پردازد. سازمان بازرسی کل کشور بنابر سند قانون اساسی برای نظارت بر حسن اجرای قوانین در ادارات زیر نظر قوه قضائیه ایجاد شده است. همانطور که دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور به موجب قوانین برای نظارت بر حسن اجرای قوانین ایجاد گردیده اند.
سوم، براساس ماده 4 قانون تشکیل سازمان، مدیریت سازمان از میان قضات انتخاب می شود و در تبصره ی آن مقرر می شود که رئیس هیات بازرسی و بازرس می توانند قاضی باشند که در این صورت اگر بیم تبانی یافرار متهم یا از بین بردن دلایل و مدارک برود، می توانند تا پایان بازرسی براساس مقررات آیین دادرسی به صدور قرار تامین که امری ترافعی است، بپردازند و چنانچه بخواهند به صدور قرار بازداشت بپردازند باید رئیس سازمان پیشنهاد دهد و رئیس دادگستری محل نیز به آن اقدام نماید.
چهارم، براساس تبصره ماده 10 قانون تشکیل سازمان، عدم انجام پیشنهادات سازمان، دارای ضمانت اجرا می باشد و متخلف مشمول مجازات مقرر در ماده 576 قانون «مجازات اسلامی» خواهد شد.
پنجم، براساس اصل 179 قانون اساسی قضات دادگاه ها دارای شان تفسیر قضائی مقررات و آیین نامه ها می گردند. همانطور که در بند الف ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور چنین شانی را برای بازرسان قرار می دهد و به آنها این اختیار را می دهد که اگر از آیین نامه ها وسایر مصوبات نهادهای مشمول نظارت سازمان شکایت شود، سازمان ضمن بررسی در صورت احراز تخلف، یک نسخه از گزارش خود را به دیوان عدالت اداری ارسال می نماید تا در هیات عمومی مورد بررسی قرار گیرد و همچنین در ماده 50 آیین نامه نیز پیش بینی شده است که اگر آیین نامه ها، تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های دستگاههای بازرسی متضمن نقض قانون یا مغایرت باشرع تشخیص داده شوند، سازمان می تواند مستقلاً ابطال آنهارا از دیوان عدالت اداری خواستار شود.
باتوجه به جایگاه سازمان که زیر مجموعه ی قوه قضائیه قرار می گیرد، ریاست آن و برخی از اعضای آن از میان قضات مانند برخی از دادگاه های اختصاصی اداری انتخاب می گردند، ضمانت اجرای تصمیمات سازمان برخلاف تصمیمات کمیسیون اصل 90 که ضمانت اجرایی ندارد، شان تفسیر قضائی بازرسان و رجوع سازمان برای ابطال تصمیمات خلاف قانون به دیوان عدالت اداری و عدم صلاحیت خود در ابطال اینگونه تصمیمات می توان استنتاج نمود که این دستگاه یک سازمان بازرسی است که در هیچ یک از قالب های ذکر شده جای نمی گیرد و باید آن را یک نهاد بازرسی که دارای ماهیت ویژه است، به شمار آورد. هرچند که پیشتر اشاره نمودیم که ناگزیر باید سازمان را ملبس به لباس موسسه دولتی به موجب قانون بنماییم.
بندسوم. آسیب قانونگذار به اصل استقلال وکلا
وابستگان دادگستری به ویژه وکلا نقش موثری در تحقق عدالت دارند، بنابراین استقلال آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حقوق بین الملل نیز به این مساله بی توجه نبوده است و در «…. بند 9 مقدمه ی اصول پایه ی نقش وکلا مصوب هشتمین کنگره ی ملل متحد درباره ی پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان 1990 بیان می دارد:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«…. حمایت کافی از حقوق بشر و آزادی های اساسی که کلیه ی افراد محق به برخورداری از آن ها هستند، خواه درابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا مدنی، سیاسی مستلزم آن است که کلیه ی افراد دسترسی موثر به خدمات حقوقی وکلای حرفه ای مستقل داشته باشند.»
به منظور این که وکلا بتوانند وظایف حرفه ای خودد را به طور موثر انجام دهند، نه تنها باید تضمین های لازم در حقوق داخلی و حقوق بین الملل برای آنها فراهم شود، بلکه باید از هرگونه فشار نیز مصون باشند. به عبارت دیگر، اجرای عادلانه ی موثر عدالت نیازمند آن است که وکلا فارغ از حملات جسمی، آزار، فساد و رشوه و دیگر انواع تهدید و ارعاب فعالیت نمایند….اصل از اصول پایه بیان می دارد که «وکلا به عنوان عاملان اصلی اجرای عدالت همواره شرافت و اصالت حرفه ای خود را حفظ کنند.» بر همین اساس، برای سازمان دادن به کار وکلا، کانون وکلا تشکیل می شود که «… موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر دادگاه استان تشکیل می شود و دارای قسمت های هیئت عمومی_ هیئت مدیره_ دادسرای انتظامی وکلا_ دادگاه انتظامی وکلا می باشد.».
ابتدایی ترین کانون وکلا در دوران مشروطه تشکیل گردید. وزارت عدلیه در 23/07/1288 اولین دستورالعمل خود را برای سر وسامان دادن به کار وکالت برای تحصیل آسایش ارباب دعاوی و حقوق و تسهیل کار آنها تدوین نمود، اما این دستورالعمل اجرا نشد تا آن که قانون «اصول تشکیلات عدلیه» مشتمل بر 263 ماده و دوماده ی الحاقی در سال 1307 تصویب شد و از ماده ی 226 تا 262 را به وکلای عدلیه اختصاص داد و سپس در سال 1300 مجمع کانون وکلای رسمی تشکیل شد که یک سال بعد منحل گردید و پس از مدتی در سال 1309 کانون وکلای دادگستری تشکیل شد و در سال 1314 قانون «کانون وکلا» تصویب گردید و مطابق آن، هیئت مدیره کانون، توسط دادگستری تعیین می شد تا آنکه در سال 1333 لایحه ی استقلال کانون وکلای دادگستری مرکز تصویب شد و سرپرستی کانون بر عهده ی هیئت مدیره که می بایست از بین دارندگان پروانه وکالت درجه اول انتخاب شوند، قرار داده شد و این مرجع از لحاظ مالی و اداری مستقل شناخته شد. مطابق ماده ی یک این لایحه، کانون دارای شخصیت حقوقی مستقل است و در مقر هر دادگاه استان تشکیل می شود. اما قانون گذار قانون اساسی نیز از ضرورت وجود وکلا غافل نبوده و در اصل 25 قانون اساسی نیز بر وجود وکلا تاکید می کند و به طور ضمنی با وجود کانون وکلا موافقت می کند. کانون وکلا یک واحد صنفی است که در جهت عدم تمرکز فنی تشکیل و حتی از نظر مالی نیز از قوه ی قضائیه مستقل شناخته شده است. اما امروزه یگانگی کانون وکلا به موجب ماده ی 187 قانون «برنامه ی سوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی» در معرض تهدید قرار گرفته است، زیرا آن قانون دستور ایجاد موسسات مشاور حقوقی را می دهد که کاری مشابه با وکلا انجام می دهند.اما نحوه ی ارتباط آن با قوه ی قضائیه و کانون وکلا مشخص نیست که در اینجا لازم است به آن پرداخته شود.
پیش تر بیان شد که قانون گذار در ایجاد شورای حل اختلاف به نظر می رسد که به نظام حقوقی انگلستان نظر داشته است، گزافه نیست اگر همین مطلب را در خصوص ماده 187 قانون برنامه سوم نیز بیان نماییم. اما این مشابهت صرفاً در ایجاد نظام دوگانه ی کانون وکلا می باشد. زیرا در سایر موارد مشاوران حقوقی و وکلای نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مشابهتی با مشاوران حقوقی و وکلای انگلستان ندارند.
به موجب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، آیین نامه ای تصویب شد که در آن وجود « مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه» در ماده ی 1 پیش بینی می شود.این مرکز تحت نظر رئیس مرکز و هیات اجرایی به انجام وظیفه می پردازد. هیات اجرایی این مرکز، براساس ماده 2 آیین نامه اجرایی از معاون قضایی رییس قوه قضاییه ( به عنوان رییس هیات ) و رییس مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا ، کارشناسان ، معاون آموزش، تحقیقات و دبیر هیات مرکزی گزینش قوه قضاییه به علاوه سه تن از اساتید دانشگاه در رشته حقوق یا قضات عالی رتبه که دارای پایه قضایی ۹ به بالامی باشند با تعیین رییس قوه قضاییه تشکیل می گردد و این هیات با توجه به آنکه تحت نظر رئیس قوه ی قضائیه تشکیل می گردد کاملاً تحت نظر رئیس قوه ی قضائیه تشکیل می گردد و حتی متقاضیان عضویت در این مرکز از طریق هسته های گزینش قوه ی قضائیه در استان ها، گزینش می گردند. علاوه براین، این نهاد، یک مرکزاست، پیش تر نیز در خصوص تعریف مرکزسخن گفتیم و بیان نمودیم که آن باید وابسته به یک کل باشد، بنابراین، با توجه به آنکه رئیس قوه ی قضائیه نسبت به این مرکز از اختیارات فراوانی برخوردار است و به نحوی به صورت غیر مستقیم بر آن اعمال ریاست می کند، باید گفت که این مرکز بر خلاف کانون وکلا، کاملا وابسته به قوه ی قضائیه است و در درون ساختار دستگاه عدالت جای می گیرد. این در حالی است که پیش تر گفتیم که وکلا باید استقلال خود را در برابر دولت حفظ کنند تا بتوانند به درستی به دفاع از حقوق اشخاص بپردازند.

بهره پنجم. وزارت دادگستری دستگاه عدالتی درون قوه مجریه
قدرت همواره میل به فساد دارد در نتیجه «… حکمای ایام باستان و نویسندگان وفلاسفه ی قرن هجدهم و هم چنین حقوق دانان دیروز و امروز، با تکیه بر مساله ی تفکیک قوا، در جهت رفع هراسی کوشیده اند که از تمرکز فساد انگیز و خودکامه زای قوا در یک شخص یا یک گروه عاید می شود، چرا که بر حسب طبیعت اشیا و احوال و اقتضای مزاج مرکز گرایی، کسی که قدرت را به دست دارد، پیوسته در وسوسه ی سوء استفاده از آن است.». «اصل تفکیک قوا، که به طور وسیع مورد استقبال جهانی قرار گرفته، در واقع تمهیدی برای محو استبداد، دفاع از آزادی مردم، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت و متلاشی ساختن اقتدار فشرده ی حکامی است که خود را مافوق همه کس وهمه چیز تصور می کرده اند.». قوه ی مجریه نیز یکی از قوای پیش بینی شده در قانون اساسی است که اصل 60 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعضای اصلی آن را رهبری، رئیس جمهور و زرا اعلام می نماید. وزرا توسط رئیس جمهور برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند. وزیر دادگستری نیز یکی از وزرای درون قوه مجریه است که از معدود وزرایی می باشد که قانون اساسی به آن تصریح نموده است. پیش تر«وزارت دادگستری یا وزارت عدلیه که کار آن مراقبت از حسن جریان قانون در کشور و فصل خصومات و حفظ نظم عمومی است»، تعریف کردند. اما با توجه به آنکه گفتیم این مقام دیگر عهده دار ریاست قوه قضائیه نمی باشد، نمی توان تعریف فوق الذکر را برای آن امروزه به کار برد. در نتیجه، باید

دیدگاهتان را بنویسید